زیتون- فرید بهمنش: سرانجام جلسهی «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل» به منظور بررسی اخراج ایران از «کمیسیون جایگاه زنان» در سازمان ملل برگزار شد و با رای اکثریت، جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مزبور اخراج شد.
جمهوری اسلامی با رای موافق ۲۹ کشور در برابر ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع اخراج شد و عضویت در کمیسیون را از دست داد. این نخستین بار است که چنین اتفاقی میافتد و یکی از اعضای این کمیسیون، اخراج میشود.
این رای گیری به پیشنهاد آمریکا روز چهارشنبه بیست و سوم آذر در شورای اقتصادی و اجتماعی این نهاد بینالمللی انجام شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به این تصمیم در توییتر نوشت:«یک سوم زندانیان زن جهان در آمریکا زندانی هستند…آمریکا بانی تعلیق عضویت ایران از کمیسیون مقام زن شد! استاندارد چندگانه.»
نمایندگان آلمان و فرانسه در کنار کامالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا، رابرت مالی فرستاده بایدن در پروندهی ایران و لیندا تامس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، به دنبال این اقدام بودند و در شرایطی که حتی یک سال کامل از پیوستن جمهوری اسلامی به کمیسیون سپری نشده بود، عضویت ابطال شد.
ایروانی چهرهی امنیتی و سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با نطق انگلیسی شکستهبسته و با اطمینان خاطر از حمایت چین، روسیه و ونزوئلا، امیدوار بود که بهانهی حقوقی روسیه در مورد طرح سوال قانونی بودن اخراج، روند گفتگو را تغییر دهد. اما چنین نشد و به اصطلاح پروندهاش را زیر بغلش داده و او را بیرون فرستادند.
هیلل سینویر، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، قبل از برگزاری نشست گفته بود: «ما باید رژیم اسلامی را از کمیسیون زنان حذف کنیم. این سیلی بزرگی بر صورت رژیم است. هیچ کشوری در تاریخ سازمان ملل متحد هرگز از چنین کمیسیونی حذف نشده است. این نخستین بار است.»
نقض فاحش حقوق زنان و دختران و توجیه رفتارهای ضدبشری با توجیهاتی همچون حجاب اسلامی و رفتارهایی که مصداق کامل خشونت است، عبارتی بود که در نطق موافقین اخراج، مورد توجه قرار گرفت. نمایندگان کشورهای موافق اخراج جمهوری اسلامی، به اعتراضات اخیر زنان و دختران ایرانی اشاره کرده و واکنشهای حکومت به مطالبات انسانی و قانونی آنان را جنایت و غیرقابل قبول دانستند.
اعضای «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل» در حالی رای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون جایگاه زنان دادند که نمایندگان پارلمان آلمان و بسیاری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در کشورهای اروپایی، در مورد اعدام معترضین به دست جمهوری اسلامی و اعمال فشار و شرایط غیرانسانی بر زنان و دختران، اظهار نگرانی میکنند.
حامیان جمهوری اسلامی، موافقینی از یک جنس
بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه، کشورهایی بودند که به اخراج ایران از کمیسیون، رای منفی دادند. نه در لیست مخالفین اخراج ایران و نه در لیست ممتنعین، نام هیچکدام از اعضای اتحادیهی اروپا دیده نمیشود. چنین به نظر میرسد که کشورهایی که همسویی نسبی یا کاملی با جمهوری اسلامی داشتهاند، از منظر چند و چون مواجهه با حقوق و جایگاه زنان، تفاوت چندانی با جمهوری اسلامی ندارند.
موافقت و همراهی قابل پیشبینی حامیانی همچون روسیه، چین، ونزوئلا و پاکستان کارساز نشد و نمایندگان آمریکا، انگلیس، کانادا، اسرائیل و چندین کشور دیگر، ضمن ابراز انتقادات تند از رویههای خشن جمهوری اسلامی در اعمال خشونت علیه زنان، اعلام کردند که این کمیسیون، نمیتواند بیش از این، حضور نمایندهی جمهوری اسلامی را تحمل کند. به این ترتیب ایران از کمیسیونی اخراج شد که بالاترین مقام نظارتی مرتبط با حوزهی زنان در سازمان ملل است.
در این میان نطق حامیان جمهوری اسلامی، اظهارات نمایندهی پاکستان، متفاوت بود. او صحت انتقادات مطرح شده علیه حکومت جمهوری اسلامی را به طور ضمنی پذیرفت اما در مقام دفاع، چنین سوالی طرح کرد: «مگر در کشورهای دیگر حقوق بشر نقض نمیشود؟» نمایندهی چین نیز به شکل تلویحی، انتقادات مطرح شده علیه جمهوری اسلامی را پذیرفت اما در مقام دفاع، اخراج ایران از کمیسیون را به عنوان تصمیم تحمیل چشدهی آمریکا زیر سوال برد و آن را به عنوان اقدامی در جهت تضعیف چندجانبهگرایی قلمداد کرد.
نشانهای از همدلی با زنان و دختران ایرانی
«کمیسیون مقام زن» برابر نهادی نهچندان رسا برای عبارت (Commission on the Status of Women) در زبان فارسیست. این کمیسیون در سال ۱۹۴۶ میلادی ذیل «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد» (ECOSOC) ایجاد شد. هدف از تاسیس این نهاد، سیاستگذاری در مورد توجه به جایگاه و مشارکت زنان در عرصههای مختلف اجتماع بود. اگر چه کمیسیون مزبور، نقش تصمیمگیری ندارد و برنامه و رویکردهای آن، فاقد ضمانت اجرایی است، اما در هر حال، بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل است و در مسائل مرتبط با زنان، به طور مستقیم با دبیرکل سازمان ملل متحد در ارتباط است و پیشنهاد و گزارشهای خود را به دفتر دبیر کل میفرستد.این کمیسیون هر سال یک نشست ۱۰ روزه را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار میکند تا روند پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالشها، وضع استانداردهای جهانی و سیاستگذاری برای ارتقای جایگاه زنان در کشورهای جهان، مورد بررسی قرار بگیرد.
همهی زنان پیرامون رئیسی
رئیسی، داماد روحانی تندرو خراسانی، علمالهدی است؛ همان فردی که حتی اجازه نداد نام همسرش پس از مرگ، بر سنگ قبر او نوشته شود و به جای اسم واقعی متوفی که مادرزن رئیسی است، چنین عبارتی حک شد: «آرامگاه مرحومه مغفوره هسمر همسر نمایندهی ولی فقیه در خراسان رضوی». با آن که دخترش جمیله علم الهدی، متخصص زنان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است، اما سخنرانی ضعیف او به زبان انگلیسی، دستخوش تمسخر شد و در جریان کمپین انتخابات ریاست جمهوری نیز، خودش به تلویزیون نرفت و دخترش را فرستاد تا دربارهی رئیسی صحبت کند.
رئیسی پس از اعتراضات اخیر و آغاز جنبش مهسا امینی، در جمع دختران دانشجو، واژگانی بر زبان آورد که بعدها شعار «حیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم» از دل سخنان او بیرون آمد.
ابراهیم رئیسی حتی در اندازه محمود احمدینژاد، هم حاضر نشد زنان را به عنوان وزیر عضو کابینه کند. اما تا همین جای کار دیگر همکاران زن تیم او، همواره حاشیهبرانگیز بودهاند. انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، که حواشی مربوط به اقامت فرزندش در خارج و نقش او در تجارت فروش فیلترشکن مورد توجه قرار گرفته بود، نمونه و مثال روشنی از معیارهای دولت رئیسی و حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد زنان تراز و معیار است. البته وضع دیپلماتهای زن نیز از خزعلی بهتر نیست و زهرا ارشادی که با مدرک دکترای پزشکی، سالها رئیس کمیسیون حقوق بشر وزارت امور خارجه بود و در نشست امروز، به عنوان معاون پشت سر ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل نشسته بود، از دیگر زنانی است که بر اساس رانتها و امتیازات موسوم به خانواده شاهد در حاکمیت بالا میروند اما نه تنها کاری به تامین حقوق زنان و مطالبات آنان ندارند، بلکه در سرکوب زنان، با حاکمیت همراه شده و کلیهی اقدامات خشن دستگاه حاکمه را توجیه میکنند. خدیجه کریمی از دیگر زنان تیم رئیسی که چندی پیش به عنوان مدیر کل امور بین الملل معاونت امور زنان، در سازمان ملل سخنرانی کرد و با گمکردن کاغذها و مطالب متن سخنرانیتش، اسباب طنز و کنایهی فعالان فضای فضای مجازی شد.
اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون جایگاه زنان در سازمان ملل، را میتوان دستاوردی برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» بهحساب آورد و پیام صریحی برای جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی تا معلوم شود که هزینههای برخورد تند و قهرآمیز خامنهای با آزادیخواهی زنان و دختران ایرانی، بسیار بیشتر از آن چیزیست که تصور میشد.