روایت‌هایی از پوریا جواهری، فرهاد بیگی ودیگر زندانیان در مورد شکنجه، آدم‌ربایی و گروکشی ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری
با وجود گذشت ماه‌ها از آغاز خیزش سراسری در ایران، شکنجه و فشار بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری کماکان ادامه دارد. در این میان پوریا جواهری، از بازداشت‌شدگان خیزش اخیر که به محاربه متهم شده، در حالی پنجمین ماه بازداشت خود را سپری می‌کند که پیش از این در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه پاسداران تحت شکنجه و اعتراف اجباری قرار گرفته و دست‌کم یک‌بار به مشارکت در صحنه‌سازی امنیتی علیه خود وادار شده است.
به گزارش هه‌نگاو، پوریا جواهری اسفند ۱۴۰۱ و طبق سناریو اطلاعات سپاه کامیاران، تحت تدابیری امنیتی به ایفای نقش در یک «صحنه‌سازی قتل» وادار شد. این امر با هدف پرونده‌سازی برای خود او به منظور متهم کردنش به دست داشتن در قتل یکی از نیروهای حکومتی انجام گرفت.
رسانه‌های حکومتی ۲۴ آبان از کشته شدن یک بسیجی به نام رضا آذربار در کامیاران خبر دادند و بعدها پوریا جواهری را عامل آن قتل عنوان کردند. این در حالی است که بنا به گفته حسن جواهری، پدر پوریا جواهری، او روز ۲۴ آبان در روستا مشغول کار جاده‌سازی بود و اهالی شهادت می‌دهند که اصلا در کامیاران نبود. به گفته منابع نزدیک به خانواده پوریا جواهری، او در مدت بازداشت در قرارگاه شهرام‌فر اطلاعات سپاه پاسداران سنندج، زیر شکنجه شدید قرار داشت.
پوریا جواهری اواسط بهن ۱۴۰۱ از بازداشتگاه شهرام‌فر سپاه پاسداران در سنندج به زندان کامیاران منتقل شد. او در پنج ماه گذشته، غیر از تماس‌های تلفنی کوتاه، ارتباط یا ملاقاتی با خانواده خود نداشت و از دسترسی به وکیل محروم بود.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گزارش داد فرهاد بیگی گروسی هم در دوران بازداشت و تحت شکنجه، ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شده است. فرهاد بیگی ۲۷ آبان در شهرستان صحنه استان کرمانشاه دستگیر شد. او به همراه رضا رسایی در پرونده کشته شدن نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه صحنه، بازداشت شد.
نادر بیرامی روز ۲۷ آبان در مراسم سالگرد خلیل عالی‌نژاد، نوازنده، خواننده و شاعر کرد، کشته شد. در این پرونده، ۱۵ نفر دستگیر شدند که اکثر آن‌ها با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و هم‌اکنون از میان آن‌ها تنها فرهاد بیگی و رضا رسایی همچنان در بازداشت‌اند. فرهاد بیگی چندساعت پس از درگیری منجر به کشته شدن نادر بیرامی دستگیر شد.
برخی منابع نیز از گروگان‌گیری نیروهای امنیتی برای تحت فشار قرار دادن متهمان خبر دادند. به گفته این منابع، نهادهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی با هدف تهدید و ارعاب، برادر حسین غلامی آذر، زندانی سیاسی سابق را بازداشت کرده‌اند. هادی غلامی آذر در قرچک ورامین دستگیر شد. مسئولان قضایی به خانواده غلامی آذر هشدار داده‌اند در صورتی که حسین خود را به نهادهای امنیتی تحویل ندهد، هادی را که هیچ جرمی مرتکب نشده است، همچنان در بازداشت نگه می‌دارند. دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی تمام حساب‌های بانکی حسین غلامی آذر را هم مسدود و او را ممنوع‌المعامله کرده‌اند.
لازم به ذکر است حسین غلامی آذر بیش از سه سال در زندان رجایی‌شهر و قم در حبس بود و همواره از طرف نهادهای امنیتی شهر قم تهدید می‌شد.
کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان با انتشار روایت‌هایی از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری، بخش تاریک دیگری از رعایت نشدن حقوق بشر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی را آشکار کرد. در این روایت‌ها، در مورد لحظات بازداشت یکی از معترضان در تاریخ ۲۸ آبان در شهر کرمانشاه آمده است: «به چشمانم چشم‌بند زدند و مرا همانجا روبروی دیواری قرار دادند. اعلامیه‌ای حاوی محتوای سیاسی و تبلیغی در جیبم پیدا کردند، دستانم را به دیوار چسباندند و با یک دستبند محکم مچ دستم را بستند. سپس مرا گشتند، فحاشی کردند و به من اجازه تکان خوردن ندادند.»
این فرد که نامش منتشر نشده است، در ادامه تشریح صحنه بازداشت خود گفت: «دو نفر مرا سوار ماشین تویوتای نظامی کردند. چشمانم بسته بود. مرا کف ماشین قرار دادند و دو مامور در دو سمتم قرار گرفتند. در مسیر، آن‌ها به من حمله کردند، به پشتم لگد می‌زدند، فحش‌های رکیک می‌دادند و مرا مسخره و تهدید می‌کردند. به من می‌گفتند: قصد انقلاب داری تروریست؟ خودت و خانواده‌ات را بیچاره می‌کنیم و می‌دهیم دست اطلاعات سپاه.
این فرد لحظات بازجویی و شکنجه خود را این‌گونه شرح داد: «چهار تن از ماموران با لباس شخصی و برگه‌های پرسش و پاسخ آماده بودند. پس از نزدیک به ۴۰ دقیقه بازجویی، یکی از ماموران با فحاشی به سمتم آمد و شروع به ضرب‌وشتم کرد. دو نفر دیگر نیز به‌سرعت به او پیوستند و مرا کتک زدند و به من فحاشی کردند. یکی از آن‌ها چوبی آورد و با آن به من حمله کرد و باعث شد تا پشت و بازوهایم کاملا کبود شود. با باتوم و شلاق چند بار به بازوی چپم زدند و یکی دیگر هم سرم را گرفت و چندین بار به میز کوبید. صورتم پس از اینکه ابروی سمت چپم ترکید، کاملا کبود شد و گونه‌هایم هم به‌شدت زخمی شد و خون نصف صورتم را پوشاند. لبم نیز آسیب دیده بود. با این صورت خونی و بدن آسیب‌دیده، دوباره شروع به کتک زدن و فحاشی کردند و تندتند برگه‌هایی را که باید زیرشان را امضا می‌کردم، می‌نوشتند و با استفاده از باتوم و شلاق می‌گفتند که باید زیر برگه‌ها را امضا کنم. حتی اجازه نمی‌دادند که بخوانم. شرایط سختی بود. چرا که در همان زمان، پنج نفر زبانی و فیزیکی به من حمله کرده بودند. این وضعیت تا حدودی یک ساعت و نیم ادامه داشت.»
مهران رئوف، زندانی سیاسی دوتابعیتی، هم در نامه‌ای از زندان اوین به بی‌حقوقی و بلاتکلیفی خود اعتراض کرد و گفت که دولت‌ها در جمهوری اسلامی از زندانیان دوتابعیتی به مثابه «کالای بده‌بستان» استفاده می‌کنند. این شهروند ایرانی‌ــ‌بریتانیایی که حدود سه سال است در ایران زندانی است، با اشاره به ماجرای عفو عمومی و اینکه این عفو شامل حال زندانیان دوتابعیتی نمی‌شود گفت: «این افراد باید احکام ناعادلانه در مورد خود را به روال عادی طی کنند؛ مثلا همین حکم هفت و نیم سال اینجانب را که می‌شود در دو و نیم سال طی کرد و بعدا اگر که دستگاه عریض و طویل شامل ضابطان اطلاعات و قاضی و دادستانی، روی خوش نشان بدهند، بعد از دو ماه آزادی مشروط پذیرفته می‌شود.»
او با اشاره به فقدان استقلال ضابطان قوه قضاییه می‌گوید: «معنا و مفهوم اجرای قانون در نظر ایشان تابع تفسیرها و امیال حکومتیان است. به طور مثال، فعالیت سیاسی ساده، انتشار کتاب و تبلیغ و ترویج یک آرمان و هدف و رویا جرم‌انگاری شده و خلاف قوانین جاری برچسب امنیتی می‌خورد. متهم را همچون قاتلان و سارقان مسلح با بی‌ادبی و بی‌ملاحظه، بازداشت می‌کنند و بعد از ورود به محل زندگی، با به هم ریختن و شکستن وسایل و اشغال محل زندگی، به مدت چند روز او را به بازداشتگاه مخصوص می‌برند و به سلول انفرادی مخصوص اذیت و آزار، مانند ۲ الف اوین که متعلق به نهاد نظامی سپاه است یا بند ۲۰۹ اوین که مربوط به وزارت اطلاعات است، می‌برند و به روش‌های پلیس نظامی تردد و هواخوری با چشم‌بند، بازجویی با چشم‌بند و رو به دیوار، آن‌ها را در اتاق‌های کوچکی که بخش متهم و بازجو با شیشه دودی جدا شده و متهم بازجویان را نمی‌بیند و برای بازجویی از قاتلان و متجاوزان یا متهمان جاسوسی ساخته شده است، می‌اندازند.»
رئوف همچنین اعلام کرد که اطلاعات سپاه او را هشت ماه بدون مرخصی در زندان نگه داشته و در آن مدت از دیدن وکیل، خانواده و بستگانش محروم بوده است و آن‌ها در بی‌خبری کامل از او به سر می‌بردند. او همچنین امکان تماس تلفنی در زندان را نداشت.