با مجوز رسمی شورای شهر، مولدسازی دارایی‌ها و املاک از شهرداری تهران آغاز شد
در حالی که بحث‌ها درباره پروژه «مولدسازی دارایی‌های دولت» ادامه دارد، اعضای شورای شهر تهران در اقدامی زودهنگام، به علیرضا زاکانی مجوز دادند این پروژه را در شهرداری تهران کلید بزند. با مجوز اعضای شورای شهر، شهرداری تهران اکنون می‌تواند شش ملک خود به ارزش بالغ بر پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را بفروشد تا بدهی وام‌هایش به بانک‌ها را تسویه کند.
املاکی که شورای شهر تهران مجوز فروش آنان را صادر کرد، به این شرح‌اند: ملک مژده در منطقه ۱ تهران به ارزش حدودا یک هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان، بیمارستان آتیه به ارزش یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، پارکینگ طبقاتی گرات در منطقه ۲ تهران به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، زمین‌های خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان، مجتمع مسکونی خلیج‌فارس در منطقه ۲۰ تهران به ارزش تخمینی ۵۱۵ میلیارد تومان و یک قطعه زمین در بزرگراه شهید لشگری منطقه ۲۱ با براورد قیمتی ۵۰۰ میلیارد تومان.
اعضای شورای شهر تهران در حالی برای فروش این املاک به شهرداری مجوز دادند که بنا بر گزارش روزنامه شرق از صحن شورا، «چنین به نظر می‌رسید که درباره مشخصات این املاک اطلاعات دقیقی ندارند؛ سهم شهرداری از این پروژه‌ها مشخص نبود و برخی اعضا هم برای تصمیم‌گیری، تلفنی از شهرداران مناطق اطلاعات دقیق‌تری کسب می‌کردند».
با این حال فروش املاک شهرداری در شورا موافقانی داشت. پس از اینکه لطف‌الله فروزنده، معاون اداری و مالی شهردار، از لایحه فروش املاک شهرداری دفاع کرد و به‌صراحت گفت که شهرداری برای تسویه بدهی‌هایش چاره‌ای جز این ندارد، جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران، گفت: «این کار درستی است.»
تشکری هاشمی که در زمان تصدی محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری بود، درباره دلایل دفاع خود از فروش املاک گفت که اگر بدهی‌هایمان را تسویه نکنیم، قطعا شهرداری ضرر‌های بزرگی می‌کند.
ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر و معاون سابق قالیباف در شهرداری تهران، هم از فروش املاک شهرداری دفاع کرد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر که در زمان قالیباف هم ریاست شورا را برعهده داشت، پشت این لایحه ایستاد و گفت که شهرداری می‌تواند با شش هزار میلیارد بابت فروش این املاک بخشی از بدهی ۳۸ هزار میلیارد تومانی‌اش را پرداخت کند. او همچنین مدعی شد که سهم شهرداری از فروش املاک مشخص است.
چمران در سال ۱۳۹۵ نیز وقتی ماجرای واگذاری املاک نجومی به افراد خاص در شهرداری تهران مطرح شد، تمام‌قد از قالیباف و شهرداری تهران دفاع کرده بود.
فروش املاک شهرداری تهران در شورای شهر مخالفانی هم داشت. مهدی عباسی، عضو شورای شهر که به همه درخواست‌های فروش رای منفی داد، به‌صراحت گفت که این املاک ظرفیت‌هایی برای درآمد‌های پایدار آینده شهرند. او سهم شهرداری از بیمارستان آتیه را مثال زد و افزود: «این پروژه یک ابرپروژه است. آیا صلاح است ما این فرصت را از دست بدهیم؟»
حبیب کاشانی، دیگر عضو شورای شهر، نیز در مخالفت با فروش املاک شهرداری خطاب به اعضای شورا گفت: «کدام‌یک از شما املاک خود را در بهمن‌ماه می‌فروشید؟ وقتی می‌دانید سال آینده دست‌کم شامل افزایش ۳۰ درصدی می‌شود.»
در بررسی لایحه فروش املاک شهرداری، رئیس شورای شهر میزان بدهی‌ها و دیون شهرداری تهران را ۳۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. حال آنکه علیرضا زاکانی روز سه‌شنبه ۴ بهمن در همین شورا ادعا کرده بود شهرداری تهران ۶۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و پیمانکاران بدهکار است و این بدهی‌ها از سال‌های قبل مانده است. طبق ادعای شهردار تهران، از این میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و هشت هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه حمل‌ونقل است.
زاکانی شهریور ۱۴۰۰ میزان بدهی‌های شهرداری تهران را بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. حال آنکه پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، در گزارش نهایی خود در صحن شورای شهر گفته بود که میزان بدهی شهرداری ۶۶ هزار میلیارد تومان است.
درباره میزان بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران سند شفاف و مشخصی که به اطلاع عمومی رسیده باشد، وجود ندارد؛ جز اینکه هر یک از مدیران شهری بنا بر اراده خود و احتمالا با هدف تخریب سیاسی مدیران پیشین رقمی را اعلام می‌کنند. به همین ترتیب ماجرای فروش و واگذاری املاک شهرداری تهران هم تازگی ندارد.
یاشار سلطانی، سردبیر سایت توقیف‌شده معماری‌نیوز، سال ۱۳۹۵ با انتشار اسناد مربوط به «املاک نجومی» در شهرداری تهران، گفت که محمدباقر قالیباف تعداد زیادی از زمین‌های شهرداری را با تخفیف بسیار به مدیران خود و برخی اعضای شورای شهر واگذار کرده است. انتشار این اطلاعات توقیف سایت معماری‌نیوز و دستگیری یاشار سلطانی را به دنبال داشت و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، او را به «سوءنیت خاص» متهم کرد. با این حال محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، آبان همان سال در یک برنامه تلویزیونی «تخلف قطعی» در پرونده واگذاری املاک شهرداری را تایید کرد و گفت: «در مجموع ۴۵ نفر خارج از ضابطه قانونی از شهرداری ملک گرفته‌اند.»
اکنون نیز املاک شهرداری تهران با بهانه پرداخت بدهی‌های بانکی چوب حراج خورده‌اند، حال آنکه از شواهد چنین برمی‌آید که حتی سهم شهرداری از دارایی‌هایی که به حراج گذاشته شده‌اند، مشخص نیست.
از: ایندیپندنت