کارشناسان می‌گویند دولت درباره درآمدهای نفتی و مالیاتی بیش‌براوردی داشته است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ «واقعی» نیستند و مجلس به افزایش سقف پیشنهادی دولت در این لایحه رای نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، قالیباف روز سه‌شنبه چهارم بهمن، گفت که واقعی کردن منابع و مصارف از سیاست‌های کلان نظام است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیش‌براورد فروش دیده می‌شود. او توضیح داد که در این لایحه، نرخ فروش هر بشکه نفت ۸۵ دلار پیش‌بینی شده که اکنون حدود ۷۲ دلار است و چنین اختلافی می‌تواند به کسری بودجه منجر شود.
بر اساس براورد مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۲۰۲۳ میزان صادرات نفت ایران حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد بود و با فرض قیمت ۷۵ دلاری هر بشکه نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار خواهد رسید. این براورد سقف بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده که همین مسئله با واکنش‌های بسیاری در ایران مواجه شده است.
قالیباف در این ارتباط گفت: «هر اقدامی که به بدهی دولت و ناترازی منجر شود، به معنای نابسامانی اقتصادی، تورم و ادامه مشکلات این روزهای جامعه است.»
رئیس مجلس ادامه داد: حتی در صورت پیدا شدن منابع جدید درآمدی در بودجه سال آینده، مجلس مصمم است این منابع را «برای خلاهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند» در نظر بگیرد. او اضافه کرد: «باید درباره نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی معیاری وجود داشته باشد که دچار مشکل نشویم.»
بسیاری از کارشناسان اقتصادی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه درآمدهای ناشی از فروش نفت، افزایش مالیات و نرخ ارز را خوش‌بینانه ارزیابی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند این خوش‌بینی می‌تواند بودجه ۱۴۰۲ را با کسری بزرگی مواجه و مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در واکنش به این انتقاد‌ها و نگرانی‌ها گفت: «اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها است.» خاندوزی اضافه کرد دولت تلاش داشت «عددی واقع‌بینانه» برای تولید نفت در بودجه سال آینده لحاظ کند.
برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم از دیگر نگرانی‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی است که در هفته‌های اخیر به آن اشاره شد. این فعالان می‌گویند صرف‌نظر از بیش‌براوردی درآمدهای مالیاتی، این افزایش بر بخش تولید آثار نامطلوب خواهد گذاشت.
مراکز پژوهشی اقتصادی می‌گویند که به‌رغم افزایش شدید مالیات‌ها در لایحه بودجه، رشد هزینه‌های دولت به «افزایش کسری تراز عملیاتی» منجر خواهد شد و «شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که در لایحه به آن کمتر توجه شده است.»
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، هم در این زمینه گفت: «سیاست جبران کسری بودجه با افزایش نرخ ارز و فشار مالیاتی به بخش خصوصی تبعات بسیار بدی دارد و تداوم استفاده از این اهرم‌ها به خروج سرمایه می‌انجامد.»
حسین راغفر از جمله اقتصاد‌دانانی است که افزایش قیمت دلار و تامین کسری بودجه از این طریق را «یک مارپیچ» می‌داند که بر اساس آن «دولت قیمت ارز را افزایش می‌دهد تا کسری بودجه‌اش را تامین کند»، غافل از اینکه این سیاست به افزایش هزینه‌های دولت هم منجر می‌شود. راغفر اضافه کرد یکی دیگر از راه‌های تامین کسری بودجه دولت در سال آینده افزایش قیمت «حامل‌های انرژی خواهد بود و دولت سال آینده به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد رفت».
خوش‌بینی‌های درآمدی در کنار افزایش هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را باید از مهم‌ترین نقاط ضعف این لایحه دانست که هرچند کلیات آن در مجلس تصویب شده، درباره تصویب جزئیاتش آن‌طور که قالیباف گفته است، ملاحظاتی وجود خواهد داشت.
از: ایندیپندنت