حسین راغفر، کارشناس اقتصادی
اکنون با ارایه تبصره هدفمندی یارانه‌ها تصویر لایحه بودجه دولت واقعی‌تر می‌شود. بالغ بر ۶۳هزار‌میلیاردتومان باید به طرف درآمد‌های دولت افزوده شود که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین خواهد شد.
این رقم نزدیک به ۵۲هزار‌میلیاردتومان است. میزان این درآمد‌ها در شرایط کنونی حداکثر ۲۷هزار‌میلیاردتومان است که دولت قرار است آن را تقریبا دوبرابر کند. لازم است مرور کوتاهی بر بعضی از پیامد‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دی‌ماه ۱۳۸۹ داشته باشیم. تاکنون ۱۳۰هزار‌میلیاردتومان بابت یارانه نقدی پرداخت شده است که ۴۲هزار‌میلیاردتومان سال نخست به قیمت‌های ارز همان‌سال بالغ بر ۳۰میلیارددلار بود که می‌توانست در فرصت‌های سرمایه‌گذاری از جمله در حوزه‌های مشترک نفتی با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری شود و ضمن اینکه مانع از غارت میلیارد‌هادلار منابع کشور نشود درآمد‌هایی به مراتب بالاتر را طی سال‌های گذشته برای کشور به‌همراه داشته باشد. اتلاف ۱۳۰هزار‌میلیاردتومان از منابع کشور به‌نام یارانه نقدی هزینه فرصت بزرگی برای کشور به‌همراه داشته است که عدم‌سرمایه‌گذاری این منابع از جمله دلایل از بین‌رفتن فرصت‌های خلق شغل، شکل‌گیری بیکاری و رکود تورمی گسترده و فرار مغز‌هاست. شوک قیمت‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از اصلی‌ترین دلایل تعمیق و گسترش رکود تورمی است.
بر حسب آمار شاخص بهای تولید‌کننده در ایران به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳، شاخص کل از عدد ۱/۱۸۱ در سال ۱۳۸۸به ۴/۵۰۷ در آبان ۱۳۹۲ افزایش یافته است در حالی که شاخص گروه ساخت (صنعت) از رقم ۷/۱۷۱ به ۱/۵۴۹ افزایش یافته است یعنی هزینه‌های بخش تولید واقعی در کشور بسیار بیش از نرخ رشد تورم افزایش یافته است. بنا به گزارش سازمان محیط‌زیست از زمستان سال ۱۳۸۹ (آغاز مرحله نخست به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها) تا پایان سال ۱۳۹۱ آسیب‌های محیط‌زیستی به‌شدت افزایش یافته به‌طوری که شاهد رشد ۵۰درصدی استفاده از چوب درختان و صددرصدی بوته‌ها برای گرمایش، شده است و به این ترتیب سرعت بیابان‌زایی در اثر شوک قیمتی حامل‌های انرژی به وجه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته. تا سال ۱۳۸۹ فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان سالانه یک‌درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر می‌رفت در حالی که در پایان سال نخست اجرای پرداخت‌های نقدی این رقم به سه‌درصد جمعیت در کل کشور افزایش یافته و آخرین برآورد هفت‌درصد در تهران و ۱۵درصد در کشور بوده است.
بر اساس آمار‌های هزینه درآمد خانوار‌های مرکز آمار ۱۲درصد جمعیت دچار گرسنگی و تغذیه ناکافی هستند و بر اساس داده‌های رسمی ۱۵درصد از جمعیت کشور بی‌سواد مطلق هستند که اگر منابع موجود از جمله یارانه‌ها صرف رفع گرسنگی و بی‌سوادی و تامین خدمات رایگان سلامت و حمل‌ونقل ارزان در کشور می‌شد- که همگی از وظایف تصریح‌شده دولت در قانون اساسی است- جامعه در شرایطی بسیار متفاوت از وضعیت کنونی قرار داشت. با این همه هنوز دلایل اصرار بر تداوم این روش اتلاف منابع و رشد نابسامانی‌ها پرسش‌های بسیاری را سبب می‌شود. هنوز مشخص نیست که این برنامه پرهزینه به‌نام هدفمندی چه اهدافی را دنبال می‌کند، تا چه زمانی به اهداف نامشخص خود نایل خواهد آمد و چه زمانی خاتمه خواهد یافت. اما در اجرای این برنامه حداقل باید به سه پرسش مقدماتی پاسخ داده شود. نخست اینکه به «چه کسانی باید پرداخت شود»، دوم اینکه با توجه به تفاوت در میزان فقر افراد یا خانوار‌ها «به چه میزان باید به هر فرد یا خانوار پرداخت شود؟» و سوم اینکه، «چه چیزی باید به خانوار‌ها پرداخت شود، پول نقد، کالا یا خدمات، یا ترکیبی از همه اینها؟» در حال حاضر گفته می‌شود که به ۷۶میلیون ایرانی یارانه پرداخت می‌شود.
برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که حداقل ۳۰درصد جمعیت برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام نکرده‌اند. به این ترتیب ماهانه حدود هزارو۲۰۰میلیارد و سالانه حدود ۱۴هزار‌میلیاردتومان از این مبلغ قاچاق می‌شود. دولت می‌تواند با اصلاح روش پرداخت خود نه‌تنها از اتلاف این منابع عظیم جلوگیری کند بلکه با محدودکردن تعداد افراد دریافت‌کننده یارانه‌های نقدی به افراد واجد شرایط منابع بزرگی را صرفه‌جویی کند. در این صورت دولت لازم نیست برای تامین کسری بودجه خود مبادرت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که لازم است فراهم آیند تا پیامد‌های مخرب ذکر شده در بالا را حداقل کند. در شرایط کنونی چنین شرایطی وجود ندارد.
از: شرق