دوازدهم فروردین، سالروز اعلان نتیجه رفراندوم مبنی بر برگزیده شدن نظام جمهوری اسلامی بعنوان نوع حاکمیت ایران پس از انقلاب ۵۷ است. بررسی دقیق وقایع پیش، حین و پس از برگزاری این رفراندوم در فروردین ماه سال ۵۸، تنها ۴۸ روز پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، شواهد متعددی برای تایید غیردموکراتیک بودن این رفراندوم را روشن میسازد. شورای انقلاب اسلامی به تأسی از دستورات روح الله خمینی و فرزندش، احمد، تنها با گذشت حدود یک ماه از انقلاب و در شرایطی متشنج، تنها یک گزینه، یعنی “جمهوری اسلامی” را بدون کوچکترین شفاف سازی در باره مفاد آن، نوع حکمرانی، مسئولیت های مقرر شده و اشاره ای به قانون اساسی اش، پیش روی ملت ایران نهاد.
در همان بحبوحه، پیشنهاد فُرم “جمهوری دموکراتیک اسلامی” از سوی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، و برخی دیگر داده میشود که با مخالفت سرسختانه خمینی، با تصمیم و تشخیص فردی، تنها عبارت “جمهوری اسلامی” آنگونه که خمینی میگوید “نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر” پیش روی مردم ایران نهاده میشود. روح الله خمینی در سخنرانی اسفند ۵۷ خود در قم، یعنی پیش از برگزاری همه پرسی، اشاره میکند کسانی که با جمهوری اسلامی مخالف اند، در این نهضت دخالتی نداشته و فریبکارند و همچنین تاکید میکند که ملت، اسلام را میخواهد. در بخشی دیگر تاکید میکند آنان که قلم های مسموم به دست گرفته اند، سعی در آوردن مفاهیمی مانند ملّی و دموکراتیک میکنند. اساسا فضا نیز برای تبلیغ هیچ نوع حکومت دیگری میسر نبود و نوع حکومت جمهوری اسلامی بطور مکرر توسط صدا‌وسیما و مطبوعات کشور در حال تبلیغ بود. در بیست و هفتم همان ماه، دو لایحه توسط شورای انقلاب تصویب میشود، یکی کاهش سن قانونی رای از هجده سال به شانزده سال برای افزایش تعداد رای دهندگان و دوم، لایحه ای که در آن به وزارت کشور اجازه داده میشد بدون رعایت تشریفات و قوانین مصوب محاسبات عمومی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۴۹، با تشخیص و تصویب وزیر کشور، کلیه مخارج رفراندوم پرداخت شود. هر دو این تصمیمات، بدون در نظر گرفتن نمایندگان حقیقی ملت ایران، پیش از برگزاری رفراندوم و بدون در نظر گرفتن قوانین کشور و موازین انتخابات بین‌المللی صورت پذیرفت. این در حالیست که بنا بر خاطرات صادق طباطبایی، خمینی تنها با گذشت ۱۲ روز از انقلاب، درخواست برگزاری فوری رفراندوم را داشت و علی رغم مخالفت احمد صدر حاج‌سیدجوادی، وزیر کشور دولت موقت، بعلت عدم وجود تشکیلات اداری سالم، نابسامانی استانداری‌ها، مراکز فرمانداری شهرها و شهرستانها، و همچنین آسیب دیدگی کلانتری‌ها و نبود بی‌سیم و مراکز ارتباطی کارآمد، خمینی همچنان مصرانه تقاضای برگزاری فوری رفراندوم را داشت و تنها به وزارت کشور پاسخ داده بود ” اگر کمی (سریع) بجنبید، این کار انجام میشود.”
یکی از بزرگترین ایرادات در برگزاری این رفراندوم، همه پُرسی در خصوص نوع حکومت بدون هیچ نوع اعلانی از مفاد و قانون اساسی آن است. بعبارت دیگر تنها نام و پوسته‌ی ظاهری ناشناخته‌ای به رای گذارده شد و هسته و محتوای آن، که در اصل مهمترین رکن حکومت بود، به آینده موکول شد. این در حالی است که انتخابات شفاف و آزاد و موازین دموکراسی حکم میکند که اولا، گزینه های موجود نباید تنها بازتاب دهنده خواستِ تنها بخشی از جامعه، یعنی جمهوری اسلامی، باشد و دوما، باید محتوای آنها شفافانه به اطلاع عموم برسد. در این رای‌گیری، تعرفه های آرا نیز بی‌طرفانه و بر اساس عدالت انتخاب نشده بود. اختصاص رنگ سبز به سود جمهوری اسلامی، رای “آری”، و قرمز برای “نه” و همچنین اضافه کردن متنی بصورت “تغییر رژیم سابق …” بر روی هر دو تعرفه، بدور از اصول انتخابات آزاد بوده است. به بیان دیگر، اگر شخصی مخالف رژیم استبدادی شاه بود، ولی از جمهوری اسلامی نیز بی اطلاع بود، به صرف خواستِ تغییر رژیم گذشته، ناخودآگاه آنگونه که برروی تعرفه ها نوشته شده بود، به سوی برگزیدن رنگ سبز (آری) که ناچارا مترادف بود با برگزیدن تنها گزینه ی موجود، جمهوری اسلامی، متمایل میشد. همچنین نوشته شدن این متن “…که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت” برروی تعرفه‌ها، تایید دیگری بر نامعلوم بودن محتوای جمهوری اسلامی بود. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که اغلب حوزه های رای گیری در مساجد یا مراکز کمیته های شکل گرفته که محل اصلی حضور انقلابیون اسلام‌گرا و تندرو بود، قرار داشت. آشکار بودن رای هر فرد برای همه در زمان حضور در مرکز رای‌گیری، یک ایراد اساسی دیگر بود که اصل مخفی بودن رای در آن رعایت نشده بود و آزادانه بودن انتخابات را بسود “جمهوری اسلامی” خدشه‌دار میکرد. همچنین پیش از رای گیری، از کسانی که رای “نه” را مد نظر داشتند، خواسته شده بود تا نوع حکومت مورد نظر خود را در تعرفه یادداشت کرده و به صندوق بیاندازند. این شیوه‌ی مشوش و نابسامان اتخاذ آرا، تاکید دیگری بر فرمایشی بودن رفراندوم و تصمیم بر برقراری جمهوری اسلامی پیش از برگزاری آن را داشت. کما اینکه هیچگاه نوع حکومت های دیگری که توسط ملت در تعرفه های “نه” برگزیده شده بود، به اطلاع عموم نرسید.
در حین و پس از برگزاری رفراندوم نیز شبهات بسیاری توسط افراد گزارش شد. حسین لاجوردی مسئول وقت مرکز آمار، مدعی تقلب چند میلیونی در این انتخابات شد. همچنین، در حدود ۶ ملیون تعرفه بیش از تعداد واجدین شرایط به چاپ رسید. ابتدا در حدود ۱۸ میلیون تعرفه توسط وزارت کشور چاپ گردید که در مرحله بعد آن را به ۲۴ میلیون افزایش دادند. مشخص نبود این تعداد تعرفه‌ی بیشتر برای چه چاپ شده است و گزارشی از سرنوشت آنها ارائه نشد. ادعاهای بسیاری نیز از ریخته شدن فلّه ای آرا به درون صندوق ها گزارش شده بود. تمام این نکات، مؤید آن بود که برای بررسی بیشتر، نتیجه رفراندوم میبایست ابطال شده و رای گیری دیگری براساس اصول انتخابات آزاد و نظارت نهادهای بی طرف برگزار شود.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، ضمن تاکید بر ایرادات اساسی بر ایده، فرم و اجرای رفراندوم جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۵۸ و مردود دانستن نتیجه آن که بخشی از دلایل آن اشاره شد، باور دارد که جمهوری اسلامی از ابتدا بر اساس اصول دموکراتیک و بر پایه‌ی خواست واقعی عموم ملت ایران برقرار نگشته است.
ما همچنین تاکید میکنیم که در دوران پس از جمهوری اسلامی، هر نوع رفراندومی میبایست کاملا بر اساس اصول و موازین انتخابات آزاد و منصفانه باشد، موضوع آن کاملا شفاف شده باشد و رای‌گیری بصورت مخفی و با نظارت نهادهای بیطرف برگزار گردد.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
یکشنبه، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲