بهرام خدابنده
«کمپین خروج پول از بانک‌ها» یکی از تازه‌ترین کارزارهایی است که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است؛ کارزاری که هدف آن، تحت فشار قرار دادن سازمان اقتصادی جمهوری اسلامی و مختل کردن سیستم بانکی کشور است. اما این کارزار در شرایط کنونی چه‌قدر می‌تواند موفق و موثر باشد؟
***
آیا «کمپین خروج پول از بانک‌ها» در شرایط کنونی می‌تواند موفق و موثر باشد؟
پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که موفقیت این کارزار را چه‌گونه ارزیابی کنیم. اگر این کمپین را یک مبارزه مدنی بدانیم، معیار ارزیابی آن، اقبال عمومی است. به همین دلیل باید دنبال نشانه‌هایی مانند ایجاد صف‌های طولانی در بانک‌ها و مقابل دستگاه‌های خودپرداز و انتشار گزارش‌هایی از کمبود اسکناس در بازار بگردیم.
گزارش‌هایی که به طور جسته و گریخته در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مخالفت جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند، نشان از آن دارند که گروهی از مردم در یکی دو روز گذشته به بانک‌ها مراجعه و بخشی از موجودی حساب‌های خود را نقد کرده‌اند.
اما این اقدام چه تاثیری روی اقتصاد جمهوری اسلامی و شبکه بانکی کشور دارد؟
۱- چالش اداری: بی‌تردید مراجعه گروه بزرگی از مردم به بانک‌ها و درخواست بیرون کشیدن پول از حساب خود، از نظر اداری، شبکه بانکی کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ به این دلیل ساده که حجم پول نقد به معنی رایج اسکناس بسیار محدود است.
طبق آمار رسمی، کمتر از دو درصد کل سپرده‌ها در کشور، اسکناس و مسکوکات در گردش است که همه آن هم در اختیار بانک‌ها قرار ندارد.
بحث کمبود اسکناس محدود به این کارزار نیست، چرا که تجربه نشان می‌دهد در مواقعی مثل روزهای پایان سال که درخواست برای اسکناس نقد بالا می‌رود، معمولا بانک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند به درخواست‌های مشتریان خود جواب بدهند.
در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت حتی اگر اقبال از این کمپین چندان گسترده هم نباشد، بانک‌ها برای پاسخ‌گویی به مشتریان خود با چالش اداری مواجه شوند و برای تحویل اسکناس محدودیت تعیین کنند.
۲- چالش درآمدی: یکی از منابع درآمدی بانک‌ها، کارمزد عملیات‌های بانکی است. به ازای هر معامله، مبلغ نه‌چندان زیادی به عنوان کارمزد بانک کسر می‌شود. در نتیجه اگر مردم به جای استفاده از کارت‌های بانکی یا حساب‌های جاری از پول نقد استفاده کنند، بخشی از درآمد بانک کسر می‌شود.
برآورد دقیقی از حجم کارمزد شبکه بانکی کشور در دست نیست اما بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد به طور متوسط حدود ۱۰ درصد درآمد عملیاتی بانک‌ها از کارمزد به دست می‌آید. این رقم می‌توان در سال تا چند ده هزار میلیارد تومان باشد که رقم قابل توجهی است. بنابراین، این کارزار بالقوه می‌تواند به شرط تداوم، زیان هنگفتی را متوجه سیستم بانکی کشور کند.
اما برداشت پول نقد چه تاثیری روی اقتصاد ایران دارد؟
این کارزار اگر محدود به تبدیل سپرده‌های بانکی به اسکناس نقد باشد، دست‌کم به سه دلیل تاثیر چندانی روی اقتصاد ندارد: اول این که حجم اسکناس به نسبت کل پول محدود است. چنان‌که گفته شد، حجم اسکناس کمتر از دو درصد کل سپرده‌ها است. دوم این که به دلیل کم‌ارزش بودن ریال، امکان مبادله با پول نقد بسیار محدود است؛ مثلا افراد برای خرید کالا و خدماتی با ارزش ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان، باید حجم زیادی پول با خود جابه‌جا کنند که به نسبت استفاده از کارت بانکی، چندان آسان و امن نیست.
سوم این که حتی به فرض استفاده، تضمینی وجود ندارد که فروشنده‌ها همان اسکناس‌هایی را که گرفته‌اند، به حساب‌های بانکی خود واریز نکنند.
این کارزار اگر فراتر از برداشت پول نقد برود، چه تاثیری می‌تواند روی اقتصاد بگذارد؟
اما اگر این کارزار محدود به برداشت پول نقد نماند و دامنه آن به تبدیل حساب‌های سپرده پس‌انداز به حساب‌های جاری شود، می‌تواند به افزایش تورم بیانجامد.
نقدینگی به معنی کل پول در جریان کشور از دو بخش «پول» و «شبه‌پول» تشکیل شده است. پول مجموعه اسکناس و سپرده‌های دیداری یا به تعبیری، حساب‌های جاری است که به سرعت می‌توان آن را در مبادلات استفاده کرد.
شبه‌پول عمدتا متشکل از سپرده‌های پس‌انداز دوره‌دار کوتاه‌مدت و بلندمدت و سپرده‌های قرض‌الحسنه است که معمولا فرایند نقد کردن آن پیچیده و زمان‌بر است. طبق آمار، حدود دو سوم نقدینگی سهم شبه‌پول و یک سوم آن سهم پول است.
وقتی حساب‌های پس‌انداز به حساب‌های جاری تبدیل می‌شوند، در واقع سهم پول از نقدینگی افزایش و سهم شبه‌پول کاهش پیدا می‌کند. این یک محرک بزرگ برای تورم است.
پول‌ها تا زمانی که به صورت سپرده‌های پس‌انداز در حساب‌های بانکی قرار دارند، اثر تورمی مستقیمی ندارند؛ چنان‌که در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به رغم افزایش نقدینگی به سبب کنترل نقدینگی در سپرده‌های پس‌انداز، دولت موفق شده بود تورم را کنترل کند اما به محض آن که فرایند تبدیل شبه‌پول به پول از انتهای سال ۱۳۹۶ آغاز شد، سد نقدینگی هم شکست و موج تورمی شدیدی به دنبال آن بر سر اقتصاد ایران خراب شد.
پول‌هایی که به حساب‌های جاری منتقل می‌شوند، سریع وارد بازار خواهند شد و قیمت‌ها را تحریک می‌کنند؛ به عنوان نمونه، افراد حساب‌های پس‌اندازشان را می‌بندند و سرمایه خود را وارد بازار طلا و ارز یا مسکن و یا هر بازار سرمایه‌ای دیگری می‌کنند. این اقدام باعث افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و با فاصله بقیه کالاها می‌شود و موج تورمی ایجاد می‌کند.
در واقع، پولی از شبکه بانکی خارج نشد، بلکه از حساب جاری خریدار طلا و ارز به حساب جاری فروشنده واریز شده است. اما افزایش قیمت طلا و ارز به طور طبیعی باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی و به دنبال آن تورم می‌شود.
دولت یا مردم، چه کسانی از تورم بیشتر آسیب می‌بینند؟
هیچ دولتی در شرایط عادی از تورم، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اطمینان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نفع نمی‌برد اما افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند برای دولت‌های گرفتار کسری بودجه، یک نعمت موقت باشد؛ مثلا فرض کنید دولت باید تا پایان سال ۱۰ میلیارد دلار پول نفت را برای پرداخت مبلغ مشخصی حقوق کارمندان و بازنشستگان تبدیل به ریال کند. طبیعتا هر چه قیمت ریال بالاتر باشد، می‌تواند با دلار کمتری این کار را انجام دهد. اما این کار در میان‌مدت و بلندمدت برای دولت به صرفه نیست، چون باید در بودجه سال آینده، حقوق و دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد. در نتیجه، در دور باطل کسری بودجه و تورم می‌افتد که تکرار شدید آن می‌تواند دولت‌ها را گرفتار کند.
اما از آن سو، تورم روی زندگی و معیشت جامعه و به‌طور خاص، طبقات کم‌درآمد تاثیر ویران‌گری دارد. به‌ویژه در شرایطی مانند جامعه ایران که طبق برآوردهای رسمی، بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر مطلق در معرض گرسنگی و سوءتغذیه قرار دارد.
جامعه ایران دست کم چهار سال است که با تورم ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، جهش تورمی می‌تواند شرایط را به مراتب وخیم‌تر از وضع کنونی کند؛ در شرایطی که به دلیل تورم، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ناآرامی‌های داخلی و ناپایداری‌های خارجی انتظارات تورمی به بالاترین حد خود رسیده و جامعه ایران را در آستانه فرو افتادن به ورطه فروپاشی اقتصادی قرار داده است.
البته باید گفت با یا بدون کارزار بیرون کشیدن پول از بانک، چشم‌انداز اقتصادی ایران چندان روشن نیست و معلوم نیست دامنه این بحران تا کجا ادامه پیدا کند و چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد ایران، فراتر از نظام بانکی و حتی کل جمهوری اسلامی باشد.
از: ایران وایر