پیشنهاد سه بندی آقای میرحسین موسوی، در تماشا شورانگیز و در تعمق شگفت‌انگیز است. این پیشنهاد یا رهیابی، در سنجش با نظریه‌ی به شدت مرتجعانه‌ی «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» گامی به پیش است، اما نه در شناخت وضعیت و خواست ملت. آقای موسوی در مقدمه‌ی پیشنهاد سه بندی خود می‌نویسد:
«ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند. این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند؛ آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. اینها سه واژه‌اند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند؛ و در میان‌شان «زن» از همه امیدبخش‌تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌‌‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌‌‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم. و هیچ مبارزه‌ای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد»
احساسات نیکو و به سبک ابدی ایرانی سخن از آرزو در آسمان. اما، در این پیش‌درآمد مفهوم «زنان و مردان در کنار هم» چیست؟ معلوم است که در بدترین استبدادها نیز زنان و مردان در کنار هم و در بغل هم هستند. آن چه خواست جنبش مهسا است کنار هم بودن زن و مرد با حقوق کاملا مساوی و با آزادی کامل و مهمتر از همه با حق انتخاب آزادانه‌ی پوشاک است. چرا این کلمات در این پاراگراف از قلم افتادند؟ اولین حرف، مطلقاً اولین حرف در تأیید جنبش زن زندگی آزادی، دفاع از برابری زن و آزادی پوشاک است. انداختن و آتش زدن روسری نماد اصلی و جهانی جنبش مهسا است و هیچ حرفی به این جنبش مربوط نمی‌‌شود مگر به احترام آن حجاب تحمیلی از سر و حجاب ابهام از کلام برداشته شود.
آقای موسوی می‌نویسند:
«همان حقی که شالوده انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و شالوده قانون اساسی فعلی قرار گرفت برای نسل‌های بعدی نیز محرز است، تا اگر تصمیم پیشینیان منجر به گره‌های کور در زندگی جامعه شد، یا ابزار سوء استفاده قدرت‌طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحران‌ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند»
این بسی نیک است که حق تغییر قانون اساسی را به مردم می‌دهند. اما، منظور ایشان از «حقی که شالوده‌ی انتخاب مردم در انقلاب بهمن ۵۷ بود» چیست؟ آیا منظور همان رأی دادن اجباری «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» به «جمهوری اسلامی است؟» کدام آلترناتیو دیگر را اجازه دادند که به رأی مردم گذشته شود؟ کدام آزادی را دادند که برای مردم توضیح داده شود؟ آیا نه این است که آن رأی باید مؤید سرکوب شروع شده می‌بود؟ آیا نه این است که رعب و خشونت همان زمان شروع شده بود؟ دور زدن همه‌ی تشکلهای سیاسی و مستقیماً به شور آوردن توده با توهم بهشت و سپس با موتور توده به گونه‌ی نسنجیده یک ابهام بنام جمهوری اسلامی را به کرسی نشاندن چگونه می‌تواند مرجع مناسب ما برای پذیرش حق مردم برای تجدید نظر باشد؟ این را می‌گویند «نرخ تعیین کردن وسط دعوا»
آقای موسوی می‌نویسند:
«اینجانب به عنوان یکی از آحاد ملت ایران با استناد به حق مستمر و غیرقابل‌سلب انسان‌ها برای تعیین سرنوشت خود پیشنهاد زیر را به پیشگاه مردم ارائه و با تمامی نیروها و شخصیت‌های آزادی‌خواه، مدافع استقلال و یکپارچگی سرزمینی، خشونت‌پرهیز و توسعه‌گرا در میان می‌گذارم»
«اول- برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید.»
«دوم- در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه»
پس از چهل سال اعتراض و مبارزه‌ی مردم، پس از این همه کشته و آسیب دیده، پس از نزدیک به ششصد کشته در جنبش زن زندگی آزادی، آقای موسوی تازه پیشنهاد رفراندوم مشروعیت به رژیم می‌دهند. مفهوم بند اول پیشنهاد ایشان این است که ولایت فقیه از مردم رأی مشروعیت بگیرد. رفراندوم کنیم تا ببینیم مردم به همین رژیم و همین قانون اساسی و این ولایت فقیه آری می‌گویند یا نه. آن وقت، «در صورت پاسخ مثبت مردم» تشکیل مجلس مؤسسان. چرا آقای موسوی چهل سال مبارزه مردم را در حد رأی به نامشروع بودن این قانون اساسی نمی‌‌دانند؟ چون ایشان قبلا خواستار «اجرای بی تنازل» آن شدند؟ جامعه در هر موج دست به شورش انقلابی می‌زند، آن وقت ما می‌خواهیم دو باره بپرسیم که ولایت فقیه و قانون اساسی آن آری یا نه؟
پاسخ به آقای موسوی نه است! پیشنهاد خوش نیت ایشان نیازمند بازنویسی است. با پیشنهادهای کلنگی بار دیگر برای جامعه مشکل درست نکنیم. نامشروع بودن کلیت این وضع مسلم است و توسط مردم اعلام شده است. بحث مردم اصلا مشروعیت این نظام نیست بلکه نفی آن است. نفی استبداد و قانون اساسی آن. این شعار بلند آوازه‌ی جنبش مهسا بوده است. تنزل این خواست جنبش مهسا تا حد پیشنهاد رفراندوم مشروعیت شگفت انگیز است. رفراندوم مشروعیت ذره‌ای وضعیت موجود را تغییر نخواهد داد.
بند سوم پیشنهاد آقای موسوی اینگونه است:
«سوم – همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم.»
جمله‌ی آقای موسوی، «نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم» می‌تواند همین جمهوری اسلامی هم باشد، البته مبتنی بر ادعا. هر کسی به چیزی می‌گوید قانون و قانونیت. هر کسی به چیزی می‌گوید موازین حقوق انسانی. مگر خود ایشان خواستار «اجرای بی تنازل» همین قانون اساسی در چارچوب همین رژیم ارتجاعی نبودند؟ مگر امروز آقای خاتمی و بخش مهمی از جبهه اصلاحات همین حرف قدیم ایشان را نمی‌‌زند؟ «برخاسته از اراده‌ی مردم» می‌تواند فاشیسم هم باشد. اگر آقای موسوی به نیکویی گامی به پیش آمدند و به مواضع نیروهای دموکرات جمهوریخواه نزدیک شدند، اگر آقای موسوی به نیت نیک و در محتوا و بدون نیاز به اعتراف پذیرفتند که نیروهای سکولار دموکرات جمهوریخواه حق داشتند و نظریات مبتنی بر «اجرای بی تنازل قانون اساسی» و «بهسای رفتار رهبری» و «رعایت کرامات اسلامی» برای اصلاح این رژیم بی پایه بوده‌اند، بهتر است از واژه‌های رسای جنبش تجدد ایران استفاده کنند. در این صورت، جمله ایشان در بند پایانی چنین بازنویسی می‌شود:
«سوم ـ همه پرسی در باره‌ی متن کارشده زیر نظر حقوقدانان و منطبق شده با منشور حقوق بشر و موازین دموکراسی در کشورهای دموکرات و تصویب شده در مجلس مؤسسان، به منظور استقرار نظامی مبرا از پادشیخی؛ پادشاهی و پیشوایی، در شکل جمهوری، بر بنیاد جدایی کامل دین از دولت و برابری کامل زن با مرد و برابر حقوقی مجموع مردم و مجموع خلق‌ها در کشور»
در پایان:
هرگونه پیشنهادی برای گذار مسالمت‌آمیز از این وضعیت فاجعه‌بار لازم است با خواست پایان خشونت و سرکوب و فضای امنیتی و لغو حجاب تحمیلی، آزادی زندانیان سیاسی و بازشدن فضای سیاسی آغاز شود. این روند در گام دوم با عفو عمومی، بازگشت پناهندگان سیاسی و آزادی احزاب تکمیل می‌شود. با آزادی احزاب و دسترسی همه‌ی نیروهای سیاسی به رسانه‌ها و امکانات خود، شرایط مقدماتی برای همایش و رایزنی ملی جهت حل مسایل فراهم می‌شود. بر این پایه کشور می‌تواند با مسالمت و رحم و مهربانی، با پرهیز از خشونت و انتقام و تهدید، به سوی تشکیل مجلس مؤسسان جهت رسیدگی به امور و تدوین قانون اساسی جدید پیش برود.
روی میز مجلس مؤسسان لازم است طرحی روشن از چگونگی تأمین دموکراسی در کشور باشد که زیر نظر حقوقدانان و با شرکت نمایندگان همه‌ی احزاب و در انطباق با منشور حقوق بشر و وجوه دموکراتیک قوانین رایج در کشورهای دموکرات تنظیم شده باشد.
با احترام به دین و کارمندان و رهبران دستگاه دین، امر دین لازم است کاملا از امر دولتمداری جدا بماند. پس از تدوین قانون اساسی جدید با شرکت همه‌ی تشکلهای سیاسی، از نمایندگان جنبش اسلامی تا نیروهای ملی و چپ و هواخواهان پادشاهی، سند تصویب شده در مجلس مؤسسان، و سندهای مستقل مربوط به قانون اساسی، با سازماندهی و زیر نظر یک هیأت بین‌المللی به رفراندوم گذاشته می‌شوند. هیچ سند مغایر دموکراسی نباید از صافی مؤسسان بگذرد و هر پیشنهادی لازم است که مبتنی بر رعایت حقوق دموکراتیک مردم باشد.
کشور ما در مسیر از هم گسیختگی است. ما به جان هم افتادیم. ما بدتر از هر دشمنی به جان هم افتادیم. به اکنونیان و آیندگان رحم کنیم. تمام کنید این روند خونبار سرکوب استبدادی را. بگذارید ایران زنده بماند. بگذارید ایران بدون خون و خشونت و انقلاب به آزادی برسد. راه خشونت برای همه خشن است. راه مسالمت برای همه حافظ سلامت است.
از: ایران امروز