محمد رهبر
زیستن و تنفس و تفکر در نظام استبدادی تا چه حد می تواند خلقیاتِ منِ ایرانی را دگرگون کند؟ آیا ممکن است در لحظاتی که تصور می کنم دست به کار اصلاح شده ام، درست در همان لحظه به کار بستن پیچ و مهره ی داربست استبداد مشغول بوده باشم؟ آیا می توان گفت اصلاحات را نیز مستبدان تعریف می کنند تا آنها که استعدادی در اعتراض دارند به کوره راهی بروند و هدر شوند؟
گاهی باید ایستاد و تامل کرد که در کجای تاریخ هستیم و پیش از این چه کرده ایم و چرا هر چه نامش اصلاحات بوده، قابل برگشت است و شکننده و درعوض به ساحتِ کبریایی ارکان استبداد، گردی ننشسته است.
چرا با هیچ انتخاباتی نمی توان چیزی را تغییر داد- این ترجیع بندی است که حسین شریعتمداری کیهان نشین پس از هر پیروزی کوچک و بزرگ اصلاح طلبان می گوید، اصلا چرا هیچ گاه همین شریعتمداری عوض نمی شود- چگونه است که اگر دولتی مانند خاتمی بیاید و بخواهد قدری و کمی اصلاحات انجام دهد، سریعا عاملان از گردونه حذف می شوند، به یاد آوریم که چگونه مهاجرانی جایش را به مسجد جامعی داد و یا عبد الله نوری وزارت کشور را به موسوی لاری سپرد.
گویا هر کسی که پای در راه اصلاحات اصیل می گذارد یا حذف می شود یا جایگزنی خنثی پیدا می کند. در راه دگردیسی اصلاح طلبان، دستی در کار است که به حذف و استصواب کار را به جایی می رساند که طرفداران اصلاحات حاضرند یک اصولگرا را بر چنین اصلاح طلبی که هیچ اصولی ندارد، ترجیح دهند.
نیم نگاهی به کار و بارِ مثلا اصلاح طلبانِ مجلس، این سقوط را نشان می دهد. بر جای بهزاد نبوی که اینک زندان است، علیرضا محجوب نشسته است و نوع وخیم ترش درمجلس قبلی بود که مصطفی کواکبیان هم داعیه اصلاح طلبی داشت و عملا هیچ یک از رهبران اصلاحات مورد پسندش نبود، با این حال و روز علی مطهری خیر الموجودین است.
استبداد به راحتی و با نظارت استصوابی شورای نگهبان توانسته است، سیر تکامل را به سیر تنازل تبدیل کند و باز هم بنابر اینکه شورای نگهبان مثل گیوتینی بر سر مجلس است، هیچ لایحه ی مصلحانه و قانون سازی از زیر دست شورا سالم نمی گذرد.
قوه ی مجریه در ایران عملا کارگزار اقتصادی حکومت است و در بهترین حالت حسابدار پاکدستِ خزانه ای که در بسیاری از موارد توان حسابرسی و بودجه بندی خرج ها را ندارد.
دولت اگر بخواهد روابط خارجی نوینی پایه گذاری کند، حتما باید اجازه گرفته باشد، در نیروهای مسلح و مشخصا در فرماندهی سپاه،دولت مطلقا هیچ کاره است.
حتی معاونت های وزارت اطلاعات به فرض تغییر وزیر اطلاعات آن هم در چارچوب منویات رهبری، تغییری ایجاد نمی شود و مقام بازجو استوارتر از وزیر است.
دولت در امور فرهنگی عملا سیاست گذار نیست. وزارت ارشاد جایی است که در حالت آرمانی اش به سینماگر و روزنامه نگار و نویسنده حمله نمی کند اما در قبال حملات نهادهای حکومتی چنان عقب نشینی می کند که حریف به همه ی اهدافش می رسد.
در وزارت کشور نیز وضع دولت متزلزل است، نه می تواند استانداری از اقلیت های مذهبی بگمارد و نه حتی توان آن دارد که خانه احزاب را به راه بیندازد و نه می تواند به معترضان قانونی اجازه میتینگ و احیانا راه پیمایی دهد و اگر هم چنین جسارتی داشته باشد از تامین امنیت کاملا ناتوان است، چرا که نیروی انتظامی در فرماندهی کس دیگری است.
دولت هر دولتی که باشد قادر به مبارزه با فساد نیست، دراینجا اصل تفکیک قوا به یاری حکومت می آید و همه چیز زیر نگین قوه قضاییه است که به راستی از ابتدای انقلاب تا کنون کوچکترین تغییری نکرده است و در همه ی ۳۵ سال گذشته یکسره در خدمت استبداد بوده است.
قوه قضاییه هر گاه که دولت اصلاح طلبی پدید آمده است شلوغ ترین روزهای کاری را داشته است، مدعی العموم به همه جا سرک کشیده و به راحتی روزنامه ها را توقیف کرده و برای کسانی که پا را فراتر از اصلاحاتِ ترسیم شده از سوی حکومت گذاشته اند، در زندان باز کرده است.
بیهوده نبوده است که روحانیان در ابتدای انقلاب حاضر بودند تا دولت را به مکلا ها بدهند اما این کرسی قضاوت و دستگاه بگیر و ببند را با کسی شریک نشوند.
قوه قضاییه و سرنیزه ی سپاه که به فساد اقتصادی صیقل خورده است همراه با شورای نگهبان که مُبطل هر انتخابات آزادی است، ام المصائب است که همگی ازاختیارات بی حد و مرز رهبری می آیند که به هیچ قانون و مرجعی حساب پس نمی دهد.
در جمهوری اسلامی رای مردم که تبلور نمادینش در شخص رییس جمهور است به چنبره ی نهادهای مادام العمر گرفتار و نهایتا دچار دگردیسی می شود.
وقتی رهبری ۲۴ سال حکومت می کند بی اینکه کوچکترین نظارتی بر او شود و تعیین قوه قضاییه و فرماندهی کل قوا با اوست و بزرگترین رسانه کشور را در اختیار دارد و بنیاد های بزرگ اقتصادی در اختیار ایشان است، چگونه می توان انتظار داشت تا دولت مستعجل اصلاحات که هر وقتی سر و کله اش پیدا می شود، بتواند تغییری گسترده و پایداری ایجاد کند. همه چیز مثل گوی ژلاتینی است که هر چه مردم می فشارند و شکلش می دهند، دوباره به شکل اولش در می آید.
شاید تمام راه را اشتباه آمده ایم، راه اصلاحات از قوه ی مجریه و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمی گذرد، اصلاحات باید در قوانین مادر صورت گیرد و نهاد رهبری را به عنوان مقامی غیر ضروری و در واقع باز تولید شده ی شاهنشاهی از قانون اساسی حذف کند و گرنه تا قیام قیامت در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
اگرچه به نظر می رسد چنین هدفی در دور دست قرار دارد اما اصلاح طلبانِ کنونی حداقل می توانند برای برون شد از بن بستی که سالهاست در آن به سر می بریم، رهبری را به عنوان مسوول بسیاری از ناکارآمدی ها معرفی کنند.
گام اول در این راه می تواند بحث ریاست سازمان صدا و سیما باشد. چرا باید سازمانی که با پول نفت و مالیات مردم معاش می کند، هیچ گاه بازتاب عموم جامعه و حتی دولت مستقری که به رای مردم بر آمده است، نباشد.
بهتر نیست آقای روحانی که احیانا دل پُری از صدا و سیما دارد، با مردم رو راست سخن بگوید و از فشار افکار عمومی بهره گیرد. آیا پرسش از چگونگی انتخاب رییس صدا و سیما کفرگویی است؟ آیا حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری و به نمایندگی از مردم و به عنوان حافظ قانون اساسی، نباید در نامه به رهبری این سوال را مطرح کند که به چه دلیل باید امثال حسینی و صفار هرندی در لیست انتظار ریاست صدا و سیما باشند؟
اگر از این قبیل پرسش ها از سوی کسانی که مردم به ایشان اعتماد کرده اند، پرسیده نشود، اصلاح طلبی چیزی نخواهد بود جز حرکت در دایره ای که استبداد، ترسیم کرده است. اگر نمی توانیم، استبداد را متوقف کنیم حداقل پرسش کنیم.
از: روزآنلاین