عصر ایران؛ هومان دوراندیش – کتاب «موج سوم موکراسی»، نوشتۀ ساموئل هانتینگتون، احتمالا مهم‌ترین کتابی است که تا کنون یک دانشمند سیاسی دربارۀ پدیدۀ گذار به دموکراسی نوشته است. این کتاب در ایران به قلم احمد شهسا ترجمه شده و انتشارات روزنه آن را بارها منتشر کرده است.

هانتیگتون این کتاب را در سال‌های ۹۱-۱۹۹۰ نوشته است. کتاب محصول بررسی ۳۵ مورد دموکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون در کشورهای چند قاره است.

دموکراتیزاسیون یعنی دموکراتیک‌‌سازی ساختار قدرت سیاسی در یک جامعه. یعنی دموکراتیک‌شدن حکومت. لیبرالیزاسیون اما به معنای اعطای آزادی‌های بیشتر از سوی یک حکومت غیردموکراتیک است. شبیه کاری که در چند سال گذشته بن سلمان تا حدی در عربستان انجام داده است. مورد مهم‌ترش، از نظر هانتینگتون، افزایش آزادی‌های مردم شوروی در دوران حکمرانی گورباچف بود.

گورباچف اصلاحاتی اقتصادی و سیاسی را آغاز کرد ولی قصد نداشت که تکثر احزاب پدید آورد و مثلا حزب لیبرال‌دموکرات در شوروی تشکیل شود و تلاش کند که در انتخابات، قدرت را از حزب کمونیست این کشور بگیرد.

او آزادی‌هایی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی به جامعۀ شوروی عطا کرد ولی دست کم در برنامۀ اصلاحاتش، چشم‌اندازی از خاتمۀ حاکمیت حزب کمونیست شوروی از طریق انتخابات آزاد و منصفانه دیده نمی‌شد.

هانتینگتون در فصل اول این کتاب توضیح می‌‌دهد که در سده‌های نوزدهم و بیستم سه موج دموکراسی و دو موج امحاء دموکراسی شکل گرفته است.

او موج اول را ناشی از انقلاب‌های آمریکا و فرانسه می‌داند که از ۱۸۲۸ تا ۱۹۲۶ در جریان بود. یعنی موجی طولانی‌‌. نخستین موج برگشت، در دوران ظهور فاشیسم و نازیسم شکل گرفت. یعنی از ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۲٫

موج دوم دموکراسی، موج کوتاهی بود از ۱۹۴۳ تا ۱۹۶۲٫ دومین موج برگشت از ۱۹۵۸ آغاز شد تا ۱۹۷۵٫

موج سوم موکراسی هم از ۱۹۷۴ در پرتغال آغاز شد و تا زمانی که هانتیگتون این کتاب را می‌نوشت، یعنی اوایل دهۀ ۱۹۹۰ در جریان بود. تقریبا می‌توان گفت که موج سوم دموکراسی تا پایان دهۀ اول قرن بیست‌ویکم برقرار بود.

اما در دهۀ دوم این قرن، نشانه‌هایی از شکل‌گیری سومین موج برگشت ظاهر شده است که البته هنوز به فروپاشی دموکراسی‌ در کشورهای شناخته شده‌تر منتهی نشده. ولی به هر حال تقویت جریان‌های راست افراطی در کشورهای اروپایی و نیز به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، نشانه‌هایی از امکان شکل‌گیری سومین موج امحاء دموکراسی‌اند.

هانتیگتون دربارۀ موج اول دموکراسی نوشته است: «روی هم رفته در طول صد سال، بیش از سی کشور نهادهایی با حداقل خصوصیات دموکراتیک ملی، برقرار کردند. توکویل در دهۀ ۱۸۳۰ این روند را … پیش‌بینی کرده بود.»

سوئیس، برخی کشورهای زیر سلطۀ بریتانیا در ماوراء بحار، فرانسه و برخی از کشورهای کوچک اروپایی در موج اول به دموکراسی گرویدند.

وی ظهور موسولینی در ایتالیا در دهۀ ۱۹۲۰ را سرآغاز نخستین موج برگشت می‌داند و می‌نویسد: «پس از آن نهادهای نورس دموکراتیک در لیتوانی، لهستان، لتونی و استونی که کمی بیش از ده سال بود پا گرفته بودند بر اثر کودتاهای نظامی از پای درآمدند…دموکراسی آلمان با به قدرت رسیدن هیتلر در ۱۹۳۳ یکباره از بین رفت، سال بعد دموکراسی اتریش و پس از آن البته چکسلواکی در سال ۱۹۳۸ نابود شد. دموکراسی یونان… در ۱۹۳۶ از بین رفت. دموکراسی پرتغال در ۱۹۲۶ به دنبال کودتای نظامی از پای درآمد که به دیکتاتوری درازمدت سالازار انجامید. برزیل و آرژانتین در ۱۹۳۰ منکوب نظامیان شدند. اروگوئه در ۱۹۳۳ تسلیم حکومتی اقتدارگرا شد. کودتای نظامی اسپانیا در ۱۹۳۶ به جنگ داخی و نابودی جمهوری در ۱۹۳۹ انجامید. دموکراسی تازه و محدود ژاپن که در دهۀ ۱۹۲۰ پا گرفته بود در اوایل دهۀ ۱۹۳۰ جای خود را به فرمانروایی نظامی داد.»

با سقوط هیتلر، موج دوم دموکراسی موجب احیا حکومت‌های دموکراتیک در بسیاری از کشورهای اروپایی شد. اگرچه در کشورهای اروپای شرقی، مارکسیسم‌لنینیسم از دموکراتیک شدن این کشورها ممانعت کرد. دموکراتیک شدن هند نیز یکی از وقایع مهم موج دوم بود.

دومین موج برگشت، عمدتا در آمریکای جنوبی و بعضی کشورهای آسیای شرقی بوقوع پیوست و اهمیت یا دست کم شهرت جهانی کمتری دارد. برزیل، آرژانتین، شیلی، اروگوئه، فیلیپین و اندونزی، کشورهای مهم‌تری بودند که دموکراسی‌های نوپایشان در این موج از بین رفت.

موج سوم دموکراسی با کودتا علیه حکومت سالازار در پرتغال آغاز شد و حاوی حوادث بسیار مهمی بود که مهم‌ترین آن‌ها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رژیم‌های کمونیستی اقماری‌اش در شرق اروپا بود. دموکراتیک شدن برزیل و آرژانتین و بویژه کرۀ جنوبی در دهۀ ۱۹۸۰ نیز جز وقایع مهم این موج بودند. اسپانیا نیز در نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۷۰ گذار به دموکراسی را تجربه کرد.

هانتینگتون در فصل دوم به تحلیل چرایی موج‌های دموکراسی و امواج برگشت می‌پردازد. در بین عللی که برای چرایی این پدیده‌ها برمی‌شمرد، “تسلسل” علت مهم و جذابی است. مثلا با شروع موج سوم دموکراسی در دنیا، پدیدۀ تسلسل رخ نمود و در بسیاری از کشورها، پیدایش جنبش‌های دموکراتیک متاثر از بروز این جنبش‌ها در کشورهای همسایه بود.

مثلا جنبش همبستگی در لهستان، بر پیدایش جنبش‌های دموکراتیک در سایر کشورهای اروپای شرقی موثر بود. از آلمان شرقی گرفته تا رومانی. در سال ۲۰۱۰ نیز که دیکتاتوری تونس سقوط کرد و بهار عربی آغاز شد، در واقع شاهد همین پدیدۀ تسلسل بودیم.

“علت واحد” نیز عامل دیگری است که می‌تواند ظهور یا سقوط یک ابرقدرت و یا وقوع یا خاتمۀ یک جنگ باشد. مثلا جنگ جهانی دوم به فروپاشی دموکراسی در بسیاری از کشورهای اروپایی انجامید و پیروزی متفقین در این جنگ، موجب احیاء دموکراسی در آن کشورها شد.

همچنین اتحاد جماهیر شوروی علت شکل‌گیری دیکتاتوری‌های کمونیستی در شرق اروپا بود و ظهور گورباچف در شوروی، علت فروپاشی این دیکتاتوری‌ها بود.

با این حال هانتینگتون می‌گوید در بحث از “علل دموکراسی” باید محتاط بود زیرا «علل دموکراتیک‌شدن در هر جا و در هر زمان کاملا متفاوت است.» او با اشاره به اینکه مواردی همچون اقتصاد بازار، طبقۀ متوسط نیرومند، سطوح بالای سواد و آموزش، فرهنگ سازنده و سودمند به عنوان “متغیرهای غیروابسته” در تبیین دموکراسی ذکر شده‌اند، یافتن یک علت واحد را برای همۀ موارد گذار به دموکراسی، امر بیهوده‌ای می‌داند و چند توصیۀ نظری را مطرح می‌کند:

هیچ عامل واحدی برای تببین و تشریح تحولات دموکراتیک در تمام کشورها و یا در یک کشور واحد، کافی نیست.

هیچ عامل واحدی برای تکامل دموکراسی در تمام کشورها ضرورت ندارد.

دموکراتیک‌شدن در هر کشور حاصل ترکیب علت‌هاست.

ترکیب‌ علت‌های موجد دموکراسی در هر کشور تفاوت می‌کند.

به نظر هانتینگتون «علل دموکراتیک‌شدن متفاوت است و اهمیت آن‌ها هم در طول زمان به شدت تغییر می‌کند.» وی عوامل اقتصادی و فضای اجتماعی را علل اصلی موج اول دموکراسی و عوامل سیاسی و نظامی را علل اصلی موج دوم دموکراسی می‌داند.

هانتینگتون دیکتاتوری‌های حزبی، نظامی و فردی را از هم تفکیک می‌کند. چین و ویتنام دیکتاتوری حزبی داشتند، اندونزی و شیلی دیکتاتوری نظامی، عراق و کوبا دیکتاتوری فردی. او می‌گوید دیکتاتوری‌های حزبی و فردی استعداد کمتری برای گذار به دموکراسی دارند. یعنی آن قدر دیر به تغییرات دموکراتیک تن می‌دهند که فرو می‌پاشند. مثل شوروی. ولی دیکتاتوری‌های نظامی در عمل نشان داده‌اند که شانس بیشتری برای گذار به دموکراسی دارند. مثل موارد کرۀ جنوبی و شیلی و آرژانتین و برزیل.

حکومت‌های بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر نیز مصداق دیکتاتوری فردی بودند که با انقلاب سرنگون شدند.

البته هانتینگتون بیشتر از واژۀ “اقتدارگرا” استفاده می‌کند و ظاهرا دیکتاتوری را دارای سرشت “فردی” می‌داند؛ بنابراین از عبارات دیکتاتوری نظامی یا دیکتاتوری حزبی استفاده نمی‌کند و ترجیح می‌دهد این نوع حکومت‌ها را اقتدارگرا بخواند.

از نظر هانتینگتون برخی کشورها بر طبق “الگوی دورانی” بین نظام‌های دموکراتیک و اقتدارگرا جلو و عقب می‌روند. مثل برزیل و آرژانتین.

تغییر رژیم در بعضی کشورها نیز تابع الگوی “آزمایش دوم” است. یعنی نظام سیاسی یک کشور دموکراتیک می‌شود، اما چون بنیادهای اجتماعی محکمی ندارد یا چون رهبران دموکراتش سیاست‌هایی افراطی در پیش می‌گیرند، فرو می‌‌پاشد و یک رژیم اقتداگرا برای مدتی کوتاه یا بلند روی کار می‌آید. بعدا که دوباره رژیم دموکراتیک می‌شود، اقدامات موفقیت‌آمیزی برای تثبیت دموکراسی شکل می‌گیرد. هانتینگتون دموکراسی در آلمان و ایتالیا و اتریش و ژاپن را تابع الگوی “آزمایش دوم” می‌داند.

الگوی سوم “دموکراسی گسسته” است که در کشورهایی دیده شده که برای مدتی نسبتا طولانی رژیم دموکراتیک داشته‌اند اما دموکراسی به دلایلی متوقف شده است؛ اما آن سابقۀ دموکراتیک موجب احیاء دموکراسی در این کشورها می‌شود. یعنی رهبران سیاسی یا نظامیانی که دموکراسی را متوقف کرده‌اند، ناچار می‌شوند به انتخابات آزاد تن دهند. مثل هند و اروگوئه و شیلی.

الگوی چهارم “گذار مستقیم” است. یعنی گذار مستقیم از نظام اقتدارگرا به نظام دموکراتیک باثبات. هانتینگتون کشورهای دموکراتیک‌شده در موج اول دموکراسی را تابع چنین الگویی می‌داند و می‌گوید اگر رومانی و بلغارستان نیز واجد دموکراسی باثبات شوند، با این الگو مطابقت دارند. سه دهه پس از فروپاشی بلوک شرق، به نظر می‌رسد که هنوز با اطمینان نمی‌توان گفت که در رومانی و بلغارستان شاهد دموکراسی باثبات هستیم.

الگوی “غیرمستعمره شدن” پنجمین الگو است. مطابق این الگو، یک کشور دموکراتیک نهادهای دموکراتیک را به مستعمرات خود تحمیل می‌کند، سپس این مستعمره استقلال می‌یابد و برخلاف مستعمرات دیگر، نهادهای دموکراتیک خود را حفظ می‌کند. به نظر می‌رسد مستعمرات بریتانیا از این حیث سرنوشت بهتری نسبت به مستعمرات فرانسه داشته‌اند.

دربارۀ نسبت توسعۀ اقتصادی و دموکراسی، هانتینگتون می‌گوید عوامل اقتصادی برای دموکراتیک‌شدن کافی نیستند ولی در مجموع یک پیوستگی همه‌جانبه بین سطح توسعۀ اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. در واقع او رابطۀ علی بین این دو پدیده را قبول ندارد ولی بین آن‌ها قائل به نوعی همبستگی است.

مثلا می‌گوید: «در قرن نوزدهم بین ثروت و دموکراسی همبستگی مثبتی ظاهر گردید… بیشتر کشورهای ثروتمند دموکراتیک شدند و اغلب کشورهای دموکراتیک ثروتمند.»

مارتین لیپ‌ست یکی از مدافعان رابطۀ هبستگی بین سطح توسعۀ اقتصادی و دموکراسی بود. هانتیگتون نیز به تحقیقات مفصلی که در تایید نظر لیپ‌ست انجام شده ارجاع داده و به نقل از آن‌ها آورده است: «سطح توسعۀ اقتصادی تاثیر شایانی در دموکراسی سیاسی دارد… تولید ناخالص ملی (GNP) متغیر بسیار روشنگر و مسلطی است.

ساموئل هانتینگتون

هانتینگتون همچنین به این نکته اشاره می‌کند که بانک جهانی در ۱۹۸۹ بیست و چهار کشور را با “درآمد بالا” طبقه‌بندی کرد؛ با درآمد سرانه از ردیف ۶۰۱۰ دلار (اسپانیا) تا ۲۱۳۳۰ دلار (سوئیس). او می‌گوید که از میان این ۲۴ کشور فقط چهار کشور غیردموکراتیک بودند: عربستان و کویت و امارات و سنگاپور. در بین این چهار کشور، سنگاپور تنها کشوری بود که درآمد نفتی نداشت.

ولی به هر حال وضع این چهار کشور به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشورها لزوما موجب دموکراتیک‌شدن آن‌ها نمی‌شود. الان ۳۲ سال از زمان نگارش کتاب هانتینگتون گذشته است ولی هنوز این چهار کشور فاقد نظام سیاسی دموکراتیک‌اند.

بنابراین رابطۀ علّی بین سطح ثروت و رشد و توسعۀ اقتصادی با دموکراسی، قطعا منتفی است. رابطۀ همبستگی بین آن‌ها نیز وقتی برقرار می‌شود که موانع فرهنگی بنیادینی در کار نباشند. از این حیث وضع سنگاپور بهتر از عربستان و کویت و امارات است.

هانتینگتون در کتاب موج سوم موکراسی، در فصل سوم، مباحث بسیار مهمی هم دربارۀ نقش نیروهای اجتماعی و رهبری سیاسی و نیز عوامل خارجی در دموکراتیک‌شدن نظام سیاسی کشورها مطرح کرده است که برای اجتناب از دوپارگی موضوعی این گزارش، در نوبت دیگری به آن خواهیم پرداخت.

ضمنا باید افزود که در کتاب هانتینگتون، و به تبع آن در این نوشته، واژه‌های رژیم سیاسی و نظام سیاسی به یک معنا به کار رفته‌اند.

برخی از دانشمندان سیاسی، این دو واژه را به یک معنا به کار نمی‌برند و مثلا یک نظام سیاسی را مستعد ابتلا یا زایمان رژیم‌های گوناگونی می‌دانند. به این معنا، نظام سیاسی بیشتر با توجه به قانون اساسی یک کشور مشخص می‌شود، رژیم سیاسی با توجه به ساختار واقعی قدرت. هر چند که این دو واژه غالبا به یک معنا به کار می‌روند.