رادیو زمانه
دو منبع آگاه به زمانه گفتند این زنان بازداشتی جهت بازجویی به اتاقی به نام «اتاق شرعی» که مخصوص ملاقات زندانیان متاهل است برده می‌شدند و بر اساس نقشه کروکی زندان که یکی از زندانیان در اختیار زمانه گذاشته، همه بخش‌های زندان قرچک، از جمله اتاق‌های بازجویی و محل برگزاری دادگاه‌های مجازی مشخص شده است.
همزمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی» زنان زیادی در ایران دستگیر شده و در زندان‌های مختلفی از جمله زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) نگهداری می‌شوند. منابع آگاه که برخی از آنها به تازگی از زندان آزاد شده‌اند، در این زندان دادگاه‌های مجازی و تلفنی در دو دقیقه، بدون حضور وکیل برای زنان بازداشتی برگزار می‌شد؛ بی‌آنکه معترضان حق دفاع از خودشان را داشته باشند. در همین زندان زنان معترض بازداشت شده در «اتاق‌های شرعی» بازجویی می‌شدند و بعضی از بازجویان در همین اتاق‌ها به آنها «پیشنهاد رابطه جنسی» می‌دادند.
تغییر کاربری باشگاه زندان به بند زنان بازداشتی
یکی از منابع آگاه از زندان قرچک ورامین که در جریان اتفاقات داخل این زندان قرار داشته، مشاهدات خود را برای زمانه بازگو کرده است:
«از ابتدای دستگیری‌ها، جمعیت زنان بازداشتی بسیار بالا بود. به عنوان نمونه ۱۷۰ نفر فقط در بند ۸ زندان قرچک بودند. تعدادی از بازداشتی‌ها که معمولا بالای ۳۰ سال بودند را به بخش قرنطینه می‌بردند و زیر ۳۰ سال را به بند ۸ منتقل می‌کردند. در دوره اوج بازداشت‌ها، در این زندان جایی [سالنی] به نام باشگاه بود که اسم آن را به «نظارت» تغییر دادند، تخت‌های زیادی آنجا گذاشتند و بازداشتی‌های جدید را به آنجا بردند. وضع آنجا خیلی بد بود. این زندانیان را بعدها که بند ۸ خلوت شد از نظارت به آنجا منتقل کردند. این اواخر همه زندانیان قرنطینه را هم به بند ۸ منتقل کردند.»
یکی دیگر از منابع زمانه ضمن تایید این موضوع، اشاره می‌کند که گاهی به دلیل حجم بالای بازداشتی‌ها و کمبود فضا برای اسکان آنها، افراد ۳۰ سال را هم به بند ۸ منتقل می‌کردند. او می‌گوید:
«ما آنجا بودیم که شروع کردند در دارالقرآن و باشگاه تخت چیدن. گرمایش آنجا را نمی‌توانستند تامین کنند و دائم پتوهای ما را می‌گرفتند. ما ۳ روز اعتصاب غذا کردیم و مطالباتمان هم عدم قبول زندانی جدید بود که آن زمان محقق شد. بعد می‌خواستند کم‌کم از باشگاه بازداشتی‌ها بیاورند و در یک راهروی باریک کف زمین بخوابانند. یه روز حیات‌الغیب (رئیس زندان) آمد تا انتهای سالن راه رفت و بعد گفت اینجا بخوابانید که به محض خروج‌اش بند شلوغ شد.»
منبع اول زمانه ادامه می‌دهد که در میان زندانیان زن از همه قشری حضور داشتند از کارمند، دانشجو، معلم تا خبرنگار و پزشک:
«تعداد زنان کارمند بالا بود. البته نام برخی از آنها رسانه‌ای شد، اما برخی از زنان زندانی به دلیل تهدید بازجو، دادن حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر و نگرانی برای خانوده‌هایشان حاضر نشدند که اسامی آنها رسانه‌ای شود.»
برگزاری دادگاه دو دقیقه‌ای و تلفنی بدون حضور وکیل
از زمان اوج‌گیری ویروس کرونا در ایران و محدودیت‌های که برای حضور در امکان عمومی و شلوغ در نظر گرفته شد، دادگاه‌های مجازی از طریق ویدیوکنفرانس شروع به کار کرد و بسیاری از زندانیان سیاسی نیز در این دادگاه‌های مجازی مورد محاکمه قرار دارند. شرایط دادگاه‌های مجازی نیز تفاوتی با دادگاه‌های حضوری نداشته است و هم‌چنان تضییع حقوق زندانیان از جنبه‌های مختلف مانند عدم دسترسی به وکیل گرفته تا امکان دفاع از خود، ادامه داشته است.
منبع آگاه زمانه درباره برگزاری دادگاه‌های مجازی در زندان قرچک چنین توضیح می‌دهد:
«زنان بازداشت‌شده اغلب در دادگاه‌هایی که تنها چند دقیقه‌ای کوتاه و حتی گاهی دو دقیقه طول می‌کشید محاکمه و محکوم می‌شدند و به بیشتر آنها حکم یک سال، دو سال و شلاق می‌دادند.»
این منبع آگاه توضیح می‌دهد برای زنان بازداشتی شهرهای حومه تهران مانند شهریار و پردیس نه در دوره بازپرسی و نه دادگاه برای آنها قرار وثیقه صادر نشده است. این منبع از برگزاری دادگاه تلفنی خبر می‌دهد:
«بعضی از آنها هنوز هم در بازداشت هستند. در شهریار دادگاه انقلاب وجود ندارد و آنها را به دادگاه انقلاب شهرهای دیگر هم اعزام نمی‌کردند. دادگاه آن‌هایی هم که برگزار شده به صورت ویدیوکنفرانس یا تلفنی بوده است. با توجه به کیفیت پایین اینترنت؛ بسیاری از اوقات این دادگاه‌های مجازی به دادگاه تلفنی تبدیل می‌شد؛ بدون اینکه قاضی و متهم هم‌دیگر را ببینند. این دادگاه‌های تلفنی حداکثر در دو دقیقه با تهدید برگزار می‌شد و مثلا یک قاضی به متهم می‌گفت حکمی برای تو صادر می‌کنم که بیچاره شوی. در همین دادگاه‌ها به ۹ نفر از زنان بازداشت‌شده در شهریار حکم‌های دو سال حبس تعزیری ابلاغ شده. اتهام همه آنها اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق به فساد و فحشا و اخلال در نظم عمومی بوده است.»
به گفته این منبع آگاه حتی برای تعدادی از زنان بازداشتی دادگاهی هم برگزار نشده اما به آنها رای ابلاغ شده است.
این منبع آگاه درباره جزئیات بیشتر این دادگاه‌ها توضیح داد که زنان بازداشتی را به اتاق‌هایی می‌بردند که در آنجا از طریق اینترنت و ویدیوکنفرانس دادگاهی شوند، اما به دلیل مشکل اینترنت، همانجا به شکل تلفنی دادگاهی می‌شدند.
آنچه در صحبت‌های این منبع آگاه وجود دارد، نه تنها زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به دلیل عدم رعایت قوانین دادرسی در دادگاه‌های انقلاب مورد نقض حقوق قرار می‌گیرند، بلکه اینترنت و تلاش حکومت برای کنترل و فیلترینگ اینترنت نیز لایه‌ای دیگری بر مشکللات و نقض قوانین در حق این زندانیان افزوده است و زندانیان با یک پروسه دادرسی تماما غیرقانونی و ناعادلانه مواجهه هستند.
یک منبع دیگر که با زمانه گفت‌وگو کرده است، می‌افزاد که زنان بازداشتی ساکن تهران همگی به صورت حضوری به دادگاه برده شدند، اما زنان بازداشتی شهرهای حومه چون شهریار و پردیس به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شده است. این منبع تاکید می‌کند که حکم شلاق جزو احکامی است که برای اکثرا زنان بازداشتی صادر شده است.
