پورزند در زندان و حبس خانگی زیر فشارهای بازجویی و شکنجه مجبور به اعتراف‌های تلویزیونی شد
شاکیان به دلیل ناراحتی عاطفی که در نتیجه بازداشت و شکنجه سیامک متحمل شدند، مستحق دریافت غرامت‌اند – @Tavaana
یک قاضی فدرال در آمریکا، حکومت ایران را به پرداخت ۳۴.۵ میلیون دلار غرامت به خانواده سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی و مخالف نظام جمهوری اسلامی که در حبس خانگی در تهران شکنجه و بر اساس گزارش‌‌های موجود، در اردیبهشت ۱۳۹۰ خودکشی کرد، محکوم کرد.
خبرگزاری بلومبرگ بامداد روز شنبه نهم مهرماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت قاضی جان دی بیتس در ناحیه واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده، حکومت ایران را به پرداخت ۱۷.۴ میلیون دلار غرامت و به همان میزان، «خسارت‌های تنبیهی» به همسر و دختران سیامک پورزند که یک دهه در زندان‌های حکومت ایران زندانی و سپس در حبس خانگی به‌سر برد محکوم کرد.
بر اساس رای دادگاه واشنگتن، «شاکیان به دلیل ناراحتی عاطفی که در نتیجه بازداشت و شکنجه سیامک متحمل شدند، مستحق دریافت غرامت‌اند.» مهرانگیز کار، همسر و دختران سیامک پورزند از شاکیان این پرونده کیفری بودند.
خبرگزاری بلومبرگ در بخش دیگری از گزارش بامداد شنبه خود به‌استناد رای روز جمعه دادگاه نوشت قاضی در این پرونده، شواهد کافی پیدا نکرده که سیامک پورزند به‌طور مستقیم توسط عوامل جمهوری اسلامی به‌قتل رسیده است.
سیامک پورزند در ۱۳۸۱ بعد از کنفرانس برلین در تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی و ترویج فساد و فحشا به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شد.
پورزند در زندان‌های حکومت ایران، زیر فشارهای بازجویی و شکنجه مجبور به اعتراف‌های تلویزیونی شد. او مدتی بعد، به‌خاطر وضعیت سلامتی در سن ۷۱ سالگی، زیر نظر مقام‌های امنیتی به حبس خانگی منتقل شد. مقام‌های امنیتی بارها با درخواست او برای خروج از کشور مخالفت کردند.
در اسفند ماه ۱۳۸۲، بار درگیر در جریان بازداشت شماری از وبلاگ‌نویسان و منتقدان سینمایی سیامک پورزند نیز بازداشت شد.
لی‌لی پورزند، دختر سیامک پورزند، در نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ اعلام کرد پدرش در اعتراض به وضعیت خود، در حبس خانگی، به زندگی خود پایان داد.
دستگاه وزارت خارجه حکومت ایران، یا سایر مقام‌های دولتی ایران، هنوز واکنشی به صدور این حکم کیفری در ایالات متحده نداشته‌اند.
مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، معمولا در مواضع رسمی خود می‌گویند صلاحیت دادگاه‌های خارجی برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را به‌رسمیت نمی‌شناسند.
از: ایندیپندنت