امضاکنندگان منشور منتشر شده جرج تاون ۵ خواست در صدر و مقدمه این منشور تدوین کرده و تاکید کرده‌اند که اجرای آنها را گام‌های ضروری برای منزوی کردن جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی است. انزوایی که برای رسیدن به اهداف منشور و سرنگونی یا گذار از جمهوری اسلامی ضروری است.
بسیاری از اصول هفده‌گانه این منشور کلی و ارجاع به قوانین و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است. اینکه اصولا این قوانین و میثاق‌ها که درجای خود حاوی ارزش‌ها و آرمان‌های بلند بشری است چقدر در کشورهای مختلف که از درجات مختلف رشد و توسعه سیاسی برخوردار هستند عملی هستند، نکته مهمی است که باید جداگانه به آن پرداخت.
اما آن ۵ خواست اولیه و ضروری که امضاکنندگان در مقدمه منشور بر آن تاکید کرده‌اند واقعا چقدر عملی هستند؟
سه مورد آن یعنی موارد ۴-۲ بر اساس درخواست از دولت‌های دمکراتیک برای «اخراج سفرای جمهوری اسلامی»، «اخراج وابستگانِ جمهوری اسلامی» و «حمایت این دولت‌ها از این منشور و سازماندهیِ پس از آن» تدوین شده است.
واقعیت این است که سیاست خارجی دولت‌ها منجمله دولت‌های دمکراتیک بر اساس حقوق بشر یا دفاع از آن در دیگر کشورها تنظیم نمی‌‌شود. دولت‌های دمکراتیک گرچه نقض حقوق بشر در کشورهای جهان و از جمله ایران را محکوم می‌کنند، اما در سیاست خارجی همیشه بر اساس منافع ملی خود عمل می‌کنند و از این منظر «حقوق بشر» شاید اولویت دهم آنها نیز نباشد.
توافق در برجام، پایبند کردن ایران به توافق با نهادهای کنترل بین‌المللی مانند اف.ای.تی.اف یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حمایت از متحدان منطقه‌ای خود، قراردادهای اقتصادی، تامین امنیت داخلی خود، ممانعت از ورود گسترده پناهندگان و مبارزه با ورود مواد مخدر را می‌توان به عنوان چند نمونه از این اولویت‌ها نام برد که بیش و پیش از اجرای حقوق بشر در این یا آن کشور دیگر برای آنها اهمیت دارد.
نمونه گویای چنین اولویت‌هایی در برابر دفاع از حقوق بشر یا آزادی بیان برای دیگر کشورها، اتفاقا به تازگی در دمکرات‌ترین کشورها اتفاق افتاد: فشار دولت بریتانیا برای بستن دفتر تلویزیون ایران اینترنشنال در لندن، که در آستانه بهبود روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین و شاید به مثابه گامی برای حل بن‌بست برجام، صورت گرفت.
پس انتظار اخراج سفرا یا بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی از دولت‌های دمکراتیک و به طریق اولی اخراج وابستگان به جمهوری اسلامی [که منظور از تدوین کنندگان از این درخواست احتمالا نهادهای مذهبی و فرهنگی حکومت ایران یا اشخاص حقیقی در این کشورها بوده است] نیز گذشته از اینکه مانند اخراج سفرا در اولویت منافع ملی این کشورها نیست، تابع قوانین حقوقی نیز هست و حتی اگر این دولت‌ها تمایل به آن داشته باشند، معلوم نیست سیستم حقوقی آنها اجازه این اقدام را بدهد.
درخواست چهارم که برای «ایجاد راه‌هایی برای یاری‌رسانی به مردم ایران» تدوین شده نیز در تناقض با سه بند نامبرده است. چرا؟ چون ایزوله کردن ایران چنانکه تحریم‌ها نشان داد برعکس به ضرر مردم ایران تمام می‌شود و حتی آنها را از دسترسی به داروهای ضروری علیرغم استثنا بودن دارو به‌خاطر مشکلات بانکی که در عمل مانع کار می‌شود، محروم کرد.
تنها موردی از ۵ درخواست مطرح شده در منشور که تا حدی شدنی به نظر می‌رسد، خواست اول آن یعنی «ایجاد فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام و آزاد کردن بی‌قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی» است. عملی شدن نسبی این خواست نیز به‌خاطر بسیج افکار در دموکراسی‌های دنیا و اعمال فشار مردم و جامعه مدنی این کشورها بر احزاب و دولت‌های خودشان برای تحقق این امر است.
سیاستمدار باید چشم‌انداز عملی ترسیم کند. سیاستِ ملموس برای یک ملت کشکولی از راه‌‌حل‌ها یا آنچه دیگران با امکانات، تاریخ و فرهنگی متفاوت بدان دست یافته‌اند، نیست. انتشار چنین منشورهایی چه در طیف چپ و چه در جبهه راست، فقط درخواست حقوق بشر از نگاه آرمانی یا طرح خواست‌هایی حداکثری است بدون استناد به آنچه واقعا در زمین سخت شرایط سیاسی، اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی ایران در آینده نزدیک قابل دسترسی است.
از: ایران امروز