اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا روز دوشنبه چهار اردیبهشت (۲۴ آوریل) اعلام کردند که تحریم‌های خود علیه سپاه پاسداران را به عنوان بخشی از محدودیت‌های جدید علیه تهران به دلیل ادعای نقض حقوق بشر تشدید می‌کنند.
شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه،۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، از تصویب هفتمین بسته تحریمی علیه ایران خبر داد.
بنا بر اعلام این شورا یک نهاد و هشت شخصیت امنیتی و نظامی و اداری به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده اند.
اشخاص تحریم شده در فهرست اتحادیه اروپا عبارتند از بیژن نوباوه و سید علی یزدی خواه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهدی علی بابایی، معاون اجتماعی سپاه استان قم، علی اصغر نوروزی، سید امین الله امامی طباطبایی، یحیی علاء الدینی، جمال بابامرادی و احمد کریمی از بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
شرکت مهندسی آرین‌تل نیز “به دلیل نقض حقوق بشر” به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده است.
بر اساس این تحریمها دارایی های افراد و نهاد یادشده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه را ندارند.
تحریم آمریکا علیه چهار فرمانده سپاه و رئیس شورای فضای عالی سایبری
اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز دوشنبه از تحریم چهار مقام ارشد نیروی انتظامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر خبر داد.
پرویز آبسالان، جانشین فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان؛ امان الله گشتاسبی، معاون بازرسی نیروی زمینی سپاه؛ احمد خادم سیدالشهدا، سرتیپ نیروی زمینی سپاه؛ سلمان آدینه وند، فرمانده کنونی یگان امداد نیروی انتظامی تهران و سید محمد امین آقامیری، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.
سردار پاسدار امان‌الله گشتاسبی، معاون بازرسی نیروی زمینی سپاه پاسداران که فرمانده پیشین سپاه در سیستان و بلوچستان است، به همراه سردار پاسدار پرویز آبسالان، معاون فرمانده سپاه در این استان در ارتباط با سرکوب معترضان از جمله کشتار آنها در “جمعه خونین زاهدان” در فهرست تحریمها قرار گرفته‌اند.
سردار پاسدار احمد خادم سیدالشهدا، که نامش همزمان در فهرست تحریمی آمریکا و بریتانیا قرار گرفته فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا است. او به دلیل “سرکوب معترضان در خرم آباد و ایذه با استفاده از مهمات جنگی” تحریم شده است.
در توضیح تحریم سردار سلمان آدینه‌وند، فرمانده یگان امداد نیروی انتظامی تهران گفته شده است که او در سرکوب معترضان در مهرماه گذشته با ادوات جنگی نقش داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح علت تحریم محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است که این تحریم به دلیل نقش او در محدودکردن دسترسی شهروندان به اینترنت و کاربرد فناوری سایبری برای جاسوسی از روزنامه نگاران و مخالفان صورت گرفته است.
تحریم‌های بریتانیا در هماهنگی با اروپا و آمریکا
پیش‌تر جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا از ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌های چهار فرد و سپاه پاسداران “به طور کامل” خبر داد. بنا بر گزارش تحریمها شامل همه نهادهای زیر مجموعه مرتبط با سپاه پاسداران می‌شوند. دفتر دادستانی کل و پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی دو نهاد دیگر حکومت ایران هستند که بریتانیا تحریم کرده است.
محمد نظر عظیمی، فرمانده سپاه قرارگاه نجف اشرف، حبیب شهسواری، فرمانده سپاه استان آذربایجان غربی، محسن کریمی، فرمانده سپاه استان مرکزی، احمد خادم، فرمانده قرارگاه کربلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب غرب کشور در فهرست تحریمی جدیدی هستند که بریتانیا آن را اعلام کرده است.
وزیر خارجه بریتانیا گفت که این ممنوعیت با هماهنگی ایالات متحده و اتحادیه اروپا انجام شده است. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد. دولت بریتانیا بارها از سوی نمایندگان مجلس این کشور برای تمدید تحریمها علیه اعضای سپاه و معرفی آن به عنوان یک سازمان تروریستی تحت فشار قرار گرفته است.
بیش از ۷۰ مقام و نهاد ایرانی از اکتبر سال گذشته مشمول مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به بریتانیا شده‌اند. وزارت خارجه این کشور گفت که آخرین مورد شامل چهار فرمانده سپاه است که “نیروهای تحت رهبری آنها به سوی معترضانغیرمسلح تیراندازی کرده و منجر به کشته شدن تعداد زیادی از جمله کودکان شده‌اند.” آنها همچنین “خودسرانه” معترضان را بازداشت کرده‌اند.
اقدام متقابل ایران
کلورلی “رژیم ایران را مسئول سرکوب وحشیانه مردم” و “صدور خشونت به سراسر جهان” دانست و افزود:« به همین دلیل است که ما بیش از ۳۰۰ تحریم علیه ایران از جمله کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرده‌ایم.»
جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیت‌های قبلی دست به اقدامات تلافی‌جویانه زده و متقابلا تحریم‌هایی را علیه بریتانیا و اتحادیه اروپا اعمال کرده است. این بار نیز بلافاصله وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اقدامی تلافی‌جویانه مجموعا ۱۷ فرد حقیقی و ۵ نهاد حقوقی اروپا و بریتانیا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد، بدون آن که اشاره کند که این افراد و نهادها در چه رابطه‌ای تحریم می‌شوند.
از: دویچه وله