مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اسامی ۵۰ وکیل عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی را به منظور «تعلیق و ابطال پروانه وکالت» به این کانون ارسال کرده است
نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی فاش کرد که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اسامی ۵۰ وکیل عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی را به منظور «تعلیق و ابطال پروانه وکالت» به این کانون ارسال کرده بود، اما دادستان کانون وکلا از این کار سرباز زده و «مجبور به استعفا» از سمت خود شده است.
سینا یوسفی، وکیل و نایب‌رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، نوشت: «اسامی بیش از ۵۰ نفر از همکاران وکیل کانون آذربایجان شرقی از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری به کانون اعلام شده بود که با آن‌ها برخورد انتظامی از جمله تعلیق یا ابطال پروانه شود، ولی دادستان شریف کانون زیر بار نرفت و روز پنجشنبه اول دی ماه مجبور به استعفا شد.»
«مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» که دور جدیدی از فشارها برای حذف وکلای مدافع حقوق بشر را از طریق ارسال لیست به کانون‌های وکلا آغاز کرده، همان مرکزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه و تصویب کلیات طرحی در حال تبدیل آن به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» تا به عنوان چهارمین دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی براس سرکوب اعتراض‌ها و مقابله با «براندازی» در کنار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، و سازمان اطلاعات فراجا قرار گیرد.
سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، که ارسال فهرست ۵۰ نفره وکلا از طرف این سازمان برای «تعلیق و ابطال پروانه» را فاش کرده، خود از جمله وکلایی است که در اولین روزهای آغاز خیزش سراسری بازداشت شد و مدت‌ها تحت بازداشت قرار داشت.
او پس از آزادی، درباره بازداشت خود در اولین روزهای آغاز خیزش سراسری نوشت: «حجم مراجعه به دفاتر همکاران و کانون وکلا جهت قبول وکالت بازداشت شدگان اعتراضات به قدری زیاد بود که در کمیسیون حقوق بشر تصمیم به تشکیل «کمیته دفاع» گرفتیم، اما اکنون به‌خاطر عمل به این وظیفه حرفه‌ای و پایبندی به سوگند وکالت با اتهام دیگری تحت عنوان تشکیل گروه غیرقانونی مواجه شده‌ام.»
در همین حال، پس از بازداشت کامفیروزی، وکیل شماری از دانشجویان و معترضان، و پس از آنکه مشخص شد که امین عادل احمدیان، وکیل، نیز از سوم آبان ماه در تهران بازداشت شده است، شمار وکلای بازداشت‌شده از آغاز خیزش سراسری، به دست‌کم ۳۸ نفر رسیده است.
تعدادی از این وکلا، به‌طور موقت و با تودیع وثیقه آزاد شدند، اما بلافاصله با احکام حبس و محرومیت‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. یکی از وکلا، نگین کیانی، عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، است که در حکمی به یک سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و ضبط تلفن همراه محکوم شده است.
سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، نیز با اشاره به اینکه خودش علاوه بر بازداشت، با حکم حبس نیز مواجه شده است، در صفحه توییتر خود نوشت: «سال ۸۶ که ترم شش حقوق بودم به‌خاطر یورش شبانه مامورین امنیتی مادرم را از دست دادم. از آن زمان با تحمل سختی‌ها وکیل شدم تا بتوانم به خانواده‌هایی که نگران بازداشت فرزندانشان هستند کمکی بکنم. اما تحمل فعالیت قانونی را هم نداشتند و جواب پیگیری‌های قانونی برایم حبس و بازداشت و شکنجه شد.»
علاوه بر این، شمار دیگری از وکلا نیز بدون بازداشت با حکم حبس مواجه شده‌اند. فرشته تابانیان، وکیل برخی از معترضان بازداشت‌شده سال ۱۳۹۸ و تعدادی از معترضان خیزش سراسری، نیز روز ۳۰ آذر ماه از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به «اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام» به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.
احضار وکلا از طرف شعب مختلف دادگاه انقلاب و دیگر شعب دادگاه‌ها نیز یکی از روش‌هایی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای سرکوب وکلا در پیش گرفته است.
رامین صفرنیا، وکیل تعدادی از معترضان بازداشت‌شده از جمله «پرهام پروری» معترضی که به «محاربه» متهم شده، یکی از وکلایی است که به چنین روشی و از طرف شعبه دادگاهی در بوشهر «احضار» شده است. او که هم‌زمان وکیل محمد ملاکی، معلم زندانی، است از طرف شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر در پرونده این معلم زندانی به‌عنوان «متهم» به دادگاه احضار شده است.
دستگاه قضائی جمهوری اسلامی که خود پس از اعدام دو معترض در کمتر از یک ماه، با اعتراض‌های گسترده وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر در ایران و جهان مواجه شده است، اکنون نزدیک به ۵۰ نفر از معترضان را به محاربه متهم کرده و تاکنون دست‌کم برای ۱۴ نفر از این معترضان حکم «اعدام» نیز صادر کرده و خود را برای اجرای اعدام‌های بیشترآماده می‌کند.
این قوه برای پیشبرد سناریوهای دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اجازه ورود وکلای مستقل و انتخابی را به پرونده معترضان بازداشت‌شده و همچنین معترضان متهم به محاربه و حتی محکوم به اعدام نمی‌دهد و هم‌زمان، وکلا و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر را به‌دلیل اعتراض به چنین احکامی و اعتراض به فقدان دادرسی عادلانه، تحت بازداشـت و تهدید قرار می‌دهد.
یکی از بارزترین نمونه‌های اعمال فشار و تهدید قوه قضائیه در دو هفته اخیر محسن برهانی، از استادان حقوق دانشگاه تهران، است. او پس از آنکه اتهام «محاربه» به محسن شکاری و مجیدرضا رضائیان را رد کرده و اعدام فوری این دو معترض را غیرقانونی و حتی برخلاف اصول فقه خوانده بود، اکنون به‌شدت تحت فشار و تهدید قرار گرفته است.
برهانی در صفحه توییتر خود درباره این فشارها نوشت: «معلمی در دانشگاه تهران افتخاری است کم‌نظیر، اما نه آن‌قدر مهم که نکات حقوقی و شرعی را تذکر ندهم و بر حقوق قانونی مردم و خطوط قرمز شریعت، تاکید نکنم. پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان برای اخراج در تلاش‌اند، غافل از اینکه تدبیر امور در دست خداوند قادر متعال است.»
بازداشت وکلا و اعمال فشار و تهدید علیه حقوقدانان محدود به تهران و تبریز و شیراز و چند شهر دیگر نیست، فهرست وکلای بازداشتی نشان می‌دهد که گستره بازداشت و تهدید علیه وکلا و حقوقدانان از مشهد تا ارومیه، از اهواز تا بجنورد، از استان‌های شمالی گیلان و مازندران تا خوزستان و هرمزگان و بوشهر را در بر می‌گیرد.