نقطه اوج برخوردهای دولت سیزدهم با سینما به بهار و تابستان امسال بازمی‌گردد که فیلم «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی به بخش مسابقه جشنواره کن راه یافت
در حالی که مدیرعامل موسسه سینماشهر، وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد، اعلام کرده است در هشت ماه گذشته ضریب اشغال سالن‌های سینما ۵.۲ درصد بوده و آن را «فاجعه» خوانده است، سازمان سینمایی همچنان بر سخت‌گیری برای صدور مجوز نمایش فیلم‌ها اصرار دارد و در آخرین نمونه، یک فیلمساز از اجرای قانونی سخن گفته است که کار را برای اهل سینما سخت‌تر می‌کند.
عباس رافعی، که پیش از این از صادر نشدن مجوز نمایش فیلمش با نام «غیبت موجه» ابراز تاسف کرده بود، روز ۲۳ آذر اعلام کرد امکان ساخت فیلم جدید ندارد، چون بر اساس تصمیم سازمان سینمایی، کارگردان‌هایی که فیلمشان دچار «مشکل نظارتی» است تا زمان حل این مشکل، اجازه ساخت فیلم جدید ندارند.
رافعی گفت که محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، به او گفته است این «قانون» وجود داشته، اما تا به حال به آن «توجه» نشده است و «ما می‌خواهیم به آن عمل کنیم».
سکوت سازمان سینمایی درباره ادعایی که این فیلمساز مطرح کرده است، می‌تواند نشانگر صحت آن باشد و در این صورت، وضعیت کاری تعدادی از کارگردانان صاحب‌نام سینمای ایران مبهم خواهد شد. البته این قاعده در دوره خزاعی و همکارانش رعایت نشده است. کیانوش عیاری، که آخرین فیلمش «کاناپه» از شش سال پیش توقیف بود، مرداد امسال برای ساخت فیلم سینمایی جدیدی به نام «رکر» مجوز ساخت گرفت؛ اثری که به «ویلای ساحلی» تغییر نام داد.
رئیس سازمان سینمایی در حالی از وجود قانونی در این‌باره خبر داده است که دو آیین‌نامه اصلی «نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آن‌ها» و «بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی» که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده‌اند و چند نوبت اصلاح شده‌اند، ماده یا تبصره‌ای درباره ایجاد محدودیت برای سازندگان فیلم‌های توقیف‌شده ندارند.
از سوی دیگر، اگر قرار باشد از این پس این قاعده اجرا شود، فیلمسازانی مانند سعید روستایی، مانی حقیقی، حمید نعمت‌الله، سامان مقدم که فیلم توقیف‌شده دارند، امکان ساخت فیلم جدید نخواهند داشت. این قاعده حتی درباره فیلمسازان خودی هم صدق می‌کند. به‌عنوان مثال، کمال تبریزی فیلم «خیابان‌های آرام» را که هرگز پروانه نمایش نگرفت، در کارنامه دارد، یا ابراهیم حاتمی‌کیا فیلم «گزارش یک جشن» را ساخت که توقیف شد. هردو فیلم بعد از حوادث سال ۸۸ ساخته و بایگانی شدند.
۱۵ ماه تشدید محدودیت و سانسور
کارنامه ۱۵ ماهه خزاعی و همکارانش در سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی، مملو از ایجاد محدودیت برای فیلمسازان است. آن‌ها در همان ابتدای مدیریت تصمیم گرفتند فیلم‌هایی را که در دولت قبل مجوز نمایش گرفته بودند، دوباره بازبینی کنند. در نتیجه، فیلم کمدی «چپ راست» ساخته حامد محمدی در آستانه اکران، توقیف شد و منوچهر محمدی، تهیه‌کننده فیلم، نامه تندوتیزی به وزیر ارشاد نوشت و خطاب به او گفت: «شما شان وزارت فرهنگ و ارشاد را از ترس و زبونی، به‌قدری خوار و خفیف کرده‌اید که با آب هفت دریا پاک شدنی نیست.»
وقتی نوبت به برگزاری جشنواره فیلم فجر رسید، سازمان سینمایی چند فیلم مورد تایید هیئت انتخاب برای حضور در بخش مسابقه را توقیف کرد و بهروز افخمی، یکی از اعضای این هیئت، در یک برنامه زنده تلویزیونی این مسئله را تایید کرد. یکی از این فیلم‌ها «عروسک» ساخته اصغر یوسفی‌نژاد بود که فیلم اولش با تحسین منتقدان مواجه شده بود. «عروسک» در محاق ماند و چند ماه بعد یوسفی‌نژاد در اثر حمله قلبی درگذشت. به شهادت تهیه‌کننده فیلم، توقیف «عروسک» در وقوع این اتفاق تلخ بی‌تاثیر نبود.
نقطه اوج برخوردهای دولت سیزدهم با سینما، به بهار و تابستان امسال بازمی‌گردد که فیلم «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی به بخش مسابقه جشنواره کن راه یافت و بعد از برگزاری این رویداد، به دلیل آنکه قبل از حضور بین‌المللی به وزارت ارشاد ارائه نشده بود، به‌‌طور رسمی توقیف شد.
وقتی وحید جلیلوند، کارگردان فیلم «شب، داخلی، دیوار»، حاضر نشد اثرش را قبل از شرکت در جشنواره فیلم ونیز به وزارت ارشاد ارائه دهد، مسئولان سینمایی تهدیدش کردند که آینده حرفه‌ای خود را به خطر می‌اندازد. جلیلوند مدتی بعد و با آغاز اعتراض‌های سراسری به کشته شدن مهسا امینی، با انتشار ویدیویی، اعلام کرد این فیلم را برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد ارائه نمی‌دهد و تا اطلاع ثانوی فیلم نمی‌سازد.
تغییر قواعد بازی بعد از آغاز اعتراض‌ها
اما سینمای ایران بعد از خیزش اعتراضی وارد دوران جدیدی شد. تعدادی از سینماگران سرشناس در سه ماه اخیر، آشکارا در برابر حکومت ایستادند. شاخص‌ترین موج اعتراضی را زنان سینماگر رهبری کردند که در همراهی با معترضان، حجاب اجباری را کنار گذاشتند.
برخورد اولیه وزارت ارشاد بعد از این اتفاق آن بود که شخص وزیر مصاحبه کرد و گفت زنان بازیگری که «کشف حجاب» کرده‌اند، دنبال شغل دیگری باشند. این اظهارنظر با واکنش تند زنان و مردان بازیگر مواجه شد و حتی حامد بهداد نوشت «آرزوی مرگ» چنین وزیری را دارد.
سینمای ایران تحت تاثیر آنچه در جامعه جریان داشت، از محدوده تعامل با وزارت ارشاد و چانه‌زنی برای دریافت مجوز ساخت و نمایش عبور کرد. گیشه سینما دچار رکود شد و طی این مدت اکران فیلم‌های جدید و تبلیغ برای آن‌ها بی‌معنی شد. حتی فشار سازمان سینمایی به صاحبان چند فیلم کمدی برای آغاز نمایش عمومی و تلاش برای عادی نشان دادن شرایط، به نتیجه نرسید. فقط یک فیلم کمدی جدید در سه ماه اخیر روی پرده رفت که طبق پیش‌بینی شکست خورد.
حتی رئیس انجمن صنفی پخش‌کنندگان فیلم که در ماه‌های اولیه روی کار آمدن دولت سیزدهم با مسئولان سینمایی همکاری نزدیک داشت، هفته گذشته اعلام کرد آن‌ها برای حمایت از اکران فیلم‌ها اقدام جدی نکرده‌اند. او نمایش چند فیلم خارجی و رفع مشکل فیلم‌های توقیف شده را راه‌هایی برای «نجات» سینما دانست.
هرچند درباره راهگشا بودن این ابتکارها برای بازگرداندن مردم به سینما تردید جدی وجود دارد، سازمان سینمایی نه‌تنها تمایلی به رفع توقیف فیلم‌های شاخص ندارد، بلکه مانع جدیدی سر راه فعالیت فیلمسازان قرار داده است.
در شرایطی که حمید فرخ‌نژاد، یکی از مشهورترین بازیگران سینما و تلویزیون در دو دهه گذشته، با انتشار متنی، علی خامنه‌ای را «دیکتاتور» و «بی‌شخصیت» خوانده است، بازیگران مشهوری مانند ترانه علیدوستی، هنگامه قاضیانی و فاطمه معتمدآریا با کنار گذاشتن حجاب اجباری، امکان فعالیت را از دست داده‌اند و به گفته مدیر خانه سینما، بیش از ۱۴۰ هنرمند سینما، تئاتر و موسیقی با مجازات‌هایی مانند زندان، ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت از معامله مواجه شده‌اند و کسب‌وکار سینما به وضعیت تعطیلی رسیده است، ایجاد محدودیت جدید از طرف سازمان سینمایی قابل تامل است.
شرط جدید این سازمان برای کارگردان‌هایی که فیلم توقیف‌شده دارند از یک‌سو نوعی لجبازی و دهن‌کجی به سینماگران به نظر می‌رسد و از سوی دیگر، نشان می‌دهد محمد خزاعی و سایر مسئولان شاغل در وزارت ارشاد، از عمق تحولات و تاثیر آن بر فرهنگ و هنر کشور و فعالان این عرصه درکی ندارند.
در حالی که حتی درخواست وزیر ارشاد از هنرمندان حوزه موسیقی برای برگزاری کنسرت، با واکنش‌های منفی اهل هنر مواجه شده و بعید است باعث تغییر شرایط راکد کنونی شود، سخت‌گیری بیشتر برای صدور مجوز فعالیت هنری، نه‌تنها اقدامی متضاد با شعارهای شخص وزیر به نظر می‌رسد، بلکه در چشم‌انداز کلی کشور، شبیه پرتاب سنگ به دریای طوفانی است، کاری بیهوده که فقط بی‌اعتباری بیشتر به همراه می‌آورد.