ادامه حملات سمی به مدارس دخترانه در چندین استان کشور و انفعال پرسشبرانگیز دستگاههای حکومتی و سخنان ضدونقیض مسئولان درباره این حادثه سبب طرح فرضیههای گوناگونی در شبکههای اجتماعی، رسانهها و افکار عمومی شده است.
اگر ابتدا بیشتر اینگونه تصور میشد که چنین برخوردهایی از سوی گروههای افراطی مذهبی صورت میگیرد که مخالف حضور زنان در آموزش و عرصه عمومی هستند، با گذشت زمان و سکوت و بیعملی حیرتآور دولت و مجلس و دستگاه قضایی، ماجرا به یک پرونده سیاسی رازآلود تمامعیار تبدیل شد.
برای جامعه امروز ایران مسئله نه فقط بر سر مسمومشدن چند هزار دختر دانشآموز که بر سر آسیبدیدن روح و روان میلیونها دختر جوانی است که حس میکنند در حکومت دینی به جرم زنبودن ایمنی ندارند، مورد تهدید قرار میگیرند و از طبیعیترین حقوق انسانی خود محروم میشوند.
برای درک بهتر ابهامات کنونی باید به آنچه در سه ماه گذشته رخ داده بازگشت. نگاهی به دادهها، خبرها و برخوردهای ضدونقیض مقامات و یا سکوت سنگین آنها هر ناظر کنجکاوی را در برابر دهها پرسش بیپاسخ قرار میدهد:
- از چه ماده شیمیایی برای حمله به مدارس استفاده میشود؟ چگونه افراد میتوانند به مواد اولیه برای تهیه این گازهای سمی دست یابند؟ چگونه افرادی میتوانند در سطح چندین استان دست به تولید چنین گازهای سمی و حمله به مدارس بزنند؟
- وزیر بهداشت از مسمومیت خفیف دانشآموزان سخن به میان میآورد؛ نوع دقیق مسمومیت چیست؟ عوارض ثانوی این گاز شیمیایی بر سلامت نوجوانان چه میتواند باشد؟ آیا مواد شیمیایی که برای مسمومکردن نوجوانان بهکار رفته، مشابه یکدیگرند؟
- چرا و چگونه دولت و یا قوه قضاییه در سه ماه گذشته هیچ اقدام جدی برای شناسایی گازهای مسمومکننده و یا رسیدگی به این حملات انجام ندادهاند؟
- آیا مسئولان بهطور واقعی هیچ سرنخ و گزارشی از «حملات زنجیرهای شیمیایی» به مدارس و کسانی که دست به مسمومکردن نوجوانان میزنند، ندارند؟ اگر این چنین است، پس چرا مسئولان دولتی تا این میزان حرفهای ضدونقیض میزنند؟
- چرا وزیر آموزش و پرورش تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، یعنی بیش از دو ماه از شروع اولین حملات، وجود چنین پدیدهای را بهکلی انکار میکرد و آن را زاییده تخیلات دانشآموزان میدانست؟ چرا وزیر کشور حملات به مدارس را جنگ روانی خانوادهها مینامد؟
- با چه مدارکی کسانی از میان مسئولان ادعا کردهاند که مسمومشدن دستهجمعی دانشآموزان بهخاطر «شیطنت» آنها، «ترکاندن ترقههای بودار»، «پخش شایعات» و… است؟ چرا همزمان با انکار برخی وزرای دولت، نماینده قم در مجلس از امنیتی بودن پرونده سخن به میان آورد؟
- آیا امنیتی بودن پروژه بخاطر درگیر بودن نهادهای رسمی نظامی و یا اطلاعاتی در این حوادث است؟ چگونه برخی از دستداشتن جریان «نفاق» و یا «دشمنان» در این حوادث سخن میگویند درحالیکه همزمان ادعا میشود سرنخی از حملات شیمیایی وجود ندارد؟
- چگونه است که شعاردادن و یا آوازخوانی جمعی دانشآموزان پای مسئولان دستگاه آموزشی، نظامی و امنیتی را بهسرعت به مدرسه میکشاند ولی در چنین مواردی نهادهای رسمی سکوت میکنند؟
- چگونه است که مأموران امنیتی در برخورد با مخالفان دولت از چابکی و کارایی قابلتوجهی برخوردارند ولی در طول سه ماه نتوانستهاند سرنخی از این حوادث بهدست آوردند؟
- آیا میتوان بدون حمایت یک یا چند نهاد رسمی حکومتی در چند استان کشور و در طول بیش از سه ماه دانشآموزان مدارس را با مواد شیمیایی مسموم کرد؟
روانشناسی جمعی بیاعتمادی
همۀ این پرسشها و ابهامات را باید در کنار بیاعتمادی عمومی که به دستگاههای حکومتی وجود دارد گذاشت تا شرایط روانی امروزی جامعه ایران، بهخصوص خانوادههایی که دخترانشان به مدرسه میروند، را بهتر درک کرد.
همۀ فرضیههایی را هم که در عرصۀ عمومی دربارۀ این حوادث حیرتانگیز طرح میشوند باید بر بستر جامعهای دید که در آن دیگر سالهاست قرارداد اجتماعی میان بخش بزرگی از مردم و حکومت وجود ندارد. مردم اعتماد خود را به صداقت، شفافیت و کارآیی نظام سیاسی و امکان حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی از دست دادهاند و خود حکومت هم با بیقانونیها، پاسخگونبودن و ناکارایی در عمل از خود مشروعیتزدایی کرده است.
بر بستر چنین جامعۀ سرخورده، خشمگین، بیاعتماد و معترض است که مردم روایتهای متناقض حکومت را نمیپذیرند. در نگاه بسیاری در عرصه عمومی، ماجرای دامنهدار شبیخون شیمیایی به مدارس به امر مخالفت با آموزش دختران و یا کنش افراطی مذهبی فروکاسته نمیشود.
کسانی هدف سیاسی از این حملات را بهوجودآوردن نوعی ترس جمعی در جامعه میدانند. از نظر آنها، نوع حسابشدۀ مسمومسازی دختران جوان و گستردگی جغرافیایی مدارسی که قربانی این حملات هستند، نشان میدهد که پای نهاد یا نهادهای رسمی در چنین اقداماتی در میان است. هدف ایجاد ترس و هراس جمعی، انحراف افکار عمومی از بحران سیاسی، زیستن در فضای روانشناسانۀ دلهره و به فراموشی سپردن جنبشهای اعتراضی است.
انتقام از دختران جوان بهخاطر مشارکت فعال در جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» فرضیۀ دیگری است که در مورد حملات شیمیایی مطرح میشود. شماری بر این باورند که کسانی برای درهمشکستن مقاومت و نافرمانی مدنی دختران در مورد حجاب اجباری به تنبیه و مجازات جمعی آنها روی آوردهاند.
فرضیه سومِ رایج در بحثهای عمومی درباره این حادثه تلاش حکومت برای عادیسازی شرایط جامعه از طریق ترساندن دختران و تحمیل انفعال و سکوت جمعی است. حمله شیمیایی به مدارس نوعی ترس عمومی بهوجود میآورد. دولت بهعنوان نجاتدهندۀ دختران جوان به صحنه میآید و شاید هم چند «مؤمن افراطی و خودسر» یا گروهی وابسته به این یا آن «دشمن» داخلی و خارجی را دستگیر کند. پیام مستقیم و غیرمستقیم دولت در برابر متوقفشدن حملات شیمیایی خودداری دختران از هنجارشکنی و بیحجابی در فضای عمومی، گردنگذاشتن به ارزشهای دین حکومتی و دین اجباری، ماندن در خانه و شرکتنکردن در کنشهای اعتراضی است.
در کنار گمانهزنیهای سیاسی در افکار عمومی، شبکههای اجتماعی و رسانهها پر شده است از روایتهای تاریخی گذشتههای دور و نزدیک از برخورد نیروهای مذهبی افراطی با آموزش دختران یا حضور دختران در عرصه عمومی. گویی شبح کابوسهای پیشین به فضای جامعه ایران بازگشتهاند. همه جا از مخالفت تاریخی با مدارس دخترانه، اسیدپاشی به دختران «بدحجاب» و… یاد میشود و حتی تجربههای تلخ کشورهای همسایه هم مورد توجه قرار میگیرد.
کمیسیون حقیقتیاب مستقل؟
متوقفشدن حملات شیمیایی به مدارس در جامعه ملتب و نگران امروز یک ضرورت فوری است. افکار عمومی اما همزمان میخواهد همۀ سویههای پنهان این شبیخون شیمیایی به مدارس روشن شود.
در جامعهای که نهادهای رسمی شفاف و پاسخگو نیستند و دستهای جامعه مدنی برای کنشی متناسب ابعاد حادثه بسته است، بسیاری از پروندههای مهم مانند گذشته چون راز سربهمهر هیچگاه گشوده نمیشوند. در چنین شرایطی، تشکیل کمیسیون بررسی که به ابتکار نهادهای حکومتی برپا شود، مورد اعتماد افکار عمومی هم نخواهد بود.
دستگاههای حکومتی دستکم بهخاطر سکوت طولانی، بیعملی و انفعال سهماهه و همۀ تناقضاتی که در برخوردهای مسئولان دیده میشود، خود بر صندلی اتهام نشستهاند. آنها باید بهروشنی پاسخ دهند که دلیل واقعی این سکوت طولانی و انکارها چیست؟
این اتهام بیش از هر کس متوجه یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی، است که روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، یعنی چند هفته پس از شروع این حوادث، گفت «بخش اعظم این مشکل ناشی از شایعاتی است که مردم و دانشآموزان را دچار ترس کرده است».
همین اتهام متوجه وزیر کشور است که همچنان به انکار ابعاد آنچه گذشته و میگذرد ادامه میدهد و بهجای جستجوی عاملان این حوادث از خانوادهها بهخاطر راهانداختن «فضای روانی» خرده میگیرد.
در یک کشور متعارفِ دنیای امروز، پیامد سیاسی حداقلیِ این حوادث میبایست استعفای وزرای آموزش و پرورش، کشور و اطلاعات باشد.
تنها در صورت تشکیل یک کمیسیون مستقل از نمایندگان کارشناسان و پزشکان، سازمانهای مدنی و انجمنهای صنفی و نیز اولیای دانشآموزان و در صورت امکان مشارکت نمایندگان سازمانهای بینالمللی (یونیسف، صلیب سرخ و…) میتوان امیدوار بود که نوری بر گوشههای تاریک این ماجرای حیرتآور افکنده شود.
از: رادیو فردا