پس از آن که روابط عمومی مجلس رژیم با صدور اطلاعیهای درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اعلام کرد که این گزارش برای انتشار عمومی نبوده، برخی از نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که انتشار بدون مجوز هرگونه گزارش تحقیق و تفحص «جرم» است.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم گفت: «از لحاظ قانونی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده است، کسی نمیتواند نتایج گزارشهای تفحص را اعلام کند و کسی که بدون مجوز گزارش تفحص از مجلس را منتشر میکند، خلاف قانون عمل کرده است.»
او تاکید کرد: «هرچند حکمی برای اخلالگران اقتصادی و برخورد با آنها قبلا صادر شده، اما قبل از قطعیت حکم محکومان، اعلام اسامی جرم است.»
همچنین مهدی طغیانی، نماینده اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت «قطعا انتشار مفصل گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه تخلف است و اساسا با «سیره» رهبر جمهوری اسلامی در تضاد است.
از: گویا