داریوش معمار، روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی
در ۴۰ روز گذشته، جامعه ایران فرصتی تاریخی یافت تا به‌موازات جنایات رخ‌داده در خیابان‌ها و زندان‌ها، تاریخی خونین را بازخوانی کند
تندباد حوادث سرعت گرفته و جامعه ایران در چشم برهم‌زدنی روز چهلم خیزش سراسری خود را هم پشت سر گذاشته و یکی از الهام‌بخش‌ترین انقلاب‌های مردمی جهان در آستانه تحقق است.
این ۴۰ روز خیزش و سرکوب انگار نمایشی از چهل‌وچند سال حکومت اسلامی روی دور تند بود. ۴۰ روز سرکوب و سناریوسازی برای کتمان حقیقتی که از چشم شهروند-خبرنگاران ایران و رسانه‌های جهان پنهان نماند.
نگاهی به تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سر زدن هیچ رفتاری از مقام‌های نظام برای سرکوب مردم باورناپذیر نیست. در این ۴۰ روز، جمهوری اسلامی باز طبق الگوهای پیشین خود، تلاش کرد خون نشسته بر دستانش را با روایت‌های ساختگی پاک کند. در روایت حکومت، تمام خون‌های ریخته‌شده حاصل وقایع طبیعی، خودکشی و مرگ‌های نابهنگام بوده‌اند. همانند ایده‌ای که در تمامی این سال‌ها، قتل مخالفانش را با آن توجیه کرد.
اما عصر ارتباطات و رسانه‌ها در باورپذیری این برنامه‌سازی‌ها تغییری قابل‌توجه ایجاد کرد و دیگر دهه ۶۰ و ۷۰ نیست که تنها رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی یا عواملش در رسانه‌های بین‌المللی راوی وقایع باشند؛ همان رسانه‌هایی که در قالب اعترافات اجباری، روایت‌های برنامه‌ریزی شده و اخبار مهندسی‌شده همواره قتل‌های سیاسی را تحریف کرده‌اند؛ قتل‌هایی که گذر زمان پرده‌های کشیده‌شده بر آن‌ها را کنار زد و حقیقت ماجرا را برای مردم آشکار کرد.
امروز حکومت قتل مهسا امینی، حدیث نجفی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده و اسرا پناهی را خودکشی می‌نامد اما جامعه به یاد می‌آورد که در دهه ۷۰ چگونه روشنفکران ایرانی همانند غفار حسینی، احمد میرعلایی و پیروز دوانی در سکوت خبری به قتل رسیدند و حکومت دلیل مرگشان را از خودکشی تا مرگ به دلیل مصرف بیش از حد الکل اعلام کرد؛ یک تحریف تکان‌دهنده برای لاپوشانی جنایت.
شاید اگر جمهوری اسلامی پس از قتل‌های زنجیره‌ای ناچار نمی‌شد به دست داشتن گروهی از اعضای وزارت اطلاعات به رهبری سعید امامی در این قتل‌ها اذعان کند، هنوز هم برای اکثر مردم، این‌ها مرگ‌هایی بی‌ارتباط با حکومت تلقی می‌شدند.
البته ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای خود یادآور تکرار رویه حکومت در سناریوسازی است. علی خامنه‌ای در اولین واکنش به افشای ماجرای باند سعید امامی، تلاش کرد این گروه را نیروهای نفوذی اسرائیل معرفی کند. نهادهای امنیتی هم روایت رهبر حکومت را تبلیغ کردند. سعید امامی، عامل این جنایت‌ها، نیز به روایت جمهوری اسلامی، در زندان با داروی نظامت خودکشی کرد تا جعبه سیاه قتل‌ها خاموش شود. اما انتشار فیلم اعتراف‌های همسر سعید امامی که تحت غیرانسانی‌ترین روش‌های بازجویی گرفته شده بود و نیز پخش فیلم اعتراف‌های همکاران سعید امامی یکی از پرسروصداترین سناریوسازی‌های نظام را برملا کرد. اگر در دهه ۶۰، دگراندیشان و منتقدان حکومت وادار می‌شدند مقابل دوربین‌های تلویزیون به نفوذی و عامل نیروهای خارجی بودن اعتراف کنند، این بار نیروهایی از دل وزارت اطلاعات بودند که جلو بازجوها و تحت شکنجه، اعتراف می‌کردند که پروژه قتل‌های زنجیره‌ای را به فرمان کشورهای غربی انجام داده‌اند و حتی در مواردی به جماع با حیوانات نیز معترف می‌شدند.
با افشای این فیلم‌ها و انتشار بخشی از اسناد مرتبط با اعتراف‌های سعید امامی، مشخص شد حکومت در برنامه‌ای هدفمند طی دو دهه، چه تعداد از منتقدان خود را حذف کرده است.
امروز نیز نظام در روایتی مشابه، تلاش دارد با بازتولید الگوی سابق، آن دسته از جنایت‌هایی را که به قتل کودکان، نوجوانان و جوانان منجر شده، خودکشی یا مرگ طبیعی معرفی کند و آن‌ها را به نفوذی‌های دشمن در لباس نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت دهد. اما امروز هم انتشار گزارش‌های افشاگرانه و تصاویر گلوله خوردن، قتل و بازداشت جوانانی مانند نیکا شاکرمی، غزاله چلاوی و برخی دیگر از کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر، روایت‌های جعلی از مرگ آن‌ها را بی‌اعتبار کرد.
در کنار این الگو، حکومت هر بار که در ۴۰ روز گذشته تلاش کرد قتل معترضان در خیابان همانند سارینا اسماعیل‌زاده و بسیاری دیگر را خودکشی جلوه دهد، برای جامعه بلافاصله مواردی در تاریخ همانند قتل زهرا بنی‌عامری در بازداشتگاه بسیج و ستار بهشتی در زندان اوین تداعی شدند؛ قتل‌هایی که در روایت حکومت همگی آن‌ها خودکشی بودند. این احضار حافظه تاریخی جامعه و رسانه‌ها بود که وقتی حکومت تلاش داشت وقوع مرگ به دلیل ضرب‌وشتم نیروهای امنیتی در وقایع اخیر را غیرممکن اعلام کند، با یاد آوردی قتل زهرا کاظمی و ترانه موسوی، به حکومت یادآور شد که کارنامه جنایاتش هنوز نزد مردم باز است.
در ۴۰ روز گذشته، جامعه ایران فرصتی تاریخی یافت تا به‌موازات جنایات رخ‌داده در خیابان‌ها و زندان‌ها، تاریخی خونین را بازخوانی کند. به همین دلیل بیش از هر زمان دیگری به یاد آوردن نام کشته‌شدگانی را شاهدیم که همه آن‌ها در یک مورد با کشته‌شدگان اخیر اشتراک دارند؛ قاتلشان نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی‌اند.
جامعه می‌داند برای حکومتی که قتل‌های فجیعی همچون کاردآجین کردن داریوش و پروانه فروهر، حمید حاجی‌زاده، کاظم سامی، سیامک سنجری و ابراهیم زال‌زاده را در کارنامه دارد، قتل و تعرض به مردم ناممکن نیست. همان‌طور که کودک‌کشی‌های ۴۰ روز گذشته برای جامعه یادآور قتل فجیع کارون حاجی‌زاده است که قربانی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شد.
مردم ایران به خاطر دارند که در تاریخ حکمرانی جمهوری اسلامی چگونه ندا آقاسلطان، فاطمه قائم‌مقامی و ده‌ها زن و دختر جوان ایرانی به دست حکومت کشته شدند و برای هرکدام از این جنابت‌ها روایتی جعلی ساخته شد؛ اما این همه کاری نیست که نظام در شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۱ علیه مردم ایران مرتکب شد. شاید بتوان گفت خیزش اخیر از این جهت بی‌سابقه است که جمهوری اسلامی تمام برگ‌های جنایت را در آن یک‌جا رو کرده است. از آدم‌ربایی در انظار عمومی گرفته- که نمونه آن ربودن حسین رونقی مقابل دادسرای اوین بود- تا ربایش صدها فعال سیاسی و اجتماعی و مخالف نظام که فیلم‌های بعضی از آن‌ها منتشر شد و جامعه را تکان داد.
در عین حال، برنامه‌ریزی برای حمله به زندان اوین، جمعه خونین زاهدان و جنایت حمله به شاه‌چراغ در شیراز سه برگ منحصربه‌فرد از تلاش جمهوری اسلامی برای انحراف افکارعمومی از اصل واقعه با ارتکاب جنایتی بزرگ‌ترند که هر کدام حالا به برگی خون‌بار در تاریخ انقلاب پیش رو مبدل شده‌اند.
به این ترتیب نظامی که ۴۰ سال تجربه خود در سرکوب مردم و اقلیت‌ها و هر اعتراضی را برای خاتمه دادن به خیزش اخیر به کار برد، حالا به‌روشنی شرایطی را در برابر خود می‌بیند که از آن با عنوان وضع غیرقابل‌بازگشت و تغییری تاریخی نه‌تنها برای ایران که برای جهان، یاد می‌شود.
مردم ایران در عصری که گفته می‌شد دوران انقلاب‌های کلاسیک به پایان رسیده است، بدون اتکا به رهبری سیاسی، با شعار «زن، زندگی، آزادی» رویدادی الهام‌بخش را برای همه جهان رقم زده‌اند.
از: ایندیپندنت