خبرگزاری ایلنا نوشت که این روحانی جوان در سال ۱۴۰۰، رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی و در سال ۱۳۹۶، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در الوند بود. خمسهای مدیریت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان استان قزوین را نیز در کارنامه دارد.
شرکت شهر صنعتی البرز مالک ۲۷ درصد سهام انبارهای عمومی شهر صنعتی البرز، ۲۶ درصد سهام شرکت شهر صنعتی رشت و ۷۷ درصد سهام شرکت شهر صنعتی کرمانشاه است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر این انتصاب اعلام کرد شهر صنعتی البرز شهرک صنعتی محسوب نمی‌شود. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که این شهرک زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیست و «این سازمان در انتصاب صورت‌گرفته نقشی نداشته است».
آن‌طور که در این اطلاعیه آمده، شهر صنعتی البرز زیرمجموعه شهرداری الوند است. این سازمان خدمات شهری هم تایید کرده که اصلی‌ترین سهامدار (۵۳.۲۹ درصد) این شهرک صنعتی است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع با ۱۷.۶۳ درصد و بنیاد مستضعفان با ۱۳.۷۳ درصد دو سهامدار دیگر شهرک صنعتی البرز محسوب می‌شوند.
سایت شهرداری الوند هم این شهرک را مجتمعی معرفی کرده است که «در افزایش تولید ناخالص ملی سهم بالایی دارد». فعالیت‌های و ماموریت‌های این شهرک «خرید زمین و ایجاد تسهیلات لازم و در صورت لزوم سرمایه‌گذاری در تاسیسات زیربنایی شهری و مشارکت در سهام سایر شرکت‌ها» اعلام شده است.
سابقه این شهرک به سال ۱۳۴۶ باز می‌گردد و از سال ۱۳۸۲ به شهرداری الوند واگذار شده است. به نظر می‌رسد این نخستین‌بار است که یک روحانی مدیریت آن را برعهده گرفته است.
از مسعود خمسهای اطلاعات چندانی در دست نیست و آن‌طور که از برخی سوابق او برمی‌آید، نه سابقه و تخصصی در حوزه صنعت و تجارت و بازرگانی دارد و نه سابقه اجرایی روشنی در کارنامه کاری او دیده می‌شود. هنوز مشخص نیست که این انتصاب با چه انگیزه و هدفی صورت گرفته است و آیا خمسهای پس از پایان دوره سرپرستی، در نهایت رئیس این شهرک خواهد شد یا نه؟
این اقدام شهرداری الوند در معرفی یک روحانی به عنوان سرپرست یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی در ایران بیش از آنکه تصمیمی تخصصی باشد، رفتاری حزبی و ایدئولوژیک است. مسئله‌ای که با به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی در بسیاری از نهاد‌ها و تشکیلات شدت بیشتری یافت.
انتصاب تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان دانشگاه ایدئولوژیک امام صادق در دولت سیزدهم و نقش آن‌ها در بسیاری از تصمیم‌های راهبردی دولت از مهم‌ترین مصادیق این مسئله است. در چنین دولتی همچون بسیاری دیگر از ارکان جمهوری اسلامی، انتصاب‌ها و مسئولیت‌ها بیشتر بر اساس میزان همسویی، نفوذ و ارادت افراد به راس قدرت صورت می‌گیرد و از تخصص چندان خبری نیست.
این سیاست در چهار دهه گذشته به شکل‌گیری مجموعه بسته‌ای از مدیران در جمهوری اسلامی منجر شده که ناکارامدی آن‌ها فرو ریختن پایه‌های مشروعیت نظام در جامعه ایران را در پی داشته است.
از: گویا