ثمانه قدرخان
طی ۸ هفته سپری شده از اعتراضات سراسری علیه حکومت در ایران، از شهروندان معمولی گرفته تا چهره‌های سیاسی، فرهنگی، ورزشی، دانشجویان، دانش‌آموزان، خبرنگاران و وکلای دادگستری بازداشت، و به نحوی شکنجه شدند. شمار وکلای بازداشت شده از آغاز اعتراضات به دست‌کم ۱۳ تن رسیده است.
در این رابطه با چند وکیل دادگستری و حقوقدان از جمله «حسین رئیسی»، «موسی برزین خلیفه‌لو» و یک حقوقدان از داخل ایران که نام او برای حفظ امنیت وی آورده نشده، گفت‌وگو کردیم.
***
بازداشت وکلا در ایران در حالی صورت می‌گیرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده که، دست‌کم هزار نفر را به زودی در دادگاه‌ها محاکمه خواهد کرد. برخی از دادگاه‌ها برگزار شده و احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعلام شده است.
بسیاری از افراد بازداشت شده در اعتراضات، از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و برخی تحت شکنجه‌های شدید برای اعتراف علیه خود قرار داشته و دارند.
چرا جمهوری اسلامی با شدت گرفتن اعتراضات، تعداد زیادی از وکلا را بازداشت کرده است؟
با وجودی که بیش از ۱۴ هزار نفر در اعتراضات سراسری علیه حکومت در ایران تاکنون بازداشت شده‌اند، چرا جمهوری اسلامی با وجود جامعه بزرگ وکلا، اجازه حضور هیچ وکیلی در پرونده‌ها نمی‌دهد؟
حسین رئیسی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلتون کانادا می‌گوید: «برای همه این افراد باید پرونده قضایی تشکیل شده باشد و همه این ۱۴ هزار نفر نیاز به وکیل دارند. بیشتر از ۱۰۰ هزار وکیل در ایران وجود دارد، ولی در هیچ یک از این پرونده‌ها اجازه دخالت وکلا داده نشد. بازداشت وکلا از این زاویه اهمیت خاصی دارد.»
به گفته حسین رئیسی، جمهوری اسلامی می‌خواهد روایت فاسد خودش را به جامعه القا کند و وکیل می‌تواند مانع این روایت فاسد شود. بازداشت شدن وکلا هم دقیقا متکی بر همین اصل است.
بازداشت وکلا به دلیل فعالیت سیاسی
«مصطفی نیلی»، وکیل دادگستری، که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین شماری از معترضان را برعهده داشته است، در میان ۱۳ وکیل بازداشت شده روزهای اخیر است. یک حقوقدان از داخل ایران به «ایران‌وایر» گفته که مصطفی نیلی و «حسن یونسی»، دو وکیلی هستند که به دعوت «مولوی عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، عازم سیستانوبلوچستان بوده‌اند تا وکالت کشته شدگان سیستانوبلوچستان را برعهده بگیرند.
این دو وکیل ۱۶ آبان، به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شدند.
این حقوقدان از ایران که نام او عنوان نمی‌شود به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بازداشت وکلا در روزهای اخیر به دلیل عهده‌دار شدن وکالت پروندههای امنیتی در اعتراضات سراسری مردم ایران صورت نگرفته است، بلکه به دلیل فعالیت‌های وکلا بوده است.»
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «وکلای بازداشتی که هر نوع فعالیتی از جمله امضای بیانیه یا برگزاری تجمع داشته‌اند، بازداشت شده‌اند.»
به گفته حسین رئیسی، جمهوری اسلامی وکلایی که قابلیت دفاع از شهروندان به صورت آزاد را دارند از دو طریق تحت فشار قرار می‌دهد، یکی بازداشت تعدادی از آن‌ها برای وادار کردن سایر وکلا به سکوت، خانه‌نشینی و عدم دخالت در پرونده‌ها، و دیگر اینکه می‌خواهد وکلا از راهنمایی کردن شهروندان که باید حقوق آن‌ها تامین شود جلوگیری کند.
حسین رئیسی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلتون کانادا می‌گوید بازداشت وکلا، فشار مضاعفی بر جامعه وکلا وارد کرده است، چرا که وکلا نه تنها درصدد راهنمایی شهروندان هستند، بلکه آن‌ها خود بخشی از اعتراضات شدند.
حکومت برخی کانون‌های وکلا را در جهت همراهی با سیستم سرکوب تحت فشار قرار داده است
به گفته حسین رئیسی، کانون‌های وکلا از ابتدای روشن شدن قتل «مهسا امینی» و آغاز انقلاب مردم ایران در شیراز و بعد در تهران، در مقابل کانون‌های وکلا اجتماعات مسالمت‌آمیز برپا کردند. همه کانون‌های وکلا نیز اعلام آمادگی کردند که از مردم در این شرایط به‌طور رایگان دفاع کنند. در حالی که حکومت چنین چیزی نمی‌خواهد، و سعی کرد هم بر کانون‌های وکلا فشار وارد کند، هم بر وکلا.
این حقوقدان اضافه می‌کند: «این مساله موجب شد حکومت کانون‌های وکلا را در جهت همراهی با سیستم سرکوب تحت فشار قرار دهد، ولی تاکنون موفق نشده است.»
حسین رئیسی می‌گوید: «گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم مبنی براینکه برخی افراد در هیات مدیره‌های کانون‌های وکلا، مماشات کرده و به طور جدی از حقوق وکلای بازداشتی دفاع نکرده‌اند.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «جامعه این افراد را شرمنده کرده است و این مساله نمی‌تواند استمرار پیدا کند و سیستم سرکوب ناچار است وکلای شجاع را که همواره کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق‌بشر، حقوق کودکان و زنان داشته‌اند، آزاد کند.»
این حقوقدان، بازداشت وکلا را آخرین میخ‌هایی می‌داند که بر تابوت عدالت و دستگاه عدالت زده می‌شود، و آن را نشانه فروپاشی حقوقی در جمهوری اسلامی برآورد می‌کند. آقای رئیسی تاکید می‌کند این امر در نهایت به دلیل مصمم بودن مردم، موجب فروپاشی اصل نظام جمهوری اسلامی می‌شود.
این حقوقدان می‌گوید: «هیات مدیره کانون وکلای شیراز و تهران و حتی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، از اجتماعی که وکلا در روزهای گذشته در شیراز و تهران در مقابل کانون‌های وکلای شهر خود تشکیل دادند اطلاع داشتند، ولی همراهی جدی با وکلا نکردند و به دلیل مماشاتی که به خرج دادند وکلا آسیب بیشتری دیده، مورد حمله قرار گرفته و تعدادی هم بازداشت شدند.»
به گفته این استاد دانشگاه: «اگر این انجمن‌ها از وکلا پشتیبانی کرده بودند، حکومت نمی‌توانست ۱۳ تن وکیل را با اتهامات واهی در بازداشت نگه دارد. اتهاماتی از قبیل استوری اینستاگرام یک وکیل، یا راهنمایی کردن شهروندان توسط وکلا.»
او دلیل عدم حمایت جدی از وکلا را سرسپردگی برخی از اعضای هیات مدیره و ترس از نظارت شدید قوه‌قضاییه و حاکمیت، نسبت به نهاد وکالت در ایران ارزیابی می‌کند.
برخورد با وکلا توسط جمهوری اسلامی قانونی است؟
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان و وکیل دادگستری، در مورد حمله نهادهای سرکوبگر اطلاعاتی به وکلا و بازداشت آن‌ها در خلال اعتراضات می‌گوید: «شکی در این نیست که این برخوردها غیرقانونی است، ولی این کار با هدف خفه کردن صدای وکلا صورت می‌گیرد، ضمن اینکه مانع دفاع از شهروندان شده و می‌خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند تا وکلا وارد این پرونده‌ها نشده و در این خصوص اطلاع رسانی نکنند و وارد خیزش سراسری مردم ایران نشوند.»
حسین رئیسی با تایید این مورد توضیح می‌دهد: «سیاستی که امروز از جمهوری اسلامی در رابطه با کانون‌های وکلای دادگستری در ایران یا نهاد وکالت و همچنین وکلای دادگستری می‌بینیم، استمرار همان سیاست ابتدایی جمهوری اسلامی است که از روز به قدرت رسیدن این نظام وجود داشته است. یکی از اولین حوزه‌هایی که بعد از انقلاب دستکاری کرده نهاد قضاوت در ایران و بعد از آن، نهاد وکالت بوده است.»
روش جمهوری اسلامی در برخورد با وکلا چطور ادامه پیدا خواهد کرد؟
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو حقوقدان، سرکوب وکلا ادامه پیدا خواهد کرد. او اضافه می‌کند: «ولی این‌بار با دفعات پیش یک فرق عمده دارد، آن‌هم این است که جامعه وکلا فعال‌تر از قبل شده‌اند، در گذشته عده خاصی از همکاران ما بودند که بیشتر فعال بودند و همان افراد بازداشت می‌شدند، ولی الان تعداد وکلایی که وارد این جریان شده‌اند و حمایت حقوقی می‌کنند بسیار بیشتر از قبل است. بنابراین هرقدر هم بخواهند وکلا را سرکوب و بازداشت کنند، افراد بسیاری هستند که جایگزین آن‌ها می‌شوند و می‌خواهند رسالت پیشینیان و دستگیرشده‌ها را ادامه دهند.»
قوه‌قضاییه درپی حفاظت از جریان قدرت است، نه اجرای عدالت
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: «وکیل و بنیان وکالت در جهان امروز، به عنوان پدیده‌ای در جهت اجرای عدالت شناخته می‌شود، نه فقط صرف دفاع از یک متهم. بنابراین وقتی قوه‌قضاییه چنین برخوردی با وکلا می‌کند، برای جامعه بین‌المللی نیز بیش از پیش ثابت می‌شود که قوه قضا در ایران به دنبال اجرای عدالت نیست، بلکه به دنبال حفاظت از جریان قدرت است.»
چرا و از چه زمانی حکومت جمهوری اسلامی برخورد با وکلا را آغاز کرده است؟
موسی برزین خلیفه‌لو توضیح می‌دهد: «بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، سردمداران نظام دشمنی با وکلا را آغاز کردند، حتی روح‌الله خمینی و بهشتی و صادق خلخالی اظهارات بسیار تندی علیه وکلا و کانون وکلا انجام دادند، بر همین اساس، وکلای بسیاری مجبور به ترک ایران شدند. محدود کردن استقلال وکلا نیز درپی آن ادامه داشت.»
چرا ۱۳ وکیل تاکنون بازداشت شده و به اجتماع وکلا حمله شده است؟
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان، به طور مشخص برخورد با وکلا به این دلیل انجام شده است که در حوزه دفاع از مخالفان حکومت وارد شده‌اند. این حقوقدان اضافه می‌کند: «از زمان قبول وکالت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، قبول پرونده دانشجویان در ماجرای کوی دانشگاه و بعدتر در سال ۱۳۸۸، وکلای این پرونده‌ها با مشکلات متعددی همچون ابطال پروانه کار وکالت و بازداشت روبرو شدند.»
آقای برزین خلیفه‌لو توضیح می‌دهد: «این‌بار موضوع کمی متفاوت است، چون شدت آن بیشتر است، نه تنها وکلایی که در این زمینه وکالت می کنند، بلکه وکلایی که اظهار نظر کوچکی در راستای حرفه خود انجام داده‌اند بازداشت شده‌اند.»
جمهوری اسلامی نهاد قضاوت مستقل نمی‌خواهد
حسین رئیسی، حقوقدان، می‌گوید: «جمهوری اسلامی نهاد قضاوت یا دادگستری مستقل نمی‌خواهد. در کنار دادگستری مستقل الزاما باید وکیل مستقل هم وجود داشته باشد، این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند، با وجودی که در اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل تاکید شده و به رسمیت شناخته شده است، ولی حکومت ایران این حق را به قدری محدود کرده و مورد فشار قرار داده‌اند که به هیچ عنوان اعمال نمی‌شود. جمهوری اسلامی نمی‌خواهد که وکلا بتوانند نقش میانجی مستقل و نقش یک داور بی‌طرف و یا جانبدار از ناحیه مردم در مقابل زیاده خواهی‌های حقوقی حکومت داشته باشد، برای همین تلاش دارد نهاد وکالت و وکیل را، از ابتدا به شکل بسیار مبتذلی مورد محدودیت قرار دهد.»
به گفته این استاد دانشگاه، تا سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰، حتی بسیاری از دادگاه‌های انقلاب از پذیرش وکیل خودداری می‌کردند. اواخر دهه ۶۰ برخی اساتید می‌گفتند در بعضی از دادگاه‌ها اطلاعیه‌ای پشت در اتاق دادگاه زده بودند با این مضمون که این دادگاه از پذیرش وکیل معذور است.
حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید این را بارها از اساتید قدیمی دانشگاه خود و وکلای قدیمی شنیده است. او اضافه می‌کند: «جامعه وکالت امروزه به قدری بزرگ شده است که می‌تواند لشکر وکلا را شکل دهد. لشکر وکلا می‌تواند تهدید بسیار جدی برای جامعه یا جمهوری اسلامی یا حکومتی باشد که نظم حقوقی را نمی‌پذیرد.»
به گفته استاد دانشگاه کارلتون و حقوقدان، در یک مسیر نظم حقوقی، وکیل می‌تواند سازنده باشد و کار کند. این روش را جمهوری اسلامی نمی‌خواهد و نمی‌پسندد، چون نمی‌خواهد در قالب یک نظم حقوقی قرار بگیرد. در نظم حقوقی، جمهوری اسلامی نمی‌تواند افراد و کودکان را بکشد، از مدرسه و دانشگاه اخراج یا شکنجه کند و روایت دروغ و فاسدی به مردم و به جامعه تزریق کند.
حسین رئیسی توضیح می‌دهد: «وقتی وکیل حضور داشته باشد، روایت‌ها برملا می‌شود. به همین خاطر در حقیقت مجموع سیاست‌های جمهوری اسلامی این است که نهاد قضایی از حکومت مستقل نباشد و در کنار آن نهاد، وکالت هم تحت سلطه حاکمیت باشد تا بتواند هر زمانی هر رفتاری دوست داشت انجام دهد و تمامی نظم حقوقی مبتنی بر اصول مسلم حقوقی که جهان متمدن و نظام‌های حقوقی مدرن آن را پذیرفتند را از بین ببرد. جمهوری اسلامی یک ارتجاع مشخص است که با مدرنیته، با حقوق زنان و حقوق مدرن مخالف است.»
این حقوقدان می‌گوید: «اصل وکالت و دادرسی به شیوه امروزی یک امر مدرن و شایسته جهان مدرن است و مردم ایران نیز این شیوه را می‌خواهند، اما جمهوری اسلامی نمی‌خواهد به آن کرنش کند. برای اینکه با اصول هیاتی فاسد خودش انطباق ندارد و کمکی به این ساختار هیاتی فاسد نمی‌کند، بلکه می‌تواند هر روز مانع آن شود.»
وکلا چه راهی پیشنهاد می‌کنند؟
به گفته این دو حقوقدان، آنچه بیشتر برای دیدن جامعه وکلا حائز اهمیت است این نکته است که وجود وکیل در همه پرونده‌ها الزامی است و هرگونه ایجاد محدودیت برای وکیل، مغایر با حقوق اساسی و حقوق‌بشر است و تضمین حق دفاع برای شهروندان، مستلزم داشتن وکیلی است که خود شهروند انتخاب کند. در همه پروندههای کیفری ضرورت دارد که وکلا حضور داشته باشند.
از: ایران وایر