اتهام افساد فی‌الارض، محاربه و مقابله با حکومت اسلامی برای معترضان در تهران، خطر صدور حکم اعدام را ایجاد کرد است
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز شنبه ۷ آبان ماه و در آغاز هفتمین هفته خیزش سراسری مردم ایران، از شروع محاکمه ده‌ها نفر از مردم معترض در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، خبر داد و اتهام دست‌کم شش نفر از معترضان را «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و «مقابله با حکومت اسلامی» اعلام کرد.
براساس آنچه خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی منتشر کرده است در جلسه اول این دادگاه، دو نفر از معترضان به «افساد فی الارض»، سه نفر به «محاربه» و یک نفر به «مقابله با حکومت اسلامی» متهم شدند. اتهاماتی می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این معترضان منجر شود.
در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی انقلاب تهران محمد قبادلو، فرزند محمد علی به «افساد فی‌الارض» از طریق «اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری که به کشته شدن وحید کرم‌پور حسنوند، استوار یگان ویژه رباط کریم و مجروح شدن ۵ نیروی دیگر این یگان انجامید» متهم شد.
همچنین سامان صیدی، فرزند تیمور به «محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر» متهم شد و اتهام محمد بروغنی، فرزند حسین نیز «محاربه» به دلیل همراه داشتن قمه و مشارکت در حمله به فرمانداری پاکدشت اعلام شد.
ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لو، فرزند ولی به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عموم و اخلال در نظم و امنیت کشور»، محسن رضازاده قراقلو، فرزند حسن به «محاربه از طریق مشارکت در ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی، ساخت کوکتل‌مولوتوف و سنگ‌پرانی» و سعید شیرازی، فرزند علیرضا به «افساد فی الارض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و اخلال شدید در نظم» متهم‌اند.
ریاست دادگاه بازداشت شدگان تظاهرات در شهر و استان تهران را ابوالقاسم صلواتی بر عهده دارد که پیش از این ریاست دادگاه ده‌ها فعال مدنی، سیاسی، و روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، کارگران، معلمان را نیز بر عهده داشته است.
او همچنین رئیس دادگاه‌های گروهی در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بود و صدور صدها حکم سنگین زندان و همچنین حکم اعدام را در کارنامه خود دارد.
روح‌الله زم، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم فرانسه، پس از آنکه با نقشه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده شد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه و با حکم ابوالقاسم صلواتی، اعدام شد.
همزمان قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که تاکنون کیفرخواست علیه یک هزار و ۱۹ تن از مردم معترض را صادر و برای محاکمه به دادگاه‌های انقلاب ارجاع کرده است.
بنابر اعلام قوه قضائیه تاکنون پرونده ۲۵ نفر از معترضان در استان کرمان، ۸۹ نفر در استان سمنان، ۱۱۹ نفر در استان زنجان، ۱۰۵ نفر در استان خوزستان، ۵۵ نفر در استان قزوین، ۱۱۰ نفر از معترضان در استان کردستان، ۳۱۵ نفر در استان تهران و ۲۰۱ نفر نیز در شهر کرج و استان البرز با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای خیزش سراسری مردم به طور مکرر از محدود بودن این اعتراض‌ها سخن گفته‌اند با این حال آمار ارائه شده از سوی قوه قضائیه درباره صدور کیفرخواست یک هزار و ۱۹ نفر از معترضان، نشان دهنده ابعاد و گستردگی خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی است.
این آمار متعلق به فقط هشت استان ایران است و با توجه به گستردگی خیزش سراسری مردم در ۳۱ استان، مجموع آمار معترضانی که بازداشت شده و برای آنها کیفرخواست صادر شده به احتمال بالا بیشتر از آمار اعلام شده است.
علاوه بر بازداشت هزاران نفر از مردم معترض و شمار بسیار زیاد مجروحان، به‌ویژه معترضانی که با سلاح‌های ساچمه‌زن زخمی شده و در موارد متعدد بینایی یکی از چشم‌های خود را از دست داده‌اند، بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران تا روز جمعه ۶ آبان دست‌کم ۲۵۳ تن، از جمله ۳۴ کودک و ۱۹ زن، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حالی محاکمه معترضان را آغاز کرده است که با گذشت بیش از چهل روز تاکنون هیچ دادگاهی در مورد پرونده کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت به دست گشت ارشاد برگزار نکرده و با وجود گزارش‌های متعدد درباره خشونت نیروهای سرکوبگر از جمله کشتار، ضرب و جرح مردم و کودکان و همچنین در مواردی آزار جنسی، اقدامی عملی انجام نداده است.
