رادیو فردا
مرکز مشاوره حقوقی «دادبان» روز سه‌شنبه، ۹ خرداد، خبر داد که در پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» تهران، فرد دیگری نیز به نام «نوید نجاران» بازداشت شده که او هم مانند دیگر متهمان این پرونده از دادرسی مطابق قانون محروم شده است.
بر اساس اطلاع دادبان، نوید نجاران از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و هیچ‌کس اعم از خانواده یا دوستان و نزدیکان تاکنون پیگیر وضعیت پرونده او نبوده است.
این پایگاه حقوقی می‌گوید که «ضابط خاص قضایی»، در ارتباط با جان باختن آرمان علی‌وردی، طلبه بسیجی، نوید نجاران را در اهواز بازداشت کرده و پس از بازجویی اولیه به تهران فرستاده است.
در جریان بازداشت‌ها و سرکوب اعتراضات ساکنان شهرک اکباتان، شامگاه چهارم آبان‌ماه گذشته، یک عضو یگان امنیتی بسیج به نام «آرمان علی‌وردی» مجروح شد و دو روز بعد در بیمارستان بقیهالله سپاه پاسداران جان باخت.
نیروهای پلیس امنیت و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن بر شدت و گستردگی بازداشت‌ها در اکباتان افزودند و قوه قضاییه هم برای هشت نفر در این رابطه کیفرخواست صادر کرد.
سه نفر از این متهمان به نام‌های میلاد آرمون، مهدی حسینی و علیرضا کفایی، به اتهام کشتن بسیجی به «محاربه» متهم شده‌اند که می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
پایگاه حقوقی دادبان به تازگی در گزارشی به نقل از وکلای متهمان پرونده «شهرک اکباتان» هشدار داده بود که این پرونده دارای «ایرادات اساسی و فراوان» است.
پایگاه دادبان در گزارش خود نوشت که بنا بر کیفرخواست صادرشده، این سه متهم ردیف اول تا سوم پرونده، به «محاربه» و مهدی حسینی و حسین نعمتی و یک جوان دیگر نیز به «مشارکت در قتل عمد» و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند.
اما، به نوشته این پایگاه حقوقی، انتساب اتهام «محاربه» به متهمان ردیف اول تا سوم در حالی است که میلاد آرمون به صراحت اعلام کرده هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد و گرم در دست نداشته‌است.
در ویدئویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران، منتشر کرده‌اند، این متهم به وضوح اعلام می‌کند که هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه زدن به بسیجی کشته شده را صراحتاً رد می‌کند.
همچنین پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی، یکی از متهمان این پرونده، به دادبان گفت که حمله‌های مأموران امنیتی و انتظامی به اکباتان «با خشونت و اعمال غیرقانونی» همراه بوده و با هدف «ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان این شهرک» انجام گرفته است.
بنا بر اظهارات این وکیل، «این حمله‌ها سلامت روان ساکنان به‌ویژه کودکان در اکباتان را به شکل جدی به خطر انداخته و گزارش‌های موثقی از اختلال خواب و کابوس شبانه در میان کودکان – پس از این حمله‌ها – وجود دارد و همچنین نقاشی‌های آنها حاوی محتوای خشونت‌آمیز ناشی از حمله‌ها بوده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، «برخلاف قانون، پرونده را در میانه رسیدگی در دادسرا از بازپرس گرفته و جواز ورود انواع و اقسام ضابطان را برای بازداشت‌های فله‌ای و غیرقانونی» صادر کرده است.
پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گفته بود که تمامی بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های سخت قرار گرفته و بعضاً ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شده‌اند.
جمهوری اسلامی در فاصله ۱۷ آذر تا ۱۷ دی ۱۴۰۱ چهار تن از معترضان بازداشت شده، شامل محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را بدون دسترسی آنها به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اعدام کرد.
سپس در بامداد جمعه، ۲۹ اردیبهشت‌ماه مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی نیز سه معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۱۴۰۱ را به ادعای دخالت در درگیری‌های محله «خانه اصفهان» بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و با وجود مخالفت‌های عمومی اعدام کرد.
بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی از ۱۱ دی‌ماه تاکنون حکم اعدام را در مورد ۲۸۷ تن از زندانیان اجرا کرده است.
این اعدام‌ها با اعتراضات گسترده داخلی و محکومیت جهانی مواجه شده است اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به شکل پرشتابی اجرای اعدام‌ها ادامه می‌دهند.
کانون مدافعان حقوق بشر روز دوم خرداد در بیانیه‌ای با اعتراض و محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، نسبت به «خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض» دیگر هشدار داد.