محاکمه سرکوبگران و جنایتکاران: چگونه و در کجا؟

با شناسائی روزافزون نام و مشخصات افرادی که در سرکوب ها و جنایات حکومتی در ایران نقش داشته اند، بسیاری از مردم این سوال را مطرح می کنند که این افراد و سایر همدستانشان را چگونه و در چه مرجعی می توان محاکمه کرد؟

پاسخ بسیار کوتاه، و بدون اشاره به ظرافت های تخصصی مسئله، به شرح زیر است. در ابتدا لازم است به مراجع بین المللی که، بر خلاف تصور عام، فاقد صلاحیت برای رسیدگی به جنایات این افراد هستند اشاره کنیم:

• بر خلاف تصور عده ای از مردم، دیوان دادگستری بین المللی (International Court of Justice) که به دیوان لاهه نیز مشهور است، تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین المللی دولت ها را دارد و نسبت به محاکمه کیفری افراد ولو سران کشورها فاقد صلاحیت است.
• دیوان بین المللی کیفری (International Criminal Court) که آن هم در شهر لاهه هلند است نیز صلاحیت رسیدگی به جنایات افراد اعلام شده و سایر همدستانشان را ندارد. این دیوان بر مبنای “اساسنامه رم” که در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ به تصویب بسیاری از کشورها رسید و در اول ژوئیه ۲۰۰۲ قدرت اجرائی یافت تشکیل شده است. به همین جهت و با توجه به تصریح این اساسنامه، تنها صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی از سال ۲۰۰۲ به بعد را دارد (در نتیجه جنایات دو دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی در این دیوان قابل تعقیب نیست). ضمناً این دیوان تنها نسبت به کشورهائی که مرحله نهائی تصویب اساسنامه رم را طی کرده اند می تواند اعمال صلاحیت کند و ایران هنوز این اساسنامه را در مجلس تصویب نکرده است و در نتیجه تا زمانی که این تصویب نهائی صورت نگیرد جنایات صورت گرفته در کشور، قابل تعقیب در دیوان بین المللی کیفری نیست (به استثناء برخی موارد خاص ارتکابی در درگیری هائی که به طور فرامرزی اتفاق می افتد، و نیز مورد مندرج در بند ۴ که در زیر آمده است). نهایتاً این که صلاحیت دیوان “صلاحیت تکمیلی” است و دیوان تحت شرایطی معین می تواند صلاحیت خود را علیه کشورهای متعاهد به کار گیرد که به جهت اختصار مطلب، از تشریح این مسئله فعلاً صرف نظر می شود.
• دیوانی دیگر به نام دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در شهر لاهه مستقر بوده است. این دیوان اولین دیوان کیفری است که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۳ منحصراً برای رسیدگی به جرائم جنگی، نسل کشی و جنایات علیه بشریت که در دهه ۱۹۹۰ در منطقه بالکان رخ داد تشکیل شد. متعاقباً دیوان هائی بعضاً مشابه، توسط شورای امنیت برای برخی از دیگر کشورها مانند رواندا و سیرالئون تشکیل گردید که صلاحیت آنها نیز منحصر به موارد خاص آن کشورها بوده است. در نتیجه این دیوان های موجود، که به دیوان های نسل سوم یا دیوان های کیفری خاص (Ad hoc) مشهورند، هم صلاحیتی برای رسیدگی به جنایات سران جمهوری اسلامی ندارند.
• رسیدگی به جنایات سران جمهوری اسلامی ایران فعلاً تنها به دو صورت زیر امکان پذیر است:

یک) از طریق “تصویب شورای امنیت جهت تشکیل دیوان کیفری خاص برای ایران” یا “اعطای صلاحیت ویژه به دیوان بین المللی کیفری با استفاده از اختیارات مندرج در بند “ب” ماده ۱۳ اساسنامه رم”: این امر نیازمند پیشنهاد و طرح آن توسط دولت ها در شورای امنیت است. لازم است در این زمینه آزادی خواهان، سازمان ها، احزاب و گروه های سیاسی و طرفداران حقوق بشر، با طرح این خواسته، از دولت های جهان به طور مداوم و مکرر بخواهند تا اقدام شایسته و بایسته را به عمل آورند. باید همگان به طور خستگی ناپذیر این امر را پیگیری کنند.

دو) طرح شکایات کیفری توسط قربانیان (یا افراد ذینفع) در دادگاه های داخلی کشورهائی که در حقوق کیفری خود رسیدگی به شکایات اتباع سایر کشورها در موارد نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت و امثال آن را پیش بینی کرده اند. به این مورد “صلاحیت جهانی” گفته می شود که البته لفظ دقیق و گویائی نیست. (اغلب کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی جزء این دسته از کشورها هستند.) در این مورد، احکام صادره توسط این دادگاه ها بدواً در همان کشورها، و تحت شرایطی در تعدادی دیگر کشورها، قابلیت اجراء خواهند داشت.

نکته این است که دو راه فوق با هم تعارضی ندارند و می توان به طور هم زمان یا در هر مورد که برای هر فرد یا گروهی مقدور است، در هر دو زمینه تلاش کرد.

ضمناً لازم به ذکر است که با توجه به معاهدات متعدد از جمله معاهدات ژنو، اسناد مذاکرات مقدماتی این معاهدات، رویه قضائی بین المللی از جمله تصریحات دادگاه های نورنبرگ، توکیو و دیوان های بین المللی کیفری فوق الذکر، اعلامیه ها و قطعنامه های انفرادی و جمعی کشورها و سایر منابع و مراجع حقوق بین الملل، جنایتکاران متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، نمی توانند به استناد حق حاکمیت و/یا وجود قوانین مصوب کشور خود، از مسئولیت کیفری ناشی از اعمال جنایتکارانه خود فرار کنند. چنگال عدالت راه فرار را بر این مرتکبین بسته است.

ما به سهم خود در حال تلاش برای آماده سازی اسناد و مدارک و لوایحی برای ارائه به افکار عمومی سایر کشورها و در مواردی کمک به هموطنان برای طرح شکایت در دیگر کشورها هستیم. موفقیت در این کار بزرگ و تاثیرگذاری واقعی و موثر، نیازمند تلاش بی وقفه، مداوم و گسترده طیف گسترده مردم و نهادهای سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری است. همگان باید ندای محاکمه جنایتکاران را بلند سر دهند تا گوش فلک را پر کند. آن چه را که در وقوع آن شک نداریم محاکمه جنایتکاران در پیشگاه عدالت است که خواه در خارج و خواه در داخل کشور پس از فروپاشی حکومت استبدادی اتفاق خواهد افتاد. اما تسریع این امر منوط به تلاش خستگی ناپذیر و نیرومند تک تک آزادی خواهان و عدالت طلبان است. از امروز این را نیز در برنامه فردی و گروهی خود تا حصول نتیجه کامل و مطلوب بگنجانیم.

با احترام

کانون حقوقدانان ایران

ششم مهرماه ۱۴۰۱ (برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲)

https://greenlawyers.wordpress.com