اهمیت ایجاد کمیته حقیقتیاب مستقل در مورد ایران
برای کشف حقیقت در مسیر پر پیچ و خم عدالت، ابتدا باید اهمیت نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد کمیته حقیقتیاب مستقل در مورد ایران را در سه مرحله ارزیابی کرد؛ نخست تشکیل نشست، دوم تصمیم به رأی، سوم تصویب پیشنهاد:
۱- تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر برای موضوع نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، آنهم دو ماه بعد از اعتراضات سراسری مردم ایران و قرار گرفتن در وضعیت انقلابی، یعنی شنیده شدن صدای انقلاب مردم ایران از سوی جامعه جهانی. به عبارت دیگر، میتوان درک کرد که در کنار جانفشانیهای مردم معترض در ایران، صدای رسای همبستگی ایرانیان در سراسر دنیا به ویژه در برلین، یکی دیگر از عوامل موثر در تشکیل این نشست اضطراری بوده است؛ چرا که آلمان (در کنار ایسلند) پیشنهاددهنده این قطعنامه بود و توانست ابتکار عمل را در دست بگیرد.
۲- در مرحله تصمیم به رای، نمایندگان بعضی از کشورهای عضو، آنقدر از واقعیتهای وضعیت سیاسی و قضایی در ایران به دور بودند که توقع داشتند به جای شورای حقوق بشر سازمان ملل، خود دولت جمهوری اسلامی تحقیقات مستقلی انجام بدهد؛ قانع کردن آنها با تشریح رخداد “فروپاشی حقوقی” (۱) در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و خبر مرگ مغزی دادخواهی در نظام قضایی جمهوری اسلامی، کار راحتی نبود، اما در نهایت بعضی وجدانها بیدار شد. نمایندگان بعضی دیگر از کشورهای عضو هم آنقدر آلوده بدهبستانهای معمول با جمهوری اسلامی بودهاند که هر صحبتی با آنها، حکم بیدار کردن کسی را داشت که خودش را به خواب زده است؛ بویژه اینکه نظامهای سیاسی تمامیتخواه (همان شش کشوری که در نهایت رای مخالف دادهاند) آنقدر با جمهوری اسلامی ایران همذاتپنداری میکردهاند که رای موافق احتمالی آنها، میتوانست حکم به خودزنی در آینده تعبیر شود.
۳- تصویب پیشنهاد ایجاد کمیته حقیقتیاب مستقل برای ایران با ۲۵ رای موافق، آنچنان دور از انتظار بود که ثانیههایی، سکوت حاکم بر صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برخلاف روال مرسوم، با کف و سوت ایرانیان حاضر شکست؛ هر چند برای مردم معترضی که در کف خیابانهای ایران جانشان را در دستشان گرفتهاند، این مصوبه به خودیخود و به تنهایی نمیتوانست و نمیتواند شادیآفرین باشد.
رویکرد و کارکرد کمیته حقیقتیاب
کارکرد اصلی کمیته حقیقتیاب سازمان ملل به عنوان یک نظام مکمل کیفری، جمعآوری و ذخیرهسازی شواهد و مدارک نقض حقوق بشر، به گونهای است که در دادرسیهای حقوقی و قضایی آینده، قابل استناد و استفاده باشد. بنابراین، برخلاف تصور اولیه، این کمیته در مقام تعیین میزان مسئولیت یا صدور حکم مجازات نیست. اما با ارائه گزارش به جامعه جهانی یا نمایندگانش در شورای حقوق بشر و نیز معرفی اولیهرهبران و آمران و ماموران و مباشران و مسببان و معاونان و شرکای جنایات ارتکابی در کشور مورد تحقیق، علاوه بر ایجاد امکان بازدارندگی در روند جنایات، راه را برای دادخواهی در مراجع صلاحیتدار هموار و افکار عمومی دنیا و به ویژه مردمان تحت ستم در آن کشور را امیدوار به اجرای عدالت میسازد.
از نظر رویکردی، ماموریت کمیتههای حقیقتیاب برخلاف”کمیسیونهای تحقیق” (۲)، کوتاهمدت است و بر موضوعات خاص تمرکز دارد. بنابراین، در مورد کمیته حقیقتیاب در موضوع ایران که ماموریتش یکساله است و تمرکز بر نقض فاحش حقوق بشر از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ به بعد، یعنی تاریخ مرگ (به تعبیر دقیقتر قتل) (۳) مهسا امینی است، میتوان امیدوار بود که بتواند با انجام تحقیقات دقیق و مستقل، حقایق را مستند کند. البته در پایان این کار، الزاما مأموریت کمیته پایان نمییابد و ممکن است با توجه به سیر تحولات، این مأموریت یکساله با تصویب قطعنامهای جدید از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تمدید شود و یا حتی موضوعات جدیدتری در دستور کارش قرار گیرد.
موانع موجود بر سر راه کمیته حقیقتیاب
در نگاه اول، به نظر میرسد یکی از بزرگترین موانع در مسیر رسیدن به حقیقت، عدم همکاری حکومت جمهوری اسلامی ایران با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل باشد. به ویژه اینکه بنا بر سابقه، کمیتههای حقیقتیاب سازمان ملل حتی از سازمانهای بینالمللی در عرصه حقوق بشر مانند سازمان عفو بینالملل نیز سختگیرتر هستند و معمولا اصرار دارند به منابع دست اول دسترسی داشته باشند.
اما با توجه به واقعیات موجود، اولا هیچگاه از حکومتهای دیکتاتوری که دستشان به خون مردمان خود آلوده است، توقع هیچ کمکی نیست: «که مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان» (۴). از قضا، شرّی که ممکن است در تقدیر کمیته حقیقتیاب مستقل در مورد ایران باشد، اطلاعات غلطی است که یا حکومت جمهوری اسلامی رسما ارائه میکند، یا سپاه سایبریاش علنا منتشر میکند و یا در دسترس بعضی از نهادهای معتبر قرار میدهد تا بتواند عملیات فریب را کامل کرده و اعتبار کمیته حقیقتیاب را مخدوش کند.
ثانیا، وقتی بلافاصله بعد از تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل و ایجاد تشکیل کمیتهحقیقتیاب در مورد جنایات اخیر جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، مقامات این نظام سیاسی تصمیم میگیرند یک کمیته حقیقتیاب در داخل کشور ایجاد کنند، این بدان معناست که آنها با تکرار سیاست ایجاد نهادهای موازی، تلاش در به انحراف کشاندن افکار عمومی و اختلال در کار این کمیته مستقل بینالمللی دارند؛ وگرنه کیست که نداند برای رسیدن به حقیقت، متهم نمیتواند و نباید در جایگاه قاضی بنشنید.
برای دفع این شرّ مقدّر، علاوه بر همکاری تنگاتنگ نهادهای حقوق بشری در حوزه ایران و اصحاب رسانه با اعضای این کمیته و استفاده علمی اعضای این کمیته از تکنولوژیهای ارتباطی، آنچه بسیار حیاتی است، دقت در اصالت اسناد و مدارک، اهمیت به اعتبار منابع خبری و در نهایت حساسیت بر روی راستیآزمایی است. ما ایرانیها میدانیم کار همیشگی مقامات جمهوری اسلامی ایران “پاشیدن خاک در چشم حقیقت” است، اما مهم این است که بعد از آغاز به کار این کمیته مستقل حقیقتیاب و اعلام ساز و کارهای مورد نظرش برای رسیدن به حقیقت، این مساله را به همراه اسناد و اطلاعات درست، با اعضای کمیته در میان بگذاریم و روشنگری کنیم.
نقش جامعه مدنی ایران در تعامل با کمیته حقیقتیاب
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی همواره سعی میکند با ایجاد نهادهای موازی در حوزه جامعه مدنی (GONGO) (۵) افکار عمومی را فریب دهد، نقش اعضای راستین جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری واقعی و حرفهای در حوزه ایران، در تعامل و همکاری تنگاتنگ با کمیته حقیقتیاب بسیار مهم و حیاتی است. در انجام این وظیفهی ملی، تفاوتی میان سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و آرتیکل ۱۹ با Impact Iran و سایر سازمانهای حقوق بشری تخصصی در حوزه ایران نیست. همچنانکه اصحاب رسانه، فعالان مدنی و حقوق بشری در کنار وکلای حقوق بشری، مسئولیت سنگینی در این دوره یکساله خواهند داشت. به ویژه آن دسته از وکلایی که در همان روزهای آغازین وضعیت انقلابی در ایران، ایجاد کمیته حقیقتیاب توسط شورای حقوق بشر، یکی از پیشنهادهای چهارگانهشان به جامعه جهانی بوده است. (۶)
اما اکنون که این تلاش همهجانبه از سوی جامعه مدنی ایران و تکتک میهندوستان ایرانی در سراسر دنیا به سرانجام رسیده و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در آستانه شروع به کار است، آنچه مهم است، همدلی و همراهی نهادهای مدنی و کنشگران با ستمدیدگان، خانوادههای قربانیان و دادخواهان و همچنین آگاهیبخشی به ایشان در مورد شکستن سکوت و اهمیت مستندسازی است. هر چند این کمیته به زودی شیوه اخذ اطلاعات از شاهدان، مطلعان و آسیبدیدگان و داغدیدگان را اعلام خواهد کرد و هنوز جزییات کار معلوم نیست، اما بنا بر رویه و سابقه این نوع کمیتهها، اعضایشان تلاش میکنند تا خودشان بهطور مستقل با قربانیان مصاحبه کنند. بنابراین، تمام شهروندان و دادخواهانی که میخواهند صدایشان شنیده شود و ظلمی را مستند کنند و یا اسم عزیز ازدسترفتهشان را ثبت کنند، در قدم نخست باید بدانند که سکوت چارهی کار نیست و باید با کمیته حقیقتیاب یا سازمانهای حقوق بشری در تماس باشند و اطلاعات و شواهد خود را در اختیار آنها قرار دهند. شیوههای ارتباطی توسط سازمان ملل اعلام خواهد شد.
ابعاد حقوقی و سیاسی خروجی کار کمیته حقیقتیاب
تاثیر ایجاد کمیته حقیقتیاب و خروجی کار آن را از دو منظر سیاسی و حقوقی باید ارزیابی کرد:
۱- از منظر سیاسی، همین که اکثریت قاطع کشورهای عضو شورای حقوق بشر به ضرورت ایجاد کمیته حقیقتیاب در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ایران پی بردهاند، جامعه جهانی – و یا دستکم کشورهایی که رای موافق دادهاند- باید با پذیرش مسئولیت بینالمللیشان، واکنش مناسبی در عرصه دیپلماتیک نشان دهند و به عنوان نمونه، سفرای خودشان را فرابخوانند و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را کلید بزنند. این اقدام، الزاما به معنای تعطیلی سفارتخانهها نیست؛ چون موضوع ارائه خدمات کنسولی، بحثی غیرسیاسی است.
۲- از منظر حقوقی، ما با سه تاثیر یا خروجی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مواجه هستیم.
در کوتاه مدت، بعد از آغاز به کار کمیته حقیقتیاب و شناسایی و اعلام اسامی اولیه مباشران و مسببان جنایات اخیر، احتمال بازدارندگی و یا دستکم کُند شدن سرعت ماشین سرکوب هست و همچنین احتمال ریزش نیرو در بدنه ماموران سرکوبگر.
در میان مدت، بعد از انتشار رسمی اسامی آمران و ماموران و مباشران و مسببان و معاونان و شرکای این جنایات، امکان تحت تعقیب قرار گرفتن تکتک ایشان به استناد اصل صلاحیت قضایی جهانی وجود دارد. یعنی در مورد تعدادی از جرایم خاص مانند جنایت علیه بشریت، جنایتهای جنگی، شکنجه، اعدامهای فراقضائی و نسلکشی، اگر متهم در حوزه قضاییِ هر کشوری خارج از کشور محل وقوع آن جرم یا جنایت، شناسایی و بازداشت شود، نظام قضایی مستقل آن کشور میتواند با در دست داشتن شواهد و مدارک کافی (از جمله خروجیهای رسمی کار کمیته حقیقتیاب)، با استناد به اصل صلاحیت قضائیِ جهانی، آن فرد متهم را محاکمه کند. نمونه اخیر استناد به این اصل، تشکیل دادگاه استکهلم برای محاکمه حمید نوری به عنوان یکی از متهمان کشتار سال ۱۳۶۷ بوده است.
در بلندمدت هم با توجه به مرگ مغزی دادخواهی در جمهوری اسلامی و فقدان مجاری قضایی مستقل در داخل ایران، میتوان از طریق دیوان بینالمللی کیفری در لاهه (ICC)، از خروجی کار کمیته حقیقتیاب برای رسیدن به عدالت استفاده کرد. البته با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که جنایت در آن رخ داده، از اعضای “اساسنامه رم” (اساسنامه کیفری دادگاه بینالمللی) نیست، این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایاتش را نخواهد داشت. بنابراین، در این مورد فقط باید به دوره گذار به دموکراسی امیدوار بود که در آن صورت، جامعه مدنی ایران در کنار وکلا و مسئولان این دوره باید به فوریت در صدد امضای اساسنامه کیفری رم باشند تا صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری برای رسیدگی به این جنایات (مبتنی بر خروجی کار کمیته حقیقتیاب) به رسمیت شناخته شود. چرا که در غیر این صورت، تنها مرجع برای ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. طبیعتا و عطف به سابقه، با وجود کشورهایی همچون روسیه و چین که عضو دائمی شورای امنیت هستند و متأسفانه حق “وتو” دارند، اجازه نخواهند داد پرونده بسیاری از نظامهای دیکتاتوری، از جمله جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شود.
هر چند این مراحل، نافی این واقعیت نیست که میتوان امیدوار بود در آینده، زمینه رسیدگی به این جنایتها در داخل ایران فراهم شود. در آن صورت، برای اینکه خونخواهی جای دادخواهی را نگیرد، نیازمند بازسازی نظام قضایی و برگزاری دادگاههای ملی -احتمالا- با حمایت سازمان ملل هستیم تا بتوانیم معیارهای دادرسیِ عادلانه را تضمین کنیم.
۱− https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-59109870
۲− ماموریت “کمیسیونهای تحقیق” از نظر بازه زمانی، غالبا بلندمدتتر از مأموریت”کمیتههای حقیقتیاب” است و موضوعات و مسائل متعددی در دستور کارشان قرار میگیرد.
۳− https://twitter.com/vakilroaya/status/1570749175012397056?s=20&t=ZxpFuPzM-8MiGeMcXgx54g
۴− سعدی، گلستان، باب چهارم
۵− Government-Organized Non-Governmental Organization
۶− https://iranwire.com/en/world/107878-iranian-lawyers-to-un-follow-your-own-rules/
از: دویچه وله