سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین در بیانیه‌ای هشدار داد که جان میلیون‌ها دختر دانش‌آموز ایرانی به خاطر “حملات شیمیایی که عامدانه مدارس دخترانه را هدف قرار می‌دهند” در خطر است.
این حمله‌ها اندکی پس از آغاز جنبش اعتراضی سراسری در روزهای پایانی شهریور ماه سال پیش شروع شد و همچنان ادامه دارد.
حرکت‌های اعتراضی در هفت ماه اخیر که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود ابتدا در واکنش به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و خیلی سریع سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و به سرتاسر ایران گسترش یافت.
یکی از ویژگی‌های این جنبش که با شعار “زن، زندگی آزادی” بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته مخالفت با حجاب اجباری است که دختران و زنان در آن نقشی محوری دارند.
انتقام‌جویی از دختران معترض
عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود نوشت: «به نظر می‌رسد این مسمومیت‌ها یک کمپین هماهنگ برای تنبیه دختران دانش‌آموز در واکنش به مشارکت مسالمت‌‌آمیزشان در اعتراضات سراسری باشد که طی آن این دختران از جمله از طریق اقدامات مقاومت مدنی مانند برداشتن حجاب اجباری و نشان دادن موهای خود در ملاء عام در حالی که لباس مدرسه به تن داشتند، اعتراضات خود را نشان دادند.»
نخستین مورد شناخته شده مسمومیت دختران دانش‌آموز آذرماه سال پیش در یکی از مدرسه‌های دخترانه شهر قم رخ داد و از آن زمان تا کنون این مسمومیت‌ها در صدها مدرسه دیگر در سراسر ایران گزارش شده است.
اسفند ماه سال پیش گرچه معاون وزارت بهداشت مداوای ۱۳ هزار دانش‌آموز مسمومرا تائید کرده بود، وزیر بهداشت مدعی شد “شواهد محکمی” مبنی بر مسمومیت دختران دانش‌آموز وجود ندارد و افزود بیش از ۹۰ درصد از بیماری‌ها ناشی از “استرس ” و “شیطنت” بوده است.
عفو بین‌الملل با اشاره به این مثال می‌گوید برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز علت مسمومیت دختران را به مسائلی مانند “اضطراب”، “هیجان” یا “جو روانی” نسبت دادند و به ارعاب و بازداشت کسانی پرداختند که از کوتاهی مسئولان در متوقف کردن مسمومیت‌ها و برخورد با عوامل آن انتقاد کرده‌اند.
شک بسیاری از مردم به عوامل و حامیان حکومت
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود نوشت: «بسیاری از مردم ایران به دست داشتن عاملان وابسته به حکومت یا نیروهای حامی آنان در این حملات مشکوک هستند، به ویژه با توجه به قصور مقامات در اتخاذ اقدامات معنادار و تلاش آنها برای خاموش کردن انتقادات و اعتراضات عمومی.»
با توجه به ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای که به خصوص مدارس دخترانه، به عنوان کانون مهم اعتراض‌ها علیه حجاب اجباری را هدف گرفته و عدم اقدام موثر حکومت ظن سازمان‌یافته بودن این اقدام‌ها و دست‌داشتن نهادها و کارگزاران حکومتی در آن تشدید شده است.
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم دو ماه پیش به ادامه مسموم‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویان واکنش نشان داده و آن را کار گروهی عنوان کرد که مرکزشان در قم و اصفهان است.
عفو بین‌الملل در فراخوان فوری خود از فعالان حقوق بشری و شهروندان خواسته با ارسال نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور آنها را به پیگرد عاملان مسمومیت‌ها و حفاظت از حقوق دختران دانش‌آموز فرابخوانند.
این نهاد یکی از درخواست‌های پیشنهادی را چنین تنظیم کرده است: «فورا تحقیقات مستقل، کافی و مؤثر در مورد مسمومیت دختران دانش آموز در ایران انجام داده و هر کسی را که طی روند دادرسی منصفانه مسئول شناخته می‌شود، بدون توسل به مجازات اعدام، به عدالت بسپارند.»
احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید به نظر او موضوع مسمومیت دانش‌آموزان “فراتر از شیطنت چند دانش‌آموز” است و باید به آن عمیق‌تر نگاه کرد.
تحت‌نظر گرفتن پوشش زنان، به جای شناسایی عوامل مسمومیت‌ها
فلاحی به سایت “دیده‌بان ایران” گفت: «باورم بر این است که نهادهای امنیتی باید مقداری کار را جدی‌تر دنبال کنند چراکه به نظر می‌آید با این قضیه خیلی سطحی برخورد می‌کنند و ممکن است عواقب خوبی برای نظام نداشته باشد.»
احمد وحیدی، وزیر کشور که اسفند ماه مدعی شده بود ۹۰ درصد مسمومیت‌ها ناشی از استرس
بوده در حال حاضر امکانات نیروی انتظامی، از جمله دوربین‌های نظارتی آنها را برای شناسایی زنان و دخترانی بسیج کرده که به حجاب اجباری حکومت تن نمی‌دهند.
روش‌های حکومت در مقابله با نافرمانی مدنی زنان و دختران در برابر تحمیل حجاب اجباری اغلب تکرار تجربه‌های شکست خورده‌ای است که تجلی ناکامی آنها را وضعیت پوشش اغلب زنان و دختران ایرانی می‌توان دید.
از: دویچه وله