«در اعتراض‌های اخیر، مقام‌های حکومت ایران با توسل به خشونت ده‌ها نفر را بی‌رحمانه کشتند»
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست «فورا» به خشونت علیه معترضان پایان دهد. این سازمان همچنین از جامعه جهانی دعوت کرد به دادخواست پایان خونریزی در ایران بپیوندند و با ایرانیان برای برقراری عدالت و پایان خشونت همراه شوند.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه «ناآرامی‌های اخیر در پی چندین دهه نقض حقوق بشر در ایران»، شکل گرفت، در بیانیه‌اش تاکید کرد که در اعتراض‌های اخیر مردم ایران، مقام‌های حکومت با توسل به خشونت ده‌ها نفر را بی‌رحمانه کشته‌اند.
در این بیانیه آمده است: «قتل غم‌انگیز مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله به دست پلیس امنیت اخلاقی، اعتراض‌های سراسری را برانگیخت. مقام‌های حکومت نیز تلاش کردند مطالبه مردم را که احترام به حقوق بشر بود، سرکوب کنند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید از ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۸ شهریور ۱۴۰۱) تاکنون، بیش از ۱۰۰ غیرنظامی از جمله دست‌کم ۲۳ کودک، بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند، کشته شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در این دادخواست، با یادآوری شعار «زن، زندگی، آزادی»، به تجمع جهانی ایرانیان در برابر «سرکوب وحشیانه» حکومت اشاره کرد و از دیگر شهروندان جامعه جهانی خواست طومار این سازمان با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی را امضا کنند.
در بخشی از این دادخواست آمده است: «زنان و دختران ایرانی در حالی این جنبش را رهبری می‌کنند که طبق قوانین داخلی ایران، با تبعیض مواجه‌اند. قوانین حجاب اجباری اذیت و آزار روزانه، شکنجه و حبس آنان را در پی دارد و در مورد مهسا امینی نیز به قتل وحشیانه او منجر شد.»
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه افزود که دست‌کم شش فعال مدنی زن به دلیل کنشگری در خصوص حق انتخاب نوع پوشش در زندان‌اند.
این سازمان در ادامه دادخواست خود، به سرکوب خشونت‌آمیز مردم زاهدان پس از نماز جمعه نیز اشاره کرد و گفت که در این واقعه دست‌کم ۶۶ بزرگسال و کودک کشته و صدها تن زخمی شدند.
عفو بین‌الملل با اشاره به قطع اینترنت در ایران افزود: «مقام‌های ایرانی نمی‌خواهند حقیقت فاش شود؛ به همین دلیل اینترنت را قطع کرده‌اند تا شواهد را پنهان کنند. آنان همچنین خانواده‌های قربانیان را تهدید می‌کنند تا جایی که خانواده‌های نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده مجبور شدند روایت رسمی را تکرار کنند و بگویند که فرزندانشان در اثر خودکشی جان باخته‌اند.»
سازمان عفو بین‌الملل در پایان تصریح کرد که «این اعتراض‌ها اولین بار در ایران نیست و شاید آخرین هم نباشد. در سال ۱۳۸۸، ندا آقاسلطان و ده‌ها تن دیگر به دست حکومت کشته شدند و اعتراض‌های ۱۳۹۸ نیز بیش از ۳۰۰ کشته به جا گذاشت. قتل‌عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ نیز جنایت علیه بشریت بود».
سازمان عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه «اکنون مردم ایران ساکت نخواهند شد»، از جامعه جهانی خواست برای اجرای عدالت، توقف خشونت علیه معترضان و پایان دادن به تبعیض با مردم ایران همراه شوند. تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از شش هزار نفر این طومار را امضا کرده‌اند.
با آغاز خیزش جهانی ایرانیان علیه حکومت تاکنون، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌هایی، درباره خشونت علیه زندانیان و کشتار کودکان در ایران هشدار داد. این سازمان در بیانیه خود پس از وقایع زندان اوین، دسترسی فوری کارشناسان مستقل بینالمللی به زندان‌های ایران و به‌طور مشخص زندان اوین، را طلب کرد و نوشت: «مقام‌های جمهوری اسلامی باید فورا امکان دسترسی آزاد و بدون مانع ناظران بینالمللی به زندان‌های ایران را فراهم کنند تا از افراد بازداشت‌شده در برابر قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌های نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محافظت شود.»
عفو بین‌الملل همچنین به همراه ۴۲ سازمان حقوق بشری دیگر در نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار برگزاری جلسه‌ای ویژه برای بررسی وقایع ایران شد.