سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود مصوبه فروش اموال مازاد دولت یا مولدسازی را «قانونی» خواند اما گفت این مصوبه ارتباطی با شورای نگهبان ندارد.
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت «این مصوبه سران قوه است که به تایید رهبری رسیده، از جهت قانون اساسی، در اختیارات رهبری است و مبنای و ترتیبات و فرایند آن قانونی است.»
این در حالی است موافقان طرح می‌گویند مبنای حقوقی این مصوبه، اختیارات رهبری جمهوری اسلامی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده.
او گفت «موضوع ارتباطی با شورای نگهبان ندارد و این شورا نسبت به جزئیاتش فارغ از اظهارنظر است.»
پس از انتشار جزئیات مصوبه «مولدسازی» و فروش «اموال مازاد دولت ایران» انتقاداتی کم سابقه در رسانه‌های دوالتی منتشر شد.
به نظر میرسد اشاره طحان نظیف به ایرادات حقوقی است که از جمله به مصونیت هیات تصمیم‌گیرنده درباره فروش اموال دولتی به بخش خصوصی باز می‌گردد.
بنابر «مصوبه مولدسازی» هیاتی هفت نفره که از «مصونیت قضایی» در اعمالش برخوردار است، بدون تشریفات قانونی که مجلس برای خصوصی‌سازی وضع کرده بود، به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران را آغاز می‌کنند.
منتقدان مصوبه «مولدسازی» سران قوا، با تعبیرهایی تند هم خرد اقتصادی و هم بنیان‌های قانونی آن را به چالش کشیده‌اند. «کاپیتولاسیون داخلی»، «ناقوس مرگ مجلس»، «اعلام ورشکستگی مالی عمومی» تنها چند نمونه از اظهارنظرهای متخصصان و شخصیت‌های داخل کشور است.
از جمله احمد توکلی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به روسای دولت، مجلس و قوه قضائیه نوشت این مصوبه «سی اصل قانون اساسی» را «در مصوبه‌ای کوتاه مکررا نقض می‌کند».
موافقان طرح اما می‌گویند مبنای حقوقی این مصوبه، اختیارات رهبری جمهوری اسلامی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز پیشتر اعلام کرده بود که «انجام این کار تکلیف دولت است که اصرار بر انجام آن بوده و مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند».
آیت‌الله علی خامنه‌ای در دهه ۸۰ سیاست‌های جدیدی را وضع کرد که مطابق آن فعالیت‌هایی که پیشتر بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی ایران دولتی بودند، اجازه خصوصی‌سازی یافتند.
بسیاری از مسئولان ایرانی تصدیق کرده‌اند روند خصوصی‌سازی در ایران تا کنون موفق نبوده است.
مدافعان مصوبه جدید خصوصی‌سازی اموال عمومی می‌گویند تا کنون مشکل در تشریفات قانونی بوده است. اما منتقدان می‌گویند با وجود تمام قوانین عمده پرونده‌های اقتصادی دستگاه قضایی مربوط به انتقال اموال و رانت ناشی از این واگذاری‌ها بوده که اکنون با برداشتن قوانین عملا راه برای «فساد گسترده» تر باز می‌شود.
از: بی بی سی