اجازه بفر مائید بدون مقدمه وحاشیه روی های معمول به اصل دردها بپرازد
اول : وقتی هزینه های تولید بطور فزاینده افزایش پیدا کرد و درآمد و قدرت خرید مردم نسبت به افزایش سطح قیمت‌ها تناسبی نداشت، زمانیکه ارزش ریال در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد و سهم صادرات کالاها و خدمات بطور چشمگیری کاهش یافته و تاثیر تحریمهای بین‌المللی وضع شده تا مغز استخوان اقتصاد رسوخ کرده ……
* چگونه می‌توان امید داشت صرفاً با دستور« اوضاع آشفته اقتصاد ی را» سامان داد و تورم را مهار کرد و واحدهای تولیدی و خدماتی را از رکود و خطرِ ورشکستگی نجات داد؟!
دویم :امروزه نه تنها نخبگان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر کشور مهاجرت میکنند بلکه شاهد مهاجرت نیروی کار و تکنسین‌ها و حتی آرایش‌گران و مشاغل این‌چنینی هستیم – که دلیل اصلی آن نیز هزینه‌های سرسام‌آور زندگی به دلیل سیاست‌های ۶ برنامه‌ایست که به کشور تحمیل شده و هزینه‌های زندگی را برای مردم غیرقابل تحمل نموده.
در برنامه‌های گذشته توسعه شاهد وجود عبارات بسیار پرطمطراقی برای دفاع از کرامت انسانی بودیم و از کم‌ترین شایستگی حتی در نگارش برنامه نیز برخوردار نبود و تکراری و روح حاکم بر آن خلاف کرامت انسانی و نیروی کار و توجه بسیار زیاد به بحث دلالی، سفته‌بازی و سوداگری در اقتصاد کشور داشت .
سیم :راه عبور از بحران‌های اقتصادی، محیط‌زیستی، سیاسی و…. را اصلاح حکمرانی و تقویت خصوصیات حکمرانی خوب در سطح کلان کشور میدانند……. بهبود حکمرانی از راه افزایش پاسخگویی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، سیاستگذاری و قانون گذاری باکیفیت، ثبات سیاسی و افزایش کارایی خدمات دولت و…..که منجر به افزایش رفاه شهروندان و افزایش ظرفیت کشور برای رشد اقتصادی میشود.
چهارم :برای اینکه« نظام اقتصادی سرمایه‌داری آزاد رقابتی» بتواند به خوبی کار کند، به وجود دموکراسی نیازمند یم
منظور آن نوع «نظام دموکراسی »اینکه به تعداد هر چه بیشتری از مردم اجازه مشارکت بدهد؛ به‌نحوی‌که قواعدی طراحی شوند به نفع کل جامعه … به جای اینکه منافع اقلیت تولید کنندگان انحصاری را تامین کند.
در این حالت می‌توان انتظار داشت قواعد تصویب شده به تسخیر و تصرف گروه‌های منافع خاص درنیاید.
پنجم :مسئله و مشکل اصلی در ارتباط با نابسامانی‌های اقتصادی« ساختار معیوب و بی‌نظم اقتصادِ سیاسی – رانتی» کشور است، این ساختار بر اصول و الزامات علم اقتصاد منطبق نیست، بازار آزاد را نمی‌شناسد و به رقابت اهمیت نمی‌دهد تا قیمت‌ها توسط مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند .
اقتصاد دستوری تابع مقررات و دستورالعمل‌هاییست که با نگاه کوتاه مدت و سلیقه‌ای صادر میشود.
ششم :حذف فقر نیازمند جامعه قدرتمند و زیرساخت‌های مناسب مانند نهاد‌های مدنی و اینترنت و… است.
این موارد مهم در دولت مبعوث حکومت با بی‌مهری برامده از نادانی و ناتوانیدر مواردی سوئ نیت مواجه، و ذ یل نگاه امنیتی به حاشیه رانده شده‌اند و فوق العاده برای آینده کشور وتوسعه فقرخطرناک …
هفتم : در شرایط کنونی حوزه‌ای نیست که حکومت وارد آن نشده باشد، ضمن آنکه پس از پایان جنگ هشت ساله، نظامیان هم وارد بخش‌های مختلف اقتصادی شدند و سهم بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار گرفتند.
اداره و راهبری اقتصاد بزرگ دولتی مستلزم وجود مدیران متخصص، باتجربه و آشنا به امور و دانش روز میباشد که متاسفانه سیستم برخی مدیران را خانه‌نشین و مدیران جوان ناآگاه نسبت به علم مدیریت و فاقد تجربه و تخصص را صرفاً به دلیل روابط سببی و نسبی با زمامداران و مسئولان « بدون ارتباط پیشینه تحصیلی یا شغلی » به عنوان مدیران ارزشی بر مصادر مدیریتی گماشتند .
نتیجه آن اضمحلال و ورشکستگی گروه های صنعتی بزرگ و بنگاه‌های مصادره‌ای بود که در گذشته از یک پیشینه تاریخی حدود ۴۰ تا ۵۰ ساله برخوردار بودند و ده‌ها هزار کارگر را در استخدام داشتند.
هشتم : ازمیان بردن فقر ناشی از عوامل فردی مهمترین برنامه است، باید فرصت‌های آموزشی مناسب برای فرزندان آنان فراهم کرد، آموزش جدید با توانمندسازی افراد در کنار فرصت‌های مناسب برای ورود به بازار کار و مراحل بالاتر.
همچنین عرضه خدمات بهداشتی و درمانی تا افراد به دلایل بیماری و درمانی زمین‌گیر نشوند و به چرخه وحشتناک فقر سقوط نکنند …….راه حل اصلی « توانمندسازی »است.
نهم : سازمان جهانی کار ۱۲ ژوئن را «روز جهانی مبارزه با کار کودکان» نامید، به این امید که در افزایش آگاهی و جلوگیری از کار اجباری کودکان مؤثر باشد و باری از شانه‌های نحیف و زخم‌خوردۀ کودکانی که فقر خانواده و ساختارهای معیوب اجتماعی آنها را به کار وامیدارد، کم کند.
شواهد و تجارب نشان میدهد : اختصاص یک‌روز برای« منع کار کودکان »، مصوبۀ قبلی مربوط به شناسایی و «محو بد ترین اشکال کار کودکان» حتی کنشگری بیدریغ فعالان عرصۀ حقوق کودک، هیچکدامین نتوانسته اوضاع کودکان کار را بهبود بخشد و متأسفانه کودکان کار« روزگار بدتر و مشقت‌باری »را تجربه میکنند.
دهم : شرکت‌های هواپیمایی ورود به حوزه قیمت گذاری را غیرقانونی میدانند و میگویند : انجام دستور «سازمان هواپیمایی » امکان‌پذیر نیست، هم‌اکنون همه ایرلاین‌ها زیانده هستند و درآمدشان از فروش بلیت منفیست .
اگر مشکلات اقتصادی ایرلاین‌ها را نتوانیم با قیمت‌گذاری عادلانه بلیت هواپیما حل کنیم، بر ایمنی پروازها تأثیر می گذارد .
در حال حاضر دوره انتظار خرید بلیت برای عموم مردم بالا رفته که علت آن زمین گیر شدن ۵۰ درصد ناوگان هواپیمایی است.