۲۶ خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (۹۶)
« ولی طبیعت ناراحت مظنون رضا شاه هیچگاه او را راحت نمی گذارد و می کوشید که افرادی که ممکن است پس از مرگش پسرش را ببازی نگیرند نابود کند. این بود که پس ازکشتن تیمورتاش واسعد و سران بختیاری و خودکشی داور و خواست سه نفری که ممکن بود در راه دیکتاتوری پسرش سدی بوجود بیاورند از میان ببرد. بنابراین نقشه قتل فیروز و مدرس و دکتر مصدق را تهیه کرد. دو نفرآنها را از میان برد ولی خدای ایران دکتر مصدق را نگهداشت تا در روزهای سختی به کشورش خدمت کرده و درمقابل سلطه روس و انگلیس به ایستد.»
« سیف پور فاطمی»
در این فصل مجموعه بررسی و کنکاش در بارۀ « تجدّد، اصلاحات و توسعه در دوران«پهلوی اوّل» که ازاهل نظر آورده ام به پایان می رسد. سیاست وبرنامه رضا خان و یارانش سیاست «تجدد، اصلاحات و توسعه» در وابستگی و استبداد و قهر فزاینده و ویرانگر، بنام امنیت بود که با آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و حقوق ملی ایرانیان همخوانی نداشت. زیرا اجرای برنامۀ رشد دراستقلال و آزادی و برخوردارکردن جامعه ملی ازاقتصاد تولید محور، نیازمند بسط استقلال وآزادی ها و این کار، محتاج دولت حقوق مداراست. حکومت مصدق چنین دولتی را برپا می‌کرد و بر اساس موازنۀ منفی، در کار اجرای چنین برنامه‌ای بود.
در زندگینامه نصرت الدولۀ فیروزکه در این مجموعه آورده ام، نقش داور، تیمورتاش و نصرت الدوله درخلع قاجاریه، سرنوشت تیمورتاش به عنوان وزیردربار، نصرت الدوله فیروز وزیرمالیه وعلی اکبر داور در وزارتخانه های عدلیه و مالیه را، قبلاً شناسانده‌ام. اینها در پیشبرد برنامه های « تجدد، اصلاحات، توسعه » سلطنت رضا خان بسی مهم هستند. این سه، با خدمات خود به رضا خان و درهمکاری با او، توانستند نظام مالی و قضایی کشور را تغییر دهند. اما رضا خان بعد ازاستفادۀ ممکن ازآنها اقدام به سربه نیست کردنشان کرد. این طبیعت استبداد و قدرت است که انسان را ابزاری می‌بیند.
«مخبرالسلطنه هدایت مینویسد: رضا شاه، هنگام نهضت قم، خیال داشت نصرت الدوله را سپربلای خود بکند: « فرمودند دیگر حاجتی به نصرت الدوله نداریم چه عیب دارد ازخدمت معاف باشد. عرض کردم دراین‌موقع صلاح نیست معارضین جری می شوند. فرمودند هر چه عقلت می رسد بکن». و سیف پور فاطمی در توضیح آن می نویسد: « بنابراین شاه از روز اول به فکر این بوده که از این افراد استفاده کرده و همینکه احتیاجش تمام شد [ آنها را]از میان ببرد. ولی این افراد صمیمانه او را بقدرت رسانیده و هیچ فکرنکردند که بر دوستی پادشاهان و آواز خوش کودکان غره نباید شد که آن به خیالی و این بخوابی مبدل شود.»
◀نوگرایى، تحوّل و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین و مخالفانش (۱۹۲۷-۱۹۲۹م / ۱۳۰۶-۱۳۰۸) (۱)
استفانی کرونین(۲) در نوشتۀ تحقیقی خود تحت عنوان «نوگرایى، تحوّل و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین و مخالفانش» که فرشید نوروزى (۳) آنرا ترجمه کرده است نوگرایی و دیکتاتوری در دوران پهلوی اوّل را اینگونه مورد بررسی قرار داده است :
چکیده: سالهاى نخستین حکومت پهلوى در ایران به‌طور عمده از منظر تلاش این حکومت براى ایجاد ساختار حکومتى متمرکز، بررسى شده است. [در این راستا] تمام توجّه [پژوهشگران]، از یک سو بر نوع رویکرد سیاسى نخبگان تهران و از سوى دیگر بر نمودارى که براساس پیشرفت یا عدم پیشرفت نخبگان و ارزیابى موفّقیت آنان در گذار ایران به نوسازى، استقلال سیاسى و تشکیل دولت و ملّت ترسیم شده، متمرکز شده است.(۴) این توجّه به رژیم تهران و شکل نو سازى آن به عنوان یک روى سکهاى است که روى دیگر آن، سکوتى نسبتاً کامل به جذّابیتها و ابعاد دیگر این نوسازى است. به منظور تشریح گزارش تاریخى یا فهم تجربۀ گروههاى دیگر، بهعنوان نمونۀ عامّۀ مردم، از جمله مردم تهران، گروههاى غیر پایتخت نشین مثل اصناف و بازاریان شهرها یا هر طبقۀ اجتماعى ساکن در نواحى روستایى، تلاش اندکى انجام گرفته است. هدف نوسازى اقتدارگرایانهاى که توسّط رژیم رضا شاه تحمیل مىشد تغییر دقیق این عناصر بود. امّا به [این نوسازى] نه تنها بىاعتنایى شد، بلکه با مخالفت بىباکانۀ این عناصر قرارگرفت. به بیانى دقیقتر، حاکم شدن نظم نوین، بهطورعمده، عکسالعملهاى پیچیده و چند وجهى اقشار و طبقههاى مختلف جامعۀ ایرانى را برانگیخته بود. اگر چه از تجدید نظم و ثبات نسبى درنیمۀ نخست این دهه به‌طور گستردهاى استقبال شده بود وحکومت به همین نسبت، دورهاى از نوسازى بنیادى را، مخصوصاً در طول سالهاى ۱۳۰۶-۱۳۰۸ / ۱۹۲۷-۱۹۲۹م آغاز کرده بود، امّا گروههاى قدرتمند اجتماعى، بهویژه گروههاى پایین جامعه، به استراتژى مقاومت منفى، مخالفت و در مواقعى مقاومت در برابر نوسازى روى آوردند. هدف این پژوهش از شرح این عکس العملها و راهبردها، تلاش براى نمایاندن ترتیب تاریخى (تقدّم وتأخّرتاریخى) این سالهاست.(۵)
۱. مقدّمه
در سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م رضا شاه به دنبال بنیاد نهادن سلسلهاى جدید، برنامۀ افراطى غیر مذهبى، تمرکزگرایى وسیع و طىّ سالهاى آتى سیاستهاى جدید خشونتآمیزى را غالبا از طریق بهکارگیرى ارتش به اجرا در آورد.(۶) طرحهاى حکومت رضا شاه به‌طور اساسى بهوسیله روشنفکران دوره مشروطه تدوین شده بود و مشروعیت خودش را نیز مدیون نخبگان سیاسى ملّىگ را بود. با وجود این، زمانى که این اصلاحات با زور بر بخش اعظم مردم تحمیل شد، دشمنى گسترده و در بعض ى مواقع عصیان آشکار آنان را نیز برانگیخته بود. سالهاى ۱۳۰۶-۱۳۰۷/ ۱۹۲۷-۱۹۲۸م به عنوان پیش درآمد و اجراى قطعى اقدامات اساسى که نشانۀ فرا رسیدن عصر جدیدى بود، در نظر گرفته مىشود. در سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م نخستین تلاشهاى پىگیر در اجراى قانون ثبت احوال و قانون خدمت نظام وظیفه عمومى صورت گرفت، نظام قضایى در راستاى خطّ مشى عرفى، دوباره سازماندهى شد و در حالى که سیاست کلّى اسکان عشایر در شرف تکوین بود، نخستین تلاش گسترده در تغییر مکان ایلات و عشایر در لرستان به مرحلۀ اجرا در آمد. کار ساخت راه آهن سراسرى ایران نیز شروع شده بود. در سال۱۳۰۷/۱۹۲۸م قانون مدنى به تصویب رسید، کاپیتولاسیون [حقّ قضاوت کنسولى] ملغا اعلام شد و مجلس قانون لباس متّحد الشکل و نیز قانون مؤثّر ثبت املاک و اموال منقول و غیر منقول آنان را از تصویب گذراند. در همین سال، امتیاز انحصارى تریاک، گام اوّل از مجموعۀ راهکارهاى اقتصادى که ارائه شده بود، واگذار شد. در ادامه، یعنى در سال بعد، امتیاز انحصارى دخانیات نیز اعطا شد. این اصلاحات گسترده با تسلّطى که مشاوران اصلى شاه،[یعنى] علىاکبر داور، فیروز میرزا، و بهویژه تیمور تاش داشتند، حرکتى هماهنگ پیدا کرده بود.
این اقدامات، ارکان اصلى حرکت ملّى گرایان براى ایجاد دولتى قوى و توانا در ادارۀ جامعهاى نوگرا و متجانس بود. با وجود این، هر کجا که این اقدامات با زور تحمیل مىشد به عنوان ظلمى گران، مخالفت عامّۀ مردم را در پى داشت. اصلاحات مالى و نظامى، هزینههاى فراوانى داشت و تهىشدن سرمایۀ مادّى و استانى از استانها به منافع متقابل، ولى اندک اجتماعى ـ اقتصادى و آموزشى انجامیده بود. مخالفت با لایحۀ جدید دولت در فاصلۀ سالهاى ۱۳۰۶-۱۳۰۸/۱۹۲۷-۱۹۲۹م در همۀ استانها، شهرها و شهرستانهاى مختلف و در میان گروههاى مختلف روستایى پدیدار شد. این اعتراضات به‌طور عمده به وسیلۀ روحانیون محلّى و اصناف در مراکز شهرى، و خان‌ها و ایلخانان ایلات کوچک در نواحى روستایى رهبرى مىشد.
نیمۀ نخست سال ۱۲۹۹/۱۹۲۰م در حقیقت، دورۀ نبرد قدرت بین نخبگان سیاسى بود. تحوّلات سیاسى این سالها رضایت اجتماعى اندکى را فراهم آورده بود. با وجود این، وقتى که مسائل مهمّ سیاسى و قانونى در حمایت از تأسیس دیکتاتورى سلطنتى ـ نظامى تصویب شد، رژیم قادر بود که به تدوین برنامهاى فراگیر و ایجاد نوسازى گسترده مبادرت نماید.
نیروى محرّک و پشتیبان این برنامه، گروه سه نفرۀ تیمورتاش، داور و فیروز بود. بین سالهاى ۱۳۰۶-۱۳۰۸/۱۹۲۷-۱۹۲۹م دولت جدید در پویاترین و اطمینان بخشترین دورۀ خود قرار داشت. رژیم جدید در بسیارى از اقدامات خاص اصلاحى و به همان نسبت در مسیر کلّى که در پیش گرفته بود، به خواستههاى دیرین ایرانیان مشروطهخواه جامۀ عمل پوشاند و به این ترتیب، توانست حمایت گستردۀ ملّى گرایان را از این اقدامات به دست آورد. اگر چه فعّالان حکومت جدید آشکارا با اسلاف ناتوان و نالایق خویش در حکومت قاجار متمایز بودند، با این همه، افزایش ماهیت دیکتاتورى رژیم، بر راهکارى که براى تحقّق بخشیدن به برنامههاى اصلاحىاش در پیش گرفته بود، تأثیر عمیقى نهاد. تحمیل تحوّل سریع و افراطى بر تحوّل گام به گام و آهسته، همراه با فرایندى دموکراتیک ترجیح داده شد. عناصر کلیدى حکومت رضا شاه نه تنها به طور گسترده از اخلاق خشن و نظامى شخص رضا شاه تأثیر پذیرفتند، بلکه هم زمان با توسعۀ رویکرد سلطهگرا در صدد برآمدند که خواستههاى خود را با استفاده از دیکتاتورى بر سراسر نواحى وسیع جغرافیایى [ایران] و طبقات پیچیده اجتماعى تحمیل نمایند. آنها در این راه از حمایت نظامى هم برخوردار بودند. این روشها در بین مقامات دولتى و بهویژه در میان افسران نظامى تمایل به دست کم گرفتن و حتّى گاهى اوقات به‌طور عمد کوچک جلوه دادن پیچیدگىها و مشکلات کارشان را بهوجود آورد و این مسئله، اغلب به مقدار زیادى یا حتّى بیشتر از خود اصلاحات نارضایتى را برانگیخته و حادتر مىکرد.
قوانین نیمه دوّم سال ۱۲۹۹/۱۹۲۰م بر زندگى روزانه اقشار گستردهاى از مردم تأثیر نهاد. مردم بهواسطۀ هدف کلّى نخبگان سیاسى در تکوین جامعهاى با ظاهرى اروپایى و نیز نوسازى در آداب و رسوم اجتماعى و فرهنگى، آگاهىهایى را به دست آوردند. نوآورى این سالها اغلب در برخوردشانبا مردم ساکن در شهرهایى غیر از پایتخت و نیز گروههایى غیر از نخبگان سیاسى نه تنها خانمان برانداز و ویرانگر بود، بلکه به تشدید فقر و افزایش شکاف بین نخبگان سیاسى و عامّۀ مردم منتهى شد. به عنوان مثال قانون خدمت نظام وظیفه که از خواستههاى دیرین روشنفکران مشروطه خواه بود ابتدا و به طور عمده برطبقات ضعیف جامعه تحمیل شد، و این در حالى بود که توانگران بهراحتى قادر بودند معافیت از این قانون را بهدست آورند.(۸) قوانین مربوط به لباس اگر چه از سوى تحصیلکردگان و عناصرنوگرا در شهرها، یعنى کسانى که در هر موردى در فرایند پذیرش مدلهاى غربى قرار داشتند، مورد استقبال قرار گرفت، اما از سوى روحانیون دور از پایتخت وعناصرایلى، یعنى کسانى که احساس مىکردند هویت و نقش رهبرىشان تضعیف شده است، و طبقات پایین جامعه نقاط مختلف ایران که الزامات پوشیدن لباس جدید فراتر از توان مالى شان بود، و نیز از سوى کسانى که فاقد هرگونه درک فرهنگى در خصوص سبک جدید لباسها بودند، مورد تکفیر قرار گرفت. دادگاههاى حقوقى غیر مذهبى جدید که نزد دولتهاى غربى جذّابیت فراوانى یافته بود، در واقع براى عامّۀ مردم ایران نسبت به نظام قضایى قدیمى که به وسیلۀ علما در شهرها و خان‌ها در ایلات اداره مىشدند، بسیارگران، صعب الوصول و ناآشنا بود. قانون براى ثبت اسناد و املاک اشراف زمیندار و خان‌ها، یعنى کسانى که قادر بودند زمینهایى را که حقّ مالکیتشان مشخص نبود به اسم خودشان ثبت کنند، امتیازاتى را در نظر گرفته بود.(۹) آغاز انحصارات دولتى برمحصولات کشاورزى مثل تریاک، نه تنها ضربۀ سختى به کشاورزان روستایى وارد آورد، بلکه به تعداد زیادى از مغازهداران کوچک و دستفروشانى که وابسته به تجارت تریاک بودند نیز ضرر و زیان وارد کرد.(۱۰) خلع سلاح و اسکان ایلات اگر چه از سوى خانهاى بزرگ که تقریباً جذب در نخبگان شهرى شده بودند، با مخالفت روبهرو نشد، اما بنیان روش زندگى چادرنشینى و نیمه چادرنشینى را تهدید کرد.
مخالفتهاى عمومى و سپس مقاومت در برابر تحمیل این تحولاتِ نمایشى، نخست در بستر شهرها نمایان شد. البتّه در تهران که ابزارهاى جدید نظارتىِ دولت، یعنى نظمیه و ارتش فوقالعاده کارآمد بودند، تنها اعتراضات مختصرى دیده شد. به هر حال، شهرها و شهرستانهاى استانها کانون اصلى رویارویى مردم محلّى و نمایندگان نوسازى دولت (نخبگان نظامى و سیاسى) بود.
براى رژیم جدید و برنامههاى اصلاحى افراطىاش، در شهرها و مراکز استانها چالشهاى پى درپىِ پیشبینىنشدهاى بهوجود آمد. در اواخر سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م شهرهاى جنوبى ایران، بهویژه اصفهان و شیراز، به واسطۀ حرکتهاى اعتراضى عامّۀ مردم در مخالفت با خدمت نظام وظیفه، آشفته بود. در سال بعد تبریز مخالفت شدید و گستردهاى را علیه قانون خدمت نظام وظیفه و اصلاحات لباس ابراز داشت. سرانجام در سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م تفوۀق شکننده، امّا پابرجاى حکومت در نواحى شهرى با قیامهاى پىدرپى ایلى و روستایى شکسته شد. در نواحى عشایرنشین مناطق غربى، جنوبى، مرکزى و جنوب شرقى ایران قیامها یکى پس از دیگرى پدیدار شد. طولانىترین و جدّىترین این قیامها در اصفهان و شیراز و در بین قشقایىها، خمسهاىها و بختیارىها در گرفت و جنوب ایران تقریباً از نظارت کلّى دولت خارج شد. اگر چه براى مدّتى در طول قیامها تنها سایهاى از سلطۀ تهران، حتّى بر شهرهایى مثل اصفهان و شیراز، باقى مانده بود و اگر چه ایلات قادر بودند به طور موقّتى از مصالحه با دولت سر باز زنند، امّا این قیامها همانند مخالفتهاى شهرى که پیش از این در گرفته بود، در بلند مدّت، در بازداشتن رژیم از اجراى سیاست تمرکز گرایى ناکام بود.
۲. اعتراضها و مقاومتهاى علما و مردم شهرهاى اصفهان و شیراز علیه اجراى قانون خدمت نظام وظیفه عمومى
نخستین مقاومت عمومى مردم علیه نظم نوین در شهرهاى شیراز و اصفهان که به واسطۀ تلاشهاى وزارتخانههاى جنگ و کشور در تحمیل قانون خدمت نظم وظیفۀ عمومى تحریک شده بودند، متمرکز بود. این مقاومت که از مهر ماه ۱۳۰۶/اکتبر ۱۹۲۷ آغاز شده و تا دى ماه/ اواخر دسامبر همان سال ادامه یافته بود، به وسیلۀ علماى اصفهان و شیراز که از حمایت کامل بازاریان و بهویژه اصناف این دو شهر برخوردار بودند، رهبرى مىشد.
در اوایل دهه ۱۲۹۹/۱۹۲۰م مهمترین شهرهاى جنوب و بهویژه تجّار این شهرها با آغوش باز از ایجاد نظم و امنیت استقبال کردند. نظارت ارتش به جادّهها این امکان را فراهم آوردهبود که تجارت و بازرگانى به طور فعّال در جریان باشد. با وجود این، در سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م در ذهن طبقات متوسّط سنّتى این شهرها سوءظنهایى در خصوص رژیم جدید تهران شکل گرفت. آنها [طبقۀ متوسّط سنّتى] از افزایش بیش از پیش رویکرد اقتصاد دولتى و فرایندهاى تمرکزگرایانۀ گستردۀ دولت که به نادیده انگاشتن شهرهاى کوچک و کاهش قدرت و نفوذ محلّىشان[طبقۀ متوسّط سنّتى] منجر شده بود، نگران شدند، آنها [همچنین] از افزایش ترازهاى مالیاتى که از آنها مطالبه مىشد و خروج منابع [مالى] از شهرهایشان براى برطرف کردن نیازهاى در ظاهر سیرىناپذیر بودجۀ نظامى و هزینه راه‌آهن ایران اظهار نارضایتى مىکردند. آنها علاقهاى به تغییر سلسله نداشتند و مقامات نظامى حاکم بر استانها را ظالم و بىرحم یافتند. علاوه بر این، آنها نه تنها از دخالت وزارت کشور و ارتش در امر انتخابات ناراضى بودند،(۱۱) بلکه از اعتراض فزایندۀ متّحدان سنّتىشان، یعنى علما نیز به‌طور عمده تأثیر پذیرفتند. اصناف بهطورمشخّص به واسطۀ الغاى [قانون قبلى چگونگى دریافت] مالیات برانگیخته شدند، زیرا به موجب آن، دولت از بزرگان اصناف قدرتى را سلب نموده بود که براساس آن مىتوانستند سهم هر یک از اعضاى صنف را براى پرداخت مالیات مشخّص نمایند. این راهکارِ اخیر دولت ظاهراً به‌طور آگاهانه و براى تضعیف نظارت کافرمایان تجارت و صنعت بر شاگردان، کارگران فنّى، کارگران روزمزد و دیگر کارگران و ضربهزدن سخت بر سازمان اصناف طرّاحى شده بود.(۱۲)
بسیارى از علما همانند بازرگانان از به قدرت رسیدن رضاخان استقبال کرده، او را منشأ نجات اسلام و ایران مىدانستند. در فاصلۀ سالهاى ۱۳۰۲-۱۳۰۴/۱۹۲۳-۱۹۲۵م، یعنى دوران بین رئیس الوزرایى شایستۀ رضاخان تا دست یابى وى به سلطنت، آنها عموماً به همکارى با رژیم جدید، متمایل شده بودند، امّا این گرایش فقط براى مدّت زمان کوتاهى بود، زیرا[این همکارى] به واسطۀ جنبشهاى انقلابى اوایل سال ۱۳۰۳/۱۹۲۴م از هم گسیخته شد. با وجود این، روحانیون مىدانستند که تعادل قدرت بین خودشان و رژیم در سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م به تغییر قطعى در رفتار گذشتهشان منوط است. آنها اگر چه در موضع دفاعى قرار داشتند، امّا براى نبرد نیز آماده بودند. روحانیون از سازماندهى مجدّد و عرفى شدن نظام قضایى ایران که در طول سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م به اجرا در آمده و رهبرى، منزلت اجتماعى و درآمدشان را تهدید و به‌طور کلّى بخش اعظم روحانیون محلّى را از امرار معاششان محروم کردهبود، عصبانى بودند. آنها از تصمیم هیئت وزرا در مرداد/ اوایل آگوست مبنى بر استفاده از کلاه پهلوى، همانند کلاه کپى فرانسوى، بهعنوان کلاه رسمى براى مردان ایرانى ناراضى بودند و آن را نمادى از ترویج و تعمیق فرهنگ غیر مذهبى مىدانستند.(۱۳) علاوه براین، آنها بهواسطۀ قدرت یافتن عبدالحسین تیمورتاش، وزیر جدید دربار شاه و طرفدار سرسخت نوسازى و کسى که آنها معتقد بودند شاه را علیه آنها برانگیخته است، مضطرب و نگران شده بودند. علما، بهویژه در مرداد و شهریور۱۳۰۶/آگوست ۱۹۲۷م بهواسطۀ تأسیس گروهى جدید در ایران توسّط تیمورتاش و دیگر رهبران غیر مذهبى که از عضویت هر شخصى که کلاه بر سر نمىگذاشت، آشکارا ممانعت به عمل مىآوردند، شرطى که هدف آن روحانیون بودند، برانگیخته شدند. همچنین آنها در بد گمانى و احساس خشم عمیق عامّۀ مردم در خصوص تقلّب متصدّیان در انتخابات مجلس ششم نیز سهیم بودند.
طىّ تصویب لایحۀ قانون خدمت نظام وظیفه در مجلس، بین سالهاى ۱۳۰۲-۱۳۰۴/۱۹۲۵-۱۹۲۳م نمایندگان روحانى اعتراض اندکى را ابراز داشتند، زیرا نگرانى مذهبى آنها بهواسطۀ اعطاى امتیاز معافیت از خدمت نظام وظیفه براى همۀ طلبههاى علوم دینى از بین رفته بود.(۱۴ ) علاوه بر تأثیر غیر مذهبى خدمت نظامى که به‌طور فزایندهاى آشکار بود، نارضایتى آنها بهویژه با این حقیقت مرتبط بود که قانون جدید، قدرت تصمیمگیرى در مورد معافیت از خدمت نظام وظیفه افراد بسیارى را که به تحصیل و فعّالیت مذهبى مشغول بودند، به دولت داده است. در سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م قانون خدمت نظام وظیفه براى علما مسئلهاى بسیار پر اهمّیت شده بود. بنابراین، مخالفتهاى متوالى علیه حکومت و شاه بهوجود آمد.
به هر حال، خدمت نظام وظیفۀ عمومى براى رژیم نیز مسئلۀ پر اهمّیتى بود. خدمت نظامى عمومى، عنصر لازم براى دفاع از برنامههاى نوسازى ایرانیان از اوایل قرن نوزدهم و نظریه پردازان اوایل قرن بیستم بود. تأسیس ارتش ملّى قوى بر مبناى خدمت نظام وظیفه، عنصر اساسى تأسیس دولت بود. ارتش جدید براى رضاشاه در قلب برنامههاى احیاى ایران قرار داشت و او براى گسترش اساسى منابع انسانى و براى چیزى که ممکن بود نظامیان به سوى آنها جذب شوند، مصمّم بود. بهرهگیرى شاه از قانون خدمت نظام وظیفه نه تنها وى را براى تحقّق بخشیدن به هدفش [در اختیار داشتن] ارتش صدهزار هزار نفرى مسلّح و آماده جنگ قادر مىکرد، بلکه به‌رغم هوادارانش منافع دیگرى نیز از این طریق حاصل مىشد. قانون به‌طور ویژهاى تصریح کرده بود که خدمت نظام وظیفه نه تنها به ارتش ایران ماهیتى ملّى و به تمام خانواده‌ها تمایل به دفاع از ملّیت و استقلالشان را خواهد داد، بلکه به افزایش احساسات میهنپرستانه در میان مردم ایران و احساس رضایت متقابل بین طبقات مختلف و ایجاد احساس برابرى نیز منجر خواهد شد و مظهر برابرى در پیشگاه قانون خواهد بود.(۱۵)
با این همه، این مزایا در رویارویى نمایندگىهاى سربازگیرى با مردم به‌طور عمده از بین رفت. در طول سال ۱۳۰۵/۱۹۲۶م اجراى قانون خدمت نظام وظیفه بىاندازه آرام پیش مىرفت. امّا در اوایل سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م حکومت احساس کرد که براى اعمال این قانون در سراسر کشور به اندازۀ کافى قدرتمند شده است. بنابراین، نمایندگىهاى سربازگیرى تأسیس شدند و اعلانهاى فراخوان [خدمت نظام وظیفه]به تمام مراکز استانها ارسال شد. با این همه، بلافاصله مخالفتهاى شدیدى نمایان شد. مخالفتها به دنبال ورود مأموران سربازگیرىدرشهرها شکل گرفت. بازارها بسته شد و به نمایندگىهاى سربازگیرى حمله کردند.(۱۶) اگر چه نارضایتى عمومى نسبت به دورنماى خدمت داوطلبانۀ نظامى درهرمنطقهاى [که این قانون اجرا مىشد] به واسطۀ فساد آشکار مأموران سربازگیرى وخیم‌تر شدهبود، امّا با وجود این، حکومت بر اجراى آن پافشارى مىکرد.
اگر چه در طول تابستان سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م بیزارى از اجراى قانون خدمت نظام وظیفه شدید بود، امّا فقط به مقاومتهاى پراکنده و خود جوشى منتهى شد. با وجود این، تلاش براى تحمیل قانون خدمت نظام وظیفه در شهرهاى جنوب ایران در پاییز سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م مقاومت هماهنگى پدید آورد. حتّى مناطق روستایى [و عشایرى] جنوب ایران نیز با دادن سرباز، نامأنوس بودند و شیوۀ جذب نیرو مبتنى بر کشاورزى (بُنیچه) که میراثى از قرنهاى پیشین بود، به‌طور معمول در جنوب به اجرا در نیامده بود. تحمیل ناگهانى و بىسابقۀ قانون خدمت نظام وظیفه در شهرهاى جنوب براى شهرنشینان غیر قابل تحمّل بود و بلافاصله مخالفتى به رهبرى علما که از حمایت سخت بازار و به ویژه طبقه اصناف برخوردار بودند، پدید آمد.
در طول بهار و تابستان سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م افزایش اصطکاک بین رژیم و علما، بهویژه در مورد اجراى قانون ثبت احوال و نیز استفاده از کلاه پهلوى به برپایى اعتراضاتى در شهرهاى جنوب کمک کرد. اما با وجود این در پاییز، پادگانهاى نظامى مهیّاى آغاز جذب سربازان وظیفه شدند. پانزدهم مهرماه/ هشتم اکتبر روزى بود که براى نخستین احضار به خدمت در شیراز در نظر گرفته شده بود. روز بعد از این فراخوان، بازارهاى شیراز تعطیل شد و به نشانۀ اعتراض، تعطیل باقى ماند و تجارت به حالت رکود درآمد.(۱۷) اقدامات همانندى در اصفهان و به مقیاس کمترى در کرمانشاه، قزوین و تهران انجام شد. بازارهاى اصفهان و شیراز که در آن مخالفت قاطعانه تر بود، براى سه ماه تعطیل باقى ماند. اصناف مشاغل در شیراز و جاهاى دیگر، اعتصابات عمومى را سازمان دادند و نجّاران، بنّاها، سنگتراشان و آجرپزان و دیگر بازاریان نیز دست از کار کشیدند، حتّى بازار تهران نیز بسته شد و اصناف و بازاریان آن شهر در تلاش بودند که با کمک عامّۀ مردم تظاهراتى را مقابل مجلس برگزار کنند، امّا نظمیه از برپایى تظاهرات ممانعت به عمل آورد.(۱۸)
در اصفهان مجتهد سالخورده، آیتاللّه حاج آقا نوراللّه اصفهانى در پاسخ به درخواست مردمِ شهر براى عزیمت به شهر مقدّس قم و بستنشینى در آن شهر موافقت کرد و از آنجا مبارزات خویش را علیه قانون خدمت نظام وظیفه رهبرى کرد.(۱۹) حاج آقا نوراللّه اصفهانى و چندین نفر از همقطارانش به همراه دیگر روحانى جوان اصفهان، آیتاللّه میرزا حسین فشارکى، به واسطۀ استقبالى که از آنها در شهر قم صورت گرفته بود، در این شهر که نمایندگان روحانیون تهران و دیگر شهرها مثل شیراز، همدان، مشهد و تبریز و از نجف در عراق به آنها پیوسته بودند، ساکن شدند. با وجود این، علمایى که به حاج آقا نوراللّه اصفهانى در قم پیوسته بودند به جز یکى دو نفر شخصیتهاى برجستهاى نبودند و این موضوع، موقعیت آیتاللّه اصفهانى را تضعیف کرده بود. اما شکست اصلى نهضت، ناکامى آن در کسب حمایت روحانیون ساکن در قم بود. شیرازىها و اصفهانىها امیدوار بودند که مهمترین روحانى شهر قم، یعنى آیتاللّه شیخ عبدالکریم حائرى، را در ایفاى نقش فعّالى در مبارزه، متقاعد نمایند، امّا ایشان که گذشتهاى به دور از مداخله در امور سیاسى داشت، بىطرفى خود را به طور صریح اعلام کرد.
قیامِ ضدّ قانون خدمت نظام وظیفه، در جنوب پیچیدگى عجیبى یافته بود، زیرا در حقیقت، ائتلافى از کثرت شکایات و تقاضاها را در برداشت. علما که قاطعانه به عنوان رهبران قیام تثبیت شده بودند، نه تنها به واسطۀ اجراى [قانون] خدمت نظام وظیفه در خصوص خودشان، بلکه به دلیل اصلاحات همه سویه رژیم که به کاهش دائمى قدرتشان منجر شده بود، نیز برانگیخته شدند. مخالفت مردم با قانون خدمت نظام وظیفه که معمولاً خودجوش، اصیل و اساسى بود، با فساد نمایندگىهاى سربازگیرى وخیم‌تر شد. شکایتهاى گسترده تر علیه حکومت زمانى مطرح شد که مردم به آگاهى سیاسى بیشترى دست یافته بودند. مهمترین این شکایتها رنجش آنها از دخالتهاى شاه، نظامیان و حکومت در امر انتخابات بود. در واقع، این تلقّى که مجلس منتخبِ وقت، غیر قانونى است، در همهجا عمومیت داشت.
شاه و مأمورانش در دفاعیات خودشان، هم در پایتخت و هم در استانها، بیشتر اینگونه استدلال مىکردند که [قانون] خدمت نظام وظیفه توسّط مجلس تصویب شده و تنها مجلس است که مىتواند این قانون را لغو نماید، و شاه به عنوان پادشاهِ نظام مشروطه، راهى جز اجراى قانون ندارد.(۲۰)با این همه این نوع استدلال تنها سبب عصبانیت بیشتر معترضان مىشد. در شیراز استاندار فارس به این دلیل که تنها نمایندگان مجلس مىتوانستند براى قانون خدمت نظام وظیفه پاسخگو باشند، هیئت منتخبى از مخالفان را براى ملاقات با نمایندگان شیرازى در مجلس تشکیل داد. هیئت منتخب نه تنها بىپرده مشروعیت مجلس را باطل اعلام کرد، بلکه انحراف رژیم از چارچوب مشروطیت را نیز محکوم کرد. شیرازىها به نمایندگان مجلس حاضر در جلسه نه تنها گفتند که انتخاباتشان با زور برگزار شده، بلکه از اینکه قانون خدمت نظام وظیفه به همان سرنوشتِ دیگر قوانین تصویب شده توسط
مجلس، یعنى زیر پا گذاشته شدن و نادیده انگاشته شدن از سوى حکومت دچار شود، نیز اظهار نگرانى کردند.(۲۱)
علماى بستنشین در قم مسئلۀ مشروطهخواهى و قانون خواهى را غنیمت شمرده، این امر را محور مخالفتهاى خود با قانون خدمت نظام وظیفه قرار دادند. آنها نه تنها درخواست کردند که به مشروطه احترام گذاشته شود، بلکه اعلام کردند از آنجا که شاه، پادشاهى مشروطه است، باید حکومت را براى روى کار آمدن هیئت وزرایى کاملاً پاسخگو ترک کند. علاوه بر این، آنها خواهان برگزارى انتخابات آزادى بودند که در آن نمایندگان بهوسیلۀ شاه یا ارتش منصوب نشوند. مهمتر از همه اینها آنها خواستار اجراى یکى از بندهاى قانون اساسى تحت نظارت هیئتى متشکّل از پنج مجتهد بودند که قادر به بررسى دقیق تمام لوایح تصویب شده در مجلس باشد تا از عدم مغایرت لوایح با شرعِ اسلام اطمینان حاصل شود. طبق این مطلب اخیر، آنها اعتقاد داشتند که تمام لوایح تصویب شدۀ مجلس در غیاب این هیئت در حقیقت غیر قانونى و غیر مجاز است. این دیدگاهها حربههاى مؤثّرى بودند. علما، بهویژه در خصوص قانونگذارىِ مجالس پنجم و ششم و در مورد لایحهاى که قاجارها را خلع مىکرد ظاهراً اهدافى را مدّ نظر داشتند. بنابراین، این مسئله مىتوانست براى مشروعیت سلسلۀ نوبنیان تهدیدى به شمار آید.(۲۲)
شاه ابتدا بنا به توصیۀ اطرافیانش، در خصوص قیام جنوب با تحقیر و بىاحترامى رفتار کرد. این نگرش به طور فزایندهاى غیر قابل قبول شد، وضع قانون حکومت نظامى و ورود سربازان کمکى از اصفهان و شیراز نیز تأثیرى برروند اعتصابات نداشت. اگر چه شاه بهواسطۀاعتراضات به شدّت عصبانى شده بود، امّا درک تیز بینانهاش از واقعیات سیاسى و استعدادش در ارزیابى خطرات سیاسى، ضرورت عقبنشینى تاکتیکى همراه با مصالحهاى ظاهرى را ایجاب مىکرد، و زمانى که حکومت تصمیم به اجراى این راهکار گرفت. امیدوار بود که از این طریق از وخیم‌تر شدن بحران، جلوگیرى کند.
در ۲ آبان/۲۴ اکتبر شاه گروهى از علما، بازرگانان و نمایندگان مجلس را دعوت کرد و سخنرانى مفصّلى را که مضمون آن، اخلاصِ شخص شاه به اسلام بود، براى آنان ایراد کرد.
به دنبال آن، نه تنها حکومت دستورى را براى نظمیه و ارتش براى مدارا با تظاهرات ضدّ قانون خدمت نظام وظیفه در تهران صادر کرد، بلکه شاه نیز فرامینى را مبنى بر نرمش در اجراى قانون خدمت نظام وظیفه صادر کرد. در ۲۰ آبان/۱۲ نوامبر اجراى قانون خدمت نظام وظیفه در تهران به طور کامل متوقّف شد. شاه در اوایل آبان/نوامبر وزیر در بارش، تیمورتاش را براى ملاقات با علمایى که از اصفهان به قم مهاجرت کرده بودند فرستاد، امّا آنها از ملاقات با وى امتناع کردند.(۲۳) پس از این مسئله، نشانههاى مربوط به مدارا و معافیت، در حال رنگ باختن بودند. حکومت آشکارا در تلاش بود که بدون کنار گذاشتن اصول سیاست قانون خدمت نظام وظیفه و به وسیلۀ تکیه بر طبقۀ روستایى، مخالفت عناصر مرفّه شهرى و بهویژه اصناف را مهار کند.
پس از شکست مأموریت تیمورتاش در قم شاه پىبرد که اوضاع خطرناک شده است. به‌رغم سانسور مطبوعات، اخبار اعتصاب در سراسر کشور منتشر مىشد. تداوم اعتصاب نیز ناتوانى در بخشى از حکومت مرکزى و کاهش نظارت مدنى و نظامى رژیم پهلوى را نمایان مىکرد. شاه ابتدا پافشارى کرد که تجدیدنظر در قانون خدمت نظام وظیفه برعهدۀ مجلس است. در این هنگام، پاسخهاى رئیس مجلس به علماى شیراز و رئیسالوزراء به رهبران بازرگانان نیز حرفهاى کلیشهاى پىدرپى بودند که دربارۀ مدارا زده مىشد. در آذر/اوایل دسامبر بىصبرى شاه براى توافق، توانفرسا شده بود. در ۱۹آذر/۱۰ دسامبر شاه بار دیگر تیمورتاش را که به وسیلۀ رئیس الوزرا و دو نفر از روحانیون فرمانبردار تهران همراهى مىشد، به قم فرستاد. این بار، مأموریت با پاسخ متفاوتى روبهرو شد.
در این هنگام علماى بستنشین در قم نیز براى رسیدن به مصالحهاى آبرومند در حمایت از اعتراضاتِ فروکش کرده شیراز و اصفهان مشتاق بودند. اگر چه تجّار بزرگ براى مدّتى به طور مخفیانه کسب و کار محدودى را انجام داده بودند، امّا تجّار خرده‌پا گرفتارىهاى واقعى را تجربه کردند. سختىهاى شدید شاگردان، مغازهداران کوچک و اصناف نیز تنها به واسطۀ توافق براى پرداخت مقدارى پول به آنان التیام یافته بود.(۲۴) خود علما مقدار معتنابهى پول براى تداوم اعتراض هزینه کردند. شخص آیتاللّه اصفهانى به تنهایى اعتراض را در اصفهان تأمین مالى مىکرد. در آذر/دسامبر مردم اصفهان و شیراز از مبارزۀ مداوم خسته شده بودند و فرارسیدن زمستان هم به سست شدن عزم آنها و کسانى که در قم بستنشسته بودند، منجر شد. در آذر/ اوایل دسامبر بازارهاى اصفهان دوباره باز شدند.
دوّمین ملاقات تیمورتاش از قم بسترى را براى توافق فراهم آورده بود. شاه و آیتاللّه اصفهانى و آیتاللّه فشارکى تلگرامهاى ستایشآمیزى را مبادله کردند که در مطبوعات نیز چاپ و منتشر شد.(۲۵) چند روز بعد دو نفر از علما از قم به تهران رفتند و با موافقت حکومت مبنى بر پذیرش پنج شرط برگشتند.(۲۶) این پنج شرط شامل:
۱ـ از سوى مجلس آینده، در قانون خدمت نظام وظیفه بازنگرى صورت گیرد؛
۲ـ پنج تن از مجتهدان طراز اوّل، همانگونه که در قانون مشروطه تصریح شده است، به شکل هیئتى بر مجلس نظارت داشته باشند؛
۳ـ ناظران روحانى (مذهبى) بر مطبوعات استانها نظارت داشته تا چیزى خلاف شرع اسلام چاپ نشود؛
۴ـ براى اعمالى که اسلام آن را حرام اعلام کرده است، مانند نوشیدن شراب و قمار بازى و غیره. .. ممنوعیت شدیدى اعمال شود؛
۵ـ دادگاههاى کوچک شرعىِ متعدّدى براى رسیدگى به دعاوى اشخاص، انجام مراسم قسامه و غیره. .. که به تازگى توسّط وزارت دادگسترى در دادگاههاى مرکزى قضایى ادغام شده بودند، بار دیگر ایجاد شوند.
حکومت همچنین ظاهراً قولهاى شفاهى دیگرى راجع به موضوعاتى، مثل عدم مداخله در انتخابات آینده داده بود.
اگر چه این توافق از راه مذاکره بین تیمورتاش و آیتاللّه اصفهانى حاصل شده بود، امّا سردرگمى و نگرانى شدیدى را در میان بستنشینان قم ایجاد کرد، زیرا به نظر آنان این توافق ناکافى و غیر قابل اجرا بود در ۴ دى/۲۶ دسامبر آیتاللّه اصفهانى؛ مردى که نزدیک به نود سال سن داشت و براى مدّتى نیز بیمار بود، از دنیا رفت.(۲۷) این روىداد نه تنها قیام ضدّ قانون خدمت نظام وظیفه را از رهبر خودش محروم کرد، بلکه تأثیر علماى دیگر را بر مردم تضعیف کرد. با مرگ آیتاللّه اصفهانى یأس و ناامیدى وسیعى ایجاد شد و روز بعد از [وفات آیتاللّه اصفهانى] اعتراضات در شیراز به پایان رسید. بحران پایان یافته بود و تلقّى عامّه، پیروزى حکومت بود. براى علما وجهۀ اندکى حاصل شد و عامّۀّ مردم معتقد بودند که توافق با حکومت، جز کاغذى که این توافق بر روى آن نوشته شده است، هیچ ارزش دیگرى ندارد.
براى شش ماه آینده کار نمایندگىهاى سربازگیرى با تردید و دشوارى پیش مىرفت و آنها تنها قادر بودند که تلاشهاى خود را در میان روستاییان آرام در روستاها؛ کسانى که از سازمان دادن اعتراضى گروهى و مستمر، همانند عناصر مرفه شهرى به رهبرى اصناف در شهرها ناتوان بودند، متمرکز نمایند. امّا حدود اواسط سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸م شاه ظاهراً مطمئن بود که زمان براى اجراى قانون خدمت نظام وظیفه با تجدید نظر در تصمیم گذشته، فرا رسیده است. به این ترتیب، فعّالیت جدّى در حمایت از خدمت نظام وظیفه به عنوان وظیفهاى میهنپرستانه، هم در مطبوعات سراسرى و هم در مطبوعات محلّى، آغاز شد. با وجود این، ادامۀ کار نمایندگىهاى سربازگیرى در هرجایى با ادامۀ مخالفتها، گاهى اوقات خودجوش و زمانى سازمان یافته، روبهرو شد.
۳. اعتراضات و مقاومتهاى روحانیون و مردم شهر تبریز علیه اجراى قانون خدمت نظام وظیفه و قانون اصلاح لباس مردان
سربازگیرى که با تلاش شدید گروهى از مقامات نظامى و کشورى در الزام مردان به کنار گذاشتن کلاههاى سنتى و پذیرش کلاه پهلوى هم زمان شده بود، از سرگرفته شد. این تلاش با تصمیم هیئت وزرا در اواسط مرداد ۱۳۰۶/اوایل آگوست ۱۹۲۷ براى رسمیت دادن به کلاه پهلوى به عنوان کلاه رسمى براى مردان ایرانى، آغاز شد و در طول ۱۳۰۷/۱۹۲۸م شاه خودش آشکارا پیشگام اصلى براى کنار گذاشتن عبا و عمامه شد. شاه در پذیرایىهاى هفتگى قصرش، زیردستان خود را به نو کردن لباسهایشان مجبور مىکرد و گو این که این سال، سخت گذشته بود، امّا او عملاً طرد کردن آنهایى را که عبا و عامه به تن داشتند، از پذیرایىهایش آغاز کرد. در ۳ دى ۱۳۰۷/۲۵ دسامبر۱۹۲۸ لایحۀ ارائه شده بهوسیله تیمورتاش که براى همۀ مردان ایرانى انتخاب اجبارى کلاه پهلوى و کت کوتاه را درخواست مىکرد، در مجلس به تصویب رسید. طرح کلّى لایحه، مجازاتهایى، شامل جریمهها و زندان براى آنهایى که از این قانون تبعیت نمىکردند با استثناهاى صرفاً محدود، در نظر گرفته بود. لایحه در نشستهاى روزهاى ۳-۵دى/ ۲۵ ـ ۲۷ دسامبر در مجلس به بحث گذاشته شد و بعد از اصلاحات اندکى توسّط اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
با این همه، نظمیه منتظر تصمیم مجلس نمانده بود، زیرا در اواخر سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸م فشار سختى را بر مردان بسیارى از شهرهاى ایران براى بر سر گذاشتن فورى کلاه پهلوى شروع کرده بود. تنها تعداد اندکى از نخبگان غربگراکلاه پهلوى را پذیرفته بودند، امّا نزد دیگران بىنهایت منفور بود. اقدامات نظمیه نیز نارضایتى و رنجش بیشترى را ایجاد کرده بود. براى بسیارى از آنهایى که عبا و عمامه به تن داشتند، لباس جدید نه تنها دور از شأن بود، بلکه در حقیقت لکّۀ بدعت داشت. در انظار عمومى به آنها[روحانیون] اهانت مىشد و نظمیه، عمامهشان را به زور خشونت از سر آنها برمىداشت. نگرانى عمومى بهواسطۀ رواج شایعات ظاهراً موثّقى که نوروز ۱۳۰۸/۱۹۲۹م براى الغاى اجبارى حجاب در نظر گرفته شد، وخیم‌تر گردید.(۲۸)
در سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸م تبریز، مرکز استان آذربایجان کانون اعتراض گسترده علیه دو اصلاح عمده، دوّمین و آخرین بخش مهمّ مقاومت شهرى علیه نظم نوین در این دوره بود. در اینجا مثل مقاومتهاى سال گذشته در جنوب ایران، نارضایتى از خدمت نظام وظیفه و اصلاح لباس همراه با رنجش گسترده از تأثیرات اجراى اجبارى اصلاحات، چالشهاى عمومى و شدیدى را براى نظارت محکم رژیم تهران ایجاد کرد.
تا اوایل ۱۳۰۷/۱۹۲۸م هنوز هیچ اقدامى براى اجراى [قانون] خدمت نظام وظیفه یا حتّى اجراى قانون ثبت احوال در تبریز انجام نشده بود. هنگامى که در اواخر سال، مقامات در مورد از سرگیرى اجراى اجبارى خدمت نظام وظیفه و به‌طور هم زمان، اجراى قانون کلاه پهلوى تصمیم گرفتند، این موضوع بلافاصله خودش را به شکل مخالفتهاى عمدهاى نشان داد. بازارها تعطیل شد و در مساجد، جلساتى در اعتراض به این اقدامات تشکیل گردید. اعتراض در نهایت در ۲۵مهر/۱۷اکتبر به برپایى تظاهرات ده هزار نفرى مردم تبریز که قصد بستنشینى در کنسولگرى شوروى را داشتند، منجر شد. این تظاهرات توسّط نظمیه و ارتش و با استفاده از خشونت اندکى سرکوب شد.(۲۹) در طول سال گذشته، رژیم در اعتماد به نفس و جسارت به ثبات و بلوغ رسید. اکنون رژیم به اعمال اصلاحات با مذاکره و توافق قادر بود. امّا در شیراز و اصفهان و در واکنش فورى به اعتراض تبریز مجبور به برخورد خشن با استفاده از نیروى نظامى شده بود. با وجود این، سرکوب قیامها به طور عمده موفّقیت‌‌آمیز بود.
اگر چه مخالفتهاى مردمى در تبریز شدید بود، ولى هم علما و هم بازاریان این شهر، دیدگاهشان نسبت به حکومت از همتایان سال قبلشان در جنوب بىاندازه محتاط تر بود. براى نمونه آیتاللّه حاج میرزا ابوالحسن آقا انگجى یکى از چهار مجتهد تبریز، در برابر گردنکشىهاى حکومت، به خموشى سیاسى متمایل شده بود. هنگامى که نمایندگان مردم شهر از وى خواستند که در خصوص خدمت نظام وظیفه بیانیهاى صادر کند با احتیاط و دور اندیشى پاسخ داد که مردم باید هنگام رویارویى با محظوریت در انتخاب بین پذیرش ثبت نام یا ترک سفرهاى زیارتىشان به مکّه و کربلا یا مشهد، از سفرهاى زیارتىشان دست بردارند. با وجود این، کلاه پهلوى براى او مسئلۀ بسیار مهمّى بود و پاسخش نیز نتایج بسیار جدّى در پى داشت.(۳۰) در شکهرانان شهر که پس از چند روز استفاده از کلاه جدید آنرا دور انداختند، به ادارۀ نظمیه فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد که تعهّد نامهاى را امضا کنند که فقط کلاه پهلوى را برسر بگذارند. آنها پس از امضاى تعهّدنامه نزد آیتاللّه انگجى رفتند و وى به آنها گفت که تعهّدى که به زور گرفته شده باشد الزامآور نیست، نتیجه اینکه آنها مىتوانند کلاههاى قدیمىشان را بر سر بگذارند.(۳۱)
تظاهرات عظیم روز ۲۵ مهر/۱۷اکتبر به‌طور عمده توسّط روحانیون سطح پایین رهبرى مىشد، امّا در نهایت، مجتهدان که مردانى سالخورده و مصلحت اندیش بودند(۳۲) و تجّار ثروتمند نیز که در آغاز براى مشارکت در قیام تمایلى نداشتند، به واسطۀ فشار افکار عمومى به اجبار، نقشى را در قیام پذیرفتند، با وجود این، بازداشتها که حتّى پیش از برپایى تظاهرات شروع شده و براى چند صباحى بعد از آن نیز ادامه یافته بود، تعدادى از علما و تجّار ثروتمند را نیز در برگرفت و آنان بعد از مدّتى تبعید شدند. آیتاللّه انگجى و مجتهد دیگر به نام آیتاللّه میرزا صادقآقا از جمله تبعید شدگان بودند. تجار علاوه بر اینکه از حضور در جشنى که به افتخار [اجراى قانون] خدمت نظام وظیفه در کاخ استاندارى برپا شده بود و آنها هم دعوت شده بودند، امتناع ورزیدند، به پرداخت پول به مغازهدارانى که مغازههایشان را بسته بودند و چاى و فرش جلسات مختلف معترضان را تهیّه مىکردند، نیز متّهم بودند. در واقع تعدادى از این تجّار تنها تحت فشار شدید [افکار] عمومى عمل مىکردند. یکى از دستگیرشدگان، حاج محمّد آقا حریرى، رهبر تجّار بازار بود که به‌طور عمده به واسطۀ مردم محلۀ دوهچى (شتربان) شهر تبریز (محلهاى که براى احساسات مذهبىاش شناخته شده بود و او در آن زندگى مىکرد) به شرکت در جلسات اعتراض در مساجد مجبور شد.(۳۳)
حامیان اعتراض در تبریز، روحانیون محلّى و مغازهداران جزء بودند که شدیدترین اعتراض را در بازار برپا داشتند. این عناصر اکنون با پیامدهاى جدّى روبهرو شدند. آنها به خیانت و تحریک مردم براى ایستادگى در برابر مأموران متّهم بودند. تعدادى از آنها به اعدام تهدید شده و بقیّه بلافاصله با چوب، تنبیه شدند. از اواخر سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸ تا اوایل سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م مأموران نظامى فشار بىرحمانهاى را براى اجراى اصلاحات بر مردم وارد کردند و بسیارى از مغازهداران کوچک، جزء نخستین نفراتى بودند که به عنوان سرباز وارد ارتش شدند.(۳۴) این مردان نه تنها اغلب نانآور خانواده‌هایشان بودند، بلکه کسانى بودند که در معرض فقر قرار داشتند. سیاست تحمیلىِ قانون بر سر گذاشتن کلاه پهلوى نیز با ارادهاى هم سنگ در حال اجرا بود. نظمیه و سربازان هر روز در خیابانها در حالى دیده مىشدند که عمامههاى روحانیون را پاره و لگدمال مىکردند و روحانیون در حالى که سرهاى برهنهشان را با عبایشان مىپوشاندند به راه خودشان ادامه مىدادند. این سیاست به‌طور حساب شدهاى دنبال و محلّههاى مختلف شهر براى روزهاى مختلف انتخاب مىشد. مأموران نظامى به بهانۀ اجراى طرح [جدید] شهرى، حتّى به تخریب ساختمانهاى اصلى مربوط به تجّار و روحانیون مبادرت مىکردند. آنها براى احداث خیابانهاى جدید شروع به تخریب تعداد زیادى از خانهها و بازارها کردند و یکى از این خیابانهاى جدید الاحداث دقیقا از وسط محلّۀ دوهچى (شتربان) مىگذشت. این محلّه جایى بود که چندى پیش مخالفتى سخت در آنجا شکل گرفته بود. تخریبها سبب بىخانمانى عدّهاى شد. این افراد از مساجدى که ابتدا به آن پناه برده بودند، بیرون رانده شدند و به وسیلۀ مأموران نظامى به عجزهخانه؛ مکانى که بىسرپناهان تهىدست ممکن بود که در آنجا سر پناه و نان و غذایى پیدا کنند، رانده شدند.(۳۵)
۴. قیام ایلات و عشایر علیه نظم نوین ایران
۴-۱. قیام ایلات شمال غرب
در نواحى روستایى، ایلات چادرنشین و نیمه چادرنشین به واسطۀ بخشى از برنامههاى نوسازى افراطى تهران وحشت زده شدند و [به این دلیل [تحوّلات شهرها را از نزدیک زیر نظر داشتند. در حالى که نیروهاى نظام هنوز درگیر تحمیل نظارت بىرحمانهشان در تبریز بودند و مخالفت با خدمت نظام وظیفه و تحمیل کلاه پهلوى هنوز تازه بود، نخستین قیام ایلى علیه نظم نوین در آذربایجان سرکوب شد. در اواخر سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸م قیامهایى در میان کردهاى منطقۀ جنوب غربىِ دریاچه ارومیه ظاهر شد. این منطقه جایى بود که نیروهاى نظامى تبریز ظاهرا تلاشهایى را با فشار براى کنار گذاشتن لباسهاى ایلات به نفع کلاه جدید شروع کرده بودند. این تلاشهاى با بهرهگیرى از تهدید و ارعاب پشتیبانى مىشد. ایلات کُرد عموماً از نظارت نزدیکى که مأموران محلّى ایرانى براى برقرارى آن تلاش داشتند، متنفّر بودند و از خلع سلاح و قانون خدمت نظام وظیفه به همان اندازه لباسِ متّحدالشکل نگران بودند. آنها بهویژه از کلاه پهلوى که دریافته بودند به‌طور اجتناب ناپذیرى در پى خواهد آمد، بیزار بودند. در دى ژانویه هنگامى که ملّا خلیل، یکى از رهبران مذهبى محلّى، اعلامیهاى را خطاب به ایلات براى مقاومت در مقابل این نوآورىها با استفاده از سلاح و گردآورى نیرو انتشار داد، درخواستش با عکسلالعمل فورى در میان ایلات کُرد مناطق ساوجبلاغ [مهاباد]، ارومیه و تبریز روبهرو شد و قیام حتّى مىرفت که سیمایى ملّىگرا و پان کردیش به خود بگیرد.(۳۶) منگور، ممیش و برخى دیگر از ایلات، نیرویى را زیر نظر خانهایشان جمع آورى کردند که در اواخر ژانویه حدود پانزده هزار مرد مسلّح تخمین زده مىشد. اینها تحت رهبرى کلّى ملّا خلیل، [نیروهاى] ارتش را از شهر سردشت بیرون رانده، پادگان شهر ساوجبلاغ را محاصره و به ساختمان مالیه در آن شهر حمله کردند. کردها اگر چه در رشتهاى از نبردها نیروهاى ارتش را شکست دادند امّا فاقد انسجام در بهرهگیرى از پیروزىهاى نظامىشان بودند.
در خود شهر تبریز مقامات نظامى با موقعیت حسّاسى روبهرو شدند، چرا که نیروهایشان به واسطۀ نیازهاى جبهۀ مقابله با کردها کاهش یافته بود و [به این دلیل] نظارتشان بر شهر نیز شکننده بود. از این گذشته، این وضعیت نمایانگر این بود که قیام ممکن است به آسانى و به سرعت در سراسر نواحى کردنشین گسترش یابد. تیمسار حسین خزاعى، فرمانده ارتش تبریز براى رسیدن به توافقى شایق بود. در نتیجه در ۲۶ بهمن/ ۱۵ فوریه او به کردها پیشنهاد عفو عمومى داد. با وجود، این پیشنهاد براى کردها جاذبۀ اندکى داشت. همچنین خزاعى دستور آزادى دو تن از رهبران برجستۀ ایل منگو را که در تبریز دستگیر شده بودند، صادر کرد. با این حال، این دو رهبر بىدرنگ به قیام پیوستند و نقش فعّالانهاى را در نبردهاى بعدى ایفا کردند. نبرد و مذاکره تا ماه خرداد/ ژوئن، یعنى زمانى که نیروهاى کُرد خود را از جلب کمک گروههاى ایلى مرزى ناتوان دیدند، ادامه پیدا کرد. کمبود مهمّات همراه با نگرانى که کردها در خصوص سلامتى خانواده‌ها و بستگانشان داشتند، سبب شد که قیام، رو به ضعف نهاده و شرکت کنندگان در آن به درون کوهها عقب نشسته و رهبرانشان نیز به عراق پناهنده شوند.
۴-۲. قیام ایلات جنوب
امّا در جنوب، قیامهاى ایلى ابعاد بسیار خطرناکى به خود گرفت. مرکز قیام ایلى در استان فارس بود.(۳۷) در بهار سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م نخست قشقایىها و در ادامه خمسهاىها علیه حکومت مرکزى قیام کردند. تعدادى از گروهاى ایلى کوچک تر، بهویژه کهکیلویهها و همچنین رهبران راهزنان و دار و دستهشان به قیام پیوستند و درگیرى تمام فارس را به سرعت فراگرفت. با آغاز خرداد ژوئن قیام به سمت شمال، یعنى به استان اصفهان که تعدادى از طوایف بختیارى به‌طور عمده از چهار لنگها و تعداد کمى نیز از هفت لنگها به قیام پیوسته بودند، گسترش پیدا کرد.
اگر چه هر یک از گروههاى ایلى نگرانىهاى خاصّ خودشان را داشتند، با وجود این، معترضان در یک سرى از نارضایتىهاى معیّن، عمده و اساسى سهیم بودند. افراد ایلات سراسر جنوب از تلاشهاى صورت گرفته توسّط حکومت براى خلع سلاحشان عصبانى، از افزایش همیشگى و بىاندازۀ مالیاتها که آنان مجبور به پرداخت به مأموران وزارت دارایى بودند، ناخرسند؛ از قانون لباس جدید بیزار، از دسترسى فزایندۀ نمایندگىهاى سربازگیرى و اجراى [قانون] ثبت احوال که در مرحله مقدّماتىاش بود، نگران، و از دخالت و فساد مأموران نظامىِ محلّى، عصبانى بودند. آنان علاوه بر این از برقرارى انحصارات جدید حکومت بر محصولاتى چون تریاک و تنباکو دچار زیان شدند و از فعّالیتهاى ادارۀ ثبت اسناد و املاک و از شایعات اسکان اجبارى، اظهار نگرانى مىکردند. اوضاع در مورد قشقایىها که به خصوص از دست حاکمان نظامى چپاولگر در طول سه سال از زمانى که ایلخان سابقشان، اسماعیلخان صولتالدوله معزول شده بود، رنجهایى را متحمّل شدند، فوق العاده نگران کننده بود.
۴-۳. موضع سران ایلات جنوب در برابر نظم نوین ایران
نابودىِ خود مختارى و قدرت ایلات در راستاى تلاش براى تمرکز ساختار دولت، در اوایل دورۀ پهلوى از اهمّیت تمام عیارى برخوردار بود. به محض اینکه رژیم جدید در تهران قدرت را بهدست گرفت به تلاش پىگیر براى برقرارى تفوّق ادارى و نظامى بر اتّحادیههاى ایلى مبادرت کرد. ملّىگرایان ایرانىِ تازه به قدرت رسیده، همانند معاصرانشان در نقاط دیگر خاورمیانه اصرار داشتند که اقتدار و استقلال تنها براساس خلع سلاح کامل افراد غیر نظامى و تمرکز قدرت مادّى در دست حکومت ممکن است. در این راستا بنیاد نهادن[حکومت] واحد ملّى در ایران که از حمایت عمومى و کامل برخوردار باشد و روابط با قدرتهاى خارجى را به تنهایى اداره نماید، براى حیات سیاسى کشور ضرورى بود. علاوه براین از نظر آنها [ملّی گرایان]، چادرنشینان در مقابل نوسازى بودند. رژیم و حامیانش و در واقع، بخش وسیعى از جمعیّت شهرى، ایلات را هم به عنوان انسانهاى بدوى در بین خودشان و هم به عنوان نشانۀ عقب ماندگى ایران مىدیدند. در دیدگاه ملّىگرایان مسئلۀ ایلات در ارتباط با دیگر مسائل مهم، از قبیل دولتسازى و نوسازى بود. رژیم جدید دیدگاههایى را که نخستین بار توسّط روشنفکران نوگراى قرن نوزدهم ابراز شده بود و اکنون در میان نخبگان ملّىگرا عمومیت داشت، بیان مىکرد.
سالهاى صعود رضاخان به اوج قدرت ۱۳۰۰-۱۳۰۴/۱۹۲۱-۱۹۲۵م به طور اساسى دورهاى از نبرد قدرت بین نخبگان سیاسى بود. همچنین او در این سالها مطیع کردن رهبران سیاسى و نیز رهبران اتّحادیههاى بزرگ ایلى را به عهده گرفته بود. از ۱۳۰۴/۱۹۲۵م رضاشاه تمام رهبران ایلات بزرگ و افراد مهمّ از کار افتاده و معزول شدۀ مناطق مختلف را به همکارى پذیرفته بود. امّا فضاى سیاسى [ایران] تنها به نبرد ثابت و بدون تغییر بین آشفتگى ایلى و نظم تحمیلى دولت خلاصه نمىشد. اگر چه دولت جدید گاهى اوقات در مقابل سرکشى ایلات به استفاده از راه حلّ نظامى، به عنوان نمونه، به طور چشمگیرى در رابطه با لرها(۳۸) یا سرکوبى سیاسى، براى مثال در مورد سرداران بجنوردو ماکو، مبادرت مىکرد، امّا بسیارى از مهمترین رهبران ایلى از روى رغبت و گاهى اوقات با شور و شوق، حمایتشان را از رژیم جدید نشان مىدادند. این بهویژه در مورد رهبران ایلات جنوب، مانند اسماعیلخان صولتالدوله قشقایى، ابراهیمخان قوام الملک خمسهاى، خان بزرگ بختیارىها، و ابراهیم شوکت الملک، امیر قاینات و سیستان، صادق بود و تنها شیخ خزعل، رهبر محمّره در رسیدن به توافقى با رضاخان ناموفّق بود. این رهبران ایلى جنوب به دور از دشمنى با نظم نوین رضاخان و به عنوان یک گروه تشکیل دهندۀ نخبگان، به‌طور معمول آمادۀ پذیرش دیدگاه ملّىگرایانه نوسازى ایران بودند.(۳۹)
پیشرفت نسبى تمرکز گرایى در میان اتحادیههاى بزرگ ایلى فارس و اصفهان به این معنا بود که نگرش رهبران ایلات در خصوص برنامههاى نوسازى در میزان توانایى تهران براى بسط نظارت مؤثّرش بر تمام مناطق عشایرى سرنوشت ساز بود. این وضعیّت با اوضاع حاکم در لرستان که به‌طور عمده فقدان رهبرانى که توانایى مصالحه با دولت را داشته باشند، براى بیش از یک دهه برخوردهاى نظامى همیشگى را ایجاب کرده بود، کاملاً متفاوت بود. رهبران جنوب نه تنها هیچ مقاومتى در برابر دولت جدید نشان ندادند، بلکه به‌طور فعّالى در صدد حمایت از آن برآمدند. بنابر این، ایلات قشقایى خمسه و بختیارى کم و بیش صلح طلب، و استانهاى فارس و اصفهان نیز آرام باقى ماندند.
از اوایل دهه ۱۲۹۰/۱۹۲۰م صولت الدوله، قوامالملک و بسیارى از خانهاى بزرگ بختیارى بیشترین همسانى را براساس گرایش طبیعى اشرافیّت ایلى در جستوجوى روابط بهتر با قدرت مرکزى حاکم انجام داده بودند. قوام الملک که روابطش با انگلستان او را در معرض گستردهترین سوءظنهاى تهران قرار داده بود، به شخصیّتى طرفدار وفادار نظم نوین در جنوب و ملازم شاه جدید تبدیل شده بود. صولتالدوله نیز نمایندۀ مجلسى بود که از سوى محافل ملّىگرا تحسین مىشد و این زمانى بود که جعفر قلىخان سردار اسعد بختیارى در ۱۳۰۶/۱۹۲۷م وزارت جنگ را بهدست آورد.(۴۰)
رهبران ایلات نه تنها به‌طور جداگانه براى بهدست آوردن ترفیعات سیاسىِ شخصى از طریق تملّقگویى از رضاخان تلاش مىکردند، بلکه اشراف ایلات نیز به عنوان یک قشر مشخّص اجتماعى به سرعت در نخبگان شهرى جذب شدند. براى مثال، بسیارى از خانهاى بزرگ بختیارى براى همیشه در شهرهاى اصفهان و تهران ساکن شدند. منبع در آمد این خان‌ها به‌طور عمده از عواید حاصل از زمینهایشان، به عنوان صاحبان املاکى که در ملک خویش حضور نداشتند، و از محل ّسود حاصل از سهامهایى که آنها در شرکت نفت داشتند، تأمین مىشد.(۴۱) طىّ سالهاى اوّلیۀ قرن [بیستم میلادى]، تمام اشراف ایلات جنوب، خانهاى بختیارى، قوامىهاى شیراز و خاندان صولتالدوله، زمینهاى زیر کشت خودشان را به‌طور فزایندهاى افزایش دادند و به همین دلیل بود که همه مجبور بودند تا اندازهاى دیدگاه طبقۀ زمیندار را بپذیرند.
جمعیّتهاى ایلى خودشان نیز ظاهراً افزایش نظم و امنیت را که به تدریج و در طول اوایل دهه ۱۳۰۰/۱۹۲۰م حاکم شده بود، و نیز کاهش قدرت خانهاى ایلشان را پذیرا بودند.(۴۲) جمعیّت ایلى به طور فزایندهاى تمایل داشت که خان‌ها را بهعنوان عناصر نامرتبط در زندگى روزانۀ خود. .. ببیند.(۴۳) مدیریّت روزانۀ مسائل ایل، مثل سازماندادن کوچها، به‌طور عمده جزئى از وظایف کلانترها شده بود و چادرنشینان نیز به این آگاهى دست یافته بودند که حضور خان‌ها نه تنها براى تداوم زندگى اجتماعى و اقتصادى شبانىشان ضرورى نیست،(۴۴) بلکه تجربه نیز ثابت کرده بود که کارها بدون حضور آنها بهگونۀ مطلوبى انجام مىشود. از این رو، بسط مستمر نظارت تهران و کاهش یا حتّى فقدان نقشها و مسئولیتهاى خانهاى بزرگ، هم براى خود خان‌ها و هم براى چادرنشینان، اجتنابناپذیر و حتّى تا حدودى ضرورى مىنمود.
رهبران ایلات جنوب که در عین خودمختارى سیاسى، گذشتهاى در حمایت از سلطنت داشتند و به دلیل تعقیب علایق شخصى و اخلاق بد و غیر قابل اعتماد نیز مشهور بودند، به استثناى موارد جزئى، تقریباً در بیشتر مسائل با رژیم جدید در تهران همکارى داشتند. امّا آنها هرگز نتوانستند پایۀ محکمى را براى بنیاد نهادن نظم نوین در جنوب فراهم کنند. از سوى دیگر، رضاخان نیز مخصوصاً به واسطۀ سوءظنهاى همیشگى خود در مورد عدم وفادارى یا خیانت رهبران ایلات، فوقالعاده آسیبپذیر بود. براى رژیم عزل نهایى اشرافیّت ایلى از پایگاه ایلخانىشان و برقرارى نفوذ مستقیم حکومت مرکزى بر ایلات، گامى منطقى در حرکت به سوى برقرارى نظارت کامل و بىواسطهاش بر تمام کشور بود. علاوه براین، از زمانى که ارتش به ابزار اصلى رضاخان براى اعمال قدرتش تبدیل شده بود، انتصاب حاکمان نظامى روند دائمى، هم در پایتخت و هم در دیگر استانها بود. از این رو لاجرم نه مأموران غیر نظامى دولت، بلکه افسران ارتش جایگزین ایلخانان ایلات مىشدند.(۴۵)
در ۱۳۰۴/۱۹۲۵م بعد از مطیعشدن شیخ محمّره و اقامت آرام و فرمانبردارانۀ دیگر رهبران جنوب، مثل صولت، قوام و دیگر خانهاى بزرگ بختیارى در تهران، رضاخان در صدد برآمد جمعیّتهاى ایلى جنوب را تحت نظارت نزدیک و بسیار دقیق دولت قراردهد. مأموران نظامى در طول تابستان، تلاش گستردهاى را براى خلع سلاح مردم روستاها [ایلات و عشایر] آغاز کردند. امّا این تلاش فقط موفّقیت بسیار اندکى به همراه داشت. در مرداد و شهریور / آگوست، زمانى که فعّالیت براى خلع سلاح در جریان بود، قشقایىها نخستین دسته از ایلات جنوب بودند که نظارت مستقیم نظامى را تجربه کردند. رضاخان منصب ایلخانى را از خاندان صولت الدوله گرفت و ناصرخان، پسر صولت را همراه با حاکمى نظامى، سرهنگ محمود خان پروین، جایگزین منصب ایلخانى کرد. صولت، خودش مقاومتى نشان نداد و از بین رفتن ناگهانى منصب موروثى ایلخانى قشقایىها نیز ظاهراً تنها آرامش اندکى را در میان آنها ایجاد کرد.(۴۶)
۴-۴. قیام ایلات فارس و اصفهان
به هر حال برقرارى نظارت مستقیم نظامى بر قشقایىها بهبودى را در اوضاع آنها بهوجود نیاورد، بلکه برعکس، ورود حاکم نظامى حریص و فاسد و مطالبات ظالمانه و روز افزون مأموران وزارت دارایى که اکنون همه جا با ارتش همراه بودند، نقطۀ عطفى در برقرارى آرامش [از دیدگاه حکومت] در فارس بود. مأموران مالیاتى، مالیاتهاى بیشترى را مطالبه کرده و این مطالبات را بسیار بهتر و منظّمتر جمعآورى مىکردند. در حالى که حاکم نظامى ظالم و غارتگر نشان داده بود، [اما برخلاف انتظار حکومت] اوضاع فارس در مدّت یک سال به سرعت روبه وخامت گذاشت. تحمیل نظم نوین نظامى و مالى، به از هم گسیختگى انسجام ایلى و پیدایش راهزنى در میان گروههاى ایلى تهىدست و نادیده انگاشته شده، منتهى شد. تعدادى از چادرها [عشایر] وحدت قبیلهاىشان را برهم زده و خودشان را کم و بیش به عنوان یاغى و راهزن در نقاط مختلف استان مخفى کردند.(۴۷)
از ۱۳۰۴/۱۹۲۵م به این طرف، اقدامات حاکم نظامى و مأموران مالیاتى در منطقۀ قشقایىها به پیدایش اوضاعى در فارس منجر شد که کاملاً فراتر از توانایى ارتش براى کنترل و برقرارى امنیت در نواحى روستایى [مناطق عشایرى] بود که اوضاع در آن به سرعت روبه وخامت مىرفت. رهبران ایلات زندگى خود را به طور فزایندهاى محدود شده و تحت فشار یافته بودند. اگر چه قوام و خانهاى بختیارى هنوز ظاهراً منصب ایلخانى اتّحادیههاى ایلى خود را در اختیار داشتند، امّا آنهاو همچنین صولت و پسرانش به اقامت در تهران مجبور بودند و تنها در صورتى مىتوانستند آنجا را ترک کنند که اجازۀ رسمى به آنان داده مىشد. در حقیقت، همگى آنها خودشان را [به عنوان] زندانیان واقعى [مىدیدند، چرا که] تحت نظارت نزدیک و دائم نظیمه قرار داشتند.
در ۱۳۰۷/۱۹۲۸م استان فارس صحنۀ قیام جدّى بود و مأموران نظامى نظارتشان را برجادّهها از دست داده بودند. نارضایتى عمیقى در بین قشقایىها بروز کرد که سبب رواج دوبارۀ قیام در میان ایلات شمال غربى فارس، یعنى بویر احمدى و ممسّنى شده بود. ناامنى عمومى در تمام راههاى منتهى به شیراز با سرقتهاى فراوان در مقیاسى وسیعتر از هر زمانى، یعنى از وقتى که براى نخستین بار ارتش و ژاندارمرى جدید به برقراراى نظارتشان در ۱۳۰۱/۱۹۲۲م مبادت کرده بودند، بروز پیدا کرد. اوضاع در جادّۀ بوشهر به شیراز که دستههاى مختلف راهزن فعّال بودند، فوقالعاده وخیم بود.(۴۸)
مشکلات ارتش در فارس روز به روز افزایش مىیافت. لشکر جنوب نیز مشکلات داخلى خودش را تجربه مىکرد. براى ارتش، آغاز خدمت نظام وظیفه به سرازیر شدن سربازان ناراضى و آموزش ندیده به درون یگانهاى ارتش منتج شد. این در حالى بود که فرماندهى ارشد ارتش در اوج بىسازمانى خود بود. در ۱۳۰۶/۱۹۲۷م شاه جدید بدون ترس از تیمسارها و ارتشبدهاى بلند پایه، خود اقداماتى را براى انجام اصلاحات در ارتش آغاز کرد. در ۱۳۰۶/۱۹۲۷م پس از مغضوب شدن فرماندهان ارتش از سوى شاه، دیویزیون مرکزى [لشکر اصلى] که مهمترین لشکر در ارتش و منبع عمدۀ نیروى کمکى براى لشکرهاى ایالتى در مواقع نیازشان بود، به لشکرهایى مجزّا تقسیم شد. در مرداد ۱۳۰۷ / اوایل آگوست سال ۱۹۲۸ در راستاى این اصلاحات، تیمسار محمود آیرم که فرماندهى لشکر جنوب را از زمان تشکیل آن در سال ۱۳۰۰-۱۳۰۱/۱۹۲۱-۱۹۲۲م همواره به عهده داشت، برکنار شد. به دنبال این اقدام، فرماندهى [لشکر] جنوب منحل و لشکر جنوب به چهار بریگاد مستقل و مجزّا تقسیم شد که بریگاد فارس یکى از آنها بود.(۴۹)
۴-۴-۱. قیام قشقایىها
در ۱۳۰۷/۱۹۲۸م حکومت نظامى در منطقۀ قشقایىها نیز به مرز بحران رسید. در مرداد و شهریور ۱۳۰۷/آگوست ۱۹۲۸ حاکم نظامى قشقایىها، سرهنگ عبّاس خان شاه بختى فرماندهى یگان فارس را تحویل گرفت، یکى از اوّلین اقداماتش آزادى نیکبخت از زندان بود. در دى ۱۳۰۸/ ژانویه ۱۹۲۹ شاه بختى وى را به مقام سابقش، به عنوان حاکم نظامى بازگرداند.(۵۰) این حرکت بسیار تحریکآمیز به اتّحاد قشقایىها علیه بازگشت نیکبخت منجر شد. نیکبخت نه تنها در تحکیم دوبارۀ قدرتش، بلکه حتّى در رسیدن به فیروز آباد، به عنوان مرکز قشلاقات قشقایىها، نیز به طور کامل ناتوان بود.
در اواخر ۱۳۰۸/ سه ماه نخست ۱۹۲۹م منطقۀ فیروز آباد فارس در ناآرامى فرو رفته بود و نه تنها ارتش نظارت برجادّهها را از دست داده بود، بلکه قدرت حاکمان محلّى در شهرهاى کوچک استان در برابر افزایش نظارت ایلات بر مناطق روستایى [عشایرى] سست و بىدوام بود. در اوایل بهار ۱۳۰۸/سال ۱۹۲۹م اگر چه بسیارى از طوایف قشقایى بهواسطۀ موفّقیتشان در خوددارى از پذیرش انتصاب مجدّد سرهنگ نیکبخت نیرو گرفته بودند، امّا از مالیات بندى سرانۀ حکومت برگلّههایشان و اینکه ارتش در صدد بود که از کوچشان ممانعت کرده و آنان را در زمینهاى کشاورزى ساکن کند، نگران شدند. این نگرانىها به قیام تمام عیارى به رهبرى کلانترهایشان و علىخان، برادر ناتنى و رقیب سابق صولتالدوله، منتهى شد.
حکومت یا از روى ناآگاهى و یا از روى بىاعتنایى و در حالى که اوضاع ملتهبى بر سراسر فارس حاکم بود، گامى بىاحتیاط در عزل قوام از منصب ایلخانى ایل خمسه برداشت. آنها [خمسهاىها] نیز بلافاصله به برپایى قیامى مبادرت کردند. نبرد اکنون به واسطۀ درگیرى با قشقایىها در جنوب شیراز، خمسهاىها در شرق و بویراحمدىها در شمال، سراسر استان فارس را در برگرفته بود و ارتش مقابله با خطرى را آغاز کرد که از لحاظ نظامى توان فرسا بود. در تهران اگر چه صولتالدوله تأکید مىکرد که قیام تنها بهواسطۀ ظلم حاکم نظامى قشقایىها در گرفته است، اماّاووپسربزرگترش دستگیر و روانۀ زندان شدند. این قدمی بودکه قشقاییها را بیشتر عصبانی کرده بود.(۵۱)
ارتش به رغم مشکلاتش در فارس هنوز مدافع راهحلّ نظامى بود. امّا مقامات غیر نظامى که همیشه با ارتش درگیرى داشتند، باب مذاکره با قشقایىها را باز کردند.(۵۲) در اردیبهشت و خرداد/ آغاز ماه مى، کلانتران قشقایى علىالظاهر تحت رهبرى علىخان، نشستى را با اکبر میرزا صارم الدوله، فرماندار کلّ استان فارس برگزار کردند. آنها فهرستى از درخواست‌ها را ارائه دادند و شرط تسلیم شدن خودشان را پذیرش این درخواست‌ها از سوى حکومت قرار دادند. (۵۳) تقاضاهایشان از حکومت مرکزى به شرح زیر اعلام شده بود:
۱ـ آزادى صولت الدوله از زندان تهران؛
۲ـ انتصاب صولت، و در صورت عزل وى، انتصاب پسر بزرگترش ناصر خان به عنوان ایلخان قشقایىها؛
۳ـ قشقایىها نباید از نیروى نظامىشان محروم شوند؛
۴ـ خدمت نظام وظیفه نباید در مورد قشقایىها به اجرا در آید؛
۵ـ قانون لباس متّحدالشکل نباید در مورد قشقایىها به کار برده شود؛
۶ـ اداره ثبت احوال، اسناد و املاک باید منحل شود.
حکومت شرایط قشقایىها را کاملاً غیر قابل پذیرش تشخیص داد امّا با وجود این، سیاست دفع الوقت را اتّخاذ کرده، به مذاکرات ادامه داد. این در حالى بود که [همزمان] تمام منابع قابل دسترس ارتش را بسیج مىکرد. در اردیبهشت و خرداد اواخر ماه مىتعداد نیروهاى ارتش در شیراز حدود هشت هزار نفر رسید و در اوایل تیر / ژوئن تیمسار حبیب الدوله شیبانى براى به دست گرفتن فرماندهى ارتش شیراز راهش را با نبرد از تهران به شیراز باز کرد. نیروهایش با وجود این و در حالى که نظارت ارتش بر دیگر مناطق استان فارس از بین رفته بود، مجبور بودند که در شیراز به صورت متمرکز باقى بمانند.
اگر چه علىخان برادر ناتنى صولت در ظاهر رهبرى قیام قشقایىها را به عهده داشت، امّا به نظر مىرسید در واقع، الهام بخش اصلى حرکت، بیشتر کلانترها بودند که با مردمان ایلات رابطۀ بسیار نزدیک داشتند، در زندگى روزانه و مشکلاتشان سهیم بودند و سهمى نیز در همکارى نزدیک با حکومت مرکزى نداشتند. نمونهاى از نقش و دیدگاههاى کلانترها ممکن است در عریضه با امضایى که گروهى از آنها در ۱۶ تیر/۷ ژوئن براى کنسول انگلیس در شیراز تنظیم کرده بودند، استنباط شود. امضا کنندگان پنج نفر از کلانترهاى قشقایى ایلات کشکولى، درّه شورى و فارسیمدان بودند. آنها در عریضۀ خود به آمادگى گذشتهشان در همکارى با ارتش در نبردهایش تأکید کردند و انتخاب حاکمان ظالم و حریص را به عنوان تنها دلیل اعتراضات خود عنوان کردند. آنها از این ناراضى بودند که براى سه ماه، درخواست امان کرده بودند، امّا [این در خواستشان] نادیده انگاشته شد. آنان عریضه را با درخواستى غیرمعمول که کنسول انگلیس عریضه آنها را به جامعۀ ملل منتقل نماید، به پایان بردند.(۵۴)
به نظر مىرسید رضا شاه در تلاش براى اعمال مجدّد نظارت اندک بر اوضاع فارس تصمیم به بازگرداندن صولت و استفاده از خاندانش را داشت، زیرا در اواخر خرداد/ مى او ملک منصورخان، پسر جوان‌تر صولت را با هواپیما به شیراز فرستاد و صولت و پسر ارشدش ناصرخان را از زندان آزاد کرد.(۵۵) این اقدام با وجود این، نتیجۀ عکس داد، زیرا منصورخان به محض ورود به اردوهاى ایلى، بلافاصله بخت خودش را با پیوستن به قیام آزمود و رهبرى جدید، پویا و جذّابى را براى آن فراهم آورد.(۵۶) در اواسط تیر/ژوئن اوضاع از نقطه نظر حکومت بسیار خطرناک شده بود. قشقایىها قادر شده بودند که به فرودگاه کوچک شیراز حمله کرده و دو فروند از هواپیماهاى نظامى را از کار بیندازند. جادههاى بین اصفهان به شیراز و شیراز به کازرون قطع بودند. ژاندارمها یا فرارى بودند و یا بیرون رانده شدند. تنها پادگان باقیمانده در شهر کازرون محاصره و در معرض خطر بود. خطّ تلگراف شیراز به کازرون و شیراز به اصفهان نه تنها قطع شد، بلکه در بیشتر مناطق از بین رفته بود و براى مدتى یک دستگاه کوچک تلگراف بىسیمى در شیراز، تنها وسیلۀ ارتباطى با دنیاى خارج بود. بخش اعظم نبردها در مناطق اطراف شیراز رخ داده بود و این در حالى بود که در ۴ تیر/۲۵ ژوئن مردم شهر در برابر حملۀ ایلات محکم ایستادند. شیبانى دفاع از شهر را براساس استفاده از سربازان پیشقراول در نقاط استراتژیک تدارک دید.(۵۷)
ارتش در فارس به ناتوانىاش آگاه بود و حکومت تهران نیز از پىآمدهاى سیاسى سقوط یکى از شهرهاى بزرگ جنوب به دست نیروهاى ایلات وحشت داشت. بنابراین، در ۴تیر/۲۵ ژوئن تیمسار شیبانى ظاهراً در تلاش براى افشاندن بذر اختلاف در میان قشقایىها عفو عمومى اعلام کرد. عفو عمومى شکایات و اعتراضات کلانترهاى قشقایى علیه حاکم نظامى سابقشان را مىپذیرفت و به همۀ آنهایى که تسلیم مىشدند، وعدۀ عفو مىداد.(۵۸) تعداد بسیار اندکى از خان‌ها، آن هم از کم اهمّیتترین آنها، از این پیشنهاد استقبال کردند. امّا تحت پوشش عفو عمومى، فرستادههایى براى انجام مذاکره [با سران ایلات] آمدند. درگیرى و مذاکره به تناوب ادامه داشت. اگر چه ارتش به‌طور مشخّص از شکست قشقایىها در صحرا ناتوان بود، امّا ایلات قشقایى نیز نیازمند محلّى براى سکونت بودند. آنها فاقد وحدت و انسجام بودند و مهمّاتشان نیز تمام شده بود. این در حالى بود که خانواده‌ها و گلّههایشان به وضوح مصیبت زده بودند و مرگ و میرى وسیع نیز در میان فرزندان جوانشان وجود داشت.(۵۹)
بنبست تا ۱۶تیر/۹جولاى ادامه پیدا کرد. این زمانى بود که گسترش نا آرامى بختیارىها به سمت شمال، عامل جدیدى را در توازن قدرت بین قشقایىها و حکومت وارد کرده بود. به این دلیل، تهران دستکم براى مدّت زمانى مجبور به تسلیم بود. حکومت پیش از این سعى داشت با استفاده از خاندان صولت و شخص ملک منصورخان و در واقع بدون برداشتن نظارت برخودِ صولت، قشقایىها را مهار نماید. در ۱۷ تیر/۱۰جولاى رضاشاه تصمیم گرفت که خودِ صولت را به این امید که ممکن است قشقایىها را آرام نموده و نظم را دوباره برقرار سازد، به میان ایلات بفرستد. ورود صولت به شیراز اوضاع را دگرگون کرد. او بلافاصله سه دسته از قدرتمندترین طوایف اتّحادیه را براى حرکت به ییلاقاتشان متقاعد کرد و در پایانِ ماه افراد ایلات مخالف به سرعت پراکنده شدند و بهتدریج جادههایى ارتباطى و ارتباطات تلگرافى دوباره برقرار شد.(۶۰) اگر چه قسمت اعظم قشقایىها از ترک قشلاقهایشان امتناع کردند، با وجود این، صولت قادر بود آنها را از انجام مخالفتهاى جدّى بیشترى باز دارد. بازگشت صولت به شیراز نتیجۀ دیگرى هم به بار آورده بود که به نظر مىرسد، مورد نظر رضا شاه بود.(۶۱) حضور دوبارۀ صولت در شیراز براى بسیارى از عناصر قشقایى، یعنى کسانى که از روابط نزدیک وى با رژیم رنجیده خاطر بودند، به طور عمیقى ناخوشایند بود. بنابراین، اختلافات جدّى به سرعت رشد پیدا کرد. به زودى اختلاف نظر جدّى بین صولت و رهبر سابق قیام، برادر ناتنى و رقیب دیرینهاش، على خان بهوجود آمد.(۶۲)
صولت اگر چه به عنوان ایلخان منصوب نشد، با وجود این از تمام قدرتهاى آن مقام برخوردار بود. او در اواخر تابستان کوچ قشقایىها را به سمت جنوب سازمان داد و براى جمع آورى مالیاتهاى قشقایىها نیز تدارک لازم را فراهم آورد. او به یکى از مأموران مالیاتى اجازه داد براى جمع آورى مالیات، ایلات را در قشلاقهایشان همراهى کند.(۶۴) قشقایىها راضى به نظر مىرسیدند، زیرا به اهدافى که به منظور آن دست به قیام زده بودند، دست یافتند. آنها مغلوب ارتش نشدند، حاکم نظامى رفته بود و آنها نیروى نظامىشان را نیز باز یافته بودند.(۶۵)
۴-۴-۲. قیام بختیارىها
بروز قیام در میان طوایف بختیارىِ شمال اصفهان مهمترین عامل در تصمیم تهران براى مصالحه دستکم به صورت موقّتى[با قشقایىها [بود.(۶۶) در تیرماه/اواخر ژوئن و اوایل جولاى نشانههاى آشکارى از قیام قریب الوقوع در بین بختیارىها وجود داشت و در ظرف چند روز مرکز ثقل قیامهاى ایلات از شیراز به اصفهان که به نظر مىرسد به واسطۀ اخبارى که از قیامهاى جنوب شنیده بودند، تحریک شده و براى نبردى سخت در برابر ارتش مصمّم بودند، منتقل شد. در این مرحله، استان اصفهان تقریباً خالى از سرباز بود، زیرا ارتش تمام نیروهاى قابل دسترس خود را در فارس متمرکز کرده بود. در طول تیر/اوایل جولاى چندین هزار سرباز که به طور عمده سربازانى بىتجربه بودند، تهران را به مقصد اصفهان ترک کردند. همچنین به دنبال توافق با صولت، نیروهاى کمکى شیراز نیز رسیدند.
معترضان بختیارى ظاهراً جلساتى را با قشقایىها داشتند، زیرا بسیارى از همان تقاضاهاى قشقایىها را مطرح کردند: قانون لباس متّحدالشکل و خدمت نظام وظیفه نباید در مورد آنها به اجرا در آید و ادارۀ ثبت احوال، اسناد و املاک و انحصارات حکومتى منحل شوند.(۶۷) قیام بختیارىها اگر چه در بسیارى از همان دلمشغولىهایى که دیگر ناآرامىهاى ایلات داشتند، سهیم بود با وجود این، ماهیت خاصّ خودش را داشت.
اگر چه مردم عادى ایلات دربارۀ خدمت نظام وظیفه و کلاه پهلوى نگران بودند، امّا خانهاى جوان که رهبرى قیام را در دست داشتند، هم در مقابل خانهاى ارشد و هم در مقابل حکومت تهران اهداف خاصّ خودشان را دنبال مىکردند. اختلاف نظرهاى شدید و لاینحل براى سالهاى متمادى روابط بین خانهاى ارشدِ بختیارى و نسل جوان خانهاى تازه به قدرت رسیده را تیره و تار کرده بود.(۶۸) خانهاى جوان از بزرگان خودشان، هم به دلیل آسودگى خاطر سیاسىشان و هم به خاطر مسائل خاصّى چون بىکفایتى آنها در خصوص درآمدهاى نفتىِ بختیارىها، ناراضى و متنفّر بودند. به نظر مىرسد اختلاف نهایى زمانى پدید آمد که تعدادى از خانهاى ارشد ساکن در تهران از مزایاى قوانین جدید ثبت املاک، براى ثبت نام خودشان براملاک متعلّق به خانهاى جوان استفاده کرده بودند. بنابراین، عنصر مهم در قیام بختیارىها نارضایتى مستمر خانهاى جوان در خصوص [شیوۀ [رهبرى خانهاى ارشدشان بود. خانهاى ارشد کسانى بودند که اکنون به صورت اشرافِ زمیندارِ غایب در تهران زندگى مىکردند و از مسائل ایلى نیز کاملاً برکنار مانده بودند. تعدادى از خانهاى جوانِ طایفۀ هفت لنگ، بهویژه سردار فاتح و سردار اقبال به همراه خان چهارلنگىها، على مردان چهار لنگ، خودشان را در رأس تنفّر فزایندۀ ایلى از ظلم حکومت قرار دادند. این تنفّر در نهایت به قیامى که بیشتر علیه خانهاى ارشد ساکن در تهران بود، منجر شد.(۶۹)
با وجود این، مدارک اندکى نیز وجود دارد که برخى از خانهاى جوان اهداف بسیار جاهطلبانهاى داشتند و امیدوار بودند با استفاده از قیام، تغییر اساسى را نه تنها در بین بختیارىها، بلکه در خود رژیم تهران نیز تحقّق بخشند. براى مثال، سردار فاتح ظاهرا نقشه مفصّلى براى فتح اصفهان و تهران و خلع رضا شاه طرح کرده بود.(۷۰) تنها بیست سال پیش از این بود که بختیارىها براى خلع محمّد على شاه و باز گرداندن مشروطه به تهران حمله کردند و خاطرۀ این واقعه نه تنها در میان خان‌ها به مقدار نسبتاً زیادى زنده بود بلکه این موضوع، نقل همیشگى محافل آنان بود.
با وجود این، بختیارىها در آغاز قیام به عنوان یک اتّحادیه نبودند. بیشتر معترضان تقریباً از طوایف زراسوند، هفتلنگ، یعنى آن ایلى که خانهاى ارشدش مورد توجّه بودند، و چهار لنگ، تحت رهبرى على مردانخان بودند. به نظر مىرسد که رهبر کلّى قیام علىمردانخان چهارلنگ بود. آنها با سرتیپخان، برادر زن سردار فاتح، هم پیمان شدند و دستههاى متعدّدى از راهزنها، بهویژه آنهایى که به وسیلۀ خیبر یاغى رهبرى مىشدند، به آنها پیوسته بودند.(۷۱)
بلافاصله بعد از قیام در میان بختیارىها، شاه بار دیگر به استفاده از شخصیتهاى ارشد اتّحادیۀ ایلى براى بازیابى نظارت تهران، متوسّل شد. او سردار اسعد، وزیر جنگ را براى استفاده از نفوذش بر ایلات و آرام کردن آنها به اصفهان فرستاد، با وجود این، برادرِ سردار اسعد، یعنى ایلخان، بهواسطۀ قیام بختیارىها از دهکرد، مرکز منطقهاى، به سختى بیرون رانده شده بود. خود سردار اسعد نیز اکنون به واسطۀ جدایى از مسائل ایلى، قادر به ایفاى نقش مؤثّرى نبود. علاوه براین و برخلاف تصوّر شاه، سردار اسعد به واسطۀ ارسال گزارشات تلگرافى پیوسته که حکایت از وخامت اوضاع داشت، تنها به وحشت شاه افزود. او از پاسخى محکم به قیام طرفدارى مىکرد و به شاه توصیه مىکرد که تنها چیزى که باید انجام گیرد اعزام سربازان و دادن درس عبرتى به سرکشى خان‌ها و مردم ایلات است.(۷۲)
نبرد بین بختیارىها و ارتش در تیر/اوایل جولاى، یعنى هنگامى که معترضان، حاکم نظامى چهار محال و ایلخان را از شهر دهکرد بیرون رانده بودند، آغاز شده بود. تنها نیروهاى نظامى اصفهان در قلعه سفیددشت بلافاصله به محاصرۀ بختیارىها درآمده و به صورت ضعیف و متفرّق، جمع بودند.(۷۴) اگر چه نیروهاى کمکى بلافاصله به اصفهان رسیدند، امّا در رشتهاى از درگیرىهاى نظامى باقى مانده، افراد ایلات از قدرت بیشترى برخوردار بودند. ارتش مجبور شد به موضع تدافعى خودش در خارج از اصفهان عقبنشینى کند. هنگامى که رضاشاه در دورهاى از نگرانى عمیق قرار داشت و از ضعف ارتش نیز آگاه و در فارس نیز هنوز اوضاع خطرناکى حاکم بود، اتّخاذ تصمیمى براى کمک گرفتن از روشهاى مسالمتآمیز ضرورى مىنمود. او جلسات مختلفى را با خانهاى ارشد در تهران برگزار کرد و سرانجام دو نفر از محترمترین آنها، یعنى صمصام السلطنه و امیر مفخّم را براى استفاده از نفوذشان به منظور مهار ایلات، به جنوب فرستاد.(۷۴) صمصام در جایى که ارتش شکست خورده بود، موفّقیتهایى را بهدست آورد. محاصرۀ قلعه نظامى سفید دشت را شکست و ایلات را متقاعد کرد که از این منطقه متفرّق شوند. بسیارى از معترضان بختیارى فرمانبردارى خودشان را از دولت اعلام کردند.
اگر چه آنها ابتدا درخواست کرده بودند که هر توافقى باید یا بهواسطۀ شرکت نفت ایران و انگلیس و یا به وسیله هیئت نمایندگى سیاسى انگلیس تضمین شود، با وجود این این درخواست، مورد تأکید نبود. در عوض، ایلخان نامحبوب، برادر سردار اسعد و ایل بیگى، معزول شدند و به ایلات اجازه داده شد که جانشینان آنان را انتخاب نمایند. حاکم نظامى منفور چهارمحال معزول شد و رهبران قیام به وسیلۀ شاه که همچنین قول داده بود خدمت نظاموظیفه در مورد بختیارىها به مدت پنج سال اجرا نخواهد شد، مورد عفو قرار گرفتند. علىمردان خان، رهبر کلّى قیام به طور رسمى تا پاییز، یعنى زمانى که او دستگیر و به تهران فرستاده شد، تسلیم نشده بود او در تهران مورد استقبال و عفو شخص شاه قرار گرفت. علىمردانخان که با لباسهاى سنتى بختیارى به پایتخت وارد شده بود، براى شرفیابى به حضور شاه، لباسهاى یکدست جدید همراه با کلاه پهلوى، به تن کرده بود.(۷۵)
نوگرایى، تحو۴-۴-۳. قیام ایلات خمسه
حکومت تهران در میانۀ آشوبهاى بهار ۱۳۰۸/۱۹۲۹م و در ادامۀ تلاش همه جانبهاش براى تحکیم بخشیدن نظارتش بر سراسر جنوب، قوام الملک را در اقدامى عجولانه از منصب ایلخانى ایلات خمسه و حکمرانىاش بر شرق فارس برداشت و حاکم نظامى، تیمسار ابوالحسن‌خان پورزند را به جاى او منصوب کرد.(۷۶) از آنجا که از سوى دولت براى این جابهجایى بسترسازى اندکى انجام گرفته بود، این اقدام سبب شد تا تمام هرم حسّاس و شکنندۀ قدرت در شرق فارس سقوط کند. افراد ایل خمسه بلافاصله از پذیرش تیمسار پورزند امتناع کردند. ضعف آشکار و ناتوانى پورزند در تحمیل قدرتش، نه تنها اعتبار ارتش را در شرق فارس به حدّاقلّ ممکن رسانده بود، بلکه طوایف ایل خمسه، بهویژه بهارلو را براى قیام، تحریک کرد. بهارلوها به انضمام قوامىها، همواره به داشتن قدرتى در برپایى ناآرامى و آشوب مشهور بودند.(۷۷) و قوام با بهرهگیرى از سیاست مشت آهنین، اقتدار آنها را تحت کنترل در آورده بود.(۷۸) به دنبال این عزل، خمسهاىها به سرعت قیامى را برپا کردند. آنها نه تنها قسمت جنوب شرقى استان فارس، بلکه در ادامه، حتّى مرزهاى همجوار را با استان کرمان در نوردیدند. اهدافشان به طور کلى همانهایى بود که قشقایىها و بختیارىها مدّ نظر داشتند: لغو قانون خدمت نظام وظیفه، لغو قانون خلع سلاح عشایر و مهمتر از همه لغو انحصار تریاک.
گسترش نفرت از انحصار تریاک، عامل بسیار مهمّى، هم در سقوط اقتدار حکومت در نواحى شرقى استان فارس و هم در وحدت بخشیدن به جمعیّتهاى ناهمگون منطقه علیه رژیم تهران بود. اگر چه سنگینى نبرد بر دوش عناصر چادرنشین، از جمله بهارلوها بود، امّا آنها، هم از سوى گروههاى چادرنشین غیر خمسهاى و هم از سوى کشاورزان به طور فعّالى حمایت مىشدند. هنگامى که بهارلوها علیه حکومت به پا خاستند، اتّحاد طوایف غیر خمسهاى لار و سر کوه و جمعیّتهاى یکجانشین در نواحى داراب و فارس را نیز به همراه داشتند.(۷۹) بسیارى از کشاورزان شرق فارس که در اصل خمسهاى بودند و منطقه آنها بزرگ‌ترین مرکز تولید تریاک در فارس بود، حمایت کاملى را از قیام بهارلوهایى به عمل آوردند که آشکارا اعتراضات آنان را نیز به زبان مىآوردند.(۸۰)
در فروردین / اواخر آوریل سال ۱۹۲۹ بهارلوها شهر و ناحیۀ داراب را متصرّف شدند. مأموران حکومتى را از آنجا بیرون راندند و انبارهاى تریاک و غلّات را تصاحب کردند. آنان موجودى انبار تریاک را بعد از برداشتن ده درصد؛ یعنى معادل سهم مالیات حکومت، به کشاورزان برگرداندند.(۸۱) در ۱۸ اردیبهشت/ نهم ماه مى آنها شهر فسا را در جادّۀ داراب ـ شیراز متصرّف شدند. در تیر/ اواخر ماه ژوئن آنها منطقۀ نیریز را نیز به تصرّف در آورده و به ادارۀ آن پرداختند و مالیات دولتى را جمع آورى کردند. از این گذشته، آنها سعیدآباد را نیز در شرق فارس در اختیار گرفتند. در مرداد/ اواخر جولاى نبرد سختى که بین خمسهاىها و نیروهاى ارتش در گرفته بود سبب ناکامى خمسهاىها از دخالت در جادّههاى اصلى یا حمله به شیراز شد. امّا با وجود این، آنها تمام مناطق شرق و جنوب شرقى شیراز تا قسمت غربى کرمان را که نمایندگان نظامى و غیر نظامى حکومت تهران حضور فعّالانهاى نداشتند، در اختیار گرفتند. [به این ترتیب، آنان] علاوه بر سرزمینهاى خودشان شهرها و بخشهاى داراب، فسا، سروستان، نیریز و اصطهبانات را در تصرّف داشتند.(۸۲)بهارلوها در هر منطقهاى که نقش مأموران دولتى را برعهده مىگرفتند نه تنها مالیاتهاى دولتى را جمع آورى مىکردند، بلکه اجاره بهاى دارایىهاى قوام الملک را نیز اخذ مىکردند.(۸۳)
قوام الملک در این فاصله به واسطۀ ترس از خشم و غضب شاه و پیامدهاى قابل پیشبینى عزلش، ایران را به مقصد اروپا ترک کرد. بنابراین، او نمىتوانست به شرق فارس مراجعت نموده و براى اعادۀ نظم تلاش کند.(۸۴) به این ترتیب، حکومت، ماژور محمّدتقىخان عرب را که یکى از افسران ارشد هنگ سواره نظام در لشکر جنوب و از متنفذان ایلات خمسه بود، بهعنوان حاکم فسا و لار به جاى تیمسار پورزند منصوب کرد. ماژور محمّدتقى خان عرب شیراز را با ستونى متشکّل از هزار نفر سرباز ترک کرد. پیشروىاش به سمت شرق، بعضاً همراه با نبرد و گاهى اوقات همراه با مذاکره بود. نیروى نظامى ماژور محمّدتقى خان عرب اگر چه از اجراى راهحلّ نظامى در شرق فارس ناتوان بود، امّا اعتبار و وجهۀ شخصى قابل ملاحظهاى که او در میان بهارلوها داشت، حکومت را ظاهراً امیدوار کرده بود که او خواهد توانست نظم را با استفاده از شیوههاى مسالمتآمیز، مستقر کرده و با بهدست آوردن اطاعت ظاهرىِ ایلات، وجهۀ ارتش را حفظ کند. وى با استفاده از تدبیر و کاردانى قابل ملاحظه همراه با بهکارگیرى متناوب از اقدامات نظامى، به تدریج شهرهاى شرق فارس را آزاد کرد. در شهریور/ اوایل سپتامبر بعد از اینکه بهارلوها ظاهراً تسلیم شده بودند، سربازان ماژور محمّدتقىخان عرب عملیات نظامى موفّقیتآمیزى نزدیک داراب انجام دادند. درگیرىهاى گاه و بیگاه براى مدّتى ادامه داشت، اماّ امنیت بهتدریج اعاده گردید و در اواخر سال، جادّههاى شرق فارس و غرب کرمان بار دیگر قابل استفاده شدند.(۸۵)
۵. موضع روستاییان در برابر نظم نوین ایران
بهرهگیرى قیامهاى ایلى در فارس و اصفهان از جمعیّتهاى چادرنشین مسلّح و کوچنشینان (که در برابر هر چیزى که براى زندگى صحرانشینى آنها تهدید اساسى محسوب مىشد، مقاومت نشان مىدادند)، به‌طور عمده قابل پیشبینى بود. همچنین قیامهاى ایلى بسترى را براى پیدایش دو پدیدۀ مرتبط به هم، امّا کاملاً مجزّا، یعنى قیام و راهزنىِ روستایى فراهم آورد.(۸۵) چادرنشینان در قیامهاى مسلّحانهشان مىتوانستند بر افزایش ناگهانى نارضایتى روستایى تکیه کنند. آشفتگىهاى سیاسى ـ اجتماعى و اقتصادى که بهواسطۀ ماهیت استبدادى نوسازى رژیم در مناطق روستایى بهوجود آمده بود، به پناهندگى حاشیهنشینان این اجتماعات به راهزنان دائمى منجر شد.
چادرنشینان به همان اندازه قانون خدمت نظام وظیفه و استفاده از کلاه پهلوى، از اسکان اجبارى که رژیم آشکارا حمایت از آن را شروع کرده بود، نگران بودند. با وجود این، در حقیقت، روند اسکان [ایلات] پیش از این بهصورت آزمایشى در میان مردمان چادرنشین آغاز شده بود. تعداد زیادى از چادرنشینان سابق در جنوب ایران پیش از این داوطلبانه زندگى نیمه یکجانشینى یا یکجانشینى را با پرداختن به کشاورزى پذیرفته بودند. امّا این عشایرِ یکجانشین شده نیز به واسطۀ اصلاحات تهران لطمه سختى خورده و به همین دلیل، نغمۀ مخالفت علیه نظم نوین را ساز کرده بودند. سقوط اقتدار تهران در شرق فارس به‌طور قطع با حمایت فعّال روستاییان که در اتّحاد با خویشاوندان چادرنشین خود بودند، انجام شده بود، در جنوب فارس نیز تحمیل نظم نوین، ناآرامى را در میان جمعیّتهاى یک جانشین ایلى ایجاد کرده بود. براى نمونه، مهدى سرخى که رهبرى گروهى از راهزنان را به عهده داشت، ناآرامىهایى را بهوجود آورد. مهدى سرخى، زمیندارى کوچک و خانِ طایفه کوچک سرخى و متّحد قشقایىها، اما نه در حقیقت متعلّق به آنها، نیمه چادرنشین و به شدّت با کشت و کار تریاک درگیر بود. با بازگشت گستردۀ راهزنى در اواسط دهه ۱۳۰۰/۱۹۲۰م بهعنوان راهبرد مخالفت روستایى، مهدى که به واسطۀ ظلم مقامات محلّى براى یاغى شدن تحریک شده بود از ۱۳۰۵/۱۹۲۶م به این طرف تعداد زیادى از ناراضیان، هم از سرخهاىها و هم از بسیارى از طوایف کوچک قشقایى را به دور خودش جمع کرد.
(۸۶) اعمال انحصار تریاک در سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸م مهدى را از یک یاغى، به رهبر جنبش روستایى، یعنى گستردهترین مقاومتى که در برابر انحصار در میان کشاورزان یکجانشین سراسر فارس بهوجود آمده بود، تبدیل کرد. او و طایفۀ کوچک سرخى به‌طور فعّالانهاى در قیام قشقایىها شرکت داشتند.(۸۷) از سوى دیگر، قیام بختیارىها بار دیگر به طور آشکارا تشابه علایق بین روستایىیان و ایلات چادرنشین را با راهزنان اطرافشان نشان داد. براى نمونه، در تیر /جولاى شخصى به نام خیبر، رهبر یکى از بزرگ‌ترین دستههاى راهزن، به همراه دویست نفر بختیارى، روستاى طاقون را در ۱۷ کیلومترى غرب قمشه در جادّۀ اصفهان ـ شیراز تصرّف کرد. او سپس همانند بهارلوها در داراب، انبار تریاک حکومت را گشود و سهم ده درصدى حکومت را برداشت و مابقى را به روستاییان برگرداند و رسید دریافت کرد.(۸۸) اگر چه قیامهاى ایلات در تابستان ۱۳۰۸/۱۹۲۹م به سرعت کمرنگ شدند، امّا راهزنى در مقیاسى کمتر، پدیدهاى رایج براى مقاومت در سراسر جنوب ایران، حتّى در طول دهۀ بعد بود.
۶. دلایل ناکامى قیام ایلات و عشایر
شاید بتوان مهمترین دلیل براى شکست نهایى سیاست مقاومت عشایرى را ناتوانى آنها در برقرارى ارتباط با عناصر ناراضى در شهرها، یعنى کسانى که در بسیارى از نارضایتىهاى آنها سهیم بودند، ذکر کرد. تصرّف شهرهاى عمدۀ ایالتى توسّط ایلات این امکان را پدید آورد که موازنۀ نیروهاى سیاسى ملّى را بر هم زند. امّا هیچ نوع وحدت عملىِ قابل ملاحظهاى بین قیامهاى نواحى عشایرى و نیروهاى وسیع شهرى و حتّى با روحانیون محلّى و عناصر بازارى، یعنى کسانى که در این اواخر در مخالفت با نظم نوین تهران بسیار فعّال شده بودند، وجود نداشت. بهارلوها توانایى خودشان را براى ادارۀ شهرهاى کوچک جنوب شرقى فارس، براى یک دورۀ زمانى، ثابت کرده بودند. بسیارى از شهرهاى کوچک به‌طور متناوب مقاومتهاى سختى را علیه نمایندگان مادّى و انسانىِ نظم نوین نشان دادند. براى مثال، نمایندگىهاى سربازگیرى و مقامات غیر نظامى محلّى، با مخالفت و حمله به نظمیه و ژاندارمرى روبهرو بودند. امّا مردم شهرهایى مثل شیراز، اصفهان و تبریز که تنها ترس از حملات احتمالىِ ایلات به شهرها را تجربه کرده بودند، هراس، عکسالعمل معمولى آنها هنگام نزدیک شدن نیروهاى ایلات بود. با وجود این، اگر چه ترس از احتمال ورود قریب الوقوع جنگجویان مسلّح ایلات در این شهرها وجود داشت، امّا در همان زمان نیز همدردى قابل توجهی [بین آنها و ایلات] براى مصیبتها و رنجهایشان از دست ارتش و وزارت دارایى نیز وجود داشت. [بهعنوان نمونه] مردمان شهرها و بهویژه طبقات فقیر، از ضعف آشکار مأموران در تابستان ۱۳۰۸/۱۹۲۹م استفاده کرده و با کلاههاى منفور پهلوى که آن را با مصونیت و به‌طور دسته جمعى دوره انداخته بودند، آتش بازى راه انداخته و به این صورت، خوشحالى خود را ابراز داشتند.
۷. اعتراضات و مقاومتهاى مردم شهرها علیه نظم نوین ایران
بىتردید شهرها تا اندازۀ زیادى در اعتراض نواحى غیر شهرى در برابر ظلمها و بىعدالتىهاى فزاینده [رژیم] بهویژه در مورد قانون خدمت نظام وظیفه، کلاه پهلوى یا در شهرهاى جنوب، در خصوص انحصار تریاک، سهیم بودند. در سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م قدرت ارتش در نواحى روستایى رو به ضعف نهاد. شهرهاى بزرگ مختلفى، بهویژه در آن نواحى که نارضایتى شدید ایلى وجود داشت، مثل تبریز، اصفهان و شیراز به صورت انبارِ باروت نارضایتى و مخالفت در آمده بودند. نظارت مأموران نظامى در تبریز هنوز از زمان برخوردهاى شدید ماه مرداد/ آگوست سال گذشته ناپایدار بود و ارتش گزارش داده بود که مردم آمادۀ همراهى با هر حرکتى هستند که ممکن بود از هر دسته و قومى علیه حکومت صورت پذیرد.(۸۹) مردم شهرهاى جنوب اگرچه به طور جدّى اعتراضى انجام ندادند، امّا ناراحت و رنجیده خاطر بودند.
علما، تجّار بازار و اصناف در شهرهاى بزرگ جنوب و به همان نسبت، مردم عادى شهرها عموماً هنوز از ناکامىشان در اعتراض طولانى و تلخ سال ۱۳۰۶/۱۹۲۷م ناراحت بودند، زیرا چیزى به دست نیاورده و از آن پس نیز سیاستهاى اقتصادى رژیم، گرفتارى مالى قابل توجّهى را براى آنها بهوجود آورده بود. در سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸م مرحلهاى از رکود اقتصادى عمومى، سراسر جنوب را فراگرفت. اعمال انحصار تریاک در شهریور و مهر ۱۳۰۷/ سپتامبر ۱۹۲۸ در شهرها بیشتر یا خیلى بیشتر از نواحى روستایى، سبب اعتراضات گسترده ترى در میان بخشهاى وسیعى از مردمى که نگران تهدید جدّى وسایل امرار معاششان بودند، شده بود. میلسپو، رئیس ادارۀ کلّ مالیه، برآورد کرده بود که دستکم یک چهارم از تمام جمعیّت شهر اصفهان به‌طور گستردهاى به تجارت تریاک وابسته بودند. عناصر تجارت تریاک، شامل دست فروش تریاک، دلالها، تجّار بازار، نمایندگى و تجّار صادر کننده، کارگران بستهبندى، باربران، وافورسازان، سازندگان و مصرف کنندگانِ تریاک،(۹۰) همۀ آنها خودشان را بهوسیلۀ تمرکز در ساختار انحصار ذاتى دولتى، تهدید شده یافته بودند، از دیگر عللِ اقتصادى اعتراضات، بالا بودن میزان مالیات وضع شده توسّط رژیم تهران بود. مخالفت با قانون خدمت نظام وظیفه، بىوقفه ادامه داشت. بهعنوان نمونه، بازار شیراز در ۱۳۰۷/۱۹۲۸م تعطیل شد و در بیرون مسجد، اعتراضى شکل گرفت. این اعتراض با تیراندازى سربازان به سوى جمعیّت روبهرو شد. رنجش در تمام استانها علیه شیوۀ اجراى انتخابات مجلس در سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸م که وزراى جنگ و کشور بیش از هر زمان دیگرى برآن نظارت بسیار سختى داشتند، عمومى بود.
احساس جدایى شهرهاى جنوب از رژیم جدید افزایش یافته بود و این جوّ شهرهاى جنوب در استقبال از شاه هنگام بازدید وى در اواخر سال ۱۳۰۷/۱۹۲۸م نمود بارزى داشت. هرگونه تدارکاتى در شهرها براى استقبال از ورود شاه ممنوع اعلام شد. هنگامى که نظمیه اقدامات امنیتى سخت و شدیدى را اعمال کرده بود ترس شاه از ترور، بیشتر جلب نظر مىکرد. براى نمونه، در شیراز سه ساعت قبل از ورود شاه خیابانها قُرق بودند و تهدید اصلى براى نظمیه این بود که فردى پشت درها یا دروازهها ایستاده و قصد تیر اندازى داشته باشد. تمام ساختمانهاى بلند مشرف به مسیر شاه توسّط نظمیه قُرق شدند و به هیچ کشاورزى نیز اجازۀ ورود به دویست مترى مسیر عبور شاه داده نمىشد. شاه به سرعت وارد شهر شد. درهاى ماشین بسته بود و او در صندلى عقب طورى نشسته بود که به سختى دیده مىشد.
تمام اقدامات امنیتى نظمیه، تصوّر اصلى را که از حالت ورود شاه بهوجود آمده بود تقویت مىکرد. این حالت، همان ترس بود.(۹۱) علاوه بر این، لطمه به افکار محلّى سبب شده بود که شاه در آن هنگام نمایندگان بازرگانان، اشراف و اعضاى منتخب شهرستان و دبیران روزنامه‌ها را به حضور بپذیرد. سخنرانى شاه براى آنها تند و توهینآمیز بود، به حدّى که حاضران در جلسه تمام دل و جرأت خودشان را براى بیان اعتراضات و خواستهها از دست دادند؛ چه آن اعتراضاتى که مجبور به بیانش بودند و چه آن خواستههایى که قصد بیانش را داشتند. این اعتراضات و خواستهها شامل انحصار تریاک و اقدامات مأموران مالیاتى وزارت دارایى و نیاز به بودجهاى هنگفت براى آموزش در فارس بود. بازدید شاه به غیر از تقویت روحیۀ مقامات محلّى و هواداران نظم نوین در جنوب، نتیجهاى جز کاهش شدید احترام و ارزش سابق او نداشت. شیرازىها عموماً به واسطۀ تنفّر آشکار شاه از آنها، ناراحت شدند و با رفتن وى نه تنها مردم شهر شیراز، بلکه مأموران ارتش نیز آرامش پیدا کردند.(۹۲)
اگر چه مخالفت شهرى با رژیم در طول سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م به صورت نهفته باقى ماند و هیچ اعتراض عمومى یا سازمان یافتهاى در شهرها تحقّق نیافت، با وجود این، مقامات از جایگاه بىثباتشان کاملاً آگاه بودند. با نزدیک شدن ایّام عاشورا و اختصاص ده روز از محرّم براى گرامى داشت شهداى مذهبى به همراه مراسمهاى عزادارى، اضطراب و دلهرۀ خاصىّ در تهران و به همان اندازه در دیگر استانها پدید آمده بود. در سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م عاشورا با ماه خرداد /ژوئن هم زمان شده بود. قیام قشقایىها در این ماه در اوج خودش بود و رژیم که در دورهاى از بحران بود تصمیم آگاهانهاى را براى مصالحه با احساسات عامّه پسند و مذهبى گرفت. حکومت که براى چندین سال، برگزارى تمام مراسمهاى سنتى عاشورا را به شدّت ممنوع کردهبود اکنون نه تنها از ممنوعیتهاى خود کاست، بلکه اجازۀ اجراى عمومى این آیینها، همراه با تشویق در اجراى آنها را صادر کرد. تمام روحانیون محلّى که از معافیت آنها به خاطر سر نگذاشتن کلاه پهلوى امتناع شده بود، براى دو ماه عزادارى محرّم و صفر اجازه پیدا کردند که عمامههاى خود را بار دیگر به سر بگذارند. تنها محدودیتهاى بسیار جزیى از سوى نظمیه در خصوص دستههاى عزادارى اعمال شد. این در حالى بود که روضهخوانىها، خواندن شرح شهادت امام حسین در کربلا، به صورت پرشورى برگزار شد. شاه خودش در یکى از این روضه خوانىها در تالار اجتماعات حکومت [تکیه دولت] حاضر شد و در دو نوبت مبلغ پانصد تومان به روضهخوان داده شد.(۹۳)
تغییر نگرش مقامات نظامى در تبریز که هنوز به واسطۀ قیام کردها در معرض تهدید بود، نمود بارزى داشت. ارتش در جریان سرکوبىِ مخالفت در پاییز سال گذشته تمام وسایلى را که در طول اجراى مراسم بزرگداشت عاشورا مورد استفاده قرار گرفته بود، مثل شمشیرها، پرچمها، طبل و دهل و. .. را جمع و مصادره کرد. امّا در هفتههاى منتهى به عاشورا که اعلامیههاى بىنام و امضا بر در و دیوارهاى ساختمانهاى شهر نصب شده بود و بیان مىکرد که مردم قصد دارند به‌رغم ممنوعیت مقامات، عزادارىهاى معمول خودشان را انجام دهند و در برابر دخالت مقامات، مقاومت خواهند کرد و اگر ضرورى باشد خون خودشان و دیگران را خواهند ریخت.(۹۴) از این رو مقامات نظامى نه تنها تصمیم به عقبنشینى گرفتند، بلکه حتّى سعى کردند ظاهرى با تقوا و دیندار به خود بگیرند. در دهم ماه محرّم، نظمیه شمشیرهاى توقیف شده را براى اجراى مراسم بزرگداشت ماه محرّم بین عزاداران تقسیم کرد و مراسم روضهخوانى نیز در بعد از ظهر و عصر این روز برگزار شد. تیمسار حسین خزاعى، رئیس نظمیه، به همراه استاندار و دیگر مأموران ارشد سیاسى و نظامى که شرکت کنندگانى سرشناس بودند، با ظاهرى حاکى از همد ردى، در یکى از بزرگ‌ترین تجمّعات بازار شرکت کردند. عزادارى خزاعى که دستور داده بود به همه چاى بدهند با سینهزنى در ملأعام بسیار با شور و حرارت بود و به‌طور علنى بیان شد که او این سنّتها را پذیرفته است.(۹۵)
در سرتاسر ۱۳۰۰/۱۹۲۰م مأموران ارتش یکى از جسورترین سکولارها شده بودند. اقدامات آنها در این راستا اغلب از محدودیتهایى که تهران به نحو معقولانهاى ایجاد کرده بود، بىاندازه فراتر بود.(۹۶) با وجود این، وجهۀ دینى تازهاى که رژیم به خود گرفته بود بیشتر از وجههاى که حاصل اقتدار دوران بحران بود، تداوم نیافت. در سال ۱۳۰۹/۱۹۳۰م محدودیتهایى در خصوص انجام آیینهاى مذهبى مردم اعمال شد.
۸. پیامدهاى هراس و نگرانى شاه
قیامهاى متوالىِ ایلات در سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م بررضاشاه و رژیمش تأثیر جدّى داشت. اگر چه رضا شاه قادر به واکنش عملى در سطح معقولى بود، امّا با وجود این، شاه در سراسر تابستان، در دورانى از نگرانى مفرط باقى ماند. اجراى نوسازى در افغانستان امید بخش نبود. امان اللّه، شاه افغانستان اصلاحات و نوسازى افراطى را از مدل نوسازى رضاشاه اقتباس کرده بود. وى که هم علما و هم گروههاى ایلى سنّتى را از سر راه خود برداشته بود، بهوسیلۀ قیامهاى ایلاتِ این سال سرنگون شد. در ایران، شاه اکنون خودش اعتقاد داشت که با جدّىترین بحران از زمانى که به سلطنت رسیده روبهرو شده و بقاى طولانى سلسلهاش تهدید گردیدهاست.(۹۷) او نه تنها نگران بود که جنوب ایران به‌طور کامل از نظارت حکومت خارج شود، بلکه به این اطمینان نیز رسیده بود که قیامها از سوى انگلیسىها بود که آرزوى تجدید قدرتشان را در ایران داشتند.
بىشک انگلیس در گذشته، روابط نزدیکى، هم با قوام الملک و هم با خانهاى بختیارى داشت، اگر چه هرگز با صولت و قشقایىها ارتباط نداشت، امّا این ارتباطات با رضایت دو طرف در اوایل دهه ۱۳۰۰/۱۹۲۰م به سردى گرایید.(۹۸) با وجود این، شاه به‌طور شدیدى اعتقاد داشت که انگلیس مسبّب تحریک ایلات است و محافل رسمى و بهویژه ارتش نیز در این دیدگاه سهیم بودند.(۹۹) اعتقاد شاه به سوءنیت انگلیس به واسطۀ آغاز اعتصاب کارگرانِ میادین نفتى جنوب در اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۸/مى۱۹۲۹ تشدید شد. تیمورتاش تهدید منسوب به کمونیست را که شرکت نفت ایران و انگلیس آنرا بزرگ جلوه مىداد، رد کرد. شاه به واسطۀ ورود کشتىهاى نیروى دریایى انگلیس، تنها در آن طرف مرزهاى آبى ایران که با اعتصاب کارگران شرکت نفت هم زمان شده بود، عصبانى بود.
همچنین تجدید ترس قدیمى رضا شاه در خصوص جاهطلبىهاى امپراتورى انگلیس، که با قیامهاى سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م هم زمان شده بود، ترس شاه را در خصوص امنیت سلسلهاش تشدید کرده و سبب شده بود که در مورد پرشورترین هوادارانش سوء ظن پیدا کند. ترس دائمىاش از ترور نیز بیشتر جلب نظر مىکرد. در خرداد/ژوئن شاهزاده فیروز فرمانفرما وزیر دارایى که یکى از اعضاى گروهِ سه نفره متشکّل از وى و تیمورتاش و داور بود، و از زمانى که شاه به تاج و تخت دست یافته بود، بر تمام دستگاه حکومت نظارت داشت، دستگیر و روانۀ زندان شد. در همان روز، شاه زادۀ قاجار، اکبر میرزا صارم الدوله، استاندار سابق فارس و ارتشبد فضل اللّه خان زاهدى، فرماندۀ ژاندارمرى استان فارس که در طول قیامهاى ایلى در شیراز حضور داشت، دستگیر و در تهران زندانى شدند. اندکى بعد تیمسار محمودخان آیرم، فرمانده سابق ارتش جنوب، دستگیر و زندانى شد. رئیس سابق ستاد ارتش در جنوب، تیمسار شاهزاده محمّد حسین فرمانفرما، برادر فیروز نیز تأثیر سوء ظنّ را لمس کرده و دستگیر شد. دلایل قانع کنندهاى براى این بازداشتها ارائه نشد، امّا اشارات مختصرى که در روزنامههاى اطّلاعات و شفق سرخ وجود داشت نشان مىدهد آنها در ارتباط با توطئهاى در حمایت از قیام قشقایىها بودند.(۱۰۰) در حقیقت، فیروز، صارم الدوله و تیمسار محمّد حسین فرمانفرما، همگى از شاهزادگان قاجارى بودند و به نظر مىرسد که شاه گمان کرده بود قیامهاى ایلى سرآغاز تلاشى براى کمک به انگلیسىها بوده که هدف آن سرنگونى سلسلهاش و اعادۀ قاجارها بوده است.(۱۰۱)
شاهزاده فیروز از نخستین مأموران بلند پایۀ شاه که سرنوشت دردناکى در انتظارش بود، بازداشت و روانۀ زندان شد. با زندانى شدن فیروز، جریانى که پایانش مرگ و زندانى شدن یا تبعید بود، بیشترِ مأموران ارشد و وفادار شاه مثل تیمورتاش، وزیر دربار و سردار اسعد را در برگرفت.
تأثیر قیامهاى ایلات در سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م نه تنها بر حیات سیاسى مأموران ارشد و وفادار حکومت سایه انداخته بود، بلکه سرنوشت رهبران ایلى را نیز رقم زده بود. در سال ۱۳۰۹/۱۹۳۰م سردار اسعد و صولتالدوله بهترین اقدامات را براى اثبات وفادارى خودشان و تداوم مطمئن و مفید وفادارىِ هواداران ایلىشان نسبت به حکومت انجام دادند. علاوه براین اقدامات اساسى، اقدامات مشروط و نامنظّمى را براى شکلگیرى عملیاتهاى ارتش علیه بویر احمدىها نیز انجام دادند. امّا در همان سال تهران تلاشهایش را براى خلع سلاح ایلات و برقرارى نظم در بین آنها تجدید کرد. در سال ۱۳۱۱/۱۹۳۲م شاه تلاشهاى جدّى را در تحقّق بخشیدن به سیاست اسکان ایلات از سرگرفت. مقارن همین ایّام، رضا شاه هدفش را در جدا سازى ایلات جنوب از رهبران موروثىشان و مسائلى که به سرعت به موضوعى مهم تبدیل مىشدند، مجدّانه پى گرفت. در مرداد و شهریور ۱۳۱۱/آگوست ۱۹۳۲ صولت الدوله و پسر ارشدش، ناصرخان زندانى بودند. در مرداد و شهریور ۱۳۱۲/آگوست ۱۹۳۳ صولت در زندان به قتل رسید. در آبان و آذر/نوامبر سردار اسعد هنوز وزیر جنگ بود. تعداد زیادى از خانهاى بختیارى و قوام الملک به اتّهام توطئه علیه زندگى شاه دستگیر شدند.(۱۰۲) در فروردین و اردیبهشت ۱۳۱۳/آوریل ۱۹۳۴ سردار اسعد در زندان به قتل رسید. در آبان و آذر/نوامبر هشت نفر از کسانى که در توطئۀ معروف بختیارىها شرکت کرده بودند، اعدام شدند.(۱۰۳) در میان آنهایى که اعدام شدند نام على مردانخان چهارلنگ، خانهاى هفتلنگ از ایل بختیارى، سردار اقبال و سردار فاتح، برادر زن سردار فاتح، سرتیپ خان بویر احمدى و تمام رهبران قیام سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م، یعنى کسانى که پیش از این توسّط شاه مورد عفو قرار گرفته بودند، دیده مىشد. بیست نفر دیگر از بختیارىها به زندانهاى طویلالمدّت و از جمله، چهارخان به حبس ابد محکوم شدند.(۱۰۴) رهبران ایلات جنوب که به عنوان عاملى در حیات سیاسى ملّى تلقى مىشدند، با این اقدامات براى همیشه کنار زده شدند.(۱۰۵)
۹. نتیجهگیرى
به طور کلّى ۱۳۰۸/۱۹۲۹م براى ایلات و عشایر نقطۀ عطفى بود. در تابستان آن سال، آخرین اعتراض مهم و جمعىِ ایلات و عشایر دورۀ رضاشاه دیده شد. این اعتراض، ناکامى ایلات و عشایر را به تأخیر انداخت و تصمیم رژیم را براى تحمیل دستورات هدایت شدهاش در سراسر نواحى روستایى و در دههاى که مشکلات فراوانى فراروى رژیم بود، تغییر داد یا تعدیل کرد. خلع سلاح، دریافت مالیاتهاى سنگین و فشار براى اسکان [عشایر] که تنها به واسطۀ فساد مقامات محلّى به خوبى اجرا نشده بود، با اعدام یا زندانى شدن خانهاى ایلات، به درستى اجرا شده و ایلات و عشایر شدیداً تضعیف شدند. با تجاوز رژیم به روش زندگى چادرنشینى و تلاشهایش در تخریب اقتصاد شبانى همراه با نظارت نظامىِ شدیدتر از همیشه برچراگاهها و مسیرهاى کوچ ایلات، سبب شد که ایلات به اعمال قدرت سیاسى و نظامى گذشته، قادر نباشند. روستاییان نیز اوضاع رو به وخامتى را در طول این سالها تجربه کردند. پروژههاى حیثیتى رژیم، یعنى راه آهن و تشکیل ارتش که همراه با وضع مالیاتهاى بىرحمانه براى انجام آنها بود، به واسطۀ گسترش تورّم به تدریج ضعیف شد و علاوه براین، رژیم به علّت فقدان پول و آموزش براى بهرهبردارى از نهادهاى جدید، مثل دادگاههاى حقوقى و اداره ثبت اسناد و املاک، به‌طور عمده ناتوان بود. نقطۀ عطف برخورد روستاییان با دولت جدید به علّت فعّالیت نمایندگىهاى خدمت نظام وظیفه بود. با وجود این، پیدایش مخالفت روستایى در سراسر دهه ۱۳۱۰/۱۹۳۰م ادامه داشت. امّا روستاییان در آن دهه به دلیل شیوع راهزنى مستمر؛ جریانى که نه تنها به‌طور ویژه از سوى عناصر چادرنشین حمایت مىشد، بلکه گاهى اوقات افراد کم اهمّیتى مثل فراریان ارتش نیز به آن مىپیوستند، به رویگردانى و نافرمانى از دولت جدید ادامه دادند. چنین راهزنی، نه بازماندۀ عصر ما قبل جدید بود و نه خلاف روند تاریخ، بلکه به‌طور عمده عکسالعملى بود در برابر اوضاع نابسامان و دیکتاتورى نوسازى رژیم، و از هم پاشیدگى اجتماعى روستاییان.
مخالفت روستایى با نظم نوین که تمام پهنۀ جنوب ایران را در طول بهار و تابستان سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م در برگرفته بود، در نهایت در دفاع از جوامع روستایى و چادرنشین در برابر بینش نوگرایانه نخبگان ملّىگراى شهرى ناموفّق بود. نمودهاى مختلف اعتراض روستایى آن ماهها در مرحلۀ ادغام شدن در جنبشى واحد و مستمر نبود. اتّحادیههاى ایلات و عشایر، نه تنها در آغاز، دستخوش چند دستگى بودند، بلکه در هیچ موردى نتوانستند قیام کاملى را علیه حکومت انجام دهند و علاوه بر این، دشمنى شدیدى نیز بین اتّحادیههاى ایلات و عشایر، بهویژه بین قشقایىها و خمسهاىها وجود داشت. اگر چه خواستههاى معترضان همواره از موضع دفاعى ابراز مىشد، امّا دعوت براى لغو یا انحلال قوانین و ادارات جدید و پیشرفت نه چندان گسترده راهبرد منسجم و ژرف سیاسى که از طریق آن، چالشى براى حکومت مرکزى ایجاد مىشد، ممکن بود افزایش پیدا کند. قیامهاى ایلى اگر چه دلایل قانع کنندهاى، مثل کمبود شدید مهمّات و نیازهاى اقتصاد شبانى، بهویژه نیاز به ییلاق و قشلاق را داشتند، ولى به‌طور عمده به واسطۀ روزمرّه گى به تدریج محو شدند با وجود این، آنها محدودیتهاى قدرت سرکوبگر رژیم را به وضوح آشکار کردند.
قیامهاى ایلى نه تنها خانهاى ارشد را براى دست کشیدن از اتّحادشان با دولت جدید متقاعد نکرد، بلکه برعکس، شخصى مثل سردار اسعد بختیارى تمام ارزش و اهمّیت خودش را در پشتیبانى از واکنش نظامى حکومت، هزینه کرده و از دست داد. دیگر خانهاى ارشد نیز ابزارهایى در بازسازى اقتدار تهران بودند. صولت الدوله به محض اینکه به مقام سابقش در شیراز بازگردانده شد، تردیدش به پایان رسید و به دنبال آن از اینکه بار دیگر بهعنوان مجرایى براى انتقال ارادۀ تهران به سمت مردم رنجدیده ایل خود عمل مىکرد، شادمان بود. قیام کلانترها بهعنوان سخنگویان اصیلتر براى ایلات و عشایر به افزایشِ از هم پاشیدگى و کاهش شدید توانایى ایلات براى اقدامى متّحدانه منتهى شد. تنها بیست سال پیش از این، خانهاى بختیارى به واسطۀ نقششان در خلع شاه [محمّد علىشاه] و اعادۀ مشروطیت در سیاست ملّى مداخلهاى سرنوشت ساز داشتند. اگر چه اسطورۀ سال ۱۲۸۷/۱۹۰۹م هنوز به‌طور درخشانى در میان خان‌ها زنده بود، امّا مقایسۀ اوضاع در سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م با قیامهاى پیش از این، شرایط بسیار متفاوتى را نشان مىدهد. در سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م خانهاى جوان بختیارى نتواستند تصویرى از توانمندى علىقلىخان سردار اسعد، پدر سردار اسعد، کسى که توانایى اعمال رهبرى خردمندانه همراه با متّحد کردن اتّحادیههاى ایلات و عشایر را براى پیشروى به سوى تهران داشت، ارائه نمایند. قیامهاى ایلى انجام شده در سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م نه تنها فاقد رهبرانى با بصیرت و توانایى بسنده بود، بلکه به طور کلّى فاقد متّحدان شهرى و خردمند نیز بود. در سال ۱۲۸۷/۱۹۰۹م بختیارىها در هماهنگى با رادیکالها و مشروطهخواهان اصفهان، تهران و دیگر نقاط ایران عمل کرده بودند. در سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م رضا شاه اگر چه تازه شروع به تحقّق بخشیدن به بسیارى از خواستههاى روشنفکران ملّىگرا نموده بود با وجود این، حمایت این گروه را که به غیر از شرایط استثنایى در هر صورت به‌طور طبیعى از اتّحاد با عناصر ایلى روى گردان بودند، حفظ کرد. همچنین در این زمان براى حملۀ موفّقیت‌‌آمیز قیامهاى فزایندۀ ایلى به پایتخت، شانس اندکى وجود داشت و [بهتر است بگوییم] اصلاً شانسى وجود نداشت، زیرا نظارت دولت جدید در تهران در مقایسه با دورۀ گذشته، در قالب ارتش و نظمیه کامل بود.
سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م هیچ مخالفت ایلى و نیز هیچ مخالفت شهرى به رهبرى علما که پیش از این به آن اشاره داشتیم، توانایى باز داشتن یا منحرف کردن ماشین تمرکزگرایى تهران را نداشت. اتّحاد نیروهاى مذهبى و گروههاى رادیکالى و همکارى بین اصلاحطلبان سکولار و روحانیون ناراضى که درگذشته موفّقیتهایى را بهدست آورده بودند و در آینده نیز بسیار مؤثّر بودند، در ایرانِ اواخر دهه ۱۳۰۰/۱۹۲۰م بىاثر بود. رضاشاه این اتّحاد را با تحقّق بخشیدن به بسیارى از خواستههاى روشنفکران ملّىگرا متلاشى کرده بود. اکنون دو مؤلّفه با هم درگیر بودند؛ یکى حمایت پر شور عمومى و دیگرى مخالفتى سخت در خصوص سلطۀ شاه و ماهیت پروژه دولت سازىاش.
دقیقا به همان اندازه که قیامهاى ایلى در کسب اتّحاد با شهرنشینان و بهویژه در بهدست آوردن حمایت پایتختنشینان ناموفّق بودند، علما نیز به همین صورت در برقرارى ارتباط بین نارضایتىهاى خودشان با ناخرسندىهاى رو به رشد در میان عناصر غیر مذهبى، نسبت به دیکتاتورى رو به افزایش حکومت شاه فاقد هرگونه راهبردى بودند. علما نه تنها فاقد حمایت سکولارها بودند، بلکه آنها خودشان از درون، دستخوش چند دستگى در خصوص مناصب برتر و فروتر نیز بودند. دقیقاً به همان اندازه که نگرانىِ اعضاى عادّى ایلات از کلاه پهلوى، خدمت نظام وظیفه و اسکان اجبارى، در زمانى که رهبران [ایلات] مردّد، گوشهگیر یا حتّى متخاصم باقى مانده بودند، پویایى را براى قیامهاى ایلى فراهم آورده بود، نگرانى روحانیت در مراکز استانها نیز بیشتر به واسطۀ نگرانىهاى روحانیون محلّى، مبلّغان و طلّاب، یعنى کسانى که به طور عمده به قوانین لباس جدید و خدمت نظام وظیفه حساّس بوده و به‌طور معمول از معافیت هیئت وزرا محروم و منبع در آمدشان را نیز به واسطۀ غیر مذهبى شدن نظام قضایى از دست داده بودند، برانگیخته شده بود. اگر چه [اطاعت] از رهبرى مجتهدان شهرهاى بزرگ، مثل آیتاللّه اصفهانى براى عدّهاى از عقلاى محلّى فرض انگاشته مىشد، امّا مهمترین شخصیتهاى ارشد مذهبى و بهویژه شیخ عبدالکریم حائرى براى بهدست گرفتن نقش رهبرى در جنبش اعتراضى و قرار دادن خودشان در رأس چالشى با دولت جدید، بىمیل و ناتوان نشان دادند.
بروز مقاومت بین سالهاى ۱۳۰۶-۱۳۰۸/۱۹۲۷-۱۹۲۹م توسّط گروههاى مختلف اجتماعى، شهرى و روستایى، فقیر و غنى علیه نظم نوین، بیشتر از آنکه مستمر باشد، پراکنده و بدون استمرار بود. و هنگامى که این مقاومتها در چالش با یکدیگر بودند، علایق فرقهاى، منطقهاى و محلّى را تداعى مىکردند. همچنین این مقاومتها، نه رهبرى را که توانایىاش فراتر از این علایق باشد، داشت و نه ایجاد کرد. علاوه براین، این اعتراضات در سال ۱۳۰۹/۱۹۳۰م خود دچار رکود شده بود. اگر چه این مخالفتها با شکست روبهرو شدند، اما با وجود این، بر رژیم، تأثیرى جدّى و سخت داشتند. ضربۀ ناشى از وقایع سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م تمایل همیشگى شاه به سمت سوء ظنّ را تشدید کرد. شاه به واسطۀ حملات آشکار به فرمانروایىاش، از جهات مختلف، به طور عمیقى متزلزل شده بود و اعتماد به حامیانش را از دست داد. دستگیرى فیروز میرزا در اواسط سال ۱۳۰۸/۱۹۲۹م سرآغازِ آن چیزى بود که نتیجهاش حاکم شدن ترور، نابودى نخبگان ایرانى، انزواى شاه و سرگردانى و ناامیدى رژیمش بود.
◀ حکومت وحشت در سراسر کشور در دورۀ پهلوی اوّل
محمّد قلی مجد در کتاب «از قاجار به پهلوی» بر اساس « اسناد وزارت خارجۀ آمریکا »، «حکومت وحشت در سراسر کشور در دوره پهلوی اوّل» را اینگونه بررسی می کند: حکومت وحشت دردورۀ رضاخان که روحانیت و عشایررا هدف گرفته بود، درگام بعدی گریبان رجال سیاسی کشوررا نیزگرفت. خبردستگیری فیروز وعدّه‌ای دیگرطیّ تلگرام مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۲۹ مخابره شد:«وزیرمالیه و برادرش، وهمچنین استاندار فارس و تعداد دیگری از ژنرال‌های کشور احتمالاً همگی به اتّهام خیانت به دستور شاه زندانی شدند.» (۱)
ویلیامسن کاردار وقت آمریکا در گزارش مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۹ این ماجرا را پی می‌گیرد: «احتراماً به اطّلاع میرساند که مهمترین حادثۀ سیاسی دو هفته گذشته دستگیری فیروز میرزا (نصرت‌الدوله)، وزیر مالیه، و یکی از سه ضلع مثلث قدرتی بود که در دو سال اخیر عملاً بر ایران حکومت کرده‌اند. ضمناً شاهزاده صارم‌الدوله، استاندار فارس و ژنرال زاهدی، رئیس امنیه دستگیر شده‌اند. این سه نفر در روز دهم محرّم (۱۸ ژوئن) پس از برگزاری مراسم عزاداری عاشورا، دستگیر شدند. گفته می‌شود که شاه هیأت دولت را در کاخ خود جمع کرد و بدون هرگونه هشدار قبلی علناً دستور داد شاهزاده فیروز را دستگیر کنند. دو فرد دیگر در خانه‌های خود دستگیر و روانۀ زندان شدند. این دستگیری‌ها سر و صدای زیادی در تهران کرده است. شایعات زیادی بر سر زبانهاست، به خصوص این شایعه که حضرت اشرف تیمورتاش هم به سرنوشت رفیق شفیقش در مثلّث قدرت دچار شده است. البتّه معلوم شده است که این شایعه صحّت ندارد. هنوز رسماً هیچ دلیلی برای این اقدام شاه اعلام نشده است. امّا گمان می‌رود که فیروز و ژنرال‌های مذکور به اتّهام دست داشتن در معامله‌ای خائنانه در فارس دستگیر شده‌اند. طبق گزارش‌های تأیید نشده، برادر فیروز، ژنرال محمّدحسین فیروز، و یک ژنرال دیگر در فارس به نام ابوالحسن‌خان نیز دستگیر شده‌اند. همچنین می‌گویند که امیر مجاهد، یکی از سران سالخورده بختیاری و عموی [سرداراسعد] وزیر جنگ، زندانی شده است. رئیس‌الوزرا موقّتاً امور وزارت مالیه را رفع و رجوع می‌کند… محافل صاحب‌نظر معتقدند که حذف فیروز به نفع و موهبتی بزرگ برای ایران است. او با بسیاری از اصلاحات شاه مخالف بود و بزرگ‌ترین دشمن دکتر میلسپو به حساب می‌آمد.»(۲) موری در یادداشت ۲ جولای ۱۹۲۹ خود مینویسد:
وزیرمختار ایران از من برای صرف ناهار در روز شنبه ۲۹ ژوئن ۱۹۲۹ دعوت کرد تا در این فرصت دربارۀ بحران کنونی در جنوب ایران صحبت کنیم، که ایل قشقایی علیه دولت مرکزی سر به شورش برداشته و شیراز، مرکز استان فارس، را محاصره کرده است. او اتّفاقاً اظهار داشت که خبر دستگیری و زندانی شدن افراد ذیل نیز از طریق تلگرام به او اعلام شده است: شاهزاده فیروز، وزیر مالیه؛ شاهزاده محمّدحسین [فیروز]، فرماندۀ سپاه جنوب (یکی از برادران فیروز)؛ شاهزاده صارم‌الدوله، استاندار فارس (قوم و خویش فیروز)؛ و ژنرال فضل‌الله [زاهدی]، از فرماندهان سپاه جنوب. سفارت ما در تهران نیز دستگیری افراد مذکور به اتّهام خیانت را تأیید کرده است. به سبب آشنایی قبلی‌ام با خلق و خوی ایرانی‌ها، وزیرمختار ایران، با همان نگرش خاصّ ایرانی‌ها، تلویحاً به بنده فهماند که تمام افراد متّهم مذکور شدیداً انگلوفیل هستند و نتیجه گرفت که بریتانیا در پس همۀ این وقایع است. برداشت اوازکلّ این ماجرا به این شرح بود: انگلیسی‌ها با تلاش رضاخان برای سرنگونی خاندان قاجار مخالفتی نداشت و همچنین حمایت خود را از شیوخ و سران عشایر جنوب ایران قطع کرد، با این باور که رضاخان پس از رسیدن به سلطنت منافع بریتانیا را در نظر خواهد داشت و حتّی امیدوار بود که در برخورد احتمالی انگلیس و روس جانب انگلیس را بگیرد. با این حال از زمانی که رضا شاه به سلطنت رسیده است ناسیونالیسم ایرانی با شعار استقلال از تمام قدرت‌های خارجی گسترش یافته و ایرانی‌ها نیز دیگر نمی‌خواهند به زورگویی‌های بریتانیا گردن بنهند، به ویژه که این عقیده روز به روز تقویت می‌شود که قدرت امپریالیسم بریتانیا رو به افول است. یکی از عوامل بسیار مهم در این اوضاع، نفوذ و تأثیرگذاری عبدالحسین‌خان تیمورتاش، وزیر دربار و عملاً صدراعظم شاه، است. تیمورتاش… همواره بر این باور بوده است که روسیه، چه تزاری و چه شوروی، در موقعیتی است که اگر اراده کند میتواند ایران را بسازد یا نابود کند، و کنار آمدن با رهبران روسیه باید سیاست اصلی ایران باشد. در نتیجۀ همین سیاستِ تیمورتاش، ایران امتیاز شیلات دریای خزر را با شرایط دلخواه مسکو به آن کشور اعطا کرد؛ و در اوّل اکتبر ۱۹۲۷ نیز یک عهدنامۀ امنیتی و پیمان بی‌طرفی با روسیه به امضا رساند… این سیاست دوستی و تجدید روابط در قبال روسیه، که بابت آن هرگز چیز دندان‌گیری نصیب بریتانیا نشد انگلیسی‌ها را سخت رنجاند… با وجود این، آنطور که آقای مفتاح می‌گوید، در تمام این مدّت تیمورتاش با زیرکی تمام تلاش می‌کرد که انگلیسی‌ها را نیز آرام نگه دارد، و در واقع با آنها بسیار صمیمی بود. برگ برندۀ او در این بازی، رفیق شفیقش شاهزاده فیروز، وزیر مالیه بود، که روابط پرسودش با انگلیسی‌ها مشهور است. مصیبتی که شاهزاده فیروز هم اکنون گرفتارش شده ظاهراً نشان می‌دهد که نقشۀ تیمورتاش بیش از آن چیزی که انتظارش را داشت پیش رفته است. خلاصه اینکه شکّی ندارم که وزیرمختار ایران مطمئن است که بریتانیای کبیر عامل پشت پردۀ شورش‌های فعلی در جنوب ایران است و به گمان او بریتانیا با این اقدامات می‌خواهد به ایران بفهماند که بیش از حدّ به روسیه نزدیک شده است.(۳)
* جزئیات بیشتر دربارۀ دستگیری‌ها
ویلیامسن در گزارشی مورخ ۱۳ جولای ۱۹۲۹ جزئیات بیشتری در مورد دستگیری فیروز مخابره می‌کند: «عطف به تلگرام شماره ۲۹ مورخ ۲۲ ژوئن، ۱۲ ظهر، دربارۀ دستگیری فیروز میرزا، احتراماً به اطّلاع میرساند که این روزها دلیل اصلی انفصال ناگهانی وزیر مالیه موضوع اصلی صحبت‌ها در تهران است. سر رابرت کلایو، وزیرمختار بریتانیا، گفت که صریحاً علّت را از حضرت اشرف تیمورتاش جویا شده است، ولی ظاهراً او با صداقت کامل پاسخ داده که علّت را نمی‌داند، و اعلیحضرت فقط به او گفته است که سوءظن‌های شدیدی در مورد فیروز وجود دارد که در صورت تأیید آنها به موجب اسناد و مدارک، علنی خواهند شد. داستان‌های مختلفی که همگی از خیانت فیروز خبر می‌دهند در توضیح این دستگیری ناگهانی به گوش میرسد. برای آگاهی شما از نوع شایعاتی که در حال حاضر بر سر زبانهاست، توجّه‌تان را به داستان زیر جلب می‌کنم. تقریباً تمام نیروهای ذخیرۀ ارتش در اطراف شیراز متمرکز شده بودند و تنها نیروهای امنیه همچنان در تهران باقی بودند. ژنرال فضل‌الله‌خان زاهدی، رئیس امنیه و شاهزاده صارم‌الدوله، والی شیراز [فارس]، به گمان اینکه فرصت مناسبی برای کودتا فراهم شده است با شاهزاده فیروز همدست شدند تا شخص شاه را بگیرند و حکومت را سرنگون سازد. چیزی نمانده بود که این نقشه به ثمر بنشیند که ژنرال شیبانی، یکی از افسران وفادار و صادق شاه، برای فرماندهی نیروهای شیراز به این منطقه اعزام شد. توطئه‌گران در شیراز به اشارۀ فیروز از این ماجرا با خبر شدند و ترتیبی دادند که گروهی از قشقاییها به اتومبیل ژنرال کمین بزنند. ژنرال به زحمت از این مهلکه جان سالم به در برد و توانست به موقع جلوی این دسیسه را بگیرد. شاید این داستان‌ها اساساً صحّت داشته باشند، ولی تا وقتی تأیید نشوند نمی‌توان آنها را باور کرد. روزنامه‌ها مطالب توهین‌آمیزی در مورد وزیر معزول و پسرش مظفّر، که در واشنگتن به سر می‌برد، منتشر ساخته‌اند.
بعضی‌ها معتقدند که دولت تلاش دارد با تحریک احساسات عمومی بر ضدّ فیروز آنها را برای خبر اعدام فیروز که قبلاً صورت گرفته است، آماده کنند. در مقابل برخی می‌گویند که او به خارج از کشور تبعید شده است. چه فیروز تیرباران شود و چه به دلیل نبود شواهد کافی آزاد گردد، بسیاری بر این باورند که زندگی سیاسی او به پایان رسیده است.» (۴) در ۲۵ جولای ۱۹۲۹، ویلیامسن ادامه می‌دهد: «عطف به گزارش شماره ۸۸۱ مورخ ۱۳ جولای ۱۹۲۹، احتراماً به اطّلاع میرساند که اطّلاعات جدیدی دربارۀ علّت دستگیری فیروز میرزا، و یا تصمیم شاه دربارۀ این زندانی به دست نیامده است. با این حال، یکی از سه مظنونی که در دهم محرّم دستگیر شدند آزاد شده است. ژنرال زاهدی، رئیس امنیه، آزاد شده است و درجه و مقام سابقش را پس گرفته و مورد لطف و عنایت شاه قرار گرفته است. می‌گویند ژنرال خدایار‌خان، متصدّی اجرای قانون نظام وظیفۀ اجباری و از دوستان نزدیک شاه، به همراه مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزرای پیشین، شفاعت ژنرال زاهدی را نزد شاه کرده‌اند. ظاهراً شاه از بیگناهی ژنرال مطمئن شده و به سرعت دستور آزادی او را صادر کرده است. البتّه این عمل باعث شد که برخی گمان کنند که ممکن است شاهزاده صارم‌الدوله و شاهزاده فیروز نیز در نهایت مورد عفو قرار بگیرند. به دلایل متعدّد، موضوع عفو، حدّاقل در مورد فرد اخیر [فیروز] منتفی است.
اوّلاً، هر دوی این زندانی‌ها متعلّق به خاندان سلطنتی سابق هستند. یک غاصب وقتی که نجیب‌زادگان سابق فایده‌ای برایش ندارند اهمّیتی برایشان قائل نیست. ثانیاً، بنابر گزارش‌ها، تحقیق و تفحّصی که هم اینک در وزارت مالیه جریان دارد از چندین مورد اختلاس بسیار هنگفت پرده برداشته است. یکی از مواردی که تأیید شده مربوط به کمبود ۰۰۰/۲۵ خروار گندم (۰۰۰/۸ تن) در انبار غله دولت است. چندین مورد دیگر نیز در ارتباط با انحصار تریاک و تنباکو گزارش شده است؛ می‌گویند از زمانی که دکتر میلسپو از ایران رفته است، حتّی یک دلار هم از آژانس‌های مالی ولایات دریافت نشده است. بسیاری معتقدند که اخراج مستشاران امریکایی به تحریک فیروز، اثرات اسفناکی بر وضعیت ایران داشته است. شایع شده است که شاه هم شخصاً از اخراج دکتر میلسپو پشیمان شده است. انتصاب دکتر اشنیویند* در ماه جولای به مدیرکلّی وزارت مالیه تلاشی بود برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفتۀ وزارت مالیه. در ضمن او همچنان مستشار مالی دولت است… بنابراین دستگیری فیروز منجر به این شده است که یک متخصّص مالی خارجی بر مسندی اجرایی گماشته شود. تجربۀ سپردن ادارۀ امور مالی کشور به یک ایرانی برای دولت بسیار گران تمام شده است که حتّی دو سال هم دوام نیاورد. در این مدّت، یک سازمان مالی که بخوبی و روانی کارش را انجام میداد فاسد و نابود شد… جناب آقای م. فرزین، کفیل وزارت خارجه، کفالت وزارت مالیه را نیز عهده‌دار شده است. با روی کار آمدن چنین فرد مطیعی خیلی راحت می‌توان پیش‌بینی کرد که جزئی‌ترین امور وزارت مالیه نیز تحت نظر دکتر اشنیویند قرار می‌گیرد، و البتّه سیاست‌های کلّی را حضرت اشرف تیمورتاش دیکته خواهند کرد.» (۵)
در گزارش دیگری مورخ همان ۲۵ جولای ۱۹۲۹، فرزین مینویسد: «دولت اذعان دارد که امور وزارت مالیه «بسیار آشفته» است و چندین مورد اتّهام کسری وجوه در حال بررسی است. شایعات تأیید نشده حکایت از آن دارد که ۳ میلیون تومان از وجوه عمومی گم شده است… [و] مردم نسبت به وضعیت فعلی امور مالی بسیار بدبین هستند. مقابله با قشقاییها بسیار پرهزینه بوده است. تاکنون هزینه‌های این جنگ از اندوختۀ خزانه تأمین شده است؛ اما از این اندوخته فقط حدود ۷ میلیون تومان باقی مانده است، و بودجۀ عادی جاری حکایت از چهار میلیون و هشتصد هزار تومان کسری بودجه دارد.»(۶) البتّه منظور از «اندوختۀ خزانه» درآمدهای نفتی کشور است که در بانک‌های لندن سپرده‌گذاری می‌شود. در ۹ آگوست ۱۹۲۹ ویلیامسن مینویسد: «عطف به وضعیت زندانیانی که کم و بیش به دست داشتن در شورش عشایر متّهم هستند، احتراماً به اطّلاع میرساند که هر چند خبر بیشتری دربارۀ شاهزاده فیروز به دست نیامده، معلوم شده است که شاهزاده محمّدحسین فیروز، برادر وزیر سابق مالیه و از فرماندهان سابق نیروهای مستقر در منطقه نظامی شیراز، دستگیر شده و در حبس به سر می‌برند. شاهزاده صارم‌الدوله همچنان در زندان به سر می‌برد. حملات متعدّدی به «فرمانفرما و توله‌هایش» در روزنامه‌ها شده است. به نظر میرسد که شاه فرصت را مناسب یافته و تصمیم دارد این بخش از خاندان قاجار را، که کانون فتنه تلقی می‌شود، نابود کند. ظاهراً موقعیت حضرت اشرف تیمورتاش بار دیگر کاملاً تثبیت شده است. اعلیحضرت در ماه جولای دو سگ شکاری اصیل انگلیسی را (که در ایران بسیار نادر هستند) احتمالاً به نشانۀ آشتی به او هدیه داد. کاملاً مشخّص است که امور وزارت مالیه هم، که هم اکنون آقای فرزین، کفیل حرف‌شنوی وزارت، آن را اداره می‌کند نیز تحت نظر او قرار گرفته است.» (۷)
فرزین در گزارش ۲۰ آگوست ۱۹۲۹ خود تحت عنوان «شورش‌های جنوب» وضعیت فیروز و صارم‌الدوله را شرح می‌دهد:
سیاست در ایران، همانند اسپانیا، معمولاً یک اپرای مضحک است، ولی «توطئه» اخیر عناصر طنزی در خود دارد که معمولاً در این نوع رویدادها دیده نمی‌شود. شورش قشقاییها که وطن‌پرستان دو آتشۀ ایرانی آن را به انگلیسی‌ها نسبت می‌دهند، و حتّی اگر از آسمان تگرگ، برف یا باران هم ببارد انگلیس را مقصّر می‌دانند، ظاهراً تا حدود زیادی ریشه در سیاست‌های داخلی دارد، که یکی از مهمترین آنها گماشتن مأمورانی برای جمع‌آوری مالیات از قشقایی‌هاست، در حالی که دکتر آرتور سی. میلسپو با این اقدام مخالف بود و سنّت دیرینۀ عشایر را که طبق آن خان‌ها مالیات را جمع‌آوری و ارسال می‌کردند کاملاً رضایت‌بخش می‌دانست. البتّه مخالفت با سربازگیری ارتش هم بود که اهمّیت کمتری داشت. هواداران حکومت مدّعی هستند که شاهزاده فیروز میرزا با اعزام مأموران مالیاتی به میان قشقاییها عمداً آنها را شوراند تا تخت طاووس را ساقط کند، و یا به نفع یکی از اعضای خاندان قاجار، احتمالاً خودش یا پسر عمویش اکبر میرزا مسعود (صارم‌الدوله)، استاندار فارس که او نیز به خیانت متّهم شده است، پادشاه فعلی را برکنار سازد. شورش قشقاییها ابعاد مخاطره‌آمیزی به خود گرفت بدون اینکه شاهزاده مسعود به طور مؤثّر یا حتّی آشکاری با آن مقابله کند، تا اینکه دولت تصمیم گرفت ژنرال شیبانی را برای سرکوب این ناآرامی به منطقه بفرستد.
برغم تدابیری که برای محرمانه نگاه داشتن مسیر حرکت شیبانی اتّخاذ شده بود، در جاده اصفهان- شیراز به او کمین زدند، و دشمنان مسعود مدّعی هستند که او حملۀ فوق را ترتیب داده و یا حدّاقل «خبر» خروج ژنرال از اصفهان را به گوش قشقاییها رسانده بود. به هر حال، با اینکه ۴۰۰ قشقایی به کمین او نشستند، شیبانی توانست خود را به شهربرساند و مسعود را دستگیرکند و با هواپیما به تهران بفرستد. درهمین حین، فیروز که در مراسمی درتهران ظاهراً برای شهدای کربلا عزاداری می‌کرد بازداشت شد. ژنرال شیبانی با ملغمۀ زور و نرمش قشقاییها را بر سر عقل آورد، ولی در همین زمان، یکی از طوایف بختیاری که در همسایگی قشقاییها زندگی می‌کردند فرصت را غنیمت شمرده و برای جنگ با دولت تهیّه دیدند. می‌گویند که بختیاری‌ها به قانون جدید ثبت املاک اعتراض داشتند، زیرا ادّعا می‌شود که جعفرقلی‌‌خان اسعد (سردار اسعد)، وزیر جنگ، و سایر «سران» بزرگ ایل سعی دارند با سوءاستفاده از قانون جدید زمینهای ایل را به نام خود ثبت کنند.
در همین حال، طبق شایعۀ دیگری که بر سر زبانها افتاد خودِ سردار اسعد با خان‌های شورشی همدست بود و شورش قشقاییها و بختیاری‌ها هم بخشی از توطئۀ سرنگون کردن رضا شاه به حساب می‌آمد که فیروز حلقۀ آخر آن بود. واقعیت هر چه باشد، که احتمالاً هیچگاه مشخّص نخواهد شد، رضا شاه به کمک شیبانی و تیمورتاش توطئۀ، قیام و شورش را در نطفه خفه کرد.» فرزین می‌افزاید: «فیروز و مسعود همچنان در بازداشت به سر می‌برند و معلوم شده است که هر روز شدیداً مورد بازجویی‌های خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند تا نه فقط چیزهایی را که در مورد شورش‌های جنوب می‌دانند، بلکه هر راز دیگری هم که دارند فاش کنند. فیروز حدّاقل به طور غیررسمی اتّهامات رنگارنگی دارد، از اختلاس ۰۰۰/۸ تن گندم از انبار غلّۀ ادارۀ ارزاق گرفته تا تلاش برای فروش کشور به انگلیس. هنوز علناً هیچ اتّهامی علیه مسعود اعلام نشده است، و اگر جرمی داشته باشد، ظاهراً سیاسی است و نه مالی، ولی به هر حال او یکی از اعضای مثلثّی بود که به همراه فیروز و حسن وثوق (وثوق‌الدوله) قرار داد «معروف» ۱۹۱۹ انگلیس و ایران را تهیه و به امضا رساند… دولت بریتانیا به امضاکنندگان قرارداد مبلغ ۱۳۰ هزار پوند پرداخت، که پس از لغو قرارداد آن را از دولت ایران مطالبه کرد و استدلالش این بود که مبلغ فوق در حکم پیش‌پرداخت دو میلیون لیره وامی بوده است که در قرارداد قید شده بود، ولی در ایران هیچکس باور نمی‌کند که این پول چیزی بجز پاداش بلاعوض به وثوق و صارم و فیروز بوده است، و ظاهراً این سه نفر هم همین برداشت را داشته‌اند، زیرا هیچ‌کدام‌شان قرانی از این پول را به دولت نداده و توضیحی دربارۀ نحوۀگرفتن آن ارائه نکرده‌اند.
با این که فیروز یکی از سه دست راست شاه بود، و مسعود نیز چنان موقعیتی نزد شاه داشت که به استانداری فارس با تمام مواهبش منصوب شود، شاه هرگز از فکر این ۱۳۰ هزار لیره بیرون نیامد، و یکی از اهدافش از اینکه آنها را در حال حاضر تحت فشار گذاشته این است پول را از حلقوم آنان بیرون بکشد. علاوه بر این، گرفتن و حفظ چنین پول هنگفتی از انگلیسی‌ها همواره آنان را در معرض این سوءظن قرار میداد که از عوامل انگلیس هستند، و احتمالاً اساس این عقیده نیز شد که شورش قشقاییها و بختیاری‌ها به تحریک فیروز و همدستانش بوده، تا ۱۳۰ هزار لیره‌ای که قبلاً پرداخت شده بود حفظ کنند و یا از درخت پربار انگلیس میوۀ بیشتری بچینند. (۸)
ادامه بازداشت فیروز و صارم‌الدوله باعث شد که ویلیامسن در گزارشی مورخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۹ توضیح بیشتری در مورد دستگیرشدگان بدهد:
عطف به گزارش شماره ۸۸۱، مورخ ۱۳ جولای ۱۹۲۹، احتراماً برخی جوانب اوضاع اخیر ایران را که به دنبال دستگیری شاهزاده فیروز و یا به دلیل آن روشن شده است به اطّلاع وزارت خارجه میرساند. همانطور که پیش از این نیز مکرّراً گزارش شده است، طمع و فساد فیروز وزارت مالیه را به تباهی کشیده است. او آنقدر باهوش بود که مستقیماً از خزانۀ کشور دزدی نکند و از طریق پرسنل وزارتخانه و با فشار بر آنها خواسته‌هایش را عملی سازد… البتّه اعلیحضرت با سنّت دیرینۀ ایرانی‌ها در فروش سمت‌ها و مناصب پردرآمد و کم‌زحمت ناآشنا نیست؛ بر کسی پوشیده نیست که خود اعلیحضرت نیز ثروت بزرگی از این راه به دست آورده است. با وجود این، دلایل قانع‌کننده‌ای وجود دارد که باور کنیم شاه دقیقاً عواقب فعّالیت‌های فیروز را درک نکرده بود… تیمورتاش… قول داده بود که تحت مدیریت هوشمندانۀ فیروز درآمد دولت بدون اینکه فشاری بر مردم وارد شود به پنجاه میلیون تومان خواهد رسید. ظاهراً این ادعای تیمورتاش و احتمالاً ترس خفی شاه از قدرت فیروز در استانها باعث شد که فیروز مدّتی بر سر کار بماند. با این حال در ژوئن ۱۹۲۹، نوبت به انتقام از فیروز هم رسید که به نظر من ناگزیر بود.
با اینکه هم اکنون بیش از سه ماه از دستگیری او می‌گذرد، هنوز کسی دقیقاً دلیل تصمیم ناگهانی شاه را نمی‌داند… به همین دلیل، بیانیه‌ای رسمی دربارۀ دلایل دستگیری وی منتشر نشده است؛ ولی شایعاتی حاکی از همدستی فیروز در فعّالیت‌های خائنانه در فارس دهان به دهان چرخید و اکثر مردم آنها را باور دارند. دستگیری صارم‌الدوله در همان روز، که بدون شک با عشایر همدست بود، به این شایعات قوّت بخشید. حتماً همکاری فیروز و این شخص را در عقد قرارداد منفور انگلیس و ایران به یاد می‌آورید. ولی چرا فیروز باید خود را درگیر فراز و نشیب‌های یک کودتا می‌کرد در حالی که می‌توانست تمام ایران را بچاپد؟ چرا باید افرادی ضعیف و بی‌اعتبار را همدستش کند؟ آیا منطقی‌تر نیست که فرض کنیم شاه، که به بی‌کفایتی و فساد وزیرش پی برده بود، از این فرصت برای رهایی از شرّ او استفاده کرد؟
در دفاع از این نظریه، مجازات سبکی که برای فیروز تعیین شده میتواند شاهدی بر این مدّعا باشد… فیروز در کمال آسایش در خانۀ خود زندگی می‌کند و سختی حبسش به تدریج آسان می‌شود. شاید بپرسید: پس اگر فیروز متّهم به تخلّف از قانون، سوءاستفاده از مقام و غیره است، چرا تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد و در دیوان عالی کشور که برای چنین پرونده‌هایی به وجود آمده، محاکمه نمی‌شود؟ اگر اشتباه نکنم پاسخ این است که شاه نقشه‌های دیگری برای فیروز دارد؛ البتّه حدس و گمان در اینباره سودی ندارد، ولی بنابر شواهد قطعاً این شاهزادۀ معزول بی‌جهت مورد عقاب قرار نگرفته است. با اینکه ممکن است از مجازات سنگین جان سالم به در ببرد، ولی بعید است که بار دیگر به زندگی سیاسی بازگردد. چهره‌های قدرتمندی برای آزادی او تلاش کرده‌اند. تیمورتاش بدون شک شفاعت این دوست و همکارش کرده است؛ دیپلمات‌های خارجی هم متذکّر شده‌اند که عزل و رسوا ساختن یک وزیر چه تأثیر بدی بر افکار عمومی جهانیان دارد؛ فرمانفرما هنوز برای خودش قدرتی است. همچنین شایع شده است که بخش قابل‌توجّهی از اموال غیرمشروع فیروز را بی سر و صدا از او پس گرفته‌اند. (۹)
در اکتبر ۱۹۲۹ رضاشاه از کردستان دیدن کرد: «شایع شده است که سفر رضا شاه به کردستان با حبس فیروز ارتباط دارد. می‌گویند که فرمانفرما، پدر فیروز، برای آزادی پسرش، قبالۀ چند روستا در شمال کرمانشاه را به نام شاه کرده است؛ و شاه نیز قصد دارد پیش از آزاد کردن فیروز ارزش این املاک را ارزیابی کند، و اگر راضی بود، بلافاصله پس از بازگشت به تهران فیروز را آزاد کند. ادّعا می‌شود که ارزش این رشوۀ سلطنتی برابر با یک میلیون تومان است.» (۱۰)
شخص دیگری که صادقانه به رژیم پهلوی خدمت کرد و بی‌مقدّمه طرد و زندانی شد کسی نبود جز ژنرال شیبانی که قبلاً به نقش مؤثّرش در سرکوب شورش‌های کردستان و فارس اشاره کردیم. هارت در گزارش ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱ خود خبر می‌دهد که «ژنرال شیبانی، که قبلاً از افراد مورد علاقۀ شاه بود، و بابت عملیات موفّقیت‌آمیزش علیه قشقاییها در سال ۱۹۲۹ مشهور است، به خاطر محبوبیت بیش از حدّش در میان جناح خاصّی در ارتش از کار برکنار شد.» (۱۱) در گزارش دیگری مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۳۱، هارت جزئیات بیشتری ارائه می‌کند: «داغ‌ترین داستان که اتّفاقاً کسی چیز زیادی دربارۀ آن نمی‌داند حکایت ژنرال شیبانی است. نیازی نمی‌بینم که در این گزارش شرح حال کاملی از این ژنرال ممتاز ایرانی ارائه کنم. به نظر کاپیتان دیوید، او لایق‌ترین ایرانی است که تاکنون دورۀ دانشکدۀ جنگ فرانسه را دیده است. به نظر تقی‌زاده، وزیر توانای وزارت مالیه و میرزایانس، نماینده‌ای که به طرفداری از امریکا معروف است، ژنرال شیبانی، اگر نگوییم لایق‌ترین، وفادارترین و قابل اعتمادترین فرد گروه کوچک وطن‌پرستان ایرانی است، حدّاقل یکی از آنها به شمار می‌رود.» در زمان شورش قشقاییها در ماه می ۱۹۲۹، شیبانی به فرماندهی نیروهای ارتش در فارس منصوب شد: «اوضاع بحرانی بود. حتّی جای اشتباه هم برای دولت نمانده بود چه رسد به شکست.
ولی حرکت اوّل ژنرال، اگر نگوییم شکست، یک اشتباه بزرگ بود. در یک کمین، حدّاقل ۵۰۰ تن از افرادش را از دست داد. برخی از منتقدین این میزان را تا ۹۰۰ تن ذکر کرده‌اند. کاپیتان دیوید، رقمی بینابین ذکر می‌کند. ژنرال احضار شد. او در دفاع از خود اعلام کرد که همان کاری را کرده که به نظرش بهترین کار ممکن بوده است. او به شواهدش استناد کرد. ظاهراً پاسخ او مورد قبول واقع شد. حرکت بعدی او، اگر چه شاید از لحاظ تکنیک‌های نظامی موفّقیت‌‌آمیز نبود، امّا شورش را فروخواباند. بدون استثناء همۀ افسران زیردستش از او حمایت کردند. شورش «ظاهراً فروکش کرد». اما همانطور که در گزارش شماره ۹۴۷ مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱ خبر دادم، شاه حاضر نبود او را ببخشد. شیبانی بیش از حدّ محبوب شده بود. این گناه بزرگ دیگر قابل بخشش نبود. بنابراین او باید برکنار میشد. تحقیقات جدیدی از چند ماه پیش آغاز، و سپس یک دادگاه نظامی نیز تشکیل شد. اطّلاع یافته‌ام که حکم دادگاه صادر ولی هنوز منتشر نشده است. ولی سه منبع موثّق خبر داده‌اند که او باید دو سال را در حبس بگذراند. او باید خودش را آدم خوش اقبالی بداند، چرا که شاه در مورد او بر مجازات اعدام پافشاری نکرد.» هارت می‌افزاید: «یک داستان نظامی دیگر: سپهسالار احمد آقا [امیراحمدی]، که یکی از همقطاران قدیم شاه است، و محبوبیت زیادی در میان ارتشی‌ها دارد- به اتهام بی‌کفایتی- از فرماندهی لشکر خراسان برکنار شد. او همان کسی است که یکی دو سال پیش با اقدامات ستودنی‌اش لُرها را آرام کرد و امنیت عمومی را در جادۀ همدان ـ بروجرد ـ دزفول برقرار ساخت.»۱۲ (۲)
◀ ایران نو و زوال سیاست های حزبی در دورۀ رضا شاه
مَتیو الیوت در بارۀ سیاست حزبی در زمان اوائل « سلطنت رضاخان» حزب ایران نو را که برنامه اش « فاشیستی» بود مورد بررسی قرار می دهد. این حزب را تیمورتاش و آنهایی که تفکّر « آمرانه» داشتند و از یاران رضا خان بودند با تأیید وی تشکیل دادند. متیو الیوت می نویسد: ایران نونام یک حزب سیاسی ایرانی بود که تنها سه ماه فعاّل بود، با این حال پیدایش ایران نو درسال ۱۳۰۶و شاخۀ دیرپاتر پارلمانی اش، ترقّی، نقطۀ عطفی درسیاست های حزبی و پارلمانی در دورۀ رضا شاه محسوب می شود. دیپلمات ها و روزنامه های غربی بی درنگ اهمّیت ایران نو را دریافتند وآن را به عنوان حزبی با « خط مشی فاشیستی » توصیف کردند؛ وگزارش های پیاپی دیپلماتیک اهمّیت ترقّی راطیّ سال های ۱۱ – ۱۳۰۶ نشان دادند. امّا تاریخ ایران، چه به فارسی و چه به انگلیسی، تقریباً آن را فراموش کرده است.
برخی نکته های کلّی به قرار دادن ماجرای ایران نو درتاریخ سیاسی معاصر و خاور میانۀ به دو جنگ جهانی کمک می کند. نکتۀ اوّل مربوط به سنّت استبدادی سلطنتی در ایران است. این سنّت، که دودمان قاجار به موازات برخی اصلاحات در قرن نوزدهم آن را حفظ کرد، براثرانقلاب مشروطۀ ۱۲۸۵ تضعیف شد.
امّا در دورۀ سلطنت رضاشاه پهلوی به وضع سابق خود بازگشت. یک تفاوت مهم بین استبداد قاجاریه و استبداد رضا شاه این بود که اوّلی دارای حکومت استبدادی بود، امّا از جوهرۀ آن اندک داشت، درحالی که رژیم رضا خانی هر دو را بنمایش گذاشت. هر چند قاجارها تا پیش از قانون اساسی ۱۲۸۵ فارغ ازهر گونه محدودیت و نظارتی بودند، تسلّط نسبتاً کمی برایران درمجموع داشتند و در واقع، به واسطۀ ضعف دستگاه اجرایی و نظامیشان، فاقد ابزار لازم برای جمع آوری بیشترعایدات یا تحمیل تغییرات اساسی به کشوربودند. از طرف دیگر، رضا خان یک حکومت متمرکز وارتش نیرومند ایجاد کرد. ( توضیح ج.ص.: البتّه این ارتش در شهریور۱۳۲۰ یک روز در جلوی قوای بیگانه مقاومت نکرد.) که با کمک آن مالیات های بالا و اصلاحات رادیکال را به اجرا درآورد. درنتیجه، حکومت رضا شاه بسیاربیش از پیشینیان قاجارش بر ایران سنگینی می کرد.
دوّم این سرشت و پیشینۀ نظام پارلمانی وحزبی در ایران را، بدان گونه که پس ازانقلاب مشروطه برقرار شد، باید به حساب آورد. حقّ رأی به شدّت به نفع رده های بالای جامعه بود و نظام دو مرحله ای انتخابات ولایات ( که دخالت و درستکاری مقامات محلّی و اجرایی را سهیل می کرد) حوزۀ تأثیر سیاسی را بازهم تنگ تر می کرد. برخی از جناح های بزرگ تری که در مجلس شکل گرفت نمایندۀ گروه های اجتماعی قابل تشخیص با خطّ مشی سیاسی روشن بودند، امّا اکثراً تنها معرّف پیروان شخصی افراد یا ائتلاف های موقّتی افراد ذینفع بودند. هیچ کدام احزاب سیاسی اصیل ملّی با اعضای زیاد ومبارزات انتخاباتی مبتنی برتعهّدات اعلام شدۀ جدّی نبودند. درواقع، خطّ مشی لیبرالی درایران، ازنظربُرد اجتماعی محدود و چند دستگی اش، با الگوی خاورمیانۀ عربی همانند بود. امّا سال های بین دوجنگ جهانی شاهد نه تنها سرخوردگی فزاینده نسبت به دولت انتخابی دراین منطقه ودرقارۀ اروپا، بلکه همچنین پیدایش الگوهای جایگزین اقتدارطلب جدید بود. این امر برخی کشورها به ویژه آن هایی را که گرفتار تنش بودند، به سوی راه حل های اقتدارطلبانه متمایل ساخت. ایران، که تجربۀ حکومت پارلمانی اش بین سال های ۱۲۸۵ و۱۲۹۹مصیبت باربود، از زمرۀ این کشورها بود. دولت های ضعیف و گرفتاردسته بندی آن درتصویب اصلاحات اساسی ناکام ماندند، تسلط بر ولایات را از دست دادند، وبا در ماندگی نظارگر این بودند که قدرت های بزرگ کشور را در خلال جنگ جهانی اوّل – با وجود بی طرفی ایران – به صحنۀ نبرد تبدیل کردند.
سوّم آن که رژیم رضا خانی به یکباره موجودیت نیافت، بلکه به تدریج شکل گرفت. کودتای نظامی اسفند ۱۲۹۹ او تأثیرچندانی بر نظام مشروطۀ ایران نگذاشت، هرچند حضور در کابینه و فرماندهی کلّ قوا را برایش تضمین کرد. رضا خان سپس با عملیات نظامی موفّقیت آمیزعلیه جنبش های شورشی در ولایات واز راه کسب نفوذ درمیان جناح های گوناگون سیاسی ( به ویژ کسانی که به اصلاحات علاقه مندی نشان می دادند)، برقدرت و امتیازاتش افزود. در حالی که از سوی دیگر نهادها و افراد قدرتمند و بالقوّۀ دشمن در معرض خطر بود، از نارضایتی نسبت به نظام سیاسی لیبرال و تمایل همراه آن به یک مرد مقتدر، که بتواند با اقدامات قاطع به کشور جان تازه ای بِدَمَد، بهره بُرد. امّا انتخاب اوبه پادشاهی درآذر ماه ۱۳۰۴ از سوی مجلس مؤسّسان ( از پی عزل احمد شاه قاجار ) او را به نحو مؤثّری مطمئن ساخت. دراین مقطع اواز محبوبیت و منزلت زیادی در ایران برخوردار بودو، همانگونه که بسیاری از ایرانیان و ناظران خارجی امید داشتند، می توانست تصمیم بگیرد با همکاری مجلس سیاستمداران برجستۀ کشور در رأس فرایند اصلاحات قرار گیرد.
امّا چنین نشد.برعکس رضاشاه پهلوی،باتکیه ی فزاینده برروشهای اعمال فشار خودسرانه به کسب قدرت و سلب اختیار از دیگر نهادها و افراد ادامه داد. یک وجه مهمّ این سیاست را می توان در رفتاراو با مجلس و سیاستمداران ایران مشاهده کرد. او طیّ یک سال ونیم نخست سلطنتش به ندرت دست به اصلاحی زد، بلکه به جای آن کوشید مجلس را ضعیف وبی اعتبارسازد، چنان که تحلیل من از تحوّلات مجلس از آذر۱۳۰۴ تا تابستان ۱۳۰۶ آن را نشان خواهد داد. از آن پس، تأسیس ایران نو و ترقّی ضربه ای مهلک به عناصر بازماندۀ آزاد اندیشی درمیان سیاستمداران ایران و وکلای مجلس وارد کرد. برخی ازگرایش های « سلطانی » شاه در دورۀ مورد بحث در این فصل آشکار شد: بدرفتاری و خشونت ؛ بازداشت های خود سرانه و قتل های غیرقانونی ؛ و غصب زمین ها در مقیاسی گسترده. واگذاری سِمَت های عالی دولتی، به ویژه نخست وزیری، به آدم های کم مایۀ وفادار نشانۀ شاخص بی اعتنائی به روح قانون اساسی بود. امّا چنین سبک حکومتی با استبداد حکومت پیش از مشروطۀ ایران ناهمخوان نبود.
ایران دورۀ رضا شاه، مانند اتّحاد شوروی، ایتالیای فاشیستی و ترکیۀ جمهوری، نهادهای حکومت نمایندگی را حفظ کرد امّا آن ها را از روح آزادی خواهانه شان تُهی ساخت. دیپلمات ها و روز نامه های غربی هم عقیده بودند که شکل های ایران نو و ترقّی به معنای پذیرش روش های مدرن حزبی اقتدار طلبانه در ایران است. این ناظران بر پایۀ مقالات روزنامه های ایران و اظهارات علنی رهبر حزب، تیمور تاش وزیر دربار، همچنین – در خصوص سفارت بریتانیا – مذاکرات خصوصی او با گاد فری ها وارد، وزیر امور شرق، ایران نو را حزبی فاشیستی توصیف می کردند. ایران نو دو هدف را دنبال می کرد: نخست، ایجاد یک حزب نیرومند طرف دار شاه به قصد تشکیل یک اکثریت منضبط در مجلس و تضمین این که بشود طرح های اصلاحی رادیکال را تصویب و قانونی کرد؛ و دوّم، بسیج و سازماندهی افسران ارتش، کارگزاران و برخی عناصر گسترده تر جامعه در پشت سر شاه از راه عضو گیری در مقیاس گسترده. به نظر می رسد که تیمور تاش هم ایران نو و هم ترقّی را در نظر داشته است، منتها با مشورت تنگا تنگ با شاه و تأیید او، آیا ارتباط مشخّصی با ایتالیا وجود داشت ؟ وضعیت در آن جا، که موسولینی و حزب فاشیست به تدریج در چارچوب نظام پادشاهی مشروط یک رژیم متمرکزاقتدارطلب به وجود آوردند، با وضعیّت در ایران پس از کودتای نظامی رضا خان شباهت هایی داشت. امّا تیمورتاش تا سال ۱۹۲۸ / ۱۳۰۷ با موسولینی دیدار رسمی نداشت. ازآن گذشته، تعریفی که از یک حزب فاشیست در این جا به کار رفته می توانست به همان اندازه حاکی از آن باشد که حزب کمونیست دراتّحاد شوروی یا، محتمل تر از همه، حزب جمهوری خواه خلق در ترکیه الگو قرار گرفته است. تیمور تاش، که در روسیه تحصیل کرده بود، بخشی ازسال ۱۳۰۵ را صرف مذاکره برای عقد قرارداد تجاری با مسکو کرد و درهمان سال مصطفی کمال او را در ترکیه به حضور پذیرفت. به عبارت دیگر، تیمورتاش توانست به یک رشته تجربیات دست یابد.
خود رضا شاه نیز به موفّقیت های آتاترک علاقۀ وافری نشان می داد. افزون بر آن، برخی نشانه های علاقۀ شخصی رضا شاه به مفهوم یک حزب « فاشیست » در زمان درسایه قرار گرفتن ترقّی در سال ۱۳۱۱ آشکار شد، او خودش تا سال ۱۳۱۳ به ترکیه سفر نکرد.
اگر ایران نو در ظرف چند ماه با شکست روبرو شد، بررسی آن چه ارزشی دارد ؟ بخشی از ارزش بررسی آن به خاطر هدفی است که در آن شکست خورد. ایران نو به منظور بسیج پشتیبانی از شاه درسراسرکشورآغازبه کارکرد و ازاین جهت هیچ جایگزین واقعی نداشت. نداشتن پشتیبانی حزبی فراگیر را، نظیرآنچه مصطفی کمال در ترکیه از آن برخوردار بود، غالباً ضعف عمدۀ رژیم رضا شاه به حساب می آورند. امّا ایران نو به خاطر هدفی که خود، یا بیش تر شاخۀ پارلمانی اش ترقّی، در آن موفّق شد نیز شایان توجّه است. ترقّی تا اواسط نیمۀ دوّم سال ۱۳۰۶ کنترل مجلس را در دست گرفت و با راهنمایی های تیمورتاش تاز مان انحلالش در ۱۳۱۱ به خدمت به شاه ادامه داد. این امر خصلت نمایندگی مجلس ایران را از بین برد امّا کار کرد قانونگذاری آن را احیا کرد:
گرچه چند نمایندۀ مستقل متمایز از کسانی که عضو ترقّی یا حزب دولتی هستند ، در مجلس وجود دارد، هیچ حزب اقلّیتی در مجلس نیست. .. حزب ترقّی بیش از ۹۵ در صد کلّ نمایندگان را شامل و چنان ازسوی وزیر دربار خوب هدایت می شود که لوایحی که دولت به مجلس ارائه می کند بدون هیچ مشکلی به تصویب می رسند.
در واقع، تیمورتاش وجود حزب ایران نو را بعضاً به عنوان وسیله ای برای به نظم در آوردن مجلس آشفتۀ ایران ( از نظر سفارت بریتانیا) توجیه می کرد. استدلال او این بود که مجلس و نظام سیاسی لیبرال ایران با شکست مواجه شده. برای فائق آمدن بر کشمکش وچند دستگی و پیشبرد اصلاحات مورد نیازکشور تمرکز بیش تر قدرت ضروری است.
از آن گذشته، موضوع ازاین جهت نیز قابل توجّه است که در حالی که بریتانیایی ها، آمریکایی ها آلمان ها، فرانسوی ها و ایتالیایی ها به ایران نو توجّه داشتند و آن را حزبی از نوع خاصّ به حساب می آوردند، تا آن جا که ما می دانیم سیاستمداران ایرانی چنین نظری نداشتند. امّا برخی در زمان به ایران نو به دلیل این که یک حزب ضدّ دین. ضدّ روحانیت بود و دار و دستۀ تیمورتاش به حساب می آمد حمله می کردند. این حزب ازنظرسیاستمداران بازنشسته وتاریخ نویسانی ایرانی، به هنگام بازنگری، حتّی اهمّیت کم تری می یافت: مخبر السلطنۀ هدایت نخست وزیر درخاطرات خود، هرچند نسبتاً مفصّل است، به خود زحمت اشاره ای به آن را نمی دهد، همچنان که دوجلد تاریخ مختصراحزاب سیاسی ایران ملک الشعرای بهار. باقرعاقلی در زندگینامۀ تیمورتاش چند خطیّ به ایران نواختصاص می دهد، امّا آن را با ایرا ن جوان اشتباه می گیرد، و اثر مشهور هشت جلدی حسین مکّی، تاریخ بیست سالۀ ایران، تنها به انحلال ترقّی اشاره دارد. عامل دیگری که موجب این در آمیزی شده این گزارش است که شاه ترقّی را به خاطر گرایش های جمهوری خواهانه اش منحل کرد – که تقریباً به یقین می توان گفت دستاویز گمراه کننده ای برای انحلال تشکّلی بود که مدّت ها به شاه خدمت کرده منتها رهبرش، تیمورتاش، اینک مورد بی مهری قرار گرفته بود. بی توجّهی به ایران نو تا حدّی از آن جا ناشی می شود که به دلایلی که در بالا ذکر شد برای احزاب سیاسی ایران ارج و اعتبار چندانی قایل نشده اند. دیگر موضوع های مهمّ آن زمان – الغای کاپیتولاسیون ( حقّ قضاوت کنسولی )، اصلاحات حقوقی، ونظام وظیفه – نیز به در سایه قرارگرفتن بحث به ظاهر کم اهمّیت ایران نو و تشکّل بدون مخالف ترقّی کمک کردند.
با این حال شرح ظهور و سقوط ایران نو حکایتی جذّاب است. مثلاً ترفند فوق العاده و تزویر و دورویی رضا شاه را نشان می دهد. هنگامی که مخالفان سیاسی ایران نو در کشور، همین طور در مجلس و حتّی در کابینه، خودی نشان دادند، رضا شاه با مهارت بیزانسی واکنش نشان داد. به رئیس پلیسش اجازه داد ادارۀ حزب دیگری، موسوم به ضدّ اَ جنبی ها، را که مقاومت در برابر ایران نو را هدایت و رهبری می کرد، بر عهده بگیرد. او از این طریق نظارت غیر مستقیم بر عناصر مخالفت را تأمین می کرد. سپس در حالی که احزاب رقیب با هم درگیر بودند، و در کارهای یکدیگر وقفه ایجاد می کردند، رضا شاه برای گردش راهی استان های شمالی شد. به پایتخت که برگشت، دستورانحلال ضدّ اجنبی ها را صادر کرد و سپس کارمندان مسئولان دولتی را از عضویت درهر حزبی از جمله ایران نو منع کرد و بدین ترتیب آرامش را باز گرداند. حرکت دوّم نشانۀ نوعی همراهی با احساسات عمومی و روحانیون محافظه کا ر بود که دشمنی اوّلیه شان نسبت به ایران نو اینک به کارزاری علیه اصلاحات غیر دینی اخیر در دستگاه قضایی و قانون موجود نظام وظیفه گسترش یافته بود. ایران نو رو به زوال رفت. در این میان، ترقّی که درشهریور ماه به آرامی سر از تخم در آورده بود، به دنبال کردن هدف هایش ادامه داد.
توضیحی چند در بارۀ منابع. مکاتبات عادی وزارت امورخارجه بریتانیا ( FO 371 ) و اسناد محرمانۀ مأخوذ FO 416 ) ) در « مرکز اسناد ملّی » در کیو Kew ) ) شالودۀ اصلی دیپلماتیک را برای این پژوهش فراهم می آورند، امّا این پژوهش از اسناد دیپلماتیک آلمان، ایتالیا و ایالات متّحده نیز کمک می گیرد. گزارش های رسمی ایالات متّحده چکیده های منظّم تعدادی از روز نامه های ایرانی را در بر می گیرد. دیگر منابع شامل روزنامۀ ایرانی اطلاعات، خاطرات و آثار دست دوّم به زبان فارسی، و چکیده های گزارش های مطبوعات آن زمان از اورینته مُدرنئ (« شرق معاصر») و مجلّۀ مطالعات اسلامی است. اما کمبود اطلاعات و بالاتر از همه تفسیر و اظهارنظر در منابع فارسی، این پژوهش را به گزارشی صرفاً غربی از موضوع ایران نو تبدیل می کند.
هر چند منابع نقل شدۀ بریتانیایی در خصوص برخی سیاستمداران ایرانی ( به ویژه سه نخست وزیر ) و در خصوص رضا شاه تند وسختگیرانه به نظر می رسند، خواننده دچار اشتباه خواهد شد اگراین اظهارات را بدون پایه و مدرک جدّی یا بازتاب نگرش کلّی بریتانیا تلقّی کند. مثلاً انتقادات از فروغی بر نشانه های مشخّص عملکرد ضعیف او مبتنی اند، انتقاداتی که از جمله ایرانی ها وآمریکایی ها به عمل می آورند و اظهارات بریتانیایی ها در خصوص او و دیگر نخست وزیران با توجّه به سلوک و فرهنگ شخصیتشان ( که عمدتاً نقل نشده باقی مانده ) به این انتقادات تعادل می بخشید. وزیر مختار آلمان، گراف فردریش وِرنر فون دِرشولنبرگ، نیز می توانست به همان اندازه نقّاد و خرده گیر باشد. به همین ترتیب، اظهارات بریتانیائی هادر بارۀ رضا شاه در ۱۹۲۶ / ۱۳۰۵ تند و خشن به نظر می رسد، اما درشرایط دورۀ خاصّ بیماری او صورت گرفته و الزاماً دیدگاه دراز مدّت تربریتانیایی ها را نسبت به او منعکس نمی کند.
* ایران نو
«رابرت کلیو» وزیرمختار بریتانیا در ایران، در اواخر ژوئیه ۱۹۲۷ میلادی (اوایل مرداد ۱۳۰۶ خورشیدی) در گزارش اطّلاعاتی پانزده روز یک‌بار خود به اختصار می‌گوید: «حزبی با خطّ مشی فاشیستی با تأیید رضاشاه در تهران تشکیل شده است که خود را «ایران نو» می‌نامد.» او در ادامه می‌افزاید: «… حزب ایران نو با مقداری تبلیغات مطبوعاتی مطرح شده است و گفته می‌شود که در محافل بالا با نظر مساعد به این حزب نگریسته می‌شود.» امّا در طول ماه اوت همان سال، حزب ایران نو به سرعت توسعه یافت و وسعت پشتیبانی‌اش در میان شخصیتهای برجسته‌ی رژیم آشکار شد.
بانیان این حزب تنی چند از سیاستمداران جوان‌تر و پیش‌روتر ایران، نظیر «عبدالحسین تیمورتاش»، وزیر دربار؛ «نصرت‌الدوله» فیروز، وزیر مالیه ؛ «علی‌اکبر داور»، وزیر عدلیه؛ به همراه معدودی از نمایندگان جوان‌تر و افسران بلندپایه‌تر ارتش بودند. گفته میشد «رضا شاه» به شخصه ریاست افتخاری آن را بر عهده دارد. تیمورتاش در زمان نخستین میتینگ عمومی حزب، در ششم شهریور ۱۳۰۶ خورشیدی به عنوان رهبر رسمی حزب ظاهر شد و در آنجا هدف‌های ایران نو را چنین خلاصه کرد: استقلال ایران در زیر درفش پهلوی؛ پیشرفت ایران از طریق قدرت رضاشاه به سوی تمدّن و تجدّد؛ مقاومت در برابر نفوذ خارجی؛ مخالفت با همۀ عقاید ارتجاعی و ضالّه؛ و صداقت و تعهّد در دستگاه دولتی.
تیمورتاش در جریان همان سخنرانی نظر خود را با لحنی «به شدّت ضدّ روحانی، اگر نه دقیقاً ضدّ اسلامی» بیان کرد. رفتار غیردوستانه‌ی حزبش نسبت به روحانیت در الزام اعضا به اختیار کلاه لبه‌دار پهلوی به نشانه‌ی اطاعتشان از شاه آشکار شد. به دلایل مذهبی مربوط به لبه‌ی کلاه و احکام نهی تقلید از کافر، چنین موضوعی باعث رنجش افراد مؤمن و اکثریت علما شد. روحانیان همچنین به این نکته توجّه داشتند که خودشان اگر کلاه‌پهلوی را اختیار کنند، باید یک عنصر اساسی استقلال از سلطنت را کنار بگذارند، و بنابراین احساس می‌کردند که به عمد از حزب جدید کنار گذاشته شده‌اند. چنین رویکرد ضدّ روحانیتی در عمل توجّه فعّالان «ایران جوان» را به خود جلب کرد و گروهشان با ایران نو درآمیخت. درحالیکه روزنامۀ «طوفان» استدلال می‌کرد که کلاه و لباس هیچ ربطی به اسلام ندارد، داور، وزیر عدلیه، که حزب رادیکالش را در ایران نو ادغام کرده بود، با دستور به تمام کارکنان وزارتخانه که کلاه لبه‌دار بر سر بگذارند، به شخصه ضربه‌ای به نفوذ روحانیون در عدلیه وارد کرد. امّا چنانکه تیمورتاش در گفتگو با دبیر امور شرق سفارت بریتانیا بیان کرد، انگیزه‌ی قوی‌تری در پشت تأسیس ایران نو قرار داشت.
استقلال ایران در زیر درفش پهلوی؛ پیشرفت ایران از طریق قدرت رضاشاه به سوی تمدّن و تجدّد؛ مقاومت در برابر نفوذ خارجی؛ مخالفت با همۀ عقاید ارتجاعی و ضالّه؛ و صداقت و تعهّد در دستگاه دولتی.
تیمورتاش در جریان همان سخنرانی نظر خود را با لحنی « به شدت ضد روحانی ، اگر نه دقیقاً ضد اسلامی » بیان کرد. رفتار غیر دوستانۀ حزبش نسبت به روحانیت درالزام اعضا به اختیار کلاه لبه دار پهلوی به نشانۀ اطاعتشان از شاه آشکار شد. به دلایل مذهبی مربوط به لبۀ کلاه و احکام نهی تقلید از کافر، چنین موضوعی باعث رنجش افراد مؤمن و اکثر علما شد. علما همچنین به این نکته توجّه داشتند که خودشان اگر کلاه پهلوی را اختیار کنند، باید یک عنصر اساسی استقلال از سلطنت را کنار بگذارند ، و بنابراین احساس می کردند که تعمداً از حزب جدید کنار گذاشته شده اند. چنین رویکرد ضدّ روحانیتی عملاً توجه فعالان ایران جوان را به خود جلب کرد گروهشان با ایران نو در آمیخت. در حالی که روز نامۀ طوفان استدلال می کرد که کلاه و لباس هیچ ربطی به اسلام ندارد، داور، وزیر عدلیه، که حزب رادیکالش را در ایرا ن نو ادغام کرده بود، با دستور به تمام کارکنان وزراتخانه که کلاه لبه دار بر سر بگذارند، شخصاً ضربه ای به نفوذ روحانیون در عدلیه وارد ساخت.
اما چنان که تیمورتاش در گفتگو با دبیر امور شرق سفارت بریتانیا روشن ساخت، انگیزۀ قوی تری در پشت تأسیس ایران نو قرار داشت. او استدلال کرد که تلاش‌های ایران برای ادارۀ نظام پارلمانی لیبرال با شکست روبرو شده است: «ایران، پس از بیست سال از حکومت به اصطلاح مشروطه، پیشرفت بسیار کمی داشته است و تاکنون حتّا نتوانسته است اصول حکومت مشروطه را درک کند. همه چیز باید دوباره از نو شروع شود. کسی وجود دارد که یک گروه سیاسی بتواند به دورش حلقه زند و آن کس شاه است. اعلیحضرت آرزو دارند ایران در مسیر تجدّد و پیشرفت قرار بگیرد و همۀ کسانی که همین عقیده را دارند باید به گرد او حلقه زنند. امروزه در زندگی سیاسی کشور هیچ نظم و انظباطی وجود ندارد و بدون انضباط امیدی هم وجود ندارد. مشاهده کرده ایم که انتخابات چگونه برگزار می شود و وقتی نمایندگان برای دوسال در صندلی هایشان با خیال راحت لَم می دهند چقدر بی عرضه هستند. آنها که انتخاباتشان برمبنای برنامه یا اصلی نبوده است، اعمالشان عاری از عقل و احساس است. هر کس به دنبال نفع شخصی خویش است. آن ها احزاب قارچ گونه تشکیل می دهند، که بی حساب و کتاب رشد می کنند، دچار انشعاب می شوند، با احزاب دیگر یکی می شوند و تقریباً پیش از آن که بالغ شوند از بین می روند. دلیلش این است که نفع شخصی در درجۀ اوّل اهمّیت قرار دارد. ..یک حزب هم‌گون و منضبط، که گرد یک شخصیت حلقه زده باشد و از طریق آن شخصیت برای خیر و صلاح کشور کار کند، تنها امید برای آینده است. «ایران نو» سابقه‌ی نامزدهای عضویتش را به دقّت بررسی خواهد کرد و او امیدوار است که وقتی زمان انتخابات فرا برسد، آنها در موضع قوی قرار داشته باشند.
اگر، آنطور که او امیدوار است، آنها در کسب اکثریت کرسی‌ها موفّق شوند، آن وقت می‌توانند به هرنوع اصلاحاتی که لازم باشد، حتّا اصلاح قانون اساسی دست بزنند.
او دشواری های فراروی دولت کنونی را درمجلسی آشفته و بی انظباط به عنوان مثال ذکرمی کند و به تقاضای دولت درخصوص بدهی دولت ایران اشاره می نماید. می گوید که با شرایط فعلی واقعاً هیچ دولتی نمی تواند مطمئن باشد که مجلس به این موضوع یا موضوع های مشابه با روحیۀ بی طرفی و انصاف رسیدگی کند، چون هیچ دولتی را حتّی نمی توان پیشنهاد کرد که درمجلس دارای اکثریت قاطع باشد. هیچ پیوند نظم، انضباط، یا اصول تعاونی این دو نهاد را با هم همراه نمی کند واز این رو ما دولت هایی داریم که صرفاً با میل و هوس عدّه ای ازنمایندگان بی وجدان می آیند و می روند.
خلاصه، کشمکش های داخل مجلس همین طوربین مجلس و دولت از حلّ و فصل اموردولت و تصویب اصلاحات جلوگیری می کرد. تیمور تاش تنها از وضعیت این امور خیلی خوب آگاه بود، چون رضا شاه مسئولیت ادارۀ روابط مجلس و دولت را به او سپرده بود. خود کلیو انتقادات مشابهی ابراز داشته و در گزارش سالانه اش برای ۱۹۲۶ برنیاز به انضباط بیش تر در دولت ومجلس تأکید کرده بود.
اما پیشنهاد تیمورتاش که درواقع از نوعی راه‌حل تک حزبی حکایت داشت.
* مخالفت با ایران نو
ایران نو، تقریباً به محض این که شروع به گسترش یافتن کرده با مخالفت از جانب برخی علما و سیاستمداران رقیب روبرو شد. کلیو تشکیل یک حزب جدید نا مشخّص را در حدود اواخر مرداد ۱۳۰۶ ثبت کرده که وظیفۀ اصلی اش رویا رویی با یاران نو بود. این تشکّل جدید احتمالاً گروه ضدّ اجنبی ها بوده که کلیو بعدها شرح داد که آن را « خالصی زاده ورئیس پلیس، اداره می کردند. به هر صورت به نظر می رسد که این حزب به مثابۀ چتر با حلقۀ پیوند برای چندین عنصر مخالف ایران نو عمل می کرده است. مثلاً تدیّن، وزیر معارف، و حزب موجود «تجدّد» او، به همراه تعدادی از جناح های کوچک تر مجلس، در میان مخالفان نقش عمده و بارزی داشتند. برای مدّتی در اوایل شهریور به نظر می‌رسید که شاه آنها را تحت‌فشارگذاشته است: تدیّن تهران را « به قصد سفری اسرار آمیز به تبریز [ ترک کرد] و شایع شد که او را به آن جا فرستاده اند و از آن جا به اروپا خواهد رفت، چون به خاطرامتناع از منحل کردن حزبش و پیوستن به حزب جدید [ ایران نو ] مغضوب واقع شده است.» افزون برآن، هدایت، نخست وزیر، اخطاریۀ عمومی شدید الحنی در خصوص سوء استفاده از دین در جهت مقاصد سیاسی صادر کرد. امّا در آن موقع مخالفت با ایران نو داشت در مقیاس وسیعی در کشور احساس می شد. چندین تن از علما نه تنها علیه ایران نو وکلاه پهلوی موضع گرفتند بلکه به حمله به اصلاحات حقوقی داور، وزیرعدلیه، قانون نظام وظیفه، و حتّی خود شاه ادامه دادند:
ملایان، که هم ازتشکیل حزب ایران نو وهم دیگر نشانه های بی اعتنایی فزاینده نسبت به اقتدارشان ازسوی « ایران جوان » برانگیخته شده اند، شروع به تحریکات کرده اند. آنها روی اصلاح دادگاه، تصویب رسمی به سر گذاشتن کلاه پهلوی ( کلاه معمولی ایرانی لبه دار) و لباس پهلوی ( کت و شلواربا یقه وکراوات )، که اکنون برای کارکنان دولت اجباری است، و تا آن جا که به اوّلی مربوط است، تقریباً همۀ « ایرانیان جوان » آن را به سر می گذارند، به عنوان هدف های حمله انگشت گذاشته اند. در برخی از سخنرانی های تند و نکوهش آمیز آن ها تمایز روشنی بین شاه و دولتش به چشم نمی خورد، که در مواردی به بازداشت سخنرانان می انجامد و از پی آن در میان بخشی از جمعیّت که ملایان هنوز در میانشان هواداران بسیاری دارند شلوغی هایی به وجود می آید. شلوغی های جدّی تر دراصفهان رخ داد. ملّایان اصفهان فرصت بازداشت یک خطیب را، که شاه وبرخی اقدامات رژیم کنونی را مورد انتقاد قرار داده بود، غنیمت شمردند و تظاهرات اعتراضی سازمان دادند. بازار اصفهان هشت ر وز بسته بود و انبوه مردم در تلگرافخانه جمع شده بودند تا به تهران تلگرام بفرستند. روحانی مشکل آفرین آزاد شد، امّا ملّایان دست از تحریکاتشان بر نداشتند تا این که رئیس پلیس از مقامش برکنار شد.
در چنین فضایی که تحریکات تداوم داشت، شاه در هفتم شهریور شخصاً عازم تبریز شد و درآن جا از جمله تدیّن را به حضور پذیرفت. تیمور تاش دردهم شهریور به همان شهر پرواز کرد و همزمان با آن تدیّن اجازۀ بازگشت به تهران را دریافت کرد. باز گشت او دشمنان تیمورتاش و ایران نو را دلگرم و تلاش ها یشان را دو چندان کرد.
مخالفت با حزب [ ایران نو ] از سوی محافل گوناگون دارد شدت می یابد و به هم می آمیزد. روحانیان به صورت یکپارچه با آن مخالفند، درمجلس نیز مخالفان زیادی دارد، که تدیّن، وزیر معارف، آنها را هدایت می کند. یک عضو بسیار فعّال جناح مخالف رئیس پلیس است که نوکر کاملاً فرمانبردارشاه است. بعید است که او بدون رضایت شاه به جناح مخالف پیوسته باشد، همان طور که بعید است وزیر درباربر خلاف میل شاه به حزب جدید پیوسته باشد.
بسیاری از علما عقیده داشتند که معیشت و نفوذشان از طرف رژیم در معرض تهدید جدّی قرار گرفته و آن ها باید از هر فرصتی برای ایستادگی مؤثّر استفاده کنند. همان طور که در بالا اشاره شد، این کارزارو پیامد حادثۀ اصفهان به اعتراضات روحانیان به اصلاحات حقوقی ( که معیشت بسیاری از آنها را تحت تأثیر قرار می داد)، نبود نمایندگان روحانی درمجلس، و بالاتر ازهمه قانون نظام وظیفه، موضوعی که برای عموم مردم و تجّاربیش ازهمه اهمّیت داشت، کشیده شد. احساس عمومی چنان بود که گروه بزرگی از علما، به پیشوایی مجتهد حاج آقا نورالله، عملاً با بست نشینی در قم نوعی جنبش اعتراضی ملّی به راه آنداختند. هر چند آن حرکت اعتراضی عمدتاً خارج از محدودۀ مطا لعۀ کنونی است، نشانۀ چالشی جدّی با اقتدار رژیم بود و چند ماه طول کشید تا فرو کش کند.
نقش شاه در قضیۀ ایران نو و دست داشتن در هر جناح، باعث گمانه زنی های بسیاری درمیان سیاستمداران برجستۀ ایرانی و در سفارت بریتانیا در این خصوص شد که پس از بازگشت او چه اتّفاقی خواهد افتاد. به گزارش کلیو « در یک سو وزیر در بارش قرار دارد، در سوی دیگر رئیس پلیسش مخالفان را تحریک می کند. بعید است که هر کدام از اینها بدون دستور او عمل کنند. عموماً پیش بینی می شود که این مبارزه به سرکوب یک شخص یا یک جناح خواهد انجامید.» در چهارم مهر ماه که رضا شاه به تهران برگشت، « به نمایندگان مختلف ملّایان، که آمده بودند تا از اعمال ایران نو شکایت کنند » بی اعتنایی و دستور انحلال «ضدّ اجنبی‌ها» را صادر کرد. اما فرمانی نیز صادر کرد که مقرّر می داشت هیچ عضو دربار، یا هر مقام لشکری یا کشوری نباید به یک حزب سیاسی بپیوندد. این به معنای آن بود که تیمورتاش دیگر نمی‌توانست به عنوان رهبر رسمی ایران نو عمل کند و بسیاری از حامیان پرنفوذتر این حزب مجبور بودند از آن کناره‌گیری کنند. افزون بر آن، شاه با تدیّن به مصالحه رسید و « به رهبران توصیه کرد اختلافات حزبی خود رامهار کنند.»
به گزارش کلیو، این اقدام شاه علیه ایران نو، بخشی از توافق او را با علمای بر آشفته تر تشکیل میداد:
شاه، پس از آنکه به نحوی پَروبال ایران نو را قیچی کرد، احساس کرد می‌توان به دادخواست طرف روحانی گوش بسپارد، و برای برخی از آنها پیغام فرستاد که خواستشان در مورد تحریکات علیه ایران نو برآورده شده است. روحانیون تهران این پیام را به همکارانشان در مشهد منتقل کردند، و شاه از حاج آقا جمال، یکی از مجتهدین اصلی تهران، خواست به این منظور به حاج آقا نورالله تلگراف بزند…. (۳ )
◀ بحران ارزی و وخامت وضع اقتصادی ۱۹۴۱-۱۹۲۸
دکترمحمدقلی مجد، پژوهشگر ایرانی «براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا» در کتاب تحت عنوان «رضاشاه و بریتانیا » بخشی از آن کتاب را به بحران ارزی ایران در سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۱ میلادی اختصاص یافته است که در اینجا در دسترس خوانندگان ارجمند قرار می دهم.
غارت نفت ایران به دست انگلیسی‌ها و انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران به لندن، سوئیس و نیویورک و همچنین عملا محروم شدن اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۱ منجر به سقوط ارزش برابری قران و بحران ارزی طولانی مدتی شد که نهایتا در سال ۱۹۴۱ که بالاخره بخشی از درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شد، خاتمه یافت. فقط در طول سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰، نرخ برابری از ۴۸ قران به ازای هر پوند استرلینگ به ۶۷ قران رسید که بیانگر ۴۰ درصد کاهش ارزش پول ایران بود. فوری‌ترین اثر کاهش ارزش قران، بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی بود.
از همان ابتدا برای ناظران داخلی و خارجی محرز بود که سقوط ارزش قران به سبب انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران است. اسنادی که در این فصل ارائه شده است نشان می‌دهد که کمبود ارز و به اصطلاح راه‌حل‌های این معضل خسارات عظیمی به اقتصاد ایران وارد آورد. آگوستین دبلیو. فرین، کنسول آمریکا در تهران، مینویسد:
سقوط ارزش قران و از آن بدتر بلاتکلیفی درباره این مساله که این روند بالاخره چه وقت متوقف خواهد شد، روحیه بازاری‌ها را تضعیف و بازارهای واردات را فلج کرده است. بانک شاهنشاهی هنوز شرایط [وخیم] ارزی کشور را به حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران، حجم عظیم واردات مایحتاج راه‌آهن و اتومبیل و کاهش صادرات ایران نسبت می‌دهد. به نظر میرسد که پیش از این حق‌الامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران پرداخت می‌کرد و متوسط آن در سال‌های اخیر به ۶ میلیون تومان (۱.۲۰۰.۰۰۰ لیره) می‌رسید، بلافاصله به قران تبدیل میشد.
در طول دو سال گذشته، این حق‌الامتیازها را در حکم ذخیره خزانه به پول استرلینگ در لندن نگه داشته‌اند که از قرار معلوم حالا به ۳ میلیون لیره میرسد. آقای بوشهری (همان معین‌التجار سابق) نیز با مقامات بانک شاهنشاهی هم عقیده است که دولت ایران میتواند با فروش این ذخیره استرلینگ، حداقل به طور موقت هم که شده، از وخامت اوضاع بکاهد. البته کسی انتظار ندارد که دولت ایران همه ذخیره استرلینگش را به قران تبدیل کند، ولی به احتمال فراوان دولت بانک ملی ایران را مجاز خواهد ساخت که در عملیات ارزی روزمره‌اش قدری از این ذخیره برداشت کند.
مقامات دیپلماتیک و بانکی انگلیس در تهران هیچ شکی درباره دلایل بحران ارزی نداشتند. ری اترتن از سفارت آمریکا در لندن نسخه‌ای از یک جزوه را با عنوان شرایط اقتصادی ایران برای واشنگتن فرستاد که آر. ئی. لینگمن، کارمند بخش امور اقتصادی سفارت انگلیس در تهران تهیه کرده بود. لینگمن در صفحه ۱۶ جزوه‌اش، دلایل اصلی سقوط ارزش قران را ذکر می‌کند:
حق‌الامتیاز نفت از ۱.۴۸۸.۳۹۲ لیره در سال اول [۱۹۲۷] به ۵۹۶.۸۸۵ لیره در سال دوم [۱۹۲۸] کاهش یافت، ولی از آن زمان تاکنون یک بار دیگر به ۲۵/۱ میلیون لیره رسیده است. تا دو سال پیش نرخ برابری قران بین ۴۵ تا ۴۸ قران به ازای هر پوند حفظ شده بود؛ به این دلیل که تراز تجاری ایران، شامل محموله‌های نفت که در قالب حق‌الامتیاز سود سرشاری به جیب دولت ایران می‌ریخت، در حد مطلوبی بود. با وجود این، در طول سه سال گذشته، این حق‌الامتیازها که به استرلینگ در لندن پرداخت می‌شود و قبلا به‌طور مقتضی به ایران انتقال می‌یافت در لندن نگهداری می‌شود و در نتیجه مبلغی حدود ۳ میلیون لیره از ستون بستانکاری تراز تجاری حذف شده است. در چنین شرایطی، تقاضا برای ارز به مراتب بیشتر از عرضه آن است.
سقوط ارزش قران در روزنامه‌های تهران نیز بحث داغی بود. هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا، می‌گوید: «آقای ئی. ویلکینسن، رییس کل بانک شاهنشاهی ایران، با ارسال نامهای به مدیر روزنامه ایران دلایل اصلی [سقوط ارزش قران] را ذخیره وجوه حق‌الامتیازهای نفت در اروپا، خرید حجم عظیمی از ملزومات راه‌آهن از خارج و سقوط بازار سهام ایالات متحده و به تبع آن کاهش صادرات ایران ذکر کرده است.» روزنامه‌ها سروصدای زیادی درباره ضعیف شدن قران به راه انداختند، ولی روزنامه‌های تحت کنترل دولت به دنبال دلایل دیگری برای سقوط ارزش دلار می‌گشتند. هارت درباره هیاهوی روزنامه‌ها مینویسد:
رییس بانک شاهنشاهی ایران می‌گوید که شاه، پس از بازگشت از سفر جنوب، به روش شرقی‌ها به مشاورانش اطلاع داده است که ارزش قران باید فورا بالا برود و دستور داده است تا ۸ فوریه طرحی برای این کار آماده و به او تقدیم کنند. از زمان صدور دستور [شاه]، آقای اشنیویند، رییس کل مالیه و دیگران سخت مشغول پیدا کردن پاسخی برای این معما هستند. وزیر مختار آلمان به من گفت که آقای اشنیویند و آقای ویلکینسن، رییس بانک شاهنشاهی ایران، در گزارش‌هایشان درباره این مساله، هر دو به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای تثبیت ارزش قران یک صندوق ایجاد شود. آقای ویلکینسن ابراز عقیده کرده بود که نیم میلیون لیره استرلینگ برای این منظور کافی است. ولی آقای اشنیویند معتقد بود که احتمالا یک و نیم میلیون لیره لازم است و گفته بود که در صورت ایجاد چنین صندوقی نباید از موجودی آن خرج کرد، تا اینکه تاثیر مطلوبش را بگذارد. از قرار معلوم هر دو گزارش نرخ برابری ۶۰ قران در برابر پوند استرلینگ را هدف‌گذاری کرده‌اند.
حساسیت بیش از حد دولت ایران به انتقادهای روزنامه‌های خارجی را می‌توان از واکنش آن دولت به مطلبی که در روزنامه باکینسکی بابوچی چاپ باکو انتشار یافت، فهمید. این روزنامه از دولت ایران انتقاد کرده بود که چرا درآمدهای نفتی‌اش را در لندن نگهداری می‌کند و سقوط ارزش قران را نتیجه همین سیاست دانسته بود. پاسخ تیمورتاش در روزنامه شفق سرخ مبنی بر اینکه اگر درآمدهای نفتی در لندن نگهداری نمی‌شد، سقوط قران از این هم شدیدتر بود خوانندگان روزنامه را متحیر ساخت. البته شایعاتی بر سر زبانها بود که دولت سعی داشت با استفاده از ذخیره استرلینگش قران را تقویت کند. هارت گزارش می‌دهد:
آقای سیدنی راجرز از دفتر بانک شاهنشاهی ایران در لندن به تهران آمده است. طبیعی است که هیچ تمایلی به افشای موضوع مذاکراتش با دولت ایران نداشته باشد. اخیرا در گفت‌وگویی با سفارت گفت که وزیر دربار به او اطلاع داده است که ۳۰۰ هزار پوند استرلینگ از محل ذخیره مملکتی در لندن صرف خرید ارز ایرانی شده است. البته آقای راجرز معتقد است که تلاش بانک شاهنشاهی برای حفظ خودسرانه برابری ۶۰ قران به ازای هر پوند استرلینگ که از نظر او «۳۵ قران بیشتر از نرخ برابری است»، با توجه به نامطلوب بودن تراز تجاری بی‌نتیجه خواهد بود.
کمی پس از ارسال این گزارش، هارت خبر داد که استفاده از ذخیره استرلینگ و خرج ۳۰۰ هزار پوند از محل این وجوه، نتیجه سفته‌بازی ارزی غیرعاقلانه دکتر کورت لیندن بلات، رییس آلمانی بانک ملی ایران، بوده است. این پول برای پوشش زیان‌های ارزی بانک مورد استفاده قرار گرفته بود: «معلوم شده است که لیندن بلات مشغول فروش پوند به نرخ هر پوند بیش از ۶۰ قران [۶۴-۶۱] بوده و امید داشته که بعدا پوند را به نرخ ۶۰ قران بخرد و از این راه سودی هم به جیب بزند. از قرار معلوم نزدیک به ۲۵۰ هزار پوند فروخته بود، ولی ارزش قران بالا نرفت، بلکه بیشتر هم سقوط کرد و به ۶۷ قران در هر پوند رسید. به همین دلیل، ناچار نزد تیمورتاش رفت و تقاضای این ۳۰۰ هزار پوندی را که قبلا ذکر شد، کرد.» تقریبا یک ماه بعد، ویلارد در تشریح وخامت بحران اقتصادی، مینویسد که «خیلی‌ها معتقدند که بخش عمده‌ای از آن [ذخیره لندن]
به بهانه خریدهایی نظیر خرید ملزومات نظامی از صندوق خالی شده است.» حتی در سال ۱۹۳۰ نیز سفارت آمریکا مشکوک بود که رضاشاه دارد ذخیره لندن را غارت می‌کند.
* قانون کنترل اسعار خارجی و متمم آن
«راه‌حل» دولت برای بحرانی که خودش ایجاد کرده بود گذراندن قانون کنترل اسعار خارجی از تصویب مجلس بود. به موجب این قانون که در تاریخ ۲۵ فوریه ۱۹۳۰ به تصویب رسید، کلیه معاملات ارزی به برخی بانک‌های مجاز محدود شد؛ واردات و صادرات شمش نقره و صادرات طلا به هر شکل و صورتی ممنوع شد؛ کمیسیونی برای تعیین نرخ خرید و فروش ارز تشکیل گردید و کمیسیون دیگری نیز تشکیل شد که واردکنندگان پیش از خرید هر نوع برات ارزی باید از آن کمیسیون کسب مجوز می‌کردند. بانک‌های مجاز به موجب این قانون عبارت بودند از بانک شاهنشاهی ایران، بانک ملی ایران، بانک عثمانی و بانک روس و ایران.
برخی از کالاهایی که واردات آنها کاملا ممنوع شد عبارت بودند از همه نوع خودرو، مبلمان، البسه و محصولات آرایشی و بهداشتی و کالاهایی که مشمول محدودیت‌های ارزی قرار گرفتند عبارت بودند از جواهرات، سنگ‌های قیمتی، اشیای هنری و عتیقه‌جات، فرش و کلیه غلات و حبوبات، میوه، شیر، لبنیات، دام زنده و پارچه حریر و نخی. میلسپو قانون تجارت خارجی جدید را به خوبی توصیف کرده است:
ایران برای رویارویی با مشکلات ارزی که گریبانگیر کشورهای دیگر نیز شده است، چنانکه در اداره کشور و همچنین بخش صنعت مرسوم بود، در بخش تجارت نیز عملا رویکردی مستبدانه اتخاذ کرده است. مجلس قوانینی به تصویب رسانده است که امور ارزی و صادرات و واردات را در انحصار دولت قرار می‌دهد. دولت ایران وارد معاملات تهاتری با آلمان و روسیه شوروی شده است. شاه و نورچشمی‌هایش که در مورد چند کالای مشخص قادر به اداره مستقیم واردات و صادرات نیستند، امتیازهای انحصاری گسترده‌ای به شرکت‌های خصوصی ایرانی اعطا کرده‌اند.
ویلارد برخی از عواقبی را که اجرای این قانون بر تجارت خارجی و دست‌اندرکاران آن داشت، شرح داده است: «در حال حاضر، واردات به کلی فلج شده و تجاری که به وارد کردن کالاهای استوک خارجی عادت داشتند کاملا روحیه خود را از دست داده‌اند. در بیرون دفتر کمیسیون صف‌های طویلی از تجار که درخواست صدور مجوز واردات دارند تشکیل شده است که یادآور «صف نان» در طول جنگ [جهانی اول] است، ولی کمیسیون آنقدر سخت می‌گیرد که بدون شک واردکنندگان دلسرد می‌شوند و از تلاش برای وارد کردن کالا از خارج دست می‌کشند.»
دولت پس از آنکه واردات کالاهای خارجی را فلج کرد، دست به کار فلج کردن صادرات شد. به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی، مصوب ۲۲ ژوئیه ۱۹۳۰ که ظاهرا برای جلوگیری از فرار سرمایه از ایران از تصویب مجلس گذشت، صادرکنندگان موظف بودند ۹۰ درصد و در صورت وارد کردن کالاهایی که صدور مجوز برای آنها لازم نبود ۴۰ درصد ارز خارجی حاصل از صادرات‌شان را به دولت بفروشند. ویلارد مینویسد که در نتیجه این تمهید «صادرات ایران نابود شده است.»
کاهش شدید ارزش قران فرصت سودآوری در اختیار صادرکنندگان کالاهای ایرانی قرار داده بود، ولی وقتی قرار بود به موجب قانون جدید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات به دولت، که عملا به معنای رضاشاه بود، تسلیم شود، دلیل نداشت کسی زحمت صادرات کالا را بر خود هموار کند. دولت با اتخاذ چنین سیاستی در واقع قشر تاجر ایران را به خاک سیاه نشاند.
* آغاز بحران اقتصادی
هارت نکته‌هایی درباره دلایل بحران اقتصادی ۱۹۳۰ ذکر می‌کند:
احتراما به عرض میرساند که اوضاع مالی ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود. در همین ارتباط، توجه شما را به پاراگراف آخر گزارش کنسولگری در تهران، به تاریخ ۲۴/۲۶ ژوئیه ۱۹۳۰ جلب می‌کنم:
«گویی سکان‌داران اقتصاد ایران دچار دستپاچگی شده و به جای انداختن بار، عقل سلیم را برای نجات این کشتی غریق به دریا انداخته‌اند.» شکی نیست که حتی اگر دولت ایران سیاست آشکارا غیرعملی تعیین نرخ ارز بدون تثبیت آن با استفاده از ذخایر ارزی‌اش را پیش نمی‌گرفت، باز هم کشور از بحران اقتصاد جهانی لطمه می‌دید. این سیاست به تصویب قانون کنترل اسعار خارجی انجامید که دارد تجارت ایران را نابود می‌کند و درآمدهای گمرکی ایران را که درآمد عمده دولت است به قدری کاهش داده که یک کسری بزرگ در بودجه تقریبا ناگزیر می‌نماید. در همین ارتباط، سفیر ترکیه زمستان گذشته گفت ایران اصلا دچار بحران اقتصادی نبود تا اینکه دولت با سیاست احمقانه‌اش چنین بحرانی را ایجاد کرد. عموم مردم در تهران معتقدند که بحران سختی در راه است؛ یعنی طی یک تا دو ماه آینده، مگر اینکه کاری برای بهبود اوضاع انجام شود. در تاریخ ۲۸ ژوئیه، روزنامه ایران با چاپ مطلب صریح و بی‌سابقه‌ای اشاره کرد که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد که از ۲۱ مارس ۱۹۳۰ تا آن موقع پرداخت نشده بود، «هفته آینده پرداخت خواهد شد.» طبق اخباری که سفارت شنیده است کارمندان دولت، به غیر از ارتشیان و مقامات دربار، چندین ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
چنانکه ویلارد در گزارش ماه اوت خود مینویسد، تصویب قانون متمم کنترل اسعار خارجی بحران را از آنچه بود هم بدتر کرد.
همانطور که انتظار می‌رفت، صادرکنندگان به جای اینکه ارز خود را به دولت تحویل بدهند یا خود را گرفتار پیچ و خم چنین معاملاتی بکنند، عطای تجارت را به لقایش بخشیده‌اند. بدین ترتیب، تصویب قانون جدید، که فقط یک ماه است دارد اجرا می‌شود، به جای بهبود اوضاع در واقع نقض غرضی بیش نبوده است.
در حکم نمونه‌ای از تاثیرات منفی قانون فوق‌الذکر بر صادرات، گزارش شده است که از زمان تصویب این قانون هیچ محموله‌ای از بندر بوشهر به خارج از کشور صادر نشده است و از بندر پهلوی هم خبر رسیده است که تجار ایرانی هیچ کالایی برای صادرات به بندر نبرده‌اند. تجار ایرانی ظاهرا تمایلی به گرفتار شدن در روند تشریفات اداری لازم برای صدور کالاهایشان ندارند، که همراه با دل چرکینی آنها نسبت به آنچه تصمیم خودسرانه دولت تلقی می‌کنند، می‌توانند صادرات محصولات ایرانی را کاملا فلج کنند.
* برنامه‌های رضاشاه و تیمورتاش
یک ماه بعد ویلارد مینویسد:
به‌رغم تمامی تمهیداتی که به تصویب رسیده است، اوضاع اقتصادی کلا تغییری نکرده و از برخی جهات بدتر هم شده است علی‌الخصوص در ارتباط با موجودی ارز در بانک‌ها، تا جایی که آنهایی که قصد خرید برات‌های ارزی دارند، حتی با داشتن مجوز کمیسیون کنترل اسعار خارجی هم باید جان بکنند تا بتوانند گوشه‌ای از ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.
در حکم نمونه‌ای از کمبود ارز در مملکت قابل ذکر است که یک دانشجوی ایرانی که می‌خواست برای ادامه تحصیلات تخصصی‌اش در دانشگاه آمریکایی بیروت به آن کشور سفر کند- که البته دولت ایران چنین چیزی را بسیار تشویق می‌کند- فقط توانست از ۹۰۰ دلاری که کمیسیون بابت هزینه سفرش تصویب کرده بود، ۱۰۰ دلارش را تهیه کند.
به رغم آنکه صادرکنندگان ایرانی به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی موظف بودند ارز حاصل از صادرات کالاهایشان را به دولت بفروشند، کمبود غیرعادی ارز در مملکت همه ناظران را متحیر ساخته بود. هر ماه فقط پولی که شرکت نفت انگلیس و ایران در داخل مملکت هزینه می‌کرد، به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار لیره (۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار) بالغ میشد. پس چه بلایی بر سر این پول می‌آمد؟ در عین حال، قیمت کالاهای وارداتی شدیدا افزایش یافته و ظرف شش ماه دو برابر شده بود. کسب و کار در ایران فلج شده بود. «در ارتباط با کامیون‌ها، بسیاری از این کامیون‌ها که به صورت اقساطی فروخته شده بودند و به دلیل ناتوانی خریداران در پرداخت اقساط مصادره شده‌اند و فقط در حدود ۱۰ درصد از آنها با قیمت خرید به فروش رفته‌اند. این خودروها هم اینک در گوشه‌ای افتاده‌اند و هیچ امیدی نیست که به جاده‌ها برگردند؛ مگر اینکه اوضاع تسهیلات اعتباری بهبود یابد و وضعیت ارزی تغییر کند.»
ویلارد در گزارش خود به مصیبتی که دانشجویان ایران در خارج از کشور به آن گرفتار بودند نیز اشاره می‌کند. در سال ۱۹۳۰، هزار و صد و شانزده دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می‌کردند که از میان آنها ۷۴۶ نفر به هزینه خانواده‌هایشان درس می‌خواندند و ۳۲۰ نفر بورسیه دولت بودند. «دانشجویان مشغول به تحصیل در انگلستان و آمریکا ماهانه ۲۵ لیره، در فرانسه ۲۰ لیره، در آلمان ۱۷ لیره، در سوئیس ۱۶ لیره و در بیروت و سوریه ۱۰ لیره نیاز دارند. می‌گویند به دلیل اینکه خانواده‌ها نمی‌توانند ارز کافی برای آنها بفرستند، این دانشجویان تیره بخت در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند.» ویلارد گزارش می‌دهد که شرکت نفت انگلیس و ایران ماهانه مبلغ ۱۵ هزار لیره را از محل فروش محصولاتش در ایران به رفع نیاز این دانشجویان اختصاص داده است.
* اوضاع آذربایجان در سال ۱۹۳۰
در ماه اوت ۱۹۳۰، کنسول آمریکا هنری اس. ویلارد به تبریز رفت تا کنسولگری آمریکا در این شهر را تعطیل کند. ده سال بعد، جیمزاس. موس پسر، یکی دیگر از کنسول‌های آمریکا سفری به این شهر کرد. مقایسه گزارش‌هایی که این دو از سفر خود ارسال کرده‌اند حکایت از وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی در طول آن ده سال دارد. اوضاع مصیبت‌باری که در این دو گزارش توصیف شده است بیانگر آن جنبه از حکومت رضاشاه است که متاسفانه در نوشته‌ها و آثار از آن غفلت شده است. ویلارد مینویسد که رضاشاه با روش‌های ددمنشانه خود مردم را سرکوب کرده و کینه‌توزی و یاس را نصیب آنها کرده بود.
احتراما به عرض میرساند که در سفر اخیرم به تبریز برای بستن کنسولگری آمریکا در این شهر، فرصت یافتم تا اجمالا اوضاع سیاسی و اقتصادی استان آذربایجان را نیز که ممکن است برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسی کنم. نتیجه مشاهداتم به طور خلاصه موید آن است که مردم این استان اگر واقعا در شرف شورش نباشند، حداقل آشکار از دست دولت ناراضی‌اند و بسیاری از ساکنین استان معتقدند که اگر تهدیدی متوجه ثبات دولت کنونی شود، تبریز و توابع آن مسلما بلافاصله از آن حرکت حمایت خواهند کرد. فعلا دلیل اصلی نارضایتی‌ها، جدای از رکود تجارت که تاثیر بدی بر کل کشور گذاشته است، ظاهرا همان چیزی است که آدم‌های عادی مالیات کمرشکن می‌خوانند. صحبت از مالیات‌های سنگین نقل همه مجالس است و یاس و نفرت از اینکه چرا دولت باید، آن که طور مردم ادعا می‌کنند، عملا همه عایداتشان را از دستشان بیرون بکشد احساس غالب مردم است. مردم احساس می‌کنند که تلاش برای پیشرفت در چنین شرایطی بی‌فایده است؛ که از نظر من، دلیل اصلی خصومت قابل مشاهده‌ای است که در تولیدکنندگان کالاهای ایرانی میتواند دید و باعث شده است که صادرات ایران به ویژه در منطقه آذربایجان متوقف شود. مقایسه وضع زندگی افسران ارتش با وضعیت اسف‌بار عموم مردم به این تنفر دامن می‌زند.
علاوه بر خصومتی که به دلیل برنامه‌های مالیاتی دولت در بین مردم ایجاد شده است، اتهام بی‌کفایتی و فساد اداره مالیه آذربایجان نیز مزید بر علت است. در واقع رییس فعلی مالیه آماج اصلی این اتهامات است که فقط مانده مردم از بالای پشت بام خانه‌هایشان آن را جار بزنند چون صحبت از آن نقل همه مجالس است. تقریبا همه معتقدند که مسببین اخراج هیات میلسپو خائن به مملکت بودند و حتی آنهایی هم که قبلا خواهان اخراج هیات آمریکایی بودند حالا به اشتباه خود اذعان دارند. مکررا از مردم ساده‌دل شنیده‌ام که دولت از دکتر میلسپو تقاضا کرده به ایران بازگردد و او به زودی به ایران بازخواهد گشت؛ که این امر حکایت از حمایت و طرفداری روزافزون مردم از اداره منابع مالی مملکت به دست هیات آمریکایی دارد.
اگر چه مردم با احتیاط بیشتری درباره برخی مسائل ابراز نظر می‌کنند، ولی به نظر میرسد که چندان دل خوشی از اعلیحضرت همایونی رضاشاه پهلوی ندارند. اعلیحضرت که هیچوقت واقعا محبوبیتی در آذربایجان نداشته، چندان احترامی در بین مردم تبریز ندارد و یکی از دلایل عدم محبوبیتش هم این است که اصل و نسبت خانوادگی درست و حسابی ندارند؛ که از همین حالا می‌توان حدس زد آینده دموکراسی در ایران چگونه خواهد بود. با وجود این، هنوز خیلی می‌ترسند که اگر تخت شاهی به دلیل مرگ یا دلایل دیگر خالی بماند، وضع از آنچه در دوران قاجار بود هم بدتر شود.
* وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی
در اوایل سال ۱۹۳۱ دیگر امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ایران نبود.هارت در گزارشی شرح گفت‌وگوهای خود را با غفارخان جلال، وزیر مختار ایران در واشنگتن، اینگونه بازگو می‌کند: «احتراما به عرض میرساند که اوضاع اقتصادی ایران مدام وخیم‌تر می‌شود. غفارخان جلال به من گفت که خارجی‌ها اصلا نمی‌توانند وضعیت فلاکت‌بار تجار ایرانی را درک کنند. تعداد آنهایی که ورشکست شده‌اند واقعا وحشتناک است و تعداد خیلی زیادی از آنها هم در مرز ورشکستگی هستند.» در ماه ژوئن ۱۹۳۳، هارت گوشه دیگری از وضعیت اسف‌بار مردم در دوران حکومت رضاشاه را در گزارش خود به تصویر کشید:
[اینکه] امسال چه نویدی برای مردم ایران دارد مساله دیگری است که در گزارشی جداگانه به آن خواهم پرداخت. هزینه زندگی در ایران همچنان بالا می‌رود. خصوصا کشاورز جماعت لطمه فراوانی دیده‌اند و غرولند شهرنشین‌ها، به ویژه کارمندان دولت که حقوق کمی دارند، بلند شده است. بسیاری از زمین‌داران دیگر توان پرداخت مالیات ندارند. نرخ‌های بهره سر به آسمان گذاشته‌اند و قیمت زمین افتاده است. علاوه بر این، کاهش قابل ملاحظه تجارت خارجی که مسائلی چون سهمیه‌های واردات و «انحصار تجارت» از سوی دولت به نفع تجار بزرگ و به ضرر تجار کوچک، در آن سهیم بوده، نقش زیادی در وخامت وضع معیشت جامعه تجار ایرانی داشته است.
در سال ۱۹۵۳، اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شده بود. ویلیام اچ. هورنی‌بروک، جانشین هارت در تهران، مینویسد: «اگرچه توده‌های مردم با این مالیات‌هایی که [برای تامین مخارج ارتش] می‌پردازند هنوز به دریوزگی نیفتاده‌اند، ولی به جرات می‌توان گفت که سطح معیشت‌شان به بخور و نمیر تنزل یافته و تا زمانی که دولت بار سنگین مخارج ساخت راه‌آهن را که اهمیت آن بیشتر سیاسی است تا اقتصادی از دوش آنها برندارد، هیچ امیدی به بهبود سریع اوضاع نخواهد بود.» در سال ۱۹۳۸، اوضاع از آنچه بود هم وخیم‌تر شد. سی.ون اچ. انگرت، کاردار آمریکا در گزارش خود درباره بودجه سال ۱۹۴۰-۱۹۳۹ مینویسد که طبق آمار و ارقامی که بانک ملی ایران منتشر کرده است، هزینه زندگی در سال ۱۹۳۶ به میزان ۲۷ درصد افزایش یافت در حالی که متوسط دستمزد کارگران روزمزد همان ۷ ریال در روز باقی ماند.
او در اظهارنظرش درباره برنامه بودجه سال ۴۰-۱۹۳۹ مینویسد: «طبق برآوردهای بانک ملی ایران هزینه زندگی توده مردم از اول ژانویه ۱۹۳۷ تاکنون ۳۱ درصد افزایش یافته است؛ و همچنان در حال افزایش است، ولی دستمزد کارگران که روزی ۷ ریال [در حدود ۲۴ سنت] است هیچ تغییری نکرده. وضعیت فلاکت‌بار اقشار فقیر جامعه که در گزارش سفارت در ارتباط با برنامه بودجه سال ۱۳۱۷ تشریح شده، وخامت بیشتری پیدا کرده است. اگر خبری از ناآرامی‌های اجتماعی نیست به این دلیل است که هنوز [فرصت] بروز نیافته است.» در سال ۱۹۴۱، کمی بعد از خروج انگرت از ایران، ناآرامی‌های اجتماعی و شورش مردم بر سر نان شروع شد. تورم که در سال ۱۹۳۷ به وضعیت خطرناکی رسیده بود از کنترل خارج شد. براساس آمار و ارقام موجود، هزینه زندگی در سال ۱۹۴۱ به ۳۳۹ درصد افزایش یافت (مقایسه کنید با ۱۰۰ درصد در سال ۱۹۳۷)، و نرخ متوسط تورم به ۳۶ درصد در سال رسید.
* رضاشاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ می کنند.
هارت در واکنش به شکایت‌های متعدد واردکنندگان کالاهای آمریکایی، به ویژه قطعات اتومبیل، با فروغی ملاقات کرد تا ارز لازم را برای تسویه طلب صادرکنندگان آمریکایی که قبلا کالاهایشان را تحویل ایران داده بودند، تامین کند:
متذکر شدم که ایالات متحده تقریبا بهترین مشتری ایران است، زیرا حداقل دو برابر آن چیزی که به ایران می‌فروشیم از این کشور جنس می‌خریم؛ و غیرمستقیم به آنها فهماندم که اگر اقدامات تلافی‌جویانه‌ای اتخاذ کنیم، تجارت ایران خیلی بیشتر از ما لطمه خواهد دید. گفتم که ایران اتومبیل و کامیون را که مسلما برای حمل‌ونقل در کشور ضرورت دارند جزو کالاهای تجملی به حساب آورده و آن را در فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه قرار داده است. ولی آیا فرش ایرانی که عملا کل واردات آمریکا از ایران را تشکیل می‌دهد، جزو تجملی‌ترین کالاهای دنیا نیست؟ توجه فروغی را به این نکته جلب کردم که طبق برآوردهایی که براساس سیاهه‌های بازرگانی موجود در کنسولگری‌ها انجام شده است، ما در شش ماهه اول سال ۱۹۳۰ به میزان ۰۰۰/۷۰۰/۲ دلار کالا از ایران خریده‌ایم و پرسیدم با این وصف چرا بخشی از این درآمد ارزی برای تسویه طلب صادرکنندگان آمریکایی اختصاص نمی‌یابد و اینکه کمتر از نصف این پول هم برای تسویه طلب آنها بابت محموله‌هایی که قبل از اجرای محدودیت‌های ارزی به ایران تحویل شده بود، کافی است. ظاهرا که خیلی متاثر شد، یادداشت‌هایی برداشت و خیلی مودبانه و دلسوزانه برخورد کرد؛ ولی چه فایده که هیچ نتیجه‌ای نداشت.
گزارشی که هارت قبل از این ملاقات ارسال کرده بود نشان می‌دهد که دلیل اختصاص نیافتن دلارهای صادراتی برای پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی را می‌داند: رضاشاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ کرده بودند و عملا همه ارز را خودشان می‌خریدند.
به‌رغم افت شدید فعالیت‌های تجاری طبق برآوردها چیزی بیش از ۵۰۰ هزار دلار [در ماه ارز] وارد کشور می‌شود. ولی مساله این است که چه بلایی بر سر این پول می‌آید؟
حتی تجار خرده‌پا هم نمی‌توانند آن مقدار ارز ناچیزی را که برای ادامه کارشان لازم دارند به دست بیاورند. بانک‌ها هم مدام شکایت دارند که هیچ کاری برای کمک به مشتریانشان که به دنبال ارز یا پرداخت پول کالاهایی هستند که به صورت اعتبار اسنادی وارد کرده‌اند، از دستشان برنمی‌آید. حرفی که چند روز پیش همکار انگلیسی‌ام گفت ظاهرا موجه‌ترین توضیحی است که می‌توان برای وضعیت کنونی پیدا کرد. او گفت که همه ارز را شاه، وزیر دربار و دیبا، حسابدار دربار، می‌خرند و امیدوارند که پس از حذف کنترل‌های ارزی قیمت ارز سر به آسمان بگذارد. سر رابرت با چنان اطمینان و بدون اما و اگری این حرف را زد که مظنون شدم لابد این اطلاعات را از مقامات بانک شاهنشاهی به دست آورده است.
یک تاجر آلمانی فرش دو ماه است که بازارها را برای پیدا کردن جنس به دردبخور زیر و رو می‌کند. او تا الان ۲۰۰ هزار دلار فرش خریده و اخیرا هم اعلام کرده است که اگر جنس به درد بخوری پیدا شود، حاضر است تا ۵۰۰ هزار دلار دیگر هم خریداری کند. بین مردم شایع شده است که این تاجر را بانک ملی فرستاده تا از این طریق بتواند ارز تهیه کند. ولی دیروز شنیدم که دولت او را آورده است تا هرچه میتواند فرش بخرد و دولت نیز ارز لازم را برای خرید تجهیزات نظامی‌اش به دست بیاورد.
* قانون انحصار تجارت مارس ۱۹۳۱
به موجب قانون انحصار تجارت مصوب مارس ۱۹۳۱، هر واردکننده‌ای که درخواست صدور مجوز واردات تحت سهمیه‌های وارداتی داشت، باید تصدیق‌نامه صدور کالایی به همان ارزش را ضمیمه تقاضایش می‌کرد.
وقتی صادرکننده‌ای کالایی صادر می‌کرد، یک تصدیق‌نامه صدور کالا به او تسلیم میشد که می‌توانست آن را به قیمت بسیار بالا در بازار بفروشد.
یک واردکننده ناچار تصدیق‌نامه مزبور را می‌خرید و ضمیمه درخواستش برای مجوز واردات می‌کرد. هدف از این اقدام اطمینان از برابری کل واردات و صادرات بود. در نتیجه اجرای این قانون، واردات به قدری محدود شد که قانون کنترل اسعار خارجی ۱۹۳۰ عملا دیگر به کار نمی‌آمد و لغو شد. هارت توضیح می‌دهد، «با وجود این، تعهدات ارزی صادرکنندگان کما فی‌السابق وفق ماده ۱۳ قانون متمم انحصار تجارت به قوت خود باقی است؛ ولی عواید حاصل از این منابع توسط دولت در حساب ویژه‌ای نگهداری می‌شود تا واردکنندگانی که براساس گواهی صادرات مجوز ورود کالا دریافت کرده‌اند از آن استفاده کنند.»
بدین معنا که به‌رغم «لغو» قانون کنترل اسعار خارجی، این قانون نفرت‌انگیز که به موجب آن باید ۹۰ درصد عواید ارزی صادرات در اختیار دولت قرار می‌گرفت به قوت خود باقی ماند. هارت بعدا نوشت که از زمان لغو قانون کنترل اسعار خارجی در ۱۵ فوریه ۱۹۳۲، «اوضاع ارز در طول دو هفته گذشته کاملا به هم ریخته است…. علت هم کاملا واضح است- تقاضا برای ارز خیلی بیشتر از عرضه آن است. بنابراین، دولت باید بخشی از ذخیره استرلینگش در لندن را در اختیار بانک‌ها قرار بدهد.» ولی خودش توضیح می‌دهد: «هنوز هیچ اعلام رسمی‌ای مبنی بر قصد دولت برای انجام این کار صورت نگرفته است.» نه فقط درآمدهای نفتی صرف تامین نیازهای تجاری مشروع کشور نشد، بلکه «نزدیک به ۲۰۰ هزار لیره‌ای هم که صادرکنندگان به موجب قانون انحصار تجارت به بانک ملی ایران فروخته بودند، برای تامین نیاز واردکنندگان مجاز در اختیار آنها قرار نگرفت و ظاهرا به طور موقت صرف وارد کردن مصالح و ملزومات راه‌آهن شد.»
ویلکینسن، رییس کل بانک شاهنشاهی ایران «به‌خصوص بر این نکته تاکید داشت» که ۲۰۰ هزار لیره‌ای که باید به موجب قانون انحصار تجارت مارس ۱۹۳۱ برای تامین نیازهای ارزی واردکنندگان کنار گذاشته میشد، صرف خرید مصالح و ملزومات راه‌آهن شده بود.
یکی از تجار بزرگ تهران اینگونه از نتایج قانون فوق ابراز تاسف کرده بود:
می‌گویند قانون انحصار تجارت خارجی ایران، که از ماه مارس گذشته نوع و میزان کالاهای وارداتی مجاز را محدود و آن را منوط به صادرات کالاهای ایرانی یا خرید تصدیق‌نامه‌های صادرات به قیمت گزاف کرده است، به قدری تجارت خارجی را محدود کرده و به هم ریخته است که تجار خارجی تقریبا عطای تجارت در ایران را به لقای آن بخشیده‌اند. ولی اوضاع، پیش از تصویب قانون انحصار هم همین قدر مشکل بود؛ زیرا اگرچه انحصار تجارت آخرین تیر ترکش به نظر می‌رسید، اعمال همزمان آن با قانون غیراقتصادی کنترل ارز بود که این هرج و مرج را ایجاد کرد.
انگلیسی‌ها برای توجیه سیاست‌های غیراخلاقی‌شان در ایران، ریاکاری را با چاشنی دروغگویی مخلوط کردند. وزیر مختار بریتانیا در این ارتباط اظهار داشت:به هر حال، اگر در شرایط کنونی دولت این تمهیدات را اتخاذ نمی‌کرد معلوم نبود چه بلایی بر سر ایرانی‌ها می‌آید. بسیاری از ایرانی‌های طبقات بالا داشتند ثروت خود را با خرید کالاهای تجملاتی خارجی دور می‌ریختند و پول‌شان را که با خون دل رعیت‌ها به دست آمده بود به باد می‌دادند. شاید این تمهیدات خیلی سخت‌گیرانه باشد، ولی حداقل در این مملکت، به کار می‌آید؛ چون همان اندک پولی هم که این کشور دارد، در داخل مملکت باقی می‌ماند و چون به هر حال مبادلات خارجی ایران نقش بسیار کم‌اهمیتی در تجارت خارجی دارد، باید پذیرفت که کاهش موقتش حتی کم‌اهمیت‌تر از آن است که بخواهیم آن را عاملی برای تداوم بحران مالی و اقتصادی بدانیم که اروپای بعد از جنگ گرفتار آن شده است.
به‌رغم کمبود شدید ارز، دولت بدون هیچ تاملی مبلغ ۲۰۰ هزار لیره بابت غرامت لغو امتیاز انحصار اسکناس به بانک شاهنشاهی ایران پرداخت کرد.
علاوه بر این، هزینه وارد کردن ماشین‌آلات چاپ اسکناس‌های جدید توسط بانک ملی در حدود ۱۰۰ هزار لیره بود. مبالغ مورد نیاز از محل ذخیره مملکتی تخصیص یافت. وقتی مخارج ریالی نیز به آن اضافه شد، کل هزینه‌ها به ۵۰۰ هزار لیره (۵/۲ میلیون دلار) رسید. هارت در این ارتباط مینویسد: «در خاتمه، جسارتا عقیده‌ای را که بسیاری از ناظران ذی‌صلاح داخلی نیز به آن باور دارند، بازگو می‌کنم که این هزینه ۰۰۰/۵۰۰/۲ دلاری هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد مگر دو چیز: اول جایگزین کردن اسکناس‌های یک بانک بریتانیایی بسیار معتبر با اسکناس‌های بانک ملی ایران که هنوز هیچ اعتباری در دنیا ندارد و دوم جایگزین کردن تصویر سلاطین منحط قاجار بر روی سکه‌های نقره با تصویر دیکتاتور حاکم کنونی.»
بعد از اعطای امتیاز جدید نفت که از تاریخ ۳۰ مه ۱۹۳۳ به اجرا درآمد، صادرکنندگان دیگر موظف به فروش ارز به دولت نبودند. در گزارشی که از سوی بانک ملی ایران درباره وضعیت تجاری کشور منتشر شد، آمده بود که کسری تراز تجاری «احتمالا با حق‌الامتیازهایی که دولت ایران سالانه از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت می‌کند جبران خواهد شد؛ ولی دولت ترجیح می‌دهد که این مبالغ را در حساب ذخیره‌ای در لندن نگاه دارد.»
در انتهای گزارش آمده بود که حق‌الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران «مستقیما بر وضعیت ارز در بازار ایران تاثیر نخواهد گذاشت.» بدین ترتیب، «به دلیل سفته‌بازی ارزی علیه قران و انباشت ارز» کاهش ارزش قران به‌رغم تلاش‌های دولت برای متوقف ساختن آن همچنان ادامه یافت؛ تا اینکه نهایتا، چنانکه ترجمه جی. ریوز چایلدز از گزارش بانک ملی ایران نشان می‌دهد، به بدترین نحو ممکن متوقف شد، یعنی «از طریق اجرای قانون انحصار تجارت خارجی، که بحران روبه رشد اقتصاد جهانی آن را برجسته‌تر ساخته بود و همچنین با اعمال محدودیت برای واردکنندگان برخی کالاها نظیر اتومبیل، لاستیک چرخ، قطعات یدکی و نظایر آن و موظف ساختن آنها به خرید ارز از دولت به قیمت‌های غیرواقعی که خود موجب کاهش تقاضا برای ارز در بازار آزاد شد.»
ولی عمر گزارش‌های صادقانه بانک ملی ایران درباره اقتصاد کشور بسیار کوتاه بود. در اوایل سال ۱۹۳۶، هورنی‌بروک محتوای گزارش سالانه بانک ملی ایران (گزارش فارسی) را اینگونه توصیف کرد: «[گزارش بانک] بی‌ارزش به نظر میرسد و نظر دادن درباره گزارشی تا این اندازه کلی و مبهم هیچ فایده‌ای ندارد؛ به ویژه وقتی بدانیم که یک منبع مستقل حساب‌ها را بازرسی نکرده است؛ و اینکه به هر حال، حتی اگر کسی هم اطلاع دقیقی از عملیات بانک داشته باشد جرات نمی‌کند زبان به انتقاد باز کند.»
* تجارت خارجی قانون اسعار خارجی ۱ مارس ۱۹۳۶
در تاریخ اول مارس ۱۹۳۶، مجلس قانون اعمال مجدد کنترل‌های سخت‌گیرانه بر بازار ارز را با قید دو فوریت، که حالا دیگر مرسوم شده بود، به تصویب رساند. قانون جدید در واکنش به کاهش مدام نرخ برابری ریال (نام جدید واحد پول به جای قران) در طول چند ماه گذشته به مجلس تسلیم شده بود. هورنی‌بروک در این ارتباط مینویسد:
اصول عقلانی تجارت سقوط ارزش ریال را نتیجه قانون عرضه و تقاضا می‌داند. به‌رغم قانون انحصار تجارت خارجی و با توجه به نگهداری مبالغ هنگفت حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران در خارج از کشور، تقاضا برای ارز موجب سقوط ارزش ریال شد. پیش‌بینی شد که نرخ برابری به ۱۲۰ ریال به ازای هر پوند استرلینگ برسد. در نتیجه، واردکنندگان با دریافتن اینکه واردات‌شان به ریال پرهزینه‌تر خواهد شد، سفارش‌ها و پرداخت‌های لازم برای خرید کالای چندین ماه خود را زودتر انجام دادند که خودش به کاهش بیشتر ارزش ریال کمک کرد.
طبق این قانون نرخ برابری ارز ۸۰ ریال به ازای هر پوند و ۰۲/۱۶ ریال به ازای هر دلار تعیین شد. هدف از تصویب قانون قبلی انحصار تجارت، تضمین تراز کلی تجارت خارجی بود؛ ولی تحت قانون جدید دولت تراز تجاری با هر کشور دلخواه را به صلاحدید خود تضمین می‌کرد. در پاسخ به سوال مجلس درباره درآمد ارزی صادرکنندگان، وزیر مالیه اظهار داشت که صادرکنندگان باید ارز خود را وارد کشور کنند و به بانک‌های مجاز بفروشند؛ زیرا طبق قانون موظف به انجام چنین کاری هستند. در مورد ارزی که پیش از تصویب این قانون در خارج از کشور نگهداری می‌کردند نیز به نفع هیچ تاجر ایرانی نیست که بخواهد پول‌هایش را آنجا نگه دارد، زیرا بانک ملی ایران ۱۲ درصد بهره به پول آنها می‌دهد که از بهره بانک‌های خارجی بیشتر است. البته ظاهرا درستش آن است که بانک ملی هیچ بهره‌ای بابت حساب‌های سپرده نمی‌پردازد، بلکه ۱۲ درصد بهره وامی است که به مردم می‌دهد.براساس ماده ۱ قانون جدید، یک کمیسیون اسعار خارجی تشکیل شد که ۵ عضو داشت. مهمترین وظیفه این کمیسیون، چنانکه در ماده ۲ آمده بود، عبارت بود از «بررسی درخواست‌های مجوز خرید ارز و صدور مجوز در صورت لزوم، چه این درخواست‌ها از طرف موسسات دولتی یا عمومی باشد و چه شرکت‌ها و اشخاص.» طبق ماده ۳ همه اشخاص و موسسات باید سپرده‌های ارزی خود را به دولت اظهار می‌کردند. طبق ماده ۴ «از تاریخ تصویب این مقررات، هیچکس حق ندارد بدون اجازه قبلی کمیسیون اسعار خارجی وارد معاملات ارزی شود.»
ماده ۱۸ درباره تعهد صادرکنندگان برای فروش ارز به دولت بود: «هر صادرکننده ملزم است ظرف مدتی که در موقع صدور تعیین خواهد شد و حداکثر آن سه ماه خواهد بود ارز خارجی خود را به میزان تقویمی که در گمرک به ریال به عمل خواهد آمد به‌علاوه ۱۰ درصد به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد.» در ماده ۶ نیز آمده بود: «هر یک از بانک‌های مجاز مختار است روزانه تا سقف ۴۰۰۰ ریال [۸۰ پوند] ارز را بدون مجوز کمیسیون، برای تامین نیاز دانشجویان ایرانی و بیماران ساکن خارج از کشور؛ و نیز خرید کتاب و مجلات و اشتراک روزنامه‌ها و مجلات به فروش برساند، مشروط بر اینکه به هر شخص بیشتر از ۱۰ پوند در ماه نفروشد و اطمینان حاصل کند که ارز فروخته شده به همان مصارفی که در بالا ذکر شد خواهد رسید.»به بیان دیگر، قانون جدید، کنترل‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای بر معاملات ارزی تحمیل کرد و عملا معاملات ارزی کشور را در دستان دولت قرار داد. چنانکه انتظار می‌رفت، در قانون جدید تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگان خارجی که کالاهایشان را پیش از اول مارس ۱۹۳۶ تحویل داده بودند، پیش‌بینی نشده بود. چنانکه در ادامه توضیح خواهم داد. به صادرکنندگان آمریکایی که پیش از تاریخ مزبور به ایران کالا صادر کرده بودند، تا سال ۱۹۴۱ هنوز پولی پرداخت نشده بود که همین امر موجبات خشم شدید سفارت آمریکا در تهران و شرکت‌های مربوطه را فراهم آورد. علاوه بر این، به موجب این قانون، کلیه حساب‌های ارزی متعلق به صادرکنندگان خارجی و داخلی در ایران مسدود شده بود و آنها دیگر قادر نبودند کالاهایی را که قبلا پولش پرداخته شده بدون تعهد فروش عواید ارزی آن را به یک بانک مجاز صادر کنند.اسناد وزارت امور خارجه آمریکا پر از شکایت شرکت‌های آمریکایی است که به دنبال تصویب این قانون وجوه‌شان در ایران مسدود شده بود.
در ماه آوریل ۱۹۳۶، نایب کنسول آمریکا، کرین، خاطرنشان ساخت که، «از اول مارس، هر نوع صادراتی به طور مشهود کاهش یافته و انتظار این است که کمیسیون برای بهبود اوضاع اقداماتی اتخاذ کند.» البته وضعیت هیچوقت بهبود نیافت، بلکه بدتر هم شد. کرین گزارش می‌دهد که به‌رغم وضع مجازات‌های سنگین، که در قانون آمده بود، یک بازار سیاه پررونق شکل گرفته بود که در آن هر پوند به ۱۰۳ تا ۱۰۶ ریال فروخته میشد، در حالی که نرخ برابری در قانون جدید ۵/۸۰ ریال تعیین شده بود.
* نکول عملی بانک ملی ایران، ۱۹۳۷
گوردن پی. مریام پس از اجرای کنترل‌های ارزی و تجاری جدید از کمبود شدید ارز، افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور و «قیمت‌های شوکه‌کننده» مواد غذایی وارداتی گزارش می‌دهد. چند ماه بعد، کرین گزارش می‌دهد که بانک ملی ایران عملا پرداخت برات‌های ارزی را متوقف کرده است: در حالی که کمیسیون کنترل اسعار خارجی تعداد زیادی مجوز ارزی برای واردکنندگانی که تعهدات ریالی لازم را انجام داده بودند، صادر کرده بود؛ ولی برات‌ها قابل وصول نبودند، زیرا بانک‌ها موجودی ارزی نداشتند.
بنابراین، اگرچه ظاهرا بانک ملی پرداخت برات‌ها را متوقف نکرده است، وضعیت کنونی عملا معنایی به جز توقف ندارد، البته بانک ملی از پرداخت برات‌ها خودداری نمی‌کند، ولی به بهانه‌های مختلف و گاه واهی مثل اینکه مدارک کافی نیست یا هر چیز دیگری که به ذهنش برسد واردکنندگان را سر می‌دواند.
این کنسولگری در طول هشت ماه گذشته پیشنهاد تعلیق اعطای تسهیلات اعتباری از هر نوع به واردکنندگان ایرانی صرف‌نظر از اعتبار آنها را داشته است؛ زیرا این خطر جدی وجود دارد که پرداخت‌ها به دلیل وضعیت نامناسب ارز به تعویق بیفتد. اوضاع مدام وخیم‌تر می‌شود و امید است که شرکت‌های آمریکایی سیاستی را که به آنها توصیه شده است، اتخاذ کنند. به عقیده ناظران ذینفع در تهران، دولت باید یا واردات رسمی را به قدری کاهش بدهد که ارز بیشتری برای پرداخت‌های تجاری معوقه باقی بماند یا بدهی‌هایش را استمهال یا وام‌های جدیدی از خارج استقراض کند. از قرار معلوم دولت با کاهش واردات برای ارتش و موسسات دولتی تا حدودی در حال اجرای راهکار اول بوده است.
چنانکه در ادامه خواهیم دید، معلوم شد که در سال ۱۹۳۷ دولت واردات مایحتاج ارتش را متوقف ساخت. پس از آن بار دیگر تخصیص بودجه از محل صندوق ذخیره برای ارتش مجددا با قوت از سر گرفته شد. کرین مینویسد: «تقریبا نمی‌توان تصور کرد که کشوری مثل ایران با این همه منابع و استعداد ممکن باشد که برای پرداخت‌های خارجی‌اش استمهال کند، هر چند این امکان هست و شاید دقیقا همین اتفاق هم بیفتد.»
* نظرات متفاوت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در بارۀ اوضاع اقتصادی
مقایسه گزارش‌های اقتصادی سفارت آمریکا و انگلیس در سال ۱۹۳۷، ماهیت سیاست‌هایی را که انگلیسی‌ها در ایران دنبال می‌کردند به خوبی فاش می‌سازد.
یکی از گزارش‌های سی. ون انگرت، کاردار موقت آمریکا، در این ارتباط روشنگر و مناسب است. او توضیح می‌دهد که قانون اول مارس ۱۹۳۶، بار دیگر یک نظام پیچیده کنترل و سهمیه‌بندی سخت‌گیرانه ارزی را برای واردات مستقر ساخت که از ماه ژوئیه ۱۹۳۳ تا آن زمان وجود نداشت؛ نظامی که «شامل مجموعه تدابیری برای محدود ساختن آزادی تجارت خارجی بود و در برخی موارد عملا آن را ممنوع می‌ساخت.» طبق نظام کنترل تجارت و ارز، نهادی به نام کمیسیون اسعار خارجی عهده‌دار مسوولیت نظارت بر کلیه معاملات ارزی بود و بدون مجوز کتبی آن هیچ کس حق خرید و فروش ارز یا برات خارجی را نداشت.
این کمیسیون باید وضعیت ارزی بین ایران و کشوری که ارز باید به آنجا حواله میشد بررسی می‌کرد. اگر معلوم میشد که حساب ارزی با آن کشور دارای کسری است، جوازی صادر نمی‌شد. همه تجار و اشخاص حقیقی ملزم بودند دارایی ارزی خود را به دولت اظهار و آن را به نرخ رسمی به بانک‌های مجاز بفروشند. کلیه معاملات ارزی باید از طریق یکی از بانک‌های مجاز و به قیمت رسمی صورت می‌گرفت و بانک‌ها نیز موظف بودند روزانه گزارش معاملات خود را به کمیسیون تسلیم کنند. با توجه به ارزش‌گذاری غیرواقعی ریال، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود. واردکنندگان خوش‌اقبالی که ارز به دست آورده بودند، با فروش کالاهای وارداتی کمیاب سود هنگفتی به جیب زدند.
فساد و رشوه‌خواری در این نظام موج میزد. از سوی دیگر، اجبار صادرکنندگان ایرانی به فروش عایدات ارزی‌شان به قیمت غیرواقعی و پایین موجب دلسردی آنها و کاهش صادرات شده بود. نهایتا اینکه طبق گزارش انگرت، در حالی که وضعیت ارز به مرز بحران رسیده بود، مبالغ هنگفتی از محل حق‌الامتیازهای نفت برای خرید سلاح و مصالح ساخت راه‌آهن و بندر که سود آن قطعی نبود و مدت بهره‌برداری از آن نیز طولانی بود، صرف میشد.
در همان زمانی که انگرت گزارشش را ارسال می‌کرد، دولت انگلیس جزوه‌ای منتشر ساخت که توسط دستیار دبیر تجاری سفارت پادشاهی بریتانیا در تهران تهیه شده بود و تصویر کاملا متفاوتی از اوضاع ارائه میداد. در این جزوه وجود بحران اقتصادی در ایران کتمان شده و پرداخت مالیات و حق‌الامتیازها از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران مورد تاکید قرار گرفته بود:
حق‌الامتیازها و مالیات‌هایی که شرکت نفت انگلیس و ایران در طول سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ پرداخت بالغ‌بر ۴,۷۷۲,۱۲۷ لیره بود. در قانون متمم بودجه ۱۹۳۷-۱۹۳۶ و ۱۹۳۸-۱۹۳۷ مبلغ دو میلیون لیره برای خرید تجهیزات نظامی، دو میلیون لیره برای ساخت راه‌آهن و ۸۰ هزار لیره برای ساخت کارخانه قند اختصاص یافت که مجموعا مبلغ ۴,۰۸۰,۰۰۰ لیره را تشکیل میداد و باید از محل ذخیره ارزی تامین میشد و به این ترتیب از مبالغ پرداختی شرکت نفت انگلیس و ایران فقط ۶۹۰ هزار لیره باقی می‌ماند. اطلاع دیگری از سایر پرداخت‌ها یا برداشت‌ها از صندوق ذخیره ارزی در دست نیست و موجودی این صندوق نیز فاش نشده است.
نکته قابل‌توجه در این گزارش آن است که نویسنده خیلی گذرا به مساله کمبود ارز اشاره کرده و دلیل آن را نیز روند سریع توسعه کشور دانسته است. در گزارش، به مساله حذف درآمدهای نفتی از تراز تجاری و صرف آن بابت خرید سلاح و ساخت راه‌آهن و بنادر حتی اشاره هم نشده است و نهایتا اینکه نویسنده در تلاش برای تاکید بر جنبه‌های مثبت اقتصاد ایران به بررسی وضعیت ذخایر طلای کشور پرداخته است.
نویسنده که گویی می‌خواهد به مردم اطمینان خاطر بدهد، مینویسد که ذخایر سه میلیون لیره‌ای طلای کشور در سال ۱۹۳۵ به بانک ملی انتقال یافت. این طلا به همراه مقداری نقره که جمعا ۵ میلیون لیره ارزش داشت، پشتوانه فلزی اسکناس‌های بانک ملی را تشکیل میداد و «پوششی صد درصدی» برای پول مملکت فراهم می‌آورد. با خواندن این گزارش، می‌توان فهمید که انگلیسی‌ها با چه تبلیغات ماهرانه‌ای از رضاشاه و رژیمش در هشتاد سال گذشته طرفداری و حمایت کرده‌اند.
* عدم‌پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی به ایران
نکته‌ای که خشم آمریکایی‌ها را پس از سال ۱۹۳۶ برانگیخته بود، قصور دولت ایران در تامین ارز لازم برای پرداخت طلب شرکت‌های آمریکایی بود که پیش از تاریخ اول مارس ۱۹۳۶ به ایران کالا صادر کرده بودند. ظاهرا در قانون ارزی ۱۹۳۶ تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگانی که قبل از اجرای این قانون به ایران کالا صادر کرده بودند، پیش‌بینی نشده بود. البته با توجه به این امر که قانون فوق بدون بحث و بررسی در مجلس به تصویب رسیده بود، این مساله چندان هم عجیب نبود.
اگرچه واردکنندگان ایرانی کالاهای آمریکایی معادل ریالی لازم برای خرید کالاهایشان را به بانک ملی داده بودند، کمیسیون اسعار خارجی مجوز پرداخت معادل دلاری آن به صادرکنندگان آمریکایی را تامین نکرده بود. شرکت‌های آمریکایی دست به دامن وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در تهران شدند. سفارت آمریکا با تلاش‌های فراوانش برای فراهم آوردن زمینه فروش ارز به واردکنندگان ایرانی به منظور پرداخت بدهی‌شان به صادرکنندگان آمریکایی صرفا با این وعده مبهم دولت ایران مواجه میشد که «به واردکنندگان اجازه می‌دهیم تا تصدیق‌نامه صدور کالاهای درجه سوم بخرند و آن را به کمیسیون اسعار خارجی ارائه بدهند که این کمیسیون هم به نوبه خود مجوزهای لازم را جهت خرید معادل ارزی آن برای واردکنندگان صادر خواهد کرد.»
نامهای که دبلیو.اف.فیشر، مدیر صادرات شرکت توتهیل اسپرینگ در شیکاگو برای والاس اس.موری، رییس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است، اطلاعات زمینهای خوبی در این ارتباط به دست می‌دهد: هم‌اکنون که این برنامه را می‌نویسم، هنوز طلبی که بابت معاملات‌مان در سال ۱۹۳۵ داریم، پرداخت نشده است. به عقیده ما، مقامات ایرانی اصلا علاقه‌ای به حل این مساله ندارند. نزدیک به یک سال است که تلاش می‌کنیم طلب‌مان را از طریق شرکت فرش ایران که بی‌شک می‌دانید انحصار فرش ایران در آمریکا را دارد، تسویه کنیم. ما حاضر بودیم به جای پول‌مان فرش ایرانی در نیویورک را تحویل بگیریم و اگرچه نماینده تجاری ایران در نیویورک، سلطان محمود عامری، با ما بسیار همکاری کرد، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.
حقیقت امر این است که نامه‌های متعددمان به بانک‌ها و شرکت فرش ایران در تهران بی‌جواب مانده است. به عقیده ما حتما طلبکاران آمریکایی دیگری نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند و فکر می‌کنیم که این مساله شایسته توجه وزارت امور خارجه باشد.حق با شرکت توتهیل اسپرینگ بود؛ زیرا شرکت‌های آمریکایی متعدد دیگری نیز همان وضعیت را داشتند. آنچه شرکت نمی‌دانست این بود که سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور مدت‌ها است که درگیر این مساله هستند. کنسولگری آمریکا در تهران حتی پیشنهاد اقدامات تلافی‌جویانه بر ضد دولت ایران را مطرح کرده بود. انگرت در تلگرامی محرمانه به هنری اف. گریدی در وزارت امور خارجه می‌گوید: «عطف به گزارش شماره ۱۶۷۷، مورخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۹ [نگاه کنید به انگرت، گزارش شماره ۱۶۷۷ (۱۹۵/۸۱۹.۱۵۱۵) مورخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۹]، از قرار معلوم حتی تسهیلات اعتباری برای پرداخت طلب یک شرکت آمریکایی هم اعطا نشده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که امکان مصادره سپرده‌های دولت ایران، مثلا در بانک اروینگ تراست و بانک چیس نشنال نیویورک برای پرداخت طلب شرکت‌های آمریکایی مدنظر قرار بگیرد.» گریدی در پاسخ به این تلگرام به انگرت خاطرنشان می‌سازد: «در ارتباط با پیشنهادی که در انتهای تلگرام سفارت مطرح شده بود، مصادره وجوه متعلق به دولت‌های خارجی در آمریکا توسط وزارت امور خارجه به منظور حفظ منافع شرکت‌های آمریکایی رویه این وزارتخانه نیست. البته چنین شرکت‌هایی مختارند هر راهکار ممکنی را که صلاح می‌بینند، اتخاذ کنند.»
وزیر مختار آمریکا، لوئیس دریفوس پسر، فهرست ناقصی از بدهکاران و طلبکاران و مبالغی که پرداخت آنها از سال ۱۹۳۶ معوق مانده بود، ارائه می‌دهد. کمترین بدهی به مبلغ ۴۴/۱۹ دلار متعلق به م.ح.حمنی‌پور به کانون روزنامه‌نگاران آمریکایی در نیویورک بود. نیکولا سرکیسیان از شاهی مازندران، مبلغ ۰۴/۴۸ دلار به شرکت بارنز اند نوبل در نیویورک را بدهکار بود. برادران اوانسف در تهران مبلغ ۳۷/۵۴۹ دلار به شرکت صنعتی بارکولا در بوفالوی نیویورک؛ ۴۷/۱۲۲۱ دلار به شرکت گیبسن در ایندیاناپولیس؛ ۹۴۰۰ دلار به شرکت قطعات اتومبیل مرمونت در شیکاگو؛ ۱۰/۱۵۶۴ دلار به ئی.ای.رودرگوئز به آدرس ۵۵ غربی، خیابان چهل و دوم در نیویورک و ۱۸/۴۳۰ دلار نیز به شرکت ریلایبل جک در دیتون اوهایو بدهکار بودند. شرکت استرلینگ پروداکتس اینترنشنال در نیووارک نیوجرسی مدعی طلب ۰۰۰/۲۱ دلاری از شرکت تجاری وکیلی در تهران بود. شرکت تامس ای. ادیسن در نیویورک ادعای طلب ۴۵/۱۳۰۶ دلاری از «یک مشتری ایرانی ناشناس» را داشت.
دانشگاه پرینستن نتوانسته بود ۷۶/۳۱۳ دلار طلبش را از م.مقدم در تهران وصول کند و سایر طلب‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری هم وصول نشده بود.
کل مبلغ بدهی کمتر از ۵۰ هزار دلار بود؛ ولی دولت ایران تسهیلات ارزی لازم برای پرداخت آنها را فراهم نمی‌کرد. دریفوس که به وضوح از این مساله خشمگین بود، مینویسد:
روال کنونی بازپرداخت بدهی‌ها نزدیک به ۱۶ماه است که اجرا می‌شود و این مدت زمان کمی برای امتحان کارآیی آن نیست. اگرچه نمی‌توان گفت که امکان پرداخت با این روال وجود ندارد، ولی اگر هم پرداخت شده باشد سفارت از آن خبر ندارد؛ ولی می‌داند که پیش از اجرای قانون کنترل اسعار خارجی مورخ یک مارس ۱۹۳۶، شرکت‌های آمریکایی متعددی از ایران طلبکار بودند که هنوز طلب آنها پرداخت نشده است… بنابراین منصفانه نیست که سفارت و کنسولگری همچنان هر ماه به فروش برات‌های رسمی‌شان به دولت ایران ادامه بدهند در صورتی که دولت این کشور از فراهم آوردن امکان پرداخت طلب آمریکایی‌ها که برخی از آنها چهار ساله شده است خودداری می‌کند و حتی اجازه خرید اندک ارز (استرلینگی) را هم که سفارت و کنسولگری برای پرداخت مخارج رسمی در خارج از ایران دارد به آنها نمی‌دهد.
عدم‌پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی در واقع بخشی از یک سیاست عامدانه برای توقف واردات از ایالات‌متحده بود. چنانکه در تلگرام انگرت آمده است، این سیاست به همراه تشویق صادرات از ایران منجر به مازاد تراز تجاری قابل‌توجهی برای ایران شد:
کنسول موس و من احساس می‌کنیم که عوامل زیر باید در ارتباط با مناسبات تجاری ایران و آمریکا مدنظر قرار بگیرد. بنگاه‌داران ایرانی مدعی هستند که [دولت] با موافقت‌نامه‌های پایاپای یا تهاتری با آلمان و روسیه بر ضد قطعات اتومبیل آمریکایی تبعیض قائل می‌شود. می‌گویند که کنترل‌های ارزی را به نحوی اجرا می‌کنند که به نفع خرید اتومبیل‌های آلمانی تمام شود و اینکه همین اخیر ۴۱۳ کامیون به شرکت فروشتال آلمان سفارش داده‌اند؛ در حالی که این نوع کامیون‌ها را معمولا به آمریکا سفارش می‌دادند. یک واردکننده موثق غیرایرانی محصولات آمریکایی می‌گوید که بخشنامه کاملا محرمانه‌ای از وزارت مالیه دیده است که طبق آن همه پیشنهاد قیمت‌هایی که برای فروش ملزومات به دولت ایران می‌شود، حتی پایین‌ترین قیمت‌ها، اگر فقط قابل‌پرداخت به دلار باشد باید رد شود، مگر اینکه امکان خرید اقلام موردنظر از هیچ جای دیگری وجود نداشته باشد. در طول یک سال گذشته سیاهه‌های بازرگانی گواهی شده در کنسولگری برای حمل کالاهای ایرانی به ایالات‌متحده دو برابر شده و تجار ایرانی هم خبر از افزایش قابل‌توجه این نوع صادرات می‌دهند. ایالات‌متحده تنها بازار مهمی است که ارز آزاد در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد هر چند بخشی از هزینه خریدهای ایران از روسیه و آلمان به دلار پرداخت می‌شود.
انگرت در تلگرام خود به مسائلی اشاره می‌کند که درخور توضیح بیشتری است. اولین مساله تراز تجاری ایران با سایر کشورهای جهان است. طبق آمار و ارقامی که از اسناد محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا به دست آمده است، از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۰، ایران سالانه به طور متوسط ۳/۱۱۶ میلیون ریال مازاد صادرات داشته است. این مازاد تجاری قابل توجه نه فقط از بابت صادرات نفت حاصل شده بود، بلکه نتیجه عملا گرسنگی مردم ایران و محدودیت سفت و سخت واردات با اعمال سهمیه‌ها و محدودیت‌های تجاری بود. در طول همین سه سال، در نتیجه اعمال محدودیت بر واردات کالاهای آمریکایی پس از شروع جنگ [جهانی دوم] در سال ۱۹۳۹، مازاد تجاری سالانه ایران با ایالات‌متحده نزدیک به ۵ تا ۱۰ میلیون دلار بود. در اواخر سال ۱۹۳۹، کمیسیون خریدهای نظامی ایران به آمریکا رفته بود تا هواپیماهای نظامی خریداری کند. والس موری پس از بررسی دقیق درخواست ایران و با توجه به نیاز خود آمریکا به تسلیحات، از معاون وزیر امور خارجه، ولز، خواسته بود که با فروش هواپیما به ایران مخالفت شود و توصیه کرده بود که این مساله به رییس‌جمهور روزولت ارجاع داده شود. پاسخ ولز به توصیه او کوتاه بود: «از نظر من هیچ راهی برای کمک به دولت ایران در مورد این مساله وجود ندارد. امیدوار کردن مقامات ایرانی به اینکه دولت آمریکا میتواند در شرایط کنونی کمکی در مورد این مساله به آنها بکند هیچ فایده‌ای ندارد.»
* پول‌های ایران به نیویورک سرازیر شد
درخواست ایران برای خرید هواپیماهای غیرنظامی نیز با پاسخ مشابهی مواجه شد. واکنش دبلیو.ال. پارکر از بخش امور خاور نزدیک کاملا بیانگر نگرش آمریکا در این ارتباط بود:
دیروز در خلال صحبت‌هایمان، آقای گرین اشاره کرد که با توجه به کمبود روزافزون اقلامی که دولت ایران معمولا تمایل به خرید آنها دارد (نظیر فولاد، سیم مسی، ورق حلبی و صد البته آلومینیوم)، احتمالا اکثر درخواست‌های صدور مجوز صادرات برای ایران، ازجمله درخواست‌هایی که از طرف سفارت ایران صورت گرفته، رد خواهد شد مگر در ارتباط با چند کالای متفرقه که به هر حال ایران چندان علاقه‌ای به خرید آنها ندارد. آقای گرین افزود که با رسیدن به اواخر ژوئیه فقط قادر خواهیم بود اقلام مورد نیاز بریتانیا و کانادا و همچنین پرتغال را برای دفاع از جزایرشان تامین کنیم و قدری هم ملزومات برای چین بفرستیم و احتمالا چیزی هم برای ارسال به آمریکای لاتین بچلانیم. آقای گرین همچنین اظهار کرد که فقط میتواند توصیه بسیار کوچکی درباره اجابت درخواست ورق حلبی برای کارخانه کنسروسازی شاه بکند که به احتمال قوی آن هم رد خواهد شد. دیروز از منابع مختلف در دفتر بازرگانی شنیدیم که اداره نظارت بر صادرات تعدادی از درخواست‌های ایران را رد کرده است و اینکه حداقل برخی از این درخواست‌ها را سفارت ایران با یادداشت دیپلماتیک فرستاده بود. با توجه به توضیحات آقای گرین، احتمالا با صدور اقلام بسیارکمی به ایران موافقت خواهد شد و عملا ایران دستش به کالاهایی که بیشتر از همه می‌خواهد نمی‌رسد.
اگر ایران نمی‌توانست چیزی از ایالات متحده وارد کند، پس چه بلایی بر سر مازاد تراز تجاری ایران با آمریکا می‌آمد؟ چه بلایی بر سر درآمدهای نفتی ایران می‌آمد که در کانادا به طلا تبدیل میشد و نهایتا به بانک اروینگ تراست در نیویورک انتقال می‌یافت؟ چرا طلب صادرکنندگان و شرکت‌های آمریکایی که به سال ۱۹۳۵ برمی‌گشت، پرداخت نمی‌شد؟ چنانکه در ادامه خواهیم دید، در سال ۱۹۴۰، کارمندان خارجی دولت ایران که باید بخشی از حقوق آنها به دلار پرداخت میشد، «در طول هشت یا نه ماه گذشته حتی یک دلار هم به چشم خود ندیده‌اند.»
* فروش تمبر پستی به جای ارز
در اواخر حکومت رضاشاه، به منظور بزرگداشت شصتمین سال تولد او (۱۵ مارس ۱۹۳۸)، دولت یک مجموعه تمبر یادبود منتشر ساخت. در اعلان چاپ این تمبرها آمده بود که در طول ۹۰ روز فروش تمبرها از مهرهای مخصوص برای باطل کردن آنها استفاده خواهد شد. صبح روز ۱۵ مارس ۱۹۳۸، اداره پست برای راحتی بیشتر خریداران تمبر جدید باز بود. تعدادی از دلالان و بسیاری از کلکسیونرها تقاضای خرید تمبرها را داشتند و کلیه تمبرهای مجموعه، سوراخ‌دار و بدون سوراخ، را به جز تمبرهای یک و دو ریالی خریداری کردند. کارمندان اداره پست داستان‌های ضد و نقیضی درباره این دو تمبر می‌گفتند. حداقل به یک خریدار گفته بودند که تمبرهای یک و دو ریالی اصلا چاپ نشده است و یک خریدار دیگر هم شنیده بود که تمبرها تمام شده‌اند. بعد از یکی دو روز، کاشف به عمل آمد که کل تمبرهای یک و دو ریالی در اختیار فردی به نام اسدالله کردستانی، وکیل سابق مجلس، قرار گرفته است. او تحت نام شرکت تمبر ایران [ایران فیلاتلیک] انتشار قریب‌الوقوع تمبرها را آگهی کرد. آقای کردستانی ادعا کرد [و برای اثبات ادعایش سندی را که می‌گفت قرارداد با مقامات پست ایران است ارائه داد] که از طرف وزارت پست و تلگراف برای فروش این تمبرها انتخاب شده و همه تمبرهای یک و دو ریالی و همینطور کلیه تمبرهایی را که با مهرهای مخصوص باطل شده بود، خریده است.
علاوه بر این، کردستانی اظهار داشت که فقط میتواند تمبرها را به قیمت اسمی آن و به ارز خارجی بفروشد و عواید ارزی فروش تمبرها را نیز در اختیار دولت ایران قرار خواهد داد. اینطور که ادعا می‌شود مقامات ایرانی در تعقیب سیاست مرسوم اعطای امتیازات انحصاری، انحصار فروش مجموعه کامل تمبرهای جدید را عملا به آقای کردستانی داده‌اند و در عین حال او را موظف ساخته‌اند که عواید ارزی فروش آنها را به کمیسیون اسعار خارجی تسلیم کند. آقای کردستانی برآورد کرده است که قیمت این تمبرها به ۳۰ هزار پوند استرلینگ بالغ شود. احتمالا این اولین باری است که یک دولت تمبرهای پستی‌اش را به صورت ارزی می‌فروشد. اگر حاجتی به شواهد و قرائن باشد، این اقدام دولت نشان می‌دهد که چه کارهایی که حاضر نیست برای به دست آوردن حتی مقدار کمی ارز انجام بدهد.
چرا دولت ایران حاضر بود برای حتی مقدار کمی دلار دست به هر کاری بزند؟ چرا دلار آنقدر کمیاب بود؟ پاسخ را باید در انتقال وجوه ایران به نیویورک و بانک‌های سوئیس یافت.
* انتقال پول‌های ایران به نیویورک
در حالی که مدت‌ها کسی رنگ دلار را هم در ایران ندیده بود و حتی برخی از تمبرهای پستی را به ارز خارجی می‌فروختند، مبالغ هنگفتی پول به حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در نیویورک سرازیر شده بود، که بخش عمده آن بعد از مدتی از نیویورک به بانک‌های سوئیس انتقال می‌یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا بدون اطلاع رضاشاه و مدیران و مشاوران مالی‌اش جریان این پول‌ها را به بانک‌های نیویورک و سایر شهرها زیر نظر گرفته بود. البته هدف اصلی وزارتخانه نظارت بر پول‌هایی بود که به دولت‌ها و اتباع آلمان، ایتالیا و ژاپن تعلق داشت و دولت‌های فوق از بانک‌های سوئیس برای ورود پول به آمریکا و خروج پول از آن استفاده می‌کردند. یکی از نتایج فرعی این تحقیقات اطلاعاتی بود که درباره انتقال پول‌های ایران به ایالات متحده و سوئیس به دست آمد که درخور تحقیقات عمیق جداگانه‌ای است.
وقتی بر روی مساله دیگری تحقیق می‌کردم، چشمم به گزارش‌های روزانه‌ای افتاد که وزارت خزانه‌داری آمریکا از ۲ ژانویه تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۱، یعنی ماه‌های آخر حکومت رضاشاه، در ارتباط با انتقال پول به برخی حساب‌های خارجی در نیویورک و برداشت از آنها تهیه کرده بود. جدول شماره ۱/۱۱ میزان و منبع پول‌هایی را که به حساب ظاهرا اتباع ایرانی در این بانک‌ها انتقال می‌یافت به‌طور خلاصه نشان می‌دهد. واضح است که انتقال نزدیک به ۴/۴ میلیون دلار پول ایران به نیویورک در بحبوحه جنگ جهانی دوم، علاوه بر انتقال درآمدهای نفتی کشور، علت اصلی کمبود شدید دلار در مملکت بود. وقتی فقر و فلاکت سایه خود را بر سر ایران انداخته بود، مبالغ هنگفتی پول به نیویورک انتقال می‌یافت. منابع این پول‌ها بسیار جالب توجهند.
با توجه به اینکه صادرات ایران به سوئیس در شرایط عادی ناچیز و علی‌الخصوص در طول جنگ در اروپا صفر بود و با توجه به انتقال پول‌های ایران از سوئیس به بانک ایندیانا نشنال، انتقال پول از سوئیس به نیویورک لابد مربوط به کمیسیون خریدهای ارتش شاهنشاهی ایران در برن بوده است. معلوم است که انتقال دهندگان امیدوار بودند که انتقال مبالغ کوچک (عمدتا ۲۰ تا ۲۰۰ هزار دلار در ماه) از نظرها پنهان بماند.
ولی از آنجایی که این نقل و انتقالات تحت‌نظر بود حتی کوچک‌ترین مبلغ هم ضبط و ثبت شد.
مبلغ ۰۰۵/۵۷۰ دلاری که ذیل هنگ‌کنگ و چین آمده است شامل پرداخت ۴۲۰ هزار دلار از طرف هنگ‌کنگ و ۰۰۵/۱۵۰ دلار از طرف چین است که لابد بابت صادرات تریاک از ایران به این کشورها صورت گرفته است. از آنجایی که هنگ‌کنگ مستعمره انگلیس بود، جالب است بدانیم که انگلیس علاوه بر اینکه مجبور بود بخش عمده‌ای از حق‌الامتیاز نفت را به دلار بپردازد، پول تریاک ایران را هم به دلار پرداخته بود. مبالغ ذیل ایتالیا نیز مربوط به صادرات ایران به این کشور بود که عمدتا از فرش و محصولات کشاورزی تشکیل میشد.مبالغی از اتحاد شوروی پرداخت کرده بود (چهارمورد ۲۵۰ هزار دلاری و یک مورد ۱۰۰ هزار و یک مورد دیگر ۹۹۷/۱۱۹ دلاری) شاید از همه موارد دیگر روشنگرتر باشد. از قرار معلوم چهار محموله غله و دام از شمال ایران به شوروی صادر شده بود. چنانکه در ادامه خواهیم دید، در شرایطی که ایران در سال‌های ۱۹۴۱-۱۹۴۰ در شرف قحطی‌زدگی بود مقادیر قابل توجهی محصولات کشاورزی از ایران به اتحاد شوروی صادر میشد که از آن جمله می‌توان به ۲۰۰ هزار راس دام از مناطق حاشیه دریای خزر اشاره کرد. چنانکه کنسول آمریکا، موس، در طول سفرش در سال ۱۹۴۱ به بجنورد در شمال خراسان شاهد بود، به‌رغم شرایط فلاکت‌بار مردم، ماموران «انحصارغله» سخت مشغول کار بودند و غله کشاورزان را به منظور صادرات خریداری می‌کردند. از آنجایی که رضاشاه کل منطقه خزر و بجنورد را صاحب شده بود، عواید حاصل از صادرات مستقیما به جیب او می‌رفت. صدور گندم، برنج، پنبه و دام از شمال ایران به اتحاد شوروی دلارهایی به جیب او می‌ریخت که آنها را به حساب‌هایش در نیویورک و نهایتا بانک‌های سوئیس انتقال میداد.بنابراین تعجبی ندارد که رضا شاه تا روزهای آخر حکومتش مجدانه تلاش می‌کرد زمینهای مناطق مجاور خاک اتحاد شوروی را به تصرف خود درآورد. اما بزرگ‌ترین مورد انتقال پول از ایران ۶۰۰ هزار دلار بود.
اگر این پول به جای انتقال به نیویورک در اختیار آدم‌هایی مثل آقای حمنی‌پور و خانم سرکیسیان و سایرین قرار می‌گرفت که معادل ریالی‌اش را در سال ۱۹۳۵ پرداخته بودند ولی نمی‌توانستند همان اندک دلاری را که برای تسویه بدهی‌یشان لازم داشتند به دست آورند، مسلما شرایط زندگی‌شان به مراتب بهتر میشد.با توجه به اینکه واردات از ایالات متحده عملا ناممکن بود، انتقال پول‌های ایران وعواید حاصل از صادرات به نیویورک این شایعه را بر سر زبان‌های انداخته بود که رضاشاه دارد ثروت خود را به بانک‌های آمریکایی منتقل می‌کند.
چنانکه در سال ۱۹۴۰ آلبرت سی.سی. امبر شتس کارمند بلژیکی شرکت آمریکایی اینترنشنال تلفن اند تلگراف در تهران، توصیف کرده است، کمبود شدید دلار در ایران نتیجه اقدام رضاشاه برای انتقال ثروتش به آمریکا بود و شایعاتی که در همین ارتباط بر سر زبانها افتاده بود کاملا صحت داشت.
آنچه امبرشتس و معاصرانش نمی‌دانستند این بود که همزمان با انتقال مبالغ هنگفت به نیویورک، چنانکه اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد. مبالغ کلانی پول نیز از نیویورک به بانک‌های سوئیس انتقال می‌یافت.جدول شماره ۲/۱۱ نشان می‌دهد که از تاریخ ۲ ژانویه تا ۱۶ ژوئن ۱۹۴۱، تقریبا ۲ میلیون دلار از بانک‌های نیویورک به بانک‌های سوئیس انتقال یافته – یعنی تقریبا همان مبلغی که اتحاد شوروی، هنگ‌کنگ، چین و ایتالیا (۱۹۴۰۰۰۲ دلار) به ایران پرداخت کرده بودند. علاوه بر این، مبلغ ۱۳/۱ میلیون دلار از پول ارتش ایران از بانک ایندیانا نشنال به بانک ملی سوئیس انتقال یافت. این اطلاعات نشان می‌دهد که انتقال پول به نیویورک در واقع به منظور پنهان کردن مقصد اصلی و واسطه‌ای برای انتقال پول به مقصد نهایی‌شان، یعنی بانک‌های سوئیس بوده است.
مثلا، در تاریخ ۱۱ و ۱۳ ژوئن ۱۹۴۱، اتحاد شوروی دو پرداخت ۲۵۰ هزار دلاری به ایران داشت. در تاریخ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۱، مبلغ ۸۰۸/۳۰۵ دلار از یک حساب متعلق به ایران در نیویورک به سوئیس حواله شد.
میلسپو اشاره می‌کند که در طول بیست سالی که رضاشاه بر ایران حکومت کرد، «ثروتی کلان برای خود انباشت… و کاملا کشور را دوشید.» انتقال وجوه به بانک‌های نیویورک و سوئیس (علاوه بر حساب‌های بانکی‌اش در لندن) نشان می‌دهد که غارت ثروت‌های ایران توسط رضا شاه خیلی گسترده‌تر از چیزی است که میلسپو حتی تصورش را هم می‌کرد.
دلیل اصلی کمبود شدید ارز در ایران در طول سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۱ این بود که رضاشاه بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی اقتصاد ایران را تصاحب و به حساب‌های بانکی خودش در اروپا و آمریکا سرازیر می‌کرد.(۴)
◀ توضیحات و مآخذ:
۱ – استفانی کرونین – فرشید نوروزى: نوگرایى، تحول و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین و مخالفانش (۱۹۲۷-۱۹۲۹م / ۱۳۰۶-۱۳۰۸ – فصلنامه نامه تاریخ پژوهان – پائیز ۱۳۸۵، شماره ۷ – ص ۲۱۷- ۱۶۸
http://www.ensani.ir/fa/content/48623/default.aspx
۲ – محمدقلی مجد «قاجار به پهلوی » – مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی- ۱۳۸۹ – صص ۶۳۲ – ۶۲۱
۳ – « تجدّد آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضاشاه» گرد آوری و تألیف تورج اتابکی ترجمه‌ی مهدی حقیقت‌خواه، تهران، نشر ققنوس – ۱۳۸۵ – صص ۱۰۷ – ۹۳
۴ – محمدقلی مجد «رضا شاه و بریتانیا » – مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی- ۱۳۸۹- صص ۴۵۲ – ۴۱۱
◀ زندگینامه نصرت الدوله فیروز
زینب ابراهیمی زندگینامه مختصری در بارۀ نصرت الدوله فیروز بنوشته آورده است که می نویسد: فیروز میرزا که به لقب دوران قاجاریهاش، نصرت الدوله شهرت دارد، از شخصیتهای سیاسی دوران سلطنت رضاشاه بود که نقش ویژه ای در حد تحکیم مبانی سلطنت او ایفا کرد. وی فرزند ارشد عبدالحسین فرمانفرما و مورد توجه خاص او بود. مادرش عزت الدوله، اولین همسر عبدالحسین و دختر مظفرالدین شاه و ام الخاقان دختر میرزا تقیخان امیرکبیر بود. دوران کودکی را در تبریز گذراند و از پنج سالگی تحصیلات مقدماتی شامل زبان فارسی، عربی، قرآن و شرعیات، حساب و هندسه و زبان فرانسه را تا حدی فرا گرفت. در چهارده سالگی که پدرش به خارج از ایران، نجف، تبعید شد، در مدرسه فرانسوی ها در بیروت ثبت نام کرد. سرانجام مظفرالدین شاه پس از پنج سال در زمان صدارت عین الدوله با بازگشت فرمانفرما به ایران مشروط بر ترک دسیسه هایش موافقت کرد؛ اما چون یک سال از تحصیلات فیروز میرزا باقی مانده بود، در بیروت ماند و پس از اخذ دیپلم به ایران بازگشت.
مادرش از مظفرالدین شاه خواست فرزندانش فیروز میرزا و عباس میرزا را مورد لطف و توجه خود قرار دهد. از این رو فیروز میرزا، نصرت الدوله وعباس میرزا(سالار لشکر) لقب گرفت و نصرت الدوله حاکم ایالات کرمان و بلوچستان گردید. در این ایام فجایع بسیاری به او نسبت دادند. در بیست سالگی با دخترعمه اش، دفترالملوک[ خواهردکتر مصدق ] ازدواج کرد.(۱)
*به بیان دیگر، دکتر باقرعاقلی در کتاب « رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران» در بارۀ نصرت الدوله چنین آورده است: : « فیروز فیروز؛ معروف به نصرت الدوله، فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما، در ۱۲۶۴ در تهران متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در آذربایجان تحت نظر معلمین خصوصی فراگرفت تا حدی زبان فرانسه را نیز آموخت. در ۱۳۱۷ هـ. ق برای ادامۀ تحصیل عازم بیروت گردید و دورۀ متوسط را ظرف پنج سال طی کرد. در۱۳۲۲ که پدرش فرمانفرما برای سوم حکومت کرمان را گرفت، فیرزا میرزا را به تهران خواست و با درخواست لقب نصرت الدوله او را به نیابت خود در کرمان تعیین نمود. فیروز قبلاً لقب سالار لشکر داشت که آن هم به پسر دوم فرمانفرما به نام عباس میرزا داده شد. نیابت حکومت فیروز درکرمان دو سال طول کشید ولی شدت عمل و جوانی و نپختگی او موجب رنجش و ناراحتی غالب مردم کرمان شد ولاجرم ازکار خود متعزل و به تهران آمد.
در مشروطیت و استبداد صغیر کاری نداشت تا اینکه مجدداً برای ادامۀ تحصیل به اروپا رفت و در پاریس در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی درجۀ لیسانس گرفت. پس از مراجعت به ایران، معاون وزیر عدلیه گردید تا اینکه در شهریور ۱۲۹۵ در کابینۀ اول وثوق الدوله به وزارت عدلیه منصوب شد. در ۱۲۹۷ در کابینۀ مجدد وثوق، وزیر عدلیه و در ترمیم همان کابینه به وزارت امور خارجه رسید. قرارداد ۱۹۱۹ در زمان حکومت این دولت اتفاق افتاد و کارگردانان آن وثوق الدوله و صارم الدوله و نصرت الدوله بودند که گویا انگلیس ها برای انجام کارمبلغی داده بودند و درسفراول سلطان احمد شاه به اروپا، نصرت الدوله به سمت وزیر امور خارجه جزء همراهان بود و درانگلستان پذیرائی مهمی از احمد شاه به عمل آمد. این پذیرائی برای تنفیذ و امضاء قرار داد به وسیلۀ احمد شاه بود.
نصرت الدوله تلاش خود را به کار برد تا احمد شاه را راضی به امضاء قرار داد نماید ولی موفق نشد وقرار داد نگرفت. (۲)
لازم به یاد آوری است که قبلا در نوشتۀ خود دربارۀ قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله اشاره نموده ام ؛ عمل نصرت الدوله و صارم الدوله همراه با وثوق الدوله در ۱۹۱۹ است که به طور محرمانه مذاکراتی را برای انعقاد یک قرارداد با نمایندگان دولت انگلیس انجام دادند و سرانجام در روز هجدهم مرداد سال ۱۲۹۸ شمسی منجربه امضای قرارداد ۱۹۱۹ خائنانه گردیدند، این قرارداد بر ضد منافع و حقوق ملی ایران بود که ملیون ایران و مردم مخالفت برخاستند.
انگلیسی ها برای تسهیل امضای قرارداد، مبلغ چهار صد هزار تومان( که به پول آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی می شد) میان سه وزیر عاقد قرار داد به شرح زیر تقسیم کرده بودند:
نخست وزیر ( وثوق الدوله) -۲۰۰,۰۰۰ تومان، وزیر خارجه ( شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله) ۱۰۰,۰۰۰ تومان و وزیردارائی(شاهزاده اکبرمیرزاصارم الدوله) ۱۰۰,۰۰۰ تومان داده شد.(۳)
توجیه نصرت الدوله دربارۀ قرارداد ۱۹۱۹ اینستکه« سیاست نزدیکی با انگلیس برای بدست آوردن سرزمین ازدست رفته ایران در رابطه با «قرار داد گلستان و ترکمنچای» با روسیه است وبر این باور بود « این قرارداد از حرف تجاوز نمی کند و جز روی ورق کاغذ بی اعتبار جامه ای دیگر برتن نخواهد کرد.»
* سیف پور فاطمی در بارۀ نصرت الدوله می نویسد : مردی بود دانشمند و فاضل. تحصیلات خود را در فرانسه تمام کرده و اولین ایرانی بود که از دانشگاه پاریس موفق باخذ درجه دکترا در علوم سیاسی شد. چندین کابینه قبل از کودتا وزیر عدلیه و مالیه و خارجه بود. در کابینه اول و دوم وثوق الدوله با سمت وزیر مالیه انجام وظیفه کرده و در سفر اول احمد شاه با سمت وزیر خارجه جزو همراهان شاه به اروپا رفت ودرانگلستان احترامی که از او به عمل آمد موجب حسادت و رنجش و کدورت احمد شاه شد. پس از مراجعت ازانگلستان خیال کودتا درسرداشت ولی برف زیاد در گردنه اسد آباد او و همرانش را ده روز متوقف کرد وقتی به تهران رسید که سید ضیاء ورضا خان براو پیش دستی کرده بودند و قزاقان در دروازه تهران جلو او را گرفته و یکسر بزندانش بردند.»(۴)
یحیی دولت آبادی در باره قصد کودتا نصرت الدوله چنین می نویسد:
« نصرت الدوله در اروپا می داند در تهران کودتا خواهد شد و تصور می کند نظر به دوستی که با انگلیسیان دارد میتواند زمامدار مملکت بشود و شاید تا یک اندازه بی خبر نباشد که رفیق او مدیر روزنامه رعد ( سید ضیا الدین ) هم در حال دست و پا زدن برای خویش است، ولی نمی تواند تصور کند که دست وی به زمامداری برسد و می کوشد زودتر خود را به تهران برساند، ولی پیمودن راه طولانی از طریق بصره و بغداد به واسطه ترس عبور از روسیه دست او را از رسیدن به دامان مقصود کوتاه کرده و به حریفش فرصت و مجال داده است.
نصرت الدوله به بغداد می رسد و با دوست قدیم خود سرپرسی کاکس وزیر مختار سابق انگلیس در ایران و حاکم سیاسی کنونی انگلیس در عراق ملاقات می نماید و شاید بهتر پی می برد که سید ضیاءالدین از او پیش افتاده است. مامورین سیاسی انگلیس در تهران هم، مثل این است که در راه مانده را فراموش کرده باشند…. به نظر میرسد که نصرت الدوله در حال گذشتن از دریاها و شاید در عالم خیال به خود وعده می داده که در ورود به بغداد به واسطه خصوصیت با سرپرسی کاکس از تندروی رفیق خود در تهران جلوگیری می نماید و کارکنان سفارت انگلیس را در تهران با همان دست با خود همراه می سازد و به مقصود می رسد. نصرت الدوله در عالم خیال همه چیز را می دیده مگر سیاست تازه رسیده روس را در ایران، که در غیاب او در سرتاسر مملکت طنین انداز شده و افکار عمومی را به خود جلب نموده است، و عقیده ضد اشرافی و مخالف سرمایه داری طوری قوت گرفته است که حواس انگلیسیان و دوستان آنها را به شدت پریشان ساخته و برای جلوگیری از آن به هر وسیله باشد متوسل می شوند، بی آنکه توجهی به خصوصیت وزیر خارجه انگلستان با کسی و یا دوستی سرپرسی کاکس با شخصی داشته باشند. سیاستمداران انگلیس در ایران جز به وسیله یک حمله شدید مصنوعی بر ضد اعیان و اشراف و فریت عوام چاره ندارند…..
نصرت الدوله در فاصله میان ترک لندن و رسیدن به تهران از حوادث اخیرواحساسات تازه هموطنانش بی خبر مانده، بلکه ملاقاتهایی که در کرمانشاهان با اکبر میرزای صارم الدوله حاکم غرب و شریک عقد قرارداد و دوست صمیمی خود نموده و تدارک اسلحه ای که در کرمانشاهان و همدان می دیده است می رساند که آنطور که باید از اوضاع سیاسی مرکز آگاه نشده و معلوم نیست با کی جنگ داشته که اسلحه تهیه می دیده است… نصرت الدوله هر چه به تهران نزدیک می شود، بهتر می فهمد که سید ضیاءالدین سفارت انگلیس را از دست او گرفته و قزاقخانه هم در دست قدرت آنهاست و برای عملیات او زمینه ای باقی نمانده است…
اینجاست که نصرت الدوله کارکن و دوست انگلیس به دیده اشخاص بی خبر منفور آنها تصور می شود، در صورتی که این طور نیست و او همان است که بوده. نهایت پیش آمدها از روی مصلحت او را عقب انداخته و کسی را که سمت پادوی نسبت به وی داشته جلو انداخته است، و گرنه سیاستمداران انگلیس نه با او دشمنی داشته اند و نه با حریفش دوستی. بالجمله نصرت الدوله و خانواده اش روز و شب دوندگی می کنند بلکه پناهگاهی به دست آورند و رو به هر در می روند آنجا را به روی خود بسته مشاهده می کنند، تا این که بالاخره گرفتار شدن خود و پدرش به دست مامورین کودتا و افتادن آنها به زندان بار زحمت دوندگی را از دوش آنها بر میدارد…..»(۵)
« نصرت الدوله پس از سقوط حکومت سید ضیاء الدین از زندان آزاد شده و خود را بدار و دسته مدرس و سایر ملیون بسته و بیانیه شدیدی به قلم او بر علیه عاملین کودتا و سیاست مزورانه و”ده روی ” انگلستان منتشرکرد. در مجلس چهارم با اعتبار نامه او مخالفت کردند. ولی مدرس جدا از خدماتش دفاع کرد واظهارداشت نصرت الدوله را برای یک اشتباه نباید ازصحنه سیاست طرد کرد.» [ منظورقرارداد ننگین ۱۹۱۹ وثوق الدوله است که نصرت الدوله در آن شرکت داشت]
او به اتفاق تیمور تاش و داورو فروغی دست بیعت به سردار سپه داده و تا آخرین روز پای علم او سینه زد. در دورۀ نخست وزیری سردار سپه با سمت والی فارس مدتی درآن ایالت با نیکنامی خدمت کرد. بعد از فارس سردار سپه وزارت دارایی را به او سپرد و از آن تاریخ تا روزی که دستگیر شد متناوباً پنج سال وزارت دارائی ایران را اداره کرد و بدستور رضا شاه کلک مستشاران امریکائی راکند» [ میلسپو مستشار آمریکائی در مقایل برد و خوردو دزدی رضا خان ایستادگی می کرد.] وزارت دارائی را پس از رفتن مستشاران با کمال لیاقت اداره نموده بسیاری از صلاحاتی را که آمریکائی ها نتوانسته بودند عملی کنند عملی کرد. برنامه ایجاد کارخانه و صنعتی کردن کشور را برای اولین دفعه در بودجه کشور گنجانید. نصرت الدوله به قدرت و مقام خیلی اهمیت میداد و همیشه میل داشت در رأس کارها باشد…
… مخبرالسلطنه هدایت اظهار می دارد که رضا شاه هنگام نهضت قم خیال داشت نصرت الدوله را سپربلای خود بکند: « فرمودند دیگر حاجتی به نصرت الدوله نداریم چه عیب دارد ازخدمت معاف باشد. عرض کردم در اینموقع صلاح نیست معارضین جری می شوند. فرمودند هر چه عقلت می رسد بکن». بنابراین شاه از روز اول به فکر این بوده که از این افراد استفاده کرده و همینکه احتیاجش تمام شد [ آنها]از میان ببرد. ولی این افراد صمیمانه او را بقدرت رسانیده و هیچ فکرنکردند که بر دوستی پادشاهان و آواز خوش کودکان غره نباید شد که آن به خیالی و این بخوابی مبدل شود. نقش داور، تیمور تاش و نصرت الدوله در خلع قاجاریه، سرنوشت تیمور تاش به عنوان وزیر دربار، نصرت الدوله فیروز وزیر مالیه و علی اکبر داور در وزارتخانه های عدلیه و مالیه که در پیشبرد برنامه های « تجدد، اصلاحات، توسعه » سلطنت رضا خان نباید فراموش کرد آنها با خدمات خود به رضا خان توانستند نظام مالی و قضایی کشور را تغییر بدهند.
سیف پور فاطمی می نویسد: طبق مدارکی که بعد از شهریور [۱۳۲۰] بدست آمد و همانموقعی که رضا شاه فیروز را بر همه وزراء مقدم می داشت و اغلب او را طرف مشورت و مهرمخصوص قرارمی داد بطوریکه همه فکر می کردند بزودی فیروز مأمور تشکیل دولت خواهد شد، شهربانی دستور پرونده جزائی برای او می داد.
در آن ایام هنوز قدرت و شقاوت رضا شاه به آنجا نرسیده بود که امثال فیروز و تیمورتاش را از میان ببرد. شاه از عکس العمل مردم و خارجی ها بیم داشت این بود که با پرونده سازی و لکه دار کردن نام فیروز و تیمورتاش برای دور کردن آنها از صحنۀ سیاست اقدام کرد. ولی فیروز از همه جا بی خبر شب و روز کوشش می کرد اوامر شاه را اجرا کرده وعایدات کشور را هرسال بیش از سال پیش کند. روی این اصل انحصاردخانیات، انحصار تریاک و قند و شکر وانحصارتجارت خارجی را پیشنهاد کرده و با دلگرمی زیاد مشغول عملی کردن آنها و از یاد مخالفین خود بود.
روزعاشورای سال ۱۳۰۸ رضا شاه از فیروز دعوت می کند که بهمراه او به مجلس روضه خوانی تکیه دولت برود. پس از پایان مجلس روضه خوانی، فیروز دوش بدوش شاه درحالیکه حاج مخبر السلطنه و سایر وزراء ازعقب سر آنها در حرکت بودند راه می افتد. نزدیک اتومبیل شاه چندین عکس ساختمان راه آهن سرتاسری ایران را به فیروز نشان می دهد و سپس با او خداحافظی کرده و سوار اتومبیل شده و بطرف اتومبیل خود می رود. همینکه داخل اتومبیل می شود درگاهی رئیس نظمیه به او نزدیک شده و می گوید حسب الامر باید یکسر به منزل تشریف برده و در آنجا تحت نظر باشید تا تکلیف شما روشن شود. اتومبیل رئیس نظمیه تا منزل او را تعقیب و دونفر مأمور برای نگهبانی درخارج منزل فیروز می گمارد.» (۶ )
مخبر السلطنه در خاطراتش می نویسد: « روضه خوانی که در وزارت جنگ، پهلوی در قزاقخانه می شد، از اول سلطنت درتکیه دولت می شود…. ۱۸ خرداد برابر ۱۰ محرم درب تکیه جمع بودیم.آلبومهایی مشتمل برعکسهایی از راه آهن جنوب رسیده بود. شاه سینه به سینه نصرت الدوله با بشاشت عکسها را نشان می دادند و شرحی می فرمودند. بر حسب معمول تشریف بردند و ما به طرف درب شمس العماره راهی شدیم. جلوی پله عمارت بادگیر، افسری از نظمیه جلو آمد و نصرت الدوله را جلب کرد. تیمورتاش هم بی خبر بود. متحیر ماندیم. راست گفته اند که خنده سلاطین، نمودن دندان شیر است. علت رنجش شاه از نصرت الدوله به این غلظت معلوم نشد. حدس من این بود که باید ارتباط با صارم الدوله و قضایای فارس داشته باشد. از خواص پهلوی است که فکر اواز وجنات او ظاهر نمی شود با اینکه خالی از عصبانیت نیست گاهی در چشم او حالی پیدا میشد که نه حدقه تجسمی حاصل می کرد و دور می زد. من یک نوبت این طرز نگاه را از او دیده بودم در صورتیکه مقتضائی هم نبود.(۷)
«در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۰۸ وزیر عدلیه لایحه ای به مجلس برده و به موجب اصل ۲۵ – ۷۰ و ۹۶ قانون محاکمه وزراء که خود نصرت الدوله طرفدار تصویب آن در مجلس بود اجازه محاکمه نصرت الدوله را دردیوان کشور خواست. مجلس در جلسه دوازدهم فروردین ۱۳۰۹ لایحه تعقیب نصرت الدوله را تصویب کرد.
اتهام نصرت الدوله به قدری سخیف بود که مورد استهزاء مردم کوچه و بازار گردید. نصرت الدوله متهم بگرفتن مبلغی درحدود یکهزار و نهصد و سی شش تومان رشوه ازارباب علی آقای یزدی بود. در صورتیکه هیچگونه دلیلی کتبی با شفاهی وجود نداشت و شخص وزیر دارائی از جریان معامله ارباب بی اطلاع و مطلقاً رابطه ای بین آنان وجود نداشت. شهربانی پرونده جعلی را تهیه کرده و کاظم صدر مدعی العموم تهران از آن امضاء کرده و درمجلس هم کسی جرئت مخالفت نکرد.
محاکمه نصرت الدوله درشعبه اول دیوان جزا تحت ریاست نیر الملک هدایت شروع شد. اعضای دیوان محاکمه عبارت بودند از بروجردی، میرزا حسنخان فلسفی، اسدالله ممقانی، محمد رضا وجدانی، میرزا طاهر تنکابنی، مجید آهی، سلطان احمد خان راد، ابوالقاسم فروهر، سید نصرالله تقوی، محمد رضا ایروانی، سید ابوالحسن حایری زاده.
مدعی العموم دیوان کشور میرزا رضا خان نائینی یکی از منسوبین من مردی شریف و پاک ولی کینه توز و مخالف جدی نصرت الدوله بود و در این حادثه با کمال نظری ادعا نامه اغراق آمیزی بر علیه فیروز صادر کرد.
دستگاه نظمیه هم بوسیله روز نامه ها که تمام تحت کنترل دولت بودند و روضه خوانهای در باری یک سلسله تبلیغات شدید بر علیه فیروز شروع کرده و محاکمه او را پایان اصول و اشرافیت و استکبار نامیدند. گروهی هم پیراهن عثمان قرار داد ۱۹۱۹ را دو باره پیش کشیده و با کمال وقاحت به مردی که تا دیروز هزار گونه تعظیم و کرنش به او می کردند، حمله های ناجوانمردانه و سرتا پا دروغ و اغراق آمیز کردند. و به این محاکمه مسخره لباس انقلاب برعلیه ارتجاع و استبداد پوشانیدند و یکی نبود که از این ناب خردان دغل سئوال بکند که این مرد از روز اول تا به امروز مشاور و مشیر و رفیق و دوست صمیمی شاه بوده اگر واجد این صفات بود چطور ” ذات ملوکانه ” تا دیروز او را بر کلیه و زراء و در باریان تقدم داده و آنهمه قدرت و اختیاربه اوداده بودند؟ امان از دیکتاتوری و نادانی که روز ایران راسیاه کرده است و به قول دکترغنی :« پیوسته یکعده فرصت طلب دور ابلهی را گرفته و آنقدر به او تعلق می گویند که فکرمی کند طاووس علیین شده و در نتیجه آنهمه تملق مملکتی را برباد داده وآنگاه خودش هم با خفت وخواری و مذلت به جهنم واصل می شود».
بگفته دبیر اعظم : ” بدستورشاه، داور وزیر عدلیه ازهرگونه نظارت درکاردادگاه با ” اظهار نظر ممنوع بود و شاه صریحاً کفته بود فیروز باید محکوم و از صحنه سیاست خارج شود.”
در طول محاکمه فیروز برغضب شاه افزوده افزوده شد زیرا با کمال شهامت از خود دفاع کرده و طوری جوابهای مستند درمقابل ادعا نامه سست و پوچ مدعی العموم داد که مردم بطرز بی سابقه ای او را ستودند و محبوبیتش موجب شد که رئیس نظمیه شخصا قضات را دیده واظهارمی دارد محاکمه را پایان بدهید و اجازه ندهید که از فیروز یک امامزاده درست شود.
وقتیکه رئیس دادگاه ازشغل او سئوال کرد، در جواب گفت ” سیاستمدار”. موقعیکه ادعا نامه رشوه را خواندند. درجواب گفت : من در هرماه سه برابر این مبلغ را انعام به نوکرهایم و روزنامه نویس ها و روضه خوانها و هوچیه ها می دادم. نصرت الدوله آفتاب دزد نیست.» (۸ )
مخبر السلطنه در خاطراتش آورده است که : چندی نصرت الدوله در نظمیه توقیف بود آقای مستوفی وساطت کرد من به عرض رساندم فرمودند راه قانونی پیدا کنند، داور به موجب مادۀ ۵۵ قانون مجازات پیشنهاد کرد در خانۀ خودش توقیف باشد به ورد آورد ملک خودش باشد.
در محاکم پس از اخبار داور به مجلس ۲۶ اسفند و ۱۴ فروردین ۱۳۰۹ محکوم به محرومیت از حقوق مــدنـی و چـهـار مـاه حـبـس تـادیـبـی و پـرداخت ۵۸۰۸۰ ریال جریمه بابت اخذ ۱۹۳۶ تومان رشوه محکوم گردید.»(۹)
به روایت سیف پور فاطمی : « پس ازسوم شهریوردر نتیجه کوشش و سعی مظفر فیروز پسرارشد نصرت الدوله پرونده زجر و قتل نصرت الدوله برملا شد.
محتویات پرونده نشان می دهد که رضا شاه همیشه به فیروز بد گمان و هراسان بود. با تنظیم پرونده رشاء و ارتشاء، فیروز را از صحنه سیاست خارج ساخت، ولی طبیعت ناراحت مظنون رضا شاه هیچگاه او را راحت نمی گذارد و می کوشید که افرادی که ممکن است پس از مرگش پسرش را ببازی نگیرند نابود کند. این بود که پس از کشتن تیمور تاش و اسعد و سران بختیاری و خودکشی داور و خواست سه نفری که ممکن بود در راه دیکتاتوری پسرش سدی بوجود بیاورند از میان ببرد. بنابراین نقشه قتل فیروز و مدرس و دکتر مصدق را تهیه کرد. دو نفر آنها را از میان برد ولی خدای ایران دکتر مصدق را نگداشت تا در روز های سختی به کشورش خدمت کرده و در مقابل سلطه روس و انگلیس به ایستد.
صدرالاشراف وزیرعدلیه رضا شاه می گوید: « نصرت الدوله را که شاه احتمال می داد در مقام مخالفت با او بر آید در سال ۱۳۰۸ از وزارت دارائی معزول و در اوایل سال ۱۳۰۹ بعنوان ارتشاء محاکمه و محبوس نمود و بعدها در حدود سال ۱۳۱۷ درمحبس او را تلف کرد.»
بطوریکه سابقاً تذکاردادیم نصرت الدوله در آن روزها کاملاً منزوی و اغلب در ده یا فرمانیه دور از نظرمردم می زیست. درسالهای آخرسلطنت رضا شاه شهربانی مختاری آحرین چوب حراج رژیم را بر زمین زده و دوست و دشمن را یا به زندان فرستاده یا تسلیم دژخیم مرگ می کرد.
بقول ملک الشعراء، مختاری برای نتبیت مقام خود و تشجیع بدگمانی و سوء ظن رضا شاه هر چند روزی افسانه توطئه برعلیه شاه را به او گزارش داده و بیگناهی را از ظلم و ستم دردهانها می انداخت. محاکمه پنجاه و سه نفربجرم قیام برعلیه حکومت، کشتن ارانی و فرخی و خان بابا اسعد در زندان، اعدام اسدی و مرگ خزعل و امیر مجاهد بختیاری، کشتن مدرس و تبعید رهنما و تجدد و دبیراعظم و زندانی کردن دشتی و افشار و عامری و عماد السلطنه فاطمی ومنصورالملک و مجید آهی و قائم مقام الملک و بسیاری از افراد وطن پرست دیگرنتیجه این دوره وحشت و ترور بود.
وجود این وقایع خونین در خارج تا اندازه ای درکشورهای اروپای غربی مخصوصاً فرانسه عکس العمل شدید بوجود آورده و روزنامه های پاریس نقشه ایران را ترسیم و در روی آن افعی آدمخوار روی زمین خواری پیدا شده که نه فقط مردمان را می بلعد بلکه سرتاسر شمال ایران را بلعیده و اینک بطرف سایر ولایات ایران می خرد.»
مندرجات این روزنامه ها را شهربانی به نظرشاه رسانیده و می گوید که محرک این نوشتجات در خود ایران هستند و شاه هم دستور می دهد بهر قیمتی هست آنها را پیدا بکنید. در ضمن بوزیرمختارها در لندن و پاریس دستورمی دهد که از دولت ها بخواهد جلوی این ارجیف را بگیرند. وقتیکه به گزارش می رسد که این کشورها جراید آزاد هستند، شاه عصبانی شده و می گوید:«هر جا که روزنامه آزاد است حکومت گرفتارهرج و مرج است. « تقی زاده را از پاریس احضارمی کند و خیال حبس و زجر او را داشته است. سهیلی معاون وزارت خارجه که مقام خود را مدیون کمکهای تقی زاده می دانست با تلگراف رمزبه او میرساند که هوای تهران برای مرض اوخطرناک است. او هم از پاریس بلندن رفته و تا سوم شهریوردرکابینه اول سهیلی به سمت سفیرکبیرایران درلندن منصوب شد.
عذرتقصیرهمی خواهد و گوید مأمور
کاین جنایت حسب الامرهمایونی شد
متأسفانه دربارو نظمیه در پی حقیقت امرنبودند. یکی با گزارشات دروغ و دیگری با اوامربرخلاف قانون و انسانیت بلای جان مردم شده و کشور را بطرف نابودی می بردند.
نظمیه تهران در دنبال دستور دربار صورتی از اسامی افراد سرشناس که در فرانسه درس خوانده بودند یا با سفارت فرانسه رفت و آمد داشتند، تهیه می کند. اول بسراغ دکتر معاون جراح حاذق تحصیل کرده فرانسه می روند. گناه معاون این بود که فرانسه خوب حرف میزد و در یکی از میهمانی ها ی سفارت فرانسه هم شرکت کرده بود. گویا شاه نظری هم به املاک او درکرمانشاه داشت. دکتر را بدون دلیل و برهان، محاکمه به زندان انداختند و تا سوم شهریور در بند بود. پس ازرفتن رضا شاه، دکترمعاون به مجلس چهاردهم ازکرمانشاه انتخاب شد و حکایاتی از جنایات درون زندان می گفت.
زندانی شدن دکترمعاون جلو حمله روزنامه های فرانسه را نگرفت، بلکه بر شدت آن افزود. این دفعه شهربانی به سراغ دبیر اعظم[ نطق های و سخنرانی های برای رضا خان ایشان می نوشت و کتاب خوزستان هم به قلم وی است ] می رود. چون در اجارۀ یک نفر در سفارت آلمان بود و از تلفن خانه مستأجرش مرتب با سفارت آلمان صحبت می کرد. نظمیه به رضا شاه گزارش می دهد که تلفن دبیر اعظم با سفارت آلمان سروکار دارد. شاه که گویا از سابق تعرضی که دبیر اعظم به خرابی دستگاه مأمورین کشوری و لشکری خراسان کرده بود و در تهران هم اغلب با دشتی و رهنما و چند نفر از دوستان دیگر دور هم جمع می شدند نارضی بود دستور می دهد که دبیر اعظم را تبعید کنند.»
… تلفن های نصرت الدوله کاملاً تحت کنترل بود و مأمورین تلفنحانه روزانه راپورت تلفنهای مورد سوئظن را به شهربانی می رساندند. یکی از جاسوسها گزارش می دهد که نصرت الدوله با خانم کلارک که شوهرش فرانسوی است رابطه تلفنی دارد.
خانم کلارک و شوهرش که منشی سفارت فرانسه بود مستاجر یکی از عمارت های فرمانیه بودند. در تابستان بعضی روزها نصرت الدوله با خانم مستأجرتنیس بازی می کرده است. مختاری پس از وصول این گزارش فیروز را احضار و راجع به رابطه او با خانم کلارک توضیح می خواهد. فیروز حقیقت امر را بیان می کند و می گوید این خانم و شوهرش همسایه و مستاجر من هستند گاهی برای یک ساعت با هم تنیس بازی می کنیم. مختاری جریان را با آب و تاب زیاد به رضا شاه گزارش داده و او را یکمرتبه بیاد فیروز می اندازد. شاه می گوید فیروز را آزاد کنید ولی چون او مرد ناراحت و ماجراجوست عملیاتش را تحت مراقبت کامل بگیرید. چندی بعد یکی از جاسوسان تلفنخانه به شهربانی گزارش می دهد که : از تلفن نصرت الدوله با سفارت فرانسه مرتب صحبت می شود.” مختای باز گزارش مفصلی بدربار فرستاده از کاه کوهی می سازد و کسب تکلیف می کند. شاه دستور می دهد فوراً او را زندانی کنید. زمانی از حبس نصرت الدوله می گذرد از دربار می پرسد ” تکلیف ما با نصرت الدوله چیست؟” جواب می دهند: حسب الامر او را به سمنان تبعید کنید”. بعد از چندی ضمن گزارش روزانه از شاه می پرسد ” مدتی است فیروز در سمنان است چه امرمی فرمائید؟ رضا شاه در پاسخ می گوید” مگر فیروز هنوز زنده است؟” مختاری خوانخوارآدمکش از این حرف شاه اتخاذ سند کرده فوراً میرغضب شهربانی فولادی را با دو نفر پاسبانان به سمنان فرستاده و آنها با کمال بیرحمی و قساوت و پستی نصرت الدوله را به قتل می رسانند.» » (۱۰)
* درکتاب « زندگی سیاسی مظفر فیروز » به کوشش علی دهباشی در بارۀ چگونگی قتل نصرت الدوله آمده است: « اما در بارۀ قتل نصرت الدوله به دلایل عداوت شخصی رضا خان با او و خانواده اش جریان دیگری هم پیش آمد که شاهزاده فیروز واجب القتل تشخیص داده شد. مسألۀ ضبط املاک مردم یا به ثمن بخس خریدن زمین های اعیان و اشراف از طرف رضا خان به سراسردنیا پیچیده بود. فرانسوی ها در آن وقت مقالاتی دراین باره نوشتند و دریکی از روزنامه ها عکس گربه که به زبان فرانسه شا (Chat ) می گویند با پنجه های پهن روی زمینی وسیع قرار داشت و در زیر آن نوشته بودند، گربه ای که زمین می خورد، وبه مثل معروف خودمان « چوب را که بر می دارند گربه دزد می فهمد حساب کجاست» رضا خان متوجه شد که کنایه به اوست و سفیرش را فوراً احضار کرد.
رضا خان فرانسه نمی دانست که هیچ فارسی را هم به زحمت می خواند ومی نوشت ولی مختاری مقالات روزنامه های فرانسه را که در بارۀ ایران مطالبی داشت به ترجمه می رسانید و آنها را برای رضا خان می خواند ومی نوشت ولی مختاری مقالات روزنامه های فرانسه را که در بارۀ ایران مطالبی داشت به ترجمه می رسانید و آنها را برای رضا خان می خواند و قبل از جریان گربه وقطع روابط سیاسی با ایران و فرانسه، مطبوعات آن مملکت گاه و بیگاه از شاهزادۀ نصرت الدوله که تمام تحصیلاتش را در فرانسه انچام داده و به اتمام رسانیده و رساله اش را تحت عنوان رژیم سلطانی عمان در سوربن ( Sorbonne) ) 1914 گذرانده بود، صحبت می کردند. او و دوستان فراوان درآن کشور داشت که غالباً مصادر امور مهمی بودند و احترام فراوان برای نصرت الدوله » بودند…
… لهذا مقالات منتشره درمطبوعات فرانسه را مختاری که مردی مسکین و حقیر و جیره خوار بود در دوران حملات جراید فرانسه به ایران و انتقاد از دیکتاتوری و ظلم وغصب اموال مردم به وسیلۀ رضا شاه، ذهنی رضا خان کرده بود که این مقالات قاطعاً به قلم نصرت الدوله است زیرا، کس دیگری که تا این حد به زبان فرانسه مسلط باشد و جریانات داخل مملکت را هم بداند جز فیروز نداریم. و با همین گزارشات جعلی او را بدواً زندانی و بعداً تبعید به سمنان کردند و دو نفراز مستخدمین قدیمی هم در خدمت ایشان به تبعید گاه حرکت نمودند….
… در حقیقت تبعید گاه هم برای نصرت الدوله حکم زندان انفرادی را داشت. چند روز قبل از قتل شاهزاده یکی از نوکرهای او را به تهران برگرداندند و روز انجام جنایت، دیگری را هم به بهانه ای از منزل تبعید دور نمودند و فرستاه های مختاری وارد اتاق زندانی شدند و به او تعارف چای کردند نصرت الدوله با شجاعت چای را از آنها گرفت و نزدیک دهان برد که بیاشامد، ناگهان مصدر مخصوص رکن الدین مختاری رئیس نظمیۀ رضا خان نصرت الدوله را به زمین افکند و روی سینه اش نشست و با فشردن گلویش او را خفه کرد و به تهران هم خبر دادند که نصرت الدوله با سکته قلبی درسمنان فوت کرده است. اینها مطالبی است که در محاکمۀ مختاری جزء به جزء، مجرمین و مرتکبین این اعمال ننگین و شهود اعتراف کرده و شهادت داده اند. بدیهی است شرح محاکمه معروف و باور نکردنی مختاری، که صرفاً با تلاش و پیگیر مظفر، علی رغم تمام کار شکنی های دولت ، صورت پذیرفت در آرشیوهای وزارت دادگستری باقی است و همه کس می تواند آنها را بخواند و بر قضای وقوف یابد.»(۱۱)
بنا بنوشتۀ زینب ابراهیمی «اساس این بدبینی به دورانی باز می گردید که رضا شاه افسر جزء بود و بارها هنگام دادن سلام نظامی، نصرت الدوله از سرغرور پاسخ او را نداده و یا به او امر کرده بود افسار اسبش را نگه دارد. سرانجام با اتهام اخذ رشوه، به چهار ماه حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد.
پس از آن تا سال ۱۳۱۵ مشغول رسیدگی و رونق بخشیدن به املاکش بود. تا این که جراید فرانسه مطالبی درباره دیکتاتوری رضاشاه و غصب املاک مردم نوشتتند. شهربانی وقت «رکن الدین مختاری» انگشت اتهام را متوجه نصرت الدوله کرد که چنین اطلاعاتی را به دیپلماتی فرانسوی داده که مستاجرش بود و روابط گرمی با او داشت. بنابراین پس از توقیف وی، در دی ماه ۱۳۱۶ در زندان [ سمنان] به وضع فجیعی به قتل رسید. «نصر ت الدوله در ۱۳۱۵ مجدداً دستگیر و به زندان سمنان منتقل شد. جرم او این بار «همدستی با سرداراسعد بختیاری برای برانداختن رژیم پهلوی» بود. نصرت‌الدوله در ۲۰ دی ۱۳۱۶ به طرز فجیعی در زندان رضاشاه به قتل رسید.» (۱۲ )
* دیگر اینکه، چگونگی واقعه این قتل و نحوه اجرای این دستور از زبان کسی که شاهد و ناظر این ماجرا در سمنان بود، شنیدنی و عبرت انگیز است. جریان واقعه قتل نصرت الدوله فیروز که چند سال پیش توسط شخص محترمی که امروزه در جمع ما نیست و مدعی بود که خود از زبان سید کاظم آقا شریعت پناهی شنیده، جالب و خواندنی است. وی تعریف می کرد:
در آن سال ها من به علت شغلی که داشتم به اتفاق خانواده خود در تهران سکونت کرده بودم. یک شب در فصل زمستان بود که درب منزل ما را دق الباب کردند، مسافری وارد منزل ما شد. او دوست بسیار صمیمی وبا صفای من سید کاظم شریعت پناهی متولی موقوفات مسجد سلطانی سمنان و قریه مهماندوست راه خراسان موقوفه ضیا»الدوله بود. جهت آشنایی بیشتر خوانندگان با مرحوم شریعت پناهی عرض می کنم، وی فرزند مرحوم میرزا مسیح فرزند مرحوم حاجی میرزا علی اکبر فرزند مرحوم حاج سید حسن بود که بنای مسجد سلطانی سمنان به پیشنهاد و تصدی مرحوم حاج سید حسن و به امر فتحعلی شاه قاجار انجام پذیرفت.
سید کاظم شریعت پناهی در سال ۱۳۱۷ قمری در سمنان تولد یافت و در سوم اسفند ماه سال ۱۳۲۸ شمسی در تهران به علت سکته قلبی درگذشت. همان گونه که بیان شد، وی تولیت مسجد سلطانی سمنان را عهده دار بود. در آغاز جوانی در تهران چندی در وزارت جنگ سمت نویسندگی و دبیری داشت و چندی هم در سمنان نماینده اداره اوقاف و فوائد عامه بود. اما از زمانی که تولیت مسجد سلطانی را به عهده گرفت، به میل خود، خدمات دولتی را رها کرد و به کار تولیت خود در مسجد مذکور مشغول گردید. سید کاظم شریعت پناهی آقا و آقازاده بود. بود خوش محضر، سیدی بود نجیب و مجلس آرا و با کمال. چنان که درب خانه اش بر همگان باز بود و کمتر رجالی، از علم و ادب، بدون ملاقات او از سمنان می گذشتند. به هنگامی که شریعت پناهی وارد خانه ام شد، مشاهده کردم که خیلی خسته و ناراحت به نظر می رسد. علت مسافرت بی سابقه او را آن هم چنین دیروقت جویا شدم. با اضطراب گفت: این روزها خیلی ناراحت و افسرده شده ام. مساله ای که باعث شد که چنین شتابان سفری داشته باشم، درد دلی بکنم، شاید از اضطرابم کاسته شود. پرسیدم: موضوع چیست؟ ضمن مقدمه ای سرانجام گفت: شهربانی سمنان تصمیم گرفت که نصرت الدوله فیروز را در سمنان منزل مسکونی بنده تحت نظر نگاه دارد.
راوی این واقعه تاریخ این جریان را، اشتباها سال ۱۳۱۵ ذکر کرده، در صورتی که طبق نامه شماره /۲۷۸ ۲۵۴ مورخه ۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۱۶ نصرت الدوله فیروز به سمنان اعزام گردیده بود. معلوم می شود که شهربانی سمنان در آن زمان محرمانه با مرکز مکاتبه کرده و حیاط بیرونی منزل ما را برای اقامت نصرت الدوله فیروز مناسب تشخیص داده است. بدون آن که به بنده اطلاعی بدهند یک شب عده ای افسرو پاسبان و مامور آگاهی به خانه بیرونی ما آمدند و اتاق های آن جا را تصرف کردند. رئیس شهربانی وقت سمنان با کمال عذرخواهی سخنانی بیان کرد و گفت : از مرکز دستور داریم که نصرت فیروز را در منزل شما مسکن دهیم و البته چند نفر مامور آگاهی و پاسبان هم برای حفاظت شب و روز در این جا اقامت خواهند داشت.
شریعت پناهی آن شب با ناراحتی به سخنانش ادامه داد و گفت : با چنین وضعی ناچار کسی را بفرستم تا یک نفربنا و چند کارگر بیاورد و جلوی درهای بیرونی و اندرونی را از ما در خیابان منوچهری سمنان ازاین قرار بود. خیابان منوچهری سابق و هفت تیر فعلی که در جبهه خیابانی بیرونی و اندرونی دو در جداگانه وجود داشت، در بیرونی وارد یک حیاط نسبتا بزرگی می شد و دراندرونی به یک باغ نسبتا وسیع ارتباط داشت. یک عمارت بزرگ در وسط حیاط ساخته شده بود که یک ردیف آن اتاق های بیرونی و پشت آنها یک ردیف اتاق های درونی رو به باغ قرار داشتند.
در آن هنگام، شهربانی سمنان قسمت بیرونی منزل ما را اشغال کرده بود، از اتاق های اندرونی ما دو اتاق هم برای مامورین شهربانی و آگاهی اختصاص داده بودند و بقیه اتاق ها را برای خانواده من باقی گذاشته بودند. در مقابل در بیرونی تعدادی پاسبان و مامورین آگاهی ایستاده بودند و شب و روز کشیک می کشیدند. حدود سه ماه این وضع ادامه پیدا کرد. تا این که چند شب پیش که در اتاق اندرونی خود خوابیده بودم و پاسی از نیمه شب گذشته بود، در اثر سر و صدای زیاد از خواب پریدم، گوش فرا دادم، شنیدم که در اتاقی که نصرت الدوله فیروز سکونت داشت، فعالیت های مشکوکی در جریان است، ساعت حدود ۲ نیمه شب بود. افرادی که مامورین شهربانی و آگاهی بودند، در حیاط بیرونی ما در حال رفت و آمد بودند. گاهی آهسته با یکدیگر صحبت می کردند و زمانی هم صدایی شبیه به فریاد ضعیفی به گوش رسید. بعد از آن سکوت سنگینی حکمفرما شد.
معلوم گردید که دیگردرآن اتاق فعالیتی نمی شود. اما مامورین درحیاط نزدیک اتاق نصرت الدوله فیروز در حال رفت وآمد بودند وآهسته صحبت می کردند. سرانجام صبح شد و من خیلی زود ازبستر خواب بلند شدم، دیدم که خانم من هم بیداراست. گفتم: خانم شما دیشب بر خلاف شب های قبل ازاتاق نصرت الدوله سر و صدایی نشنیدید؟
خانم بنده گفت: چرا و این مساله باعث شد که من تا صبح خواب به چشمم نیاید. ما مشغول صرف صبحانه شدیم. درهمان زمان ستوان یکم فولادی به اتاقمان آمد و گفت: شما دیشب راحت خوابیدید؟ گفتم: بلی. فولادی پس از صرف چای و صبحانه هنگامی که داشت اتاق را ترک می کرد، گفت: فردا ما این جا را ترک می کنیم. شما راحت باشید. چون نصرت الدوله فیروز فوت کرده است. و بنده بعدا فهمیدم که آن سر و صدا در آن شب برای آن بوده است که مامورین آگاهی پاسبان ها سرگرم خفه کردن نصرت الدوله فیروز بوده اند.
این بود جریان قتل یک وزیرکابینه دولت رضاخانی که از زبان دوست باصفای خود سال ها شنیده بودم. (۱۳)
دکتر جلال عبده که بعد از شهریور ۱۳۲۰ در مقام دادستان دیوان کیفر به پرونده قتل نصرت الدوله فیروز رسیدگی می نمودند چنین مینویسد:
« نصرت الدوله فیروز در سمنان تبعید بوده و رسدبان سیف الله فولادی از وی مراقبت می کرده است. سه نفر به نامهای عقیلی پور، فرشچی و عباس مختاری (معروف به شش انگشتی ) به منظورقتل وی به سمنان اعزام می گردند. روزی بر حسب دستورمختاری ( رئیس شهربانی رضا شاه ) سه نفر به اتفاق رسدبان فولادی وارد اتاق او شده، ابتدا گیلاس محتوی سم را به وی می دهند تا بنوشد. همین که نصرت الدوله دست خود را برای گرفتن گیلاس سم دراز می کند، عباس مختاری که پشت میز نصرت الدوله ایستاده بود، غفلتا وی را بغل کرده و به زمین می زند و گلوی او را سخت می فشارد. فولادی هم برروی سینه وی نشسته، دستهای فیروز را محکم می گیرد و فرشچی هم با گرفتن پاهای او درارتکاب جرم شرکت می کند. در تحقیقات بازپرس سرانجام فرشچی کارمند شهربانی به این ترتیب اقرارمیکند که ” چون عباس مختاری خدمتکارشخص رئیس کل شهربانی، نهایت تخصص را درخفه کردن اشخاص داشته، بنا به گفته خودش طوری گلوی مقتول را گرفته که آثاری از آن باقی نمانده و پس از آنکه قضیه خاتمه پیدا می کند، لباسهای وی را مرتب نموده و عینک شاهزاده را به چشمش زده روی تخت خواباندیم و دنبال دکتر محلی فرستادیم.»(۱۴)
مظفر فیروز رفتار رضا خان را نسبت عبدالحسین فرمانفرما بعد از قتل پدرش نصرت الدوله افشا می کند ومی نویسد: « باید همه بدانند که رضا خان پس از قتل نصرت الدوله برسرفرمانفرما چه آورد و هر روزبه وسایل مختلف دست به آزار و اذیت شاهزادۀ عظیم الشأنی که نشان دو قرن سلطنت خانوادگی را در پیشانی داشت چگونه فراهم آورد. آتش کینه و حسد در دل این مرد مأمور نسبت به فرمانفرما هرگز فرو ننشست. روزی مرحوم محتشم السلطنه اسفندیاری، در آن تاریخ، رئیس مجلس شورای ملی، به دیدن فرمانفرما آمد به او چنین گفت:
«حضرت والا، رضا خان برای املاک اسد آباد، کرمانشاه و همدان که متعلق به شما است دندان تیزکرده است من درمقام خویشاوندی از شما تقاضا دارم خود نواب والا این ملک را به این مرد پیش کش فرمایند، صلاح شما دراین است.»
پدربزرگم از این پیشنهاد چهره درهم کشید و جواب داد: هرگزامکان ندارد این کاررا بکنم و فرزندان صغیر و کبیرم را ازهستی ساقط سازم، آن هم نه برای ایجاد مدارس و مکاتب، نه برای آبادی کشور، نه برای رفاء رعیت، فقط وفقط برای ارضای خاطر رضا ماکسیم یعنی برای به آرزو رساندن مردی که پنج ردیف پشت سرمن درصف فرمانبرداران نظامی حاضر باش، برای اجرای فرامین و دستوراتم باید می ایستاد. نعوذبالله! خداوند از من راضی نباشد اگر من این طماع آدمکش را به این موهبت و آرزو برسانم.
پیشنهاد محتشم السلطنه را با اراده و قدرتی که همواره دراو وجود داشت رد کرد. رئیس مجلس بدون نتیجه از وساطت خود، خدا حافظی به عمل آورد و رفت. چند روز بعد از دیداری که بین پدر وپدر شوهر دختر رخ داده بود عمه ام مریم فیروز عروس محتشم السلطنه( همسر اول مریم فیروز سرهنگ عباسقلی اسفندیاری بود]، نزد من آمد و به من گفت : «مظفرجان، همۀ ما می دانیم که توتا چه حد نزد پدرم عزیز هستی و به همین جهت از تو خواهشمندم، شخصاً، به وکالت از طرف جمع ما خدمتش بروی و از او بخواهی که از این مال در گذرد و از قول ما بگو هرآینه این اموال را برای ما می خواهد، هیچ یک از ما ثروت او را که به قیمت آزارش تمام می شود هرگز نمی خواهیم، ما به وجودش محتاجیم و طول عمرش ازهرثروتی برای ما مهمتر و بالاتر است.»
من بلافاصله خدمت فرمانفرما رسیدم و پیام مریم را گذاشتم و التماس خود را هم بر آن افزودم ولی با همۀ علاقه ای که به من داشت سعی من هم دراین باره بجایی نرسید و پدر بزرگم زیر بار امضاء و معامله با رضا خان که تیغش گوش همۀ ملاکین و معتبرین کشور را بریده بود، نرفت و گفت: بذل و بخشش با جنایتکاری که عزیزترین فرزندم پسرارشدم نصرت الدوله را کشته است بر من حرام باد. دوسال دوری و جدایی از نور بصرم، فرزندم فیروز میرزا، دوری ازعمر زندگیم بوده است و من بی عمرزنده ام، هیچ رغبتی به این حیات پردرد ورنج ندارم.» پس از یک هفته عبدالحسین فرمانفر در سال ۱۳۱۸ درگذشت.(۱۵ )
◀پی نوشت ها : ۱ – استفانی کرونین – فرشید نوروزى: نوگرایى، تحول و دیکتاتورى در ایران؛ نظم نوین
۱ این مقاله، ترجمهاى است از:
Stephanie Cronin, “Modernity, Change and Dictatorship in Iran: The New Order and Opponents, 1927-1929” , Middle Eastern Studies, Vol. 39, No. 2, April 2003, pp. 1-36.
۲ – استفانی کرونین ( (Stephanie Cronin – دستیار آموزشى بنیاد میراث ایران در یونیورسیتى کالج نورث امپتون و استادیار ارشد پژوهشى در رشته تاریخ SOAS دانشگاه لندن، کتاب ارتش و ایجاد دولت پهلوى در ایران ۱۹۱۰-۱۹۶۲م از تألیفات اوست. کار کنونى او بررسى واکنشهاى فرعى درباره تجدد در ایران است.
۳ – فرشید نوروزی کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامى از دانشگاه تربیت معلم تهران.
۴ – براى نمونه اخیر این رویکرد ر.ک:
C. Ghani. Iran and the Rise of Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power (London and New York:I.B. Tauris, 1998.
۵ – براى تلاش در جهت گسترش بحث به دورهاى فراتر از رژیم و نخبگان سیاسى، ر.ک:
The article collected in S.Cronin (e.d), The Making of Modern Iran:state and Society Under Riza Shah, 1921-1941 (London and New york : Routledge Curzon, 2003).
۶ – چنین گفته مىشود که اصلاحات در حقیقت از سال ۱۳۰۴/۱۹۲۵م آغاز شده است، اما به واسطه بحرانهاى متعددى که رژیم و بهویژه ارتش را طى سال ۱۳۰۵/۱۹۲۶م تحت تأثیر قرار داده بود، دچار وقفه و تأخیر شد ر.ک:
S. Cronin, The Army and the Creatlonof the Pahlavi State in Iran, 1910 – ۱۹۲۶ (London and New York: I.B. Tauris, 1997.
۷ -Conscription and Popular Resistance in Iran (1925-41), in E.J.Zurcher (e.d) , Arming the State: Military Conscription in the Middle East and Central Asia 1775-1925 (London and New York: I.B. Tauris, 1999), p. 145-167.
۸ – Anne K.S Lambton, Landlord and Peasant in the Persia (Oxford: St. M artins Press, 1953), p.189.
۹ – . A. C. Millspaugh, The American Task in Persia (New York and London: The Century Press, 1925) , p. 190.
۱۰ – براى انتخابات اوایل دوره پهلوى ر.ک: اسنادى از انتخابات مجلس شوراى ملى در دوره پهلوى اول (تهران، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر ریاست جمهورى، ۱۳۷۸).
۱۱- ۲. ۸- E. Abrahamian, Iran Between Two Revolutions (princeton, NJ: Princeton University Press, 1982), pp. 151-152.
۱۲ – ۱. H. E. Chehabi, Stagine the Emperors New Clothes: Dress Codes and Nation – building under Reza Shah, Iranian Studies, Vol. 26, Nos. 3-4(1993), p 209-233. The Uniform Dress Law as Passed by the Majlis actually came into effect from 21 March 1929.
۱۳ – ۲. Cronin , The Army, p. 126.
۱۴ – ۱. A translation of the Bill as originally presented to the Majlis in April 1923 may be found in Loraine to Curzon , 28 April 1923 , Fo371/9021- E5823/71/34.
۱۵ – . Intelligence Summary No. 1,8 Jan. 1927, FO371/12285/ E512/34/34,
۱۶ – Intelligence Summary, No. 2,22Jan. 1927, Fo371/12285/E883/34/34.
۱۷ – Consul Chick, Shiraz, to Clive, 22 Oct. 1927, FO371/12293/E4979/520/34.
۱۸ – Annual Report, 1927, Clive to Chamberlin, 21 May 1928, FO371/13079/E2897/2897/34.
۱۹ – حسین مکى، تاریخ بیست ساله ایران (تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۲۳) ج ۴، ص ۳۹-۴۱۵.
۲۰ – براى مثال ر.ک: سند شماره ۲، اعلانیه حکیمى اصفهانى (نظام الدین حکمت) خطاب به اهالى اصفهان در خصوص لزوم تبعیت از قانون نظام وظیفه و تهدید مخالفان به سرکوب و مجازات و على رضا اسماعیلى، اسنادى درباره نهضت و مهاجرت علماى اصفهان به قم (۱۳۶۰ش)، گنجینه اسناد، ۱۳۷۵، ص ۱۵-۱۶.
۲۱ – Intelligence Summary No. 21, 15 Oct. 1927, FO371/12286/E4742/34/34.
۲۲ – Chick, Shiraz , to Clive, 22 Oct. 1927, FO371/12293/E4979/520/34.
۲۳ – Clive to Chamberlin, 19 Nov. 1927, Fo371/12293/E5207/520/34.
۲۴ – Clive to Chamberlain, 5 Nov. 1927< FO371/12293/E4979/520/34.
۲۵ – Consul Chick, Shiraz, to Clive, 8 Nov. 1927, FO371/12293/E5208/520/34.
۲۶ – Translation in Consul Chick, Shiraz , to Clive, 1 Dec. 1927, FO371/13056/E40/40/34.
۲۷ – Clive to Chamberlain, 29 Dec. 1927, FO371/ 13056/E375/40/34.
۲۸ – مرگ اصفهانى، بلافاصله به شایعهاى که او به دستور مقامات تهران مسموم شده است، قوت بخشید، ولى از آنجا که او پیر و بیمار بود این احتمال وجود دارد که به مرگ طبیعى مرده باشد، اگر چه رژیم شاه، روش کشتن پنهان رقبا را در دستور کار خویش داشت.
۲۹ – با وجود این، کشف حجاب اجبارى زنان به تعویق افتاد. این بیشتر به دلیل نگرانىهاى مربوط به اوضاع امان الله، پادشاه افغانستان بود که پس از پىگیرى اصلاحاتى مشابه (کشف حجاب) سرنگون شده بود.
۳۰ – Consul Gilliat – Smith, Tabriz , to Parr, 19 Oct. 1928, FO371/13056/E5211/40/34.
۳۱ – حتى آیتاللّه شیخ عبدالکریم حائرى، کسى که از نظر سیاسى فردى آرام بود، از قم تلگرافى براى رضاشاه فرستاد که در آن به ضدیت اصلاح لباس با قانون اسلام اشاره کرده بود.
۳۲ – S.Akhavi, Religion and politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period (Albani, Ny: State University of New York Press, 1980), p. 44.
۳۳ – . Consul Gilliant-Smith, Tabriz, to Parr, 19 Oct. 1928, FO371/13056/E5211/40/34.
۳۴ – Ibid.
۳۵ – Ibid.
Extract from Tabriz Consulate Dailry, No. 11, Nov. 1928, Clive to Chamberlain, 12 Dec. 1928. FO371/13781/E95/34.
۳۶ – Ibid.
۳۷ –
Annual Report. 1929, Clive to Henderson, 30April 1930, FO371/13781/E1658/95/34, Clive to Camberlain , 12 March 1929, FO371/E1658/95/34.
۳۸ – کاوه بیات، شورش عشایر فارس (تهران، نشر نیرگرا، ۱۳۶۵)
۳۹ – براى نبردها در لرستان، ر.ک: امیر احمدى، خاطرات نخستین سپهبد ایران (تهران، ۱۳۷۳) و عملیات لرستان، اسناد سرتیپ محمد شاه بختى، ۱۳۰۳ و ۱۳۰۶ش، به کوشش کاوه بیات، (تهران، نشر شیرازه).
۴۰ – . براى مطالعه موردى در خصوص خانهاى بزرگ بختیارى ر.ک:
S.Cronin, Riza Shah and the Disintegration of Bakhtiyari Power in Iran, 1921-34 , in Cronin, The Making of Modern Iran. p. 124-268.
۴۱ – براى مثال، در خصوص قوام ر.ک:
Chick to Clive. 15 March 1929, FO371/13781/E1872/95/34.
۴۲ – Cronin, Riza Shah.
۴۳ – براى مثال ر.ک:
R. Tapper, Frontier Nomads of Iran: a Political and Social History of the Sahsevan (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), P.287.
۴۴ – Cronin, Riza Shah.
۴۵ – Cronin, The Army, p. 199-205.
۴۶ – Annual Report, 1925, Loraine to Chamberlain, 8 April 1926, FO371/11500/E2635/34, Nicolson to Camberlain, 28. July 1929, FO371/11502/E4812/4323/34.
۴۷ –
Chick to Nicolson, 12July 1926, FO371/11502/E4812/4323/34.
۴۸ –
Annual Report , 1928, Clive to Henderson, 14July 1929, FO371/13799/E3676/3676/34.
۴۹ –
Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1929, Chick, Shiraz, to Clive, 25 March 1929, FO371/13781/E2149/95/34.
۵۰ – Ibid.
۵۱ – Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30April 1930, FO371/14545/E2445/522/34.
۵۲ –
Davis, Shiraz, to Clive, 15 May 1929, FO371/E2814/95/34, Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis, Shiraz , to Clive, 24 April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.
۵۳ – Davis, Shiraz, to Clive, 15May 1929, FO371/13781/E2814/95/34.
۵۴ – Petition from Certain Kashgai Chiefs to his Majesty s Consulate, Shiraz(undated), Davies, Shiraz, to Clive, 10June 1929, FO371/13781/E3350/95/34, Persian Original in FO248/1389/591/22.
۵۵ – Clive to Chamberlain, 1 June 1929, FO371,13781/E3975/95/34.
۵۶ – Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis , Shiraz, to Clive, 24April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.
۵۷ – Clive to Henderson, 28June 1929, FO371/13781/E3553/95/34.
۵۸ – Copy in translation of General Shaibani s Proclamation, Clive to Henderson, 12July 1929, FO371/13781/E3668/95/34.
۵۹ – Annual Report, 1930, Clive to Henderson, 22May 1931, FO371/15356/E3067/3067/34.
۶۰ – Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30 April 1930, FO371/14545/E2445/522/34,Davis, shiraz, to Clive, 31 July 1929, FO371.13782/E4083/95134.
۶۱ – Clive to Henderson, 10 Aug 1929, FO371/13782/E4084/95/34.
۶۲ – Davis, Shiraz, to Clive, 3Aug 1929, FO371/13782/E4083/95/34.
۶۳ – Summary of Events and conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis, Shiraz, to Clive, 24 April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.
۶۴ – Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30 April 1930, FO371/14545/E2445/522/34.
۶۵ – Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Eavis, Shiraz, to Clive, 24 April 1930, FO371/ 14545/E2445/522/34.
۶۶ – Clive to Henderson, 27July 1929, FO371/13782/E3918/95/34.
۶۷ – See Cronin, Riza Shah.
۶۸ – Clive to Henderson, 27Jult 1929, FO371/13782/E3918/95/34.
۶۹ – Knatchbull-Hugessen to Simon, 1 Dec 1934. FO371/ 17889/E7530/ 40/34.
۷۰ – Intelligence Summary No. 15, 27July 1929, FO371/13785/E3919/104/34.
۷۱ – خاطرات سردار اسعد بختیارى، به کوشش جعفر قلى خان امیر بهادر، (تهران، انتشارات اساطیر ۱۳۷۲)، ص ۲۳۲-۲۳۳ و بهرام امیرى، زندگینامه : حماسه علیمردان خان بختیارى، چاپ شده در: وضع فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن بختیارى، ج ۲، ص ۷۳-۹۰.
۷۲ – Bristow, Isfahan, to Clive, 11July 1929, FO371/13781/E3668/34.
۷۳ – Clive to Henderson, 10Aug 1929, FO371/E4084/95/34.
۷۴ – Clive to Henderson, 27July 1929/ FO371/E3918/95/34.
۷۵ – Clive to Henderson, 13 Nov 1929, FO371/13782/E6242/95/34.
۷۶ – Chick, Shiraz, to Clive, 15 March 1929, FO371/13782/E6242/95/34.
۷۷ – Lois Beck, The Qashqai of Iran (new york, CT: Yale University Press, 1987), p. 81
77 – Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30April 1930, FO371/14545/E2445/522/34.
۷۸ – Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis Shiraz, to Clive, 24April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.
۷۹ – Davis, Shiraz, to Clive, 31 July 1929, FO371/13782/E4083/95/34.
۸۰ – Davis, Shiraz, to Clive, 15May 1929, FO371/13781/E2814/95/34.
۸۱ – Davis, Shiraz, to Clive, 31July 1929, FO371/13782/E4083/95/34.
۸۲ – . Clive to FO , 12 July 1929, FO371/13781/E3315/95/34.
۸۳ – Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930 , Davis, Shiraz, to Clive, 24 April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34.
۸۴ – این به معناى پایان اعتراض بهارلوها نبود، زیرا در سال بعد اعتراض خود را از سرگرفتند و در این دوره، ماژور محمدتقى خان عرب کشته شدهبود.
۸۵ – براى بحث در خصوص اعتراضات و شورشهاى روستاییان در ایران ر.ک :
J. Afary, The Iranian Constitutional Revolution 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism (New Yory: Columbia University Press, 1996), p 145-176. For the Concept of : Social banditry: See E.Hobsbawm, Bandits (London: Weidenfeld and Nicolson, 2000).
۸۶ – Chick to Nicolson, 12 July 1926, FO371/11502/E4812/4323/34.
۸۷ – بیات، شورش عشایر فارس، ص ۱۲۵-۱۲۶.
۸۸ – Clive to Henderson, 27July 1929, FO371/13782/E3918/95/34.
۸۹ – Gilliat-Smith, Tabriz, to Clive, 28Jan 1929, FO371/13781/E1658/95/34.
۹۰ – Millspaugh, The American Task, p.190.
۹۱ – Chick to Clive, 5 Dec 1928, FO371/13781/E95/95/34.
۹۲ – Ibid.
۹۳ – Clive to Henderson, 29 June 1929, FO371/13781/E3556/95/34.
۹۴ – Gilliat-Smith, Tabriz, to Clive, 19June 1929, FO371/13781/E3556/95/34.
۹۶ – . Ibid.
۹۷ – See Cronin, The Army, p. 217-219.
97 – Clive to Henderson, 10 Aug 1929, FO371/13782/E4086/95/34.
۹۸ – . See Cronin, Riza Shah.
۹۹ – براى مثال ر.ک:
Clive to Henderson, 12 July 1929, FO371/13781/E3668/95/34, extract from the Tehran newspaper Iran, 5 July 1929, FO371/13781/E3668/95/34: Taimourtache to Clive, 13 July 1929, FO371/13781/E3659/95/34.: Clive to : Henderson, 29 June 1929, FO371/13781/E3557/95/34.
۱۰۰ – Clive to Henderson, 29 June 1929, FO371/13782/E3554/96/34.
۱۰۱ – Summary of Events and Conditions in Fars during the year ended 31 March 1930, Davis, Shiraz, to Clive 24 April 1930, FO371/14551/E3025/3025/34: Annual Report, 1929, Clive to Henderson, 30 April 1930, FO371/14545/E2445/522/34.
۱۰۲ – Hoare to Simon, 16 Dec 1933, FO371/17889/E41/40/34.
۱۰۳ – ر.ک: حمیدرضا دالوند، ماجراى قتل سردار اسعد بختیارى (تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامى، ۱۳۷۹).
۱۰۴ – Knatchbull-Hugessen to Simon, 1 Dec 1934, FO371/17889/E7530/40/34.
همچنین ر.ک: روشنک بختیارى، «زندگى و مرگ خان باباخان اسعد»، چاپ شده در: وضع فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن بختیارى، ج ۱، ص ۷۶-۹۸.
۱۰۵ – N. R. Keddie, The Origins of the Religious-Radical Alliance in Iran, in idem, Iran: Religion, Politics and Society (London and Portland, OR: Frank Cass, 1980) p. 53-65.
منبع: تاریخ پژوهان ۱۳۸۵ شماره ۷
http://www.ensani.ir/fa/content/48623/default.aspx
◀۲ – پی نوشت ها ی : حکومت وحشت در سراسر کشور در دوره پهلوی اول
۱.. تلگرام ویلیامسن، شماره ۲۹، ۱۴۷۴/۰۰/۸۹۱، مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۲۹.
۲.. گزارش ویلیامسن، شماره ۸۶۹، ۱۴۷۴/۰۰. ۸۹۱، مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۹.
۳.. یادداشت موری، شماره ۸۹۱.۰۰/۱۴۷۸، مورخ ۲ جولای ۱۹۲۹.
۴.. گزارش ویلیامسن، شماره ۸۸۱، ۸۹۱.۰۰۲/۱۹۶، مورخ ۱۳ جولای ۱۹۲۹.
• Schniewind.
۵.. گزارش ویلیامسن، شماره ۸۹۰، ۸۹۱.۰۰۲/۱۹۹، مورخ ۲۵ جولای ۱۹۲۹.
۶.. گزارش فرین، شماره ۸۹، ۸۹۱.۵۱/۴۲۶، مورخ ۲۵ جولای ۱۹۲۹.
۷.. گزارش ویلیامسن، شماره ۹۰۶، ۸۹۱.۰۰/۱۴۹۱، مورخ ۹ آگوست ۱۹۲۹.
۸.. گزارش فرین، شماره ۹۷، ۸۹۱.۰۰/۱۴۹۲، مورخ ۲۰ آگوست ۱۹۲۹.
۹.. گزارش ویلیامسن، شماره ۹۴۶، ۸۹۱.۰۰۲/۲۰۳، مورخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۹.
۱۰.. گزارش ویلیامسن، شماره ۹۶۷، ۸۹۱.۰۰/۱۴۹۵، مورخ ۳۱ اکتبر ۱۹۲۹.
۱۱.. گزارش هارت، شماره ۹۴۷، ۸۹۱.۰۰/۱۵۳۴، مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱.
۱۲.. گزارش هارت، شماره ۹۷۰، ۸۹۱.۰۰/۱۵۳۶، مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۳۱
◀ پی نوشت های زندگینامه « نصرت الدوله فیروز»
۱- زینب ابراهیمی «نصرت الدوله فیروز» سایت پژوهشکده باقرالعلوم
۲ – – دکتر باقر عاقلی « شرحال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران » جلد دوم – نشر گفتار و نشر علمی – ۱۳۸۰ – ص ۱۱۳۷
۳ – دکتر محمد جواد شیخ الاسلامی « سیمای احمد شاه قاجار» جلد اول – نشر گفتار – ۱۳۷۵ – صص ۲۲۳ -۲۲۲
۴ – سیف پور فاطمی«آئینه عبرت» (خاطرات و رویدادهای تاریخ معاصر ایران). انتشارات جبهه ملیون ایران لندن – ص ۶۳۲
۵ – یحیی دولت آبادی « حیات یحیی» جلد چهارم- انتشارات عطار – ۱۳۶۱ – صص ۲۲۶ – ۲۲۴
۶ – سیف پور فاطمی « آیینه عبرت » – صص -۶۳۴ – ۶۳۲
۷ – حاج مخبر السطنه هدایت« خاطرات و خطرات»، کتابفروشی زوّار – ۱۳۶۳–صص ۳۸۶ – ۳۸۵
۸ – سیف پور فاطمی « آیینه عبرت» – صص ۶۳۶ – ۶۳۵
۹ – حاج مخبر السطنه هدایت« خاطرات و خطرات» –ص ۳۸۶
۱۰ – سیف پور فاطمی « آیینه عبرت – صص ۶۴۴ – ۶۴۰
۱۱ – « زندگی سیاسی مظفر فیروز» به کوشش علی دهباشی – انتشارات سخن – ۱۳۸۰ – ( صص ۴۳ – ۴۱
۱۲ – زینب ابراهیمی «نصرت الدوله فیروز» سایت پژوهشکده باقرالعلوم
۱۳ – منبع: سایت سمنان – «ماجرای خواندنی قتل نصرت الدوله فیروز در سمنان» به نقل از « برگرفته از کتاب بنیادهای هویتی سمنان:» اثر خسرو عندلیب سمنانی (گویا)
http://www.payamesemnan.com/Template1/News.aspx?NID=4752
۱۴ – دکتر جلال عبده «چهل سال در صحنه» ویرایش و تنظیم:مجید تفرشی. ناشر:مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،چاپ اول،۱۳۶۸.- صص ۱۷۲ – ۷۱
۱۵ – « زندگی سیاسی مظفر فیروز» – صص ۶۱ – ۵۹