مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان احترام جمهوری اسلامی به آزادی‌های اساسی مردم ایران شد
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تازه‌ترین توییتش از هشدار به جمهوری اسلامی درباره اعدام معترضان خبر داد.
بورل ضمن اشاره به گفت‌وگو با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نوشت: «در این گفت‌وگو درباره چند موضوع، ازجمله اعدام محسن شکاری حرف زدیم. موضع اتحادیه اروپا را به او ابلاغ کردم: توقف فوری اعدام و سرکوب، احترام به آزادی‌های اساسی مردم ایران و توقف حمایت نظامی از روسیه.»
در مقابل، امیرعبداللهیان در توییت خود بر بخش‌های دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد و به درخواست اتحادیه اروپا برای توقف اعدام و سرکوب اشاره‌ای نکرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشت: «در پاسخ به تماس آقای بورل، ۷۰ دقیقه صحبت کردیم. گفتم به آمریکا و سه کشور اروپا بگویید اگر فکر کنند می‌توانند با فشار و ابزارسازی در مذاکره امتیاز بیشتر بگیرند، حتما در اشتباه‌اند. به تحریم و مداخله پاسخ می‌دهیم. هم‌زمان در مسیر گام نهایی توافق خوب، قوی و پایدار هستیم.»
اعدام محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله‌ای که به اتهام محاربه ظرف مدت کوتاهی از برگزاری جلسه دادگاه به دار آویخته شد، موج تازه‌ای از واکنش‌های مقام‌های خارجی را در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی برانگیخته است.
پیش‌تر نیز سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا، اعدام محسن شکاری را محکوم کرده و در توییتر نوشته بود: «اتحادیه اروپا با قوی‌ترین لحن اعدام محسن شکاری را محکوم می‌کند و می‌خواهد که از اجرای مجازات اعدام جلوگیری شود و مراحل قانونی برای حفظ حقوق طی شود.»
در همین حال بیش از ۱۲ کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک اعدام محسن شکاری را محکوم کردند و درباره اتهام‌هایی که برای معترضان حکم اعدام در پی دارد، ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه در مورد امنیت جانی توماج صالحی و سامان یاسین، دو هنرمند بازداشت شده در جریان خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، نیز ابراز نگرانی شد.
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که حکم اعدام معترضان در دادگاه‌های ناعادلانه صادر می‌شود و از جمهوری اسلامی خواسته‌اند اعدام‌ها را متوقف و از مجازات اعدام صرف‌نظر کند.
آلمان که حمایت‌های گسترده‌ای از خیزش سراسری مردم ایران انجام داده است، پس از اعدام محسن شکاری، سفیر جمهوری اسلامی را فراخواند. در پاسخ به این اقدام، حسین امیرعبداللهیان در توییتی نوشت: «مقابله با ترور، خشونت و نفرت‌پراکنی از مسئولیت‌های صریح بین‌المللی است. آلمان قلمرو و امنیت خود را در این موارد خط قرمز می‌داند، اما به روش ابزاری این پدیده‌های شوم را در ایران ترغیب کرده و مبارزه مشروع ما علیه آن‌ها را ریاکارانه تقبیح می‌کند.»
جمهوری اسلامی در شرایطی به صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان ادامه می‌دهد که روز پنجشنبه سوم آذر در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ۲۵ کشور به قطعنامه ایجاد کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بررسی و مستند‌سازی موارد گسترده سرکوب‌های سیاسی در ایران رای مثبت دادند.
با توجه به تصویب این قطعنامه مهم و اضطراری، جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، روز جمعه هجدهم آذر، در نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل، شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل خواستار ورود فوری و ضروری و «تحقیق بی‌طرفانه» جامعه جهانی، کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر و همچنین «شورای امنیت سازمان ملل» درباره وضعیت زندانیان و بازداشت‌شدگان در ایران و همچنین وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مخفی جمهوری اسلامی شدند.
آن‌ها در نامه خود خواستار این شدند که سازمان ملل ضمن «اقدام فوری در حمایت از مردم ایران در سیستان و بلوچستان و کردستان و در کوچه و خیابان‌های سراسر ایران»، از اهرم‌های حقوقی بین‌المللی برای تحقیق فوری درباره بازداشتگاه‌های مخفی و زندان‌های جمهوری اسلامی و «روشن شدن بخش اندکی از حقایق جنایت‌های فرقه تبهکار و آیت‌الله‌ها» استفاده کنند.
از: ایندیپندنت