جمهوری اسلامی پس از سرکوب خشن خیزش مردمی، از سوی مخالفان متهم اصلی مسمومیت‌های سریالی اخیر است. حامد محمدی با نگاهی به تناقض‌گویی‌ها درباره عاملان و منشأ حملات، به پرسش‌های نگران‌کننده و سناریوهای احتمالی پرداخته است.
تداوم حملات شیمیایی به مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی دختران به یک “بحران امنیتی” برای حکومت تبدیل شده است. پس از سه ماه مسئله آنقدر حاد شده که رهبر جمهوری اسلامی وادار شد سکوتش را بشکند.
علی خامنه‌ای روز دوشنبه، ۱۵ اسفندماه، در واکنشی دیرهنگام ضمن اعتراف به اینکه مسمومیت‌ها «مسئله رایج این روزهاست»، آن را یک “جنایت بزرگ و غیرقابل اغماض” خواند.
وی همچنین با اشاره به اینکه «خبر دارم که مسئولان نشسته‌اند و درباره موضوع بحث کرده‌اند و وظایف مشخص شده» تأکید کرد: «بلاشک افرادی در این کار دست دارند.» او از دستگاه اطلاعاتی و انتظامی خواست مسئله را پیگیر شوند و «سررشته جنایت را پیدا کنند» و همچنین دستور داد “اشد مجازات” باید در مورد عوامل آن اجرا شود.
خامنه‌ای به عنوان “فرمانده کل قوا” بر دو موضوع صحه گذاشت: وقوع یک “جنایت” و “رعب و وحشتی” که جامعه را فرا گرفته است. هم‌زمان غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، عاملان این حملات را “از مصداق‌های روشن مفسد فی‌الارض” دانست و گفت، چنانچه آنان دستگیر شوند “چه مباشر، شریک یا معاون و مسبب” به شکل “خارج از نوبت و ویژه” به پرونده‌شان رسیدگی شده و به “اشد مجازات” خواهند رسید.
دو مسئله در ارتباط با واکنش حکومت به این قضیه بارز است: نخست اینکه مقامات امنیتی این حملات را خفیف جلوه می‌دهند و پیداست موضوع را کوچک می‌شمارند و دوم اینکه کارنامه سیاه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باعث شده، انگشت اتهام پیش از همه متوجه خود آنان شود.
با وجود اینکه مسمومیت‌ها بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز در بیش از ۲۰ استان کشور را درگیر کرده است “نورنیوز” با کوچک‌انگاری حملات نوشت: «ابعاد این رخداد از نظر عددی بسیار محدود است». این رسانه وابسته به شورای‌عالی امنیت ملی حتی ادعا کرده است: «عامل بروز اتفاق در برخی موارد خود دانش‌آموزان بوده‌اند که از سر بازیگوشی دست به چنین اقداماتی زده‌اند.»
با اینکه سه ماه از آغاز این حملات می‌گذرد، اما نه تنها دست‌کم یک دستورالعمل احتیاطی عمومی برای شهروندان هنگام مواجهه با آن صادر نشده، بلکه مقامات مدام مسئله را به “سم‌پاشی رسانه‌های معاند”، “مداخله مستقیم جریان نفاق و معاندان” و نیز “هیستری عمومی” و “اضطراب” ناشی از انتشار اخبار مربوط به مسمومیت‌ها از سوی رسانه‌های خارج از کشور نسبت به می‌دهند.
بدبینی‌های عمومی به نهادهای حکومتی آنقدر شدید است که حتی اگر بعد از دستور خامنه‌ای نهادهای امنیتی رویکردشان نسبت به مسئله را تغییر دهند، باز هم بعید است بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند. احتمالاً رویکرد مسئولان امر تحت تأثیر صحبت‌های خامنه‌ای (زور از بالا) تاحدودی تغییر کند، اما ضعف ساختاری نهادهای امنیتی حکومت که عمدتاً پرخرج و پرمدعا هستند، قابل کتمان نیست.
تناقض‌گویی سریالی
این تناقضی آشکار است که خامنه‌ای صحبت از وقوع “جنایت” کند، اما احمد وحیدی، وزیر کشور، به عنوان یک فرد نظامی- امنیتی، مسمومیت‌ها را ناشی از “استرس” بداند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، اعتراف می‌کند که هنوز “سرنخی از عامل مسمومیت” در مدارس پیدا نشده، اما به جای پرداختن به واقعیت مدعی می‌شود: «فضای عمومی و مدارس درگیر پدیده هراس اجتماعی شدند». او مدعی شده که آنچه ضریب نمونه‌های مسمومیت را بالا برده “القای ترس عمومی” است.
روزنامه کیهان چاپ تهران به مدیر مسئولی حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در این موسسه، دوشنبه ۱۵ اسفند، حتی خواستار “احضار و بازجویی” کسانی شده که “نیروهای مذهبی و نظام” را متهم به مسموم کردن دانش‌آموزان می‌کنند.
در شبکه‌های اجتماعی کاربران می‌پرسند: چطور ممکن است چنین اقدامی با این ابعاد، بی‌ردپا و بر جای گذاشتن آثار جرم، بدون سازماندهی و پشتیبانی ارگان‌هایی متمرکز همچون نهادهای حکومتی انجام و تکرار شود؟
عموم جامعه منتظرند بدانند واقعیت ماجرا چیست، اما نه تنها اطلاعاتی در مورد جزئیات حملات از جمله “ترکیبات شیمیایی” استفاده‌شده یا علت تداوم آن داده نمی‌شود، بلکه از هشدارهای احتیاطی در مورد نحوه مواجهه با این حملات نیز خبری نیست.
در بعضی شهرها خانواده‌ها تصمیم گرفته‌اند نوبتی مقابل مدارس کشیک بدهند یا در مواردی هم قید رفتن فرزندانشان به مدرسه را زده‌اند.
به طور گسترده مطرح می‌شود که حکومت طبق معمول مردم را به حال خود رها کرده است و در عوض با پنهان‌کاری در پی مبرا کردن خود از حملات شیمیایی است. برخی خانواده‌ها می‌گویند، مراکز درمانی در مورد جواب آزمایش خون فرزندانشان اطلاع دقیقی نمی‌دهند.
اظهارات متفاوت درباره منشأ حملات
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، انگشت اتهام را تلویحاً به سوی معترضان و مخالفان حکومت دراز کرده و گفته است که برخی نام این حملات را “خرابکاری شرافتمندانه” گذاشته و می‌خواهند “مدارس را به تعطیلی بکشانند”، اما شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «این رفتار، رفتاری پیچیده است؛ اما عوامل و عناصرش داخلی است». این یعنی حتی داخل سیستم نیز مقامات در تشخیص منشأ این حملات دچار اختلاف‌اند.
واکنش مقامات جمهوری اسلامی نسبت به هشدارهای سیاستمداران خارجی و حتی ابراز نگرانی‌نهادهای بین‌المللی غیرسیاسی، از جمله صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد “یونیسف” یا سازمان‌های حقوق بشری، غیرمسئولانه و حتی طلبکارانه بود. آنها بدون تعارف از جامعه بین‌المللی خواستند در این موضوع “دخالت” نکند.
طبق اظهارات خانواده‌ها بعد از وقوع این حملات در مدارس، بیش از آنکه نیروهای پلیس در صحنه حاضر شوند، نیروهای امنیتی لباس‌شخصی و بسیجی‌ها مدرسه را قرق می‌کنند.
اعتماد خانواده‌ها آنقدر فرو ریخته که بعضی از آنها حتی به معلم، ناظم و مدیر مدرسه هم شک کرده‌اند و ادعا می‌کنند، آنها نیز در این حملات شریک عوامل حکومت هستند. بعضی وزارت آموزش و پرورش را نیز در این حملات مقصر می‌دانند.
ابهام آنجا بیشتر می‌شود که ابعاد حملات با گاز سمی مشخص نیست، اما مقامات جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رئیسی “دشمنان” را عامل آن می‌دانند و می‌گویند، هدف “ایجاد بلوا و آشوب” در کشور است. نسبت دادن این حملات به “دشمن”، بویژه در شرایطی که حکومت بدون اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص ماجرا تناقض‌گویی هم می‌کند، به تقویت هر چه بیشتر تردیدها درباره نقش‌آفرینی نیروهای حکومتی در مسموم‌سازی‌ها انجامیده است.
بدیهی است موضع‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های آلوده به انگیزه‌های سیاسی، بیش از پیش نهادهای مسئول را بی‌اعتبار کرده و به تقویت شبهه دست داشتن حکومت در این حملات دامن می‌زند؛ به ویژه اگر مدعی بی‌گناهی، حکومتی باشد که با سابقه‌ای ۴۴ ساله در انکار واقعیت‌های مشابه: از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری یا هدف قرار دادن چشم معترضان گرفته تا کشتار مردم در اعتراضات و اسیدپاشی و قتل‌های زنجیره‌ای.
پرسش‌های نگرانی‌زا و سناریوهای احتمالی
پرسش‌های زیادی درباره وقایع اخیر مطرح است: چه کسانی توان سازماندهی گسترده این حملات و در دستیابی به مواد سمی غیرقابل دسترس برای عموم را داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه، به قول یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، “۲۳۰ مدرسه” و خوابگاه در “۲۵ استان” را با گازهای سمی مورد حمله قرار دهند؟
چقدر احتمال دارد این حملات برنامه‌ریزی‌شده از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی انجام گرفته باشد؟ دسترسی به مواد اولیه شیمیایی برای ساخت این محرک‌ها برای کدام گروه‌ها ممکن است؟ در کدام لابراتورها نوع یا دوز ترکیبات مواد سمی و گازها تنظیم شده که بتواند تأثیر فیزیکی اغلب یکسانی بر قربانیان داشته باشد؟
فرضیه‌های زیادی در مورد حملات شیمیایی به دانش‌آموزان مطرح می‌شود. برخی با تأکید بر بدنامی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، این احتمال را منتفی نمی‌دانند که حملات مزبور سناریویی برای آزمایش احتمالی یک محصول شیمیایی به قصد کاربرد آن در سرکوب اعتراضات آتی باشد.
از سوی دیگر نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روابط و همکاری‌های بسیار نزدیکی با نهادهای امنیتی روسیه داشته و دارند. برخی ناظران با اشاره به حملات شیمیایی علیه مخالفان به عنوان یکی از شیوه‌های “کا‌گ‌ب” و تأکید بر رتبه ممتاز جمهوری اسلامی در درس‌آموزی از این سازمان مخوف امنیتی، به‌کارگیری “مدل روسی” توسط نظام ولایت فقیه را منتفی نمی‌دانند.
و فراموش نکنیم که هدف نخست و قربانیان اصلی حملات اخیر، یکی از ارکان اصلی جنبش سراسری ۱۴۰۱، یعنی دانش‌آموزان دختر و زنان جوان بوده‌اند؛ اقدامی جنایتکارانه به قصد انتقام‌گیری از معترضان بالفعل یا حمله‌ای با هدف هراس‌افکنی در دل نیروهای بالقوه خیزش “زن زندگی آزادی”؟!
از: دویچه وله