جمعی از زندانیان سیاسی با حمایت از دعوت میرحسین موسوی به برپایی رفراندوم و تدوین قانون اساسی جدید اعلام کردند، همه تلاش خود را برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز به ساختاری دموکراتیک به کار می‌بندند.
شماری از زندانیان سیاسی طی بیانیه‌ای مشترک از بیانیه اخیر میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز دفاع کردند.
موسوی که در پی وقایع بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ به حبس خانگی محکوم و بارها خواستار “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” شده بود می‌گوید، این شعار دیگر کارساز نیست و باید با “برگزاری همه‌پرسی” مسیر “تدوین قانون اساسی جدید” را پیش گرفت.
او که خواستار “تشکیل مجلس مؤسسان” شده می‌گوید، پیش‌نویس قانون اساسی تازه باید از سوی “نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد.”
در بیانیه مصطفی تاج‌زاده، امیرسالار داوودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی از جنبش “زن، زندگی، آزادی” به عنوان جنبشی “پاک” نام برده شده و با اشاره به نیاز و آمادگی ایران و ایرانیان برای “تحولی بنیادین” از حاکمیت خواسته می‌شود تا برای خروج از بن‌بست کنونی تسلیم “حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان” شود.
برنامه پیشنهادی میرحسین موسوی برای گذار از این بحران شامل سه مرحله “برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه در صورت رأی مثبت مردم و به همه‌پرسی گذاشتن متن مصوب این مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون” می‌شود.
هفت زندانی سیاسی یادشده در بیانیه خود از این برنامه حمایت کرده و گفته‌اند، تمامی تلاش خود را “برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز به ساختاری کاملا دموکراتیک و ایران توسعه‌یافته” به کار خواهند بست.
ایران از اواخر شهریور ۱۴۰۱ و شروع جنبش “زن، زندگی، آزادی” مرحله‌ای دیگر از عیان شدن انواع بحران‌های خود را تجربه کرد.
در این بیانیه به نارضایتی شدید مردم از نظام حکمرانی ایران و بحران‌های دامنه‌دار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشاره شده که این کشور را در برابر “تهدیدها و مخاطرات جدی داخلی و خارجی آسیب‌پذیر کرده است.”
در بیانیه با گریز به بیش از ۱۰۰ سال سابقه مبارزه ایرانیان علیه استبداد و برای برقراری “حاکمیت قانون عادلانه”، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها حقی “مسلم و مستمر” خوانده شده و هشدار داده می‌شود: «هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان از این حق محروم کرد.»
از: دویچه وله