از فردی روحانی ؛ حتی کسی که به کسب و کار نیز پرداخته است ــ چه برسد به آخوندهای مفت خور ایران ــ ؛ آنچنان فرار کن که از طاعون می گریزی. «سنت جروم»
در بخش دوم مقاله درباره موارد مصرف ثروت افسانه ای خامنه ای و بذل و بخشش های وی نوشته و روشن نمودم که درآمدهای نجومی ولی فقیه از آستانه ها ؛ بنیادها ؛ موقوفات ؛ امامزاده ها و دیگر نهادهای وابسته صرف هزینه هائی میشود که نه تنها هیچ سودی عاید مردم و کشور نمیکند ؛ بلکه عمدتا” بر خلاف مصالح ملی و منافع مردم میباشد و باعث رشد بنیادگرائی و تروریسم در منطقه و دشمن تراشی برای کشور میشود. در ادامه مقاله به ثروت و دارائی های نجومی بنادر و اسکله های غیر مجاز سپاه برای قاچاق کالا و. …… اشاره کردم و همچنین به نقش سپاه ؛ دولت ؛ قوه قضائیه ؛ مجلس و دیگر نهادهای اجرائی کشور در ترویج فساد ؛ دزدی ؛ رشوه و رانت خواری ؛ اختلاس و. …. اشاره کرده و. …… اکنون بخش پایانی مقاله
د ــ بعضی اختلاس های مهم:
امروزه ابعاد اختلاس؛ دزدی و فساد در نظام جمهوری اسلامی آنچنان وسیع و گسترده است که دیگر کارگزاران و سردمداران نظام قادر به مخفی نگهداشتن آن نیستند و بناچار ابعاد ولو ناچیزی از آن باطلاع مردم میرسد. به موارد بسیار و بسیار ناچیزی از این فسادها که علیرغم هشدارهای پی در پی ولی فقیه برای مخفی نگهداشتن آنها ؛ به بیرون نشت کرده است ؛ در زیر اشاره میکنم
ــ اولین پرونده اختلاسی که در دعوای میان اصلاح طلبان و اصولگرایان ؛ اطلاعات اش به بیرون درز پیدا کرد ؛ اختلاس مربوط به غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ بود. مبلغ اعلام شده این اختلاس یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و همچنین ۹۰ هزار دلار و ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ نیم سکه بهار آزادی بود.
ــ اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد که بهمراهی و کمک مرتضی رفیق دوست و در تبانی با کارمندان بانک صادرات صورت گرفت.
ــ اختلاس مربوط به شهرام جزایری که مبلغ آن بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان بوده است. این اختلاس در سال ۱۳۸۱ با دریافت وامهای هنگفت از سیستم بانکی صورت گرفته بود. شهرام جزایری فعالیت تجاری ؛ اقتصادی خود را با دست فروشی آغاز کرد و در هنگام دستگیری ۵۰ شرکت بزرگ تجاری داشته است.
ــ در دوران ریاست احمدی نژاد بر شهرداری تهران مبلغ ۳۷۰ میلیارد تومان گم شده است و تاکنون از مورد مصرف آن و یا سرنوشت آن خبری بدست نیامده است
ــ پرونده فساد و قاچاق کالا توسط عباس تقی زاده در سال ۱۳۸۳ ؛ این فساد و دزدی با همدستی یکی از وزرا و یک مقام ارشد دولتی در ” ستاد مبارزه با قاچاق کالا ” صورت گرفته است ؛ به مبلغ آن اشاره نشده است.
ــ اختلاس ۶۵۹ میلیارد تومانی در بانکی از شهرستان سیاهکل
ــ اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در بانکی در اصفهان به نقل از دادستان عمومی و انقلاب این شهر
ــ برنامه فساد بیمه که توسط محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور ــ احمدی نژاد ــ با همدستی ۵۰ نفر از کارگزاران دولتی و سه تن از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ اتفاق افتاده
ــ اختلاس سه هزار ملیارد تومانی امیر منصور آریا که با تبانی بانک صادرات اهواز صورت گرفته است. بانک صادرات بصورتی غیر قانونی برای امیر منصور ” اِل سی ” صادر کرده و وی با فروش ارزانتر این اِل سی ها ببانک های دیگر سرمایه هنگفتی بهم زده بود. بطوریکه وی در مدت کوتاهی توانسته است ۳۸ کارخانه و تعدادی شرکت سرمایه گذاری و مشاوره و بازرگانی بنام خود ثبت نماید.
احمدی نژاد قبل از پایان دوران ریاست جمهوری اش به اختلاس میلیاردی بزرگی توسط مجتبی خامنه ای ــ آقازاده ولی فقیه ــ اشاره کرد و اطلاعات بیشتر در باره آن را به بعد موکول نمود.
ــ عبدالرضا رحمان فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور از گم و گور شدن ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از درآمدها مازاد فروش نفت در سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد خبر داده است .
ــ بر اساس گزارشات منتشر شده در روزنامه ها رژیم ؛ بدهی معوقه ۱۷۳ نفر به بانکهای کشور بیش از ۷ میلیارد دلار است. این افراد حاضر به پرداخت بدهی های معوقه خود ببانک ها نمی باشند.
ــ آخرین و جدیدترین اختلاس میلیاردی و رشوه خواری مربوط به بابک زنجانی است که اکنون در زندان میباشد. روشن است که وی بدون ارتباط و همکاری با شبکه های قدرت ؛ بهیچوجه نمی توانست در مدت کوتاهی میلیاردها دلار از سرمایه کشور را به یغما ببرد.
ــ و در آخر بیش از ۳۱ مورد اختلاس های بزرگ و کوچکِ دیگر که فقط طی سالهای ۸۹ و ۹۰ ــ طی یک سال و نیم ــ در کشور اتفاق افتاده است که من بخاطر طولانی نشدن نوشته جزئیات آنها را نمی نویسم. ولی اطلاعات مربوط باین مواردِ اختلاس شامل اسامی افراد ؛ آدرس ؛ میزان اختلاس و. …. به نقل از خبرگزِاریهای خودِ رژیم ؛ موجود است.
اما فساد اقتصادی همچون فساد سیاسی در استبداد دینی ؛ ذاتی نظام ولایت فقیهی است. تجربه ۳۵ سال حکمرانی این رژیم در کشور نشان داده است که مبارزه جدی با فساد و دزدی در این نظام نمیتواند صورت بگیرد. در عالم فرض اگر هم چنین مبارزه ای انجام شود ؛ بهیچوجه به ریشه کنی فساد منجر نمیشود و با حذف هر فاسدی بسرعت فاسد جدیدی ؛ جایگزین آن میگردد. و بدون سرنگونی این نظام و رهائی از این بلیهِ کشور بر بادِ ده قرون وسطائی ؛ ریشه کن شدن دزدی و فساد در ایران غیر ممکن است.
اما چرا در این نظام همه روزه شاهد انواع و اقسام فساد ؛ دزدی ؛ رشوه و اختلاس های نجومی هستیم و چرا غارت و چپاولی که در هیچ کشوری نظیر ندارد ؛ در کشور ما بوفور اتفاق میافتد ؟ آیا سهل انگاری و بی توجهی مقامات و نهادهای مربوطه در بروز این وضعیت در کشور مقصرند و یا باید علت را در جائی دیگر جستجو نمود ؟ درآمدهای میلیاردی نفت و دیگر ثروتهای کشور به کجا میرود و چرا دستیابی دزدان و غارتگران باین ثروت ها بسهولت فراهم میشود ؟
ه ــ ریشه و منشاء فساد ها:
پاد زهر و عامل پیشگیری از هرگونه فساد سیاسی و اقتصادی در جوامع استبدادی ؛ ایجاد شفافیت سیاسی و اقتصادی است. ایجاد شفافیت نیز در گرو وجود رسانه و مطبوعات آزاد و مستقل در کشور است. سانسور و بستن دهان ؛ شکستن قلم ؛ توقیف و تعطیل رسانه های مستقل ؛ شرایط را برای توسعه و گسترش فساد فراهم میکند.
اگر مطبوعات و رسانه های آزاد در کشور وجود داشته باشد هر دزدی و فسادی در حاکمیت ؛ بسرعت افشا و بر ملا میشود. در چنین صورتی دیگر کسی یآسانی جرأت انجام رشوه خواری ؛ دزدی و فساد و. …. را ندارد. بنابراین دلیل اصلی فساد و گسترش آن در کشور ما قبل از هر چیز دیکتاتوری دینی و ولائی است که زبانها را بریده و کشور ما را از حق مسلم خود ؛ یعنی آزادی ؛ ابراز نظر ؛ انتقاد و نظارت محروم کرده است.
با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ ؛ حکومتی بنام ” دین ” ؛ ” معنویت ” و انقلاب بر سرکار آمد. با روی کار آمدن روحانیون و همقطاران غیر معمم آنها ؛ انتظار طبیعی مردم این بود که مقامات ؛ کارگزاران ؛ دست اندرکاران و دیگر افراد وابسته به رژیم جدید ؛ نماد پرهیزکاری ؛ تقوا و درستکاری باشند. اما بر عکس نه تنها چنین نشد و نه تنها مدعیان جدید ؛ جامعه اخلاقی و آرمانی مورد ادعای خود را محقق نکردند ؛ بلکه بر عکس تخم اخلاق ؛ انسانیت ؛ تقوا و پرهیزکاری را هم ؛ در کشور از باروری انداختند.
دروغ و ریا ؛ دزدی و فساد و. … قبل از همه در میان بالاترین رده های سیاسی و دینی نظام و در سطحی گسترده ؛ ریشه دواند و صداقت و پاکدامنی ؛ بخصوص در میان کارگزاران و سردمداران نظام کیمیا و نایاب شد. اما چرا چنین شد و چرا آخوندها نتوانستند وعده های داده شده به مردم را محقق کنند ؟ رابطه جمهوری اسلامی و دستگاه دینی نظام با فساد ؛ رشوه خواری ؛ دزدی و. …. چه میباشد و علت آن چیست ؟
یکم ــ وابسته شدن روحانیون به دربار جدید:
تا پیش از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و پایان رژیم سلطنتی ؛ روحانیون از نظر مالی به مراجع وابسته بودند و خود مراجع هم به خمس و زکات و نذورات شرعی و. … که از مردم دریافت میکردند ؛ وابسته و از این طریق تأمین مالی میشدند. با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی تقریبا” اکثریت قریب باتفاق روحانیون به دربار ولی فقیه وابسته شدند و با حمایت مالی نهادهای وابسته بدولت اسلامی و یا با برخورداری از ثروت نجومی امپراطوری ولی فقیه ؛ مدارج ثروت اندوزی را چند پله یکبار طی کردند.
خامنه ای در بخشش پولهای باد آورده به آخوندها با دست گشاده عمل میکند و برای نشان دادن برتری مالی و دینی و وابسته کردن بیشتر طلاب و روحانیون بخودش ؛ شهریه و کمک های بیشتری نسبت به سایر مراجع برای پرداخت به طلاب ؛ بعهده میگیرد. بخصوص که نهاد ” مرکز مدیریت طلاب قم ” که بر پرداخت حقوق و مزایا به طلاب نظارت دارد ؛ تحت نظارت ولی فقیه است و بدین ترتیب بر پرداخت و میزان حقوق طلاب ؛ کنترل دارد.
روحانیت شیعه همچون اسلاف خود در طول تاریخ در این ۳۵ سالِ حکومتِ دینی نشان داده است که ؛ برای تولید ثروت بیشتر بدست بوسی سلاطین و حکام سیاسی ــ هر که میخواهد باشد اصولگرا یا اصلاح طلب و. … ــ بروند و با آنها روابط محکم و استوار بر قرار نمایند. بخصوص وقتی حکام سیاسی و زمامداران کنونیِ حاکم بر کشور از جنس خودشان هستند ؛ کار موجه تر و آسانتر میشود.
اما این پول باد آورده که بی هیچ کار و تلاشی در دستهای ولی فقیه جمع شده و در میان آخوندها بذل و بخشش میشود ؛ از کجا بدست آمده است ؟ این پول حاصل رنج و تلاش مردم و ثروت و سرمایه مردم فقیر و بینوای ایران است که اینگونه به وفور در دستان آخوندها قرار گرفته و حیف و میل میشود. این فساد و دزدی از ثروت مردم بعنوان امری بدیهی و مشروع ــ از نظر آخوندها ــ ۳۵ سال مستمر است که در کشور ادامه دارد.
با نگاهی به زندگی و وضعیت مالی آخوندها در گذشته و مقایسه آن با زندگی ؛ ثروت و رفاه امروزی آنان میتوان با یقین ادعا کرد که تشکیلات روحانیون بیش از هر مقطع تاریخی دیگری مال و ثروت اندوخته است. بخصوص اینکه در سایه عنایت و توجه ولی فقیه ؛ به روحانیون و مراجع مطیع و وابسته ؛ آنها توانسته اند به اقتصاد کشور رخنه کنند ؛ وارد معاملات پر سود و پر درآمد شده ؛ از مزایای دولتی برخوردار شوند و بدون اینکه نیازی به تضمین باشد ؛ وام های کلان برای سرمایه گذاری از بانکهای کشور دریافت کنند و همچنان بر ثروت خود بیافزایند.
دوم ــ ساختار سیاسی و اقتصادی:
ساختار سیاسی و اقتصادیِ استبدادِ دینیِ مهمترین عامل مؤثر در دزدی ؛ اختلاس ؛ حیف و میل اموال عمومی و فسادهای رایج در کشور میباشد. این ساختار سیاسیِ تحت سیطره بلامنازع ” ولی فقیه ” و تشکیلات و ارگانهای وابسته باو ؛ از عوامل اصلی فساد ؛ دزدی و غارت اموال مردم است. چرا که این مجموعه تحت کنترل و نظارت هیچ ارگان و نهادی قانونی قرار ندارد و بالاتر از هر قانونی عمل میکند. این مصونیت ؛ افراد وابسته باین نهادها را از بالاترین ظرفیت برای انجام هر عمل خلاف و غیر قانونی از قبیل دزدی ؛ اختلاس و هر فساد دیگری بدون اینکه ترسی از افشاء و بر ملاء شدن آن داشته باشند ؛ برخوردار کرده است.
یعنی نظام حاکم بر کشور تحت سیطره و نفوذ کسی است که در عین حال که همه قدرت را در خود جمع کرده است در مقابل نهادهای قانونی و نظارتی ؛ نه تنها پاسخگو نیست بلکه خود این نهادها و ارگانهای قانونی این یکه تازی را برای وی برسمیت شناخته اند. مجلس آخوندی با تائید مجلس خبرگان در سال ۲۰۰۸ با تصویب قانونی ؛ حسابرسی و نظارت بر بنیادها ؛ آستانه ها و تمام نهادهای وابسته به ولی فقیه را ؛ غیر ممکن اعلام کرد.
قاضی پور از نمایندگان مجلس آخوندی ( چهار شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ) در اعتراض به حسابرسی و اخذ مالیات از نهادهای وابسته به ولی فقیه که بحث آن در مجلس طرح شده بود ؛ گفت: آیا هر روز سر هر موضوع از رهبری استعلام خواهد شد ؟ یعنی برای رهبری ؛ ما تکلیف مشخص کنیم ؟ ایشان را وارد مطالب ریز اقتصادی کنیم ؟ هم اکنون کمکهای نظام جمهوری اسلامی به مردم مظلوم سوریه صادر میشود ؛ باید مالیات داد ؟
از آنجا که ایران کشوری با درآمدهای بالا از منابع طبیعی ــ نفت و گاز ــ میباشد ؛ اتکای حکومت برای استمرار و بقاء نظام قبل از مردم ؛ باین درآمد هنگفت و افسانه ای است. در نتیجه سران و سردمداران حکومت ؛ آخوندها و بطور خاص ولی فقیه خود را از پاسخگوئی و کسب حمایت از مردم ؛ بی نیاز می بینند.
یعنی اگر آخوندها و ولی فقیه چنین درآمدی را در اختیار نمی داشتند و محتاج و متکی به درآمدهای مالیاتی و عوارض گرفتن از شهروندان برای ادامه حکومت شان میبودند ؛ نمی توانستند این چنین بی هیچ ماتعی و بدون حساب و کتاب با پول مردم رفتار نمایند. اگر چه ولی فقیه و آیت الله ها به همان درآمد اندک مردم هم رحم نمی کنند و آن را نیز تحت عنوان انواع مالیاتها ؛وجوهات شرعی ؛ نذورات دینی و. … از مردم می ربایند.
سوم ــ عدم تمرکز دستگاه روحانیت شیعه:
علاوه بر دستِ باز ولی فقیه در غارت و چپاول ثروت کشور و اموال عمومی ؛ سایر مراجع و آیت الله ها هم از این خوان یغما بی نصیب نبوده و در محدوده مقلدان خود صاحب اختیار میباشند. از قدیم الایام ؛ دستگاه روحانیت شیعه از تمرکز چندانی برخوردار نبوده است و هر مرجع تقلید در هر نقطه کشور و جهان دستگاه سر کیسه کردن مردم و ” بیت آقا ” ی مخصوص خود را داشته است.
مرجعیت غیر متمرکز در میان شیعیان ؛ باعث شده که ثروت و سرمایه های کشور در گروگان نظرات فقهی و فتاوی آیت الله ها چند پاره و به هدر برود و فراتر از آن حتی ممکن است مرجع تقلیدی در کشور دیگر در مورد سرنوشت اقتصادی مردم و مقلدان خود در ایران تصمیماتی بگیرد ؛ این تصمیمات هم واجب الاجرا میباشد.
بهر حال مراجع تقلید گوناگون که در نقاط کشور پراکنده اند ؛ درآمدهای ویژه و هزینه های مستقل خود را دارند که از کنترل و حسابرسی های دولتی و ارگانهای قانونی معاف بوده و نظارتی بر آنان اعمال نمی شود. این مراجع در منطقه نفوذ خود با دست باز اموال و زمینهای مردم را بعنوان حبّه و حاتم بخشی ( که در شرع هم حلال است ) صاحب میشوند و یا تصرف میکنند و با ثروت اندوخته ؛ مصون از کنترل و نظارت نهادهای قانونی ؛ بکار تجاری و اقتصادی می پردازند.
چهارم ــ نابرابری طلبی در اسلامِ مبتنی بر فقه:
شیخ فضل الله نوری آخوند مرتجعِ مشروعه خواه و مخالف جنبش مشروطه طلبی ؛ در اعلامیه ای در مخالفت با مشروطه طلبان که خواهان استقرار عدالت و برابری بودند ؛ بر شکاف طبقاتی و نابرابری در اسلام آخوندی صحه گذاشته و نوشت : با اسلام محال است حکم مساوات
اسلام فقاهتی نابرابری طلب است و چون نابرابری طلب است مروّج استثمار؛ مالکیت های نامحدود و حلال کننده ثروتهای حرام و غیر مشروع میباشد. آیت الله ها و مراجع با گرفتن مالیاتهای اسلامی ــ خمس و زکات ــ با فرمول های ویژه خود ؛ ثروت های نا مشروع و حرام را حلال میکنند. اکثر قریب باتفاق علما ؛ مراجع و روحانیونِ دزد و فاسدِ نظام ؛ بلحاظ دیدگاهی معتقدند که نابرابری اجتماعی و بیعدالتی اقتصادی امری خدا دادی است و باید در جامعه وجود داشته باشد.
از نظر آنها وجود نابرابریها در جامعه پاسخی به بقاء و حیات جامعه است. یعنی آنها معتقدند که نه تنها فقر و نابرابری معضلی اجتماعی نیست بلکه بقاء و پیشرفت حیات بشری در گرو تن سپاری به نابرابری ها میباشد. بهمین خاطر است که امروزه ؛ اعتراضی به نابرابری و بی عدالتی ها در جامعه ندارند و نه تنها بیاری مردم ــ و نجات آنها از این وضعیت ــ نمی شتابند بلکه از فقر و فلاکت آنها هم ؛ کک شان نمی گزد.
روحانیت شیعه معتقد است که دولت اسلامی وظیفه ای برای رفع و بر طرف کردن عدم مساوات و نابرابری در جامعه ؛ بعهده ندارد و نباید برای بر طرف کردن و نابودی آن نیز ؛ دخالتی داشته باشد. آنها معتقدند ؛ برابری و عدالت اجتماعی در جامعه هیچ ربطی باسلام ندارد و بهمین منظور با گرفتن مالیات از ثروتمندان برای کنترل و باز توزیع درآمدها ــ که از عوامل کم شدن فاصله غنی و فقیر در جامعه است ــ مخالفند و آن را نوعی دزدی توسط دولت بحساب می آورند. و همچنین به دخالت دولت در رابطه کارگر و کارفرما و حمایت دولت در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران ؛ مخالف است.
البته آخوندها دلیل دیگری برای مخالفت با برقراری نظام مالیاتی دارند. آنها نظام مالیاتی را مخل و مزاحم روند و گردش کار دریافت وجوهات شرعی توسط خود میدانند. از نظر آنها دریافت وجوهات شرعی از مردم بجای مالیات ؛ کافی میباشد. این دیدگاه استثماری و مهر تائید بر بی عدالتی و نابرابری ؛ باعث رشد فقر و سیه روزی مردم در جامعه میشود و به دزدی ؛ فساد و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی ؛ دامن میزند.
پنجم ــ ویژه خواری روحانیت:
اساسا” فقه شیعه امتیازها و حقوق ویژه و نابرابر با مردم ؛ برای علما و روحانیون قائل میباشد و حکومت اسلامی هم موظف برعایت این حقوق و امتیازها میباشد. از نظر فقه شیعه این قشرِ انگل و سر بار ؛ شهروندان عادی و معمولی نیستند ــ بهمین دلیل است که خود شیفتگی از ویژگی های بارز آخوندها شده است ــ و مثلا” بر خلاف همه شهروندان که باید بدولت مالیات بدهند ؛ از پرداخت مالیات معاف میباشند و یا بر خلاف دیگر مردم به خدمت سربازی نمی روند و. …….
بدلیل همین ویژگی ها و امتیازهای ویژه است که ؛ روحانیون علیرغم اینکه سالیانه میلیاردها تومان از ” اوقاف ” ؛ ” امامزاده ها ” ؛ ” مسجد جمکران ” و سایر اماکن مقدس و همچنین از بابت دریافت وجوهات شرعی و نذورات و. … درآمد دارند نه تنها هیچ مالیاتی بدولت نمیدهند بلکه از ارائه هر گزارشی از درآمدهای خود ؛ نیز معاف میباشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها بر این نابرابری ها که از گذشته وجود داشته ؛ صحه گذاشته است ؛ بلکه تمایزهای دیگری هم به نفع روحانیون بآنان افزوده است ؛ مثلا” رهبر حکومت ؛ رئیس قوه قضائیه ؛ تمام اعضای مجلس خبرگان ؛ شش عضو شورای نگهبان ؛ وزیر اطلاعات و برخی دیگر از پایگاههای قدرت ؛ باید مجتهد باشند.
نتیجه:
سیه روزی ؛ فقر و بی نوائی که امروز گریبان مردم را گرفته و گلوی آنان را میفشارد ؛ نمادی از سلطه نامشروع و ضد ملی آخوندها بر کشور است که با راهکارهای مبتنی بر احکام فقه و قوانین اقتصادیِ دوره فئودالی ؛ اقتصاد کشور را به این روز سیاه نشانده اند. وقتی که امروزه بعد از ۳۵ سال حاکمیت تمام عیار دینی و سلطه و سایه دین بر همه ارکان اقتصادی ؛ می بینیم این پروژه شکست خورده است و مشخص شده است که استبداد دینی و حاکمیت والائی عامل اصلی رکود اقتصادی ؛ فقر و سیه روزی مردم میباشد. می بایست برای نجات مردم و میهن اسیر از سلطه جابرانه حاکمان دینی ؛ متحد شویم و به پا خیزیم.
تنها راه کسب شکوه و بالندگی برای کشور غنی و ثروتمند ایران ؛ سرنگونی تام و تمام این جرثومه فساد میباشد. یعنی باید مردم ایران ــ صاحبان اصلی این ملک ــ و جوانان غیور کشور بجای ساختن خانه بر روی باتلاق اصلاح طلبی و راهکارِ تدبیر و امید روحانی ؛ انرژی و مبارزه خود را صرف تحقق حاکمیتی دمکراتیک ؛ ملی ؛ سکولار و غیر دینی کنند و در فکر تحقق اقتصادی شکوفا بدون سلطه استثماری ولی فقیه و آخوندها ؛ برای کشور باشند.
۲۴.۰۲.۲۰۱۴ ( ۵ اسفند ۱۳۹۲ )
arezo1953@yahoo.de