مطابق سنت هر ساله جمهوری اسلامی، دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همه دادستان‌ها در ایران خواستار «ممانعت از روزه خواری علنی» و «برخورد با هرگونه اعمال مجرمانه و حرمت‌شکنی» در ماه رمضان شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی هم درباره «روزه خواری» هشدار داده و سرتیپ پاسدار «علی نوروزی» رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی با اعلام دو شماره تلفن از مردم ایران خواسته «در صورت مشاهده روزه‌خواری علنی در مکان‌های عمومی» موضوع را به ماموران اعلام کنند.
ماموران قضایی و امنیتی و انتظامی در جمهوری اسلامی هر سال در ماه رمضان «روزه خواری» را عمل مجرمانه می‌خوانند و هشدار می دهند که با متخلفان برخورد می کنند. استدلال مقام های جمهوری اسلامی در مجرمانه خواندن این عمل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است.
این ماده می گوید «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
این ماده وقوع جرم را منوط به «تظاهر به عمل حرام» کرده است. یعنی شهروند در ماه رمضان در مکانی عمومی حاضر شود و با نوشیدن یا خوردن، تظاهر به انجام فعلی کند که در فقه اسلامی حرام یا نارواست و انجام آن بر اساس آموزه‌های دینی «گناه» محسوب می‌شود.
بنابراین ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مستقیما درباره روزه خواری نیست از این ماده نمی توان برداشت کرد که به طور کلی خوردن و آشامیدن در اماکن عمومی در ماه رمضان جرم است. در تفسیر این ماده صرفا «تظاهر» به روزه خواری می تواند مصداق عمل مجرمانه باشد که برای نسبت دادن آن به شهروندان باید ضابط قضایی یا مدعی العموم اثبات کند که قصد از خوردن و آشامیدن، «تظاهر به فعل حرام» بوده است.
به بیان دیگر عنصر معنوی جرم این است که بشود نیت فرد را در انجام این فعل اثبات کرد و گفت که شهروندی قصد داشته تا با هدف دیده شدن روزه خواری اش، نوشیدنی یا خوراک در ملاء عام مصرف کند. کاری که اثبات آن اگر محال نباشد، بسیار دشوار است.
از آنجایی که مفهوم «اماکن عمومی» در قانونگذاری جمهوری اسلامی بسیار وسیع و تاویل پذیر است و از خیابان و رستوران تا خودروی شخصی و در مواردی حتی داخل املاک و منزل مسکونی را هم شامل می شود، ضابط قضایی و مدعی العموم تصور می‌کند که هر نوع خوردن و آشامیدن در ماه رمضان که دید شهروندان باشد، بالقوه می تواند مصداق «تظاهر به عمل حرام» تفسیر و مرتکب مشمول ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی شود. غافل از آنکه اگر این عمل «تظاهر» نباشد، نه جرم است و نه می توان از بابت آن به شهروندی تذکر داد.
دامنه وسیع دخالت جمهوری اسلامی در امور شخصی شهروندان به حدی وسیع است و به گونه ای در چهار دهه گذشته تکرار شده، که به صورت امری عادی و روزمره درآمده است. موارد نقض حقوق بشر از جمله سرکوب های مرگبار حکومت، فرصت طرح مسائل پایه ای همچون تفسیر غلط از قانون و ممنوع پنداشتن یک ماهه خوردن و آشامیدن در اماکن عمومی را به حقوقدانان نداده است در حالی که اطلاع شهروندان از حقوق ابتدایی شان خود یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی است.
از: ایران وایر