ایران وایر
در آستانه روز جهانی کارگر و هفته بزرگداشت مقام معلم، موج تازه‌ای از بازداشت فعالان حقوق فرهنگیان و فعالان کارگری آغاز شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه شنبه ۹اردیبهشت۱۴۰۲، از بازداشت «محسن عمرانی»، معلم و عضو کانون صنفی معلمان بوشهر به‌دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد.
بر اساس این گزارش، «نیروهای امنیتی با یورش به خانه محسن عمرانی در بوشهر، این فعال صنفی را بازداشت کردند.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین در بیانیه‌ای کوتاهی به بازداشت محسن عمرانی اعتراض کرده و با تاکید بر اینکه تشدید فشارها و «بازداشت و زندانی کردن معلمان توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی، را محکوم می‌کند»، اعلام کرد که در برابر این اقدامات «سکوت نخواهد کرد.»
هفته گذشته سه عضو دیگر هیات مدیره کانون صنفی معلمان به نام‌های «محمود ملاکی»، «اصغر حاجب»، و «عبدالرضا امانی‌فر»، با دریافت ابلاغیه‌ای خبر دادند که برای روز اول خرداد، به دادگاه انقلاب بوشهر احضار شده‌اند.
بهمن۱۴۰۱، هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزشوپرورش استان بوشهر، شماری از اعضای شورای صنفی معلمان استان را محکوم کرد.
بر اساس گزارش کانون صنفی معلمان استان بوشهر، این هیات با قضاوت «عبدالحمید اکرامیان»، «محمدعلی خوش‌رفتار» و «مرتضی عباسی»، نسبت به صدور رای علیه «محسن عمرانی»، «محمد (پیام) ملاکی»، محمود ملاکی، «لادن ملاکی»، «حمید خجسته» و «حمید اقبال» اقدام کرده است.
بر اساس رای صادره هیات رسیدگی به تخلفات اداری، «محمود ملاکی» به شش ماه انفصال از خدمت، محسن عمرانی به کسر یک سوم حقوق به مدت شش ماه و لادن ملاکی، حمید خجسته، حمید اقبال، «فریدون شفیعی» و محمد (پیام) ملاکی، به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شده‌اند.
این حکم در حالی صادر شده بود که محمود ملاکی، بیش از ۴۰ روز قبل توسط ماموران اطلاعات سپاه استان بوشهر بازداشت شده بود.
هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان بوشهر در حکم خود محسن عمرانی را بابت «تهیه تراکت، بنر و دست نوشته، تحریک و تشویش فرهنگیان جهت شرکت در تجمع ۱۱ اردیبهشت معلمان» به کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل و عناوین مشابه، به مدت ۶ ماه محکوم کرده است.
آخرین وضعیت محسن عمرانی
محسن عمرانی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر به کسر یک سوم مبلغ فیش حقوقی خود برای مدت ۶ ماه محکوم شد. بر اساس حکمی که تاریخ ۳بهمن۱۴۰۱ رسانه‌ای شد، حضور آقای عمرانی در اعتراضات صنفی معلمان در ۱۱اردیبهشت۱۴۰۱ در هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزشوپرورش استان بوشهر جرم تشخیص داده شده و این فعال صنفی بابت «تهیه تراکت، بنر و دست نوشته»، «تحریک و تشویش فرهنگیان جهت شرکت در تجمع ۱۱اردیبهشت معلمان» به کسر یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل و عناوین مشابه، به مدت ۶ ماه محکوم شده است.
دور تازه بازداشت کنشگران صنفی معلمان و فرهنگیان در حالی آغاز شده که روز دوشنبه در ایران هفته بزرگداشت مقام معلم آغاز می‌شود.
روز جمعه، ۸اردیبهشت نیز در ادامه این فشارها، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «با یورش به خانه محمد حبیبی، سخنگو زندانی کانون صنفی معلمان تهران»، تعدادی از معلمان و فعالان صنفی و مدنی مدافع حقوق کارگران را که برای دیدار با همسر و خانواده حبیبی دور هم جمع شده بودند را، «با خشونت» بازداشت کردند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در خبری فوری اعلام کرد که «ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسداللهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و اولدوز هاشمی» تعدادی از فعالینی هستند که عصر جمعه۸اردیبهشت، به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند.
«محمود بهشتی لنگرودی»، از فعالان سرشناس حقوق فرهنگیان و زندانی سیاسی پیشین، در واکنش به بازداشت دسته‌جمعی فعالان کارگران و معلمان در منزل محمد حبیبی، در حساب کاربری توییتر خود نوشت که نیروهای امنیتی ابتدا همه حاضران در دیدار با خانواده حبیبی را بازداشت کردند، اما ساعتی بعد ۹ تن را به زندان اوین منتقل کردند و «سایر بازداشتی‌ها از جمله خدیجه پاک‌ضمیر همسر محمد حبیبی را بعد از ساعاتی آزاد» کردند.
بهشتی لنگرودی تایید کرده است که در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزل محمد حبیبی، یکی از معلمان زن حاضر دچار «حمله قلبی»شد و به بیمارستان انتقال یافت که روز شنبه «وضعیت جسمی» او «نسبتا مساعد» گزارش شده است.
امسال نیز به روال تمامی چند سال گذشته، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم در ایران و هم‌زمانی آن با روز جهانی کارگر، به سرکوب «سیستماتیک» فعالان معلمان و کارگران دست زده و شمار زیادی از از فعالان مدنی به‌ویژه در این دو حوزه را احضار کرده است.
این در حالی است که اعتصابات گسترده سراسری کارگران صنایع نفت، علی‌رغم همه تهدیدها علیه آن‌ها ادامه دارد و معلمان نیز از نخستین روزهای سال جدید تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای را در اعتراض به حملات سریالی به مدارس و مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر و همچنین تجمع‌های اعتراض به «ناتوانی دولت در پرداخت حقوق و معوقات معلمان» برگزار کرده‌اند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان (تهران)، روز ۱۶فروردین۱۴۰۲، کمتر از دو ماه پس از آزادی، بار دیگر بازداشت شد و همزمان در استان گیلان نیز «انوش عادلی»، «محمود صدیقی‌پو» و «عزیز قاسم‌زاده»، سه تن از فعالان صنفی فرهنگیان گیلان، برای تحمل «حکم یک سال حبس»، به زندان لاکان این شهر منتقل شدند.
«امید شاه‌محمدی»، از معلمان شهر دیواندره و عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان نیز، روز ۲۰فروردین برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به زندان بیجار منتقل شد.
شماری از فعالان حقوق فرهنگیان چون «اسماعیل عبدی»، «هاشم خواستار»، «رسول بداقی»، «جعفر ابراهیمی» و «مهدی فتحی»، مدت‌هاست که زندانی شده‌اند و شماری نیز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون بازداشت شده‌اند.
پرونده سازی جدید علیه هاشم خواستار
همزمان با دور تازه فشارها بر فعالان صنفی هاشم خواستار، معلم و کنشگر مدنی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، از پرونده‌سازی تازه علیه خود در زندان خبر داد.آقای خواستار روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در خصوص این پرونده تفهیم اتهام شده است.این معلم بازنشسته با انتشار نامه ای سرگشاده از زندان اعلام کرد که اتهامات تازه علیه او در این پرونده جدید «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» بوده و در جلسه‌ای «مجازی به ریاست قاضی یزدانخواه» برگزار شده است.
پیش از این صدیقه مالکی همسر آقای خواستار اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی به دلیل تماس‌های همسرش از زندان و ارسال پیام از این طریق برای مردم علیه او پرونده‌سازی کرده‌اند.
هاشم خواستار در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بهمن‌ماه ۹۸ در مرحله بدوی توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری به ۱۶ سال حبس، ۳ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
گفته می‌شود مورد اتهامی از جمله «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی» علیه وی در کیفرخواست صادر شد.
هاشم خواستار نهایتا توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۶ سال حبس، ۲ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
در اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند.