سرکوب کارگران نقض تعهدات دولت جمهوری اسلامی
اعتراض دو هزار نفرى کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار معدن چادرملو)، به حکم هیات تشخیص اداره کار اردکان مبنى بر اخراج دبیر انجمن صنفى کارگران این شرکت، با واکنش مقامات استانى و احضار و بازداشت حدود ۲۴ کارگر مواجه شد.
“حسین جنائى” رئیس انجمن صنفى شرکت آسفالت طوس، تعداد کارگران معترض را بیش از ۲ هزار نفر اعلام مى کند و با اشاره به ماده ۱۴۲ قانون کار، اعتراض کارگران را که به توقف تولید منجر شده، قانونى میخواند.
او در خصوص اخراج دبیر این انجمن، با اشاره به ماده ۲۷ قانون کار، که اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفى کارگاه مربوطه منوط کرده است، تصریح کرد: براى صدور حکم اخراج حسنینژاد از انجمن صنفى کارگران شرکت آسفالت طوس، نظرخواهى نشده است.
پیشتر بهرام حسنى نژاد، دبیر انجمن صنفى کارگران به اتهام تحریک کارگران به اعتصاب و بى نظمى، با راى هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان از کار اخراج شده بود.
۶ آذر سال جارى، ۸۰۰ کارگر شرکت آسفالت طوس، در اعتراض به دستمزدهاى ناعادلانه و اخراج “بهرام حسنینژاد”، بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند. آنها خواهان پیروى شرکت آسفالت طوس از طرح طبقه بندى مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (کارفرماى شرکت آسفالت طوس) و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمهشان بودند.
به فاصله کمتر از یک هفته، طرح طبقه بندى مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش تولید کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغییرى نیابد. همچنین صدور حکم بازگشت به کار دبیر انجمن صنفى کارگران، به جلسه بهرام حسنى نژاد با فرماندار اردکان موکول شد که نهایتا با بازگشت به کار وى، مخالفت شد.
۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغییر نکردن وضعیت آقاى حسنینژاد و وضعیت دستمزدها، در روزهاى ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر، در تمام شیفتها دست از کار کشیدند.
کارگران معدن چادرملو در نهایت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمایندگان کارگران مبنى بر بررسى خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده صنفیشان، و همچنین تعیین ساز و کار بررسى و تحقق سایر مطالبات صنفى از تاریخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفیشان مجددا به کار خود بازگشتند.
حکم اخراج حسنینژاد اما که در روز یکشنبه ۶ بهمن سال جارى از سوى هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید و اعلام شد، منجر به آغاز دور جدید اعتراضات صنفى کارگران شده است.
در واکنش به دور جدید اعتراضات کارگران، روز چهارشنبه، در اولین روز این اعتصاب، ۲۰ تن از کارگران و روز پنجشنبه ۴ تن دیگر، توسط پلیس امنیت، احضار و بازداشت شدند.
گفته میشود این کارگران به صورت موقت آزاد شده اند اما از آنها خواسته شد تا شنبه خود را مجددا به مراجع امنیتى معرفى کنند.
حسین جنائى، رئیس انجمن صنفى کارگران، بهرام حسنى نژاد، دبیر این انجمن و “زندش” از نماینده هاى کارگرى هم براى روز شنبه احضار شده اند.
همه احضار شدگان تااطلاع ثانوى توسط مراجع امنیتى ممنوع الورود به معدن چادرملو هستند.
فرماندار اردکان دلیل احضار و بازداشت بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو را شکایت کارفرما اعلام کرده است. او در گفتگو با ایلنا، از تحریک کارگران به اعتصاب انتقاد کرد و توقف تولید در یک مجموعه ۳ هزار نفرى را غیر قابل قبول خواند. محمد میرمحمدى استاندار یزد نیز در نشستى خبرى با انتقاد از اعتصاب کارگران چادرملو، گفت: باید مراقب بهره برداریهاى سیاسى از این گونه اتفاقات باشیم.
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، سازمان دیده بان حقوق بشر نسبت به نقض رو به رشد حقوق کارگران در جمهوری اسلامی ایران، در برگزارى تجمعات و تشکل هاى صلح جویانه، انتقاد کرده بود.
سارا لى ویتسون با اشاره به ماده ۲۲ معاهده بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى و نیز ماده ۸ میثاق بینالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، که حق تشکیل و پیوستن به اتحادیههاى کارگرى را مورد محافظت قرار مى دهد، از نقض حق سازماندهى، اعتصاب، و برگزارى تحصن، و اعتراض علنى کارگران و تشدید سرکوب کارگرانى که سعى دارند از حقوق خود بهره مند شوند؛ را نقض آشکار تعهدات دولت ایران نسبت به مردم خود خواند”.
او با انتقاد از امتناع جمهورى اسلامى ایران از امضا کنوانسیون شماره ۸۷ (کنوانسیون حق آزادى انجمن و حمایت از حق سازماندهى) و کنوانسیون شماره ۹۸ (کنوانسیون حق سازماندهى و مذاکره جمعى) که هر دو از معاهدات سازمان جهانى کار هستند، تاکید کرد که کارگران باید از حق سازماندهى، اعتصاب، و برگزارى تحصن، و اعتراض علنى نسبت به آن دسته از سیاستهاى دولت که به نظر ایشان مضر است، برخوردار باشند.
او گفت تشدید سرکوب کارگرانى که سعى دارند از حقوق خود بهره مند شوند، نقض آشکار تعهدات دولت جمهورى اسلامى ایران نسبت به مردم خود محسوب میشود.