در اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تدریس زبانهای محلی و قومی رسمیت یافته است. مقصود و مراد قانوننویسان در مجلس خبرگان قانون اساسی از گنجاندن این مفاهیم در اصل ۱۵ (اصل ۲۱ پیشنویس) را چگونه میتوان تشریح کرد؟
با استقرار نظام جدید انقلابی به جای نظام سابق، یکی از مهمترین وظایف دولت موقت، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید بود. مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت بارها تأکید داشت که تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی نظام جدید یکی از مهمترین وظایف دولت موقت است. از این رو، از همان روزهای نخست شروع به کار دولت تلاش برای تدوین پیشنویس قانون اساسی و سپس تشکیل مجلس مؤسسان آغاز شد.
با شروع به کار مجلس خبرگان قانون اساسی و ارائه پیشنویس قانون اساسی دولت به آن مجلس در اواخر مردادماه ۱۳۵۸، بررسی پیشنویس آغاز شد. در پیشنویس قانون اساسی تهیهشده توسط دولت موقت و سپس بررسیشده توسط کمیسیون مربوطه در اصل ۲۱ (پیشنویس) چنین آمده بود:
«اصل ۲۱ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی و متون و اسناد و مکاتبات رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی در مطبوعات و رسانههای گروهی هر محل و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»
در روز بررسی این پیشنویس تنها یک نماینده یعنی دکتر خالاتیان، نماینده ارامنه در مجلس خبرگان قانون اساسی به عنوان مخالف اعتراض کرد. خالاتیان بیان کرد که در این اصل به زبان اقلیتهای مذهبی یعنی ارامنه، آشوریان و کلدانیها بیتوجهی شده است. در جلسه بررسی اصل ۲۱ شهید آیتالله بهشتی از خالاتیان میخواهد دلیل اعتراض خود را بیان کند:
«آقای دکتر خالاتیان اگر مخالف هستید، میتوانید صحبت بکنید.
خالاتیان- ارامنه که جا و محل مشخص ندارند و در اینجا جایی برای زبان و خط اقلیتهای مذهبی مشخص نشده است…»
پس از سخنان آقای دکتر خالاتیان نایب رئیس جلسه یعنی دکتر بهشتی برای برطرف کردن ابهام و برآوردن تقاضای نمایندگان اقلیتهای مذهبی پیشنهاد میکند با اضافه کردن مفهوم و واژه «قومی» به پیشنویس اصل ۲۱ (اصل ۱۵ بعدی) رفع مشکل شود. پس بهکارگیری مفهوم قومی در اصل ۲۱ (۱۵ بعدی) برای آموزش ادبیات مشخصاً برای اقلیتهای دینی ارمنی، کلدانی، آشوری و کلیمی است و ربطی به موضوع اقوام ایرانی یا زبانهای کردی، اورامی، لکی، کلهری، آذری، قشقایی، تالشی، لری بختیاری، لری لرستانی، بلوچی سرحدی، بلوچی مکرانی، عربی و غیره ندارد؛ چرا که برای این گروهها از عبارات «زبانهای محلی» استفاده شده بود و صرفاً به دلیل درخواست نماینده ارامنه است که با توجه به نداشتن محل و مکانی به نام ارمنی یا آشوریها در ایران (همچون مثلاً آشورستان و غیره) واژه «قومی» به اصل ۲۱ اضافه شد.
پاسخ آقای دکتر بهشتی چنین بود: «نایب رئیس (بهشتی)- آقا میگویند ارامنه محل مشخصی ندارند و حال آن که زبانی دارند و میخواهند یک مجلهای را به زبان ارمنی منتشر کنند. بنابراین اگر ما [قومی] را اضافه کنیم تکمیل میشود و چیزی هم کم نمیشود.» نمایندگان مجلس خبرگان بررسی پیشنویس قانون اساسی نیز با پیشنهاد دکتر بهشتی موافقت میکنند و واژه «قومی» در کنار جمله پیشین یعنی زبانهای محلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه میشود. در نهایت اصل ۲۱ (پانزدهم) با اضافه شدن مفهوم زبانهای قومی برای رعایت حقوق هموطنان ارمنی، کلدانی، آشوری و کلیمی در قانون اساسی اصلاح شد و رأی آورد:
«اصل ۲۱ (اصل پانزدهم)- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»
امروز در ایران دهها مدرسه برای آموزش هموطنان ارمنی، کلیمی، آشوری و کلدانی در حال فعالیت هستند. در این مدارس برای اجرایی شدن این بخش از قانون اساسی یعنی آموزش زبانهای قومی اقدامات کاملی صورت گرفته است.
پس میتوان نتیجه گرفت که زبانهای قومی، آنگونه که مراد قانوننویسان بوده (و نه آنگونه که مقصود جامعهشناسی و مردمشناسی در تعریف این مفهوم یعنی قوم و اقوام ایرانی است) در ایران اجرایی شده است. بنابراین به روشنی مشخص است که سالهاست آموزش زبانهای قومی در ایران اجرایی شده است و مجریان دولتی باید درخصوص آموزش زبانهای محلی گامهای مطالعاتی و پژوهشی اولیه را بردارند.
نخستین گام برای آموزش زبانهای محلی در مدارس کشور، این است که جمعی از قومشناسان و زبانشناسان برجسته کشور مأموریت یابند با مطالعهای جامع، ابتدا مشخص کنند در ایران امروز چه تعداد زبان محلی وجود دارد تا برای آموزش این زبانها گامهای مطالعاتی بعدی برداشته شود. به عبارتی دیگر، ابتدا باید مقصود و منظور از زبانهای محلی روشن شود و مشخص شود که زبانهای محلی در ایران به چه معناست؟ در ایران امروز زبانهای محلی چگونه و با چه شاخصهایی تعریف میشوند و چه تعداد زبان محلی میتوان شناسایی کرد؟ هر یک از این زبانها، چه دایره جغرافیایی و انسانی را شامل میشود؟ و با توجه به گویشهای متفاوت زبانهای محلی، زبان معیار محلی برای آموزش چیست؟ چگونه این زبان معیار انتخاب شود که خود منشأ نارضایتی و اعتراضهای بعدی نشود؟ و پرسشهای بسیاری که باید در همین گام نخست به آن پاسخ داد تا از درهمریختگیهای بعدی جلوگیری کرد.
در کنار قومشناسان و زبانشناسان، باید از تعدادی از جامعهشناسان خبره خواست تا پیوست فرهنگی اجرایی شدن طرح آموزش زبانهای محلی را مورد بررسی قرار دهند. بر مبنای این پیوست میتوان بخش قابل توجهی از پیامدهای مثبت و احتمالاً منفی این طرح را شناسایی کرد و از پیش برای آن راهکارهای مناسبی اندیشید. امید که اجرایی کردن این خواست بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی یا رویکردهای پوپولیستی و صرفاً برحسب نتایج مطالعات اندیشمندان دلسوز این حوزه، به ثمر نشیند
از: روزنامه ایران