آرش حسننیا
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲، که به تازگی هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، آن را با امضای «ابراهیم رئیسی» برای دستگاهها و افراد ذیربط ارسال کرد، خبری از هدفگذاری برای رشد اقتصادی و نرخ تورم نیست.
در این بخشنامه، برای هدفگذاری رشد اقتصادی و نرخ تورم، به واژگان مبهم و کلی «رشد با ثبات اقتصادی» و «کنترل تورم» بسنده شده است. شاید دولتیها به این جمعبندی رسیدهاند که بهتر است خود را گرفتار اعداد و ارقام قابل اندازهگیری و راستیآزمایی نکنند، یا واقعگرایانه دریافتهاند که تصویری روشن از اقتصاد ایران در سال آینده در کار نیست.
***
آیندهای تورمی، با رشد ناچیز
همزمان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در گزارشهایی، برآوردهای خود از چشمانداز اقتصاد ایران را تصحیح و تعدیل کردهاند.
به زعم بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۲.۹ درصد خواهد رسید، این ارزیابی در مقایسه با پیشبینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی ایران، ۰.۸ واحد درصد کمتر است. این نهاد در گزارش ماه جولای خود، نرخ رشد اقتصاد ایران را ۳.۷ درصد ارزیابی کرده بود.
در گزارش اخیر بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز با تداوم روند نزولی به ۲.۲ درصد خواهد رسید، که نسبت به پیش بینی ۲.۵ درصدی در گزارش پیشین، اندکی تعدیل شده است.
صندوق بینالمللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود بر این باور است که اقتصاد ایران در سال جاری و آتی میلادی، رشدی در حدود ۳ درصد را تجربه خواهد کرد، که در مقایسه با پیشبینی قبلی صندوق از وضعیت اقتصاد ایران، بدون تغییر است.
این اعداد و ارقام زمانی مهم میشوند که به اعتراف مسوولین دولتی، اگر اقتصاد ایران در شش سال آینده با رشدی ۸ درصدی توسعه یابد، اندازه اقتصاد ایران در پایان دوره شش ساله رشد مداوم، به اندازه سال ۱۳۹۰ بازخواهد گشت. به تعبیر دیگر، رشدی پایینتر از رشد سالانه ۸ درصدی، اقتصاد ایران را کوچکتر خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول در عین حال، نرخ تورم در ایران طی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را، ۴۰ درصد ارزیابی کرده است. این اعداد و ارقام جدید از نرخ تورم احتمالی ایران، به طور محسوسی از پیشبینی قبلی این نهاد بالاتر هستند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش پیشین خود، نرخ تورم سال ۲۰۲۲ را ۳۳.۳ درصد تخمین زده بود و پیشبینی کرده بود، نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ به ۲۷.۵ درصد کاهش یابد.
حال جای آن ارزیابیهای خوشبینانه، با تخمینی ترسناک، نرخ تورم جابهجا شده است. اگر این پیشبینیها محقق شود، این برای نخستینبار در سالهای پس از حاکمیت جمهوری اسلامی است که در سه سال پیاپی، نرخ تورمی بالاتر از ۴۰ درصد به اقتصاد ایران تحمیل میشود.
طبیعی است که تجربه سه سال تورم ۴۰ درصدی یا بالاتر، شمار فقرا را افزایش خواهد داد، معیشت را سختتر خواهد کرد، و گروه بیشتری از افراد جامعه، به ویژه دهکهای پایین درآمدی، به عمق سیاهتری از فقر فرو خواهند رفت.
صندوق در بیان چرایی تغییر بدبینانه ارزیابیهای خود چیزی ننوشته است، اما میتوان به ریشههای ساختاری تورم ایران رجوع کرد، ناترازی بودجه دولت، تنگنای مالی و انتخاب شیوههای پرخطر تامین بودجه که پایه پولی را افزایش میدهد، آواری از نقدینگی به راه میاندازد و اقتصاد را زیر چنین سیل سهمگینی نابود میسازد.
دولت ناتراز
در همین روزهای گذشته تصمیماتی اتخاذ شده که تراز بودجه دولت را هرچه بیشتر منفی میکند. دولت لایحهای دو فوریتی به مجلس برده تا به گفته خودش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشگری را ترمیم کند. لایحهای که رای اولیه مجلس را گرفته و اجرای آن در نیمه دوم سال، ۵۵ هزار میلیارد تومان بار مالی متوجه دولت میکند.
به گفته «علی نیکزاد» نایب رییس مجلس، تامین این منابع با تغییر سرفصلها، ردیفها و اعتبارات بودجه انجام خواهد شد. معنای این جملات یعنی، بودجههای عمرانی خرج هزینههای جاری خواهد شد و تفسیر این تصمیم رکود بیشتر در اقتصاد است.
اما روایت دیگری هم هست، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، محل تامین منابع این بار جدید بر دوش دولت را، فروش اموال مازاد و داراییهای دولت و همچنین واگذاری اعلام کرده است.
اما نگاهی به عملکرد چهار ماهه بودجه نشان میدهد که آقای خاندوزی، روی معجزهای حساب کرده که کسی از آن خبر ندارد.
عملکرد فروش اموال مازاد دولت و میزان تحقق درآمدهای دولت از این محل، در ۴ ماه نخست سال در گزارش دیوان محاسبات، کمتر از ۱ درصد ارزیابی شده است. واگذاریها هم در این دوره زمانی، عملکردی نزدیک به صفر درصد داشته است. حال قرار است چه اتفاقی رخ دهد که در پنج ماه باقی مانده از سال، هم منابع قبلی از این محل تامین شود، و هم برای چاله جدید دولت فکر چارهای کنند؟
بدهکار تر از همیشه
براساس گزارش دیگر صندوق بینالمللی پول که وضعیت مالی اقتصادهای جهان را مورد توجه قرار داده است، هزینههای عمومی دولت، به نسبت تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است و از ۱۲.۵ درصد در سال جاری میلادی، به ۱۴.۳ و ۱۴.۹ درصد در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ افزایش مییابد.
در این میان، تکلیف مهمترین برنامه اقتصادی دولت، یعنی تغییر پرداخت یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق کالابرگ الکترونیکی، یارانه آرد و نان و دارو نیز مزید بر علت است.
در عین حال، دولت آنگونه که بارها احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه گفتهاند، در فروش اوراق بدهی دولتی جانب احتیاط را نگاه داشته است. بدهی دولت از این محل در سالهای اخیر، چنان فزونی داشته که چندی پیش در گزارشی از سازمان برنامه و بودجه، نسبت به بازپرداخت اصل و سود بدهی بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومانی تا سال ۱۴۰، هشدارهایی داده شد.
هشدارهایی که سرفصلی از گزارش جدید صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است، بدهی به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به کارفرمایان خصوصی، سازمانهای تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، بانکها و مردم، اجزای مختلف این بدهکاری به شمار میروند.
صندوق بینالمللی پول در این گزارش، با اشاره به دو برابر شدن بدهیهای دولت ایران از سال ۲۰۲۰ میلادی تا سال جاری، پیشبینی کرده است که روند فزاینده بدهیهای دولت ایران همچنان ادامه یابد.
بدهیهای خالص دولت ایران از ۱۴۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۰ میلادی، به بیش از ۲۸۵۲هزار میلیارد تومان در سال ۲۰۲۲ میلادی خواهد رسید، که معادل حدود ۲۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به حساب میآید.
صندوق بینالمللی پول، پیشبینی خود از رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ را کاهش داد.
مجموعه عواملی که صندوق در بیان دلیل خود از این ارزیابی بدبینانه عنوان کرده، فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، قیمتهای بالای انرژی و مواد غذایی، تورم و نرخهای بهره فزاینده جهانی است که کم و بیش، بر اقتصاد ایران نیز اثرگذار خواهند بود.
صندوق بینالمللی پول هشدار داد که شرایط اقتصادی ممکن است در سال آینده به میزان قابل توجهی بدتر شود، و این برای اقتصادی که همچنان از عدم قطعیتهای پرشماری در رنج و عذاب است؛ به معنای آن است که باید سالی تاریک در افق اقتصاد را انتظار بکشد.
از: ایران وایر