مائده سلطانی: «من فکر می کنم آنقدر فشارها بر روی آقای روحانی زیاد بوده که ایشان نتوانسته این کار را انجام دهد ولی ما همچنان خواسته مان را در همه جا اعلام می کنیم و از قوه قضاییه و مسولان می خواهیم که تن به اجرای قانون بدهند چون اگر قانون اجرا نشود سنگ روی سنگ بند نمی شود. امروز ما مشکل اجرا نشدن قانون را داریم، فردا نوبت به دیگران می رسد و بعدها چه بسا نوبت خودشان خواهد شد. به شرط اجرای ماده جدید قانون مجازات اسلامی، روند آزادی پدرم و زندانیان دیگر تسریع می شود.»
دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که به ۱۳ سال حبس محکوم است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که درصورت اجرای قانون جدید مجازات اسلامی پدرش واجد شرایط آزادی از زندان خواهد بود. مائده سلطانی به کمپین گفت: «ما در تعجبیم که چرا اجرای این ماده قانونی به تعویق افتاده است. اگر این ماده اجرا شود مدت زندان پدرم کمتر خواهد شد و حتی معلوم می شود خیلی از زندانیان سیاسی تا الان هم زیادی در زندان مانده اند. ما مرتب از طریق وکیل آقای سلطانی پیگیر اجرای این ماده هستیم اما هنوز هیچ پاسخی نشنیده ایم. وقتی یک قانون جدید اضافه می شود قوه قضاییه باید آن را سریع در روند کار خود قرار دهد اما نمی دانم به چه علت این ماده هنوز اجرا نشده است.»
مهناز پراکند وکیل و فعال حقوق بشر پیش از این در مصاحبه با کمپین در خصوص توضیح ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی گفته بود: «طبق قانون قدیم مجازات اسلامی اگر فردی دچار چند اتهام می شد همه مجازات ها را باید تحمل می کرد در حالیکه در قانون جدید مجازات اسلامی آمده که اگر فردی متهم به چند اتهام شود فقط اتهامی که حکمش سنگین تر از بقیه است باید در حق او اجرا شود. ما پس از سال ۸۸ زندانیان بسیاری را داریم که مرتکب چند جرم از جمله تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری شده اند که جمع همه این اتهامات بیش از ۱۰ سال حکم دارد اما تا به حال هیچ دادگاهی قانون مجازات جدید را در قبال آنها اجرا نکرده است اگر این قانون در موردشان اجرا شود خیلی از آنها یا باید الان آزاد شوند یا مدت حبسشان کمتر از قبل می شود.»
عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ایران روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی با سه اتهام روبه رو شد: گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر. در ۱۴ اسفند همان سال به وکلای او ابلاغ شد که او به ۱۸ سال حبس در تبعید در شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است. در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۱۳ سال حبس کاهش داد. این وکیل هم اکنون در بند عمومی زندان اوین به سر می برد در حالیکه منتظر اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی و تخفیف حکمش بر اساس قانون جدید است. آقای سلطانی همچنین دچار بیماری گوارشی است که سال گذشته با شدت گرفتن این بیماری مدتی را در بیمارستان به سر برد.
دختر عبدالفتاح سلطانی با اظهار اینکه علیرغم وعده های آزادی زندانیان سیاسی در دولت روحانی هنوز این اتفاق نیفتاده است به کمپین گفت: «من فکر می کنم آنقدر فشار بر روی آقای روحانی زیاد بوده که ایشان نتوانسته فعلا این کار را انجام دهد ولی ما همچنان خواسته مان را در همه جا اعلام می کنیم و از قوه قضاییه و مسولان می خواهیم که تن به اجرای قانون بدهند چون اگر قانون اجرا نشود سنگ روی سنگ بند نمی شود. امروز ما مشکل اجرا نشدن قانون را داریم، فردا نوبت به دیگران می رسد و بعدها چه بسا نوبت خودشان خواهد شد. اگر طبق قانون عمل شود پدرم و خیلی ها دیگر آزاد خواهند شد.»
مائده سلطانی با اظهار اینکه مسولان بارها برای مرخصی پدرش وعده داده اند اما حتی یکبار نیز بر سر وعده شان نمانده اند، گفت: «آقای خدابخشی، دادیار ناظر زندان که در واقع مسول کارهای زندانیان است در طول یکسال گذشته سه بار قول مرخصی پدرم را داده اند اما هنوز پدرم برای یک روز هم به مرخصی نیامده است. یکبار از مادرم وثیقه خواستند تا به پدر برای عید نوروز مرخصی بدهند اما بعد از اینکه وثیقه تحویل داده شد به مادرم گفتند دادستان موافقت نکرده است. دوباره بعد از مدتی از مادرم خواستند تا کفیل معرفی کند اما مدتی بعد از معرفی کفیل باز هم گفتند دادستان موافقت نکرده است. آخرین بار اواسط آبان ماه امسال بود که به مادرم گفتند سند برای مرخصی پدرم بیاورد که مادرم نیز سند زمینی را تحویل داد اما انها بعد از مدتی گفتند دوباره دادستان قبول نکرده است.»
دختر عبدالفتاح سلطانی در خصوص دلیل مخالفت دادستان تهران برای مرخصی پدرش گفت: «ما نمی دانیم علت مخالفت چیست. مادرم وقتی از آقای خدابخشی دلیل مخالفت دادستان را می پرسد ایشان می گوید که او نمی داند و خودش باید از دادستان بپرسد. اما مادرم در این دو سال یکبار هم نتوانسته دادستان را ببیند. بارها سعی کرده است که اجازه ملاقات با او را بگیرد اما به او اجازه دیدار نداده اند. زندگی مادرم از زمان بازداشت پدرم تا کنون در میان راه زندان، دفتر دادستانی و خانه می گذرد .»
مائده سلطانی در خصوص مبلغ درخواستی وثیقه و سند برای مرخصی پدرش گفت: «اولین بار به مادرم گفتند به ازای هر سال زندان، صد میلیون تومان وثیقه گرفته می شود. بنابراین حالا که از دوران حکم پدرم ۱۱ سال مانده باید یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه پرداخت می شد اما وکلای پدرم معتقدند که این مبلغ کاملا غیر قانونی است و طبق قانون وثیقه برای مرخصی پدرم در حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. آخرین بار مسولان چون خودشان هم احتمالا می دانند ما قادر به پرداخت چنین مبلغی نیستیم گفته بودند که مادرم سند یک زمین را بیاورد اما سه ماه پس از تحویل سند، آقای خدابخشی دوباره گفتند که دادستان مجددا اجازه نداده است. ما واقعا نمی دانیم علت اصلی اجازه ندادن برای مرخصی پدرم چیست. اما این رفتار انسانی نیست و ما واقعا اذیت می شویم. هر بار سند یا وثیقه می گذاریم و در نهایت بدون اینکه علت واقعی را بدانیم با مرخصی پدرم موافقت نمی شود.»
دختر عبدالفتاح سلطانی در خصوص وضعیت پدرش در زندان گفت: « پدرم در زندان دچار بیماری گوارشی شد که به تشخیص پزشکان به دلیل فضای استرس زا زندان است و همچنان هم درگیر این بیماری هست. مدتی است ملاقات حضوری ایشان هم با مادرم قطع شده است. در واقع پدرم از حقوقش به عنوان یک زندانی سلب شده است.»
از: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران