در روز هفتم بهمن ماه سال جاری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، که وجودش از اساس غیرقانونی است و حق هیچگونه قانونگزاری ندارد، اقدام به تصویب مصوبه ای مملو از اشکالات جدی قانونی کرد و طی آن تصویب نمود تا اموال دولتی را به معرض فروش و تاراج بگذارد.
آقای علی خامنه ای نیز حسب تصریح مندرج در وبسایت خبررسانی دولت در بیست و یکم آبان ماه این مصوبه فاقد ارزش قانونی را مورد تائید قرار داد. نمی دانیم این تائید در راستای همان نادانی های همیشگی این رهبر کند ذهن است که به وی فن تریلی را به جای موتور هواپیماهای پهن پیکر در نمایشگاه چند روز پیش قالب کردند، و با دزدی های میلیارد دلاری توسط معاون رئیس جمهور منصوب وی د رقضیه واکسن ها، با یک سخنرانی اش مانع از درمان مردم در زمان شیوع ویروس چینی ووهان و بیماری کرونا شدند، یا این که وی در مقام قافله سالار تبهکاران مافیائی حاکم بر ایران، خود شریک اصلی غارت دارائی های ملت ایران است و چنین تائیدیه ای را صادر کرده است. تلکیف این مسئله به هنگام محاکمه آقای علی خامنه ای و همدستان تبهکارش در دادگاه های عدل در آینده مشخص خواهد شد.
این به اصطلاح مصوبه، بر خلاف قانون اساسی و قوانین متعدد موضوعه کشور است، و حتی تائید آقای علی خامنه ای، که خود قدرت مافیائی اش را از همین قانون اساسی گرفته است، فاقد وجاهت قانونی است و چنین اختیاری برای زیر پا گذاشتن قانون اساسی به وی داده نشده، و اجرای آن باید سریعاً متوقف شود.
در بند ۵-۲، «تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه» بر عهده ای عده ای که مکرراً متهم به فساد وسیع و سازمان یافته بوده اند گذاشته شده است بدون این که برای نهادهای نظارتی قانونی نقشی ولو صوری قائل شده باشند. این در حالی است که قوانین متعدد مصوب مجلس در مورد تشریفات مزایده و فروش اموال و املاک وجود دارد که با یک مصوبه یک شورای مجهول الاختیار قابل الغاء و تعلیق نیستند.
به همین ترتیب در بند ۶-۲ آمده است که «تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور» نیز در اختیار همین هیئت چند نفره بدنام گذاشته شده است. خود می برند و خود می دوزند و به هیچکس پاسخگو نیستند. در سابق حداقل ظاهر را حفظ می کردند! شاید کمی شرم و حیا، یا مخفی کاری معمول را به دلیل احساس خطر سرنگونی قریب الوقوع به کناری گذاشته اند و می خواهند به سرعت به کندن ته دیگ های باقیمانده از این خوان گسترده الوان اموال ملت ستم کشیده ایران، مشغول شوند!
فاجعه حقوقی دیگر در بند ۵ مشاهده می شود که طی آن تصویب کرده اند «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود»! این مسئله اولاً بر خلاف «اصل بنیادی قانونی بودن جرم و مجازات» است و تصویب قوانین، به ویژه قوانین کیفری در انحصار قوه مققنه یا همان مجلس است. ثانیاً این مصوبه بر خلاف نص صریح اصل سی و ششم قانون اساسی نیم بند همین حکومت است که اشعار می دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فاقد اختیار قانونگزاری به طور اعم، و در این امر خطیر یعنی تعیین جرم و مجازات به طور اخص، است.
تمامی دست اندرکاران اجرای این مصوبه غیرقانونی، اعم از مجریان، قضات صادر کننده رای به مجازات بر اساس این مصوبه و قضات دایره اجرای احکام، مرتکب اعمال خلاف قانون و تعرض به اشخاص متهم یا محکوم به سرپیچی از این مصوبه غیرقانونی خواهند شد و در فردای پس از فروپاشی حکومت جهل و فساد اسلامی این تبهکاران، در چنگ عدالت گرفتار خواهند آمد.
ضمناً کسانی که اقدام به خرید املاک و دارائی هائی که بر اساس این مصوبه غیرقانونی به فروش می رسد بکنند، بدانند که به دلیل «فاسد بودن سبب مملک»، مالک این املاک و دارائی ها نخواهند بود و باید اصل و فرع (منافع حاصل از آن در طول نگهداری از این املاک و دارائی ها) را به صاحبان آنها بازگردانند.
در بند ۵ مصوبه غیرقانونی مذکور آمده است «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.» این بند اصطلاحاً اطلاق دارد و دست همه افراد و نهادها، حتی مجلس را برای نظارت بر این تاراج می بندد. این مصوبه بر خلاف نص صریح اصل هفتاد و ششم قانون اساسی است که اشعار می دارد «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» اگر چه مزدورخانه مجلس سال ها است که لیاقتی از خود نشان نداده اما فارغ از این واقعیت، اصل مذکور در قانون اساسی برای عدم اعتبار این بخش از مصوبه کافی است.
ضمناً در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی، آمده است «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.» از آنجا که این اموال و نهایتاً تتمه مالی که پس از تاراج اموال دولتی به ثمن بخس، باقی می ماند متعلق به نهادهای دولتی مربوطه است، و دیوان محاسبات باید به «کلیه حساب های وزارتخانه ها و ….» رسیدگی کند و یکی از این حساب ها مربوط است به حساب های اموال و دارائی این نهادها، بنابراین از این جهت نیز، مصوبه غیرقانونی مثلث مافیایی شورای فوق الاشاره ناقض وظیفه نظارتی دیوان محاسبات، و مآلاً ناقض این اصل قانون اساسی نیز است.
در بند ۶ این مصوبه غیرقانونی آمده است «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.» این در حالی است که طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.» قانونگزاری یا تعلیق اجرای قانون منحصراً در اختیار مجلس و در مواردی با دیوان عدالت اداری است، و نه شورای من درآوردی مذکور و نه هیچ نهاد دیگری حق دخالت در این خصوص را ندارد. مصوبه غیرقانونی مذکور، از این جهت نیز بر خلاف قانون اساسی حقیر فعلی است.
بررسی و تحلیل تبعات هولناک مصوبه موصوف از جهت تخلفات متعدد از موازین مالی و حسابرسی، سوابق سیاه مجریان این مصوبه و سایر موارد را به اهل فن آن واگذار می کنیم.
کانون حقوقدانان ایران
سیزدهم بهمن ۱۴۰۱
برابر با دوم فوریه ۲۰۲۳ میلادی
