پخش ویدیوی اعتراف اجباری یک زن گیلانی در سایت روزنامه همشهری، اعتراض کاربران در رسانه‌های اجتماعی را به همراه داشت.
سایت همشهری آنلاین با انتشار یک ویدیو از عذرخواهی یک زن گیلانی اعلام کرد این فرد در یکی از میوه‌فروشی‌های شهر رشت با آمر به معروفی درگیر شده و به این فرد هتاکی کرده و با انتشار ویدیویی از اقدام خود عذرخواهی کرده است.
هم‌زمانی انتشار این اعتراف اجباری با سخنان ابراهیم رئیسی در نشست شورای اجتماعی کشور و تاکید او بر ضرورت حمایت از آمران به معروف، سبب شده است فعالان اجتماعی درباره احیای الگوی دهه ۷۰ و دادن اختیار به نیروهای لباس‌شخصی برای برخورد با زنان نگران شوند.
ابراهیم رئیسی یک روز پس از اظهارنظر پدر همسرش، علم‌الهدی، در‌خصوص لزوم برخورد آتش به اختیار حامیان ولی‌فقیه با بدحجابی در جامعه، خطاب به جوانان گفت حفظ حجاب به‌عنوان قانون، لازم و ضروری است.
همچنین زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس، با اعلام خبر اجرای مانور آمران به معروف در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند، این گمانه‌زنی که حکومت قصد دارد با قدرت بخشیدن به نیروهای غیررسمی در موضوع حجاب، به‌خصوص با آغاز ماه رمضان و پیش از فرارسیدن فصل گرم سال، به الگوی خود پیش از تشکیل گشت ارشاد بازگردد را تقویت کرده است.
زهره الهیان تصریح کرده است: «نیروهای بسیج در این مانور تنها به تذکر لسانی به زنان بدحجاب بسنده خواهند کرد.»
برخی از کاربران در واکنش به این صحبت این سوال را مطرح کرده‌اند که در صورت توجه نکردن به این تذکرات لسانی، واکنش افراد موسوم به آمر به معروف چه خواهد بود؟
از سوی دیگر، تجربه نحوه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله حجاب پیش از شکل‌گیری گشت امنیت اخلاقی نشان می‌دهد دلیل اصلی واگذاری مسئله برخورد با آنچه حکومت منکرات می‌خواند به نیروی انتظامی، افزایش موارد آزار زنان، اخاذی و سوءاستفاده افراد در پوشش ماموران آمر به معروف بوده است.
هرچند حکومت در دوره‌ای تلاش کرد با صدور کارت شناسایی این نیروها را سازماندهی کند، اما به‌دلیل آنکه صدور این مجوزها در پایگاه‌های بسیج محلات صورت می‌گیرد و هیچ نظارتی بر نحوه سنجش صلاحیت این افراد وجود ندارد، پرونده‌های متعددی از درگیری، ضرب‌و‌شتم، ربایش و اخاذی در نهادهای قضایی علیه این افراد ثبت شد.
پس از حاشیه‌های فعالیت آمران به معروف در سال ۸۶، نیروی انتظامی تحت عنوان «مبارزه با بدحجابی و اراذل‌واوباش» پلیس ویژه امنیت اخلاقی را تشکیل داد. با تشکیل این نیروی ویژه، احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی وقت تهران، اعلام کرد یکی از اهداف این طرح ممانعت از فعالیت خودسرانه افراد در برخورد با منکرات اجتماعی است.
برخی حقوق‌دانان نیز با یادآوری این سخنان تاکید کردند که اگر دلیل حاکمیت برای تشکیل واحد انتظامی ویژه در موضوع حجاب، جلوگیری از رواج بی‌قانونی در پوشش آمران به معروف بوده است، احیای مجدد آن هیچ توجیه قانونی ندارد.
همچنین این نگرانی وجود دارد که تلاش حکومت برای احیای نیروهای غیررسمی آمر به معروف شاید برای تغییر هدفمند جرم بدحجابی به درگیری و امکان اطلاق اتهام اخلال در نظم عمومی باشد، در این صورن قدرت بخشیدن به نیروهای آمر به معروف به معنای فرار حکومت از پذیرش جرم‌انگاری در زمینه حجاب است.
همچنین این روزها کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز با یادآوری سخنان احمد علم‌الهدی و تعدادی دیگر از نمایندگان ولی‌فقیه که مدعی شدند «ورود نهادهای امنیتی و انتظامی به مسئله حجاب برای نظام هزینه‌بر است»، به سیاست جدید حکومت مبنی بر شانه خالی کردن از تبعات امنیتی برخورد با بدحجابی و واگذار کردن مسئولیت آن به گروه‌های خودسری که یک نمونه از اقدام‌های آن‌ها در ماه‌های گذشته حملات به مدارس دخترانه در ایران بوده است اشاره کرده‌اند.