پرویز ثابتی، بنیانگذار اعترافات تلویزیونی در ایران

رژیم شاه یک دولت پلیسی بود که در آن، ساواک، حرف اول و آخر را می‌زد. امروزه، فاشیستهای شاه‌الهی می‌کوشند تا این دستگاه مخوف را تطهیر کرده، برای نسل جوان، از مقامات ساواک چون پرویز ثابتی، چهره‌ای مثبت بسازند. من اولین بار او را در اواخر دهه‌ی چهل بر پرده‌ی تلویزیون ملی ایران دیدم که خود را “یک مقام امنیتی” می‌نامید و آمده بود تا بر اعترافات اجباری زندانی سیاسی پرویز نیکخواه نظارت کند. ثابتی پس از آن، بارها قربانیان دیگری را برای اعتراف اجباری با خود به تلویزیون آورد و پس از سقوط رژیم شاه، این سنت انسانکش را به دژخیمان رژیم خمینی واگذاشت که تا امروز این رسم خونین و هویت‌سوز پرویز ثابتی را ادامه میدهند. یکی از قربانیان اعترافات اجباری رژیم خمینی، نویسنده و مترجم توانا به‌آذین بود که من پس از مرگش در سال دوهزار‌و‌شش، مقاله‌ای تحت عنوان “به‌آذین و حق خاموشی” در باب ستمی که بر او رفت نوشتم. اینک در فضای مسمومی که فاشیستهای شاه‌الهی ایجاد کرده‌اند تصور می‌کنم چاپ مجدد این مقاله در نقد پدیده‌‌ی اعتراف اجباری در هر دو رژیم پلیسی شاه و استبداد آخوندی، مفید باشد.

سیزدهم فوریه دوهزار‌و‌بیست‌و‌سه

مرگ محمود اعتمادزاده «به آذین» در دو هفته ی پیش، بار دیگر مرا به یاد ستمی می اندازد که بر او رفت و بیش از یک دهه ی پیش این نویسنده و مترجم توانا را واداشت که پس از عمری نیکنامی علیه خود شهادت دهد و زیر فشار جسمی و روانی از تغییر مرام سخن گوید. شک نیست که انسانها عوض می شوند و اگر بخت با آنها یار باشد می توانند با آموختن از تجربه های عملی خود و مطالعه ی نظریات و تجارب دیگران دست به تغییر و اصلاح عقاید خود زنند و دیگران را نیز از ثمره ی این تحول باخبر سازند. بسیاری از اندیشمندان ما طی زندگی خود دچار تحول فکری شده و در آثار خود از آن حرف زده اند. ناصرخسرو در ابتدای «سفرنامه» اش از تغییری روحی صحبت می کند که پس از عمری خدمت دیوانی در سن چهل سالگی در او رخ می دهد و او را به سفر به مصر فاطمیان و دیگر بلاد اسلامی ترغیب می کند. با وجود این که او در «سفرنامه» اش از ماهیت این استحاله حرف نزده ولی ما از کتابهای دیگرش در می یابیم که این  تغییر برای او چیزی جز شیفتگی به مذهب اسماعیلی فاطمیان مصر نبوده است. در ادبیات اروپایی نوع ادبی خاصی به نام «اعترافات» وجود دارد که به بیان این تغییر روحی مربوط می شود و بزرگانی چون سنت آگوستین، ژان ژاک روسو و لئو تولستوی به ترتیب از رسیدن خود به مسیحیت، دمکراسی و آنارشیسم صحبت کرده اند. خواندن این اعترافات به ما کمک می کند که با استحاله ی فکری نویسنده آشنا شده و به تاریخ سیر اندیشه پی ببریم.

مشکل «اعترافات» به آذین در این است که او تنفر و تبری از مرام سابق خود را که از آن به عنوان یک جریان «لجن آلود» نام می برد تحت فشارهای جسمی و روانی در زندان نوشته است.

حقوق بشر به کنار، حتی اگر به رساله های عملی مجتهدین که حکومت دینی حاکم در ایران از آن پیروی می کند هم نگاه کنیم، درمی یابیم که در آنها یکی از شروط ضروری صحت یک «سند» آن است که امضاکننده آن را در کمال آزادی و دور از فشار امضا کرده باشد. هر چقدر هم که مقامات امنیتی بکوشند به ما بباورانند که این «اعترافات» واقعی ست و نویسنده ی آن آزادانه به تحول فکری و روانی دست یافته است، برای ما که می دانیم شرایط دستگیری، بازجویی، ‌محاکمه و حبس دیگراندیشان در ایران چگونه است صحت این ادعا هرگز باورکردنی نیست. هیچ کس با خواندن اعترافات زندانیان این دولت دینی، متدین نمی شود بلکه تنها با نویسندگان آن احساس همدردی می کند که قربانی دستگاهی هستند که از تجربیات تمام ستمگران پیشین برای خرد کردن شخصیت افراد دیگراندیش استفاده کرده زندانی را وادار می کند که در انظار همگان به شهادت علیه خود بپردازد.

۱ــ میراث استالین و مک کارتی

در دوران شاه، ساواک برای خرد کردن شخصیت مخالفان از تجربیات استالینیسم و مک کارتیسم در روسیه و آمریکا استفاده می کرد. شاید یکی از اولین قربانیان آن در اواخر دهه ی چهل، پرویز نیکخواه بود که در سال ۱۳۴۴ در ارتباط با تیراندازی دو گارد به شاه بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود. می گویند که نیکخواه در زندان تا پنج سال نمونه ی مقاومت بوده ولی پس از آن تحت فشار شکنجه های جسمی و روحی درهم شکسته می شود.

او با شهادت علیه خود در تلویزیون راه را برای دگردیسی کامل خود هموار می کند و تدریجا به صورت یکی از کارگزاران سیاسی رژیم درمی آید. دهها کوشنده دیگر سیاسی که پس از نیکخواه به درجات گوناگون به این سرنوشت غم انگیز دچار شدند اگر هنوز زنده باشند کماکان از بیدادی که بر آنها رفته در رنجند و شاید تا پایان عمر از به یاد آوردن آن لحظاتی که مجبور شده اند علیه خود شهادت دهند شرمسار باشند.

محاکمات مسکو که در اواخر دهه ی ۱۹۳۰ به بهانه ی پیگیری قتل سرگئی کیروف دبیر حزب کمونیست لنین گراد صورت گرفت کادرهای قدیمی حزب بلشویک چون بوخارین، کامنوف و زینوویف را به محاکمه نمایشی کشاند که حکم محکومیت متهمان آن از پیش صادر شده بود. اکثر این یاران قدیم لنین به «سرسپردگی» خود به فاشیسم هیتلری و «خرابکاران» تروتسکیستی شهادت دادند و خود از دادگاه خواستند که آنها را به تیرباران محکوم کند. در میان استغفارنامه های نزدیک به پنجاه تن از این تیرباران شدگان تلخ تر از همه «آخرین دفاع» نیکلای بوخارین است که در آن از جمله می گوید: «تا مدت سه ماه من از سخن گفتن سر باز می زدم اما بعدا لب به شهادت گشودم. چرا؟ زیرا هنگامی که در زندان بودم دست به ارزیابی مجدد از گذشته ی خود زدم. وقتی از خود می پرسی که اگر باید‌ مرگ را انتخاب کنی برای چه می خواهی بمیری، ناگهان یک خلا مطلقا سیاه با وضوحی خیره کننده در برابر تو قد می کشد. اگر بخواهی توبه ناکرده بمیری چیزی وجود ندارد که به خاطر آن جان بسپاری، و برعکس، اگر توبه کنی هر چیز مثبت که امروزه در اتحاد جماهیر شوروی می درخشد در ذهن تو بعد تازه ای به خود می گیرد. این امر دست آخر مرا به کلی خلع سلاح کرد و واداشت تا در برابر حزب و کشور زانو بزنم.» (از «گزارش دادگاه ائتلاف ضد شوروی راست و تروتسکیستها در برابر شورای نظامی دیوان عالی شوروی» ۱۳ــ۱۲ مارس ۱۹۳۸)

شاید ‌اگر در نظام شوروی متهم حق داشت که بدون ترس از شکنجه در برابر بازجو خاموشی بگزیند، بوخارین می توانست به تدریج در درستی آرمان خود شک کند و به جای پذیرش خرد شدن شخصیتش در برابر یک دولت تمامیت گرا، به نقد آرمانش بنشیند و در آن تاریکی مطلق دریچه ی امیدی بیابد.

مک کارتیسم در دوران پس از جنگ جهانی دوم با معرکه گردانی سناتور جوزف مک کارتی در آمریکا پا گرفت و هدف آن پاک کردن عوامل نفوذ شوروی و کمونیسم از دستگاههای دولتی آمریکا بود. «کمیته رسیدگی به فعالیتهای ضد آمریکایی» که از طرف مجلس نمایندگان اداره می شد تعداد زیادی از روشنفکران و هنرمندان آمریکایی را به زیر منگنه ی تفتیش کشید و بیش از سیصد نفر از هنرمندان هالیوود را از کار برکنار و سه تن از کارکنان دولتی به نامهای راجرز هس، جولیوس روزنبرگ و زنش اتل را به جرم جاسوسی برای مسکو اعدام کرد. برخی از روشنفکران در این محیط ارعاب دستخوش تغییر مرامی شدند و به جنبش کمونیسم ستیزی پیوستند ولی بخش عمده ای از آنها با استفاده از متمم پنجم قانون اساسی آمریکا که بر اساس آن متهم را نمی توان به شهادت علیه خود مجبور کرد از پاسخ به این دو پرسش که: آیا عضو حزب کمونیست آمریکا هستند و نام رفقایشان چیست خودداری کردند و بدین ترتیب از خرد شدن شخصیت خود در انظار عمومی رهایی یافتند.

آرتور میلر که نمایشنامه ی «بوته آزمایش» را بر اساس تجربه مک کارتیسم و بخصوص شیوه برخورد فیلم ساز آمریکایی ایلیا کازان نسبت به آن در سال ۱۹۵۳ نوشته خود از کسانی بود که در سال ۱۹۵۶ به کمیته فعالیتهای ضد آمریکایی احضار شد تا نام دوستان انقلابیش را افشا کند، اما او برای دفاع از خود به جای استفاده از متمم پنجم قانون اساسی، به متمم یکم استناد کرد که بر پایه آن دولت نمی تواند آزادی بیان و انجمن شهروندان را محدود نماید. با وجود این به این دلیل که از پاسخ به پرسش های کنگره خودداری کرده بود، مورد توبیخ قرار گرفت ولی دو سال بعد پس از فرجام خواهی، حکم فوق پس گرفته شد. در این نمایشنامه جریان محاکمه متهمان به جادوگری که در سال ۱۶۹۲ در دهکده «سیلم» در ایالت ماساچوست اتفاق افتاده بازسازی شده است. امروزه برخی از پژوهندگان معتقدند که مردم سیلم به خاطر استفاده از نان کپک زده دچار بیماری وهم زدگی شده و چون سرچشمه آن را نمی دانستند جادوگران و شیاطین را مسئول آن پنداشته اند. در نتیجه این اتهامات، نوزده مرد و زن و دو سگ به دار آویخته شدند. آرتور میلر بین این تب جادوگرــ کشی سیلم و «ترس سرخ» مک کارتیسم وجه شباهتی یافته و راه رهایی از این تب را در مقاومت وجدانهای بیدار می بیند.

۲ــ تجربه حکومت دینی

ولایت فقیه نیز از ابتدای محاکمات نمایشی زندانیان توبه کرده خویش از تجربه ساواک، استالین و مک کارتی استفاده کرده با این ویژگی که به دلیل ماهیت مذهبی خود اکنون به همان کارکردهای اختناق آمیز شکل دینی داده است. نادمین در این دوره «توابین» لقب گرفته اند و ابراز تنفر آنها از مرام سیاسی شان اکنون تحت عنوان توبه و بازگشت به اسلام توجیه می شود. این شکل دینی سرکوب مخالفان دولت، یادآور اسلام آوردن اجباری یهودیان در زمان صفویه و قتل عام بابیان و بهائیان در دوره قاجاریه، و همچنین تفتیش عقاید کلیسا در قرون میانه و نوزایی است. هدف کلیسا در هم شکستن جنبش های دینی بدعت آمیز چون «کاثار» های مانوی ــ مسیحی در جنوب فرانسه و پروتستانها در آلمان و بالاخره متفکران دانش پژوه چون جوردانو برونو و گالیلیو گالیله در ایتالیا بود. راهبان خشکه مقدس فرقه دومنیکن که مجریان اصلی تفتیش عقاید، بخصوص در قرون میانه بودند، به هنگام ورود به یک دهکده تحت قرنطینه، نخست همه ساکنان ده را در کلیسا یا میدانچه روستا گرد می آوردند و از افراد می خواستند که پیشقدم شده و به خطای خود اعتراف کنند و آنگاه از همه دعوت می کردند که علیه یکدیگر شهادت دهند. افراد مظنون به بد دینی به سیاه چالهای انفرادی برده می شدند تا پس از شکنجه توبه کرده و آنگاه در حضور همگان به ابراز تنفر از کفر و ارتداد خود دست بزنند. در دوران ما این رادیو و تلویزیون است که نقش میدانچه ده را بازی می کند و به خمینی و گیلانی و امامان جمعه امکان می دهد تا از طریق آن از مادران بخواهند که فرزندانشان را لو دهند و از فرزندان، پدرانشان را. رژیم ولایت فقیه کارکردهای نظام های تمامیت گرای جدید و حکومت های دینی گذشته را یک جا در خود گرد آورده است. در این کار رژیم نه تنها قوانین مربوط به محاکمه عادلانه مندرج در منشور حقوق بشر را نادیده می گیرد، بلکه هم چنین با سوء استفاده از پوشش مذهبی برای مقاصد سیاسی خود دست به تحریف مفاهیم دینی چون «توبه» می زند. توبه یک امر اختیاری و خصوصی است و نباید از دایره فردی خارج شده و به صورت محملی برای در هم شکستن شخصیت فرد در انظار عمومی و عبرت و ارعاب دیگراندیشان در آید.

با وجود اینکه ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده از شکنجه را برای گرفتن اعتراف از متهم ممنوع کرده و تخطی کنندگان را شایسته مجازات دانسته است، اما «قانون مجازات اسلامی» تحت عنوان «تعزیرات» به شکنجه شکلی قانونی داده است. بنابر این قانون، مجازاتهای اسلامی دو دسته اند: یکی «حدود» که چگونگی آن در قرآن و احادیث تعیین شده چون سرقت، زنا و ارتداد و دیگری «تعزیرات» که حدود آن نامعین است. «ماده ۱۶ ــ تعزیر، تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق … («شرح قانون مجازات اسلامی» بخش کلیات: حقوق جزای عمومی ــ عباس زراعت ۱۳۷۹ تهران، صفحه ۱۵۸) بر اساس این قانون اولا بر خلاف منشور حقوق بشر، قاضی در عین حال نقش دادستان و بازجو را نیز بازی می کند و ثانیا برای اثبات جرم می تواند از اقرار متهم، سوگند، شهادت شهود و قرائن استفاده کند. بنا بر آئین نامه تعزیرات، قاضی می تواند متهم را به خاطر دروغ گفتن به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند و این دوره های شلاقی را آنقدر ادامه دهد تا به نتیجه مطلوب برسد. در ماه مارس ۲۰۰۲ لایحه ای برای محدود کردن شکنجه از سوی مجلس اسلامی تهیه شد که استفاده از شکنجه را در موارد جنایی ممنوع کرده بود بدون اینکه متهمان به محاربه و ارتداد و خیانت به وطن شامل حال این ممنوعیت شوند. با وجود این بنا به گزارش «دیده بان حقوق بشر» این لایحه در تاریخ ۱۲ ژوئن همان سال از سوی شورای نگهبان رد شد.

۳ــ شهادت علیه خود

متمم پنجم قانون اساسی آمریکا چون متمم های دیگر این قانون از تجربیات مردم انگلیس منشور «ماگنا چارتا» در سال ۱۲۱۵ تا اعلام استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ استفاده کرده است. در قرون شانزدهم و هفدهم در انگلستان کشمکش های دینی شیرازه جامعه را از هم گسیخته بود. از یک سو کلیسای انگلیس از کلیسای رم و پاپ جدا شد و از سوی دیگر میان خود انگلیکن ها دو دستگی افتاد و منزه خواهان علیه اسقف گرایان شوریدند. دسته اخیر که سلطنت را زیر نفوذ خود داشت از طریق دادگاه مشهور به «اتاق ستاره ای» و دادگاه های مشابه مخالفان را به بازجویی و محاکمه می کشاند. متهمان مجبور بودند که در آغاز محاکمه، «سوگند دیوانی»(Ex-Officio) بخورند که بر اساس آن باید علیه خود شهادت می دادند. در سال ۱۶۳۷ در زمان چارلز اول یک مبارز منزه خواه به نام جان لیلبرن حاضر به ادای سوگند دیوانی نشد. صدها زندانی دیگر از این روش آموختند و حاضر به خوردن سوگند نشدند. اسقف گرایان بر فشار خود افزودند و بسیاری از منزه خواهان تصمیم گرفتند که برای فرار از اختناق دینی و از جمله خودداری از ادای سوگند دیوانی به مستعمرات آمریکا مهاجرت کنند، اما جالب اینجاست که به دستور دولت مسافران را در کشتی ها نگاه داشتند تا همه سوگند وفاداری به سلطنت و کلیسای انگلیس را بخورند و سپس به آنها اجازه حرکت دادند. در سال ۱۶۴۱ مجلس عوام که اکثریت آن از منزه خواهان تشکیل می شد دادگاههای قرون وسطایی چون «اتاق ستاره ای» را منحل کرد. در سال ۱۶۴۹ کرامول در صدر لشکر منزه خواه خود به قدرت رسید، چارلز را اعدام کرد و برای یک دهه در انگلیس نظام جمهوری برقرار شد. مهاجران منزه خواهی که به آمریکا رفتند در سال ۱۶۴۱ در منشور «آزادی ها»ی مستعمره ماساچوست ادای سوگند دیوانی را غیر قانونی اعلام کردند.

(رجوع کنید به «تاریخ شهادت علیه خود در زمان مستعمرات و تدوین قانون اساسی آمریکا» تالیف ر.کارتر پیتمن)

با وجود این که سلطنت پس از یک دهه به انگلستان بازگشت، اما در سال ۱۶۸۹ شهادت علیه خود غیر قانونی شد و «حق خاموشی» به عنوان یکی از مواد «لایحه حقوق» در کشور مادر نیز رسمیت یافت. بر پایه این حق شخص مظنون می تواند در برابر پرسشهای پلیس سکوت کند بی واهمه از این که این سکوت در دادگاه علیه او به کار گرفته شود. متمم پنجم قانون اساسی آمریکا که در آن از جمله مجبور کردن شخص مظنون به شهادت علیه خود غیر قانونی اعلام شده است، در سال ۱۹۶۶ از سوی دیوان عالی آمریکا با قانون دیگری تکمیل شد که به «هشدار میراندا» مشهور است. در سال ۱۹۶۳ ارنستو میراندا در ایالت آریزونا به جرم قتل و تجاوز دستگیر شد و دادستان فقط با تکیه بر اقرار او پس از دستگیری میراندا را محکوم کرد. ولی سه سال بعد دیوان عالی این حکم را باطل اعلام کرد به این دلیل که پیش از گرفتن اقرار به متهم توضیح داده نشده بود که: ۱ــ می توانی با استفاده از حق خاموشی به پرسشهای پلیس پاسخ ندهی. ۲ــ می توانی درخواست وکیل کنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگیری. از آن پس پلیس موظف شد که پس از دستگیری هر فرد مظنون «هشدار میراندا» را به او ابلاغ کند. در غیر اینصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد. «هشدار میراندا» در واقع اقدامی است برای جلوگیری از احتمال شهادت متهم علیه خود. اگر متمم پنجم، متهم را از اتهام خود مانع می شود، «هشدار میراندا» اساسا موجب پیشگیری از این خطر می گردد.

با وجود این که اصل غیرقانونی بودن شهادت علیه خود در موارد ۳ و ۴ قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ و همچنین ماده ۱۴ پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی برای اسرای جنگی پیش بینی شده، دولت بوش به این بهانه که بازداشت شدگان در جنگ علیه القاعده اسرای جنگی نیستند از رعایت این اصل برای زندانیان در گوانتانامو خودداری می کند و بدین ترتیب حقی را که آزادیخواهان دینی نزدیک به ۴۰۰ سال پیش برای احقاق آن به آمریکا کوچیدند زیر پا می گذارد.

۴ـ حق خاموشی

«حق خاموشی» بر این اصل بنیادی عدالت استوار است که شخص متهم تا هنگامی که پس از محاکمه «به دور از هر گونه، شک منطقی» جرم او ثابت نشده، باید بی گناه شمرده شود. وجود این اصل باعث می گردد که دادستان در جستجوی شواهد عینی بر آید تا این که بتواند میان جرم و متهم رابطه ای پیدا کرده و موفق به ارائه یک ادعا نامه ی استوار گردد. بدین ترتیب حق خاموشی تضمین می کند که وظیفه اثبات جرم کاملا بر دوش دادستان افتاده و مانع آن می شود که او با مکر یا ارعاب و شکنجه متهم را به اعتراف وا دارد یا زمینه را به نحوی بچیند که متهم گیج شده و با حرفهای متناقض ناخواسته خود را در معرض اتهام قرار دهد. این اصل همچنین موجب آن می شود که پلیس به دنبال شواهد محکم و قرائن عینی برای اثبات جرم بگردد و در صدد تهدید متهم برای اعتراف و اتهام به خود برنیاید. در نتیجه حق خاموشی نه تنها موجب تضمین حقوق متهم می گردد بلکه همچنین پلیس و ماموران آگاهی را وادار می کند که در کار تجسس و گردآوری شواهد جرم کوشا باشند. اگر متهم در هنگام دستگیری تصمیم بگیرد که در برابر پرسش های پلیس خاموش بماند دادگاه نباید و نمی تواند این خاموشی را به عنوان دلیلی بر مجرم شناختن او بشمارد. به قول جیمز همرتن، کارشناس انگلیسی حقوق مدنی در مقاله اش «در دفاع از حق خاموشی» کسانی که می گویند شخص بی گناه نیازی به خاموشی و پنهان کردن ندارد در واقع درنمی یابند که شخص متهم گاهی مجبور است که اطلاعات خود را پنهان کند زیرا از آن بیم دارد که بدون حضور وکیل مدافع دچار تناقض گویی شده و خود یا کسان دیگر را ناخواسته به دردسر بیندازد. مخالفان این اصل که می گویند مجرمان واقعی نمی توانند با استفاده از حق خاموشی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند در نظر نمی گیرند که شخص مجرم می تواند زبان بازی کرده و با حرفهای خود پلیس را گمراه نماید. پس آنچه مامورین آگاهی را در کشف جرم کمک می کند نه خاموشی یا سخن گفتن متهم، بلکه شواهد عینی و قرائن محکم است.

آنچه که ما باید از لحاظ قانونی در ایران به دنبال آن باشیم، فقط غیر قانونی شدن «اقرار اجباری» و شکنجه نیست، بلکه مهمتر از همه محترم شمردن «حق خاموشی» برای متهم از لحظه ی دستگیری تا پایان محاکمه می باشد.

۵ــ دو نوع قربانی

با وجود این که در دوران شاه و ولی فقیه، شهروندان هرگز از حق خاموشی بهره مند نبوده اند ولی افراد زندانی بنا به شخصیت فردی خود و جو سیاسی جامعه در مقابل فشارهای جسمی و روحی واکنش های متفاوت نشان داده اند. شاعر و بازیگری چون سعید سلطانپور را در سال ۱۳۶۰ اعدام کردند ولی به آذین را واداشتند که علیه خود شهادت دهد. بدون شک پایداری سلطانپور شایسته ستایش است و درهم شکسته شدن به آذین مایه افسوس. ولی آنچه که در مورد هر دو صادق است این است که هر دوی این شخصیت ها به دو شکل مختلف قربانی رژیمی هستند که برای حقوق بشر کوچکترین ارزشی قائل نیست: کسی را که در برابر شکنجه تاب می آورد و مرگ را به خرد شدن شخصیت ترجیح می دهد نابود می سازد و دیگری را که تاب تحمل شکنجه ندارد وا می دارد که خود به خرد کردن شخصیتش دست زند. من از دسته اول ستایش می کنم و به دسته دوم با نظر همدردی می نگرم و مخالف سیاست طرد و انزوایشان هستم. آنها نیز چون دسته اول قربانی رژیم تمامیت گرا هستند و اگر فرصت بیابند می توانند بار دیگر بدرخشند.

من به آذین را فقط یک بار از نزدیک دیدم و آن هم در رابطه با شعرخوانی سعید سلطانپور پس از پایان ده شب شعر گوته در آبان ۱۳۵۶ بود. سعید تازه از زندان آزاد شده و با خواندن شعرهای پر شورش در باغ گوته ولوله ای به پا کرده بود. اگر اشتباه نکنم در شب دهم قرار شد که شب بعد در تالار اجتماعات دانشگاه صنعتی گرد آئیم. ولی مدتی پیش از شروع برنامه شایعه شد که سعید را دستگیر کرده اند. نگهبانان دروازه های دانشگاه را بستند و از ما که داخل سالن بودیم خواستند که متفرق شویم، اما جمعیت تصمیم گرفت که تا آزاد شدن سلطانپور در آنجا بست بنشیند. سپس هنرمندان و کوشندگان سیاسی گوناگون آمدند و برای جمعیت حرف زدند یا شعر خواندند. گرداننده ی جلسه به آذین بود. پاسی از شب گذشته او پیام ریاست دانشگاه را داد که از ما می خواست متفرق شویم و بقیه را به او واگذاریم. به آذین و عده ای دیگر موافق ترک سالن بودند ولی به خاطر اعتراض اکثریت مجبور به ادامه بست شدند. من در زنگ تنفس وقتی که کسی برای جمعیت حرف نمی زد روی صحنه رفتم و از به آذین به آرامی پرسیدم: «چرا می خواهید مردم را به سازش بکشانید؟» او گفت: «شما می خواهید با زیاده روی های خود جنبش را چون پانزدهم خرداد به خون بکشانید». من گفتم: « اما این بار شرائط خیلی متفاوت است.» به هر حال تا نزدیکی های سحر آنجا ماندیم و بعد با تضمین مقامات از میان دالانی از گاردی ها گذشتیم و به خیابان زدیم و البته که در سطح شهر به تظاهرات پرداختیم.

به آذین تا آن زمان برای ما نماد مقاومت بود. یادم می آید که هوشنگ گلشیری تعریف می کرد: وقتی که به آذین ترجمه «ژان کریستف» رومن رولان را منتشر کرد علی دشتی که در آن زمان پست مهمی داشته از این ترجمه به وجد می آید و از انتشارات نیل سراغ به آذین را می گیرد. در همین اثنا او وارد می شود. دشتی به سرعت جلو رفته و خود را معرفی می کند و می پرسد: «آیا این ترجمه عالی کار شماست؟» اما به ‌آذین فقط در چشمهای دشتی نگاه میکند و بدون گفتن سخنی بیرون می رود. به آذین در زمان رضا شاه در نیروی دریایی خدمت می کرد و در شهریور ۱۳۲۰ در اثر ترکش ماده منفجره ای یک دستش را از دست داد. اما توانایی روحی اش در هم شکسته نشد و در سراسر دوره محمدرضا شاه شخصیت و داستانها و ترجمه های او به دیگران گرما می بخشید. بدبختانه در پایان عمر گرفتار جنایتکارانی شد که روحیه او را درهم شکستند و به او امکان ندادند تا با خاطری آسوده با زندگی وداع گوید.

به آذین خاموش شد ولی ما که پس از او مانده ایم باید برای به دست آوردن «حق خاموشی» برای متهمان جنایی و سیاسی و غیرقانونی شدن شکنجه و اقرار اجباری در ایران و هر جای دیگر بکوشیم.

۱۰ ژوئن ۲۰۰۶