پرسش این است که با توجه به معادلات مالی حاکم بر این نهاد‌های اقتصادی، چه میزان از این بودجه هنگفت به سفره پرسنل خدوم پایور راه خواهد یافت. به گفته برخی منتقدان، با توجه به گله‌مندی این پرسنل از وضعیت معیشتی خود، سوال اساسی دیگر این است که چه میزان از درآمد‌های این بنیاد‌های اقتصادی عظیم به عنوان کمک معیشتی به پرسنل پایور تخصیص می‌یابد.
هیرش سعیدیان- قانون بودجه ۱۴۰۲ سرانجام پس از تغییرات قابل توجه در مجلس شورای اسلامی به ازای ریالی ۴ میلیون و ۹۹۴ هزار میلیارد تومان از حیث منابع و مصارف، رسماً ابلاغ شد. قیمت نفت در این قانون قریب ۸۵ دلار در نظر گرفته شده است، قیمت حال حاضر نفت حدود ۱۵ دلار از پیش‌بینی انجام گرفته توسط دولت و مجلس کمتر است. همین مسئله موجب بروز کسری در ابتدای کار بودجه ۱۴۰۲ شده است.
در این قانون، دولت مکلف شد علاوه‌بر بودجه دفاعی به منظور تقویت نیرو‌های مسلح، معادل ۳ میلیارد یورو نفت و میعانات گازی به ستاد کل نیرو‌های مسلح تحویل دهد. نیرو‌های مسلح می‌توانند این مقدار را هم در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های خود به مصرف برسانند و هم آن را صادر نمایند. نهاد‌های مانند شستان (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح) و دیگر بنیاد‌های اقتصادی وابسته به نیرو‌های مسلح پالایشگاه و پتروشیمی‌های مختلفی را در اختیار دارند. آن‌ها همچنین شرکت‌های جهت صادرات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی تاسیس کرده‌اند.
پرسش این است که با توجه به معادلات مالی حاکم بر این نهاد‌های اقتصادی، چه میزان از این بودجه هنگفت به سفره پرسنل خدوم پایور راه خواهد یافت. به گفته برخی منتقدان، با توجه به گله‌مندی این پرسنل از وضعیت معیشتی خود، سوال اساسی دیگر این است که چه میزان از درآمد‌های این بنیاد‌های اقتصادی عظیم به عنوان کمک معیشتی به پرسنل پایور تخصیص می‌یابد.
همچنین طبق قانون بودجه مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو جهت تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس در قالب تسهیلات ارزی نفت و میعانات تحویل داده می‌شود. این پالایشگاه توسط قرارگاه خاتم‌الاانبیا ساخته می‌شود. پالایشگاهی که هزینه‌های سنگین و غیرمعمول ساخت آن انتقاد‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.
داستان قیر
وزارت نفت در قانون ابلاغی بودجه ۱۴۰۲ مکلف شده است که به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم (ماده اصلی قیر) به دستگاه‌های مختلف تخصیص دهد.
هر سال بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان قیر به دستگاه‌های اجرایی مختلف جهت آسفالت اتوبان‌ها، جاده‌ها و معابر تخصیص می‌باید. با این همه انتقاد‌ها از وضعیت جاده‌های کشور هر سال بیش از سال قبل، تشدید می‌شود. برخی کارشناسان دلیل این مسئله را به یک تبصره در قانون مفصل قیر نسبت می‌دهند، تبصره‌ای که به این نهاد‌ها و سازمان‌ها اجازه می‌دهد، حواله قیر خود را به جای بدهی به پیمانکاران ارائه کنند. این تبصره که در قانون بودجه سال جاری وجود دارد، عامل توسعه روزافزون شبکه گسترده‌ای از دلالان است که با عنوان «مافیای قیر» شناخته می‌شوند. این دلالان حواله‌ها را با قیمت نازل از عوامل خود درون دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت با تهیه یا جعل اسناد لازم قیر مذکور را صادر می‌کنند. در این راستا قیری که هرساله با پوشش ترمیم یا احداث جاده‌ها به نهاد‌های مختلف دولتی تخصیص می‌باید، توسط دلالان صادر می‌شود. با توجه به ارزش بالای قیر در بازار‌های صادراتی و نفوذ قابل توجه این شبکه، هرساله قریب یک هفته در مجلس شورای اسلامی به مباحث مربوط به نحوه تخصیص وکیوم باتوم به نهاد‌های مختلف پرداخته می‌شود. مشاور سابق وزیر نفت اظهار کرد که از ترس تهدید جانی مافیای قیر به شخص وزیر اطلاعات مراجعه کرده است.
علیرضا سلیمی نماینده مجلس نیز اذعان کرد که «توزیع قیر به دست مافیای قیر افتاده است».
این فرایند باعث می‌شود هرساله قیری که به بهانه جاده سازی در کشور توزیع می‌شود، صادر شود و شبکه حمل و نقل معیوب هزاران کشته و زخمی تصادفات بر جای بگذارد.
بنیاد مسکن و بسیج سازندگی از جمله نهاد‌های هستند که طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ حجم قابل توجهی قیر دریافت خواهند کرد. طبق مصوبه نمایندگان مقرر شده است بسیج سازندگی قیر دریافتی را جهت آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ و موزه و یادمان‌های دفاع مقدس مصرف نمایید. اینکه این نهاد حجم قیر دریافتی را در این مسیر مصرف خواهد کرد یا حواله‌ها سر از جیب دلالان در خواهد آورد، سوالی است که برای پاسخ آن باید یک سال دیگر صبر کرد.
حتی سازمان آبخیزداری کشور و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز قیر رایگان دریافت می‌کنند.
بر اساس قانون بودجه، همچین دولت می‌تواند تا سقف ۳۰ میلیارد یورو تسهیلات ارزی خارجی دریافت نمایید. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های خارجی و عدم تحقق احیای برجام، کشور از دریافت وجوه حاصل از صادرات خود نیز ناتوان است. بخش کوچکی از ارز ایران در عراق اخیراً تنها پس از کسب استجازه از دولت ایالات متحده به ایران قابل پرداخت شد. به غیر از چند مورد، مبالغ اندک در قالب طرح‌های بشردوستانه، هیچ کشور و نهاد بین‌المللی در سال‌های اخیر و پس از تشدید تحریم‌ها حاضر نشده است به جمهوری اسلامی ایران وام پرداخت نمایید. بر اساس بند ب تبصره ۳ قانون تسهیلات خارجی، دولت می‌تواند برای خرید تجهیزات مورد نیاز صداوسیما، وام بین‌المللی دریافت کند، این در حالی است که خود صداوسیما به دلیل عملکردش تحت تحریم قرار دارد و افزایش بودجه این نهاد کم‌بازده یکی از پر انتقاد‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی محسوب می‌شود.
قرارگاه خاتم در نقش دولت
بر اساس بند ص تبصره ۵ بخش تامین داخلی بودجه، دولت به نهاد قرارگاه خاتم‌الانبیا اجازه داده است که خود راساً به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی منتشر کند. با وجود آنکه برخی نهاد‌ها مانند شهرداری‌ها نیز برای پوشش بخشی از هزینه‌ها، اجازه انتشار اوراق به میزان محدود دریافت کرده‌اند، اما در قانون قید شده است که پرداخت اصل و سود اوراق مالی باید توسط خود شهرداری تضمین شود. با این همه قرارگاه خاتم از این قاعده مستثنی شده است و وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط مجلس مکلف شده است که طی قراردادی، بار مالی انتشار اوراق را به منابع عمومی منتقل نمایید. این اولین باری است که قسمتی از اختیارات مالی نهاد‌های دولتی در این سطح به یک نهاد نظامی منتقل می‌گردد.
در بودجه ۱۴۰۲ برای مدارس خیرساز در مناطق بسیار محروم یا خوابگاه‌های کودکان بی‌سرپرست نیز تنها تخفیف در پرداخت حقوق مربوط به آب و برق و گاز در نظر گرفته شده است، اما پایگاه‌های سازمان بسیج به صورت کامل از پرداخت قبوض آب، برق و گاز معاف شده‌اند.
عوارض بازی‌های رایانه‌ای خارجی در جیب صداوسیما
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است با همکاری وزارت ارشاد اسلامی، از کلیه بازی‌های خارجی نصب شده در اپلیکیشن‌های تلفن همراه، رایانه و کنسول‌های بازی معادل ۱۰ درصد مالیات اخذ نمایید. با توجه به توسعه گردش مالی قانونی بازی‌های رایانه‌ای خارجی و اشتغال بیش از ۲۵ میلیون شهروند ایرانی به این تفریح نوظهور انتظار می‌رود که مالیات اخذ شده در صورت اجرای صحیح قانون، رقم قابل توجهی را در بر بگیرد. نمایندگان مجلس همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است بخشی از مالیات جمع شده را در جهت «توسعه سواد رسانه‌ای جامعه» به سازمان صداوسیما پرداخت نمایید. یک تهیه‌کننده صداوسیما اخیراً در رشته توییتی از تقسیم بودجه‌های سرشار میان خودی‌ها در راستای تولید برنامه‌های بی‌کیفیت کارشناس‌محور در رسانه ملی سخن گفت.
سازمان جمع آوری اموال تملیکی نیز مکلف شد علاوه بر بودجه دولتی مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان از محل فروش اموال را بابت غذا و پوشاک زندانیان هزینه نمایید. مبلغی که به ادعای برخی فعالین حقوق مدنی اگر به صورت صحیح تخصیص می‌یافت می‌توانست وضعیت نابسمان تغذیه زندانیان کشور را تغییر دهد.
شورا‌های برنامه‌ریزی استانی مکلف شدند حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را برای اموری مانند تکمیل مساجد نیمه‌تمام و تکمیل، بازسازی و تجیهز رده‌های بسیج هزینه کنند. عوارض و مالیات ارزش افزوده کالا و خدمات طرح‌های مرتبط با بسیج سازندگی و نهاد‌های اقتصادی پرتعداد وابسته به این سازمان نوظهور نیز در بسیاری از مناطق کشور در راستای معافیت مالیاتی بازپرداخت خواهد شد.