به‌نوشته امضا‌کنندگان این نامه جمعی، دولت بلژیک باید به‌صراحت به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کند که اسدالله اسدی را تحویل نخواهد داد
ده‌ها تن از کارشناسان حقوق کیفری، متخصصان حقوق بشر، و حقوق بین‌الملل، با انتشار نامه‌ای جمعی خطاب به الکساندر دو کرو، نخست‌وزیر بلژیک، از او خواستند تسلیم «سیاست باج‌گیری» نظام جمهوری اسلامی ایران نشود و اجازه ندهد اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، به ایران بازگردانده شود.
روزنامه‌های بلژیک روز چهارشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ (۷ سپتامبر) نامه ۶۸ تن از چهره‌های شناخته‌شده حقوقی بین‌المللی و بلژیکی را با عنوان «تسلیم باج‌گیری نشوید»، منتشر کردند. در بخشی از این نامه جمعی، خطاب به نخست‌وزیر بلژیک آمده است: «ما قاطعانه از دولت بلژیک می‌خواهیم که در برابر شیوه‌های گروگان‌گیری حکومت ایران ایستادگی کند.»
به‌نوشته امضا‌کنندگان این نامه جمعی، دولت بلژیک باید به‌صراحت به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کند که اسدالله اسدی را تحویل نخواهد داد.
در این نامه جمعی، دیپلمات پیشین حکومت ایران «تروریست» معرفی شده و قید شده است که آزادی و تحویل اسدی به ایران، به ترویج «معافیت از مجازات» می‌انجامد.
نامه روز چهارشنبه ده‌ها تن از شخصیت‌های حقوقی و مقام‌های قضایی اروپایی و بین‌المللی، در آستانه تاریخ رسیدگی به شکایت جمعی از مخالفان نظام جمهوری در بلژیک برای جلوگیری از استرداد اسدی به ایران تنظیم و منتشر شد.
اسدالله اسدی، عامل اصلی طرح بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در پاریس است.
بر پایه شواهد و مدارکی که دادگستری بلژیک ارائه کرده است، بمبی که قرار بود در همایش سازمان مجاهدین خلق در تیرماه سال ۱۳۹۷ منفجر شود، در داخل ایران تولید شده و با «چمدان دیپلماتیک» به اروپا منتقل شده بود.
بر اساس حکم استیناف دادگاه بلژیک، اسدالله اسدی به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شده است. اما پس از تصویب لایحه موسوم به «انتقال محکومان» در پارلمان بلژیک، نگرانی‌ها از احتمال آزادی و بازگرداندن اسدی به ایران افزایش یافته است.
سی تیر سال جاری، پس از هفته‌ها تنش سیاسی و مخالفت گروه‌های حقوق بشری، در نهایت پارلمان بلژیک به لایحه انتقال زندانیان رای مثبت داد. این قانون از حمایت دولت کنونی بلژیک برخوردار است.
به باور بسیاری از کارشناسان مستقل حقوق بشری، قانون انتقال زندانیان در بلژیک، صرفا پوششی حقوقی برای مبادله زندانیان با حکومت ایران به‌شمار می‌رود و در راستای سیاست باج‌گیری و گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران است.