در یک پژوهش دانشگاه دفاع ملی جمهوری اسلامی از «اغتشاش، ناآرامی، آشوب، رفتار جمعی اعتراض‌آمیز» به‌عنوان جلوه‌های بروز نارضایتیهای گسترده در میان مردم نام برده شده است
یک پژوهش انجام‌شده درباره «امنیت ملی» در ایران، با اشاره به افزایش نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت شکل‌گیری دوباره اعتراض‌های فراگیر، از هر چهار ایرانی، سه نفر در این اعتراض‌ها مشارکت خواهند کرد.
این پژوهش که در فصلنامه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، با نگاهی به اعتراض‌های دی‌ماه سال ۱۳۹۶، آبان سال ۱۳۹۸ و وضعیت فعلی کشور، تاکید کرد که با تداوم بحران اقتصادی و افزایش شدید احساس بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه ایران، در صورت شکل‌گیری دوباره اعتراض‌ها فقط ۲۵ درصد از مردم در مورد آن منفعل خواهند بود و نزدیک به ۷۵ درصد مردم در اعتراض‌ها شرکت خواهند کرد.
این پژوهش از «اغتشاش، ناآرامی، آشوب، رفتار جمعی اعتراض‌آمیز» به‌عنوان جلوه‌های بروز نارضایتیهای گسترده در میان مردم نام برده است.
افزایش میزان نارضایتی عمومی تا ۷۶ درصد
بر اساس یافته‌های این پژوهش، میزان نارضایتی از وضعیت حال حاضر کشور، به‌ویژه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی «زیاد» است و دست‌کم ۷۶ درصد از مردم در حوزه‌های مختلف احساس بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی می‌کنند.
برای انجام این پژوهش، نظرسنجی در استان تهران انجام شده که جامعه آماری آن با ترکیب «۶۳.۸ درصد فارس، ۱۷.۵ درصد آذری (ترک)، ۶ درصد لر، ۶.۳ درصد کرد، ۵.۶ درصد گیلک، ۰.۴درصد ترکمن، ۰.۴ درصد مازنی» بوده است. بر اساس این پژوهش ۶۷.۲ درصد از مردم تاکید دارند که «احساس محرومیت نسبی» را در «سطح بالا» تجربه کرده‌اند.
همچنین ۲۸.۴ درصد گفته‌اند نیازهایشان در «سطح بالا» برآورده نشده و ۵۳.۹ درصد نیز گفته‌اند که نیازهایشان در «حد متوسط» برآورده نشده است. درمجموع ۸۲.۳ درصد از مردم تاکید دارند که نیازهایشان برآورده نشده است. بر اساس این پژوهش ۵۹.۴ درصد مردم بر این باورند که در حال حاضر «شرایط آنومیک و بی‌هنجار» بر جامعه ایران غالب است.
از هر چهار ایرانی، سه نفر به مشارکت در اعتراض‌ها تمایل دارند
در بخش تمایل به مشارکت در اعتراض‌ها، فقط ۲۵.۱ درصد از مردم در مقابل نارضایتی‌ها منفعل‌اند و تمایلی به شرکت در هیچ نوع «اعتراض مدنی یا غیر مدنی» را ندارند. در مقابل، این پژوهش تاکید دارد که ۴۱.۷ درصد مردم در حد کم، ۲۲.۵ درصد در حد متوسط و ۷.۰۷ درصد در حد زیاد به شرکت در اعتراض‌ها تمایل دارند.
این پژوهش «بروز نارضایتی‌ها» و اعتراض‌ها را به دو دسته «مدنی» و «غیر مدنی» تقسیم‌بندی کرده و اعتراض‌های مدنی را در چارچوب نوشتن نامه اعتراضی، طومار، اعتصاب و موارد مشابه، دانسته است و در مقابل عنوان کرده که اعتراض غیر مدنی شامل «شورش» و تظاهراتی است که با خشونت یا به آتش کشیدن اماکن دولتی یا عمومی همراه باشد.
در این پژوهش تاکید شده که ۳۲.۱ درصد از مردم در «حد متوسط» و ۱۷.۷ درصد در «حد بالا» به مشارکت در اعتراض‌ها به «شکل مدنی و مسالمت‌آمیز» تمایل دارند. این پژوهش همچنین با اشاره به اینکه ۶۶.۱ درصد مردم تمایلی به مشارکت در بروز اشکال غیر مدنی اعتراض‌های اجتماعی ندارند، افزوده است که این آمارها نشان می‌دهد «تمایلات خشونت‌طلبانه در مردم بسیار ضعیف» است و اکثریت مایل‌اند تا اعتراضشان را به شکل مسالمت‌آمیز بروز دهند.
بی‌عدالتی، نابرابری و محرومیت، سه متغیر مهم در شکل‌گیری اعتراض‌ها
بر اساس یافته‌های این پژوهش، شش متغیر «ادراک بی‌عدالتی»، «احساس محرومیت»، نادیده گرفتن «منزلت اجتماعی»، «توقعات (مطالبات) فزاینده»، «عدم ارضای نیازها» و «احساس بی‌هنجاری اجتماعی» به شکل مستقیم و معناداری با افزایش نارضایتی‌ها و بروز آن به شکل اعتراض، ارتباط دارد.
در بخشی از این پژوهش آمده است که «ادراک بی‌عدالتی و احساس نابرابری اجتماعی» در حوزه‌های مختلف، رابطه معناداری با نارضایتیهای اجتماعی دارد، اما به خودی خود دلیلی بر «افزایش تمایلات خشونت‌طلبانه نظیر مشارکت در اغتشاشات» و عامل تهییج کننده کاملی برای مشارکت کردن افراد در فرایند خشونت‌بار نیست. به همین دلیل شهروندانی که احساس بی‌عدالتی و نابرابری دارند از روش‌هایی چون طومارنویسی، بایکوت، اعتصاب و روش‌های مشابه برای بروز اعتراضشان استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، «عدم ارضای نیازهای شهروندان» میزان نارضایتی‌ها را به نسبت بالایی افزایش می‌دهد و عدم ارضای نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان می‌تواند بستر بروز نارضایتیهای اجتماعی در اشکال مدنی و غیر مدنی را فراهم کند.
در این پژوهش تاکید شده است که نابرابریهای اقتصادی در کنار «انسداد اجتماعی»، مهم‌ترین نقش را در افزایش «احساس محرومیت نسبی» دارند و احساس محرومیت می‌تواند هم به شکل نارضایتی مدنی و اجتماعی بروز پیدا کند.
این پژوهش همچنین در مورد افزایش احساس «شرایط آنومیک و بی‌هنجاری» در میان مردم، هشدار داده است درصورتی‌که خواسته‌ها و مطالبات مردم کنترل نشود، این مطالبات هر روز افزایش می‌یابد، پیروی از قوانین کاهش می‌یابد و بسترهای بروز اعتراض‌ها و حتی خشونت‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.
همچنین اشاره شده است که افرادی که از «جایگاه منزلتی بالا»، اما ستانده نامتناسب با آن مواجه‌اند، احساس نارضایتی بیشتری دارند و نارضایتی خود را هم به شکل مدنی، غیر مدنی و حتی خشونت‌بار بروز می‌دهند.
ریشه نارضایتی‌ها در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی
این پژوهش به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است که برای کاهش نارضایتی و جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها، «اصلاح حکمرانی سیاسی» را آغاز کنند و «عدالت اجتماعی» را دست‌کم با «برابری در برابر قوانین و مقررات اداری و سازمانی»، «دسترسی شهروندان به حداقل درآمد برای زندگی آبرومند» و «رعایت مساوات‌گرایانه حق و حقوق قومیت‌ها» اجرا کنند.
در بخش دیگری از توصیه‌ها و هشدارهای این پژوهش، خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آمده است که باید «مقابله با افراد ذی‌نفوذ»، «واگذاری مشاغل بر اساس شایستگی‌های اکتسابی، تجربه و تخصص» و «مقابله با خویشاوندسالاری» را دستور کار قرار دهند.
این پژوهش همچنین توصیه کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی با تمرکز بر مسائل اجتماعی روز، برای رفع سریع پیامدهای ناخوشایندی همچون تاثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر بازار کالاهای اساسی و لوازم خانگی، بازار طلا و ارز و پیامدهای ثانویه آن بر بطن زندگی شهروندی اقدام کنند.
در ادامه تاکید شده است که مقام‌های حکومتی باید در جهت «افزایش امید اجتماعی» و بازگشت زندگی به روال عادی، اقدام کنند. «متناسب‌سازی حقوق و مزایای اجتماعی بر مبنای سطح تحصیلات، نوع شغل و دیگر شاخص‌های منزلت اجتماعی افراد» و «حمایت مالی و مادی از اقشار آسیب‌دیده»، ازجمله دیگر توصیه‌های این پژوهش به مقام‌های حکومتی است.
این پژوهش همچنین به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است که باید در «ساختارها، فرهنگ‌ها و سامانه‌های نظارتی، کنترلی، ارتباطی و اطلاعاتی تهدید‌زا» و سیاست‌های کلان و خرد و فرایندهایی اجرایی که به کانون تولید نارضایتی تبدیل شده‌اند، بازنگری شود.
اوج گرفتن موج‌های پراکنده، اما هم‌جهت تحول‌خواهی در ایران
هم‌زمان نتایج یک پژوهش دیگر درباره وضعیت ایران پسا ۱۴۰۰، بر این تاکید دارد که دو موج اعتراضی فراگیر دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و آبان سال ۱۳۹۸، در کنار تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریت تکانه‌های اقتصادی و اقدام‌های انجام شده طی یک دهه گذشته در سطح حکمرانی جمهوری اسلامی، اکنون جامعه ایران را در معرض تحولات پرسرعت قرار داده است.
این پژوهش با اشاره به تحولات جاری در سپهر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران، خصوصا از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به بعد، تاکید دارد که همگی این موارد نشان‌دهنده شدت گرفتن «موج‌های ظاهرا پراکنده، اما هم‌جهت» است که می‌تواند آینده جامعه ایران را در آغاز سده ۱۴۰۰ عمیقا متحول کند.
علاوه بر دو موج اعتراضی دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، این پژوهش به گسترش اعتراض‌های صنفی در ایران، گسترش فزاینده نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان مردم، تاثیرگذاری بی‌سابقه پدیده بورس اوراق بهادار و فرازوفرود‌های قیمت دلار بر زندگی اقتصادی و اجتماعی ایرانیان و همچنین تکانه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا را بخشی از «موج‌های ظاهرا پراکنده، اما هم‌جهت» موثر بر تحولات آینده ایران دانسته است.
در بخشی از این پژوهش به محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده برای مردم و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی، اشاره شده، اما آمده است که همه این محدودیت‌ها نتوانسته «جامعه گشوده ایران» را به جامعه بسته در برابر «روندهای جهانی فناورانه و فرهنگی» تبدیل کند و مراودات رسانه‌ای و مصرفی ایرانیان -و خصوصا اقشار میانی و بالای ساکن شهرهای متوسط و بزرگ- با دیگر کشورها ادامه دارد.
ظهور کنشگری‌های نوین، گسترش اعتراض‌های خیابانی
در این پژوهش با اشاره به ظهور «سپهرهای کنشگری بدیع» در ایران، آمده است: در جریان تحولات اجتماعی سیاسی یک دهه اخیر، انواع کنشگری‌ها در فضای مجازی تا احیای زیست شبانه شهری، سفرهای انبوه آخر هفته و اخیرا «کنشگری اعتراضی در خیابان» خلق شده است و به کانون‌های تازه‌ای برای ارتباط‌ها و تبادلات اجتماعی و فرهنگی ایرانیان و خلق نیروی سیاسی تبدیل شده‌اند.
در ادامه این پژوهش آمده است که مجموع این عوامل، زوایایی از چهره جامعه ایران را به کلی تغییر داده و در کنار دو موج اعتراضی دی سال ۱۳۹۶ و آبان سال ۱۳۹۸ این گمان تقویت شده است که جامعه ایران در «آستانه فروپاشی سیاسی» قرار دارد.
محققان این پژوهش با تاکید بر اینکه مجموعه‌ای از رویدادها و عوامل، جامعه ایران را در حال حاضر به «جامعه ریسک» تبدیل کرده است، افزوده‌اند: «ایران وارد یک دوره طولانی و بی‌وقفه بی‌ثباتی اقتصادی، هم‌زمان با سیر کاهنده ارزش دارایی‌ها و روند فزاینده نرخ تورم شده است.»
روندی که به گفته نویسندگان این پژوهش، رفتار فردی و اجتماعی ایرانیان را سخت تحت تاثیر قرار داده و هرگونه چشم‌انداز روشن پیرامون آینده را از پیش چشم بخش‌های گسترده‌ای از ایرانیان، محو کرده است و «منطق ریسک» را به سراسر زندگی روزمره فردی و جمعی جامعه ایران تسری داده است.
این پژوهش با اشاره به اینکه تشدید فشارهای اقتصادی نیز به این وضعیت ریسک‌آلود دامن زده است، تاکید کرده که در ایران هرگونه انباشت سرمایه، اعم از سرمایه‌های اقتصادی و مالی یا سرمایه‌های فرهنگی، نظیر تحصیل و حتی تشکیل خانواده پایدار، به اقدامی نامطمئن تبدیل شده است و در مقابل، افراد «به بهره‌وری آنی، گرایش به انواع سرمایه‌گذاری‌های زودبازده چون مشارکت در بورس و رمز‌ارز تا گرایش به همباشی‌های تعهدگریز» روی آورند.
محققان این پژوهش با بیان اینکه تداوم وضعیت فعلی، مولفه «هم‌سرنوشتی» را بیش از هر زمان دیگری در جامعه ایران به حاشیه رانده است، افزودند که چنین شرایطی در ظاهر «خطر خیزش سازمان‌یافته و متشکل مردم علیه دولت» را کاهش می‌دهد، اما «سست شدن پیوندهای اجتماعی و تضعیف تعلق سیاسی شهروندان، خطر انواع تعرض خارجی نظیر تشدید تحریم‌ها، فعال کردن اقلیت‌های قومی و مذهبی واگرا یا مداخله نظامی» را افزایش خواهد داد.
این پژوهش به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است که در وضعیت ریسک، هرگز نمی‌توانند «خطر شورش انبوه، سازمان نیافته، پیش‌بینی‌ناپذیر، خشن و بدون راس اقشار زیان‌دیده» جامعه ایران را نادیده بگیرند.