تمامی مقام‌های بلند‌پایه، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده و محمد باقری از پیگرد کیفری معاف شده‌اند
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ با انتشار یک بیانیه، به‌طور رسمی اعلام کردند که شاکیان پرونده شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، شکایت کیفری خود را به‌دلیل «ساختگی» و «نمایشی» بودن این دادگاه و صلاحیت نداشتن حقوقی لازم پس گرفته‌اند.
بر اساس بیانیه انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲، اکثریت قاطع شاکیان دادگاهی که تحت عنوان «رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی» تشکیل شده است، قبل از پایان «دادگاه نمایشی»، با قید اینکه این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت آن‌ها را ندارد، از ادامه پیگیری کیفری پرونده در دادگاه نظامی تهران صرف نظر کرده و شکایت خود را پس گرفته‌اند.
در بیانیه انجمن خانواده‌های جان‌باختگان بار دیگر تاکید شده است که پس از گذشت بیش از سه سال از شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، همچنان نام، سمت‌ها و هویت متهمان این پرونده بر هیچ‌‌یک از شاکیان احراز نشده است و مشخص نیست که ارتباط این افراد با «جنایت» چیست.
یافته‌های انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی همچنین نشان می‌دهد که تمامی افراد و مقام‌های بلند‌پایه حکومت جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده و محمد باقری از پیگرد حقوقی-کیفری معاف شده‌اند و دادسرای نظامی برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر کرده است.
در بیانیه این انجمن، این افراد «آمرین اصلی جنایت سازمان‌یافته» معرفی شده‌اند.
در بخش دیگری از بیانیه انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز به این نکته اشاره شده است که برخلاف یافته‌ها و شواهدی که نشانگر «عمدی» بودن شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی است، مقام‌های این دادگاه نمایشی پرونده را در دایره تنگ «خطای انسانی» محدود کرده‌اند.
در دی‌ماه گذشته، در نهایت، پس از گذشت نزدیک به سه سال از زمان شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ سرنشین پرواز پی‌اس ۷۵۲، نخستین اقدام بین‌المللی حقوقی در راستای ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه انجام شد.
در هفتم دی‌ماه گذشته، وزرای خارجه چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در قالب «گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره ۷۵۲» در یک بیانیه مشترک، اعلام کردند نخستین اقدام بین‌المللی برای پاسخ‌گو کردن حکومت ایران برای ارجاع نهایی پرونده به دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه صورت گرفته است.