رضا شهابى، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانى، نیما پوریعقوب، پدرام نصراللهى، على نجاتى، محمد جراحى، افشین ندیمى، مهرداد صبورى، محمد مولانائى، یوسف آب‌خرابات، واحد سیده، غالب حسینى، خالد حسینى، حامد محمود نژاد، محمد بوداغى و مهدى فراحى شاندیز؛ تنها تعدادى از چهره هاى سرشناس فعال کارگرى هستند که در سالهاى گذشته به دلیل مطالبات صنفى و تلاش براى ایجاد تشکلهاى کارگرى در چارچوب قوانین جمهورى اسلامى ایران، با احکام حبس و محرومیت از حقوق اجتماعى مواجه بودند.
فعالان کارگرى در جمهورى اسلامى ایران همواره با اتهاماتى نظیر “تشکیل گروه غیرقانونى مخالف نظام”، “مشارکت در فعالیت تبلیغى علیه نظام”، “مشارکت در اجتماع و تبانى براى ارتکاب جرم علیه امنیت” و “عضویت در کمیته هماهنگى براى پیگیرى تشکلهاى کارگرى”، و متعاقبا حبس هاى سنگین، مواجه اند.
سرکوب سیستماتیک تشکلهاى کارگرى و حبسهاى فراقانونى آنها، از جمله موارد نقض حقوق اقتصادى، اجتماعى شهروندان و به ویژه طبقه کارگر، در جمهورى اسلامى ایران مى باشد.
“کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکلهاى مستقل کارگرى”، از جمله تشکلهاى است که از بدو تاسیس با سرکوب شدید و احکام حبس اعضایش مواجه بوده است.
با این مقدمه به بررسى واکنش و نحوه برخورد جمهورى اسلامى ایران با این تشکل نوپا مى پردازیم:
کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکلهاى کارگرى
اساسنامه “کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکلهاى کارگرى” که در هشت فصل، ۳۰ ماده، ۱۷ تبصره و ۴۲ بند در تاریخ ۱۳/۶/۸۸ به تصویب مجمع عمومى این کمیته رسیده است با مقدمه اى انتقادى نسبت به عدم آزادى براى ایجاد تشکل هاى مستقل کارگرى در جمهورى اسلامى ایران، علیرغم عضویت در سازمان جهانى کار و تعهد به مقاوله نامه هاى آن سازمان، شروع میشود و در ادامه ماموریت خود را تلاش براى ایجاد تشکلهاى مستقل کارگرى، حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگیران تحت ستم، بهبود وضعیت زندگى و معیشت آنان، کسب آزادى هاى دمکراتیک، برابرى حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسمیت شناختن حقوق انسانى آنان و… تعریف مى کند.
به دنبال استقبال عمومى و جدیت در فعالیت اعضا، روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۱، نیروهاى امنیتى با هجوم مسلحانه به خانه اى در کرج، حدود ۶۰ عضو این کمیته را در حین جلسه مجمع عمومى بازداشت کردند. این اولین واکنش جدى جمهورى اسلامى به این تشکل مستقل و نوپا بود ولى نه آخرین.
محمد عبدى پور یکى از حاضران در آن جلسه در گفتگویى با تارنماى “کمیته هماهنگى” به آقاى جهانگیر محمود ویسى گفته است که هیئت اجرائى در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ براى برگزارى مجمع عمومى به وزارت کار و رفاه اجتماعى مراجعه و حتى درخواست مکانى جهت برگزارى جلسه مجمع عمومى ارائه داده بود که این درخواست در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ به ثبت رسیده بود اما پس از صد روز از مراجعه و ثبت آن، هیچگونه پاسخى به این کمیته داده نشد.
آقاى عبدى پور در توصیف این یورش مى گوید: “پس از بى اعتنایى غیر قانونى وزارت کار، هیئت اجرایى تصمیم به برگزارى مجمع عمومى گرفت که این جلسه در شهر کرج برگزار شد. در جریان اولین لحظات قرائت راى هاى انتخابات هیئت رئیسه قرار داشتیم که ناگهان فضا به شکل بسیار عجیب و غریبى در هم ریخته شد. در یک چشم به هم زدن صداى شلیک گلوله ها، ما و همه همسایه هاى آن آپارتمان و بچه هاى کوچک را وحشت زده و نگران و به شدت مضطرب نمود. درب منزل با لگدى محکم در هم کوبید شده و همزمان با شلیک گلوله، ده ها اسلحه را در مقابل گوش و دهن و بینى خویش یافتیم. این عجیب ترین رویدادى بود که دیده بودیم به سرعت همه ما را در آن اتاق کوچک بر روى کف اتاق خوابانده و با سرعت و رفت و آمد عجیبى از روى پشت و استخوان هاى خسته مان مى گذشتند و با دستبندهاى بست پلاستیکى که کاربرد صنعتى دارند، دست هایمان را مى بستند. با هر اندک نفس و حرکتى از هر کسى مورد اصابت مشت و لگد و توهین و فحاشى هاى رکیک قرار مى گرفتیم. دست هایمان از بست هاى پلاستیکى به شدت آسیب دیده بودند و پیرمردها بیش از جوان ها در فشار و تنگنا قرار داشتند.”
پس از آن یورش تا به امروز، عضویت در “کمیته هماهنگى”، دستاویز جدیدى براى سرکوب فعالان کارگرى در جمهورى اسلامى ایران بوده است و به دفعات شاهد احضار و آزار و بازداشت اعضاى این کمیته بوده ایم که خلاصه آن به شرح زیر است:
خرداد ۱۳۹۱:
۲۶ خرداد ۱۳۹۱، ماموران امنیتى حدود ۶۰ از اعضاى کمیته هماهنگى را در حین جلسه مجمع عمومى در خانه اى در شهر کرج بازداشت کردند.
در جریان حمله نیروهاى امنیتى اکثر بازداشت شدگان به صورت جدى مضروب شده و آسیب دیدند. طبق گزارش تارنماى “کمیته هماهنگى” در این یورش، سید خالد حسینى به شدت از ناحیه گوش صدمه دیده و تقریبا شنوائى خود را از دست داده است و محمود صالحى از ناحیه لگن دچار شکستگى و آسیب جدى شده است. این گزارش تاکید دارد که سایر افراد حاضر در نشست مجمع عمومى کمیته هماهنگى نیز به نحوى دچار جراحت و کوفتگى و آسیب هاى فیزیکى شدند.
در روزهاى بعد و در پى تجمع خانواده‌هاى دستگیرشدگان در برابر دادسراى شهر کرج، به خانواده‌ها اعلام شد که چند تن از فعالان بازداشت شده به شهر رشت منتقل شده‌اند، چند تن از آنها نیز در اداره اطلاعات کرج بازداشت هستند.
آبان ۱۳۹۱:
پدرام نصراللهى فعال کارگرى و عضو کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکل هاى کارگرى پس از مراجعه به شعبه اجراى احکام دادگاه سنندج بازداشت شد. وى جهت گذراندن حکم ۱۹ ماه زندان، که در دادگاه تجدید نظر تایید شده بود، روانه زندان مرکزى سنندج شد. اتهام وى “فعالیت علیه نظام”، از طریق عضویت در کمیته هماهنگى بود.
آذر ۱۳۹۱:
روز چهارشنبه ۲۹ آذر، نیروهاى امنیتى و لباس شخصى اداره اطلاعات شهر بوکان به منزل چهار نفر از اعضاى “کمیته هماهنگى” به اسامى جمال میناشیرى، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و هادى تنومند یورش برده و با بازرسى منازل وضبط وسائل شخصى، نامبردگان را بازداشت و به اداره اطلاعات شهر بوکان منتقل کردند. همان شب یکى دیگر از اعضاى کمیته به نام محمد کریمى توسط نیروهاى اداره اطلاعات شهر بوکان دستگیر و به مکان نامعلومى منتقل شدند.
اسفند ۱۳۹۱:
واحد سیده، محمد مولانایى و یوسف آب خرابات، سه عضو کمیته هماهنگى در مهاباد براى آخرین دفاعیات به دادگسترى مهاباد منتقل شدند. این فعالین پیش از این، به مدت یک ماه، ابتدا در اداره اطلاعات مهاباد و سپس در زندان مرکزى مهاباد بازداشت بوده اند.
این سه عضو “کمیته هماهنگى” در شعبه اول دادگسترى مهاباد هر کدام به ۲ سال حبس تعزیرى محکوم گردیدند. شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربى حکم محمد مولانایى را به یکسال حبس تعزیرى کاهش داده ولى احکام واحد سیده و یوسف آب خرابات را عینا تائید کرد.
عضویت در کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکل هاى مستقل کارگرى و برگزارى مراسم اول ماه مه روز جهانى کارگر، از اتهامات این سه فعال کارگرى در این دادگاه بوده است.
فروردین ۱۳۹۲:
در ادامه آزار فعالین کارگرى، مسئولین امنیتى در زندان مرکزى سنندج، با تهدید و فشار بر پدرام نصراللهى که جهت گذراندن حکم ۱۹ ماه حبس، در زندان به سر مى برد، خواهان پذیرش شرایط آنان مبنى بر دست شستن وى از کلیه فعالیت هاى کارگرى و استعفا از عضویت در کمیته هماهنگى، شده بودند.
تارنماى رسمى ” کمیته هماهنگى” با انتشار این خبر، تشریح کرد که ماموران اطلاعات با دادن وعده هایى از قبیل آزادى فورى، اعطاى شرایط اقامت در کشورهاى اروپایى و غیره، سعى در تطمیع و ترغیب او در پذیرش خواسته خود از جانب وى داشته اند.
اردیبهشت ۹۲:
کمیته هماهنگى با صدور بیانیه اى بیش از دو ماه دستگیرى على آزادى و سید غالب حسینى دو تن از کارگران شهر سنندج و از اعضاى “کمیته هماهنگى براى ایجاد تشکلهاى کارگرى” را غیر قانونى اعلام کرده و ادامه بازداشت و خوددارى مسئولین اداره اطلاعات از ارجاع پرونده آنان به مراجع، و عدم پاسخگویى لازم و قانونى به خانواده هاى این زندانیان را محکوم کرد.
تیر ۱۳۹۲:
سه نفر از فعالین کارگرى و از اعضاى کمیته هماهنگى با نامهاى وفا قادرى، بهزاد فرج اللهى و خالد حسینى، به ترتیب در روزهاى ۱۱، ۱۲، ۱۵ تیر بطور غیابى در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامى سنندج، مورد محاکمه قرار گرفتند و به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به یک سال حبس تعزیرى محکوم شدند. اقدام علیه امنیت ملى از طریق عضویت در کمیته هماهنگى، اتهام این سه فعال کارگرى اعلام شده بود.
همچنین روز یکشنبه ۹ تیر۹۲، جلسه بررسى پرونده غالب حسینى در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضى پرونده، آقاى بابایى و به وکالت آقاى “عباس جمالى” برگزار شد که یک ساعت به طول انجامید.
این فعال کارگرى کرد، به اتهام عضویت در کمیته هماهنگى و وابستگى به احزاب خارج کشور به تحمل ۱ سال حبس تعزیرى و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهورى اسلامى ایران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیرى محکوم شد.
سه شنبه ۱۸مرداد ۱۳۹۲، شش عضو کمیته هماهنگى به نامهاى فرامرز فطرت نژاد، مسعود سلیم‌پور، سیروس فتحى، مازیار مهرپور، میترا همایونى و سعید مقدم از دستگیر شدگان در مجمع عمومى کمیته هماهنگى در ۲۶ خرداد ۹۱ در کرج، جهت اداى پاره‌اى توضیحات به دادسراى رشت احضار شدند.
مرداد ۱۳۹۲:
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲، جلسه دادگاه “على آزادى” فعال کارگرى وعضو کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکلهاى کارگرى، در شعبه یک دادگاه انقلاب برگزار شد. بعد از ایراد کیفرخواست وهمچنین دفاعیات “على آزادى” قاضى شعبه، براى نامبرده به جهت اتهام عضویت در کمیته‌ى هماهنگى حکم ۱ سال حبس تعلیقى صادر نمود.
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲، دادگاه انقلاب مهاباد، ۳ تن از کارگران و فعالین کارگرى عضو کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکلهاى کارگرى در این شهر را به ۲ سال حبس تعزیرى محکوم کرد.
پنج‌شنبه ۱۷مرداد ۱۳۹۲، شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج “حامد محمودی‌نژاد” فعال کارگرى و عضو کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکلهاى کارگرى را به اتهام فعالیت تبلیغى علیه نظام جمهورى اسلامى ایران، به ۱ سال حبس تعلیقى در ۵ سال صادر کرد.
شهریور ۱۳۹۲:
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲، جلیل محمدى، در شعبه چهار دادیارى دادگسترى سنندج براى ایراد آخرین دفاعیاتش حاضر شد.
جلیل محمدى، ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۲، به همراه دیگر عضو کمیته هماهنگى “حامد محمودى نژاد”، توسط مأمورین اداره اطلاعات سنندج دستگیر و پس از ۶۲ روز بازداشت در اداره اطلاعات این شهر، با قرار وثیقه ى ۵۰ میلیونى از زندان آزاد شد.
مهر ۱۳۹۲:
اوایل این ماه شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم یکسال حبس وفا قادرى را به ۵ ماه حبس تعزیرى تقلیل داد.
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ۶ تن از اعضاى کمیته هماهنگى به نام هاى سیروس فتحى، مسعود سلیم پور، میترا همایونى، سعید مقدم، فرامرز فطرت نژاد و مازیار مهرپور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر رشت، از اتهامات “اقدام على امنیت ملى” و “عضویت در احزاب و سازمان هاى غیر قانونى” تبرئه شدند.
این افراد در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۱، در مجمع عمومى سالانه این کمیته هماهنگى به همراه دهها تن دیگر، در شهرستان کرج دستگیر و پس از حدود بیست روز بازداشت، با قرارکفالت آزاد شده بودند.
آبان ۱۳۹۲:
روز شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲، وفا قادرى که پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهرسنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگى به ۵ ماه حبس تعزیرى محکوم شده بود، براى تحمل مدت زمان حبس، خود را به دادگاه این شهر معرفى کرد و روانه زندان شد.
روز سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲، خالد حسینى براى سومین بار به دادگاه سنندج احضار شد. طبق گزارش “کمیته هماهنگى” از سوى شعبه پنجم دادیارى دادسراى انقلاب وعمومى سنندج اخطاریه اى به خانواده خالد حسینى تحویل داده شد که سه روز پس از ابلاغ باید این فعال کارگرى جهت دفاع از اتهام انتسابى که اداره اطلاعات به او وارد کرده، در دادگاه حاضر شود.
روز پنج شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۲، افشین ندیمى ومهرداد صبورى از اعضاى کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکل هاى کارگرى که مدتى به کار کارگرى در کردستان عراق مشغول بودند، در بازگشت و پس از ورود به خاک ایران بازداشت و به زندان اداره اطلاعات منتقل شدند.
آذر ۱۳۹۲:
روز دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، هادى تنومند، جمال میناشیرى، محمد کریمى، قاسم مصطفى پور و ابراهیم مصطفى پور از اعضاى کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکلهاى کارگرى در شهر بوکان در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر مهاباد محاکمه شدند.
اتهام این فعالین که براى چندمین بار بود که مورد محاکمه قرار مى گرفتند، عضویت در کمیته هماهنگى و شرکت در مجمع عمومى کمیته در سال ۹۰ در شهر کرج، اعلام شده بود.
پنج روز بعد، در تاریخ ۳۰ آذر ۹۲، شهناز سگوند، همسر کارگر زندانى، على نجاتى، به شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر در اهواز احضار شد.
شهناز سگوند به تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن از همسرش على نجاتى، هنگام انتقال از زندان دزفول به پزشکى قانونى شوش متهم شده بود.
وى در ارتباط با این پرونده چند بار در دادگاه شهرستان شوش محاکمه و در نهایت تبرئه گردید. تنها یک هفته بعد از تبرئه، شهناز سگوند مجددا به دادگاه احضار شد که این بار پلیس اطلاعات و امنیت شوش شاکى پرونده او بودند. وى در دادگاه انقلاب دزفول محاکمه و مجددا تبرئه گردید و اما دادستان شهرستان شوش نسبت به راى دادگاه انقلاب دزفول اعتراض نموده و پرونده به شعبه ۱۳ در اهواز ارجاع شد.
دى ۱۳۹۲:
روز چهارشنبه ۴ دى ۹۲، افشین ندیمى و مهرداد صبورى دو تن از اعضاى بازداشتى کمیته هماهنگى، پس از ۵۰ روز حبس در اداره اطلاعات شهرهاى کامیاران و سنندج، در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامى شهر سنندج به ریاست قاضى بابایى، بدون سپرى کردن جلسه بازپرسى و در غیاب وکلاى مدافعشان دادگاهى و محکوم گردیدند.
قاضى بابایى با نقض صریح قوانین مربوط به آزادى فعالیت تشکل هاى صنفى، افشین ندیمى را به جرم عضویت در کمیته هماهنگى به پنج سال، و تبلیغ علیه نظام به یک سال، و مجموعاً شش سال حبس تعزیرى محکوم و مهرداد صبورى را به جرم عضویت در کمیته هماهنگى به چهار ماه، و تبلیغ علیه نظام به چهار ماه دیگر، و مجموعاً هشت ماه حبس تعزیرى محکوم کرد.
روز دوشنبه ۱۶ دى ۱۳۹۲، خالد حسینى طى یک محاکمه ده دقیقه اى در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگى محاکمه شد. این چهارمین دادگاه خالد حسینى در ماههاى گذشته بوده است و تارنماى “کمیته هماهنگى” گزارش داده است که قاضى پرونده از این فعال کارگرى خواسته است که از این کمیته استعفا دهد.
همه این فشار و سرکوب ها در حالیست که ایران از سال ۱۹۷۶، به میثاق بین المللى حقوق اقتصادى-اجتماعى و فرهنگى، ملحق شده و در راستاى مفاد این میثاق، على الخصوص ماده ۸، موظف است که آزادى تشکیل اتحادیه هاى کارگرى و آزادى عضویت در این اتحادیه ها را براى همه افراد، تضمین کند. امرى که مغایر با قوانین داخلى جمهورى اسلامى ایران نیز نیست.
در سال ۱۳۶۹ قانون کارجمهورى اسلامى ایران مشتمل بر ۱۲ فصل، ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از ۱۴ اسفند همان سال به مورد اجرا گذاشته شد.
به موجب ماده ۱۳۱ از فصل ششم این قانون و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونى و بهبود وضع اقتصادى کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهاى صنفى نمایند.
فصل چهارم آئین نامه چگونگى تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگى عملکرد انجمنهاى صنفى و کانونهاى مربوطه موضوع تبصره (۵) ماده «۱۳۱» قانون کارجمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۳۸۹/۸/۸، کوشش در جهت استیفاى حقوق صنفى و خواستهاى مشروع و قانونى اعضاء را از وظایف و اختیارات انجمنهاى صنفى کارفرمایى و کانونهاى مربوط، مى شمارد اما بر خلاف معاهدات بین المللى و قوانین داخلى، مطالبات صنفى تشکلهاى کارگرى در جمهورى اسلامى ایران همواره با سرکوب نیروهاى امنیتى مواجه بوده است.