۲۶ خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّددکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (۹۵)
« قبل ازاین که هر کار مفیدی دراین مملکت انجام شود باید درصدد اصلاح قوۀ حاکمه و تهذیب اخلاق مجریان قوانین و سایر اهالی مملکت برآمد و آن هم با رعایت اصول وترتیبات عادی، کاری است بس مشکل و مدت طولانی وقت می خواهد که معلوم نیست با وضع جهان دیگرفرصت آن را داشته باشیم…»
«اللهیار صالح» (۱)
یرواند ابراهامیان در کتاب « تاریخ ایران مدرن » رضا شاه دولت جدیدش را بردو ستون اساسی پی ریزی کرد : ارتش و بوروکراسی. در دوران حکومت وی؛ ارتش ده برابر و بوروکراسی هفده برابررشد کرد.شمار نفرات ارتش در سال ۱۹۲۱ / ۱۳۰۰ تنها ۲۲ هزار نفر و شامل هشت هزار قزّاق، هشت هزار ژاندارم و شش هزار نفر نیروی تفنگدارجنوب بود. این تعداد تا سال ۱۹۲۵ / ۱۳۰۴، به بیش از چهل هزار نفر نیروی منسجم تحت نظارت وزارت جنگ افزایش یافت و تا سال ۱۹۴۱ / ۱۳۲۰، به بیش از صد و هفتاد هزار نفر رسید. از سوی دیگر، در سال ۱۹۲۱ / ۱۳۰۰ دولت مرکزی فقط عبارت بود از مجموعۀ بی نظمی از مستوفیان تقریباً خود مختار، منشی ها و صاحب منصبان. امّا این مجموعه تا سال۱۹۴۱ / ۱۳۲۰، مبدّل به هفده وزارتخانۀ کامل با نود هزار کارمند حقوق بگیر شد. وزارتخانه های مهمّی نظیر داخله، معارف وعدلیه، تا سال ۱۹۲۱ / ۱۳۰۰ عملاً فعّالیتی نداشتند.
البتّه این گسترش به واسطۀ درآمدهای حاصل از چهار منبع مختلف امکان پذیرشد : حقّ الامتیاز استخراج نفت؛ گردآوری مالیات‌های معوّقه؛ افزایش عوارض گمرکی و وضع مالیات‌های جدید بر کالاهای مصرفی.در آمدهای مربوط به حقّ الامتیاز نفت که پرداخت آن در سال ۱۹۱۱ / ۱۲۹۰ به شکل مبلغی ناچیزآغاز شده و در سال های ۱۹۲۲– ۱۹۲۱ / ۱۳۰۱ – ۱۳۰۰ در مجموع به ۵۸۳۹۶۰ پوند رسیده بود، طیّ سال های ۱۹۳۱– ۳۰ ۱۹ / ۱۳۱۱- ۱۳۱۰ به بیش از ۱۲۸۸۰۰۰ پوند و در سال های ۱۹۴۱ – ۱۹۴۰ / ۱۳۲۰ – ۱۳۱۹ به بیش از ۴ میلیون پوند افزایش یافت. سایر در آمدهای نیزاز هنگام انتصاب آرتورمیلیسپو ی امریکایی به سمت خزانه داری کلّ و آغاز اجرای برنامه های ناتمام شوستر برای ایجاد یک نظام مالیاتی پیشرفته در وزارت مالیه، روند افزایشی یافت. افراد بدبین به هنگام ورود میلیسپو به ایران برای وی « سه ماه آموختن کارش، سه ماه برای جریان انداختن کارها و سه ماه برای جمع آوری حقوقش پیش از ترک ناامیدانۀ کشور، زمان در نظر گرفته بودند» امّا او درعرض پنج سال، ادارۀ جدیدی را تأسیس کرد، اجاره دادن زمین های دولتی را لغو کرد، نرخ های قدیمی را روز آمد ساخت، برعوارض فروش تریاک افزود و ازهمه مهم تر مستوفیان را به صورت کارمندان تمام وقت سازمان دهی کرد. چیزی نگذشته بود که میلیسپو توانست نخستین برنامۀ بودجۀ جامع سالانه را هم تنظیم کند. همۀ این برنامه ها به واسطۀ پشتیبانی رضا شاه میسّر شد- البتّه هنگامی که رضا خان به این باور رسید که دراین کشور فقط جای یک شاه هست. میلیسپو می نویسد که «بدلیل تهدید فرماندۀ کلّ قوا مبنی برتصرّف املاک اعیان و برجستگان محلّی، قادر شده بود تا از ملّاکین بسیار عمده ازجمله سپهدار مالیات دریافت کند.»
برخی معتقدند این گونه مالیات گیریهای همراه با فشار و تهدید، به خودکشی سپهدار در سال ۱۹۲۶ /۱۳۰۵ منجر شد. میلسپو معتقد است:« رضا خان از جنس دولتمردانی است که نخستین سرمشق آنان هنری دوّم پادشاه انگلستان فیلیپ اگوستویی فرانسه بودند. او نیروی انسانی و نیروی نظامی لازم را برای شکل گیری اقتدار دولت مرکزی تأمین کرد.»
همچنین، وی خان های بختیاری و شیخ خزعل را برای واگذاری سهام نفتی خود به دولت مرکزی تحت فشار قرار داد. در این خصوص، وزیر مختاربریتانیا در سال ۱۹۳۳ / ۱۳۱۲ چنین گزارش داده است:
چنین موفّقیتی بدون کمک مؤثّر رضا خان ممکن نبود، زیرا وی گردآوری درآمدها اعمّ از معوّقه و جاری را در مناطقی که دولت های قبلی فاقد قدرت لازم برای وصول آن بودند امکان پذیر کرد. هم اکنون همۀ بخش های پادشاهی تحت کنترل دولت مرکزی درآمده است و مالیات ها به طور منظّم از تمام مناطق به خزانه واریز میشود- مناطقی که طیّ سال های گذشته نه تنها چیزی به درآمدهای دولت اضافه نمی کردند بلکه دولت ناچار بود مبالغ هنگفتی در آن جا هزینه کند.
در آمدهای دولت همچنین به دلیل بهبود وضعیّت تجارت پس از جنگ اوّل جهانی افزایش یافت، علاوه بر این، مالیات بردرآمد- عمدتاً حقوق و دستمزد – نیز وضع و از همه مهم تر انحصار دولتی برقرار شد، و مالیات هایی بر کالاهای مصرفی به ویژه قند و شکر، چای، تنباکو، پنبه، پوست و تریاک اعمال گردید. درآمد گمرکی نیز از ۵۱ میلیون قران در سال ۱۳۰۰ به ۹۳ میلیون در سال ۱۳۰۴ و سپس ۶۷۵ میلیون در سال ۱۳۲۰ افزایش یافت.
همچنین در آمدهای مربوط به مالیات های کالاهای مصرفی از ۳۸ میلیون قران ( ریال) در سال ۱۳۰۴ به بیش از ۱۸۰ میلیون قران در سال ۱۳۲۰ رسید. مالیات بر قند و شکر و چای – که در سال ۱۳۰۵ وضع شد- ۱۲۲ میلیون قران در سال ۱۳۰۷، ۴۲۱ میلیون در سال ۱۳۱۷ و ۶۹۱ میلیون در سال ۱۳۲۰ به در آمدهای دولت اضافه کرد. به عبارت دیگر فقط در آمد ناشی ازاین مالیات از کم تر از۲۴۶ میلیون ریال به بیش از ۳۶۱۰ میلیون ریال در سال ۱۳۲۰ افزایش یافت. بر اساس برآورد بریتانیا، تا سال ۱۳۱۴ بیش از ۳۴ در صد از این در آمد صرف نیروهای مسلّح شد.
نیروهای نظامی در واقع مهم ترین ستون رژیم جدید تلقی می شد. رضا خان فعّالیت در این بخش را بی درنگ پس ازکودتای ۱۲۹۹آغاز کرد. وی بمنظور ایجاد یک ارتش بیست هزارنفری، نیروهای قزاق را با بقایای ژاندارمری و نیروی تفنگداران جنوب ادغام کرد. هم قطاران خود را جایگزین افسران روسی، سوئدی و انگلیسی کرد. با وضع عوارض بر راه ها و مالیات برتریاک، بودجۀ ارتش جدید را تأمین کرد. وی طیّ مدّت دوسال، پنج لشکر متشکّل ازسی هزارنفردرارتش تشکیل داد،این لشکرهاجداازلشکر تهران، تبریز، همدان، اصفهان و مشهد بود براساس گزارش های انگلیس، رضا شاه « تمام سال های ۱۹۲۳– ۱۹۲۱ / ۱۳۰۲ – ۱۳۰۰ را صرف ایجاد یک نیروی منضبط کرد. نخستین نیروی مناسب پس از دورۀ فتحعلی شاه در سال ۱۸۳۴ / ۱۲۱۳. » این ارتش جدید شماری از شورش های ولایات را – به ویژه کوچک خان و گروه جنگلی ها در گیلان، خیابانی در تبریز، سیمکو در کردستان و صولت الدوله در فارس – با موفّقیت سرکوب کرد. وی همچنین شورشیان ژاندارمری به رهبری ماژور لاهوتی در تبریز و کلنل تقی پسیان درمشهد را در هم کوبید.
رشد و گسترش نیروهای نظامی به ویژه پس از تصویب قانون نظام وظیفۀ اجباری در سال ۱۹۲۵ / ۱۳۰۴، تداوم یافت این قانون را محوری ترین فعّالیت رژیم نیز نامیده اند. همراه با این قانون، صدور شناسنامه و همچنین اخذ نام خانوادگی برای ایرانیان اجباری شد، مطابق این قانون همۀ مردان سالم بالای ۲۱ سال، باید دوسال در ارتش و چهار سال دیگر به صورت نیروی ذخیره خدمت می کردند.
مشمولان نظام وظیفه در ابتدا از میان جمعیّت روستایی، سپس ایلات و عشایر و سرانجام از جمعیّت شهری جذب می شدند. ارتش تا سال ۱۹۴۱ / ۱۳۲۰ دارای هجده لشکر کامل متشکّل از ۱۲۷ هزار نفر شده بود – یک لشکر برای هر یک از استان های دوازده گانه و یک لشکر ویژه در مرزهای روسیه. همچنین نیروی زمینی ارتش متشکّل از ۱۰۰ دستگاه تانک و ۲۸ خود روی زرهی ؛ نیروی هوایی دارای ۱۵۷ فروند هواپیما و نیروی دریایی شامل ۲ دستگاه ناو و۴ دستگاه ناوچه بود. بخش های خدماتی ارتش راهم یک ستاد مشترکی متشکّل از رؤسای نیروهای عمده اداره می کرد. (۲)
« رضا شاه به تکیه گاه های دوگانۀ خود یک شبکۀ گستردۀ مالی هم افزود، تا جایی که یک پست وزیر دربار خارج ازکابینه ایجاد کرد. این سرباز ساده که از درجات پایین نظامی بر آمده بود، در دوران حکومتش آن قدر ملک تصاحب کرد که به ٍثروتمندترین فرد ایران – اگر نگوئیم خاورمیانه – تبدیل شد.
بر اساس بر آورد یکی از زندگی نامه نویسان هوادار رضا شاه، ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون پوند و حدود ۵/۱ میلیون هکتار زمین بوده است.
بیش تر این زمین ها در منطقۀ اجدادی اش مازنداران قرار داشت. وی همچنین صاحب مزارع گندم درهمدان، گرگان و ورامین بود. بعضی از این املاک با مصادرۀ مستقیم، بخشی دیگر از طریق نقل وانتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طریق آبیاری زمین های بایر، و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین هایشان به قیمت اسمی، بدست آمده بود. یکی از قربانیان این مال اندوزی، سپهدار بود.
درهمان اوایل سال ۱۹۳۲ / ۱۳۱۱، سفارت بریتانیا گزارش داد که رضا شاه « حرص غریبی نسبت به زمین دارد، طوری که همۀ خانواده ها را روانۀ زندان می کرد مگر این که با فروش املاک شان به وی موافقت کنند: « اشتهای سیری ناپذیر وی به اندازه ای بود که چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلی حضرت بی درنگ همۀ ایران را به نام خود به ثبت نمی رساند.» این گزارش در ادامه می افزاید : به رغم « نارضایتی شمارچشمگیری از زمین داران، سایرین بر این باورند که صرفاً کاری را می کند که دودمان های پیشین انجام داده بودند، و او بهتر از زمین بهر برداری می کند و« به هر حال سراسر مملکت در واقع به وی تعلّق دارد.» البتّه بلند نظری وزیر مختار بریتانیا کم تر بود: « او همچنان در کار انباشت ثروت از راه های مشکوک است و فرماندهان ارشد نظامی خودرا نیز در کار آزاد گذاشته است.
و در عین حال، از هیچ فرصتی برای بی اعتبار کردن فرماندهان در صورت سوءظن نسبت به قدرت گرفتن آنان از طریق اندوختن ثروت پرشمار برای بهره گیری شخصی، فروگذار نمی کند. البتّه اگر آنان سهم عمده ای از ثروت به دست آمده را به شاه بدهند، او نیز از دزدی های آنان چشم پوشی خواهد کرد.» وی می افزاید :« رضا شاه نسبت به ثروت حریص و طمع کار است و از دیدگاه او هر وسیله ای برای کسب پول وزمین مطلوب است. .. جادۀ جدید منتهی به درۀ چالوس ( در مازندران) که با هزینۀ هنگفتی ایجاد شده، صرفاً برای ارضای هوس شخصی وی بوده است.» برخی بر این گمان بودند که رضا شاه برای شکوفایی منطقۀ اجداد اش، بقیۀ کشور را خشکانده است.
رضا شاه برای عمران و آبادی مازندران نه تنها جادّه های مختلف بلکه راه آهنی از تهران به بندر تازه تأسیس بندر شاه احداث کرد. هتل های لوکسی در شهرهای رامسر و بابلسر ساخت. درشهرهای ساری، بابل وعلی آباد که نامش را به شاهی تغییر داد، کارخانه های دولتی قند و شکر، توتون و نساجی تأسیس کرد. وی برای تأمین نیروی کار ارزان قیمت این کارخانه، به بیگاری کشیدن از مردم، سربازان وظیفه و حتّی آدم ربایی ازکارگران نساجی اصفهان متوسّل شد. سفارت بریتانیا گزارش داد که کارخانه های وی با « کار بدون دستمزد» سرپا مانده اند. »(۳ )
برخی « رضا شاه را همواره « اصلاح گر»، « بانی مدرنیزاسیون » و حتّی « عرفی ساز»[ جامعه] کبیر تلقی کرده اند. در واقع، قصد او از تأسیس نهادهای جدید، گسترش سلطه از طریق گسترش قدرت دولت درهمۀ بخش های کشور بود، از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع و ایدئولوژی میراثی که او پشت سرگذاشت در واقع محصول فرعی اقدامات مصمّم وی برای ایجاد یک دولت متمرکز قدرتمند بود.
سلطۀ مطلق او بر نظام سیاسی، عمدتاً از طریق تبد یل مجلس از یک مرکز قدرت آریستوکراتیک به یک مجلس کاملاً فرمایشی و فرمان بردار صورت پذیرفت. در دورۀ قبل، از مجلس دوّم در سال ۱۹۰۹ / ۱۲۸۸ تا مجلس پنجم در سال ۱۹۲۵ / ۱۳۰۴، سیاستمداران مستقل، اعیان و متنفّذان روستایی قادر بودند رعایارا در مقام شبان دهقانان و رعایای وفادار به سوی صندوق های رأی هدایت کنند. به تعبیر ملک الشعرای بهار، شاعر سرشناس و مشروطه خواه کهنه کار:
نظام نامۀ انتخاباتی که تا به امروز ( ۱۹۴۴ / ۱۳۲۳ ) به مصیبت آن دچار هستیم، یکی از زیان بارترین و ناسنجیده ترین قوانینی است که توسّط ما دموکرات ها به تصویب رسیده است. ما از طریق ارائۀ یک قانون دموکراتیک اروپای مدرن در محیط پدر سالارانۀ ایران سنّتی، نامزدهای لیبرال را تضعیف کرده و به همین نسبت برجستگان روستایی محافظه کار را که می تواند دهقانان، افراد ایلات وعشایر و دیگر رعایا را به مانند گله ای به پای صندوق های رأی بکشاند، تقویت کرده ایم. تعجّبی ندارد، موقعی که لیبرال های مجلس چهارم برای اصلاح اشتباه خود دست به اقدام زدند، محافظه کاران سرسختانه و با موفّقیت پشت، « قانون دموکراتیک » کنونی تجدید سازمان کردند.»
رضا شاه این نظام نامۀ انتخاباتی را همچنان حفظ کرد، امّا ورود به مجلس را به دقّت تحت نظارت خود در آورد شخصاً نتایج هر انتخابات و در نتیجه ترکیب هر مجلس را – اعمّ از مجلس پنجم در سال ۱۹۲۶ / ۱۳۰۵ تا مجلس سیزدهم در سال ۱۹۲۰ / ۱۳۱۹ – تعیین می کرد. طیّ این مدت، ترکیب طبقاتی مجلس تغییر چندانی نیافت – بیش از ۸۴ در صد از نمایندگان از بین زمین داران، اعیان محّلی، کارمندان وتجّار مرتبط با دربار بودند. درواقع، شمار نمایندگانی که در اصل زمین دار بودند، افزایش یافت امّا ترکیب سیاسی مجلس به گونه ای تغییر یافت که فقط نامزدهای مطیع اجازۀ ورود پیدا می کردند. مکانیسم نظارتی آن نیز بسیار ساده بود. شاه – به همراه رئیس شهربانی – فهرست نامزدهای احتمالی را بررسی کرده و آن ها را با صفاتی چون « مناسب » یا « بد »، «فاقد عرق ملّی »، ـ« دیوانه»، « مغرور»، « مضرّ»، « احمق»، «خطرناک»، « بی شرم »، «لجوج و یک دنده » یا « کلّه پوک» علامت گذاری می کرد.[توضیح ج.ص.: رضا خان به مجلس شورا می گفت طویله] سپس این اسامی در اختیار وزارت کشور و به واسطۀ وزارت کشور نیز در اختیار استانداران و هیئت های محلّی انتخاباتی قرار می گرفت. تنها وظیفۀ این هیئت ها توزیع برگه های رأی گیری و نظارت بر صندوق آرا بود. شمار اعضای تمام این هیئت ها را دولت مرکزی تعیین می کرد. نامزدهایی هم که بر رقابت انتخاباتی پافشار می کردند، به زندان می افتادند یا تبعید می شدند. در نتیجه، نامزدهای پیروز همواره افراد « مناسب» بودند که اغلب به دلیل داشتن املاک و دارایی در حوزه های انتخاباتی خود، از پشتیبانی لازم برخوردار بودند. به عنوان مثال، در انتخابات مجلس هفتم تصمیم شاه براین بود که دو تن از زمین داران بزرگ مراغه، عبّاس میرزا فرمانفرما و اسکندرخان مقدّم، به دلیل داشتن « حمایت محلّی » چشمگیر، باید کرسی هایشان را حفظ کنند.در نتیجه اوّلی سه دوره و دوّمی نُه دوره نمایندگی مراغه را بر عهده داشتند.
شاه برای مطمئن شدن از فرمانبرداری نمایندگان، مصونیت پارلمانی را نادیده گرفت، همۀ احزاب سیاسی اعم از گروه های هوا خواه را ممنوع و کلّیۀ روزنامه های مستقل را تعطیل کرد و جماعتی را به کار گماشت که خود حکومت آنان را « مخبر» و « مأمور مخفی » می نامید. وزیر مختار بریتانیا در اوایل سال ۱۹۲۶ / ۱۳۰۵ گزارش داد که به نظر می رسد رضا شاه می کوشد نوعی «اتوگرایسم برپا کند و « هدفش هم نه تنها بی اعتبار کردن سیاستمداران کهنه کار، بلکه کلّ دولت پارلمانی است. .. او فضای بی اطمینانی و ترس ایجاد کرده است. کابینه از مجلس می ترسد، مجلس از ارتش درهراس است ؛ و در مجموع همگی از شاه می ترسند.»
نمایندگان و دیگرسیاستمداران منتقد شاه عاقبت دلخراشی داشتند. مثلاً ساموئل حیّم، نمایندۀ یهودی، به جرم « خیانت» اعدام شد؛ میرزادۀ عشقی، شاعرسر شناس، سوسیالیست و سر دبیر نشریۀ قرن بیستم، وخسرو شاهرخ [ ارباب کیخسرو]، نمایندۀ زردشتی، در روز روشن هدف گلوله قرار گرفتند. محمّد فرخی یزدی نمایندۀ مجلس و سردبیر پیشین سوسیالیستی توفان، ناگهان در بیمارستان زندان درگذشت. سید حسن مدرّس که رهبری اعتدالیون را پس از بهبهانی بر عهده گرفته بود، به روستایی دور افتاده در خراسان تبعید شد و درآنجا به طور ناگهانی درگذشت. شایعه بود که مرگ مدرس بر اثر خفگی بوده است. [ توضیح ج. ص.: آبراهامیان از قول کسروی آورده است که «شایعه» است. ولی در آنروز دو مأمور و عامل بنام جهانسوزی و خلج برخاسته عمامۀ سیّد حسن مدرّس را از سرش برداشته در دهانش کردند و دور گردنش پیچیدند. او را خفه کردند]
سفارت بریتانیا، بی خبر از این شایعات، در سال ۱۹۴۰ / ۱۳۲۰ در بارۀ این موضوع این گونه گزارش کرده است:
مدرّس زندگی ساده ای دارد و نزد طبقات پایین اجتماعی که اغلب به خانۀ وی رفت و آمد دارند و توصیه های وی را در مورد مسائل مختلف جویا می شوند، بسیار محبوب است. او مردی نترس و صریح است. دیدگاه هایش را آزادانه مطرح میکند. هیچ کس، حتّی شاه از انتقادهایش مصون نیست. صبح یکی از روزهای آبان ماه ۱۹۲۶ / ۱۳۰۵، ظاهراً تلاش سازمان یافته ای برای قتل وی انجام گرفت، امّا وی به رغم زخمی شدن از سه جا، از مهلکه جان سالم به در برد. در مقام یک روحانی سنّت گرا، مدرّس مردی زیرک و دوراندیش، امّا یک دنده، لجوج وعوام فریب است.[توضیح ج.م. : انگلیسها به مصدّق هنگام حکومتش بوسیلۀ رسانه هایشان عوام فریب و توسّط نشریات و رسانه ها ناسزا های فراوان می گفتند.]
پارلمان ازنقش جدّی و تعیین کننده اش بازداشته شده و به جامعه ای تزئینی تبدیل شده بود که عریانی حاکمیت نظامی را می پوشاند. یکی از نخست وزیران بعدها تصدیق کرد که:« شاه اصرارداشت که کار مقنّنه، فقط مهرتأیید زدن بر اقدامات قوّۀ مجریه است، بنابراین مجلس به نهادی تشریفاتی تبدیل شده بود.» بدین ترتیب مجلس وظایفش را به حدّی بر وفق مراد انجام می داد که شاه دریافت تشکیل مجلس سنا – که به شاه قدرت بیش تری می داد – با ایجاد تغییرات قابل توجّه در قانون اساسی ضرورتی ندارد. تنها تغییردر قانون اساسی در سال ۱۹۲۵ / ۱۳۰۴ ایجاد شد که به موجب آن سلطنت از سلسلۀ قاجار به شاه جدید تفویض گردبد. سفارت بریتانیا در سال ۱۹۲۶ / ۱۳۰۵ گزارش داد که : « مجلس ایران را نمی توان چندان جدّی تلقی کرد. هیچ یک از نمایندگان استقلال رأی ندارند، همچنان که انتخابات مجلس آزادانه انجام نمی شود. اگر ارادۀ شاه بر تصویب لایحه ای قرار گیرد، آن لایحه تصویب می شود و اگر شاه مخالف باشد، آن لایحه از دستورکار خارج میشود. فقط موقعی که شاه موضعی بی طرفانه دارد، بحث های بی هدف فراوانی درمجلس در می گیرد. »(۴)
ایجاد نظام واحد آموزشی در کشور یکی دیگر از اهداف و اصلاحات بود. شماردانش آموزان ایران درسال ۱۹۲۳ / ۱۳۰۲، شامل دانش آموزان مدارس دولتی وخصوصی، حوزه های علمیه، میسیونری ها و مدارس اقلّیت های دینی در مجموع کم تر از ۹۱۰۰۰ نفر بود که کم تر از ۱۲۰۰۰ از آن ها، دانش آموزان مدارس دولتی بودند. مطابق آمارهای میلیسپو در مجموع ۶۵۰ مدرسه در کشور وجود داشت که شامل ۲۵۰ مدرسۀ دولتی، ۴۷ مدرسۀ میسیونری، وبیش از ۲۰۰ مکتب خانه می شد. شمار دانش آموزان دختر- که همگی در مدارس میسیونری بودند – کم تر از ۱۸۰۰ نفر بود. تا سال ۱۹۴۱ / ۱۳۲۰، تعداد مدارس تحت پوشش دولت به ۲۳۳۶ مدرسۀ ابتدایی با ۲۱۰۰۰۰ دانش آموز و ۲۴۱ دبیرستان با ۲۱۰۰۰ دانش آموز از جمله ۴۰۰۰ دانش آموز دختر رسید. مدارس میسیونری های و همچنین مؤسّسات آموزشی اقلّیت های دینی، « ملّی » اعلام شدند. مکتب خانه ها نیزدر نظام دبیرستان های دولتی ادغام شدند. نظام آموزشی دولتی ازسیستم آموزشی فرانسه الگو برداری شد و بر اساس آن مدارس به دو سطح شش سالۀ ابتدایی و متوسّطه تقسیم شد. این نظام بر یکپارچگی تأکید داشت و در سرتاسر کشور دارای برنامۀ آموزشی و کتاب درسی یکسان والبتّه زبان واحد – فارسی – بود تدریس به سایر زبان ها که در گذشته در مدارس اقلّیت ها مجاز بود، ممنوع شد. سیاست کلّی نظام آموزشی جدید، فارسی سازی اقلّیت های زبانی بود.
آموزش عالی کشور نیز به همین صورت رشد کرد. در سال ۱۹۲۵ / ۱۳۰۴، کم تر از ۶۰۰ دانشجودر شش دانشسرای موجود – حقوق، ادبیات، علوم سیاسی، پزشکی، کشاورزی و تربیت معلم – نام نویسی کرده بودند. این مؤسّسات شش گانه در سال ۱۹۳۴ / ۱۳۱۳ با یکدیگر ادغام شدند.
و دانشگاه تهران را تشکیل دادند. دانشگاه تهران در اواخر دهۀ ۱۹۳۰ / ۱۳۱۰ شش دانشکدۀ جدید برای رشته های دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، هنرهای زیبا، الهیات وعلوم و فنّی ایجاد کرد. شمار دانشجویان این دانشگاه در سال ۱۹۴۱ / ۱۳۲۰ به ۳۳۳۰ نفر رسید. به همین نسبت نام نویسی دردانشگاههای خارج ازکشور رشد یافت. اگرچه خانواده های متموّل فرزندان خود را از نیمه های سدۀ نوزدهم برای تحصیل به خارج از کشور اعزام می کردند، امّا این شمار تا قبل از سال ۱۹۲۹ / ۱۳۰۸، یعنی هنگامی که دولت اعطای سالانه ۱۰۰ بورس تحصیلی به اروپا را آغاز کرد، زیاد نبود تا سال ۱۹۴۰/ ۱۳۱۹، بیش از۵۰۰ نفر دانش آموختۀ ایرانی به کشور بازگشته و۴۵۰ نفر دیگر در حال تکمیل تحصیلات خود بودند. دانشگاه تهران – همانند نظام مدرسه ای – بر اساس الگوی ناپلئونی طراحی شده بود و درآن نه تنها بریکپارچگی تأکید می شد، بلکه تربیت نیروی کارشناسی برای بخش عمومی را هم مدّ نظر قرار داده بود.(۵ )
رضا شاه برای توسعۀ نظام دادگستری دولت اهمّیت فراوانی قائل بود. داورو فیروزفرمانفرما حقوقدانان تحصیل کردۀ اروپا، ایجاد یک و زارتخانۀ دادگستری را بر عهده گرفتند – تلاشی که پیش ازاین بارها ناکام مانده بود. آنان ساختارقضایی دولتی جدید را جایگزین دادگاه های سنّتی قرارداده، از جمله دادگاه های شرعی وهمچنین دادگاه های محلّی، شهرستان، شهری، استان و در رأس آن دیوان عالی کشور بود. همچنین مرجع ثبت همۀ اسناد حقوقی – از جمله معاملات مربوط به املاک، ازدواج و طلاق. .. از روحانیون به سردفتران اسناد رسمی منتقل شد. قضات دادگستری نیز به دریافت مدرک از دانشکدۀ حقوق یا تطبیق خود با نظام جدید فضایی ملزم شدند. قوانین این نظام قضایی نیز از قوانین ناپلئونی، سویس وایتالیا الگو برداری شده بود. البتّه دراین نظام امتیازات قابل توجّهی برای شریعت در نظرگرفته شد. مردان همچنان حقّ طلاق، حضانت از فرزندان، چند همسری و صیغه را برای خود حفظ کرده بودند. امّا شریعت درسه حوزۀ عمده تضعیف شد : تفاوت حقوقی بین مسلمانان و غیرمسلمانان ملغی گردید ؛ مجازات مرگ منحصراً به موارد قتل، خیانت و شورش مسلّحانه محدود شد، وشکل جدید مجازات، یعنی حبس بلند مدّت جایگزین مجازات های بدنی به ویژه در ملاء عام شد. این نظام یا پذیرش قوانین جدید به طورضمنی رویکردهای سنتی مجازات را – دندان دربرابر دندان، چشم دربرابرچشم، و حیات درمقابل حیات – منسوخ کرد. (۶)
◀ دولت و جامعه
دولت جدید با برخوردهای متفاوتی مواجه شد. از دیدگاه برخی ایرانیان وهمچنین ناظران خارج از کشور، این دولت نظم، قانون، انضباط، اقتدارمرکزی و وسایل رفاهی جدید– مدرسه، راه آهن، اتوبوس، رادیو، سینما، و تلفن – و به عبارتی « توسعه »، انسجام ملی » و « مدرانیزاسیون» را – که بعضی آن را غرب گرایی می نامیدند- به همراه آورد. به باوربرخی دیگرسرکوب، فساد، مالیات، بی هویتی و امنیت از نوع دولت های پلیسی ره آورد این دولت بود. میلیسپو که درسال ۱۹۴۲ / ۱۳۲۱ مجدّداً به ایران بازگشت، معتقد بود که میراث رضا شاه « حکومتی فاسد، محصول فساد و برای فساد» است: « سیاست مالیات بندی شاه به شدّت واپس گرایانه بود طوری که موجب افزایش هزینۀ زندگی و فشار آن بر طبقات فقیر شد… به طور کلّی او کشور را دوشید، دهقانان، ایلات وعشایر و کارگران را ازپای در آورد و از زمین داران مالیات و عوارض سنگینی دریافت کرد. در شرایطی که فعّالیت هایش طبقۀ جدیدی از « سرمایه داران» – تجاّر، صاحبان انحصار، پیمانکاران و نورچشمی های سیاستمداران را به ثروت رسانده بود، تورّم، مالیات و مسائلی از این دست، سطح زندگی توده ها را پایین آورد. « همچنین خانم «آن لمپتون » ایران شناس پرآوازه انگلیسی که در زمان جنگ وابستۀ مطبوعاتی کشورش در تهران بود، [ توضیح ج.ص.: خانم آن لمپتون Ann Lambton )، ۲۰۰۸ – ۱۹۱۲ ) شدیداً با حکومت مصدّق مخالف بود و ازاین‌رو معتقد بود با وجود مصدّق نمى‌توان منافع امپریالیسم انگلستان را در ایران تأمین کرد.]، گزارش داد که « اکثریت قابل توجّهی از مردم از شاه بیزارند.» چنین حسّ و حالی را سفیرآمریکا در تهران نیز گزارش داده بود: « خودکامه ای ستمگر، طمع کار و بی احساس که سقوط وی از قدرت و مرگش در تبعید… هیچ کس را متأثّر نکرد.»
اما در واقع، نگرش مردم وحتّی نخبگان کاملاً ضدّ و نقیض بود. اعیان و برجستگان از یک سو القاب، معافیت های مالیاتی، اقتدار محلّی و قدرت شان در مرکز را – به ویژه درکابینه و مجلس – از دست داده بودند. برخی حتّی زمین و زندگی شان از بین رفته بود. امّا از سوی دیگر، مزایای پرشماری هم کسب کرده بودند. آنان دیگر در ترس از اصلاحات ارضی، بلشویسم و انقلاب مردم زندگی نمی کردند. همچنان می توانستند از ارتباطات خانوادگی – پارتی بازی – برای ورود به دانشگاه، گرفتن بورسیه های دولتی و کسب موقعیّت های وزارتی استفاده کنند. کسب و کارشان با فروش محصولات کشاورزی – به ویژه غلّات – به مراکز رو به رشد شهری رونق یافته بود. از امتیاز قانون جدید ثبت برای تصاحب املاک ایلاتی بهره بردند. فشار مالیات بر زمین را به دهقانان خود منتقل کردند و از همه مهم تر، برای نخستین باراز قدرت قانونی برای تعیین کدخداهای روستایی برخوردار شدند. بدین ترتیب دولت برای حمایت اززمین داران دربرابر روستائیان وارد عمل شد.«مدرنیزاسیون» چندان هم بدون قربانی نبود.
افزون براین، بزرگ زادگانی که حاضربودند نخوت اشرافی شان را کناربگذارند، به دالان امتیازهای انحصاری – و حتّی دربار – را یافتند. رضا شاه همسر سوّمش را از خانوادۀ دولتشاهی – طایفه ای قاجاری که به واسطۀ ازدواج با خاندان های پرسابقه ای مانند آشتیانی، مستوفی و زنگنه درپیوند بود – انتخاب کرد. دخترش شاهزاده اشرف را به عقد یکی از پسران خانوادۀ قوام الملک، حاکم شیراز و از رؤسای قدیمی ایل خمسه، در آورد. دختردیگرش، شمس، را به عقد پسر محمود جم (مدیر الملک) – اشراف زاده ای که در شکل گیری نظم جدید کاملاً همکاری داشت – درآورد. محرم ویژه اش ژنرال امان الله جهانبانی، افسرهمکار در نیروی قزّاق وازنوادگان مستقیم فتحعلی شاه را همچنان در سمت ریاست ستاد ارتش و بازرس ویژۀ نظامی حفظ کرد. وی همچنین پایگاه خانوادگی اش را از طریق ازدواج ولیعهد با شاهزاده فوزیه، [ خواهر] ملک فارق، پادشاه مصر، تقویت کرد. رضا شاه که به ادّعای برخی، کارش را با مهتری اصطبل آغاز کرده بود، به انحای مختلف راهش را به سوی رده های بالای برگزیدگان وسرآمدان باز کرد.(۷ )
کشمکش با مخالفان روحانی به رغم تهاجم رضا شاه به تحصّن کنندگان قم در سال ۱۹۲۸ / ۱۳۰۸، تا سال ۱۹۳۵ / ۱۳۱۴ چندان در صدر قرار نگرفت و پس از آن تیر از مشهد فراتر نرفت آن چه این غائله را برانگیخت، رشته ای از اقدامات خصمانۀ رضا شاه بود که به اعتقاد برخی به این منظور طرّاحی شده بود که به جهان نشان دهد که رئیس [ واقعی ] کشور کیست. وی فرمان قانون جدید لباس را صادر کرد که بر اساس آن کلاه پهلوی را با کلاه « فرنگی » جایگزین می کرد ؛ کلاهی که با واسطۀ لبه اش مانع از سجدۀ مؤمنین به هنگام عبادت می شد. اجرای این فرمان سرسختانه پی گیری شد. این فرمان زنان را – در ابتدا نه به صورت اجباری – به کنار گذاشتن حجاب تشویق و ترغیب می کرد. رضا شاه مقامات ارشد را مجبور کرد تا همسران خود را بدون حجاب در مجامع عمومی همراه کنند و اظهار امیدواری کرد که کلّیۀ زنان سرانجام حجاب را کنار گذارند و وی همچنین اعلام کرد که آموزگاران خانم دیگر نمی توانند با پوشش سر وارد مدرسه شوند. یکی از دختران وی نیز بدون پوشش حجاب در یک رویداد ورزشی دختران حضوریافت. در مراسم افتتاح مجلس، سربرهنه و بدون آن که هیچ یک از روحانیون رسمی درکنارش باشد – عملی که در حکم توهین به عرف و مذهب، بود. به زنان اجازه داد تا در دانشکده های پزشکی تحصیل کنند. همچنین کالبد شکافی اجساد را در دانشکده های پزشکی مجازکرد که خشم مراکزمذهبی را به همراه داشت. زاد روز رسمی اش را به نوروزمنتقل کرد. منع القاب را به عناوینی همانند سید، حاجی، مشهدی و کربلایی نیز تعمیم داد. آیین های عزاداری رابه یک روز محدود کرد ومساجد را به استفاده از صندلی درحین برگزاری این مراسم مجبور کرد. برگزاری آیین های خیابانی محرّم و عید قربان را ممنوع کرد. حرم امام رضا ( ع) در مشهد و مساجد تاریحی و قدیمی اصفهان را بر روی جهانگردان خارجی گشود. وی همچنین ایدۀ افزایش سن ازدواج را – هیجده سالگی برای مردان و پانزده سالگی برای زنان – مدّ نظر قرار داد.
واکنش پیش بینی پذیر درسال ۱۹۳۵ / ۱۳۱۴ روی داد. در تاریخ دهم جولای / ۲۰ تیرماه – به مناسبت سالگرد به توپ بستن حرم امام رضا ( ع ) توسّط روس ها در سال ۱۹۱۱ / ۱۳۹۰ – یک واعظ محلّی ازفرصت برای محکوم کردن این « نوآوری های کفرآمیز» وهمچنین فساد گستردۀ دولتی ومالیات های سنگین برکالاهای مصرفی، استفاده کرد. این امرموجب برانگیختن بسیاری از بازاریان و روستا ییان هم جوار شد. آنان در حرم امام رضا متحصّن شدند و شعار می دادند : « شاه یزید دوران است» و « امام حسین ما را از این شاه شرور مصون دار » مقامات محلّی طیّ چهار روز متوالی با ناتوانی شاهد این حوادث بودند زیرا نیروهای نظامی استان و پلیس شهر از تجاوز به حریم حرم سرپیچی کرده بودند. به گزارش کنسول بریتانیا در[ مشهد]، افسران وحشت زده کلاه های جدید را زیرلباسهای شان پنهان کرده، این طرف و آن طرف می دویدند، و آماده بودند تا در صورت مواجهه با افسران ارشد، کلاه شان را بر سربگذارند. این بن بست موقعی به پایان رسید که نیروهای کمکی از آذربایجان وارد صحنه شدند وبه حرم هجوم آوردند. در این کشاکش دویست نفر غیر نظامی جراحت های جدّی برداشتند و بیش از یک صد نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. در ماه های بعدی، متولّی حرم و سه سربازی که از شلیک به معترضین سرپیچی کرده بودند، اعدام شدند. یک دیپلمات انگلیسی هشدار داد که: « شاه به هنگام نابود کردن قدرت ملّاها سخن ناپلئون را از یاد برده است که هدف اساسی مذهب ممانعت از کشتاراغنیا به دست فقرا است و هیچ چیزی نمی تواند جای نفوذ مذهبی را پرکند و این ناسیونالیسم مصنوعی را نجات دهد، ناسیونالیسمی که احتمالاً با مرگ شاه از بین خواهد رفت و دوره ای ازهرج و مرج برجای خواهد گذاشت.»
اما طغیان مردم در مشهد برسایرمناطق کشور چندان تأثیر گذار نبود. مجتهدان، به ویژه علمای برجستۀ شهرهای قم و اصفهان، در این زمینه سکوت کردند. از سوی دیگر شاه نیز اجرای اقدامات بحث برانگیز خود را تسریع کرد. به سنّت اعلام آغاز ماه رمضان با شلیک توپ و کاهش ساعات کاری در این ماه پایان داد. ادارۀ بنیادهای روحانی را از دفتر اوقاف مذهبی به وزارت معارف منتقل کرد. افزون براین، پوشیدن چادر را در مکان های عمومی اعم از خیابان ها، ادارات دولتی، سینما ها، حمّام های عمومی، اتوبوس های شهری و حتّی کالسکه های شهری، صراحتاً ممنوع کرد. به شهروندان عادی فرمان داد تا همسران شان را بدون حجاب درآیین های عمومی به همراه داشته باشند. در این بین، رفتگران، مغازه داران و درشکه چیان نیزبه اجرای این فرمان ملزم شدند. بنابرگزارش کنسول انگلیس، امتناع کنندگان ازاین فرمان به مراکز پلیس معرّفی می شدند. همسریکی از استانداران کشور به اثرنارضایی از اجرای این فرمان، دست به خودکشی زد. بسیاری اززنان نیز ناگزیر به پوشیدن روسری های بلند و لباس هایی یقۀ بسته تا زیرگلو روی آوردند. کنسول بریتانیا تلاش کرده است تا ماجرا را از چشم اندازی وسیع تر توصیف کند.
گذشته از قوت روزانه، آن چه بییش ترین تأثیر را در زندگی مردم دارد اموری است که با آداب و عرف اجتماعی سر و کار داشته باشد، علی الخصوص عرف و آدابی که مذهب اسلام نیزبرآن صحّه گذاشته است. ایرانیان دربین مسلمانان، مردم متعصّبی نیستند. [ امّا ] موضوع کشف حجاب زنان که در سال گذشته آغاز شد، محافظه کاری اجتماعی وهمچنین غیرت آنان را هدف گرفته است. افزون براین، این موضوع همانند قانون سربازگیری اجباری نمادی از نفوذ پی در پی در زندگی روزمرۀ آنان است. نفوذی که همراه با خود دخالت خارجی بیش تر و همچنین مالیات بیش تری را به همراه خواهد داشت می شود، این امر در نظر شهر نشینان مرفّه در حکم نوعی انقلاب است، امّا در گروه های پایین تراجتماعی که در آن ها زنان نقش نیروی کار بعدی خارج ازمنزل را هم برعهده دارند، تأثیر این رویّه هم عادات و هم در بودجۀ خانوادۀ منفی است. البتّه این تأثیر پذیری در میان طبقات مختلف ایلاتی در مقایسه با سایرین، کم تر است. به همین دلیل مقاومت بیش تر مردم در برابر این پدیده انفعالی بوده است و درموارد عینی نیزبه شکل بی میلی نسل های قدیمی تر به خروج از منازل و رفتن به خیابانها بروز کرده است. منبع حجاب زنان یک چیزاست و اختلاط آزاد آنان با مردان چیز دیگر.(۸ )
◀ میلسپو و مستشاران مالی آمریکایی در ایران ۱۹۲۷- ۱۹۲۲ : «اصلاحات مالی ما به رضا خان کمک کرد تا دیکتاتوری اش را تحکیم کند.»
محمّد قلی مجد در کتاب « رضا شاه و بریتانیا » بنا براستناد « اسناد وزارت خارجۀ آمریکا» می نویسد: آرتور چستر میلسپو (Aurthur Chester Millspaugh) روز اوّل مارس ۱۸۸۳م، در مزرعه ای واقع در ۵ مایلی شهر «آگوستا» (Augusta) در ایالت میشیگان متولّد ش د. دورۀ دبیرستان را در شهر «آگوستا» در سال ۱۹۰۲ به پایان رساند. سال ۱۹۰۸ درجۀ لیسانس از کالج «آلیبون»، در سال ۱۹۱۰ درجۀ فوق لیسانس از دانشگاه ایلی نویز و بالاخره سال ۱۹۱۲ در جۀ دکترای خود را در رشتۀ «اقتصاد» از دانشگاه معروف «جان هاپکینز» دریافت کرد. بعد در سال ۱۹۳۹ یک درجه ی دکترای افتخاری حقوق نیز از طرف دانشگاه ایلی نویز به او اعطا شد.
از سال ۱۹۱۲ به عنوان استاد علوم سیاسی در کالج «ویت من» واشنگتن و از سال ۱۹۱۷ در سمت دانشیار علوم سیاسی دانشگاه «جان هاپکینز» به کار پرداخت. در اوخر سال ۱۹۱۸ در وزارت خارجه آمریکا استخدام شد و به عنوان مشاور درجۀ چهارم در امور اقتصادی نفت مشغول به کار گردید و در همین سمت بود که برای بار اوّل در سال ۱۹۲۲ به استخدام دولت ایران در آمد.
میلسپو اندکی پس از پایان دورۀ نخست خدمت خود در ایران در سال ۱۹۲۷م، از طرف وزارت امور خارجۀ آمریکا به سمت مشاور کلّ امور مالی هائیتی منصوب شد. فعّالیت وی در هائتی سه سال ادامه یافت. وی پس از پایان سال ۱۹۲۹ م، به آمریکا و فعّالیت های دانشگاهی بازگشت و در سال ۱۹۳۰ به تدریس در دانشگاه وهمکاری با مؤ سّسۀ بروکینگز (Brookings Institute) واشنگتن پرداخت تا آن که دوباره در فاصلۀ سال های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ به ایران آمد و ریاست کلّ دارایی ایران را به عهده گرفت و دربارۀ مأموریت ثانوی خود در ایران، کتاب «آمریکایی ها در ایران» را نوشت و پس از بازگشت از ایران دوباره در همان شغل سابق در مؤسّسۀ بروکینگز مشغول به کار شد.
میلسپو در سال ۱۹۴۹م، بازنشسته شد و در پنج سال آخر زندگی، ریاست شورای نویسندگان (سر دبیری) روزنامه «کالامازوگات» را به عهده داشت. دکتر میلسپو عصر روز ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۵ به علّت سکته قلبی در گذشت و در شهر زادگاهش «آگوستا» در ایالت میشیگان به خاک سپرده شد.
دوره ی کوتاه مستشاری مورگان شوستر، مدیر کلّ مالیۀ ایران در سال ۱۹۱۱، این تصویر را ایجاد کرده بود که استخدام یک مشاور مالی آمریکایی، کلید نجات مالی و سیاسی ایران است. شوستر در طول مأموریت کوتاهش در ایران توانسته بود اعتماد و توجّه مردم این کشور را جلب کند. علاوه بر این، آمریکا در حکم وزنه ی متقابلی در برابر بریتانیا و روسیه تصوّر می شد. با انتصاب قوام السلطنه به ریاست کابینه در ماه مه ۱۹۲۱ و تشکیل مجلس چهارم، استخدام یک مشاور مالی آمریکایی با جدّیت پیگیری شد. قوام به رغم این که برادر وثوق الدوله و خودش نیز در گذشته از حامیان بریتانیا بود، تلاش کرد ایران را از چنگال بریتانیا و کابوس دیکتاتوری رضا خان که بر کشور سایه افکنده بود برهاند؛ که آن را باید مایۀ افتخارش دانست.
قوام تلاش داشت با استخدام مستشاران آمریکایی، ایران را به ایالات متّحده نزدیک تر کند. او معتقد بود، شروع کار آن ها آمریکا را نیز درگیر امور سیاسی و مالی ایران خواهد کرد؛ که هر دو به ضرر بریتانیا تمام می شد. طبیعی بود که این سیاست به مذاق انگلیسی ها اصلاً خوش نیاید، چون آن ها ایران را قلمرو انحصاری خود می دانستند. انگلیسی ها هرگز قوام را نبخشیدند؛ چرا که او و مجلس به وضوح تلاش داشتند با استقرار یک هیأت مستشاری آمریکایی در ایران نگذارند ثمره ی کودتا از گلوی انگلیسی ها پایین برود. بنابراین تعجّبی نداشت که- طبق گزارش کنسول آمریکا، برنارد گوتلیب- رضا خان در حضور احمد شاه دست روی قوام بلند کند. قوام به حسین علائی، وزیر مختار ایران در واشنگتن (که بعدها نامش را به حسین علاء تغییر داد)، دستور داده بود تا موضوع اعزام یک هیأت مالی آمریکایی و امکان پرداخت وام به ایران را پیگیری کند. او هم چنین به خصومت وزیر مختار بریتانیا با طرح پیشنهادی آمریکا اشاره کرده، و در انتهای پیامش نوشته بود: «باید با اطمینان کامل کارتان را ادامه بدهید. در این لحظه ی بسیار حسّاس، دولت و مجلس چشم به تلاش های شما دوخته اند و مشتاقانه منتظر دیدن مدرک مستندی از حسن نیّت آمریکا نسبت به ایران هستند.» (۱)
همان طور که لحن مأیوسانۀ تلگرام نشان می دهد، اخذ وام از آمریکا؛ استخدام مستشاران آمریکایی؛ و سعی واهی قوام برای به دست آوردن «مدرک مستندی از حسن نیّت آمریکا» تلاش بی ثمری بیش نبود. قوام و مجلس برای نجات ایران از ورطه ی دیکتاتوری رضا خان- که به کمک انگلیسی ها به سرعت دهان باز می کرد- به این تلاش دست زده بودند. صد حیف که مدرک حسن نیّت آمریکا هرگز رو نشد. گویا آمریکایی ها پیشنهاد بریتانیا را برای این که «نگذاریم ایرانی ها ما را به جان هم دیگر بیندازند» پذیرفته بودند. پیش از این، سر پرسی لورن، وزیر مختار بریتانیا، مراتب ناخشنودی دولتش را از احتمال کمک آمریکا به ایران، مستقیماً به اطّلاع سی. ون اچ. انگرت، کاردار آمریکا در تهران، رسانده بود. تلگرام انگرت این نکته را به خوبی نشان می دهد: «همین حالا نامه ی محرمانه ای از وزیر مختار بریتانیا دریافت کردم که حکایت از تعجّب ایشان از تصمیمی داشت که مجلس در ارتباط با وام گرفته است، زیرا [طبق گفته ایشان] رئیس الوزرا «از زمان ورودم [به تهران] دربارۀ شرایط مورد نظر دولت متبوعم برای تسهیل اعطای وام [به ایران] از منابع بریتانیایی در حال مذاکره بوده، علاوه بر این که سِر اوکلند گدیس با وزارت امور خارجه آمریکا بر سر این مسئله به توافق رسیده است که نگذاریم ایرانی ها ما را به جان همدیگر بیندازند. از منابع موثّق شنیده ام که رئیس الوزرا و وزیر مختار بریتانیا عملاً بر سر شرایط اعطای وام از انگلستان به ایران به توافق رسیده بودند.» (۲)
◀انتصاب میلسپو- ۱۹۲۲
به زغم مخالفت انگلیسی ها، قوام به تلاش خود برای استخدام یک مشاور مالی از آمریکا ادامه داد. قوام در تلگرام دیگری که برای علائی فرستاد، به او دستور داد بلافاصله قرار داد میلسپو را امضاء کند: «مجلس در نشست امروزش مورّخ ۲۳ ماه اسد (۱۵ اوت) با افزودن کلمۀ «انتصاب» به مادّه ی ۶ قرار داد و اختیارت مدیر کلّ مالیه ها موافقت کرد. این مطلب را به دکتر میلسپو اطّلاع بدهید و بدون فوت وقت قرار داد ایشان را امضاء بفرمایید.- قوام السلطنه» (۳) شخصی که به مدیریّت کلّ مالیه های ایران منصوب شد، دکتر آرتور چستر میلسپو (۱۹۵۵- ۱۸۸۳) نام داشت که اقتصاد دانی ۳۸ ساله و تحصیل کرده ی دانشگاه جان هاپکینز بود. میلسپو علاوه بر مسئولیت های دانشگاهی سمت مشاور اقتصادی وزارت امور خارجۀ آمریکا را هم داشت، و همان وزارتخانه او را برای احراز این پست توصیه کرده بود. میلسپو در ماه نوامبر ۱۹۲۲ وارد ایران شد و در ماه اوت ۱۹۲۷ ایران را ترک کرد. بعدها آنهایی که مسئول خروجش از ایران بودند، خائن به وطن لقب گرفتند.
میلسپو از همان ابتدا با خصومت انگلیسیها و آلت دست شان، رضا خان، مواجه شد. معمولاً قوام را به دلیل نقشی که در حلّ بحران آذربایجان در سال های ۴۶- ۱۹۴۵ داشت ستایش می کنند؛ ولی تلاش های جانانه اش برای نجات ایران از دیکتاتوری نظامی بی رحمانه ای که داشت بر روی ایران سایه می انداخت نیز، در خور ستایش است. انگلیسی ها از همان ابتدا دست به کار شدند و چوب لای چرخ هیأت مستشاری گذاشتند؛ بنابراین شکست هیأت از قبل مسلّم بود. رضا خان نیز با حمایت و دل گرمی های حامیان انگلیسی اش، با هیأت مالی آمریکایی شاخ به شاخ شد.
میلسپو در کتاب خود (۱۹۴۶)، به دلیل این که ندانسته، ابزاری برای تحکیم دیکتاتوری رضا خان شده بود خودش را ملامت می کند: «اصلاحات مالی ما به رضا خان کمک کرد تا دیکتاتوری اش را تحکیم کند.» (۴) با وجود این، هیأت میلسپو توجّه عمیق وزارت امور خارجه و سفارت آمریکا را به مسایل ایران جلب کرد؛ به نحوی که هم اکنون آرشیو مفصّلی از مکاتبات میلسپو، سفارت آمریکا در ایران، و وزارت امور خارجه آمریکا باقی مانده است. علاوه بر این، گزارش های سه ماهه ی میلسپو درباره ی شرایط اقتصادی و مالی ایران در طول سال های ۱۹۲۳- ۱۹۲۷ اطّلاعات جامعی را درباره ی شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران شامل می شود.
◀ خصومت انگلیسی ها با میلسپو و هیأت آمریکایی
از همان ابتدا، مقامات آمریکایی از خصومت انگلیسی ها با هیأت آمریکایی و میلسپو کاملاً آگاه بودند. از گزارش های موجود به وضوح پیداست که کاسه ی صبر آمریکایی ها از دست توطئه های انگلیس بر ضدّ هیأت آمریکایی لبریز شده بود. تامس آر. اوونز، کنسول آمریکا در بغداد، این طور به نگرش انگلیسی ها نسبت به میلسپو اشاره می کند: «انگلیسی های زیادی در بغداد آرزوی موفّقیت مستشاران آمریکایی را کرده اند، ولی کاملاً پیداست که بیشترشان به طعنه حرف می زنند و صداقتی در گفتارشان نیست. همه قرائن حاکی از آن است که انگلیسی ها واقعاً دل شان نمی خواهد هیأت موفّق شود، و پنهانی دست به کار شده اند که به نتیجۀ دلخواهشان برسند.» (۵) در ماه ژوییه ۱۹۲۳- که هنوز شش ماه بیشتر از ورود هیأت آمریکایی به ایران نگذشته بود- جوزف کورنفلد، وزیر مختار، با لحنی این چنین بدبینانه گزارش می دهد: «متأسّفانه، هر توصیه ای برای اصلاح همه جانبه ی مالیه های ایران با مخالفت قاطع مواجه می شود» (۶) چند روز بعد، کورنفلد، بار دیگر ناخشنودی اش را از دست انگلیسی ها ابراز کرد: «روابط میلسپو با نمایندگان خارجی دوستانه است. انگلیسی ها به ویژه ارادت زیادی نشان می دهند، ولی مسلّماً به ضرر هیأت. انگلیسی ها قصد و غرض شومی دارند. حالا که نتوانسته اند از آمدن هیأت جلوگیری کنند، دست به کار شده اند تا از آن ها به نفع خود استفاده کنند و در عین حال نابودشان کنند. متأسّفانه دارند موفّق می شوند.
دولت ایران تمایلی ندارد بی چون و چرا توصیه های میلسپو را اجرا کند. اخیراً (میلسپو) در حضور وزرای کابینه بر اخذ مالیات تریاک در اصفهان پافشاری کرد که مشیرالدوله، رئیس الوزرا، در پاسخ گفت، این یک مسئله و خارج از صلاحیت اوست.» (۷) علاوه بر این، انگلیسی ها علناً مستشاران آمریکایی را تهدید می کردند که همان رفتاری را با میلسپو خواهند داشت که با شوستر داشتند. البتّه کورنفلد هم بدون فوت وقت این مسئله را به اطّلاع وزارت امور خارجۀ آمریکا رساند: «انگلیسی ها فقط تا زمانی از مستشاران [آمریکایی] حمایت می کنند که به نفع شان باشد. در گزارش شماره ۲۰۵ سفارت که برای تان ارسال شده است گفتگوی دبیر سفارت بریتانیا و یک کارشناس آمریکایی شهرداری را می خوانید؛ که دبیر سفارت در جواب پافشاری کارشناس شهرداری بر عدم معافیت انگلیسی ها و یا هر تبعۀ خارجی دیگر از عوارض جادّه ای می گوید، اگر هیأت [آمریکایی] نگرش خود را نسبت به انگلیسی ها تغییر ندهد، آن ها هم مجبور خواهند شد همان رفتاری را بکنند که باشوستر کردند. کاردار بلژیک به دبیر سفارت آمریکا گفت که معاون بانک شاهنشاهی ایران به طور محرمانه به او گفته است. اگر هیأتی از ایران برای اخذ وام به لندن بیاید، اوّلین خواست [انگلیسی ها] اخراج مستشاران آمریکایی خواهد بود.» (۸)
برنارد گوتلیب، کنسول آمریکا در تهران، شیوۀ کارشکنی انگلیسی ها را در گزارش خود شرح داده است. او می نویسد: «در ۲۱ ژوئن ۱۹۲۳، مجلس با تصویب لایحه ای به دکتر میلسپو اختیار داد که مبلغ ۵ میلیون دلار از بانک های آمریکایی برای دولت ایران وام بگیرد. از ۷۳ نماینده مجلس ۵۰ نفر به این لایحه رأی مثبت دادند. با وجود این، فردای همان روز، اصلاحیه ی زیر در مجلس به تصویب رسید: «بازپرداخت مبلغ ۵ میلیون دلاری که در مادّۀ ۱ ذکر شده است (بعلاوه بهره آن) از محلّ در آمدهای کشور به استثنای در آمدهای حاصل از شرکت نفت انگلیس و ایران صورت خواهد گرفت.» بدین ترتیب بریتانیا عملاً اخذ وام از آمریکا را و تو کرده بود.» گو تلیب می گوید: «بعید است هیچ مؤسّسۀ مالی آمریکایی وامی به این بزرگی را بدون ضمانت نفتی به کشوری بدهد.»
کارشکنی انگلیسی ها در مسئلۀ وام باعث اظهار نظرهای خشمگینانه ای درباره سیاست بریتانیا در ایران شد: «به این ترتیب، مطمئن ترین ضمانتی که ایران برای وامش دارد بلا استفاده می ماند. ظاهراً شکّی نیست که حقّ الامتیازهای نفت را برای ضمانت وام ۱۰ میلیون دلاری که قرار است بعد از اعطای امتیاز نفت شمال به ایران پرداخت شود، کنار گذاشتند.» قرار بود انگلیس این وام ۱۰ میلیون دلاری را در عوض کسب امتیاز نفت پنج استان شمالی ایران به دولت بدهد. گوتلیب اعطای وام ۵ میلیون دلاری را بدون ضمانت درآمدهای نفتی صلاح نمی دانست و در گزارش خود افزود: «فکر نمی کنم ثبات سیاسی ایران طوری باشد که بشود این سرمایه گذاری را توجیه کرد. از خاتمه ی کار مجلس قبلی تا تشکیل مجلس فعلی چهار سال طول کشید، و هیچ تضمینی نیست که چنین اتّفاقی برای مجلس بعدی هم نیفتد. مهار دولت عملاً در دست یک نفر است، یعنی وزیر جنگ؛ وزرای کابینه روز به روز عوض می شوند، و کافیست فشار ناشی از اوضاع فقط قدری بیشتر شود تا دولت را هم اسماً و هم رسماً به یک دولت دیکتاتوری تبدیل کند.» (۹) خیلی پیش تر در ژوییه ۱۹۲۳ و چندین ماه پیش از انتصاب رضا خان در پست ریاست کابینه در اکتبر ۱۹۲۳، برای گوتلیب و دیگران کاملاً روشن بود که ایران به کجا می رود.
دسیسه چینی انگلیسی ها علیه مستشاران آمریکایی علاوه بر حملات لفظی در روزنامه های تحت حمایت بریتانیا، شامل خصومت و کار شکنی وزرایی نظیر مدیر الملک که یکی از عوامل آشنای انگلیس بود هم می شد. حملات روزنامه ها بی وقفه ادامه داشت. در ماه ژوئن ۱۹۲۴، در همان چند روزنامه ای که از طرف رضا خان اجازه ی کار داشتند، مجموعه مقالاتی به چاپ رسید که در آن ها شدیداً به میلسپو و مستشاران آمریکایی حمله شده بود. از آن جا که روزنامه ها با اجازۀ رضا خان، و وفق مراد انگلیسی ها مطلب می نوشتند، بر کسی پوشیده نبود که منبع این حملات کجاست. کورنفلد در گزارشی نوشت:
ارباب کیخسرو و ذکاء الملک چندان خوش بین نبودند. اگر چه هر دو نفرشان احساس می کردند که این حملات به تحریک انگلیسی ها انجام شده است، تأسّف شان از این بود که دکتر میلسپو هم چندان بی تقصیر نیست. طیّ دو ملاقاتی که با دکتر میلسپو داشتم، ایشان خیلی بی پروا درباره ی مشکلات مالی شان صحبت کردند؛ که عمده ترینش مخالفت های مدیر الملک، وزیر مالیه بود. از آن جایی که مدیر الملک از دوستان بسیار نزدیک انگلیسی هاست، دکتر میلسپو خصومت او با هیأت مالی آمریکا را حمل بر نگرش انگلیسی ها می کند. گزارشی که کلنل مک کورمک، از اعضای هیأت مالی آمریکایی، به آقای موری، دبیر سفارت داده است بیانگر نحوه ی همکاری انگلیسی ها با مدیر الملک و انجام اهدافشان از طریق اوست. او گزارش کرده است که چند روز پیش که با مدیر الملک ملاقات داشته یادداشتی را می بیند که آقای هاوارد، دبیر بخش شرقی سفارت بریتانیا، برای او نوشته و در خواست کرده است که قطعه زمینی دولتی را که مستشاران مالی به دلیل اجاره بهای بسیار ناچیز و مسخره از دست یک ایرانی سر شناس در آورده اند با همان اجاره بها به او برگردانند. دکتر میلسپو فکر می کند که حتماً رابطه ای بین حملات اخیر به مستشاران و مخالفت های کنونی بریتانیا با نفس مأموریت آمریکایی ها در ایران وجود دارد. (۱۰)
کورنفلد حین توضیح دلایل احتمالی این امر میزان ناخشنودی اش را از سیاست بریتانیا در ایران، و مخالفت آن ها با مستشاران آمریکایی نیز آشکار می کند:
احتراماً به عرض می رساند که حقایق متعدّدی در اثبات نظرات اینجانب درباره نگرش انگلیسی ها نسبت به مستشاران آمریکایی وجود دارد. مخالفت انگلیسی ها با فعّالیت مستشاران آمریکایی از تلگرامی که وزیر مختار ایران در واشنگتن در تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۲۲ از رئیس کابینۀ ایران دریافت کرده است، و رو نوشت آن به پیوست این گزارش ارسال می شود، به وضوح پیداست. این که انگلیسی ها بالاخره با فعّالیت مستشاران [آمریکایی] موافقت کردند به هیچ وجه به معنای مثبت بودن نظر آن ها نبود؛ بلکه چاره ای جز این نداشتند. اکراه انگلیسی ها در پذیرش این مسئله از گفته های بسیار سنجیده ی سر پرسی لورن، وزیر مختار بریتانیا در تهران، به آقای جان کلایتن، خبرنگار شیکاگو تریبیون، کاملاً هویداست. در فرمولی که وزیر مختار بریتانیا داده است، و منظورش هم دقیقاً همین است، بریتانیا فقط به شرطی از مستشاران [آمریکایی] حمایت می کند که «نسبت به منافع خارجیان در ایران کاملاً بی طرف باشند.»
منظور او از «منافع خارجیان» بدون شک همان منافع بریتانیاست. امپراتوری بریتانیا، که بزرگ ترین طلبکار و یکی از همسایگان ایران است، ظاهراً باید از سامان یافتن مالیه های ایران واقعاً خوشحال باشد، ولی متأسّفانه باید عرض کنم که اصلاً این طور نیست. منافع ایران و منافع بریتانیای کبیر در ایران اصلاً یکسان نیستند. یک ایران جان گرفته و قوی می تواند ابراز وجود کند و بدین وسیله الگویی برای هند شود که مسلّماً انگلیسی ها از چنین چیزی اصلاً خوششان نخواهد آمد. علاوه بر این، جان گرفتن ایران ضرورتاً موجب تضعیف کنترل انگلیسی ها در جنوب ایران خواهد شد؛ یعنی منطقه ای که میدان های نفتی شرکت انگلیس و ایران قراردارد، و در حال حاضر عملاً یکی از استان های بریتانیاست. ضمناً اگر موفّقیت مستشاران آمریکایی ورود سرمایه های کلان از آمریکا را به زندگی اقتصادی ایران توجیه کند، آن وقت بانک شاهنشاهی ایران دیگر نمی تواند بی اعتنا به قیمت نقره در بازار، کاهش یا افزایش ارزش قران را کنترل کند. از نظر من، مستشاران مالی آمریکایی هر چه بیش تر در جهت سعادتمندی و استقلال ایران گام بر دارند، بیشتر با منافع بریتانیا برخورد خواهند کرد، و در نتیجه بیش تر با مخالفت آن ها مواجه خواهند شد. اگر چه این مخالفت ها ضرورتاً موجب شکست هیأت نخواهد شد، ولی پیش از آن که آمریکا بخواهد دست به تعهّدات کلان در ایران بزند، باید این مسئله را مدّ نظر قرار بدهد و تمهیدی بیندیشد. (۱۱)
والاس اس، موری، کاردار موقّت آمریکا در تهران که پس از کورنفلد امور سفارت را می گرداند نیز، مکرّراً به خصومت بریتانیا با هیأت مستشاران آمریکایی اشاره کرده است.
موافقت ظاهری انگلیسی ها با فعّالیت مستشاران مالی آمریکا، و سنگ اندازی پنهان آن ها در هر کاری که هیأت قصد انجامش را داشته، به خوبی دست به دست هم داده و چرخ هیأت را از حرکت بازداشته است. دکتر میلسپو معتقد است که این سنگ اندازی ها را عمدتاً مدیر الملک، وزیر سایق مالیه، انجام می داده که از طرف انگلیسی ها در کابینه ی قبلی منصوب شد، و حالا خوشبختانه عزل شده است. دکتر میلسپو به قدری اطمینان داشت که مخالفت اساسی با کارهایش به تحریک انگلیسی ها انجام می شود که ماه ژوئن گذشته یادداشتی با همین مضمون
برای وزارت امور خارجه ی آمریکا تهیّه کرد و آن را به وزیر مختار آمریکا، آقای سپر، نماینده سینکلر، و ایمبری مرحوم، کنسولیار سفارت، نشان داد، ولی هرگز جرأت نکرد آن را برای وزارت امور خارجه بفرستد. (۱۲)
◀خصومت رضا خان با میلسپو
یکی از اصلی ترین دلایل خصومت رضا خان با هیأت تازه منصوب مستشاران آمریکایی، این بود که رضا خان از همان ابتدا می خواست کنترل مطلق مالیه های دولت را بدون الزام به پاسخگویی درباره نحوۀ هزینه ها داشته باشد. میلسپو و هیأت مالی مانعی جدّی بر سر راه عملی شدن نقشه های رضا خان به حساب می آمدند. به همین دلیل، روابط میلسپو و رضا خان از همان ابتدا پر تنش بود. علاوه بر این، رضا خان به دلیل خصومت انگلیسی ها با هیأت مالی آمریکایی در رفتارش با آن ها گستاخ تر شده بود. تلاش های میلسپو برای محدود ساختن میزان بودجه ای که به ارتش، نظمیه و امنیه اختصاص می یافت، یعنی همان ابزارهای حفظ قدرت برای رضا خان، تنش هایی را بین میلسپو و رضا خان ایجاد می کرد. بسیاری از ناظران اذعان داشتند، حفظ چنین ارتش بزرگی بجز اتلاف منابع، نفع دیگری برای مملکت نداشت. موری در گزارشش درباره ارتش می نویسد:
پس از مشاهده ی وضعیت امروز ایران ناگزیر از خود می پرسیم که اصلاً ارتش به چه درد این مملکت می خورد! آن هم ارتشی که نیمی از در آمدهای سالیانه مملکت را می بلعد؟ کاملاً واضح است که ایران نه بنیه مالی و نه بنیه اقتصادی داشتن چنین ارتش پر خرجی را دارد. ایران با خالی کردن خزانه اش و محروم کردن مزارع از کشاورزانی که نیاز مبرمی به آن هاست، نه توانسته ارتشی بسازد که به تنهایی در مقابل هر یک از همسایگانش داوم بیاورد، و نه ارتشی که حتّی شورش عشایر کشور، نظیر کرد و لر را کاملاً بخواباند. خیر خواهان ایران چاره ای جز تأسّف ندارند که چرا این مملکت درایت منحل کردن «ارتش» و سازماندهی یک ژاندارمری توانمند به استعداد ۱۰ تا ۱۵ هزار پرسنل کاملاً مجهز را ندارد، که مخصوص جنگ های عشایری تعلیم دیده اند، و بهترین وسائط موتوری را برای جا به جایی سریع در اختیار دارند. البتّه تا وقتی که سردار سپه[رضا خان] زنده است، این امیدها همه نقش بر آب است؛ همین سردار سپه ارتش کنونی را ایجاد کرده و هر قدر هم که ناقص باشد، هرگز با کوچک تر شدن موافقت نخواهد کرد. رژیم [احمد] شاه هر قدرهم بد بوده، کمتر ایرانی ای باور دارد که رژیم سردار سپه، در دراز مدت، بهتر از آن باشد. (۱۳)
موری می نویسد، ارتش ایران به دردی نمی خورد، زیرا از شش امیر لشکر آن فقط یکی تعلیمات نظامی واقعی دیده و با سواد است. پنج امیر لشکر دیگرش، مثل رضا خان، بی سواد و قبلاً «درجه دار یا افسر جزء بریگاد قزّاق بودند که پیش از به قدرت رسیدن رضا خان از دوستان صمیمی اش به حساب می آمدند.» (۱۴) بی کفایتی مطلق و بزدلی این امیر لشکرها در ماه اوت ۱۹۴۱ که متّفقین به ایران هجوم آوردند و این ارتش «ملّی» کاملاً بی فایده از آب در آمد، کاملاً ثابت شد. به رغم تلاش های میلسپو برای کاهش بودجۀ نظامی و شبه نظامی، (چنانکه موری اشاره کرده است) پنجاه تا شصت درصد از کلّ وجوه دولتی به ارتش، نظمیّه و امنیّه اختصاص می یافت.
بنابراین، با توجّه به «بی سوادی و بی فرهنگی» رضا خان، ناگزیر آموزش و پرورش هم در اولویت نبود (نگاه کنید به جدول شماره ۱،۱). این اعدا و ارقام فقط آن هایی است که در بودجۀ عادی مملکت آمده و هزینه هایی را که از محلّ در آمدهای نفتی به اصطلاح خرج خرید تسلیحات می شد، شامل نمی شود.
بودجه ی تخصیصی به ارتش، نظمیه و امنیه در آن سال بیش از ۱۲۵ میلیون قران، یا ۴۵ درصد کلّ بودجه ی مملکت بود. ولی علاوه بر این، نزدیک به ۶۰ میلیون قران (معادل۲/ ۱ میلیون لیره) نیز با «رأی» مجلس از محلّ سپرده های نفتی در لندن به خرید تسلیحات اختصاص یافت. وقتی این مبلغ را به بودجه عادی مملکت اضافه کنیم، بودجه ی ارتش، نظمیه و امنیه به ۶۷ درصد کلّ بودجۀمملکت می رسد. با لعکس، بودجه ی آموزش و پرورش یک چهاردهم مبالغی بود که برای نیروهای مسلّح دور ریخته می شد؛ نیروهای مسلّحی که هیچ هدفی بجز حفظ رژیم پهلوی بر سرقدرت نداشت. میلسپو می نویسد، یکی از عواقب بی توجّهی به آموزش و پرورش این بود که بعد از ۲۰ سال حکومت رضا شاه «توده های مردمی ایران هنوز عمدتاً بی سواد و عمیقاً نا آگاه هستند… با وجود این، روند آموزش و پرورش توده ها هنوز کاملاً شروع نشده و هیچ تاثیر محسوسی نداشته است.» (۱۵)
نه فقط بخش عمده ای از این بودجه به خرید از ابزارهای زور تخصیص می یافت، بلکه رضا خان به بهانه ی این که مسایل نظامی محرمانه اند اصرار داشت که هیچ نظارت و کنترلی از طرف میلسپو و وزارت مالیه بر چگونگی هزینه ی آن نباشد. اصرار میلسپو بر اعمال کنترل های مالی و پاسخگویی رضا خان، از جمله حساب و کتاب طلا و اشیاء قیمتی که رضا خان و ارتشش از عشایر غارت کرده بودند، منجر به مشاجره ی لفظی تند رضا خان و میلسپو، و حدّاقل قتل یک کارمند دولت ایران شد که اطّلاعاتی درباره ی بی نظمی های مالی وزارت جنگ در اختیار سیّد حسن مدّرس، از نمایندگان مجلس، و میلسپو قرار داده بود.
به منظور ارعاب سایر کارمندان دولت که شاید سودای ارائۀ اطّلاعات مالی به اشخاصی نظیر مدرّس و میلسپو را در سر داشتند، جسد سر بریده ی حسابدار خاطی را در بیرون از دروازه های مجلس انداختند. کمتر کسی می توانست این پیام را نادیده بگیرد. خوشبختانه، همه ی این وقایع در گزارش ها و یادداشت های دقیق ارسالی میلسپو به وزارت امور خارجه آمریکا ثبت و ضبط است.
جدول شماره ۱،۱ بودجه ی ارتش، نظمیه و امنیه ۱۹۲۸- ۱۹۲۵ (به قران)
۱۹۲۶/ ۱۹۲۵ ۱۹۲۷/ ۱۹۲۶ ۱۹۲۸/ ۱۹۲۷ ۱۹۲۹/ ۱۹۲۸ الف
وزارت جنگ- ۹۴۰۰۰۰۰۰- ۹۴۰۰۰۰۰۰- ۹۸۰۰۰۰۰۰- ۹۸۰۰۰۰۰۰
نظمیه- ۱۱۴۶۰۳۸۶- ۱۱۶۱۵۵۷۷- ۱۲۰۴۸۲۲۴- ۱۵۱۹۴۶۳۶
امنیه- ۵۵۸۰۰۰۰- ۵۵۸۰۰۰۰- ۵۵۸۰۰۰۰- ۲۲۱۱۶۰۰
آموزش و پرورش-۷۷۳۱۳۸۰- ۹۹۳۵۱۳۸- ۱۱۷۱۹۷۲۵- ۱۳۷۲۲۷۳۰
کل بودجه- ۲۴۶۱۵۹۰۷۲- ۲۴۱۲۱۵۰۲۶- ۲۴۳۱۳۰۸۱۵- ۲۷۶۸۲۸۳۷۷
الف- مبالغ پیش بینی شده
منبع: بیستمین گزارش سه ماهانۀ مدیر کلّ مالیه، ۲۳ ژوئن- ۲۳ سپتامبر۱۹۲۷ (۴۱۶/ ۵۱، ۸۹۱)؛ بیست و یکمین گزارش سه ماهانۀ مدیر کلّ مالیه، ۲۴ سپتامبر- ۲۲ دسامبر ۱۹۲۷ (۴۱۷/ ۵۱، ۸۹۱).
استفاده از خشونت و ارعاب علیه اعضای هیأت مالی
با وجود این، روابط میلسپو و رضا خان از همان اوّل شکر آب نبود؛ زیرا میلسپو ابتدا به خواست های مالی رضا خان تن می داد. ولی به تدریج که خواست های رضا خان بیشتر شد، روابط آن دو هم به سرعت رو به وخامت گذاشت. کورنفلد می نویسد: «فعلاً که او [ میلسپو] از حمایت های وزیر جنگ، که [ میلسپو] پرداخت ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان را برایش تضمین کرده، برخوردار است. دولت برای تأمین هزینه هایش دو میلیون تومان از بانک شاهنشاهی ایران دریافت کرده و ضمانت آن را حقّ الامتیاز نفت شرکت انگلیس و ایران قرار داده است.» (۱۶) روابط دوستانه ی رضا خان و میلسپو عمر کوتاهی داشت. رضا خان، وزیر جنگ، به اقتضای خلق و خویش، برای دریافت وجوه بیشتر به ارعاب و خشونت علیه آمریکایی ها متوسّل شد. کورنفلد در گزارش نقل می کند که دو قزّاق رضا خان یک کارمند بلژیکی وزارت مالیه را کتک زده و از او اخّاذی کرده بودند، و سپس می گوید، روش معمول رضا خان برای اخّاذی با توسّل به خشونت و ارعاب در مورد میلسپو نیز به کار بسته شده، ولی نتیجه نداده است:
احتراماً به اطّلاع وزارت خارجه می رساند که در شب ۱۴ آگوست گزارشی دریافت کردم با این مضمون که صبح همان روز دو قزّاق به دفتر میلسپو در وزارت مالیه رفته، و از طرف وزیر جنگ[رضا خان] خواسته بودند که فوراً مبالغ قابل ملاحظه ای پول را که وزارت مالیه به وزارت جنگ بدهکار است بپردازد. وقتی پاسخ مساعدی به آن ها داده نشد، دو افسر قزّاق شروع به فحاشی کردند، و تهدید نمودند که وزارت مالیه را خواهند بست. وقتی دیدند که دکتر میلسپو و همکارانش در مقابل رجز خوانی آن ها کاملاً آرام نشسته اند. بدون این که تهدیدشان را عملی کنند از آن جا رفتند. همان موقع، دکتر میلسپو، سر مترجمش را به همراه یک یادداشت اعتراض شدیداللحن بابت بی احترامی که شده بود به وزارت جنگ فرستاد. وزیر جنگ هم که از رفتار آمرانه ی آن دو افسر به خشم آمده بود، دستور داد که آن ها را شدیداً تنبیه کنند، و از دکتر میلسپو عذرخواهی کرده و به او اطمینان داده بود که هم کاری تمام عیاری خواهد داشت. برای این که از گزارش فوق مطمئن شوم، از آقای والاس اس. موری، دبیر سفارت، خواستم تا ترتیب ملاقات من را با آقای توماس پیرسن، منشی دکتر میلسپو که در زمان وقوع حادثه در آن جا حاضر بوده، بدهد تا بتوانم گزارش دقیقی درباره ی آن چه اتّفاق افتاده است تهیّه کنم.
کورنفلد پس از تأیید گزارش از طرف پیرسن و دیگران، می نویسد:
به رغم ابراز بی گناهی و بی اطّاعی وزیر جنگ از کلّ ماجرا، کاملاً مطمئنم او به افسران قزّاق گفته بود که دقیقاً همان کاری را بکنند که کردند. او در چند مورد دیگر هم همین بلا را بر سر کارمندان بلژیکی آورده بود و شکّی ندارم که اگر در این مورد هم موفّق می شد، این قدر نگران تبرئه کردن خودش نبود. ولی حالا که دستش رو شده، طبیعتاً باید با محکوم کردن اعمال زیر دستانش، سعی داشته باشد تا نظر مساعد مستشاران را جلب کند. (۱۷)
پس از آن که احمد شاه در اکتبر ۱۹۲۳ به اجبار رضا خان در پست ریاست کابینه منصوب، و ایران را برای همیشه ترک کرد، موقعیّت هیأت مستشاران مالی آمریکایی بیش از پیش تضعیف شد:
احترماً به اطّلاع وزارت امور خارجه می رساند که رضا خان از زمان تصدّی ریاست کابینه با بی اعتنایی تحقیر آمیزی با دکتر میلسپو، مدیرکلّ آمریکایی مالیه ها رفتار می کند. اتّفاقات زیر که بیانگر نگرش اوست به این جانب گزارش شده است. اوّل. پس از فوت دکتر رایان، درمدیریت مالیه های شهرداری تهران چنان بی مبالاتی شد که اصرار بانک شاهنشاهی ایران، و به منظور حفاظت از وامی که داده بود، مالیه ها را به دکتر میلسپو سپردند. رضا خان پس از انتصابش به ریاست کابینه دستور داد که همه متکّدیان شهر را از خیابان ها جمع و به خرج شهرداری در جایی نگهداری کنند. دکتر میلسپو به بی اعتنایی کامل رئیس الوزراء به مستشاران مالی و عدم مشورت با آن ها درباره ی هزینه اضافی که بر دوش شهرداری گذاشته بود اعتراض کرد. او متذکّر شد که با توجّه به تعهّدات فعلی اش، شهرداری نمی تواند این هزینۀ اضافی را متحمّل شود. معلوم است که دکتر میلسپو توانسته اوضاع را به خوبی برای رئیس الوزراء تشریح کند. زیرا او به طور خصوصی به دنبال وجوهی برای اجرای این طرح افتاده است. با وجود این، معنی اش این نیست که رئیس الوزراء توصیه ی دکتر میلسپو را با طیب خاطر پذیرفته باشد. بالعکس، از منابع موثّق شنیده ام که رضا خان با خشم درباره ی تلاش دکتر میلسپو برای «دخالت در امور شهرداری که رئیس الوزراء به اعتبار مقامش، رئیس آن نیز به حساب می آید صحبت کرده است.»
دوّم. طبق قانون استخدام دولتی، هیچ تبعۀ بیگانه نمی تواند به استخدام دولت در آید مگر به تصویب مجلس. دکتر میلسپو در اجرای این قانون شاپورگو بومانگو موریس را، که یک زرتشتی تبعۀ هند، و در نتیجه از اتباع دولت بریتانیا بود اخراج کرد. اگر چه [موریس] فقط یک کارمند جزء بود که مسئولیت یک انبار دولتی را بر عهده داشت، توانست[به] حضور رئیس الوزراء شرفیاب شود. او نیز بدون مشورت با دکتر میلسپو به سرپرست کارمند اخراج شده دستور داد که بلافاصله او را به سر کارش برگرداند، و با این کارش نه فقط قرار داد دکتر میلسپو را نقض کرد، بلکه قانون ممنوعیت استخدام اتباع بیگانه را نیز نادیده گرفت. (۱۸)
کنسولگری آمریکا در تهران هم نسبت به وضعیت آینده ی هیأت مالی آمریکا چندان خوش بین نبود. گوتلیب، کنسول آمریکا در گزارشی روابط مستشاران آمریکایی و رضا خان را از زمان رسیدن رضا خان به ریاست کابینه در سال ۱۹۲۳ بررسی کرده است. گوتلیب بعد از توصیف خلق و خوی خشن رضا خان، درباره ی امنیّت فیزیکی آمریکایی ها ابراز نگرانی می کند:
خود مستشاران هم بی نهایت بدبین هستند و خودشان را برای هر اتّفاق احتمالی آماده کرده اند اطمینان دارم که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، به احتمال قوی هیأت مستشاری ظرف شش ماه آینده ایران را ترک خواهد کرد. خروج آن ها از ایران ضربه ی اسفناکی به حیثیت و اعتبار آمریکا در میان مردم خواهد زد، ولی صادقانه بگویم که در همان چند ماه اوّل کاملاً معلوم بود که آن ها موفًق نخواهند شد. آن ها سعی داشتند کاری فوق بشری انجام بدهند، آن هم در شرایطی که همه چیز بر ضدّشان بود. بیش و پیش از همه این که معدود ایرانی هایی که در رأس کار بودند و موضع و همکاری شان به حساب می آمد، آن هم خیلی بیشتر از نگرش توده های نا آگاه مردم، و یا آن عدّه ی قلیل اصلاح طلبان به اصطلاح درس خوانده ای که از دانشگاه های اروپایی برگشته بودند و به دنبال پستی در کشورشان می گشتند، واقعاً نمی خواستند که این مستشاران در کشورشان مشغول به کار شوند. آن هایی که در رأس امور بودند خیلی خوب می دانستند که مملکت دیگر نمی تواند بدون وام سر پایش بایستد؛ و تا وقتی هم که ضمانت قابل قبولی نداشته باشند، نمی توانند از هیچ منبع دیگری غیر از منابع انگلیسی وامی دریافت کنند. چه چیزی بهتر از این که می توانست نظر مساعد وام دهندگان آمریکایی را جلب کند که وام آن ها تحت نظر کارشناس مالی آمریکایی به بهترین نحو به کار انداخته خواهد شد. ولی کسی به ایران وام نمی دهد، و این سرخوردگی، علاوه بر عدم توفیق مستشاران در انجام هر گونه اصلاحات قابل توجّهی که می توانست موقعیت شان را تحکیم کند، اوضاع را بدتر کرده است. با افزایش اخّاذی های رضا خان برای ارتشش و تحکیم قدرت و نفوذ او، تمایل به اخذ وام هم کاهش یافته، چون همه مطمئن هستند که بخش عمده ای از وام به جیب رئیس الوزرا سرازیر می شود.
پرسنل مستشاری نیز اکثراً مترجمان، مشاوران، و منشی های خصوصی هستند که سر در آخور سفارت بریتانیا دارند. شکست قرار داد انگلیس و ایران و اخراج بی مقدّمه ی هیأت مالی آرمیتاژ- اسمیت بی آبرویی بزرگی برای انگلیسی ها بود. به همین دلیل، خیلی راحت می توان فهمید که شکست آمریکایی هایی که جانشین آن ها شدند مسلماً می تواند آبروی رفته شان را برگرداند. با وجود این، کارشکنی و سنگ اندازی آن ها در طول نیم سال گذشته بسیار پنهانی و مخفیانه بوده است. آن ها دست به سینه کناری ایستاده اند، و منتظرند تا مستشاران [آمریکایی] با دست خودشان گورشان را بکنند. یک ناظر بی طرف ناچار به این نتیجه می رسد که هیچ بیگانه ای نمی تواند مالیه های ایران را کنترل کند مگر این که نیروهای مسلّح، یا حدّاقل تهدیدآن را با خود داشته باشد. بله، تا به امروز، مستشاران مالی از حمایت ارتش رضا خان برخوردار بودند، و مسلماً بدون آن هیچ قدرتی نداشتند. ولی چه فایده وقتی که ابزار جمع آوری در آمدها خود بخش عمده ای از آن را می بلعد! (تازه ترین بودجۀ ارتش ۹ میلیون تومان بود.) دکتر میلسپو، آن گونه که این مستشاران مالی بریتانیا از جانب لندن حمایت می شود، از حمایت دولتش برخوردار نیست، و نمی تواند باشد. (۱۹ )
◀اخّاذی ارتش از مردم عادی و غارت اموال آنها: فارس و خراسان
فردای تصویب بودجۀ وزارت جنگ، موری گوشه های تازه ای از رفتار رضا خان را کشف کرد:
روز سوّم دسامبر ۱۹۲۴، دکتر میلسپو اطّلاع داد که سردار سپه در «پیشروی پیروزمندانه اش به سوی دریا» وجوهی را از مأموران مالیه و مقامات گمرک اصفهان و بوشهر گرفته که به ۲۷.۰۰۰ تومان بالغ می شود، و آن ها را فوراً به حساب خودش ریخته است. موسیو دو کرکهیر، کفیل بلژیکی مدیریت گمرکات، که از کارمندان بسیار با تجربۀ خارجی در ایران است، وقتی فهمید که سردار سپه در فکر دیدار از شهر است، درایت به خرج داد و دستور داد که همه ی وجوهی را که در گمرکات بوشهر اخذ شده است بدون فوت وقت به پایتخت بفرستند. با وجود این، دستور او قدری دیر رسید و ارتش توانست نزدیک به ۲۰۰۰ تومان را مصادره کند. (۲۰)
پس از «پیشروی پیروزمندانه» رضا خان به سوی دریا و دیدار او از بوشهر، یک یکان ارتش در آن جا مستقر شد. جورج گرک فولر، کنسولیار آمریکا در بوشهر، فاش می کند، پس از آرام سازی و غارت عشایر تیره بخت، نوبت به شهروندان غیر نظامی شهری رسیده بود. در این جا گزارش کامل فولر را با هم می خوانیم:
احتراماً چندین رویداد را که اخیراً اتّفاق افتاده و نشان می دهد که ارتش ایران واقعاً آن موهبت محضی نیست که در تهران القاء می کنند، به اطّلاع می رساند. نا گفته نماند که ارتش حمل و نقل را امن تر و جمع آوری بیشتر مالیات ها را ممکن ساخته است، امّا اقدامات خودسرانه ی سربازان و افسران آن موجب نا رضایتی گسترده ای در ایالات دور دست تر شده است. بوشهر نمونه ی خوبی برای درک عملکرد ارتش در این ایالات دور افتاده است. مشکل اصلی این جاست که این نیروها حقوقشان را شش ماه است که نگرفته اند، هر چند حقوق برخی یکان ها فقط چهار ماه به تعویق افتاده است. افراد ارتش همیشه مفلس یا بدهکارند، برای همین، قدرت بلا منازع شان منبع اصلی درآمدشان شده است. مثلا آن ها خانۀ خالی یکی از تجّار ثروتمند شهر را برای استفاده موقّت افسران خود مصادره کرده و تاکنون به این تاجر هیچگونه کرایه ای نداده اند- و امیدی هم نیست که بدهند- هر کالایی که چشمشان را بگیرد بر می دارند، و انتقال از آن جا هم بهانه ای می شود برای نپرداختن بدهی شان. رانندگان تاکسی آن قدر بی مزد افراد ارتش را جا به جا کرده اند که به ستوه آمده اند. قبلاً پیدا کردن تاکسی بسیار ساده بود، حالا همه ی آن ها از سطح شهر ناپدید شده اند و کسی هم به سمت چنین شغلی نمی رود.
حمل و نقل کالا از بوشهر به شیراز و شهرهای مرکزی همیشه به خاطر راهزنی عشایر کم و بیش نا امن بود. حالا ارتش امنیت این راه را تامین می کند، ولی وضع چارواداران همان است که بود. البتّه دیگر کالاهای تجاری را نمی دزدند، ولی ارتش خرها و قاطرها را مصادره می کند و فقط با دریافت باج های کلان آن ها را بر می گرداند. نتیجه اش این شده که چاروادارها دیگر چیزی حمل نمی کنند. تعداد زیادی عدل و جعبه این جا معطّل مانده اند چون کاروانی به راه نمی افتد. فقط یک شرکت اروپایی ۵۰۰ بسته دارد که از شیراز رسیده و برای آن ها سه بار نامۀ مختلف صادر شده است- هر بار که کاروان ها راه می افتادند، ارتش قاطرها را مصادره می کرده و اجناس را کنار جاده می انداخته.
اخیراً هم فرمانی صادر شد که تنفّر مردم را به خشم مبدّل ساخت. تعدادی از هواپیماهای وارداتی فرانسوی قادر به پرواز نبودند، بنابراین کار را به حمّالان و چارواداران قابل اطمینان سپردند تا آن ها را به شیراز برسانند. قاطرهای زبان بسته که نمی توانستند اعتراض کنند، ولی بارکشان با تجربه این پیشنهاد نه چندان جالب دولت را رد کردند. در عین استیصال دستور صادر شد که با استفاده از زور افراد کافی را برای حمل این بار به کار بگیرند، بنابراین افراد قشون به خیابان ها ریختند و هر کسی را که دم دستشان می آمد با عدالت دموکراتیک دستگیر می کردند؛ از عشایر و کارمندان دولت گرفته تا تجّار آبرومند،. دستگیری تجّار متموّل پول خوبی به جیب قشون ریخت؛ ما بقی دستگیر شدگان هم مجبور بودند روزانه در ازای دریافت تکّه ای نان و جرعه ای آب زیر آفتاب سوزان جان بکنند. تجارتخانه های خارجی عدّه ای را برای نجات کارمندانشان اعزام کردند، و مقامات دولت هم خواستار آزادی کارمندانشان شدند. هر کسی که توانست از شهر گریخت و یا در حرم ها مخفی شد. کوچ نشینانی که چادر هایشان را خارج از شهر بر پا کرده بودند به این کنسولگری پناه آوردند. بنابراین، همین اوّلین بار هم که دولت ایران نیروهای قشون را در بوشهر مستقر ساخته، محبوبیتی برای خودش به دست نیاورده است. این اعمال تمام انتقادها را متوجّه شخص رئیس الوزراء کرده است. (۲۱)
با نشستن رضا خان بر تخت شاهنشاهی ایران در دسامبر ۱۹۲۵، و تاجگذاری او در اوایل سال ۱۹۲۶، اخّاذی و بدرفتاری ارتشش به اوج خود رسید. هافمن فیلیپ، وزیر مختار آمریکا در تهران، بلایی که این ارتش به اصطلاح ملّی بر سر مردم مشهد آورد، این گونه گزارش کرده است:
گزارش هایی که در طول ماه های گذشته از ایلات مختلف رسیده بیش از پیش هویدا ساخته است که نگرش مستبدّانه و ظالمانه فرماندهان ارشد ارتش در این ایالات فقط موجب بی اعتباری و بی آبرویی شاه و دستگاه نظامی اش در میان مردم شده است. این فرماندهان چندین بار مبالغ هنگفتی از غیر نظامیان اخّاذی کرده و از جمع آوری قانونی مالیات توسّط مأموران وزارت مالیه جلوگیری کرده اند. اطّلاعات دقیقی درباره ی پول هایی که مقامات نظامی از مردم جمع آوری کرده اند در دست ندارم، ولی می گویند که مبالغ هنگفتی است. از منابع موثّق شنیده ام که مثلا امیر لشگر مشهد، در آوریل گذشته و پیش از عزیمتش به تهران برای شرکت در مراسم تاجگذاری شاه، نزدیک به ۳۵۰ هزار تومان از ساکنین این شهر پول جمع کرده است. به رغم مبالغ هنگفتی که از محّل بودجه های تخصیصی خزانه و منابع متعدّد دیگر، در اختیار وزارت جنگ قرار دارد، معلوم شده که حقوق پرسنل ارتش چندین ماه عقب افتاده است. طبق گزارش ها، حقوق اکثر سربازانی که خارج از پایتخت خدمت می کنند از ۴ تا ۸ ماه پرداخت نشده است. در عین حال، در همه شاخه های ارتش پول زیادی به هدر می رود. دلایلی وجود دارد که شاه از بی نظمی های فرماندهانش در طول این مدّت بی خبر نبوده است. در واقع، بعضی ها معتقدند که قسمتی از این پول ها به جیب خود او هم رفته است.
چند ماه پیش دکتر میلسپو توجّه بنده را به اوضاع نا مطلوب مدیریت مالی مملکت جلب کرد که به سبب خود رأی بودن وزارت جنگ و عدم پذیرش نظارت های بودجه ای از سوی این وزارتخانه ایجاد شده است. خلاصه این که، وزارت مالیه هم چنان بودجه کلّی سالیانه ای به وزارت جنگ اختصاص می دهد که تقریباً به اندازه نیمی از در آمدهای دولت است، و هیچ حساب و کتابی هم پس نمی گیرد. علاوه بر این، وزارت مالیه اطّلاع دارد که ارتش مبالغ هنگفتی پول از منابع داخلی دریافت کرده است که وزارت مالیه آن ها را نمی شناسد. از صحبت هایی که با وزیر مختار بریتانیا داشته ام، که این روزها خود را برای بازنشستگی آماده می کند، با این که هیچ وقت صداقت چندانی درباره ی مسایل روز نشان نداده، این طور دستگیرم شده است که دولت مطبوعش از وضعیت نا به سامان ارتش ایران نگران است. شنیده ام که نگرانی آن ها به خاطر این است که بریتانیای کبیر تمایل دارد ارتشی نسبتاً قوی و کارآمد در مرزهای روسیه حضور داشته باشد. (۲۲)
فیلیپ چند روز بعد در گزارشی با همین مضمون افزود: «شکّی نیست که همان سوء رفتاری که از ارتش در خراسان گزارش شده است، از همه ی یکان هایی که در سایر ایلات مستقر هستند نیز سر می زند. اخیراً شنیده ام که احساس نارضایتی مشابهی در شیراز وجود دارد، که از یک طرف به خاطر عدم پرداخت حقوق سربازان است، و از طرف دیگر به خاطر اخّاذی فرماندهان از غیر نظامیان. این اوضاع دارد ضربه ی بزرگی به حیثیت و اعتبار شاه در کشور وارد می کند.» (۲۳)
◀بانک پهلوی
همه گزارش های فوق الذکر حکایت از آن داشتند که به رغم اختصاص نیمی از کلّ بودجۀ مملکت به وزارت جنگ، حقوق سربازان چندین ماه عقب افتاده بود. علاوه بر این، از گزارش ها معلوم می شود که اندازۀ واقعی ارتش، نصف اندازۀ ادّعایی بود. پس چه بلایی بر سر این همه پول می آمد؟ پاسخ این سئوال را می توان در یادداشت ۶۳ صفحه ای میلسپو یافت که در آن اوضاع ارتش و مالیه های وزارت جنگ ودزدی افسران ارتش را به طور مستندی توصیف کرده و هیچ شکّی باقی نگذاشته است که این دزدی ها با اطّلاع، تأیید و مشارکت رضاخان و بعدها رضا شاه- صورت می گرفته است. (۲۴)
میلسپو در همین سند فاش می کند که دلیل دیگری هم برای عقب افتادن حقوق سربازان وجود دارد. او به بانک تازه تأسیس پهلوی اشاره می کند که یک سیستم اختلاس به راه انداخته بود. سربازانی که حقوق شان عقب افتاده بود، می توانستند به بانک پهلوی مراجعه کنند و با کسر مبالغی حقوق شان را از بانک بگیرند، و بانک نیز در عوض حقوق کامل آن ها را از وزارت جنگ دریافت می کرد. علاوه بر این، بانک فوق با وجوه ارتش و صندوق بازنشستگی ارتش برای منافع شخصی رضا خان تأسیس شده بود.
طبق اساسنامۀ بانک، در تاریخ اوّل فروردین ۱۳۰۴، بانکی به نام «بانک پهلوی» به منظور رفع نیاز افسران و سربازان تأسیس شد. سرمایۀ بانک حدّاقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان و حدّاکثر ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان مقرّر گردید، که ۶۰ درصد آن از محلّ صندوق بازنشستگی ارتش پرداخت شد. از اساسنامۀ بانک معلوم نیست که آیا این بانک قرار است یک مؤسّسۀ خصوصی باشد، یا وابسته به وزارت جنگ، و یا یک نهاد مستقلّ دولتی. اگر این بانک یک مؤسّسۀ خصوصی است، پس استفاده از صندوق بازنشستگی ارتش برای خرید سهام آن غیر قانونی است. طبق قانون، همۀ وجوه دولتی باید به خزانۀ کلّ سپرده شوند. علاوه بر این، معلوم شده است که وجوه شهرداری تهران هم در بانک پهلوی سپرده گذاری شده است. چنین سپرده هایی هم همین طور که در بالا ذکر شد غیر قانونی هستند. اگر بانک وابسته به دولت است، خزانۀ ارتش نمی تواند بدون اجازه ی وزارت مالیه وجوه دولتی را به افراد وام بدهد، و وزارت نیز نمی تواند چنین اجازه ای صادر کند مگر با تصویب مجلس. علاوه بر این، بانک یک مؤسّسۀ مالی است. طبق قرار دادم مسئولیت مالیه های ایران بر عهده من است. فعّالیت بانک پهلوی بدون اطّلاع، تأیید و نظارت من خلاف قرار دادی است که امضاء کرده ام.
بانک پهلوی هم چنین قراردادی برای حمل محموله های پستی در جادّه ی خانقین- تهران امضاء کرده است. فکر نمی کنم هیچ راه قانونی وجود داشته باشد که بتوان وجوه دولت را که برای مقاصد نظامی به وزارت جنگ پرداخت شده است خرج خرید اتومبیل و تجهیزات برای مقاصد غیر نظامی کرد؛ ضمن این که هنوز نمی دانم چه بلایی بر سر در آمدهای حاصل از این قرار داد پستی می آید. جدای از غیر قانونی بودن بانک پهلوی، فعّالیت های این مؤسّسه نیز مشکوک و غیر قانونی است. این بانک عملاً نقش خزانۀ ارتش را دارد. سربازانی که حقوق شان عقب افتاده است. به بانک مراجعه می کنند، و بانک هم با کسر مبلغی از حقوق شان، که سود بانک است، بقیّه را می پردازد. همین اتّفاق برای کسانی که به ارتش ملزومات فروخته اند نیز می افتد. در خزانه ی ارتش به آن ها می گویند که پولی در خزانه نیست که بپردازند.
آن ها هم به بانک پهلوی مراجعه می کنند، که عملاً همان خزانۀ ارتش است، و می شنوند که می توانند با کسر مبلغی از پولشان آن را از بانک دریافت کنند. بدیهی است که اگر ارتش پول کافی برای راه انداختن یک بانک و خدمات حمل و نقل و تنزیل حقوق و صورت حساب های عقب افتاده را دارد، پس حتماً پول کافی هم برای پرداخت حقوق و صوت حساب های عقب افتاده دارد. وقتی هیأت آمریکایی به ایران آمد مستمرّی ها همه عقب افتاده بود. مستمرّی بگیران حواله های خود را نزد بازاری ها تنزیل می کردند. بازاری ها هم حواله ها را به وزارت مالیه می بردند و در بسیاری از موارد مبلغ کامل به آن ها پرداخت می شد. ما بلافاصله این روش نا مشروع را که به نفع دلّالان بود متوّقف کردیم. تا آن جایی که اطّلاع دارم عملیات بانک پهلوی هم اساساً فرقی با آن چه توصیف کردم ندارد. اگر بانک پهلوی می خواهد چنین عملیاتی انجام بدهد، اوّل باید تحت نظارت مدیریت مالیه ها در وزارت مالیه قرار بگیرد و سپس به دنبال مجوّز آن در مجلس برود. اگر نمی خواهد به دنبال مجوّز مجلس برود، باید کاملاً از خزانه ی ارتش جدا شود، دیگر از وجوه دولتی استفاده نکنند، و در حکم یک مؤسّسه ی کاملاً خصوصی با سرمایه ی خصوصی فعّالیت کند، و کاری هم با تنزیل پرداختهای عقب افتاده نداشته باشد. (۲۵)
در سال ۱۹۳۲ بانک پهلوی توسعه ی زیادی یافته بود، و خدمات اتوبوسرانی تهران را نیز می گرداند. چارلز کامر هارت در این باره می نویسد:
[بانک پهلوی] مؤسّسه ی عجیب و غریبی است. این بانک که در سال های اوّلیه ظهور شاه فعلی ایران تأسیس شد، اصولاً فقط قرار بود نقش خزانه ای را برای بودجه های سالیانه ارتش داشته باشد که شاه [که آن وقت وزیر جنگ بود] اصرار داشت شش ماه زودتر پرداخت شود. و حالا با این که قسمتی از سود مازاد خود را در خدمات اتوبوسرانی تهران سرمایه گذاری کرده و به غیر نظامیان وام می دهد، هنوز شخصیت نظامی اش را حفظ کرده است. می گویند که شاه سهام دار اصلی بانک است. این بانک هنوز تنها خزانه ی وجوه ارتش در ایران به حساب می آید. رئیس بانک، امیر لشگر خدایار، و معاون و مدیر کلّ آن، کلنل امیر خسروی، از افسران ارتش هستند. سپرده گذاران و بستانکاران بانک، تقریباً همگی از پرسنل ارتش هستند. البتّه بانک پهلوی در حکم یک مؤسّسه ی بانکداری در مقایسه با بانک شاهنشاهی ایران اهمّیت چندانی ندارد؛ ولی به هر حال وظیفه اش را خوب انجام می دهد و ظاهراً به نحوی مدیریت می شود که منبع ثابت سودی هر چند اندک برای سهام دار اصلی اش، که شاهنشاه ایران باشد، فراهم کند. (۲۶)
هارت در گزارش بعدی اش فاش می کند، سود بانک آن قدر ها هم که فکر می کرد اندک نبوده است. طراز نامۀ «بانک پهلوی» برای دوره ی منتهی به ۲۱ مارس ۱۹۳۳ نشان می داد، سود خالص بانک به میزان ۵۱ درصد طیّ همان سال افزایش یافته، و به ۸/ ۳ میلیون ریال (۲۳۰.۰۰۰ دلار) رسیده است. سپرده ها به میزان ۱۶۶ درصد افزایش یافته و به ۳۸ میلیون ریال (۳/ ۲ میلیون دلار) رسیده و ارزش دارایی های بانک نیز به ۴۲ میلیون ریال (۵/ ۲ میلیون دلار) بالغ می شد. اندوخته ی بانک به ۱۰ میلیون ریال (۶۰۰.۰۰۰ دلار)، و سرمایه اش به بیش از ۱۰ میلیون ریال افزایش یافته بود. هارت اضافه می کند: «از یک منبع موثّق شنیده ام که وجوه جدیدی که در بانک سپرده گذاری شده متعلّق به شخص شاه است.» هارت گزارشش را این طور به پایان می رساند: «نقدینگی مطلوب بانک که در سال گذشته گزارش شده بود حالا خیلی بهتر شده است.» (۲۷)
هارت هم چنین روابط صمیمی رضا خان با بانک دار شخصی اش و نمایندگی انحصاری واردات اتومبیل های پیرس- ارو، یعنی کلنل امیر خسروی را این گونه توصیف می کند: «اتومبیل های پیریس- ارو بر ایران به نوعی وجهۀ سطنتی دارند، زیرا شاه علاوه بر چندین اتومبیل مارک لینکلن و رولز- روسی که دارد، سه یا چهار دستگاه پیرس- ارو نیز خریده است. بانک دار خصوصی شاه، کلنل رضا قلی خان امیر خسروی، رئیس بانک پهلوی، نمایندۀ انحصاری واردات اتومیبل های پیرس- ارو در کلّ ایران است، و شاه هم مشتری اصلی اوست. می گویند که همین امیر خسروی بوده که پیرس- اروی سفید لب طلایی دولوکسی را که چند ماه پیش تحویل شد اختصاصاً برای شاه سفارش داده بود.» (۲۸)
در نهایت، همین امیر خسروی که رضا شاه در ماه مه ۱۹۴۱ با چک و لگد او را عزل کرد، رئیس بانک ملّی ایران شد. ویلیام هورنی بروک، وزیر مختار آمریکا در باره ی ترفیع او به درجه ی سر تیپی می نویسد: «کلنل امیر خسروی، مدیر عامل بانک ملّی ایران و کسی که روزی رؤیای یک امپراطوری انحصاری اتومبیل تحت مدیریت خودش را در سر می پروراند، در طول جشن های نوروز از طرف شاه به درجه سر تیپی ترفیع یافت.» (۲۹)
◀امتیاز نفت سینکلر و رشوه گیری
در سال ۱۹۲۲ مجلس به دولت ایران اجازه داد تا امتیار پنج استان شمالی را که مشمول امتیاز دارسی نمی شدند، به یک شرکت آمریکایی واگذار کند. نهایتاً، در دسامبر ۱۹۲۳، یعنی تقریباً دو ماه پس از ریاست رضا خان بر کابینه، امتیازی به شرکت اکتشافات سینکلر در نیویورک اعطا شد. از همین روز پرداخت رشوه هم به منظور دریافت امتیاز های اقتصادی و معدنی به رضاخان و وزرایش (نظیر تیمور تاش و فروغی) شروع شد؛ درست مثل رشوه های کلانی که بابت امتیاز شیلات دریای خزر پرداخت می شد. بر نارد گوتلیب، کنسول آمریکا، در این باره گزارش می دهد: از اظهارت محرمانه ی نمایندگان شرکت سینکلر چنین بر می آید که رئیس الوزراء به احتمال خیلی قوی امتیاز سینکلر را ظرف چند روز آینده امضاء خواهد کرد. اگر رضا خان این امتیاز را امضاء کند، تصویب مجلس هم که باید طیّ یک ماه آینده تشکیل جلسه بدهد تقریباً حتمی است، زیرا مجلس کاملاً مطیع رضا خان است.» (۳۰)
دو هفته بعد، گوتلیب در تلگرامی می نویسد: «امروز بعد از ظهر شخصاً شاهد امضای امتیاز نفت شمال ایران از طرف رضا خان، رئیس الوزرا ء و آر.سپر، نماینده ی شرکت اکتشافات سینکلر بودم.»(۳۱) گوتلیب متعاقب این تلگرام در گزارشش می نویسد: «نکته ای که در ارتباط به امتیاز نفت شمال قدری عجیب، ولی بسیار مهمّ است، این گونه طبق اظهارت شخصی وزرای امور خارجه و مالیه به نماینده ی شرکت سینکلر، دکتر میلسپو، مدیر کلّ مالیه های ایران، تا قبل از امضای امتیاز توسّط رضا خان از مذاکرات مربوط به آن کاملاً بی خبر بود.» (۳۲)
دلیل بی خبر گذاشتن میلسپو از همان روزهای اوّل مذاکرات مشخّص بود. آلن دالس درباره ی دیدار یکی از اعضای سفارت بریتانیا در واشنگتن می نویسد: «آقای کریگی از سفارت بریتانیا به دیدنم آمد و گفت که گزارش هایی از سفارت به او داده اند که شرکت نفت سینکلر به منظور جلب حمایت برخی از ایرانی های متنفّذ به آن ها رشوه داده است. گفتم که شایعاتی با همین مضمون به گوش ما هم رسیده است، که احتمالاً منبع شان همان است که سفارت بریتانیا از آن شنیده ولی هیچ اطّلاع موثّقی دال بر تأیید این شایعات در دست نداریم.» (۳۳)
کمی پس از اعطای امتیاز گزارش هایی دالّ بر پرداخت رشوه های کلان به رضا خان و وزیر امور خارجه اش، فروغی، در مطبوعات آمریکا به چاپ رسید. هیوز، وزیر امور خارجۀ آمریکا، طیّ تلگرامی به سفارت آمریکا در تهران نوشته: «واشنگتن هرالد در شماره ۷ فوریه اش نوشته است که «می گویند یک آمریکایی در رقابت سخت گروه های نفتی برای تصاحب امتیاز میدان های بزرگ نفت شمال ایران مبلغ یکصد هزار دلار به وزیر امور خارجه ایران رشوه داده است.» در این مقاله هم چنین آمده است که «می گویند خود وزیر امور خارجه ایران که از زیرکی اش در گرفتن این پول خیلی به خود می بالد به شایعه ی رشوه ی ۱۰۰ هزار دلاری دامن زده است. همه ی روزنامه های شرق مدیترانه مطالبی در ایران در این باره چاپ کرده اند.» (۳۴) یک روزنامه ی تهرانی به نام ناصر المله مقاله ای به چاپ رسانده، در آن مدّعی شده بود که شرکت نفت سینکلر مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ( معادل ۳۰۰ هزار دلار) به رضا خان و فروغی پرداخت کرده که از این مبلغ ۱۰۰ هزار تومان سهم فروغی بوده است. (۳۵) کورنفلد، وزیر مختار آمریکا، که از این اتّهامات شرمنده و خشمگین شده بود تلگرام زیر را برای امور خارجه فرستاد: «وزیر امور خارجه انسانی بسیار شریف و درست کاراست.
ناصر المله روزنامه ایست که به طور مرتّب چاپ نمی شود و آن چه درباره ی پرداخت ۳۰۰.۰۰۰ تومان از طرف سینکلر به رئیس الوزراء نوشته کاملاً بی پایه و بی اساس است. هیچ کس در اینجا این مقاله را جدّی نگرفته است. همین روزنامه در ۲۴ ژانویه حرفش را کاملاًپس گرفت.» (۳۶)
در همین اثنا، به حسین علائی، وزیر مختار ایران در واشنگتن، دستور داده بودند که پاسخ مناسبی به این شایعات بدهد. علائی نیز با دالس، رئیس بخش امور خاور نزدیک در وزارت امور خارجۀ آمریکا، ملاقات و گفت و گو کرد. دالس در یادداشتی در این باره می نویسد:
وزیر مختار ایران از مقاله ای که درباره ی ادِّعای رشوه گیری مقامات ایرانی بر سر اعطای امتیار نفت شمال به شرکت سینکلر در شماره ۷ فوریه واشنگتن هرالد به چاپ رسیده بود ابراز نا خشنودی کرد. او مقاله ی فوق را افترا آمیز، کاملاً بی پایه و اساس، و بسیار ناراحت کننده خواند، و گفت که این مقاله مسلّماً به حیثیّت و اعتبار ایران در آمریکا لطمه می زند، آن هم کاملاً غیر منصفانه، زیرا کوچک ترین نشانی از حقیقت در این گزارش وجود ندارد. او گفت که طیّ ارسال بیانیه ای به خبر گذاری آسوشیتدپرس این گزارش را تکذیب کرده، ولی تا آن جا که می داند این خبر گذاری بیانیه اش را منتشر نکرده است. علائی گفت که درک می کند که این مسائل به وزارت امور خارجه مربوط نمی شود، ولی سپاسگزار خواهد بود اگر بتوانیم برای خنثی کردن تأثیرات بدی که این مقاله ممکن است در آمریکا داشته باشد به او توصیه ای بکنم. آیا باید نامه ای به سر دبیر بنویسد؟ [از نظر او] این مقاله واقعاً دروغی بیش نبود. چه کاری باید بکند؟ به وزیر مختار گفتم که مقاله را دیده ام و می فهمم که چه احساسی دارد. با وجود این، فکر نمی کنم در موقعیّتی باشم که توصیه ای به او بکنم. گاه بهتر است که اصلاً به مقالات جنجالی مطبوعات توجّه نکنیم، ولی به هر حال او خودش بهتر از هر کس دیگری می داند چه کاری باید انجام بدهد. (۳۷)
ایرانی ها به کورنفلد، وزیر مختار آمریکا در تهران، هم فشار آورده بودند. او در گزارشی می نویسد: «احترماً ترجمه ی نامه ذکاء الملک، وزیر امور خارجه ایران، به پیوست ارسال می گردد. ایشان در این نامه آزردگی خاطر شدید خود را از چاپ مقاله ای در مطبوعات آمریکا که درآن ادّعا شده بود او برای اعطای امتیاز نفت شمال از شرکت اکتشافات سینکلر ۱۰۰.۰۰۰ دلار رشوه گرفته، ابراز کرده است. چنانکه قبلاً هم به عرض وزارت امور خارجه رسانده ام، ذکاء الملک یکی از محترم ترین مقامات ایرانی است. نمی دانم وزارت امور خارجه چگونه می تواند این خبط و خطا را جبران کند، ولی احتراماً پیشنهاد می کنم که با انتشار بیانه ای این اتّهام کاملاً بی پایه و اساس را شدیداً تکذیب کند.» (۳۸) سه روز بعد کورنقلد تلگرام زیر را ارسال کرد:«متأسّفانه باید به اطّلاع برسانم که طبق گزارش تلگرافی روز گذشته ی آقای علائی، مطبوعات آمریکا از چاپ تکذیبیۀ ایشان در ارتباط با خبری که چندی پیش به چاپ رسیده بود خود داری کرده اند. بنابراین، تقاضا دارد اقدام لازم و فوری جهت پذیرش و انتشار تکذیبیه ی رسمی ایشان از سوی مطبوعات مبذول بفرمایید.» (۳۹)
پاسخ مورّخ ۱۶ فوریه ی هیوز می تواند هم چون مطلبی درسی درباره ی دولت و رویه های سیاسی ایالات متّحده تلقّی شود: «انتظار دارد توجّه وزیر امور خارجّ ایران را به این نکته جلب بفرمایید که قوّۀ مجریۀ [آمریکا] هیچ کنترلی بر مطبوعات این کشور ندارد. چنانکه آن وزیر محترم بدون شک اطّلاع ندارد، در مواردی که بیانات دروغ و افترا آمیزی عنوان شود به موجب قانون می توانند برای اعاده ی حیثیت به دادگاه های آمریکا شکایت ببرند.» (۴۰)
با وجود این، رضاخان و فروغی برای اعاده ی حیثیت شان از این کانال های حقوقی استفاده نکردند. کاملاً مشخّص بود که این دو بر سر اعطای امتیاز سینکلر رشوه های کلانی گرفته اند. میلسپو در نامه ای محرمانه در ۲۱ سپتامبر ۱۹۲۴، به دالس اطّلاع داده بود که بر اساس اطلاعات موثّق رضا خان چند ماه پیش مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ دلار را که ظاهراً همان رشوه ی شرکت سینکلر بود، به اروپا انتقال داده است. صد هزار دلار بقیه هم که طبق گزارش روزنامه ها به جیب فروغی رفته بود. ولی این که مشهور بود فروغی فرد با شرافتی است، هارت، وزیر مختار آمریکا، وقتی با شواهد متقن رشوه گیری و فساد او مواجه شد، نوشت که در کلکسیون شیّادان و کلاهبرداران «هر کسی فروغی را نداشته باشد، کلکسیونش ناقص است».
البتّه رشوه ی کلانی که سینکلر پرداخته بود، به کارش نیامد. پس از قتل رابرت دبلیو ایمبری، کنسولیار آمریکا در تهران، شرکت سینکلر نیز امتیازش را پس داد. همین اتّفاق موری را بر آن داشت که از نبود شرکت های نفتی آمریکایی در ایران ابراز تأسّف کند:
واقعاً جای تأسّف است که هیچ شرکت نفتی آمریکایی هم اکنون در تهران نماینده ای ندارد. امروزه نوعی اضطراب و بلاتکلیفی در محافل سیاسی ایران سایه انداخته است که به هیچ وجه دلگرم کننده نیست. می گویند رئیس الوزراء می خواهد رژیم سیاسی را طوری تغییر بدهد که خودش نایب السلطنه یا شاه بشود. شاید برای تحقّق نقشه هایش مجبور به جلب حمایت انگلیسی ها باشد. متأسّفانه باید بگویم که اگر نهایتاً این کودتا با حمایت انگلیسی ها انجام بشود، بخت شرکت های آمریکایی برای به دست آوردن امتیاز نفت شمال ایران، از نظر من، بسیار کمتر خواهد شد. (۴۱)
پیش بینی موری خیلی دقیق از آب در آمد. شرکت های آمریکایی در ۳۰ سال آینده از گردونۀ رقابت بر سر نفت ایران بیرون رانده شدند، و تا زمان امضای قرار داد کنسرسیوم نفتی در سال ۱۹۵۴ از قرار دادهای نفتی ایران محروم ماندند.
◀ شیلات خزر
در تاریخ اکتبر ۱۹۲۷، تنها چند هفته پس از خروج میلسپو از ایران، امتیاز شیلات که میلسپو شدیداً با آن مخالف بود، با امضای دولت ایران به اتّحاد شوروی واگذار شد. با امضای این قرار داد، شیلات ایران در دریای خزر به مدّت ۲۵ سال در اختیار اتّحاد شوروی قرار می گرفت. (۴۲) سه سال قبل از اعطای این امتیاز، اوضاع قدری خشونت آمیز شده بود. در ماه مه ۱۹۲۴، میلسپو مصادرۀ شیلات از شوروی ها را صادر کرد. در آن موقع، شیلات خزر عملاً در دست آنها بود. اطّلاعات مفیدی در این باره در یکی از روزنامه ها وجود دارد: «شیلات خزر از دست روس ها در آمد: طبق گزارش خبرنگار نمایندگی راشن تلگراف از تهران، آقای میلسپو، مستشار مالی آمریکایی در ایران، دستور اشغال مسلّحانه ی شیلات جنوب خزر را که روسیه شوروی بر اساس عهدنامه ی ۱۹۲۱ روسیه و ایران از آن بهره برداری می کرد، صادر کرده است. آقای میلسپو برای این منظور از یکان های ارتش که در خدمت وزارت مالیه ایران بودند استفاده کرده است.» (۴۳)
پاسخ شوروی، سریع و قاطع بود. رابرت ایمبری، کنسولیار آمریکا در گزارشی با عنوان «اشغال شیلات ایران توسّط بلشویک ها» می نویسد:
احتراماً به اطّلاع می رساند که اخیراً یک ناو جنگی بلشویک تفنگدارانی مسلّح به مسلسل را در نزدیک بندر انزلی در ساحل جنوبی دریای خزر پیاده و شیلات را اشغال کرده است. اشغال این تأسیسات بر اساس هیچ گونه ادّعای قانونی مبنی بر تعلّق آن ها به اتباع روسیه صورت نگرفته، و در واقع با حقوق لیانازُف ها، که از اتباع روسیه هستند نیز مغایرت دارد.
دولت ایران مراتب اعتراض شدید خود به اشغال شیلات را به اطّلاع وزیر مختار بلشویک ها در تهران و همچنین از طریق نمایندۀ خود در مسکو به اطّلاع دولت آن کشور رسانده، ولی هنوز هیچ پاسخ رضایت بخشی دریافت نکرده است. ناو جنگی محل را ترک کرده، ولی تفنگداران و مسلسل هایشان هنوز در محل هستند، و به نظر نمی رسد که دولت ایران مایل باشد با اعزام نیرو برای مقابله با این تفنگداران مسئله را به یک رویارویی بزرگ تبدیل کند. (۴۴)
یادداشت میلسپو درباره ی شیلات
طبق گزارش ها، کمی بعد از اشغال تأسیسات شیلات توسّط روس ها، امتیاز ماهیگیری به دولت شوروی واگذار شد؛ (۴۵) ولی عمر ایمبری کفاف نداد که داستان را دنبال کند. پس از قتل او در ژوییه ۱۹۲۴، موری این مطلب را دنبال کرد. میلسپو پس از اطّلاع یافتن از شرایط قرار داد در یادداشتی که به دولت ایران نوشت، شدیداً با آن مخالفت کرد. شرح جالبی از ماجرا و هم چنین رونوشتی از یاد داشت میلسپو را که به سفارت آمریکا در تهران تسلیم شده بود، می توان در گزارش موری یافت.
دکتر میلسپو روز سوّم اکتبر به من اطّلاع داد که روز قبلش او را فوراً به جلسۀ هیأت دولت فراخواندند. در آن جا رئیس الوزراء و همۀ وزرای کابینه اش، و همچنین وزیر مختار شوروی در حال بحث و گفتگو بر سر اعطای یک امتیاز پیشنهادی به دولت شوروی بودند که به موجب آن ۵۰ درصد حقّ شیلات خزر به دولت شوروی واگذار می شد. جزئیات این امتیاز به خوبی در یاد داشت پیوست دکتر میلسپو تشریح شده است.
آن طور که دکتر میلسپو گزارش داده است. جلسۀ هیأت دولت باید خیلی پر حرارت بوده باشد. از قرار معلوم به محض ورود وزیر مختار شوروی به جلسه، از او خواهش کرده بودند که در اتاق مجاور منتظر بنشیند تا وزراء به طور محرمانه دربارۀ امتیاز صحبت کنند. آن طور که شنیده ام، رئیس الوزراء تحت تأثیر وزیر فواید عامّه، یعنی سردار معظم خراسانی، که از حامیان این امتیاز بود، و بدون شک به این پست گمارده شده بود تاامتیاز ها و قرارداد های دلخواه دولت شوروی را به تصویب برساند، در شرف امضای امتیاز مذکور بود که میلسپو سر می رسد. به دستور سردار سپه امتیاز را به دست مدیر کلّ مالیه می دهند و نظرش را جویا می شوند. میلسپو با این که حتّی نمی دانست دولت در حال بررسی چنین امتیازی است، یا یک نگاه توانست پیامدهای فاجعه آمیز آنرا تشخیص بدهد و نظرش را بدون تردیدی ابراز کرد. نظر او در یادداشت پیوست به طور کامل مذکور است. در نتیجه ی توضیحات او، رئیس الوزراء از امضای فوری قرار داد منصرف می شود، و دکتر میلسپو اطّلاع داده است که از زمان ارسال یادداشتش به رئیس الوزراء دیگر هیچ خبری از امضای امتیاز نشده است.» (۴۶)
میلسپو در یادداشت مورّخ ۷ اکتبر ۱۹۲۴ خود توضیح می دهد، امتیاز شیلات چگونه حقوق اقتصادی و سیاسی ایران را ضایع می کند. به همین خاطر، مردم ایران و آن هایی که تاریخ این دوره ی کشور را مطالعه می کنند، مدیون او هستند. در گزیده ی زیر میلسپو جوانب اقتصادی قرار داد را مورد بحث قرار داده است:
این مفاد، ظاهراً به این معنی است که سالیانه ۸۰.۰۰۰ تومان بعلاوه ی ۱۵ در صد در آمد خالص و هم چنین ۵۰ درصد از هر در آمد خالص با قیمانده ای به دولت ایران پرداخت خواهد شد. اگر اصلاً قرار باشد این مادّه ها پذیرفته شوند، باید کاملاً روشن و واضح باشند. طبق تصمیم کمیسیون داوری که امتیاز لیانازف راقانونی تشخیص داد، لیانازف ها باید ۵۰ درصد سود خالص را به دولت می پرداختند بدون این که دولت هیچ گونه الزامی برای سهیم بودن در سرمایه داشته باشد. طبق مادّه ی ۵ این قرار داد، هر مبلغی که بابت پرداخت ۸۰.۰۰۰ تومان بعلاوه ی ۱۵ درصد در آمدهای خالص طلب دولت ایران باشد باید بابت بستانکاری دولت روسیه از بابت وامی که به ایران داده است به دولت روسیه بازپرداخت شود. بنابراین، دولت ایران به مدّت چندین سال هیچ حقوقی از در آمدها ی شیلات، بجز احتمالاً ۵۰ درصد سود خالصش نخواهد داشت. از آن جایی که در آمد دولت ایران به موجب این قرار داد عمدتاً درصد مشخّصی از سود خالص خواهد بود، لازم است که دولت ایران روش تعیین سود خالص را از قبل مشخّص کند.
خاطر نشان می کنم که مشکلات فراوانی بر سر همین مسئله با شرکت نفت انگلیس و ایران پیش آمد، و در امتیاز نفت سینکلر مفادّ صریحی برای حفاظت از منافع دولت ایران در ارتباط با محاسبه ی سود خالص وجود دارد. چنین چیزی در قرار داد پیشنهادی شیلات وجود ندارد. شرکت مشترکی که تحت نظر روس ها فعّالیت می کند ماهی و خاویار را یا مستقیماً به وزارت خوارو بار دولت شوروی و یا به شرکت روسی که به همین منظور تشکیل شده است می فروشد. بنابراین، قیمت ها را می توان به نحوی غیر واقعی تعیین کرد که سود فروش تجاری به جیب وزارت خواروبار و یا شرکت روسی برود و نه شرکت مشترکی که به موجب این قرار داد تشکیل می شود. بدین ترتیب، دولت روسیه می تواند کاری کند که سود خالص شرکت مشترک بسیار اندک باشد، و سود حاصل از خرید و فروش ماهی و خاویار در روسیه (و بقیه نقاط جهان) بسیار کلان. موادّی که در این قرار داد به در آمدها و قیمت محصولات مربوط می شوند جای تقلّب و اختلاف نظر و در نتیجه ضرر دولت ایران را باز گذاشته اند.
طبق مادّه ی قرار داد، دولت روسیه باید بابت استفاده از تأسیسات شیلات در دو سال گذشته مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ تومان به دولت ایران پرداخت می کرد.
محاسبات دقیق میلسپو در ارتباط با هزینۀ اقدامات روسیه و استفادۀ تحمیلی آن ها از شیلات نشان می داد، روس ها در واقع ۹۵۰.۰۰۰ تومان به ایران بدهکار هستند. خسارات دیگری که به سبب فعّالیت های نظامی روسیه از سال ۱۹۱۸ به شمال ایران وارد شده بود به حدود ۳ میلیون تومان بالغ می شد. میلسپو می نویسد: «مشاهده می کنید که پیشنهاد سفارت شوروی برای پرداخت ۱۰۰.۰۰۰ تومان به دولت ایران چندان هم دست و دلبازانه نیست.» میلسپو سپس به جوانب سیاسی قرار داد می پردازد:
پیامدهای سیاسی این قرار داد تأثیر عمیقی بر منابع اقتصادی و مالی کشور خواهد گذاشت. این قرار داد منجر به قبول تعهّدات مالی و ریشه ی اختلافات مدام بین دو دولت خواهد شد. با امضای این قرار داد، روسیه جای پایی در شمال ایران پیدا خواهد کرد، و هر وقت بی نظمی کوچکی رخ دهد، روس ها به بهانه ی حفظ نظم در آن جا نیرو پیاده خواهند کرد. دیر یا زود بنادری که در ساحل جنوبی دریای خزر قرار دارند تحت کنترل دولت روسیه در خواهد آمد. نباید انتظار داشت که مدیران روسی امور شیلات از لحاظ سیاسی بی طرف باشند. با این قرار داد، مقامات شوروی در واقع اموال عمومی را به طور قانونی تصاحب کرده اند. از آن جایی که دولت ایران مدّعی مالکیت رودخانه ها و سرزمین های ساحلی است، همیشه بر سر این مسئله با دولت روسیه دعوی داشت. نهایتاً اینکه، دولت روسیه مسلّماً در سایر صنایع شمال نیز دخالت خواهد کرد، و چندی نمی گذرد که مدّعی حوزۀ نفوذ مشخّصی در شمال ایران خواهد شد؛ یعنی درست همان کاری که در سال ۱۹۰۷ انجام داد. بنابراین، اگر قرار است مسئلۀ شیلات بااین قرار داد پیشنهادی حل شود، همان بهتر که اصلاً حل نشود. همان بهتر که روس ها شیلات را به زور و به رغم اعتراضات دولت ایران بگیرند تا این که ایران با دست خودش حقوق و منافعی را که نه فقط ارزشمند بلکه حیاتی هستند به او تقدیم کند.
میلسپو یاد داشتش را با این توصیه به پایان می رساند:
از نظر من، دولت ایران حتّی یک لحظه هم نباید به طور جدّی به این قرار داد فکر کند. راه درست، قانونی و عملیِ حلّ مسئلۀ شیلات، مطابق با عهدنامۀ روسیه و ایران، اجاره و یا خرید حقوق یا اموال لیانازف هاست؛ ثانیاً، عقد قرار داد با وزارت غذای شوروی برای فروش ماهی ( ونه خاویار) به آن وزارتخانه به قیمتی بیشتر از ۳۰ سنت، و دادن حقّ تعیین کمیسیونر به دولت روسیه برای بازرسی مراحل صید و حمل ماهی. اگر دولت ایران واقعاً می خواهد استقلال اقتصادی خود را حفظ کند، راه دیگری هم برای حفظ حقوق هست. مطمئن هستم که تقاضای دولت ایران از روس ها برای سپردن همه مسائل حل نشده به کمیسیون داوری، آن ها را از انجام هر گونه اقدام خود سرانۀ دیگر باز خواهد داشت.
اگر دولت ایران نمی خواهد دست به چنین اقدامی بزند، باید اوضاع را همین طور که هست نگاه دارد، و به اعتراضاتش علیه اشغال روس ها ادامه بدهد و از امضای هر گونه قرار دادی که شیلات را در دست آن ها قرار می دهد خودداری کند. (۴۷)
◀امتیاز شیلات و پرداخت رشوه به شاه
به رغم توضیحات و تذکّرات میلسپو، هنوز یک ماه از ارسال یادداشتش درباره شیلات نگذشته بود که رضا خان به او فشار آورد تا از مخالفت با قرار داد شیلات دست بردارد، و معلوم است [رضا خان] داشت هدایایی از روس ها می گرفت. عدم همکاری میلسپو باید خونش را به جوش آورده باشد. موری در گزارشی بسیار محرمانه روش های فاسد رضا خان و همکاران نزدیکش، نظیر ذکاء الملک؛ را تشریح می کند:
احترماً به اطّلاع وزارت امور خارجه می رساند که، در ۴ نوامبر، دکتر ای. سی. میلسپو، مدیر کلّ مالیه، به طور محرمانه به این جانب خبر دادند که روز قبل، مدیر روسی شیلات خزر که عملاً در مصادره ی دولت شوروی است، بابت بهره برداری روس ها از این شیلات و صید ماهی که می خواهند آن را از انزلی به روسیه صادر کنند، چکی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ تومان تسلیم رئیس الوزراء [رضا خان] کرده بود. ذکاء الملک، وزیر مالیه، نیز چک فوق را به دکتر میلسپو تسلیم و از طرف رئیس الوزراء تقاضا کرد که مبلغ چک را پس از وصول در خزانۀ کل واریز، و رسیدی به نام رئیس الوزراء صادر کنند. وقتی دکتر میلسپو پرسید که این پول تحت چه شرایطی پرداخت شده است، وزیر مالیه با لحنی رسمی به او اطمینان داد که اصلاً شرایطی در کار نبوده، ودولت ایران هیچ تعهّدی نکرده است، لازم به ذکر است که اظهارت وزیر مالیه بر خلاف مضمون نامه ای است که رئیس الوزراء ضمیمه ی چک کرده و در آن توضیح داده بود که این پیش پرداخت با امید امضای هر چه سریع تر امتیاز شیلات صورت گرفته است. دکتر میلسپو نیز به محض دریافت پاسخ وزیر مالیه نامه ای به او نوشت و قویّاً اعتراض کرد که این کار سنّت خطرناکی را در ارتباط با این اموال شدیداً مورد اختلاف باب می کند. او نوشت که واقعاً نمی تواند تصوّر کند که مقامات شوروی به میل خود چکی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ تومان به رئیس الوزراء بدهند و هیچ توقّعی نداشته باشند، ضمن اینکه قبول چنین مبالغی به امید تصویب نهایی امتیاز شیلات دست دولت ایران را می بندد و مذاکرات مستقل را ناممکن می سازد. وزیر مالیه پس از دریافت این نامه دوباره به دکتر میلسپو توضیح داد که «میلسپو دچار سوء تفاهم شده» و این که رئیس الوزراء هیچ تعهّدی بابت قبول این پول نپذیرفته است، و از آن جا که دولت «سخت به پول احتیاج دارد» بهتر است که فوراً آن را نقد کند.
دکتر میلسپو به وزیر مالیه گفت که اوّلاً رییس الوزراء چک را ظهر نویسی نکرده اند، و ثانیاً چک عهدنامه ی بانک روسیه و ایران در تهران کشیده شده است که همه می دانند هیچ پولی در بساط ندارد. بنابراین قبول چنین چکی نه فقط به معنای رسیدن به پول نیست، بلکه نهایتاً اعتراض به اشغال تأسیسات شیلات توسّط روس ها را غیر ممکن خواهد کرد. میلسپو برای روشن ساختن این مطلب که قبول چک غیر عاقلانه بوده، این مثال را می زند. هر لحظه ممکن است که سر و کلّۀ روس ها در استان های حاشیه خزر پیدا شود، و به رغم اعتراض دولت ایران، شروع به حفّاری چاه و استخراج نفتی بکنند که می خواهند به روسیه صادر کنند. اگر مبلغی پول بابت این نفت، که به طور غیر قانونی استخراج کرده و هیچ حقّی نسبت به آن نداشته اند، به ایران پیشنهاد کنند دقیقاً مثل همین وضعیتی می شود که الآن پیش آمده، یعنی همین ۱۰۰.۰۰۰ تومانی که مقامات شوروی بابت صید ماهی در آب های ایران که به طور غیر قانونی اشغال کرده و از آن بهره برداری می کنند، پرداخت کرده اند. اگر چه وزیر مالیه متقاعد نشد، چک را برای وصول به بانک نفرستادند، و به احتمال زیاد آن را قبول نخواهند کرد. (۴۸)
رویدادهای بعدی نشان می دهد، به رغم اعتراضات و مخالفت های میلسپو، رضا خان یارای مقاومت در برابر وسوسۀ روس ها را نداشت. خیلی زود پس از اخراج میلسپو و خروج او از ایران در ۴ اوت ۱۹۲۷، قرار داد شیلات با روس ها به امضاء رسید. اورسن ان. نیلسن، کنسول آمریکا، در این باره گزارش می دهد: «این شایعه بر سر زبان هاست که قرار است اختلاف روسیه و ایران بر سر شیلات با قبول مشارکت مساوی هر دو کشور در عملیات ماهیگیری حلّ و فصل شود. آقای فلسنر می گوید که از آقای مهدی قلی هدایت، رئیس الوزراء شنیده است که به زودی قرار دادی به همین منظور به امضاء خواهد رسید.»(۴۹) البتّه این شایعه چندان هم بی پایه و اساس نبود. فیلیپ، وزیر مختار آمریکا، گزارش می دهد، قرار داد شیلات خزر که در ۱ اکتبر به امضاء رسید و مشتمل به ۲۱ مادّه، پنج پروتکل، و ۵ تبصره بود، برای بررسی از سوی نمایندگان به مجلس تسلیم شده است. این قرار داد عملاً همانی بود که میلسپو شدیداً با آن مخالفت داشت. فیلیپ اضافه می کند: «باور همگان بر این است که مجلس قرار داد شیلات خزر را تصویب خواهد کرد. احترماً به اطّلاع وزارت امور خارجه می رساند که طبق این قرار داد، ایران حقّ استخدام هیچ تبعۀ خارجی، بجز روس ها، را برای انجام امور بنادر و شیلات نخواهد داشت.»(۵۰)
فیلیپ می نویسد که قرار داد شیلات و چندین موافقت نامه دیگر با روس ها « در تاریخ ۲۳ همان ماه [اکتبر] با عجله (در مجلس) به تصویب رسید.» تنها نمایندگانی که با این قرار داد مخالفت کردند دکتر مصدّق و تقی زاده بودند. آن ها به ایرادهای قرار داد اشاره و توصیه کرده بودند که نمایندگان پیش از تصویب قرار داد به دقّت آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند. فیلیپ ادامه می دهد:
همه می دانند که تصویب شتابزدۀ قرار داد نتیجه ی تاکتیک های سلطه جویانه شاه است. طبق گزارش ها، بیست و دوّم ماه گذشته، شاه برای نمایندگان مجلس که به کاخ دعوت شده بودند سخنانی ایراد کرد و دوباره گفت تا زمانی که این موافقت نامه ها تصویب نشوند «خواب به چشمش نمی رود.» علاوه بر این، یکی از همکاران می گوید که از قرار معلوم تیمورتاش با چند نفر از نمایندگان صحبت و منویات شاه را به آن ها گوش زد کرده بود.
«تصویب تحمیلی» این قرار دادها که حالا به یکی از روش های معمول در مجلس تبدیل شده است مسلّماً موجب بی اعتباری و عدم استقلال نهادِ مجلس خواهد شد. ظاهراً احساس کلّی این است که روس ها سود بسیار محسوس تری نسبت به ایرانی ها از این قرار داد عایدشان شده است. (۵۱)
کمی پس از اعطای امتیاز، شایعاتی درباره ی قبول هدایای کلان از طرف رضا شاه به گوش رسید. فیلیپ در این باره می نویسد: «وزیر مختار بریتانیا به طور محرمانه به من خبر داد که شنیده است دولت شوروی هدایای بسیار گران قیمتی برای تصویب موافقت نامه های ایران و روسیه پرداخت کرده است.» (۵۲) افشاگری های آقا بیگف و هم چنین گزارش های عالی چارلز سی. هارت، وزیر مختار آمریکا در تهران، روشن ساخت که به منظور تصویب امتیاز شیلات مبالغ هنگفتی پول به رضا شاه و تیمور تاش پراخت شده است. در سال ۱۹۳۱، با تجدید علاقۀ آمریکا به شیلات خزر، شرکت های تجاری در نیویورک به دولت ایران پیشنهاد دادند که سهم ایران از خاویار و ماهی را به بازار عرضه کنند. پس از مذاکرات بسیار، ایران ناگهان علاقۀ خود را به پیشنهاد آمریکایی ها از دست داد. هارت علّتش را توضیح داده است.
◀ هدیه ی ۸۵۰.۰۰۰ دلاری
در ماه ژوئن ۱۹۳۲، هارت با تیمور تاش ملاقات کرد. تیمور تاش ابراز تمایل کرده بود که در عوض امتیاز شیلات خزر به روس ها، امتیازی نیز بابت ماهیگیری در خلیج فارس به شرکت های آمریکایی واگذار شود. تیمور تاش هم چنین گفته بود، هر چند دولت ایران مذاکراتش را با گروه سَتین و پوپ نیویورک ادامه نداده بود، ولی «آنها کمک بسیار بزرگی در مذاکرات بعدی با روس ها شدند.» هارت عین گفته ی تیمور تاش را نقل می کند: «به روس ها گفتم نگاه کنید، این جا یک پیشنهاد جدی [از آمریکا] داریم، و پیشنهاد ستین و پوپ را به آن ها نشان دادم، آن وقت آن ها هم فوراً کنار آمدند. آنها نقداً ۸۵۰.۰۰۰ دلار بابت امتیازی که قرار بود به ستین پوپ واگذار شود به من پرداخت کردند.» هارت که نتوانسته بود حیرتش را از اعتراف صادقانه تیمور تاش به این رشوه گیری کلان و سایر مسایل پنهان کند، می نویسد: «فکر می کنم برخی از همکارانم از شنیدن این اطّلاعات، که البتّه به آن ها نخواهم گفت، بهت زده شوند.» (۵۳)
جای تأسّف است که هارت اطّلاعات بیشتری درباره ی آن چه از تیمورتاش شنیده بود، در گزارشش نگنجانده است. او در گزارش ماه دسامبرش که پس از عزل تیمور تاش نوشته است، دوباره به موضوع رشوه ی ۸۵۰.۰۰۰ دلاری بر می گردد: «توجّه شما را به مطلبی که در یکی از گزارش های قبلی ام نوشته بودم جلب می کنم. در آن گزارش [تیمور تاش] گفته بود که مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ دلار از دولت شوروی گرفته است تا صرفاً قرار داد خرید و عرضه ی سهم پنجاه درصدی ایران از خاویار و سایر محصولات دریایی شیلات دریای خزر را که امتیازش در اکتبر ۱۹۲۷ واگذار شده بود تأیید کند. به خاطر دارم که تیمورتاش اصلاً نگفت که آیا این مبلغ بالاخره به خزانه ی کلّ واریز شد یا خیر.» (۵۴) هارت قبل از این خاطر نشان کرده بود، «بخش عمده ای [از این رشوه ها] به جیب اعلیحضرت رفته است. (۵۵) البتّه شکّی نیست که بخش عمده ای از هدیه ی فوق الذکر از کجا سر در آورده است. افشاگری های آقابیگف تصدیق می کند که روس ها برای کسب امتیاز شیلات چه رشوه های کلانی که به رضاخان پرداخت نکرده بودند.
افشاگری های آقابیگف و نامه ویلیامسن به هارت
در سال ۱۹۳۰ یک فراری روس به نام آقا بیگف کتابی در پاریس نوشت و در آن رشوه های کلانی را که بابت تصویب اعطای امتیاز شیلات به شوروی در اکتبر۱۹۲۷ پرداخته شده بود، فاش ساخت.(۵۶ )
او هم چنین تیمور تاش، وزیر دربار رضا خان را، یکی از مأموران بسیار مؤثّر شوروی خواند که در قبال دادن اطبلاعات محرمانه به سفارت شوروی، پاداش خوبی از آن ها دریافت می کند. هارت در گزارش محرمانه ای می نویسد، تعجّب می کنم چرا با برخی مقامات عالی رتبۀ ایرانی که نام شان در کتاب آقابیگف آمده هیچ برخوردی نشده است. او خودش خیلی خوب دلیل را می دانست.
دولت، چنان که در گزارش قبلی ام اشاره کردم، نزدیک به ۴۰۰ نفر را دستگیر کرد، ولی هیچ اقدامی برای مجازات آن هایی که در افشاگری های آقابیگف ادّعا شده بود مأمور [شوروی] هستند انجام نداد. تعدادی از اتباع خارجی را که نامشان در آن کتاب آمده از کشور اخراج کرده اند. ولی بیشتر مظنونین ایرانی هنوز در زندان به سر می برند، بجز یکی از متّهمان عالی رتبه به نام عبّاس میرزا اسکندری، که قبلاً رئیس کابینه ی وزارت فواید عامّه بود، و پس از دستگیری به قید ضمانت آزاد شد. دشمنان ایرانیِ تیمور تاش، که عدّه شان بی شمار است، حاضرند همه ی آن چیزهایی را که آقابیگف درباره اش گفته باور کنند، و او را کارآمدترین دستیار روس ها برای رسیدن به اهدافشان در ایران و جاسوس اطّلاعات محرمانّ سیاسی از سایر سفارت ها به سفارت شوروی می دانند. نمایندگان خارجی مقیم اینجا هم تیمور تاش را کاملاً مجرم می دانند و حتّی معتقدند که جرمش خیلی سنگین تر از این هاست. دشمنان ایرانی تیمور تاش، که عمدتاً از وفاداران شاه هستند، واقعاً سر خورده شده اند که چرا شاه دستور نداده تا اقدامی علیه وزیر دربار و سایر کسانی که نام شان در کتاب آقابیگف آمده صورت بگیرد. آن ها حتی ذرّه ای هم تردید ندارند که شاه از داستان آقابیگف دربارۀ خرید اتباع ایرانی برای نوکری مسکو با خبر است، و به همین دلیل بسیار سر خورده شده اند. آرامشی که پس از طوفانِ آقابیگف ایجاد شده اصلاً شبیه به وضعیتی نیست که پس از رسیدن خبر رسوایی های ملّی به گوش شاه اتّفاق می افتاد. نتیجه ای که اکثر ناظران، چه ایرانی و چه خارجی، می گیرند این است که شخص شاه هم لابد بخشی از این مبالغ را که به طور غیر قانونی از روس ها و امتیاز خواهان دیگر اخذ شده به جیب زده است؛ و این که اگر دولت شوروی چندین میلیون روبل برای امتیاز نفت و الوار در استان های شمالی پرداخته باشد، چنانکه آقابیگف مدّعی است، حتماً بخشی از آن، که نباید کم هم باشد، به جیب خود اعلیحضرت رفته است. البتّه خیلی ها هستند که نمی خواهند این حرف ها را باور کنند، ولی وقتی به دنبال دلیلی برای رفتار ملایم شاه با ایرانی هایی می گردند که ادّعا شده برای روسیۀ شوروی در خاک ایران جاسوسی می کردند، و حقوق ماهیگیری در دریای خزر و امیتاز نفت و الوار، و اطّلاعات محرمانه ی وزارت امور خارجه را به آن ها می فروختند، فقط یک دلیل به ذهنشان می آید.
شاه غرق مال اندوزی های شخصی خود است. ایرانی های خوش صحبت معمولاً با گفتن این داستان که شاهشان دوّمین مرد ثروتمند دنیاست، و تأکید بر موفّقیت بهت آور او که فرزند بی سواد یک دهاتی به همان اندازه بی سواد است که به قدرت و مکنت رسیده است، اسباب سر گرمی خارجیان می شوند. (در دائره المعارف بریتانیکا آمده است که شاه فرزند یک افسر ارتش بوده، ولی فکر می کنم این را نوشته اند که اصل و نسب آبرومندی به او بدهند. حقیقت ظاهراً این است که او فرزند یک دهاتی بسیار فقیر است). او بخش عمده ای از این ثروت را از طریق مصادرۀاموال، یا مصادره ی نسبی آنها و یا خرید املاک بزرگ به ثمن بخس جمع کرده است. اگر چه از مدّتها پیش می دانستم که[رضا شاه] پول و ثروت را می پرستد، ولی نمی خواستم باور کنم که همه ی راههای فساد نهایتاً به تخت پادشاهی او ختم می شود. حالا از این بابت مطمئنم و این گزارش را جهت ثبت در آرشیو می نویسم. به نظر من، این حقایق و حدسیات باید در دسترس آنهایی که بعد از من عهده دار این پست می شوند قرار بگیرد. اگر گزارشی در بین فایل ها بود که به من می گفت تیمور تاش آن قدر بی اخلاق است که به بهای تبانی با دولت های خارجی و آن هایی که به دنبال امتیاز هستند به ثروت شخصی خودش اضافه می کند، فکر می کنم که مسلّماً کمک بسیار بزرگی به من می کرد. ولی بدون داشتن این اطّلاعات، چندین روز طول کشید تا او را بشناسم. (۵۷)
هارت در گزارش بعدی اش، بخشی از نامۀ مورّخ ۱۷ فوریه ۱۹۳۱ دیوید ویلیامسن، کاردارآمریکا در تهران در سال ۱۹۲۷ را که حالا در سفارت آمریکا در ترکیه مشغول به کار بود، درباره ی افشاگری های آقابیگف آورده است:
افشاگری های آقابیگف آن چه را که همیشه به آن مظنون بودیم تأیید می کند. همان طور که در سال ۱۹۲۷ همه می دانستند، وقتی مذاکرات شیلات در جریان بود، برخی مقامات عالی رتبه ایرانی هدایای بزرگی- هدایای خیلی بزرگی- دریافت کردند. تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۲۷، یعنی همان روزی که قرار داد شیلات به رغم اعتراض های دکتر میلسپو به امضا رسید، از ذهنم بیرون نمی رود. آن روز، روز پاداش بود. به همین دلیل است که شخص اوّل مملکت، شخص دوّم را مجازات نکرد؛ چون هر دو سهم داشتند. البتّه فکر نمی کنم درست باشد هیچ یک از آنها را «مأمور» لقب بدهیم، ولی حدّاقل آقابیگف بااین کارش مأموران ناشناختۀ روس را که کشف شان خیلی دشوار بود لو داد. (۵۸)
گزارش هارت این گونه خاتمه می یابد:
برای نظرات آقای ویلیامسن در تأیید ظنّ و تردیدهایی که اعضای هیأت های دیپلماتیک خارجی از زمان افشاگری های آقا بیگف عموماً ابراز کرده اند، ارزش زیادی قائلم. هم چنین جالب است بدانیم که دکتر میلسپو، مستشار مالی آمریکایی دولت ایران در آن زمان، ایرادهای قرار داد را خاطر نشان کرده بود. این نشان می دهد که دکتر میلسپو ذهنیت ایرانی را نشناخته بود؛ و فکر می کرد که وظیفه اش دادن توصیه های خوب است، که البتّه همیشه از آن استقبال نمی شد. (۵۹)
◀اخراج میلسپو
همان طور که قبلاً هم گفتیم، به رغم ثروت عظیم رضا شاه، هزینه های اهلِ خانه اش نیز از طرف وزارت جنگ پرداخت می شد که میلسپو هیچ کنترلی بر آن نداشت. رضا شاه هم چنین توقّع داشت که وزارت مالیه هزینه ساخت و مرمّت کاخ هایش را بپردازد. هافمن فیلیپ، از هزینه های ساخت و ساز رضا شاه و در خواستش از میلسپو برای پرداخت آن ها می نویسد، تعجّبی ندارد که امتناع میلسپو، موجب ناخشنودی اعلیحضرت همایونی شده باشد:
دکتر میلسپو گفت که از نظر او شاه اصلاً مسئولیّت مالی سرش نمی شود. در همین ارتباط اشاره کرد که شاه اخیراً مبلغ هشتاد هزار تومان صرف مرمّت و بهبود ساختمان ها و باغ خصوصی ویلای تابستانی اش کرده است. در خواستی برای پرداخت این هزینه ها به وزارت مالیه تسلیم شد، که فقط شش هزار تومان آن را قانونی و قابل پرداخت تشخیص دادند. شاه حقوقی بالغ بر چهل هزار تومان از دولت می گیرد، و طبق گزارش ها ثروت شخصی کلانی درسال های اخیر برای خودش جمع کرده است. (۶۰)
با جلوس رضا خان به تخت شاهی، آن هم با کمک انگلیسی ها، سر نوشت هیأت مالی آمریکایی و آیندۀ فعّالیت های اقتصادی آمریکا درایران، از جمله اعطای امتیاز نفت به شرکت های آمریکایی نیز، معلوم شد. اتّفاقات و دلایلی که منجر به اخراج میلسپو شد، در گزارش های متعدّد ذکر شده است. برای همه روشن بود که اخراج هیأت آمریکایی یک پیروزی مهم برای انگلیسی ها، و یک گام بلند برای رضا شاه در کنترل امور مالی کشور بود. تا زمانی که میلسپو و تیم آمریکایی اش در ایران بودند، سلطه ی کامل بریتانیا بر ایران و دیکتاتوری نظامی مطلقه ی رضا خان (که هر دو یکی بودند) میسّر نبود. کوپلی اموری، کاردار موقبت آمریکا درتهران، می نویسد:
خصومت پهلوی با هیأت مالی به طور اعم و دکتر میلسپو به طور اخص اصولاً ناشی از این احساس رو به رشد پهلوی است که نقش هیأت مالی آمریکایی در اجرای برنامۀ توسعه اقتصادی ایران از بسیاری جهات با نیازها و بلند پروازی های اوهمخوانی ندارد. دکتر میلسپو مشکلات اصلی هیئت مستشاری را همین حسادت عناصرنظامی و تمایل آنها به کنترل منابع مالی که قانوناً متعلّق به دولت است نسبت می دهد. او وضعیت موجود را این طور برایم خلاصه کرد: ارتش طیّ سه سال گذشته بودجۀ سالیانه ای در حدود ۹ میلیون تومان دریافت کرده است. فرماندهان ارتش همیشه بخش عمده ای از این مبلغ را دزدیده اند. در طول این مدّت، ارتش بزرگ تر شده، و مقدار معتنابهی دستگاه های بی سیم، تانک، هواپیما، و سایر تجهیزات خریداری کرده است.
ارتش تا به حال نیازش به پولِ بیشتر را از طریق اخّاذی [های] مختلف بر آورده کرده است. مردم عادی، به ویژه در ولایات و ایالات مختلف، هدف این اخّاذی ها بوده اند: مثلاً از عشایر و رؤسای آنها باج می گیرند. بر آورد می شود که
پول هایی که از راه های غیر قانونی به دست آمده از ۲تا ۴ میلیون تومان، یا بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کلّ بودجه ی ۹ میلیونی وزارت جنگ باشد که از طرف وزارت مالیه پرداخت شده است. «در ارتش همه دزدند الاً سربازان صفر.» دزدی در میان افسران ارتش، مثل هر عادت دیگری، قباحتش را از دست داده است، و همراه با افزایش هزینه های قانونی نیاز وزارت جنگ به پول در طول سال گذشته حتّی بیشتر هم شده است. از شواهد و قرائن چنین بر می آید که بسیاری از منابع غیر قانونی در آمد دارند خشک می شوند؛ و با خشک شدن این منابع اخّاذی های مختلف هم دارد خطرناک تر می شود. تابستان گذشته، چندین بار [از طرف پرسنل ارتش] سعی شد مالیات های دولتی را از چنگ مأموران در آورند، ولی موفّق نشدند. با فرا رسیدن پاییز، معلوم شد که این حرکت ها چیزی نبوده که مقامات مرکزی نتوانند فوراً و قاطعانه جلویش را بگیرند. در برخی موارد حتّی به نظر می رسد که این حرکت ها توسّط مقامات نظامی محلّی که از تهران دستور می گرفتند انجام شده است؛ و در موارد دیگر ظاهراً شخص پهلوی چراغ سبز این کار را به زیر دستان نشان داده است. اختلاف بین مقامات نظامی، که قدرت سیاسی و نظامی پهلوی را تشکیل می دهند، و مقامات مالی، که هیأت مالی آمریکایی نمایندۀ آنهاست، دلیل اصلی این مشکلات را تشکیل می دهد.
بررسی موقعیّت هیأت مالی نخواهد بود مگر با اشاره به افکار عمومی مردم که همگی اذعان دارند دکتر میلسپو و دستیارانش مجدّانه و بدون هیچ چشم داشتی در حال خدمت هستند و کارشان نتایج قابل ملاحظه ای در پی داشته است.
دکتر میلسپو فکر می کند که شاید به هنگام تشکیل مجلس مؤسّسان اصلاحیه ای به قانون اساسی اضافه شود که مستقیم یا غیر مستقیم بر جایگاه و اختیاراتش در قرار داد او با دولت ایران (که در ۱۴ اوت ۱۹۲۲ امضا شد) تأثیر بگذارد. هدف از این اصلاحیه احتمالاً کاهش اختیاراتی است که به موجب مادۀ ۵ قرار داد [به میلسپو] تفویض شده است: این که دولت شاهنشاهی ایران موافقت می کند که بدون تأیید کتبی وزیر مالیه و آرتور چستر میلسپو هیچ گونه تعهّد مالی توسّط و یا به نام دولت ایران صورت نگیرد، و هم چنین موافقت می کند که بدون امضای وزیر مالیه و امضای متقابل آرتور چستر میلسپو هیچ هزینه یا انتقالی از محلّ وجوه دولتی صورت نگیرد.
دکتر میلسپو احساس می کند که محدود کردن اختیاراتش از هر طریقی که انجام شود، هدفِ آن نهایتاً پنهان ساختن تمایل پهلوی به کنترل مستقیم و خود سرانه ی وجوه دولت است. (۶۱)
دردسامبر ۱۹۲۵، مجلس مؤسّسان، رضا شاه را جانشین سلسله ی قاجار کرد. کاردار آمریکا در گزارشش در این باره اصلاً سعی نکرد خشم خود رااز انگلیسی ها پنهان کند:
دکتر میلسپو اصلاً نسبت به روابط آتی اش با پهلوی خوش بین نیست. او تأکید دارد که دید محدود شاه جدید که ناشی از بی سوادی اوست و هم چنین خلق و خویش برای فرار از هر نوع قید و بندی ثابت می کندکه نگرش پهلوی به قانون و حقوق قانونی خیلی زود مشکل ساز خواهد شد. فکر می کنم موقع خوبی است که به نگرش انگلیسی ها درباره ی هیأت مالی هم اشاره کنم.. .. طبق گزارش ها روابط او [رضا شاه] با مقامات عالی رتبه ایرانی که از حامیان شناخته شده ی بریتانیا هستند اخیراً خیلی خوب شده است. دوستان هیأت مالی گفته اند که یکی از اهداف سیاست بریتانیا در این جا این است که در محافل سطح بالا درباره ی پر ریسک بودن، دوری، و حتّی بی فایده بودن جذب سرمایه های آمریکایی به ایران تبلیغ کنند. دشوار بتوان باورکرد که انگلیسی ها، باتوجّه به تمایل شان به ثبات در این کشور، در حال حاضر حتّی به طورپنهانی هم از خروج هیأت مالی از ایران حمایت کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که آن ها می دانند که ایرانی ها با مدیریت مالیه های ایران توسّط انگلیسی ها موافقت نخواهندکرد. احتمالاً آنها وظایف هیأت مالی آمریکایی را به دو بخش تقسیم می کنند: (۱) مدیریت مالی واقعی وزارت مالیه و (۲) نظارت عمومی بر جوانب گسترده تر توسعۀ اقتصادی در ایران؛ و تلاش هایشان را معطوف بخش دوّم ازفعّالیتهای دکتر میلسپو می کنند. نا گفته نماند که کنترل مرحلۀ دوّم، از بسیاری جهات، بستگی به کنترل مرحلۀ اوّل دارد… در گزارش محرمانۀ مورّخ ۴ دسامبر ۱۹۲۵ خود خاطرنشان ساختم که فعّالیت بدون چشمداشت، عملی و کار آمد دکترمیلسپو وهیأت مالی تاثیر گسترده و مطلوبی بر افکار عمومی داشته است. در همین ارتباط، شماره ی مورخ ۱ دسامبر ۱۹۲۵ روزنامۀ تهرانی حیات وطن را به همراه این گزارش برای تان ارسال می کنم. در این روزنامه به زبان فارسی و انگلیسی توصیف خوبی از دکتر میلسپو و کارهایش شده است. (۶۲)
قدرشناسی مردم ایران، برای نجات هیأت مالی آمریکایی کافی نبود. هافمن فیلیپ، وزیر مختار جدید آمریکا در تهران، خروج میلسپو از کشور و نگرش مردم نسبت به آن را در گزارشش توصیف کرده است:
احترماً به اطّلاع می رساند که دکتر ای. سی. میلسپو مدیر کلّ مالیۀ ایران، روز چهارم ماه جاری تهران را به مقصد ایالات متّحده ترک کرد. شاه و دولتش خروج دکتر میلسپو را پس از چهار سال و نیم خدمت بی وقفه و موفّق به منافع مردم ایران کاملاً نادیده گرفتند. به گمان من، عمدتاً به خاطر نگرشی که شاه، که هم اینک در مقام یک دیکتاتور است، ایجاد شده، و همچنین به خاطر تشویش اذهان دربارۀ حقایقی که توسّط روزنامه های نوکرمآب تهران صورت گرفته است، مجلس و مردم هیچ حرکتی برای ابراز تأسّف یا قدر دانی از او نشان ندادند. خروج [میلسپو] نقطه ی پایانی بود برای تلاشی شجاعانه جهت سامان دادن وثبات بخشیدن به مالیۀ این کشور و استقرار اصلاحاتی که هم برای مردم ایران مفید بود و هم اعتماد جهان را به ایران به واسطه ی استقلال مالی واقعی اش جلب کرد. اگربتوانم از گفته ای متناقص نما استفاده کنم، باید بگویم که دقیقاً موفّقیت این تلاش بود که علّت شکستش شد. گذار سریع ایران از کسری بودجه مأیوس کننده و هرج و مرج مالی به استقلال مالی و حساب بانکی پر و پیمان و وسوسه انگیز، آن هم فقط در طول چهار سال و نیم، ظاهراً خیلی بیشتر از صبر و تعادل روانی شاه جدید ایران و مشاورانش بوده است. از نظرمن، و خیلی های دیگر، یکی از ضعف های اصلی مدیریّت میلپسو در این بود که موجودی [بانکی] دست نخورده زیادی برای دولت ایجاد کرد. البتّه این حقیقت که بانک شاهنشاهی ایران بهرۀ زیادی بابت این موجودی به دولت می پرداخت ربطی به بحث ما ندارد. این موجودی دهان خیلی ها را آب انداخته بود؛ و تا زمانی که دکتر میلسپو در ایران بود، هیچ کس نمی توانست باروش های پیچیده و فریبکارانۀ خود حساب آن را برسد.
با تصاحب تخت پادشاهی از سوی مردی که خلق و خویی سلطه جودارد و هنوز بوی اردوگاه های نظامی را می دهد، ولی از سواد و فرهنگ بی بهره است، مشکلات هیأت مالی آمریکایی نیز بیشتر شد. مبالغ زیادی بلا استفاده افتاده بود. شاه و ارتش، خواهان بودجۀ بیشتری بودند. به آن ها می گفتند که بدون تصویب مجلس دستتان به این پول نمی رسد؛ زیرا بودجۀ وزارت جنگ قبلاً خرج شده بود. غیر قانونی و غیر معقول بودن این تقاضا هیچ تغییری در اوضاع نداد. مردی که این چنین در مقابل منویات بالاترین قدرت مملکت ایستاد کسی نبود بجز دکتر میلسپو. اغراق نیست اگر بگویم که طبقات بالای جامعۀ ایران عموماً اخراج میلسپو توسّط شاه را حرکتی برای تصاحب وجوه دولت میدانند. ظاهراً یکی از خصوصیات ایرانی هایی که به قدرت می رسند این است که حقّ دارند هر گونه دخل و تصرّفی که می خواهند در پول مملکت بکنند، ولی از تمایل دیگران به این کار انتقاد می کنند. به گمان من، ماجرای میلسپو شدیداً به عدم محبوبیّت روزافزون شاه و مشاوران قدرتمندش کمک خواهد کرد. هر چند آن ها فعلاً ثدرتمند ترین آدم های این مملکت هستند. (۶۳)
فیلیپ در گزارش بعدی اش اضافه می کند:
تأثیر ماجرای [اخراج]میلسپو بر وضعیت سیاسی ایران قابل ملاحظه بوده است. اگر چه این ماجرا سلطه جویی شاه در همۀ شاخه های دولت را آشکار ساخته، ولی در عین حال نگرانی و عدم اعتمادی رو به رشد محافل کارتل و روحانی ایران را درباره ی انگیزه های واقعی شاه و مشاوران اصلی اش تقویت کرده است. مطمئن هستم که روش های دولت در ارتباط با این مسئله کاملاً بر خلاف افکار عمومی بوده است. اصولاً، مردم ایران به میلسپو و همکارانش اعتماد و به صداقت و حسن نیّت آن ها ایمان داشتند؛ و اصولاً، به انگیزه های شاه و مشاورانش، با توجّه به روش هایی که در بیرون آوردن مدیریت مالی از دست آمریکایی ها اتّخاذ کردند، مشکوک هستند. احساسی که از این ماجرا به انسان دست می دهد این است که شاه و دولتش دیگر از محدودیت هایی که یک عدّه آمریکایی با آن قوانین انعطاف ناپذیری و غیر شخصی شان گذاشته بودند و مانع از اعمال خود سرانۀ آن ها در ارتباط با مسایل مالی می شدند به تنگ آمده بودند، و می خواهند پول ملّت را صرف اهداف سیاسی و منافع شخصی خود کنند. دو هفته پیش این شایعه بر سر زبان ها افتاد که یک سرباز در اقامتگاه خارج از شهر شاه قصد جان او را کرده است. می گویند که او چندین تیر به طرفش شلیک کرده بود که به هدف نخورد و بلافاصله اعدامش کردند. اگر چه هیچ کس این شایعه را تأیید نکرده است، ولی فکر می کنم همه باورش کرده اند. (۶۴)
◀ نتیجه
میلسپو توضیح داده است که رضا شاه چگونه ایران را «دوشید»:
وقتی که شاه داشت این شاهکارهای پر خرج و مشکوکش را انجام می داد، ثروت هنگفتی برای خودش جمع کرد… شاه این پول ها را از کجا می آورد؟ در حکومت اومالیه مملکت، شهرداری، و خصوصی همه با هم مخلوط بود؛ هیچ آمار قابل اطمینانی منتظر نمی شد… ثروت خصوصی اش را از فروش محصول زمین های کشاورزی که مصادره کرده بود، از سهامی که در برخی شرکت های خصوصی داشت، از هدایا و رشوه هایی که می گرفت، از باج هایی که رؤسای عشایر پرداخت می کردند و از سهمی که از فساد مالی دیگران می گرفت جمع کرده بود. کلاً مملکت را دوشید. کشاورزان، عشایر، و کارگران را له کرد و باج های سنگینی از زمین داران گرفت. اگر چه فعّالیت های او قشر جدیدی از «سرمایه دارها»- یعنی تجّار، انحصار طلبان، پیمانکاران، و سوگلی های سیاستمداران- را ثروتمند کرد، تورّم، مالیات های سنگین، و سایر چیزها سطح زندگی توده های مردم را کاهش داد. (۶۵)
رضا شاه جدای از تمایلش برای کنترل کامل منابع مالی ایران، در سال ۱۹۲۷ دو دلیل اصلی دیگر هم برای خلاص شدن از دست میلسپو و آمریکایی ها داشت. اوّل، امضای قرار داد شیلات با روس ها و دریافت هدایای بزرگ. دوّم- که بسیار مهمتر بود- بر کناری میلسپو، گامی ضروری در غارت در آمدهای نفتی ایران توسّط رضا شاه به حساب می آمد. بعد از اخراج میلسپو، در آمدهای نفتی، دیگر جزو در آمدهای دولت به حساب نمی آمد و در بودجۀ عادّی مملکت منظور نمی شد. این درآمدها بخشی از سپرده های ذخیره ی مملکتی را که در لندن نگهداری می شد، تشکیل می داد که هر سال مبلغی از آن به کارهای خاص اختصاص می یافت. در طول ۱۴ سال تقریباً تمام در آمدهای نفتی ایران به حساب های بانکی رضا شاه در اروپا و ایالات متّحده سرازیر شد. علاوه بر این، با توجّه به مذاکرات مهمّی که قرار بود بر سر مسایل نفتی انجام بشود و هم چنین تمایل انگلیسی ها برای بازنگری در امتیاز دارسی، انگلیسی ها به ویژه مشتاق بودند که هر چه سریع تر از شرّ میلسپو خلاص شوند. (۹)
◀اوضاع اقتصادی ایالات ایران در دوره رضاخان
دنیای اقتصاد می نویسد: عبدالحسین تیمورتاش، وزیر نیرومند دربار رضاشاه، گویا این عادت را داشت که دربارۀ هر مساله‌ای در سطح ملّی از نخبگان و مسؤولان به صورت کتبی نظرخواهی کند.
آیا این نظرخواهی‌ها در بهبود مدیریت کلان اقتصادی به کار گرفته می‌شد یا نه، بحث دیگری است؛ امّا این اقدام وی دست کم موجب می‌شد مسؤولان کشور تلاش برای شناخت وضعیت موجود را در دستور کار قرار دهند. وی در بهار ۱۳۱۰ نامه‌ای حاوی ۱۰ پرسش به حکّام ولایت‌های آن روز ایران می‌فرستد و از آنها می‌خواهد دربارۀ این پرسش‌ها تحقیق و پاسخشان را به صورت کتبی ارائه کنند. ده پرسش تیمورتاش عبارتند از:
۱ – چه نوع صنایعی در حوزۀ ماموریت آنها موجود و مخصوصاً حتّی‌الامکان معیّن کنند. چند دستگاه قالی‌بافی، پارچه‌بافی، نخ‌ریسی، پنبه پاک‌کنی و سایر مؤسّسه‌های صنعتی یا کارخانه موجود است؟
۲ – استعداد محل در توت کاری و عمل آوردن ابریشم چیست و به چه وسایل می‌توان مردم را تشویق به کاشتن درخت توت و عمل آوردن ابریشم کرد؟
۳ – مقدار اراضی که تحت زراعت تریاک می‌رود چه اندازه بوده و هر جریب، هزار ذرع مربع چه اندازه شیرۀ تریاک می‌دهد؟
۴ – استعداد حشم‌داری حوزۀ ماموریت چه بوده و آیا می‌توان حشم‌داری را زیاد کرد یا خیر و از حیث مرتع استعداد مرتع چیست؟
۵ – آیا در محل سدها و بندهایی موجود می‌باشند که با بستن آنها مساحت‌های تازه تحت زراعت بیاید؟
۶ – اسامی خالصجات دولتی (غیر خالصجات انتقالی) در محل را صورت دهند و حتۀی‌الامکان استعداد هر یک از آنها را ذکر کنند.
۷ – چه محصولاتی در محل به عمل می‌آید و آیا استعداد عمل آوردن پنبه، توتون و درخت توت موجود است یا خیر؟
۸ – حکّام مأمور هستند مردم را وادار به کاشتن درخت توت کنند و عمل آوردن محصول ابریشم را تشویق کنند.
۹ – چه معادنی در محل موجود است و کدام یک از آنها کار می‌کنند؟
۱۰ – حتّی‌الامکان اطّلاعات مذکور باید کامل و توسّط حکام تهیّه و جامع باشد.
این نامه در حکم یک اقدام ضروری برای حکّام یعنی استانداران امروزی را داشت. این استانداران آن روز هر کدام بر پایۀ دانش، تجربه و کارشناسانی که داشتند به درخواست تیمورتاش پاسخ دادند.
راپورت اوضاع عمومی و اقتصادی کرمان که در اواخر دهه اول سده ۱۳۰۰ شمسی توسط مهرآوران رییس هیات تفتیشیه کرمان تهیه و به تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه ارسال شده است، نگاه ویژه‌ای به بخش صنعت و معدن این ایالت دارد که در زیر می‌خوانید:
◀ راپورت اوضاع عمومی و اقتصادی کرمان
چون اطّلاعات راجع به اقتصادیات کرمان دارای اهمّیت زیادی بود و هرگاه بر طبق مقرّرات، نظامنامه آن را برای تقدیم مقامات وزارت خلاصه می‌نمودیم، فایدۀ منظور از آن حاصل نمی‌شد، لذا عیناً بدون کم و کاست تقدیم می‌دارد:
وضعیت فلاحت و آبیاری
قسمتی از کرمان از قبیل بم و نرماشیر و راین و جیرفت و رودبار و اقطاع و خبیص و ماهان و جوپار و رابر و غیره حاصلخیز و مستعدّ همه نوع آبادی است و آب هم به قدر کفایت وجود دارد، امّا اوضاع فلاحتی جلگۀ شهر کرمان به واسطۀ کم‌آبی رضایت‌بخش نیست و چون از منبع تا مظهر قنوات مسافت خیلی زیادی، یعنی از پنج فرسخ الی ده فرسخ فاصله است، حفر و مرمّت و تنقیه قنوات از یک طرف مستلزم زحمت و مخارج خیلی زیادی است و از طرفی هم چون منبع خیلی گود است و آب به درستی بر مزارع سوار نمی‌شود، آب به طور خیلی کندی جریان دارد و اغلب برای مشروب ساختن مزارع محتاج به کشیدن و راندن آب هستند. به این معنی که باید یک نفر زارع به وسیله بیل آب‌های نیمه راکد را به طرف مزرعه براند و هرگاه این وضعیت که در ظرف پنجاه سال پیش آمده که در اثر کمی بارندگی پیوسته منابع قنوات گود افتاده است دوام کند، محتمل است که در آتیه به کلّی این شهر بی‌آب شود. برای پیدا کردن آب تا اندازه(ای) که هیأت توانسته است مطالعه نماید که جز چند طریق ذیل راهی به نظر نمیرسد:
۱ – قدیم در یک فرسخی شهر کرمان در خطّ مزرعۀ سعیدی سدّی وجود داشته است که به سدّ هلاکو معروف است و نسبت بنای آن را به هلاکوخان معروف می‌دهند. این سدّ آب‌های سیل زمستانه را ذخیره می‌نمود و یک دریاچه را تشکیل می‌داده است. در صورتی که میزان بارندگی در حدود متوسّط باران فعلی کرمان باشد و یک خشکسالی فوق‌العاده پیش نیاید، می‌توان برای مدّت تمام سال از بستن این سد به میزان ۱۵ سنگ آب برای شهر کرمان و اطراف شهر تهیّه نمود. مهندسی که توسّط تجارتخانه کیانیان برای مطالعه و بازدید مخارج این سدّ رفته مخارج آن را در حدود صدهزار تومان برآورد کرده است.
۲ – رودخانه درختنجان کوهپایه که پس از مشروب ساختن اراضی کوهپایه داخل آب‌های خبیص میشود نیز می‌توان به طرف شهر آورد، در صورتی که هیچ نوع صدمه به آبادی خبیص هم نمی‌رساند. زیرا این آب به مصرف زراعت اراضی شن‌زار کوهپایه می‌رسد که چندان حاصلی نمی‌دهد ولی اگر به وسیلۀ این آب اراضی مستعدّ و حاصلخیز اطراف شهر مشروب گردد، علاوه بر این که در آبادی خود شهر خیلی مؤثّر خواهد بود چند برابر امروز حاصل می‌دهد. قسمت عمدۀ آب مزبور خالصۀ انتقالی درختنجان [را] که متعلّق به قاسم آقا معین‌التجّار است مشروب می‌سازد و یک قسمت قلیلی هم مزارع اشخاص متفرّقه را مشروب می‌نماید. طوری که می‌شنویم خود قاسم آقا نیز مایل است که این آب به شهر آورده شود. مخارج آوردن این آب را پنجاه هزار تومان حدس می‌زنند. از نقطه[ای] که می‌توان این آب را به طرف شهر برگردانید تا شهر چهار فرسخ است که دو فرسخ آن به طور خیلی سهولت خواهد آمد و دو فرسخ دیگر آن بیشتر کار و زحمت می‌خواهد. آب این رودخانه در زمستان ۸ سنگ و در بهار شش الی هفت سنگ و در تابستان پنج سنگ است. عقیدۀ اشخاص بر این است که اگر دولت این آب را به شهر برساند، در ظرف چهار سال می‌تواند کلّیۀمخارج را استیفا نماید.
۳ – ایجاد آب به وسیلۀ چاه آرتیزین، در صورتی که ممکن باشد، البتّه چون کسی نبوده است که در این باب مطالعه نماید نمی‌توان در این باب یک نظر قطعی اظهار نمود.
4 – دو آب بی‌مصرف دیگر در کرمان وجود دارد که اگرچه برای شهر مفید نخواهد بود، امّا می‌توان برای زراعت در همان حوالی از آن استفاده کرد. یکی از این دو آب، آب رودخانۀ دهنه غار است که به کویر می‌ریزد و بی‌فایده به هدر می‌رود. این آب را می‌توان به ده سیف خبیص آورد و به مصرف زراعت رسانید.
5 – آب دهنه حور است که نیز بی‌نتیجه به کویر می‌ریزد. در صورتی که در همان حوالی اراضی قابل زراعت وجود دارد و می‌توان به وسیلۀ این آب اراضی بایرۀ آن حدود را مزروع نمود.
◀ وضعیت کرمان و مقایسه با بلوچستان انگلیس
۶ – جلب تلمبه و ماشین‌های آبیاری که بتوان آب را از چاه بیرون آورد، زیرا در زیر زمین کرمان به عمق ده الی ۱۵ ذرع به طور کثرت آب وجود دارد. در این قسمت لیوتنان کلنل نول، قنسول انگلیس مقیم کرمان امتحاناتی کرده است. به این معنی که چون می‌بیند کشیدن آب با تلمبه دستی از چنین عمق زیادی خیلی پرزحمت است، پیش خود فکر می‌نماید که اگر تلمبه پایین در روی آب نصب شود، زحمتش کمتر باشد. بر اثر این فکر امتحان میکند و یک چاه مخصوص که دارای پلّه‌های شبیه به پلّه‌های مناره است حفر می‌نماید و در روی آن یک دخمه که شبیه به اتاق است درست می‌نماید و تلمبه را نصب میکند و بر روی تلمبه یک لولۀ خیلی بلند نصب می‌نماید که می‌توان آب را به وسیلۀ آن بدون زحمت به طبقات فوقانی عمارت هم برد. این امتحان نتیجۀ بسیار خوبی می‌دهد، زیرا به طور خیلی سهولت و با جزئی قوّه می‌توان به خوبی آب از چاه کشید. این رقم تلمبه معمولاً به قیمت ۲۵ تومان وارد کرمان میشود، در صورتی که تلمبه‌های دیگری که در کرمان معمول است کمتر از ۱۲۰ تومان وارد نمی‌شود. پس از این امتحان درصدد برمی‌آید که یک ماشین بخاری جلب نماید و به همان شکل در روی آب نصب کند. عقیده‌اش بر این است که یک ماشین که به قوّۀ پنج اسب باشد، در هر ساعت دو هزار ذرع مربع زمین آب می‌دهد.
۷ – حفر قنوات: چون در کرمان از منبع تا مظهر قنوات مسافت خیلی زیادی است و بعضی از چاه‌ها در حدود هشتاد ذرع ریسمان می‌خورد و در غالب قسمت‌ها به زمین‌های خیلی سخت مصادف میشود و از این رو حفر قنوات بی‌اندازه گران تمام میشود، چنانکه در حدود یک ذرع و نیم، نه تومان مخارج برمی‌دارد، قنسول فوق‌الذکر در این باب با کمپانی‌های مختلف مکاتبه کرده آنها جواب داده‌اند که در صورتی که با ماشین‌های مخصوص حفر شود می‌توان همان مساحتی که نه تومان مخارج دارد با سه تومان حفر نمود. بدیهی است در ایران که شاید در حدود ۵۰ هزار فرسخ قنات وجود دارد اگر دو ثلث مخارج حفر قنوات کمتر شود یک فایده عظیمی است که به مملکت می‌رسد.
۸ – در کرمان و سایر نقاط هنوز قنوات را با چرخ‌های دستی و به وسیلۀ انسان تنقیه می‌نمایند و برای این کار یک مخارج زیادی متحمّل می‌شوند. مثلاً در رفسنجان که به طول ۵۰۰ فرسخ قنات وجود دارد، اقلاً سالی ۱۰۰ هزار تومان مخارج تنقیه قنوات می‌نمایند.
طوری که کلنل نول حساب کرده است برای بیرون آوردن هر خرواری گل و لای قنوات سی شاهی مخارج میشود و طوری که حساب کرده‌اند از هر هفت نفر رعیت همیشه یک نفر مشغول تنقیه قنوات است. در صورتی که به واسطۀ کمی رعیت بی‌اندازه به وجود رعیت احتیاج دارند. ایشان در این باب امتحان کرده و به وسیله قرقره و یک طنابی که به اسب می‌بندند شروع به تنقیه قنوانی نموده و طوری که حساب کرده است بدین طریق هر خرواری گل با نوزده شاهی از چاه می‌توان بیرون آورد، یعنی در هر خروار یازده شاهی کمتر مخارج دارد، زیرا هر اسب به اندازه ۶ نفر کار میکند. این مطلب حدس و نظر نیست، بلکه امتحانی است که یک نفر اروپایی دقیق کرده است. فایده دیگری که در این کار است صرفه[ای] است که از حیث وقت عاید میشود زیرا یک رشته قناتی را که در ظرف شش ماه تنقیه می‌نمایند، در مدّت یک ماه تنقیه خواهد شد.
۹ – مساله قابل توجّه این است که وضعیت بلوچستان انگلیس از حیث کم‌آبی کاملاً شبیه به نقاط کم‌آب ایران است و انگلیسیها برای پیدا کردن آب اقدامات زیادی کرده‌اند که ذیلاً تا درجه[ای] که ما توانسته‌ایم اطّلاع پیدا نماییم به عرض می‌رسانیم:
الف) در هر نقطه که ممکن بوده بنای سدّسازی کرده‌اند که سیل زمستانه را ذخیره نموده و در طول مدّت سال به تدریج به مصرف زراعت می‌رسانند.
ب) چون مخارج حفر و تنقیه قنوات محتاج مخارج خیلی زیادی است اغلب برای استغناء از قنات به وسیله تلمبه و ماشین، آب از چاه استخراج می‌نمایند و آن را بیشتر از حفر قنوات مقرون به صرفه میدانند.
ج) در نقاط کوهستانی و در دامنه‌های کوه‌ها که زمین‌های سنگلاخ و غیرقابل زراعت وجود دارد، سدّهای کوتاهی می‌زنند که آب‌های زمستان گل‌و‌لای را از کوه آورده در آنجا بخواباند که پس از چند سال یک زمین خیلی مستعد و حاصلخیزی از آن خاک‌های متراکم تهیّه شود. خیلی سزاوار است که وزارت اقتصاد ملّی یک نفر متخصّص بصیر و بااطّلاع و باهوش برای مطالعۀ اوضاع فلاحتی بلوچستان انگلیس که خیلی شبیه به اراضی جنوب ایران است، به کویته، مرکز جدید بلوچستان اعزام دارد و از تجاربی که انگلیسیها در این موضوع کرده‌اند، استفاده نماید.
۱۰ – یکی از مسائلی که بی‌اندازه کرمان بدان احتیاج دارد، مسأله درخت‌کاری است؛ زیرا به طوری که اشخاص مسن و فهمیده اظهار می‌دارند در اثر بریدن درخت‌های جنگلی کوهستان که سابق زیاد بوده، میزان بارندگی کرمان نسبت به سابق کمتر شده و بدیهی است که اگر بدین رویه پیوسته درخت‌ها را قطع نمایند، میزان بارندگی از امروز نیز کمتر خواهد شد؛ ولی اگر دولت، قانونی برای درخت‌کاری وضع نمایند و با تمام وسایل ممکنه موجبات تشویق مردم (را) به کاشتن درخت فراهم سازد و از بریدن درخت‌های فعلی جلوگیری نماید ممکن است که ظرف ۱۵ سال به کلّی وضعیت آب و بارندگی کرمان تفاوت نماید. علاوه بر درخت کاری برای این که جلوگیری از قطع اشجار عملی شود مقتضی است که دولت هر چه زودتر به استخراج زغال‌سنگ که در چند نقطۀ کرمان وجود دارد و در قسمت معادن به عرض خواهد رسید اقدام فرمایند. احتیاج دیگر کرمان به درخت کاری این است که به واسطۀ نزدیکی به کویر و صحاری شن‌زار، در فصل بهار و تابستان که بادهای تند می‌وزد به کلّی هوای شهر از گرد و خاک، فاسد و غیرقابل تحمّل میشود. اگر در حوالی شهر تا چند فرسخ درخت‌کاری شود مانع از ورود خاک و موجب تصفیه هوا خواهد شد. مسألۀ درخت‌کاری و جلوگیری از قطع اشجار موجوده مخصوصاً در قسمت‌های مرکزی و جنوبی مملکت یک امری است که باید جداً مورد توجّه اولیای معظّم دولت واقع شود؛ حتّی اگر رعایا را مجبور سازند که در سال هر نفر مقدار معیّنی درخت به تناسب محل بکارند نیز ظلمی به آنها نشده، چنانکه دولت مصر بعد از جنگ عمومی یک چنین قانونی را تصویب نمود. عقیدۀ هیأت بر این است که اگر رعایا را در اصل درخت شریک و ذی‌نفع نمایند، بدون زحمت مسألۀ درخت‌کاری در ایران پیشرفت می‌نماید. به این معنی که نصف یا ثلث عین درخت به طریق غارس و مالکی متعلّق به خود رعیّت باشد چنانکه در قسمت‌های زیادی از جنوب غرس نخل بدین نهج صورت می‌گیرد و همین مسأله، یعنی ذی‌نفع بودن رعیّت در اصل نخل موجب شده است که حتّی در قسمت‌هایی که ابداً آب جاری وجود ندارد، نخل‌های دیمی زیادی به عمل آید. هرگاه در قسمت درخت‌کاری این اصل اتّخاذ شود، بیش از هر تدبیری برای پیشرفت امر درخت‌کاری مؤثّر خواهد بود؛ زیرا اگر خود رعیّت سهیم نباشد چون به بقای خود اطمینان ندارد همیشه سعی می‌نماید که محصول آنی به عمل آورد. آب در غالب نقاط برای غرس اشجار موجود است و در دنیا و حتّی خود ایران درخت‌های خیلی زیاد وجود دارد که جز در ابتدای غرس به آب احتیاج ندارد.
◀ وضعیت فلاکت‌بار رعایا در کرمان
۱۱. در غالب کوهستان کرمان مخصوصاًمحلّات خمسه انقوزه وجود دارد (در غالب کوه‌های فارس مثل لارستان و سعبه و غیره انقوزه به طور کثرت وجود دارد) و چون از قرار اطّلاعی که قنسول انگلیس می‌دهند و اظهاری که تجّار این جنس می‌نمایند انقوزه فقط در ایران و مقداری هم در افغانستان وجود دارد و طرف احتیاج هست. اگر دولت یک اتّحادیه بین تّجار تشکیل دهد که در فروش آن با هم رقابت ننمایند، ممکن است که با هر قیمتی که ایران مایل باشد به مصرف فروش برسد.
۱۲. خومک یک بتّه است که به لاتین آن را اقیدار می‌نامند. این بتّه در کرمان و سایر نقاط جنوب خیلی زیاد است و فقط به مصرف سوخت می‌رسانند. چنانکه فعلاً یک بار الاغ در کرمان به چهار قران می‌فروشند. کلنل نول که خیلی در قسمت اقتصادیات کرمان مطالعات عمیقه نموده، مقداری از این گیاه را به لندن فرستاده و آن را تجزیه نموده‌اند و جواب داده‌اند که هر تن از اصل این بتّه به قیمت سی‌پوند انگلیسی خریداری میشود، ولی این بتّه در همه جا دارای جوهر اقیدار نیست. از بین قسمت‌های زیادی که قنسول فوق‌الذکر برای امتحان به لندن فرستاده فقط آن قسمتی که ازجلگۀ سرآسیاب شش، نزدیکی شهر کرمان فرستاده، دارای اقیدار بوده است. البتّه در نقاط دیگر کرمان و سایر جاهای ایران این گیاه وجود دارد که دارای همان خاصیت باشد. به این معنی که از یک طرف قطع این بتّه جلوگیری سخت بنماید و از جهتی در سایر نقاط نیز درصدد برآید و امتحان کند. یک مقدار از آن بتّه که به وسیلۀ قنسول انگلستان به دست آمده به وسیلۀ پست تقدیم گردید.
متک: یک بتّه است که در بسیاری از قسمت‌های ایران وجود دارد و در کرمان خاصّه ناحیۀ بم و نرماشیر خیلی زیاد است. از ریشۀ این بتّه سوس یا ربع‌السوس می‌گیرند. فعلاً من تبریز در دزداب (زاهدان) سه قران است و تجّار زردشتی در کرمان و بم و نرماشیر به مصرف فروش می‌رسانند. بدیهی است که اگر دولت توجّه کند و در هر جا تجسّس نماید ممکن است که این نیز یکی از صادرات مهمّ مملکت شود.
۱۳. درمنۀ ترکی: از این گیاه جوهر سنتنین که دوای کرم است، گرفته میشود و طوری که قنسول تحقیق نموده قبل از جنگ این گیاه منحصر به ترکستان بوده و هر کیلوگرم سنتنین که از این به عمل می‌آورده‌اند، به قیمت دو لیره انگلیسی به فروش می‌رفته است. لیکن بعد از جنگ که دولت روسیه این گیاه را به خود منحصر ساخت قیمت هر کیلوگرم به ۶۰ لیره بالغ گردید. دولت انگلیس پس از جنگ خیلی در هندوستان درصد برآمده و بالاخره در یک بقعۀ کوچکی که به طول یک فرسخ و عرض ۵۰۰ ذرع است به دست آورده است که بتّه مزبوره دارای جوهر سنتنین می‌باشد. در صورتی که در سایر نقاط هندوستان خیلی این گیاه زیاد است، امّا دارای این جوهر نیست. در ایران مخصوصاً قسمت‌های سردسیری این گیاه به طور کثرت وجود دارد لیکن تا اندازه‌ای که قنسول مومی‌الیه امتحان کرده، یعنی نمونه‌هایی از نقاط مختلف به لندن فرستاده و تجزیه کرده‌اند، دارای سنتنین نبوده است. امّا با این حال خوب است که وزارت اقتصاد ملّی در نقاط مختلفۀ مملکت به وسیلۀ اشخاص متخصّص تجسّس نماید، شاید در ایران هم قسمت‌هایی به دست آید که دارای همین جوهر باشد. دولت هندوستان از همین مقدار زمین که دارای این بتّه است منافع خیلی عظیمه عاید میکند.
14. در هندوستان نخلی موسوم به داچیلیفرا وجود دارد که میوۀ ذیل را می‌دهد: سیلریسترا.
این درخت عینا شبیه به درخت خرما است، اماّ میوه‌اش بد و غیرنافع است لیکن در این نخل یک مادّۀ قندی وجود دارد که می‌توان به طور خیلی سهولت قند از آن به عمل آورد. بدین معنی که خوشۀ میوۀ مزبور یا جای دیگر آن را زخم می‌زنند و سر یک کوزه به محلّ زخم مزبور وصل می‌نمایند. کوزۀ مزبور پر از یک شربت خیلی خوب و گوارایی میشود که به طور خیلی ساده یک قند خیلی خوب سفیدی از آن می‌گیرند. در هر قریۀ هند یک کارخانه قندسازی خیلی سبکی به قیمت سیصدروپیه وجود دارد که با سهولت هر چه تمام‌تر از درخت مزبور قند می‌گیرند. درخت مزبور جنگلی است و در جاهای بی‌آب به عمل می‌آید. ممکن است که وزارت اقتصاد ملّی توجّهی به این مساله بفرماید و نهال این درخت را جلب کرده، کاشتن آن را در نقاط گرمسیر و کم آب جنوب ترویج نماید.
۱۵. قند از خرما: اخیرا در نتیجه کسادی بازار خرما، دولت بین‌النهرین به خیال استخراج قند از خرما افتاده و فعلاً مشغول امتحان است. هرگاه این مسأله پیشرفت نماید ممکن است که مسألۀ قندسازی درایران خیلی خوب پیشرفت نماید زیرا خرما دارای صدی پنجاه مادّۀ قندی است،در صورتی که نیشکر فقط صدی ده قند دارد. خوب است اولیای معظّم دولت راجع به پیشرفت یا عدم پیشرفت گرفتن قند ازخرما از عراق عرب تحقیقاتی بفرمایند. کتابی راجع به استخراج قند از خرما به زبان انگلیسی چاپ شده و در کلکته به قیمت پنج روپیه به فروش می‌رسد. عیناً اسم کتاب و آدرس کتابخانه تقدیم میشود که در صورت لزوم دستور ابتیاع آن را صادر فرمایند.
۱۶ – وضعیت رعایا و فلاحتی کرمان: وضعیت رعایا و فلاحتی کرمان خیلی رقّت‌آور است و اغلب به حدّی فقیر و پریشان هستند که جز اشخاصی که از نزدیک آنها را دیده‌اند نمی‌توانند درجۀ فقر و پریشانی آنها را به خوبی احساس نمایند. می‌توان گفت اغلب تقریباً عور و لخت هستند و غذای آنها در غالب قسمت‌های سال علف صحرایی است، زیرا اغلب املاک این ایالت متعلّق به متنفّذین و خوانین و رؤسای ایلات است که با زور اراضی و املاک دیگران را مالک شده و حتّی از دادن قوت لایموتی به رعایا مضایقه می‌نمایند. در موقع برداشت خرمن با آنکه حصۀ زارع خیلی کم و ناقابل است، همان مقدار قلیل را نیز به اسم طلب و تقاوی ضبط نموده و هنوز غلّه به انبار نرفته است که باز رعیت بیچاره مجبور است که دست گدایی برای قرض به طرف ارباب دراز نماید و ارباب هم دست ردّ بر سینه‌اش گذارد. غالب رعایا چون از فرط استیصال مقداری جو و ارزن از ارباب قرض کرده و مدیون او هستند اکنون آزادی نقل و انتقال را نیز ندارند و ناچارند که با تمام مظالم ارباب بسازند. سابق بر این تعدّیات خیلی زیادی از قبیل حبس و زجر و شکنجه به آنها می‌نموده‌اند. ولی در سنوات اخیره در نتیجۀ بسط نفوذ دولت و کم شدن نفوذ خوانین و رؤسای ایلات، قسمت زجر و شکنجه و هزار تعدّی دیگر که انسان حسّاس تحمّل شنیدن آن را ندارد از بین رفته، اما قسمت کارهای قلاع و تحمیل مخارج ارباب و مباشر و نمایندۀ ارباب به رعایا و اجحاف در حصّۀ رعیّت از محصول هنوز به حال خود باقی است که امید می‌رود در اثر ازدیاد نفوذ دولت و بسط تشکیلات محاکم قضایی و تعمیم معارف از بین برود.
چیزی که هنوز تا درجه[ای] به نفوذ خوانین و متنفّذین کمک می‌نماید، این است که برخی از مأمورین دولت از روی یک اغراض خیلی پستی با آنها سازش می‌نمایند و آنها هم از این مسأله استفاده کرده به مردم می‌فهمانند که در هر دوره و هر پیش‌آمدی ما مصدر کار هستیم و همین مسأله بیش از هر چیز موجب بقای نفوذ خوانین خواهد بود و بلکه تنها به همین مسأله زنده هستند و این بزرگ‌تر سیاستی است که آنها برای بقای نفوذ خود بازی می‌کنند. یکی از لطمات بزرگ اجحافات ملّاکین به مملکت این است که به واسطۀ اجحاف زیاد بر رعایا آنها هم ابداً به آبادی و ازدیاد محصول علاقه ندارند. هرگاه انسان با یک نظر سطحی به املاک خرده مالک نظر نماید و با املاک ملّاکین بزرگ مقایسه کند، به خوبی این مسأله بر او واضح خواهد شد که تا رعیت به مزرعۀ خود علاقه‌مند نباشد، آن آبادی که منظور نظر اولیای معظّم دولت می‌باشد صورت نخواهد گرفت.
در بافت مرکز ناحیه اقطاع یک آب خیلی مهمّی وجود دارد که در ظرف ۶ روز چهار روز آن متعلّق به مختارالملک کرمانی است و دو روز دیگر آن بر خرده مالک تقسیم میشود. طوری که اشخاص مطّلع محل اظهار می‌داشتند حاصلی که از تمام املاک مختارالملک برداشته میشود، ربع محصول سایرین نیست. برای آبادی مملکت و جلوگیری از اجحافات متنفّذین لازم است که یک قانون عادلانه که تکالیف رعایا و ملّاکین را معیّن نماید وضع شود که رعایا کاملا به حقوق خود مطمئن شده درصدد ازدیاد آبادی و عمران برآیند، زیرا امروز رعایا خود را یک عملۀ مزدور بلکه یک عابر سبیل فرض نموده ابداً علاقه به آبادی ندارند. چون تربیت نواحی مختلفه مملکت خیلی با هم تفاوت دارد، البتّه باید در وضع چنین قانونی از اطّلاعات اشخاص نقاط مختلفۀ مملکت استفاده نمود.
◀ روزگار صنعت در کرمان دهۀ اول ۱۳۰۰
صنعت کرمان
صنعت عمدۀ کرمان قالی‌بافی است که از مهم‌ترین صادرات این ایالت به شمار می‌رود، ولی متأسّفانه به واسطۀ دو عیب ذیل آن‌طوری که باید و شاید اهالی کرمان نمی‌توانند یک استفادۀ مهمّی از این صنعت زیبای خود ببرند.
اوّلاً: غالب کارخانه‌های قالی‌بافی کرمان متعلّق به شرکت‌های خارجی است و لذا نمی‌توان قالی کرمان را یکی از صادرات مملکت دانست. قالی کرمان عیناً مثل نفت جنوب است که اگر به احصائیه گمرکی مراجعه نماییم می‌بینیم که نفت جنوب یکی از صادرات ایران است، ولی اگر به نتایج حاصله از آن بنگریم خواهیم دید که جز مزد عمله کارگر ایرانی و سهم دولت، بقیّه به ایران مربوط نیست. قالی کرمان نیز همان‌طور است زیرا جز قیمت پشم و مزد خیلی ناقابلی که به کارگرها می‌دهند، فایدۀ دیگری عاید اهالی نمی‌شود. خیلی سزاوار است که وزارت اقتصاد ملّی به این مسأله توجّهی بفرماید و تجّار و سرمایه‌داران داخلی، چه از خود کرمان و چه از نقاط دیگر مثل یزد و اصفهان و تهران و تبریز را تشویق نماید که در شهر کرمان مؤسّسات قالی‌بافی دایر نمایند که شاید پس از مدتّی متدرّجاً این صنعت زیبا به دست خود ایرانی افتاده و منافع هنگفتی که از این راهگذر به جیب خارجی‌ها می‌رود عاید خود ملّت ایران شود.
ثانیاً: نخ قالی راعموماً از خارج وارد می‌کنند و البتّه این خود یک نقص خیلی عظیمی است. برای اینکه قالی کرمان و پارچه‌بافی یزد از ریسمان خارجه مستغنی شود، تأسیس یک کارخانۀ نخ‌ریسی در کرمان بی‌اندازه ضرورت دارد. سابق اغلب تصوّر می‌نمودند که شاید پنبۀ ایران به تنهایی برای نخ و ریسمان خوب نیست، ولی کلنل نول، قنسول انگلیس که راجع به هر رشته از اقتصادیات کرمان مطالعات دقیقی نموده، یک خروار از پنبۀ رفسنجان فرستاده است در بمبئی و رشته‌اند. نخ‌های این پنبه تا نمره ۲۰ خیلی خوب بیرون آمده به مراتب بهتر از نخ‌های نمرۀ بیستی است که در کرمان و یزد معمول است و اینک نمونۀ نخ مزبور [را] تقدیم می‌دارد.
در صنعت قالی‌بافی عموماً نمرۀ ۲۰ به کار می‌برند و برای پارچه‌های یزد نیز صدی ۹۵ از همین نخ مصرف می‌نمایند. چنانکه اکنون روزانه سیصد بقچه از نخ نمرۀ ۲۰ در یزد مصرف میشود. قنسول مزبور پس از امتحان پنبه، مطالعاتی در مقدار پنبه[ای] که در رفسنجان به عمل می‌آید و مقدار احتیاج یزد و کرمان به نخ نمره ۲۰ می‌نماید، معلوم میکند که تنها در رفسنجان در سال بی‌آفت ۲۵۰۰ خروار، در سال‌های آفت‌دار در حدود ۱۵۰۰ خروار پنبه به عمل می‌آید و احتیاج کرمان و یزد [را] در حدود ۱۲۰۰ خروار تشخیص می‌دهد. ایشان برای یک ماشینی که در سال، ۱۲۰۰ خروار نخ تهیّه نماید، با مؤسّسات ماشین‌فروشی لندن مکاتباتی می‌نمایند و پس از سؤال و جواب‌های زیاد معلوم میکند که یک کارخانه که در سال، ۱۲۰۰ خروار نخ تهیّه کند تا موقع کار افتادن و شروع به کار در حدود چهارصد هزار تومان مخارج خواهد داشت.
بعد از آن مخارج را با عایدات تطبیق میکند و چنین نتیجه می‌گیرد که اگر قیمت پنبه که در غالب اوقات در کرمان یک من ۸ قران است به یک تومان ترقّی کند و قیمت نخ که فعلاً در غالب اوقات ۶۴ قران است به ۴۵ قران تنزل نماید، در سال صدی سی‌وهفت از منافع خالص به صاحبان سهام خواهد رسید. بعد از اتمام این مطالعات، راجع به قوّه[ای] که ماشین را حرکت دهد مطالعاتی میکند. در این قسمت دو نظر اتّخاذ نموده است: اوّلاً استخراج معدن زغال سربنان که تا شهر ۲۴ فرسخ مسافت دارد و گویا طوری که مهندس پلیس جنوب تشخیص داده این معدن از سایر معادن زغال کرمان پرمایه‌تر است، به نظر مشارالیه اگر زغال استخراج شود این کار زودتر عملی خواهد شد.
ثانیا: به وسیلۀ قوّۀ آبشار در این قسمت مطالعات ذی‌قیمتی نموده و پس از تحقیقات زیاد معلوم می‌نماید که آب تیکران بالای سر ماهان که پس از مشروب ساختن باغ شاهزاده وارد قریه ماهان میشود، از جای دیگر مناسب‌تر است. زیرا قوّۀ این آب در تابستان و زمستان همیشه به یک میزان است و در حدود ۵۰۰ اسب قوّه دارد. به خلاف اغلب آب‌های ایران که در زمستان و بهار قوی است، ولی در تابستان ضعیف میشود. کارخانه[ای] که ایشان در نظر گرفته‌اند محتاج ۲۵۰ قوّه اسب است. لیکن برای استفاده از این آب و تشکیل یک آبشار قوی لوله‌کشی لازم است که مخارج آن قدری زیاد است، امّا مع‌هذا چون در آتیه مخارج زیادی بر آن تعلق نمی‌گیرد از سایر اقدامات مفیدتر خواهد بود. پس از تکمیل در صدد تشکیل یک شرکت سهامی از تّجار کرمان و یزد و اصفهان بر می‌آید و در این باب کوشش‌های زیادی کرده و زمینه را کاملاً حاضر نموده چنانکه چند نفر از تّجار و متموّلین کرمان، مثل سروشیان و کیانیان را که ملاقات کردیم جداً داوطلب این امر هستند، ولی چون قونسول مزبور از کرمان احضار شده، شاید این اقدامات عقیم بماند. خیلی لازم است که اولیای معظّم دولت این اقدام را تعقیب فرمایند. زیرا این مساله برای اقتصاد کرمان از مسائل حیاتی به شمار می‌آید. هرگاه این کارخانه تأسیس شود، بی‌اندازه در بهبودی اوضاع این حدود مؤثّر خواهد بود، زیرا فعلاً تمام پارچه‌های یزد و قالی کرمان با نرخ خارجی بافته میشود و در حقیقت پارچه[ای] که با نخ خارجی بافته میشود، نمی‌توان آن را یک پارچه وطنی دانست. اقدام در تأسیس یک کارخانۀ نخ‌ریسی برای کرمان مقدّم بر تمام کارها است و زودتر از هر چیزی می‌توان نتیجه گرفت.
* معادن
طوری که اشخاص مطّلع اظهار می‌دارند و از بعضی از دوسیه‌هایی که در مالیۀ کرمان موجود است، می‌توان استنباط نمود معادن مختلفه زیادی در کرمان موجود است که اینک اسامی قسمت‌های مهمتر آن را به عرض می‌رساند:
* زغال‌سنگ:
۱ – در نزدیکی کوه بادامویه که ۷ فرسخ در شمال غربی شهر کرمان است، معدن زغال‌سنگ خیلی بزرگی وجود دارد که دارای چندین فرسخ طول و عرض است و در سال ۱۳۰۵ ادارۀ مالیه مقداری از این زغال [را] برای امتحان آورده و با وجود اینکه از سطح زمین بدون عملیات حفّاری برداشته شده باز به خوبی سوخته است. البتّه در صورت حفّاری و استخراج زغال‌سنگ از طبقات پایین بهتر خواهد شد.
۲ – در کوه بنان و طغرالجرد واقع در زرند، دو معدن زغال‌سنگ موجود است که مخصوصاً معدن موسوم به سربنان که در ۲۴ فرسخی شهر کرمان واقع است، بر طبق تحقیقات مهندسین پلیس جنوب از سایر معا دن زغال کرمان پرمایه‌تر است. البتّه در این قسمت تحقیقات عمیق‌تری لازم است که کدام یک از معادن پرمایه‌تر می‌باشد.
۳ – در ۶ فرسخی شهر کرمان، شرقی باغ سرآسیاب کوهی است که روی آن معدن زغال‌سنگ وجود دارد. قسمتی که از زغال آن نمایان است به طول ۱۵ و عرض ۳ ذرع است. خیلی مقتضی است که هرچه زودتر دولت برای استخراج زغال‌سنگ کرمان اقدام بفرماید، زیرا از یک طرف اهالی به واسطۀ احتیاج زیاد به سوخت، درخت‌های جنگلی کوهستان را قطع نموده و به مصرف سوخت می‌رسانند و همین مسأله چنانکه در قسمت فلاحت عرض شد، باعث قلّت اشجار و بالنتیجه کمی بارندگی شده است. برای جلوگیری از قطع اشجار کوهستان جز به دست آوردن موادّ دیگری برای سوخت چاره دیگری موجود نیست. از طرف دیگر، شهر کرمان بالاخره یک شهر فلاحتی نخواهد شد و باید از راه صنعت این شهر را آباد نمود و برای اینکه این شهر به یک شهر صنعتی واقعی مبدل گردد، قبل از همه چیز محتاج به زغال و اگر زغال موجود بود خود تجّار محلّی نیز به جلب ماشین اقدام می‌نمودند، زیرا روی هم رفته ذوق سکنۀ کرمان ذوق صنعتی است.
◀ راه و معدن استان کرمان
استان کرمان که از لحاظ جغرافیایی در منطقۀ مرکزی ایران قرار گرفته، نه تنها از محصولات کشاورزی و صنعت قالی‌بافی برخوردار بود، بلکه دارای معادن زغال‌سنگ، مس، سنگ پنبه و همچنین راههای ارتباطی با سایر شهرهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی کشور نیز بوده است.
در این شماره به قسمت دیگری از راپورت اوضاع عمومی و اقتصادی کرمان که توسّط مهرآوران، رئیس هیأت تفتیشیه مالی کرمان برای تیمورتاش تهیّه شده است، پرداخته میشود. این اسناد تحت عنوان مجموعه گزارش‌های ایالات و ولایات از اوضاع اجتماعی- اقتصادی ایران در سال ۱۳۱۰ و توسّط مرکز اسناد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است که تقدیم خوانندگان گرامی میشود.
سنگ پنبه: در کوهستان زرند در محلّی موسوم به کوجهر که از نقاط کوهستان است، در قلۀ کوهی به طول سه هزار ذرع و عرض دویست ذرع، معدن سنگ پنبه وجود دارد و اوّل مرتبه که به استخراج آن شروع شده است، توسّط سکرات‌خان نامی بوده است که در ۳۷ سال قبل بر حسب دستور یک نفر انگلیسی سه تن سنگ پنبه استخراج نموده و به لندن حمل کرده است.
مشارالیه به تاریخ ۲۹ ژوئن ۱۹۲۷ در جواب مراسلۀ مالیۀ کرمان می‌نویسد که معدن سنگ پنبه که در دو فرسخی قریه کوجهر واقع است و ما آن را کشف نموده و سه تن از آن به لندن ارسال داشتیم، معلوم شد که سنگ پنبه زرند از حیث جنس از بهترین سنگ پنبه های دنیا است، ولی طولش قدری کوتاه و به طول سنگ پنبه ایطالی که از همه جای دنیا بلندتر است، نیست.
سکرات‌خان تعطیل استخراج سنگ پنبه را به گرانی و نبودن وسایل حمل‌و‌نقل نسبت می‌دهد و می‌گوید چون از سیرجان تا بندرعباس خرواری ۱۵ تومان الی ۱۸ تومان کرایه می‌گرفتند و ما از روی اصول علمی هم استخراج نمی‌نمودیم مقرون‌به‌صرفه نبود. بدیهی است امروز که راه از سیرجان تا بندرعباس اتومبیل‌رو می‌باشد و کرایه هم ارزان‌تر است، در صورتی که از روی اصول علمی استخراج شود مقرون‌به‌صرفه خواهد بود و اینک مقداری از نمونۀسنگ پنبۀ مزبور به وسیله پست ارسال گردید.
سنگ‌پنبه خبر اقطاع: از وضعیت سنگ پنبۀ آنجا اطّلاعات مبسوطی در دست نیست، فقط یک مقدار از نمونه آن نیز به دست آورده به ضمیمه نمونه‌های دیگر تقدیم میشود.
معدن مس بهراسمان: معدن مس بهراسمان که در مضافات جیرفت واقع است، از معادن مهم ایران به شمار می‌رود. سابق اهالی آن حدود با عملیات خیلی ساده مس مزبور را استخراج کرده و به مصرف ساختن جام‌های معروف کرمانی می‌رسانده‌اند. از چند سال به این طرف دولت از دخالت دیگران جلوگیری نموده و به اجاره آقای مؤسّس‌خان و دیگران داده است.
گویا مستاجرین مزبور حاج معین‌التجار بوشهری را نیز شرکت داده‌اند، ولی آنها نیز از روی یک عملیاتی طبق اصول علمی شروع به استخراج ننموده‌اند فقط با همان ترتیب قدیم مقداری استخراج کرده و امسال به کلّی کار کردن را تعطیل نموده‌اند. طوری که یک نفر مهندس آلمانی که برای معاینۀ این [معدن] استخدام کرده‌اند، اظهار داشته است. معدن مس بهراسمان از معادن خیلی مهمّ مس می‌باشد. مس مزبور از قرار معلوم دارای مقداری مادّۀ طلایی است و به همین واسطه دارای رونق و جلای مخصوص می‌باشد. نمونه‌ای از سنگ معدن مزبور نیز تقدیم گردید.
طرق و شوارع
راههای عمدۀ اتومبیل‌رو کرمان فعلاً راه بندرعبّاس به کرمان و راه کرمان به یزد و اصفهان و تهران است. از سیرجان که در معبر راه بندرعبّاس واقع است تا شیراز نیز راه اتومبیل‌رو می‌باشد، ولی این راه در فصل زمستان به واسطۀ یک کویر باتلاقی که در فاصلۀ بین فارس و کرمان واقع است، مانع از عبور اتومبیل است. از کرمان به بم که باز یک نقطۀ مهمّی است نیز راه شوسه وجود دارد، ولی اگر تا نرماشیر و راین که از حیث حاصلخیزی بر بم هم ترجیح دارد، راه شوسه که چندان خرجی ندارد موجود بود، البتّه منافع آن خیلی زیادتر بود و در آبادی شهر کرمان هم تأثیری زیاد داشت. اگر چه راههای کرمان نواقصی دارد، امّا چندان بدتر از سایر راههای ایران نیست و امید است که به طول مدّت و توجّه اولیای دولت و کوشش زیادی که رئیس طرق این ناحیه دارد، نواقص فعلی نیز مرتفع گردد. لکن عقیدۀ هیات بر این است که راه‌هایی که برای آبادی این ایالت مؤثّر خواهد بود از این قرار است:
۱ – راه کرمان به جیرفت و بندرعبّاس که تفصیل آن در قسمت اوضاع محالات خمسه به عرض می‌رسد. این راه چون همه جا از نقاط حاصلخیز و پراستعداد عبور می‌نماید، در آبادی شهر کرمان تأثیر خیلی عظیمی خواهد داشت.
۲ – راه خبیص به کرمان: چون خبیص یک نقطۀ حاصلخیز و پرنعمتی است و قسمتی زیاد از مایحتاج شهر کرمان از آنجا تأمین میشود، بدیهی است که تسطیح این راه تاثیر زیادی در آبادی کرمان خواهد بخشید. قبل از این والی ایالت کرمان کمیسیونی از تجّار و ملّاکین تشکیل داده که بعضی از مخارج این راه را از ملّاکین خبیص تقبّل نمایند و مقداری هم دولت بدهد. مقتضی است تاکید شود که والی جدید نیز این نقشه را تعقیب نماید که هرچه زودتر وسایل تسطیح این راه را فراهم سازند. مخارج تسطیح این راه را گویا در حدود ۳۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند که ۱۸ هزار تومان آن را ملّاکین بدهند و بقیه را دولت بدهد.
۳ – راه کرمان به قلعه عسکر و بافت و از آنجا به جیرفت: چون هیأت در مراجعت از جیرفت از این راه مراجعت نمود، کاملاً به اهمّیت این راه پی برد و چون ناحیۀاقطاع که مرکز آن بافت است یک ناحیۀخوب حاصلخیزی است که اتّصال آن به کرمان و سایر نقاط هم موجب آبادی خود آن حدود میشود و هم از لحاظ آبادی شهر کرمان دارای تأثیر زیادی است، تسطیح آن ضرورت دارد. این راه چنانکه در قسمت راپورت جیرفت عرض شده راه خیلی سهل و آسانی است.
۴ – راه از سیرجان به بافت: این راه اتومبیل‌رو است، ولی اصلاحاتی لازم دارد. اگرچه پس از تسطیح راه بافت به جیرفت و کرمان این راه چندان مهم نخواهد بود، امّا چون اصلاحش مخارجی ندارد و از لحاظ نقاط واقع بین بافت و سیرجان بی‌اهمّیت نیست و تا موقعی که راه جیرفت به بندرعبّاس و بافت تسطیح نشده است، برای استفادۀ نواحی اقطاع از راه بندرعبّاس مفید است، اصلاح آن ضرورت دارد.
◀ نگرانی از استعمال افیون مردم کرمان
اگر صنعت قالی‌بافی و معادن زغال‌سنگ و مس کرمان و همچنین محصولات کشاورزی این استان مرکزی ایران به‌عنوان ابزارهای قدرت محسوب می‌شدند، امّا استعمال افیون توسط ۸۰ درصد از زن و مرد کرمان به‌عنوان بلای خانمانسوز این استان موجب نگرانی بود.
چنانچه مهرآوران، رئیس هیأت تفتیشیه مالی کرمان در راپورت خود به تیمورتاش وزیر دربار پهلوی اوّل از آن به عنوان بلای مسری به نسل‌های آینده نام برده است.
اوضاع صحّی
چون هوای کرمان خشک است و پشه هم وجود ندارد، از این رو هوایش سالم است و امراض زیادی ندارد. فقط امراض مقاربتی است که بدبختانه به واسطۀ شیوع فساد اخلاق و عدم‌مواظبت و نبودن اطبّای مخصوص این کار در اینجاها نیز مثل غالب شهرهای عمده شیوع دارد و پیوسته هم بر انتشارش می‌افزاید و البتّه این خود بیش از هر چیزی نسل آتیۀ ایران را تهدید می‌نماید. خیلی مقتضی است که تدابیر قاطعی برای جلوگیری از انتشار زیادتر این مرض و محدود کردن آن به وسیلۀ مواظبت اطبّای مخصوص اتّخاذ شود، والّا اگر به این نوع پیش رود، آتیۀ خطرناکی خواهد داشت و چنانکه شروع شده است از شهر به قراء و ایلات که تنها عناصر قوی و نشیط مملکت هستند و هیچ گونه وسایل معالجه برای آنها میسّر نیست، سرایت خواهد کرد. دیگر بلای خانمانسوز تریاک است که به طور خیلی موحش از هر مرض بدتر در شهر و حتّی در دهات کرمان شیوع دارد؛ چنانکه اگر بگوییم صدی هشتاد از مرد و زن در شهر کرمان مبتلا به استعمال افیون هستند، شاید اغراق نگفته باشیم و در نتیجه این همه تنبل و بی‌حال هستند، چنانکه یک نفر مسافر غریب به مجرّد ورود این امر را احساس می‌نماید. خیلی لازم است که برای تقلیل استعمال این سمّ مهلک تدابیر مؤثّری اتّخاذ شود. تصوّر می‌رود که تبلیغ دائمی و منظّم و متوالی بی‌اثر نخواهد بود، اقلًّا از سرایت به جوانان جلوگیری می‌نماید. اگر بتوان کاملاً از قاچاق جلوگیری به عمل آورد، البتّه مؤثّر خواهد بود، ولی با وضع فعلی و نبودن بودجۀکافی برای جلوگیری از قاچاق که بتوان مفتّشین لایق درستکار مأمور جلوگیری نمود، البتّه نتیجۀ مهمّی گرفته نخواهد شد. تصوّر می‌رود تنها راه علاج، محدود نمودن زراعت تریاک و تهیّۀ محصولات دیگری است که جانشین تریاک شود. چیزی که تا درجه‌ای انسان را امیدوار می‌سازد این است که خوشبختانه در بین شاگردان مدارس و حتیّ کسانی که از مدارس ابتدایی تصدیق گرفته‌اند اشخاصی که مبتلا به استعمال افیون باشند دیده نمی‌شود. این خود نیز یک مسألۀ قابل‌دقّتی است که لزوم بسط معارف ابتدایی را ایجاب می‌نماید.
حکومت
ایالت کرمان سابق بر این دارای چهل حکومت‌نشین جزء و بی‌حقوق بوده که غالباًد علاوه‌بر نگرفتن حقوق، مبلغی هم به والی وقت برای تفویض شغل می‌داده‌اند، ولی بعداً بسیاری از این حکومت‌ها الغا شده، امّا هنوز هم ده حکومت‌نشین جزء دارد که بعضی از آنها بی‌حقوق هستند. واقعاً مسألۀ حکومت یا هر مأمور بی‌حقوق یکی از کارهای خیلی خبطی است که جز تحمیل بر رعایا و ظلم و تعدّی به اشخاص ناتوان که فریادشان به جایی نمیرسد، یعنی قادر بر فریاد نیستند نتیجۀ دیگری ندارد. مثلاً حکومت جیرفت دارای حقوق نیست در صورتی که چند اسب و نوکر دارد که همه مخارج و زندگانی لازم دارند. حکومت مزبور همیشه در نواحی مختلفۀ جیرفت در گردش می‌باشد و از قراری که آنجا شهرت داشت به هر دهی که وارد شود، مخارجش با کدخدا است. کدخدا هم اگر پنج تومان مخارج کند، حتماً ۲۰ تومان از رعایا خواهد گرفت. اگر تنها همین یک تحمیل بیشتر بر مردم شود برای رعایای بی‌چیز این حدود خیلی گران تمام میشود در صورتی که حکومت یا مأمور بی‌حقوق با چند نفر اجزا اگر اباذر و سلمان هم باشند مجبور به تعدّی خواهند شد و تعدّی هم به یک بیچاره میشود که نتواند صدای خود را به گوش دولت برساند.
اگر دولت به جای اینکه حکومت بی‌حقوق را بر مردم بگمارد یک مالیات اضافی بر اهالی آنجا تحمیل می‌نمود که به طور مساوات بر همه تقسیم می‌شد، باز بهتر از این بود که به اشخاص ضعیف‌تر تعدّی شود.عقیدۀ هیأت بر این است که نقاط جزء، حکومت با حقوق لازم ندارد زیرا حکّام جز اینکه برای پیدا کردن راه دخل پیوسته مردم را به جان هم انداخته و تولید نفاق و اختلاف نمایند هیچ کار و وظیفه دیگری ندارند و چون مردم بیرون همه چشم و گوش بسته و بی‌اطّلاع از اوضاع هستند، هنوز با همان نظر سابق که حاکم همه‌کاره و فاعل مایشاء بوده نظر می‌نمایند و از این رو در مقابل تعدّیات او با مأمورینش قوّۀ چون و چرا ندارند.هر گاه در نقاط جزء که صلحیّه ندارد به جای حاکم یک امین صلح تعیین نمایند که بتواند به مسائل حقوقی رسیدگی نموده و دعاوی مردم را حلّ‌و‌فصل نماید، خیلی اولی و اصلح می‌باشد. مخارج یک امین صلح هم شاید کمتر از مخارج یک حاکم و اجزایش باشد و علاوه‌بر آن خود صلحیّه دخل هم دارد در صورتی که ادارۀ حکومتی هیچ دخلی برای دولت ندارد. مثلا صلحیّۀ بم در حدود ماهی هفتاد هشتاد تومان و گاهی صد تومان دخل دارد و مخارج ماهانۀ آن از صد و ده تومان تجاوز نمی‌کند. لیکن تنها حاکم بم که هیچ شغل و وظیفه[ای] هم نداشته، شخصاً بدون اجزایش ماهی ۱۲۰ تومان حقوق داشته است و فعلاً حکومت ندارد و ضرری هم به دستگاه دولت نرسیده است.
◀ با تأمین قضایی زحمت دولت کمتر میشود
وجود ولات و حکّام بزرگ در مراکز ایالت و ولایات شاید لازم باشد، زیرا آنها در شهر و در بین اشخاص فهمیده هستند کمتر تعدّی می‌کنند و علاوه‌بر آن اغلب اشخاص با فهم و دانایی می‌باشند، ولی حکّام جزء غالبا از همان فرّاش‌های عهد استبداد می‌باشند که در نظر آنها ظلم و تعدّی اساسا قبیح نیست. هر مأموری که به درد هیچ کار نمی‌خورد و برای هیچ امری خوب نیست. فوری او را حاکم یکی از نقاط دوردست می‌نمایند که فریاد مردمش به گوش اولیای امور نمیرسد و مثل این است که تعدّی به اشخاص جاهل و نفهم جایز و روا باشد. خلاصه تصوّر می‌رود وجود حکّام در نقاط جزء هیچ لزومی ندارد و به جای آنها رئیس بلدیّه یا نظمیّه تعیین نمایند که به کارهای حکومتی نیز رسیدگی نمایند.
* معارف
ایالت کرمان دارای ۴۵ باب مدرسۀ مذکور و ۱۰ باب مدرسه اناث است که دارای ۲۹۱۲ نفر محصّل و ۸۷۳ محصّله و ۲۴ معلّمه و ۱۶۲ نفر معلّم می‌باشد. البتّه در مقابل هیچ، این اندالزه مدرسه و محصّل یک چیزی است. لیکن اگر به وسعت ایالت کرمان نظر نماییم می‌بینیم که هیچ نیست چنانکه بلوکات بسیاری وجود دارد که اصلا دارای مدرسه نیست و در نقاطی که هم هست به واسطۀ کمی بودجه، نواقص خیلی زیادی دارد.حقوق معلّمان مدارس نواحی به حدّی است که ابدا نمی‌توان با این حقوق زندگانی کرد و تصوّر می‌رود که علّت عمدۀ آن افراط و تفریطی است که در مرکز میشود، زیرا بعضی از معلّمان مرکزی بیش از گنجایش بودجۀ ایران حقوق می‌گیرند، ولی به معلّمان ولایات حتّی به اندازۀ فرّاش مرکز هم حقوق نمی‌دهند. تصوّر می‌رود که اگر در بودجۀ مرکزی وزارت معارف و حقوق معلّمان مرکزی وزارت معارف تجدیدنظری شود و همین بودجۀ فعلی از روی عدالت و انصاف تقسیم گردد بتوان کمک بیشتری به معارف ولایات کرد. رئیس معارف یک آدم جدّی لایق و کارآمدی است، امّا با قلّت بودجه می‌تواند چه بکند؟
اقبال اهالی کرمان به تحصیل قابل همه نوع تمجید است، ولی عیبی که در ایران است این است که می‌خواهند همه چیز را دولت بکند و هیچ یک از ملّاکان و متموّلان حاضر نیستند که یک مدرسۀ ابتدایی هم تأسیس نمایند، یعنی صفت ایثار ابداً در بین ما وجود ندارد.
روحیات اهالی
مردم شهر چند دسته هستند: یک دسته متنفّذین و کسانی هستند که سابق در نتیجۀ ضعف دولت بر گردن مردم سوار بوده و چون به نفوذ نامشروع آنها خاتمه داده شده، از اوضاع فعلی ناراضی هستند. طبقۀ عوام و نفهم که البتّه دارای عقیده و اراده‌ای نیستند، ولی روی هم رفته [مثل] همان طبقه نیز بدبین نمی‌باشند. طبقۀ دیگر که عبارت از اشخاص فهمیده بی‌غرض باشند، روی هم رفته از اوضاع فعلی راضی هستند و به آتیۀ ایران امیدواری زیاد دارند.
مخصوصاً هر قدر که دولت عملاً حسن‌نیّت و اصلاح‌طلبی خود را بیشتر نشان می‌دهد، بر امیدواری مردم و اعتماد به حکومت مرکزی افزوده میشود. هر گاه بعضی از مأموران طمّاع و بی‌ایمان موجبات عدم‌رضایت مردم را فراهم نمی‌کردند، روی هم رفته خود ملّت ایران یک ملّت مطیع و دولتخواهی است و اغلب پیشامدهای سوء که در گوشه و کنار مملکت پیش می‌آید، نتیجۀ غرض‌ورزی یا طمع یا نفهمی مأموران است. اگر مأموران درست و بی‌طمع بودند ابداً پیشامدهای سوئی رخ نمی‌داد و دولت با فراغ خاطر می‌توانست به اصلاحات بپردازد. مسألۀ تفکیک مأموران خوب و بد از همدیگر یک مسأله‌ای است که باید جداً مورد توجّه اولیای معظّم دولت واقع شود. بسیاری از خسارت‌ها فقط نتیجۀ نفهمی و سوء سلوک مأموران بوده است. در خاتمه یک مطلب دیگر را عرض می‌نماید و آن این است که باید به تمام معنی تأمین قضایی به مردم داده شود. اگر تأمین قضایی به معنی واقعی خود به حدّی در مملکت بسط پیدا نماید که مردم به آن ایمان آورند خیلی از زحمات دولت در قسمت اصلاحات کم خواهد شد و مردم خودشان شروع به آبادی و به کار انداختن ثروت خود می‌نمایند، ولی به طوری که در مسافرت خود مشاهده نمودیم، در نتیجه گفتن زیاد و عمل کمی که مردم از حکومت‌های سلف شنیده و دیده‌اند، هنوز این ایمان در بین مردم پیدا نشده است.
وظیفۀ دولت است که به هر قیمتی است این مطلب را به مردم بفهماند. گمان می‌رود که فهمانیدن این مطلب از هر چیز برای دولت و مملکت مفیدتر باشد. یکی از مسائلی که شاید در این باب خیلی مؤثّر واقع شود این است که اگر بعضی از قوانین به ضرر دولت هم باشد، دولت آن قانون را مجری و محترم شمرد، ولی متأسّفانه امروز هنوز این مسأله رعایت نمی‌شود. مثلاً در جایی که به نفع دولت ممیّزی شده دولت آن ممیّزی را می‌پذیرد، ولی در هر نقطه که به واسطۀ خرابی یا از بین رفتن ملک به ضرر دولت ممیّزی شده است، دولت آن ممیّزی را نمی‌پذیرد. این قبیل قوانین خیلی زیاد است که همین که با مصالح دولت اصطکاک نمود آن قانون مجری نمی‌شود و این مسأله بیش از هر چیزی سلب اطمینان مردم را می‌نماید. منافعی که از اعتماد مردم به دولت عاید خواهد شد خیلی بیش از خسارتی است که از اجرای آن قانون متوجّه دولت میشود. ما باید تنها مسائل مادّی را در نظر نگیریم و به معنویات نیز اهمّیت دهیم، زیرا فواید معنوی مستلزم جذب فواید مادّی هم خواهد شد.(۱۰)
◀ توضیحات و مآخذ:
۱- به اهتمام دکتر مرتضی مشیر « خاطراتی از اللهیار صالح»، انتشارت مهر اندیش – ۱۳۸۲ – ص ۳۳۲، ( توضیح اینکه زنده یاد اللهیار صالح (۱۳۶۰ – ۱۲۷۳ ش) از رهبران نهضت ملی ایران و یاروفار دکتر مصدق بود که شرح زندگی سیاسی و اخلاق و خصوصیات این رجل ملی ایران را به نوشته خواهم آورد.)
۲- یرواند، آبراهامیان« تاریخ ایران مدرن» -،۱۳۸۹، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد ایراهیم فتاحی، تهران: نشرنی، صص ۱۳۴ – ۱۳۱
۳ – پیشین – صص ۱۴۱ – ۱۳۹
۴ – پیشین – صص ۱۴۵ – ۱۴۱
۵ – پیشین – صص ۱۵۹ – ۱۵۸
۶ – پیشین – ص – ۱۶۴
۷ – پیشین – صص ۱۷۱ – ۱۶۹
۸ – پیشین – صص ۱۷۷ – ۱۷۳
۹ – *فصل سوم کتاب: «Great Britain & Rezashah: The Plunder of Iran, 1921-1941 C 2003»: منبع: مطالعات تاریخی شماره ۲۷
10 – «اوضاع اقتصادی ایالات ایران در دوره رضاخان»
منبع: دنیای اقتصاد – یکشنبه ۱۱ تا ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=194311
پی نوشت ها :
*محمد قلی مجد « رضاشاه و بریتانیا» – فصل سوم کتاب: «Great Britain & Rezashah: The Plunder of Iran, 1921-1941 C 2003»: منبع: مطالعات تاریخی شماره ۲۷
۱- تلگرام قوام، مورخ ۱۵ ژانویه ۱۹۲۲، ضمیمه گزارش کورنفلد، شمـ ۲۲۲ (۸۹۱,۵۱/۳۱۹)، مورخ ۲۵ جولای ۱۹۲۳.
2- انگرت، تلگرام شمـ (۲۴۱/ ۵۱، ۸۹۱)، مورخ ۷ ژانویه ۱۹۲۲.
3- قوام، تلگرام شمـ (۲۸۷/ ۵۱، ۸۹۱)، مورخ ۱۶ آگوست ۱۹۲۲.
4- میلسپو، آمریکایی ها در ایران، ص. ۲۵۳.
5- اوونز، تلگرام شمـ (,۵۱، ۸۹۱ A،۸۹ )، مورخ ۷ دسامبر ۱۹۲۲.
6- کورنفلد، گزارش شمـ ۲۰۳ (۳۱۵/ ۵۱، ۸۹۱)، مورخ ۵ جولای ۱۹۲۳.
7- کورنفلد، تلگرام شمـ (۵۱، ۸۹۱ A/97)، مورخ ۹جولای ۱۹۲۳.
8- کورنفلد، تلگرام شمـ (۸۹۱،۵۱ A/ 101)، مورخ ۲۳ جولای ۱۹۲۳.
۹- گوتلیب، تلگرام شمـ ۹۴ (۳۱۸/ ۵۱، ۸۹۱)، مورخ ۲۳ ژوییه ۱۹۲۳.
۱۰- کورنفلد، گزارش شمـ ۵۳۸ (A/87 891,01)، مورخ ۱۱ ژوئن ۱۹۲۴.
۱۱- کورنفلد، گزارش شمـ ۲۲۲ (۳۱۹/ ۵۱، ۸۹۱)، مورخ ۲۵ جولای ۱۹۲۳.
۱۲- موری، گزارش شمـ ۶۳۸ (A/199 891,51)، مورخ ۸ سپتامبر ۱۹۲۴.
۱۳- موری، گزارش شمـ (۱۳۴۶/ ۰۰، ۸۹۱)، مورخ ۶ مارس ۱۹۲۵.
۱۴- همان.
۱۵- میلسپو، آمریکایی ها در ایران، ص ۷۵.
۱۶- کورنفلد، تلگرام شمـ (A/93 891، ۵۱)، مورخ ۹ فوریه ۱۹۲۳.
۱۷-کورنفلد، گزارش شمـ ۲۴۴ (۵۱،A /115، ۸۹۱)، مورخ ۲۱ آگوست ۱۹۲۳.
۱۸- کورنفلد، گزارش شمـ ۳۱۷ (۵۱,A/135 891)، مورخ ۸ دسامبر ۱۹۲۳.
19- گوتلیب «وضعیت سیاسی کنونی در ایران که بر مستشاران آمریکایی و چشم انداز تجارت آمریکا تأثیرمی گذارد»(۵۱,A /137، ۸۹۱)، مورخ ۲ دسامبر ۱۹۲۳.
۲۰- همان.
۲۱- فولر، گزارش ۵۹ (۵۷/ ۲۰، ۸۹۱)، مورخ آگوست ۱۹۲۵.
۲۲- فیلیپ، شمـ ۱۱۶ (۵۹/ ۲۰، ۸۹۱)، مورخ ۳۰ ژوئن ۱۹۲۶.
۲۳- فیلیپ، شمـ ۱۲۱ (۶۰/ ۲۰، ۸۹۱)، مورخ ۳ جولای ۱۹۲۶.
۲۴- میلسپو، یادداشت شمـ (۵۱/A/ 325 891)، مورخ ۱۳ جولای ۱۹۲۶.
۲۵- میلسپو، یادداشت شمـ (۵۱/A ,325 891)، مورخ ۱۳ جولای ۱۹۲۶.
۲۶- هارت، گزارش شمـ ۱۲۴۰ (۶۱/ ۵۱۶، ۸۹۱)، مورخ ۱ اکتبر ۱۹۳۲.
۲۷- هارت، گزارش شمـ ۱۶۰۶ (۸۱/ ۵۱۶، ۸۹۱)، مورخ ۲۶ دسامبر ۱۹۳۳.
۲۸- هارت،گزارش ۳۲۵ (۵۶/ ۵۱۵۱، ۸۹۱)، مورخ ۲۸ ژانویه ۱۹۳۱.
۲۹- هورنی بروک، گزارش ۳۹۳ (p / 115 891، ۰۰۱ )، مورخ ۲۵ مارس ۱۹۳۵.
۳۰- گوتلیب، گزارش شمـ (۳۱۲/ ۶۳۶۳، ۸۹۱)، مورخ ۵ دسامبر ۱۹۲۳.
۳۱- گوتلیب، تلگرام شمـ (۳۱۸/ ۶۳۶۳، ۸۹۱)، مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۲۳.
۳۲- گوتلیپ، گزارش شمـ (۳۲۱/ ۶۳۶۳، ۸۹۱)، مورخ ۲۷ دسامبر ۱۹۲۳
۳۳- دالس، تلگرام شمـ (۲۷۴/ ۶۳۶۳، ۸۹۱)، مورخ ۲۳ ژانویه ۱۹۲۳
۳۴- هیوز، تلگرام شمـ (۶۳۶۳ ,A/ 335 891 )، مورخ ۷ فوریه ۱۹۲۴
۳۵- همان
۳۶- کورنفلد، تلگرام شمـ (۳۳۷/ ۶۳۶۳۶، ۸۹۱)، مورخ ۹ فوریه ۱۹۲۴
۳۷- وزارت امور خارجه، یادداشت شمـ (۳۳۸ /۶۳۶۳، ۸۹۱) مورخ ۹ فوریه ۱۹۲۴
۳۸- کورنفلد، گزارش شمـ ۳۷۳(۳۴۰/ ۶۳۶۳، ۸۹۱)، مورخ ۱۲ فوریه ۱۹۲۴
۳۹- کورنفلد، تلگرام شمـ (۳۴۴/ ۶۳۶۳، ۸۹۱)، مورخ ۱۵ فوریه ۱۹۲۴
۴۰-هیوز، تلگرام شمـ (۳۴۵/ ۶۳۶۳، ۸۹۱)، مورخ ۱۹ فوریه ۱۹۲۴
۴۱- موری، گزارش شمـ ۸۵۴ (۵۸۲/ ۶۳۶۳، ۸۹۱)، مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۲۵.
۴۲- کورنفلد، گزارش شمـ ۵۵ (۱/ ۶۲۸، ۸۹۱)، مورخ ۴ اوت ۱۹۲۲
۴۳- زندگی اقتصادی، ۲۰ مه ۱۹۲۴؛ گزارش وزارت بازرگانی به وزارت امور خارجه، شمـ (۵ /۶۲۸، ۸۹۱)، مورخ ۲۱ ژوئن ۱۹۲۴
۴۴- ایمبری، گزارش شمـ ۴۲ (۶/ ۶۲۸، ۸۹۱)، مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۲۴
۴۵- ایمبری، گزارش شمـ ۴۴، «قرار داد بین ایران و روسیه شوروی برسر شیلات خزر» (۷/ ۶۲۸، ۸۹۱)، مورخ ۲۰ زوئن ۱۹۲۴.
۴۶- موری، گزارش شمـ ۷۰۰ (۸/ ۸۹۱/ ۶۲۸)، مورخ ۲۳ اکتبر ۱۹۲۴
۴۷- میلسپو، یادداشت «قرار داد پیشنهادی شیلات با روس ها، مورخ ۷ اکتبر ۱۹۲۴
۴۸- موری، گزارش شمـ ۷۲۴ (۹/ ۶۲۸، ۸۹۱)، مورخ ۵ نوامبر ۱۹۲۴.
۴۹- نیلسن، گزارش شمـ ( ۱۸/ ۶۲۸، ۸۹۱)، مورخ آگوست ۱۹۲۷.
۵۰- فیلیپ، گزارش شمـ ۴۶۶ ( ۴/ ۹۱۱۱، ۷۶۱)، مورخ ۲۱ اکتبر ۱۹۲۷.
۵۱- فیلیپ، گزارش شمـ (۶/ ۷۶۱)، مورخ ۳ نوامبر ۱۹۲۷.
۵۲- فیلیپ، گزارش شمـ ۴۸۷ (۱۴۳۵ / ۰۰، ۸۹۱)، مورخ ۱۲ نوامبر ۱۹۲۷.
۵۳- هارت، گزارش شمـ ۱۱۵۸( ۳۳/ ۶۲۸، ۸۹۱)، مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۳۲.
۵۴- هارت، گزارش شمـ ۱۳۱۰ ( ۱/ ع. ح. خ. تیمورتاش /۴۴، ۸۹۱)، مورخ ۲۹ دسامبر ۱۹۳۲.
۵۵- هارت، گزارش شمـ ۲۸۲ ( ۰۰/ B /36، ۸۹۱) مورخ ۱۲ ژانویه ۱۹۳۱.
۵۶- همان.
۵۷- همان.
۵۸- هارت، گزارش شمـ ۴۸۵ (۰۰/ B /44، ۸۹۱)، مورخ ۲۴ مارس ۱۹۳۱.
۵۹- همان.
۶۰- فیلیپ، گزارش شمـ ۱۲۹ (۳۲۵/ ۵۱، ۸۹۱)، مورخ ۱۳ جولای ۱۹۲۶
۶۱- اموری، گزارش شمـ ۱۲۵۳ (۸۹۱,51A)، مورخ ۴ دسامبر ۱۹۲۵
۶۲- اموری، گزارش شمـ ۱۲۶۰ (۸۹۱,51A/313)، مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۲۵
۶۳- فیلیپ، گزارش شمـ ۴۰۵( ۸۹۱,51A/407)، مورخ ۱۱ آگوست ۱۹۲۷
۶۴- فیلیپ، گزارش ۴۰۹ ( ۸۹۱,51A/405)، مورخ ۱۳ آگوست ۱۹۲۷
۶۵- میلسپو، آمریکایی ها در ایران، ص. ۳۴.
منبع: مطالعات تاریخی شماره ۲۷