فراتر از اجراى احکام اعدام بدون اطلاع خانواده و وکیل قربانى در سالهاى اخیر به عنوان یک امر معمول در جمهورى اسلامى ایران، عدم تحویل اجساد قربانیان اعدام و بلاتکلیفى بلند مدت خانواده ها در خصوص زنده بودن فرد زندانى، بازگشتى به عملکرد امنیتى حکومت جمهورى اسلامى به دوران اوایل انقلاب و به ویژه در فاجعه کشتار جمعى دهه ۶٠، تلقى مى شود.
عبدالرحمن حیدریان٬ عباس حیدریان٬ طاها حیدریان، على شریفى از اهالى اهواز، غازى عباسى، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمى، جاسم مقدم پناه، از اهالى شادگان از جمله زندانیانى هستند که علیرغم شواهد قوى و حتى در مواردى اعلام شفاهى مسئولان زندانها مبنى بر اجراى حکم اعدام آنها، جمهورى اسلامى ایران و مقامات قضایى ضمن طفره از تایید اجراى حکم و اظهارات ضد و نقیض، از تحویل اجساد زندانیان یاد شده به خانواده ها خوددارى کرده اند. هاشم شعبانى و هادى راشدى از اهالى رامشیر نیز آخرین مواردى هستند که پس از حدود یک ماه از انتقال آنها به مکان نامعلوم، از سرنوشت آنان خبرى نیست.
اعتراض مجامع حقوق بشرى به اجراى اعدامهاى مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران، همواره با طفره و تکذیب مقامات رسمى حکومت ایران همراه بوده است.
محمد جواد لاریجانى در اواسط آذر سال ١٣۹١، در نشستى خبرى با رسانه هاى داخلى و خارجى، ضمن تکذیب اعدام مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران، مدعى شد که ما مجازتهاى اعدام را اعلام مى کنیم، چون قانونى هستند. وى تاکید کرده بود که در ایران حتى یک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد. او همچنین ٨٠ درصد اعدامها در ایران را مربوط به پرونده هاى مواد مخدر دانسته بود.
با این مقدمه، “سودویند” به بررسى سرنوشت ١٠ زندانى سیاسى که در فاصله سالهاى ١٣۹١ تا ١٣۹٢، علیرغم تایید شفاهى و غیر رسمى اجراى حکم اعدام آنها، مقامات قضایى از تحویل جسد به خانواده ها و یا حتى تایید رسمى اجراى حکم خوددارى کرده اند، مى پردازد.
شرح گزارش را از لینک زیر دنبال کنید:
http://www.iranhrc.org/?lan=fa&p=961
